قانون مبارزه با پولشویی با اصلاحات ۱۳۹۷

دسته بندی : مقالات حقوقی
تاریخ انتشار : 1403-06-08

ماده 1 (اصلاحي 03ˏ07ˏ1397)– اصطلاحات مندرج در اين قانون در معاني مشروح زير به كار مي ‌رود:

الف (الحاقي 03ˏ07ˏ1397)– جرم منشأ: هر رفتاري است كه مطابق ماده (2) قانون مجازات اسلامي مصوب 1 /2 /1392 جرم محسوب شود. از منظر اين قانون تخلفات مذكور در قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز با اصلاحات بعدي جرم محسوب مي شود.

ب (الحاقي 03ˏ07ˏ1397)– مال: هر نوع دارايي اعم از مادي يا غير‌مادي، منقول يا غيرمنقول، مشروع يا غيرمشروع و هر نوع منفعت يا امتياز مالي و همچنين كليه اسناد مبي‍‍ّن حق اعم از كاغذي يا الكترونيكي نظير اسناد تجاري، سهام يا اوراق بهادار.

پ (الحاقي 03ˏ07ˏ1397)– مال حاصل از جرم: هر مالي كه به طور مستقيم يا غيرمستقيم از جرم منشأ به دست آيد از قبيل مالي كه از جرائم اقتصادي و جرم تأمين مالي تروريسم حاصل مي شود همچنين، مال موضوع جرم يا مالي كه براي ارتكاب جرم اختصاص داده شده است در حكم مال به ‌دست‌ آمده از جرم است.

ت (الحاقي 03ˏ07ˏ1397)– اشخاص مشمول: اشخاص مذكور در مواد (5) و (6) اين قانون.

ث (الحاقي 03ˏ07ˏ1397)– مشاغل غيرمالي: مشاغلي كه شاغلين آن معاملات زيادي را به ‌صورت نقدي انجام داده و از نظر پولشويي در معرض خطر قرار دارند از قبيل پيش ‌فروش‌ كنندگان مسكن يا خودرو، طلا فروشان، صرافان، فروشندگان خودرو، فرشهاي قيمتي، فروشندگان عتيقه ‌جات و هر نوع محصول گران ‌قيمت.

ج (الحاقي 03ˏ07ˏ1397)– خدمات پايه: خدماتي است كه طبق مقررات مربوطه، پيش‌ نياز و لازمه ارائه ساير خدمات توسط اشخاص مشمول مي ‌باشد و پس از آن ارباب رجوع به منظور اخذ خدمات مكرر و متمادي به اشخاص مشمول مراجعه مي كنند.

چ (الحاقي 03ˏ07ˏ1397)معاملات و عمليات مشكوك:
معاملات و عمليات مشكوك شامل هر نوع معامله، ‌دريافت يا پرداخت مال اعم از فيزيكي يا الكترونيكي يا شروع به آنها است كه بر اساس قرائن و اوضاع و احوالي مانند موارد زير ظن وقوع جرم را ايجاد كند:
1 – معاملات و عمليات مالي مربوط به ارباب رجوع كه بيش از سطح فعاليت مورد انتظار وي باشد.
2 – كشف جعل، اظهار كذب يا گزارش خلاف واقع از سوي مراجعان قبل يا بعد از آنكه معامله يا عمليات مالي صورت گيرد و نيز در زمان اخذ خدمات پايه.
3 – معاملات يا عمليات مالي كه به هر ترتيب مشخص شود صوري يا ظاهري بوده و مالك شخص ديگري است.
4 – معاملات يا عمليات مالي بيش از سقف مقرر در آيين ‌نامه اجرائي اين قانون هر چند مراجعان قبل يا حين معامله يا عمليات مزبور از انجام آن انصراف داده يا بعد از انجام آن بدون دليل منطقي نسبت به فسخ قرارداد اقدام نمايند.

ماده 2 (اصلاحي 03ˏ07ˏ1397)– پولشويي عبارت است از:
الف – تحصيل، تملك، نگهداري يا استفاده از عوايد حاصل از ارتكاب جرائم با علم به منشأ مجرمانه آن.
ب – تبديل، مبادله يا انتقال عوايدي به منظور پنهان يا كتمان ‌كردن منشأ مجرمانه آن با علم به اينكه به طور مستقيم يا غيرمستقيم از ارتكاب جرم به ‌دست آمده يا كمك به مرتكب جرم منشأ به‌ نحوي كه وي مشمول آثار و تبعات قانوني ارتكاب آن جرم نشود.
پ – ‎‎‎‎پنهان يا كتمان ‌كردن منشأ، منبع، محل، نقل و انتقال، جابه ‌جايي يا مالكيت عوايدي كه به ‌طور مستقيم يا غيرمستقيم در نتيجه جرم تحصيل ‌شده باشد. 

تبصره 1(الحاقي 03ˏ07ˏ1397)– هرگاه ظن نزديك به علم به عدم صحت معاملات و تحصيل اموال وجود داشته باشد مانند آن كه نوعاً و با توجه به شرايط امكان تحصيل آن ميزان دارايي در يك زمان مشخص وجود نداشته باشد مسؤوليت اثبات صحت آنها برعهده متصرف است. منظور از علم در اين تبصره و تبصره (3) همان است كه در قانون مجازات اسلامي براي علم قاضي تعريف شده است.

تبصره 2 (الحاقي 03ˏ07ˏ1397)– دارا شدن اموال موضوع اين قانون منوط به ارائه اسناد مثبته مي‌ باشد. علاوه بر اين چنانچه ارزش اموال مزبور بيش از ده ميليارد (000 /000 /000 /10) ريال براي سال پايه و معادل افزايش ‌يافته آن بر اساس نرخ تورم براي سالهاي بعد باشد وجود سابقه از آن در سامانه‌ هاي مربوطه مطابق قوانين و مقررات لازم است. عدم تقديم اسناد مثبته كه قابل راستي ‌آزمايي باشد به حكم دادگاه مستوجب جزاي نقدي به ميزان يك‌ چهارم ارزش آن اموال خواهد بود، در اين صورت اصل مال موضوع قانون تا زمان رسيدگي قضائي توقيف مي شود. چنانچه پس از رسيدگي اثبات شود دارا شدن مشروع بوده از مال رفع توقيف و در غير اين ‌صورت ضبط مي شود.

تبصره 3 (الحاقي 03ˏ07ˏ1397)– چنانچه ظن نزديك به علم بر تحصيل مال از طريق نامشروع وجود داشته باشد در حكم مال نامشروع محسوب و مرتكب در صورتي ‌كه مشمول مجازات شديدتري نباشد به حبس درجه شش محكوم مي شود. در هر صورت مال مزبور ضبط خواهد شد مگر اينكه تحصيل مشروع آن اثبات شود.

ماده 3 (اصلاحي 03ˏ07ˏ1397)– عوايد حاصل از جرم به معناي هر نوع مال يا امتيازي است كه به طور مستقيم يا غيرمستقيم از ارتكاب جرائم، اعم از جرائم منشأ و پولشويي، به دست آمده باشد. 

تبصره 1 (الحاقي 03ˏ07ˏ1397)– جرم منشأ موضوع اين ماده اعم است از اينكه در داخل يا در خارج از كشور واقع شده باشد مشروط بر اينكه جرم واقع ‌شده در خارج از كشور جمهوري اسلامي ايران نيز مطابق قانون جرم باشد.

تبصره 2 (الحاقي 03ˏ07ˏ1397)– كليه آلات و ادواتي كه در فرآيند جرم پولشويي وسيله ارتكاب جرم بوده يا در اثر جرم تحصيل شده يا حين ارتكاب، استعمال و يا براي استعمال اختصاص يافته و در هر مرحله از مراحل تعقيب و رسيدگي به دست آيد در صورت احراز اطلاع مالك از قصد مجرمانه مرتكب توقيف مي شود. اين ابزار و اموال از لحاظ شيوه نگهداري و ساير امور تابع مقررات ماده (147) قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 4 /12 /1392 خواهد بود.

ماده 4 (اصلاحي 08ˏ04ˏ1390)– به منظور هماهنگ كردن دستگاههاي ذي ربط در امر جمع آوري، پردازش و تحليل اخبار، اسناد و مدارك، اطلاعات و گزارشهاي واصله، تهيه سيستمهاي اطلاعاتي هوشمند، شناسايي معاملات مشكوك و به منظور مقابله با جرم پولشويي شوراي عالي مبارزه با پولشويي به رياست و مسؤوليت وزير امور اقتصادي و دارايي و با عضويت وزراء صنعت، معدن و تجارت، اطلاعات، كشور و رئيس بانك مركزي با وظايف ذيل تشكيل مي گردد:
1- جمع آوري و كسب اخبار و اطلاعات مرتبط وتجزيه وتحليل وطبقه بندي فني وتخصصي آنها در مواردي كه قرينه اي بر تخلف وجود دارد طبق مقررات.
2- تهيه و پيشنهاد آئين نامه هاي لازم درخصوص اجراء قانون به هيأت وزيران.
3- هماهنگ كردن دستگاههاي ذي ربط و پيگيري اجراء كامل قانون در كشور.
4- ارزيابي گزارشهاي دريافتي و ارسال به قوه قضائيه در مواردي كه به احتمال قوي صحت دارد و يا محتمل آن از اهميت برخوردار است.
5- تبادل تجارب واطلاعات با سازمانهاي مشابه درسايركشورها درچهارچوب مفاد ماده(11).

تبصره 1 (اصلاحي 03ˏ07ˏ1397)– دبيرخانه شورا در وزارت امور اقتصادي و دارايي خواهد بود. 

تبصره 2 (اصلاحي 03ˏ07ˏ1397)– ساختار و تشكيلات اجرائي شورا متناسب با وظايف قانوني آن با پيشنهاد شورا به تصويب هيأت ‌وزيران خواهد رسيد. 

تبصره 3 (اصلاحي 03ˏ07ˏ1397)– كليه آيين‌ نامه ‌هاي اجرائي شوراي فوق‌ الذكر پس از تصويب هيأت‌ وزيران براي تمامي اشخاص حقيقي و حقوقي ذي‌ ربط، با رعايت ماده (14) اين قانون لازم‌ الاجراء خواهد بود. متخلف از اين امر به تشخيص مراجع اداري و قضائي حسب مورد به دو تا پنج سال انفصال از خدمت مربوط يا محروميت از همان شغل محكوم خواهد شد.

ماده 5 (اصلاحي 03ˏ07ˏ1397)– كليه صاحبان مشاغل غيرمالي و مؤسسات غيرانتفاعي و همچنين اشخاص حقيقي و حقوقي از جمله بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، بانكها، مؤسسات مالي و اعتباري، بيمه ‌ها، بيمه مركزي، صندوق هاي قرض‌ الحسنه، بنيادها و مؤسسات خيريه، شهرداري ها، صندوق ‏هاي بازنشستگي، نهادهاي عمومي غيردولتي، تعاوني ‏هاي اعتباري، صرافي‏ ها، بازار سرمايه (بورسهاي اوراق بهادار) و ساير بورسها، شركتهاي كارگزاري، صندوق‏ ها و شركتهاي سرمايه ‌گذاري و همچنين مؤسساتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام مي‌ باشد از قبيل شركت ملي نفت ايران، سازمان گسترش و نوسازي ايران و غير آنها، مكلفند آيين ‌نامه ‌هاي اجرائي هيأت ‌وزيران در ارتباط با اين قانون و قانون مبارزه با تأمين مالي تروريسم را اجراء كنند.

ماده 6 (اصلاحي 03ˏ07ˏ1397)– كليه اشخاص موضوع ماده (5) اين قانون، از جمله گمرك جمهوري اسلامي ايران، سازمان امور مالياتي كشور، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، دفاتر اسناد رسمي، وكلاي دادگستري، حسابرسان، حسابداران، كارشناسان رسمي دادگستري و بازرسان قانوني مكلفند اطلاعات مورد نياز در اجراي اين قانون را طبق مصوبات هيأت ‌وزيران حسب درخواست شورا يا مركز اطلاعات مالي به آنها ارائه نمايند.

ماده 7 (اصلاحي 03ˏ07ˏ1397)– اشخاص، نهادها و دستگاههاي مشمول اين قانون (موضوع مواد 5 و 6) برحسب نوع فعاليت و ساختار سازماني خود مكلف به رعايت موارد زير هستند:

الف (اصلاحي 03ˏ07ˏ1397)– احراز هويت و شناسايي مراجعان، مالكان واقعي و در صورت اقدام توسط نماينده يا وكيل، احراز سمت و هويت نماينده، وكيل و اصيل.

تبصره (اصلاحي 03ˏ07ˏ1397)– مقررات اين بند نافي ضرورت احراز هويت به موجب قوانين و مقررات ديگر نيست.

ب (اصلاحي 03ˏ07ˏ1397)– ارائه اطلاعات، گزارش ‌ها، اسناد و مدارك لازم به مركز اطلاعات مالي در چهارچوب قانون و آيين ‌نامه مصوب هيأت‌ وزيران.

پ (اصلاحي 03ˏ07ˏ1397)– ارائه گزارش معاملات يا عمليات يا شروع به عمليات بيش از ميزان مصوب شورا يا معاملات و عمليات مشكوك بانكي، ثبتي، سرمايه ‏گذاري، صرافي، كارگزاري و مانند آنها به مركز اطلاعات مالي.

تبصره (الحاقي 03ˏ07ˏ1397)– معاملات و عمليات مشكوك شامل هر نوع معامله، دريافت يا پرداخت مال اعم از فيزيكي يا الكترونيكي يا شروع به آنها است كه بر اساس اوضاع و احوالي مانند ارزش، موضوع يا طرفين آن براي انسان به طور متعارف ظن وقوع جرم را ايجاد كند؛ نظير:
1 – معاملات و عمليات مالي مربوط به ارباب رجوع كه به نحو فاحش بيش از سطح فعاليت مورد انتظار وي باشد.
2 – كشف جعل، اظهار كذب يا گزارش خلاف واقع از سوي مراجعان قبل يا بعد از آنكه معامله يا عمليات مالي صورت گيرد و نيز در زمان اخذ خدمات پايه.
3 – معاملات يا عمليات مالي كه به هر ترتيب مشخص شود صوري يا ظاهري بوده و مالك شخص ديگري است.
4 – معاملات يا عمليات مالي كه اقامتگاه قانوني هر يك از طرفين در مناطق پرخطر (از نظر پولشويي) واقع شده است. فهرست اين مناطق توسط شورا مشخص مي شود.
5 – معاملات يا عمليات مالي بيش از سقف مقرر در آيين ‌نامه اجرائي. هرچند مراجعان، قبل يا حين معامله يا عمليات مزبور از انجام آن انصراف داده يا بعد از انجام آن بدون دليل منطقي نسبت به فسخ قرارداد اقدام نمايند.

ت (اصلاحي 03ˏ07ˏ1397)– نگهداري سوابق مربوط به شناسايي ارباب رجوع، مالك، سوابق حسابها، عمليات و معاملات داخلي و خارجي حداقل به مدت پنج سال پس از پايان رابطه كاري يا انجام معامله موردي است كه شيوه آن به موجب آيين‌ نامه اجرائي اين قانون تعيين مي شود.

تبصره (الحاقي 03ˏ07ˏ1397)– اين بند ناقض ساير قوانين كه نگهداري اسناد را بيش از مدت ياد ‌شده الزامي نموده نخواهد بود.

ث (اصلاحي 03ˏ07ˏ1397)– تدوين معيارهاي كنترل داخلي و آموزش مديران و كاركنان به منظور رعايت مفاد اين قانون و آيين ‌نامه ‌هاي اجرائي آن.

تبصره (الحاقي 03ˏ07ˏ1397)– هر يك از مديران و كاركنان دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 8 /7 /1386 عالماً و عامداً و به قصد تسهيل جرائم موضوع اين قانون از انجام تكاليف مقرر در هر يك از بندهاي فوق به استثناي بند «ث» خودداري نمايد علاوه بر انفصال موقت درجه شش به جزاي نقدي درجه شش محكوم مي شود. در صورتي كه عدم انجام تكاليف مقرر ناشي از تقصير باشد مرتكب به انفصال موقت درجه هفت محكوم خواهد شد. مديران و كاركنان ساير دستگاههاي حاكميتي و بخشهاي غيردولتي در صورت عدم انجام تكاليف مقرر در اين ماده به استثناي بند «ث»، به جزاي نقدي درجه شش محكوم مي ‌گردند.

ماده 7 مكرر (الحاقي 03ˏ07ˏ1397)– به منظور اجراي اين قانون و قانون مبارزه با تأمين مالي تروريسم، سياست ها و تصميمات شورا، «مركز اطلاعات مالي» با ساختار و تركيب مندرج در تبصره (2) اين ماده زير نظر شورا با وظايف و اختيارات زير در وزارت امور اقتصادي و دارايي تشكيل مي شود:

الف (الحاقي 03ˏ07ˏ1397)– دريافت، گردآوري، نگهداري، تجزيه و تحليل و ارزيابي اطلاعات و بررسي معاملات و عمليات مشكوك به پولشويي و تأمين مالي تروريسم، رديابي جريان وجوه و انتقال اموال با رعايت ضوابط قانوني و گزارش معاملات و عمليات مشكوك به پولشويي و تأمين مالي تروريسم.

ب(الحاقي 03ˏ07ˏ1397)-وزارت اطلاعات، نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران، گمرك جمهوري اسلامي ايران، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، بانكها، سازمان ثبت احوال كشور، بيمه مركزي ايران، سازمان امور مالياتي كشور، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، سازمان حسابرسي، سازمان بورس و اوراق بهادار، ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز، ستاد مبارزه با مواد مخدر و سازمان تعزيرات حكومتي، موظفند پاسخ استعلامات مركز در مورد اطلاعات تكميلي مرتبط با معاملات و تراكنش‌ هاي مالي مشكوك به پولشويي را به صورت بر خط امن به اين مركز ارسال نمايند. همچنين، اطلاعات موضوع اين ماده با لحاظ مفاد ماده (117) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جهوري اسلامي ايران مصوب 14 /12 /1395 در اختيار قوه قضائيه قرار مي گيرد.

تبصره (الحاقي 03ˏ07ˏ1397)– واگذاري اطلاعات امنيتي طبقه ‌بندي ‌شده بعد از طي مراحل رسيدگي اطلاعاتي ارائه خواهد شد.

پ (الحاقي 03ˏ07ˏ1397)– بررسي و ارزيابي نحوه تحصيل و مشروعيت دارايي ها و عمليات مشكوك اشخاص در گزارش هاي واصله و ارسال آنها به مراجع ذي ‌صلاح قضائي براي رسيدگي در مواردي كه به احتمال قوي صحت دارد و يا محتمل بودن آن از اهميت برخوردار است.

ت (الحاقي 03ˏ07ˏ1397)– جلوگيري از نقل و انتقال وجوه يا اموال مشكوك به پولشويي و تأمين مالي تروريسم و اطلاع به مرجع صالح قضائي جهت رسيدگي مطابق حكم تبصره (1) اين ماده.

ث (الحاقي 03ˏ07ˏ1397)– ارائه مشاوره به اشخاص مشمول براي مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم در قالب ابلاغ اصول راهنما.

ج (الحاقي 03ˏ07ˏ1397)– تدوين آيين نامه هاي مربوط به روشها و مصاديق گزارش معاملات مالي مشكوك و اعمال موضوع اين قانون و قانون مبارزه با تأمين مالي تروريسم جهت تصويب در هيأت وزيران و سپس ارجاع به مراجع ذي ‌ربط.

چ (الحاقي 03ˏ07ˏ1397)– تهيه برنامه ‏هاي آموزشي در زمينه آثار زيانبار پولشويي و تأمين مالي تروريسم، شيوه ‏هاي متداول در انجام جرائم مذكور و ابزارهاي مؤثر پيشگيري از آن، از طريق شوراي عالي پيشگيري از وقوع جرم.

ح (الحاقي 03ˏ07ˏ1397)– همكاري با اشخاص، سازمان ها و نهادها يا دستگاههاي دولتي و سازمان هاي مردم نهاد كه در زمينه مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم فعاليت مي كنند.

خ (الحاقي 03ˏ07ˏ1397)– تهيه و ارسال منظم گزارش‏ هايي درباره اقدامات انجام ‌شده و ارائه پيشنهادهاي مربوط به شورا و شوراي عالي پيشگيري از وقوع جرم.

د (الحاقي 03ˏ07ˏ1397)– همكاري و تبادل اطلاعات با مراكز مشابه در ساير كشورها، سازمان ‌ها، مجامع منطقه اي، بين الدولي و بين المللي ذي ربط مطابق قوانين و مقررات.
ضوابط و نحوه همكاري و تبادل اطلاعات و همچنين چگونگي انتخاب طرفهاي تبادل به موجب آيين‌ نامه ‌اي است كه توسط شورا تهيه شده و به تصويب شوراي عالي امنيت ملي مي ‌رسد.

ذ (الحاقي 03ˏ07ˏ1397)– انجام ساير وظايف محوله از سوي شورا در چهارچوب مقررات اين قانون.

تبصره 1 (الحاقي 03ˏ07ˏ1397)– توقيف و جلوگيري از نقل و انتقال وجوه يا اموال مشكوك به جرائم پولشويي و تأمين مالي تروريسم و يا انجام هرگونه تحقيقات منوط به اخذ مجوز از مراجع قضائي ذي صلاح است؛ مگر در موارد فوري كه به مقام قضائي دسترسي نيست كه در اين صورت مركز اطلاعات مالي مي تواند دستور توقيف و جلوگيري از انتقال وجوه و اموال مشكوك را حداكثر تا بيست و چهار ساعت صادر و بلافاصله پس از حصول دسترسي، مراتب را به مقام قضائي گزارش و مطابق دستور وي عمل كند. چنانچه بعد از بيست و چهار ساعت مجوز مراجع قضائي صادر نشود، رفع توقيف مي شود.

تبصره 2 (الحاقي 03ˏ07ˏ1397)– مركز اطلاعات مالي يك مؤسسه دولتي تابع وزارت امور اقتصادي و دارايي است. اين مركز متشكل از رئيس و به تعداد لازم معاون و گروههاي كارشناسي از قبيل كارگروه حقوقي قضائي، پيگيري و نظارت، تحليل و بررسي اطلاعات مالي مي ‌باشد. رئيس مركز از ميان افراد داراي حداقل ده سال سابقه مديريتي يا قضائي مرتبط و با شرايط زير با رأي حداقل دوسوم اعضاي شورا و با حكم رئيس شورا منصوب مي شود. دوره رياست چهار سال و تجديد آن براي يك ‌بار مجاز است. تشكيلات اين مركز در چهارچوب اين قانون بر اساس آيين ‌نامه ‌اي است كه توسط شورا تدوين مي شود و به ‌تصويب هيأت وزيران مي ‌رسد.
علاوه بر رعايت قوانين و مقررات عمومي، رئيس و كاركنان مركز بايد داراي اين شرايط باشند:
1 – وثاقت و حسن شهرت
2 – توانايي انجام وظايف
3 – نداشتن هرگونه سابقه محكوميت كيفري
4 – سلامت مالي، اخلاقي و امنيتي
5 – تعهد به اسلام، انقلاب، نظام اسلامي و قانون اساسي و التزام اعتقادي و عملي به ولايت فقيه
شرايط مقرر در بندهاي (1)، (4) و (5) از وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه استعلام مي شود و صرفاً پس از احراز كليه شرايط مذكور و همچنين پس از دريافت موافقت اين دو نهاد در خصوص بندهاي مورد اشاره، رئيس مركز مطابق مقررات فوق و ساير كاركنان مركز، توسط رئيس مركز تعيين مي‌ شوند. كليه دستگاههاي اجرائي از قواي سه ‌گانه و نيروهاي نظامي و انتظامي مكلفند در صورت درخواست مركز اطلاعات مالي و با تصويب شورا نسبت به تأمين كاركنان بخشهاي مركز كه از افراد مجرب و با سابقه آن نهاد انتخاب مي‌ شوند همكاري لازم را داشته باشند. همكاري نيروهاي نظامي و انتظامي بر اساس ضوابط مربوطه فرماندهي كل قوا است.

تبصره 3 (الحاقي 03ˏ07ˏ1397)– علاوه بر ضابطين عام، وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه در جرائم اين قانون و قانون مبارزه با تأمين مالي تروريسم ضابط دادگستري مي‌ باشند.

تبصره 4 (الحاقي 03ˏ07ˏ1397)– نحوه و سطح دسترسي به اطلاعات مالي و اداري مربوط به جرائم پولشويي و تأمين مالي تروريسم و همچنين تعريف بر خط امن به موجب دستورالعملي است كه توسط شورا تهيه مي شود و به‌ تصويب شوراي عالي امنيت ملي مي ‌رسد.

ماده 8 (اصلاحي 03ˏ07ˏ1397)– اطلاعات و اسناد گردآوري ‌شده در اجراي اين قانون، صرفاً در جهت كشف و رسيدگي به جرائم استفاده مي‌ شود. افشاي اطلاعات و اسناد يا استفاده از آنها به نفع خود يا ديگري به طور مستقيم يا غيرمستقيم توسط مأموران دولتي يا ساير اشخاص مقرر در اين قانون ممنوع بوده و متخلف به مجازات حبس تعزيري درجه پنج محكوم خواهد شد.

ماده 9 (اصلاحي 03ˏ07ˏ1397)– اصل مال و درآمد و عوايد حاصل از ارتكاب جرم منشأ و جرم پولشويي (و اگر موجود نباشد مثل يا قيمت آن) مرتكبين جرم پولشويي مصادره مي شود و همچنين چنانچه جمع اموال، درآمد و عوايد مذكور تا ده ميليارد (000 /000 /000 /10) ريال باشد به حبس تعزيري درجه پنج و ارقام بيشتر از آن به حبس تعزيري درجه چهار در هر دو مورد علاوه بر مجازات قبل به جزاي نقدي معادل وجوه يا ارزش مالي كه مورد پولشويي واقع گرديده محكوم مي‌ شوند. 

تبصره 1 (اصلاحي 03ˏ07ˏ1397)– چنانچه عوايد حاصل از جرم به اموال ديگري تبديل يا تغيير يافته باشد همان اموال و در صورت انتقال به ثالث با حسن نيت، معادل آن از اموال مرتكب ضبط مي شود. 

تبصره 2 (اصلاحي 03ˏ07ˏ1397)– صدور و اجراي حكم ضبط دارايي و منافع حاصل از آن در صورتي است كه متهم به لحاظ جرم منشأ، مشمول اين حكم قرار نگرفته باشد. 

تبصره 3 (اصلاحي 03ˏ07ˏ1397)– مرتكبين جرم منشأ در صورت ارتكاب جرم پولشويي علاوه بر مجازات‌ هاي مقرر مربوط به جرم منشأ، به مجازات هاي پيش‌ بيني ‌شده در اين قانون نيز محكوم خواهند شد. مرتكبين جرم پولشويي در صورت عدم ارتكاب جرم منشأ صرفاً به مجازات مقرر در اين ماده محكوم مي‌ شوند. 

تبصره 4 (الحاقي 03ˏ07ˏ1397)– در صورتي كه جرم پولشويي به صورت سازمان يافته ارتكاب يابد، موجب تشديد در مجازات به ميزان يك درجه خواهد بود. 

تبصره 5 (الحاقي 03ˏ07ˏ1397)– در صورتي كه اشخاص حقوقي مرتكب جرم پولشويي شوند علاوه بر مجازات ‏هاي مقرر در ماده (20) قانون مجازات اسلامي به جزاي نقدي معادل دو تا چهار برابر وجوه يا ارزش مالي كه مورد پولشويي واقع گرديده محكوم مي‌ شوند. 

تبصره 6 (الحاقي 03ˏ07ˏ1397)– چنانچه اين اموال متعلق به غير باشد و در دادگاه صالحه مشخص شود كه بدون اطلاع مالك استفاده شده يا اينكه مالك رضايت نداشته و اين امر را به مراجع قانوني اعلام نموده يا اينكه امكان اعلام نداشته است به مالك آن مسترد مي شود.

ماده 10 – كليه اموري كه در اجراء اين قانون نياز به اقدام يا مجوز قضائي دارد بايد طبق مقررات انجام پذيرد. قوه قضائيه موظف است طبق مقررات همكاري نمايد.

ماده 11 (اصلاحي 03ˏ07ˏ1397)– شعبي از دادگاههاي عمومي در تهران و در صورت نياز در مراكز استان ‌ها به ‌امر رسيدگي به جرم پولشويي و جرائم مرتبط اختصاص مي‌ يابد. تخصصي ‌بودن شعبه مانع رسيدگي به ساير جرائم نمي ‌باشد. 

تبصره (الحاقي 03ˏ07ˏ1397)– در مواردي كه مرتكب جرم پولشويي از مقامات موضوع مواد (307) و (308) قانون آيين دادرسي كيفري و مرتكب جرم منشأ، شخصي غير از مقامات مذكور باشد، به جرم پولشويي حسب مورد در دادگاههاي كيفري تهران يا مركز استان رسيدگي مي‌ شود.

ماده 12 – در مواردي كه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و ساير كشورها قانون معاضدت قضايي و اطلاعاتي در امر مبارزه با پولشويي تصويب شده باشد، همكاري طبق شرايط مندرج در توافقنامه صورت خواهد گرفت.

ماده 13 (الحاقي 03ˏ07ˏ1397)– مجازات شروع به جرم، معاونت و شركت در جرائم موضوع اين قانون و مقررات راجع به تشديد و تخفيف مجازات، حسب مورد تابع قانون مجازات اسلامي است.

ماده 14 (الحاقي 03ˏ07ˏ1397)آيين ‌‏نامه اجرائي اين قانون ظرف مدت سه‌ ماه از تاريخ لازم ‏الاجراء شدن اين قانون توسط شورا تهيه مي شود و پس از تأييد توسط رئيس قوه قضائيه به تصويب هيأت وزيران مي ‌رسد.

قانون فوق مشتمل بر دوازده ماده و هفت تبصره در جلسه علني روز سه شنبه مورخ دوم بهمن ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و شش مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 17 /11 /1386 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي – غلامعلي حداد عادل

Rate this post

نظرات کاربران

نام و نام خانوداگی
متن پیام

در حال بارگیری کپچا ...

رزرو مشاوره