ماده 1– اصطلاحات زير در معانی مشروح مربوط به كار می‌روند:
الف – قاچاق كالا و ارز: هر فعل يا ترك فعلی است كه موجب نقض تشريفات قانوني مربوط به ورود و خروج كالا و ارز گردد و بر اساس اين قانون و يا ساير قوانين، قاچاق محسوب و برای آن مجازات تعيين شده باشد، در مبادی ورودی يا هر نقطه از كشور حتي محل عرضه آن در بازار داخلی كشف شود.
ب– كالا: هر شیء كه در عرف، ارزش اقتصادی دارد.
پ– ارز: پول رايج كشورهای خارجی، اعم از اسكناس، مسكوكات، حوالجات ارزی و ساير اسناد مكتوب يا الكترونيكی است كه در مبادلات مالی كاربرد دارد.
ت– تشريفات قانونی: اقداماتی از قبيل تشريفات گمركی و بانكی، اخذ مجوزهای لازم و ارائه به مراجع ذی‌ربط است كه اشخاص موظفند طبق قوانين و مقررات به منظور وارد يا خارج كردن كالا يا ارز، انجام دهند.
ث– كالای ممنوع: كالايی كه صدور يا ورود آن به موجب قانون ممنوع است.
ج– كالای مجاز مشروط: كالايي كه صدور يا ورود آن علاوه بر انجام تشريفات گمركی حسب قانون نيازمند به كسب مجوز قبلی از يك يا چند مرجع ذی‌ربط قانونی است.
تبصره (الحاقی 1400/11/10)ـ هرگاه كالايی به موجب صلاحيت اعطائی قانون، بر اساس مصوبات هيأت وزيران يا ساير مراجع قانونی بنا به مقتضيات و شرايط خاص، صدور يا ورود آن ممنوع شود، در حكم كالای مجاز مشروط است و حسب مورد مجازات جرائم و تخلفات مربوطه، حداكثر مجازات مربوط به كالای مجاز مشروط است.
چ– كالای مجاز: كالايی است كه صدور يا ورود آن با رعايت تشريفات گمركی و بانكی، نياز به كسب مجوز ندارد.
ح– ارزش كالای قاچاق ورودی: عبارت است از ارزش سيف كالا (مجموع قيمت خريد كالا در مبدأ و هزينه بيمه و حمل و نقل)، به اضافه حقوق ورودی زمان كشف و ساير هزينه‌هايی كه به آن كالا تا محل كشف تعلق می‌گيرد كه بر اساس بالاترين نرخ ارز اعلامی توسط بانك مركزی در زمان كشف محاسبه می‌شود.
خ(اصلاحی 1400/11/10)– ارزش كالای قاچاق خروجی: عبارت است از قيمت آزاد كالا در نزديكترين بازار داخلی عمده فروشی محل كشف به اضافه هزينه‌هايی مانند عوارض ويژه صادراتی و كليه يارانه‌هايی كه به آن كالا تعلق می‌گيرد.
تبصره– فهرست و ارزش كالای قاچاق خروجي مربوط به فرآوردههای نفتی و محصولات پتروشيمی حسب مورد متناسب با بالاترين قيمت خريد كالا در بازارهای هدف و يا بر اساس بالاترين نرخ ارز رسمی كشور و ساير عوامل مؤثر توسط وزارت نفت و ستاد اعلام می‌شود.
د– بهای ارز: بالاترين نرخ اعلامی ارز كه توسط بانك مركزی جمهوری اسلامی ايران در زمان كشف اعلام می‌گردد.
ذ– شناسه كالا: شناسه‌ای چند رقمی كه مبتنی بر يك نظام جامع طبقه بندي كالا است و مشخصات ماهوی هر قلم كالا احصاء و در يك سامانه ثبت می‌شود و به صورت رمزينه (باركد) و يا نظاير آن بر روی كالا نصب يا درج می‌گردد.
ر– شناسه رهگيری: شناسه‌ای چند رقمی مبتنی بر شناسه كالا است و به منظور منحصر به فرد نمودن هر واحد كالا به كليه كالاهای دارای بسته بندی با ابعاد مشخص اختصاص می‌يابد. ماهيت، مالكيت و موقعيت كالا در هر نقطه از زنجيره تأمين مبتنی بر اين شناسه قابل استعلام و رهگيری است و در قالب يك رمزينه بر روی كالاهای مزبور نصب يا درج می‌شود.
ز (اصلاحی 1400/11/10)ـ اسناد خلاف واقع: اسنادی است كه در آن خصوصيات كالای ذكر شده از حيث نوع، جنس، تعداد، وزن يا ساير خصوصيات با محموله مكشوفه (اعم از فيزيكي يا سندي) يا كالاي مندرج در اظهارنامه تطبيق ننمايد و يا جعلی باشد.
تبصره 1(الحاقی 1400/11/10)ـ علاوه بر مواردی كه در بندهای «ج» و «ح» ماده (113) قانون امور گمركی مصوب 22 /8 /1390 و اصلاحات بعدی آن، قاچاق محسوب می‌شود، وجود هرگونه كالای اضافی هم نام يا هم نوع به ميزان بيش از پانزده درصد (15 %) در واحد كالا از قبيل تعداد يا وزن يا حجم همراه كالای اظهار شده نيز قاچاق محسوب می‌شود. مغايرت پانزده درصد (15 %) يا كمتر از آن قبل از ترخيص، در صورتی كه كالا ممنوع نبوده و به موجب اين قانون يا قوانين ديگر قاچاق محسوب نشود، حسب مورد مشمول حداكثر ضمانت اجرای مقرر در ماده (108) يا ماده (110) قانون امور گمركی مصوب 22 /8 /1390 و اصلاحات بعدی آن است.
تبصره 2(الحاقی 1400/11/10)ـ ميزان مغايرت تا پانزده درصد (15 %) موضوع تبصره (1) بند «ز» صرفاً درخصوص كشف مغايرت قبل از ترخيص است و هرگونه مغايرت به هر ميزان درخصوص كالای ترخيص يا خارج شده قاچاق محسوب می‌شود.
تبصره 3(الحاقی 1400/11/10)ـ درخصوص كالای اضافی غير هم نوع يا غير هم نام، هرگونه مغايرت به هر نحو، از قبيل تعداد يا وزن يا جنس، چه قبل و چه بعد از ترخيص، قاچاق محسوب می‌شود. كالاي اضافي در اين قانون و قانون امور گمركی، اعم از آن است كه محموله مكشوفه به ميزان واحد كالای مندرج در اظهارنامه باشد يا نباشد.
ژ(اصلاحی 1400/11/10)– اسناد مثبته گمركی: عبارت است از اصل يا تأييديه الكترونيكی سند پروانه ورود گمركی، پته گمركی، قبض سپرده موجب ترخيص كالا، حواله فروش و يا قبض خريد كالای متروكه، ضبطی و بلاصاحب، پروانه عبور (ترانزيت)، پروانه مرجوعی، پروانه ورود موقت، پروانه ورود موقت برای پردازش، پته عبور، پروانه كران بری (كابوتاژ) دفترچه حمل و نقل جاده‌ای بين‌المللی (كارنه تير) و دفترچه عبور گمركی وسايل نقليه (كارنه دو پاساژ) كه به تأييد گمرك رسيده باشند، پروانه صادراتی، پروانه صدور موقت و كارت مسافری صادره توسط مناطق آزاد تجاری و صنعتی و كارت هوشمند كه توسط گمرك تكميل و تأييد می‌شود مشروط بر اينكه مشخصات مذكور در اين اسناد با مشخصات كالا از هر حيث تطبيق نمايد و فاصله بين تاريخ صدور سند و تاريخ كشف كالا با توجه به نوع كالا و نحوه مصرف آن متناسب باشد.
اسناد گمركات كشورهای خارجی و يا اسنادی كه دلالتی بر ورود و يا صدور قانونی كالا از كشور ندارند، اسناد مثبته گمركی تلقی نمی‌شوند.
س– قاچاق سازمان يافته: جرمی است كه با برنامه‌ريزی و هدايت گروهی و تقسيم كار توسط يك گروه نسبتاً منسجم متشكل از سه نفر يا بيشتر كه برای ارتكاب جرم قاچاق، تشكيل يا پس از تشكيل، هدف آن برای ارتكاب جرم قاچاق منحرف شده است صورت می‌گيرد.
ش (اصلاحی 1400/11/10)ـ قاچاقچی حرفه‌ای: شخصی است كه بيش از سه بار مرتكب قاچاق شود، اعم از اينكه در هر مرتبه تعقيب شده يا نشده باشد و ارزش كالا يا ارز قاچاق در هر مرتبه بيش از يكصد ميليون (000 /000 /100) ريال باشد.
ص– دستگاه كاشف: دستگاه اجرائی موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوری است كه به موجب اين قانون و ساير قوانين و مقررات، وظيفه مبارزه با قاچاق كالا و ارز و كشف آن را برعهده دارد.
ض– دستگاه مأمور وصول درآمدهای دولت: هر يك از دستگاه‌های اجرائی است كه به موجب قوانين يا شرح وظايف مصوب، موظف به وصول درآمدهای دولت می‌باشد.
ط– ستاد: ستاد مركزی مبارزه با قاچاق كالا و ارز موضوع اين قانون است.
ماده 2(اصلاحی 1400/11/10)– علاوه بر مصاديقی كه در قانون امور گمركی مصوب 22 /8 /1390 و اصلاحات بعدی آن ذكر شده است، موارد زير نيز قاچاق محسوب می‌شود:
الف(اصلاحی 1400/11/10)– برنگرداندن كالای اظهار شده به عنوان خروج موقت يا كران بری به كشور به ترتيب مقرر در قانون امور گمركی
تبصره (الحاقی 1400/11/10)ـ مصاديق موارد قوه قهريه (فورس ماژور) و مواردي كه عدم ورود كالا عمدی نيست، با پيشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارايی و ظرف سه ماه از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون به تصويب هيأت وزيران می‌رسد.
ب(اصلاحی 1400/11/10)– اضافه كردن كالا به محموله عبوری (ترانزيتی) خارجی و تعويض يا كاهش محموله‌های عبوری اعم از رويه عبور داخلی و خارجی در داخل كشور
پ (اصلاحی 1400/11/10)ـ اظهار كالا به گمرك و يا ترخيص يا خروج كالا از اماكن گمركی با ارائه مجوزها يا اسناد جعلی و يا مجوزهای باطل يا منقضی يا تكراری يا خلاف واقع يا متعلق به غير يا تحصيل شده از طريق تبانی و يا تقلب
تبصره (الحاقی 1400/11/10)ـ منظور از مجوزهای مذكور در اين بند به شرح زير است:
1ـ مجوز باطل: مجوزی كه به هر دليل، بطلان يا عدم اعتبار يا عدم امكان دريافت آن به هر طريق اعلام و يا ثبت شده باشد؛
2ـ مجوز منقضی: مجوزي كه زمان اعتبار آن به اتمام رسيده باشد؛
3ـ مجوز تكراری: مجوزی كه قبلاً از آن استفاده شده باشد. مجوزهای دارای سقف معين، به ميزان مستهلك شده تكراری محسوب می‌شوند؛
4 ـ مجوز خلاف واقع: مجوزي كه مندرجات آن با واقع منطبق نباشد؛
5 ـ مجوز متعلق به غير: مجوزی كه به اعتبار صلاحيت شخصی صادر شده و ارائه كننده، غير از شخص صالح و نماينده وی باشد.
6 ـ مجوز تحصيل شده از طريق تبانی و يا تقلب: مجوزی كه با پرداخت رشوه يا اعمال نفوذ برای صدور غيرقانونی مجوز، رخنه رايانه‌ای (هك)، وارد كردن متقلبانه داده در سامانه‌ها، دسترسی غيرمجاز يا نظاير اين‌ها تحصيل شده باشد.
ت– تعويض كالای صادراتی دارای پروانه، مشروط بر شمول حقوق و عوارض ويژه صادراتی برای كالای جايگزين شده
ث(اصلاحی 1400/11/10)– ورود كالای موضوع بند (ر) ماده (122) قانون امور گمركی مصوب 22 /8 /1390 به داخل كشور، اعم از مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ساير نقاط كشور
ج– اظهار كالای وارداتی با نام يا علامت تجاري ايراني بدون اخذ مجوز قانونی از مراجع ذی‌ربط با قصد متقلبانه
چ– واردات كالا به صورت تجاری با استفاده از تسهيلات در نظر گرفته شده در قوانين و مقررات مربوط برای كالاهای مورد مصرف شخصی مانند تسهيلات همراه مسافر، تعاونی‌های مرزنشينی و ملوانی در صورت عدم اظهار كالا به عنوان تجاری به تشخيص گمرك
ح (اصلاحی 1400/11/10)ـ خروج كالاهای وارداتی تجميع شده مشمول تسهيلات قانون ساماندهی مبادلات مرزی از استان مرزی بدون رعايت تشريفات قانونی يا تجميع تجاری اين كالاها يا تجميع تجاری كالاهای مسافری
خ(منسوخه 1400/11/10)– عدم رعايت ضوابط تعيين شده از سوی دولت يا نداشتن مجوزهای لازم از بانك مركزی برای ورود، خروج، خريد، فروش يا حواله ارز
د– عرضه كالا به استناد حواله‌های فروش سازمان جمع آوری و فروش اموال تمليكی و يا ساير دستگاه‌ها مشروط بر عدم مطابقت با مشخصات حواله
ذ (اصلاحی 1392/10/03)– عرضه كالاهای وارداتی فاقد شناسه كالا و شناسه رهگيری در سطح خرده فروشی با رعايت ماده (13) اين قانون.
ر– هر گونه اقدام به خارج كردن كالا از كشور، برخلاف تشريفات قانونی به شرط احراز در مراجع ذی‌صلاح با استناد به قرائن و امارات موجود
ز– ساير مصاديق قاچاق به موجب قوانين ديگر
ماده 2 مكرر (الحاقی 1400/11/10)ـ موارد زير قاچاق ارز محسوب می‌شود:
الف (الحاقی 1400/11/10)ـ ورود ارز به كشور يا خروج ارز از كشور، بدون رعايت ضوابط مربوط كه در حدود اختيارات قانونی توسط شورای پول و اعتبار تعيين می‌شود.
ب (الحاقی 1400/11/10)ـ هرگونه اقدام به خروج ارز از كشور بدون رعايت ضوابط مربوط كه در حدود اختيارات قانونی توسط شورای پول و اعتبار تعيين می‌شود.
پ (الحاقی 1400/11/10)ـ انجام معامله ارزی در كشور، تحت هر عنوان نظير خريد، فروش، حواله، معاوضه يا صلح، مگر آنكه حداقل يكی از طرفين معامله، صرافی مجاز، بانك يا مؤسسه مالي و اعتباری دارای مجوز از بانك مركزی باشد. حكم اين بند شامل مواردی است كه در زمان انجام معامله، حداقل يكی از طرفين در كشور باشند.
معاملاتی كه با مجوز بانك مركزی و در حدود ضوابط تعيين شده اين بانك توسط اشخاصی نظير واردكنندگان و صادركنندگان و معامله گران در بورس‌های كالايی صورت می‌گيرد، از شمول اين بند و بند «ت» اين ماده خارج است.
ت (الحاقی 1400/11/10)ـ هرگونه معامله ارز توسط صرافی يا غير آن كه تحويل ارز و ما به ازای آن به روز يا روزهای آينده موكول شده ولي منجر به تحويل ارز نمی‌شود يا از ابتدا قصد تحويل ارز وجود نداشته است و قصد طرفين تنها تسويه تفاوت قيمت ارز بوده است.
ث (الحاقی 1400/11/10)ـ انجام كارگزاری خدمات ارزی در داخل كشور برای اشخاص خارج از كشور، بدون داشتن مجوز انجام عمليات صرافی از بانك مركزی.
تبصره (الحاقی 1400/11/10)ـ كارگزار، شخصی است كه ما به ازای ارز معامله شده را در كشور دريافت می‌نمايد.
ج (الحاقی 1400/11/10)ـ عدم ثبت معاملات ارزی در سامانه ارزی يا ثبت ناقص يا خلاف واقع اطلاعات مربوط به معاملات مذكور در اين سامانه توسط صرافی، بانك يا مؤسسه مالی ـ اعتباری دارای مجوز از بانك مركزی.
چ (الحاقی 1400/11/10)ـ عدم ارائه صورت حساب خريد معتبر يا ارائه صورت حساب خريد خلاف واقع يا دارای اطلاعات ناقص به مشتری توسط صرافی، بانك يا مؤسسه مالی ـ اعتباری دارای مجوز از بانك مركزی
ح (الحاقی 1400/11/10)ـ عرضه، حمل يا نگهداری ارز فاقد صورتحساب خريد معتبر يا فاقد مجوز ورود توسط اشخاصی غير از صرافی، بانك يا مؤسسه مالی ـ اعتباری دارای مجوز از بانك مركزی. ورود ارز به كشور تا سقف تعيينی توسط بانك مركزی از شمول اين بند خارج است. مالكان ارز درخصوص ارزهايی كه قبل از لازم الاجراء شدن اين قانون در اختيار داشته اند و مازاد بر ميزان معافيت ارز قابل حمل و نگهداری اعلامی از سوی بانك مركزی و فاقد صورتحساب معتبر موضوع تبصره (2) اين ماده است، مكلفند ظرف سه ماه نسبت به ثبت اطلاعات در سامانه مذكور در تبصره (3) اين ماده اقدام كنند.
تبصره 1(الحاقی 1400/11/10)ـ صرافی، شخص حقوقی است كه از بانك مركزی مجوز انجام عمليات صرافی أخذ نموده است. مجوز صرافی قائم به شخص حقوقي صرافي است و به هيچ طريقی قابل واگذاری يا توكيل به غير نيست.
تبصره 2(الحاقی 1400/11/10)ـ منظور از صورتحساب خريد معتبر، رسيد سامانه ارزی حاوی اطلاعاتی نظير شناسه پيگيری، طرفين معامله، ميزان و زمان انجام معامله است كه شماره مسلسل ارزهای موضوع معامله نيز ضميمه آن می‌باشد.
تبصره 3(الحاقی 1400/11/10)ـ بانك مركزی مكلف است حداكثر سه ماه پس از لازم الاجراء شدن قانون دسترسی مستمر و بر خط صرافی‌ها، بانك‌ها و مؤسسات مالی ـ اعتباری به سامانه ارزی را جهت ثبت معاملات با قابليت وارد كردن اطلاعات مندرج در تبصره (2) اين ماده فراهم نمايد.
تبصره 4(الحاقی 1400/11/10)ـ بانك مركزی مكلف است ظرف سه ماه از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون با رعايت ملاحظات شورای عالی امنيت ملی، نسبت به انتشار فهرست صرافی‌های مجاز و تشريفات قانونی و مسيرهای مجاز ورود و خروج ارز در روزنامه رسمی كشور و درگاه اينترنتی بانك مركزی اقدام نمايد. هرگونه تغييرات بعدی نيز بايد توسط بانك مركزی از طرق مزبور فوراً به اطلاع عموم برسد.
تبصره 5 (الحاقی 1400/11/10)ـ تخلف از ساير ضوابط ارزی كه شورای پول و اعتبار در حدود اختيارات قانونی تعيين كرده است و فاقد وصف مجرمانه بوده و در اين قانون يا ساير قوانين ضمانت اجرائی برای آن ذكر نشده است به شرط احراز علم و عمد در مراجع ذی‌صلاح با استناد به قرائن و امارات موجود، صرفاً تخلف محسوب و مرتكب به جريمه نقدی معادل يك چهارم موضوع تخلف و دو يا چند مورد از محروميت‌های موضوع ماده (69) اين قانون محكوم می‌شود. وارد كردن، خارج كردن و يا اقدام به خارج كردن وجه رايج ايران، بدون رعايت ضوابط تعيينی شورای پول و اعتبار كه در حدود اختيارات قانونی اين شورا تعيين شده است، به شرط احراز علم و عمد در مراجع ذی‌صلاح با استناد به قرائن و امارات موجود، نيز مشمول جريمه تخلف اخير می‌شود.
تبصره 6 (الحاقی 1400/11/10)ـ كليه صادركنندگان كالا به خارج از كشور موظفند ارز مندرج در پروانه گمركی يا معادل ارزي آن به ساير ارزها را به بانك مركزی بفروشند و يا با تأييد بانك مركزی نسبت به فروش آن به ساير اشخاص اقدام يا جهت تأمين ارز واردات كالای خود يا بازپرداخت بدهی تسهيلات ارزی استفاده نمايند. متخلف علاوه بر الزام به ايفای تعهد موضوع تخلف، به جريمه نقدی معادل يك پنجم موضوع تخلف و دو يا چند مورد از محروميت‌های موضوع ماده (69) اين قانون محكوم می‌شود. در صورت عدم ايفای تعهد ظرف سه ماه از زمان ابلاغ حكم قطعی، معادل ارزش تعهد بر اساس بالاترين نرخ اعلامی بانك مركزی در زمان صدور حكم، به جريمه نقدی مرتكب افزوده می‌شود. تخلف موضوع اين تبصره صرفاً در مواردی كه ارزش موضوع تخلف بيشتر از سه ميليون (000 /000 /3) يورو يا معادل آن به ساير ارزها باشد، می‌تواند با تحقق شرايط مربوط، مشمول عناوين سازمان يافته وحرفه‌ای موضوع اين قانون قرار گيرد. در صورتی كه عدم رفع تعهد موضوع اين تبصره و تبصرههای (5) و (7) با تشخيص مرجع رسيدگی به علت قوه قاهره (حادثه خارجی غيرقابل پيش بيني و غيرقابل دفع) باشد، محكوميت موضوع اين تبصره ها اعمال نمی‌شود.
آيين‌نامه اجرائی اين تبصره شامل مواردی از قبيل مهلت رفع تعهد كه بيش از يك سال نيست و شرايط تمديد آن تا حداكثر سه ماه، موارد مشمول معافيت تا سقف سی هزار (000 /30) يورو يا معادل آن به ساير ارزها در سال و معافيت كالای موضوع ماده (65) قانون امور گمركی، ميزان تعهد كه كمتر از شصت درصد (60 %) ارزش ارزي صادرات نيست، اولويت بندی و نحوه انتخاب يك يا تركيبی از روش‌های رفع تعهد و تعيين سامانههای اجرائی اين تبصره، توسط بانك مركزی با همكاری وزارت صنعت، معدن و تجارت تهيه و ظرف يك ماه از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون به تصويب هيأت وزيران می‌رسد. در هر صورت، برخورداری از كليه معافيت‌های مالياتی برای درآمدهای حاصل از صادرات و هرگونه جايزه و مشوق‌های صادراتی به تناسب ميزان ايفای تعهد موضوع اين تبصره است.
اعمال محدوديت‌های موضوع اين تبصره تا ابتدای سالِ بعد از زمانی كه ارزش سالانه صادرات غيرنفتی طبق اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت، به بيش از يك مميز هشت دهم (8 /1) برابر ارزش سالانه واردات كشور برسد، قابل اجراء است .
تبصره 7(الحاقی 1400/11/10)ـ درخصوص عدم رفع تعهد ارزی موضوع ماده (10) قانون تعزيرات حكومتی در صورتی كه تا مبلغ صد ميليارد(000 /000 /000 /100) ريال بر اساس بالاترين نرخ اعلامی بانك مركزی در زمان دريافت ارز باشد، مرتكب علاوه بر اعاده ارز به ميزان رفع تعهد نشده و محروميت از فعاليت بازرگانی از شش ماه تا يك سال، به جريمه نقدی معادل دوبرابر كسری يا عدم رفع تعهد بر اساس بالاترين نرخ اعلامی بانك مركزی از زمان دريافت ارز، محكوم می‌شود. در صورتی كه مبلغ عدم رفع تعهد ارزی معادل صد ميليارد (000 /000 /000 /100) ريال يا بيش از آن بر اساس بالاترين نرخ اعلامی بانك مركزی در زمان دريافت ارز باشد، مرتكب علاوه بر اعاده ارز به ميزان رفع تعهد نشده و محروميت از فعاليت بازرگانی از يك تا ده سال، به حبس تعزيری درجه پنج موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامی مصوب 1 /2 /1392 و جزای نقدی به ميزان معادل دوبرابر كسری يا عدم رفع تعهد بر اساس بالاترين نرخ اعلامی بانك مركزی از زمان دريافت ارز، محكوم می‌شود. در صورتی كه رفع تعهد ارزی و يا هرگونه اقدام به اين منظور، با استفاده از اسناد جعلی يا خلاف واقع باشد و يا از طريق بيش بود ارزش اظهاری كالا و يا بيش اظهاری در تعداد يا مقدار كالا به گمرك و يا مغايرت در كالای اظهار شده يا مكشوفه با كالای موضوع تعهد باشد، مرتكب علاوه بر اعاده ارز به ميزان رفع تعهد نشده و ابطال دائم كارت بازرگانی، به حبس تعزيری درجه چهار موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامی و جزای نقدی به ميزان معادل سه برابر كسری يا عدم رفع تعهد بر اساس بالاترين نرخ اعلامی بانك مركزي از زمان دريافت ارز، محكوم می‌شود. در موارد تعدد عدم رفع تعهد، ملاك برای شمول اين تبصره جمع مبالغ است و تعدد جرم مانع از حرفه‌ای محسوب شدن مرتكب نيست.
شخصی كه جهت واردات كالا، ارز موضوع تبصره (6) اين ماده را دريافت كرده و يا از روش «تأمين ارز واردات كالای خود» استفاده نموده است نيز مشمول احكام اين تبصره می‌باشد.
تبصره 8 (الحاقی 1400/11/10)ـ شورای عالی امنيت ملی، می‌تواند حسب ضرورت يا مصالح كشور موارد و مصاديقی را از شمول اين ماده و تبصرههای آن به صورت موقت يا دائم مستثنی نمايد.
ماده 3(اصلاحی 1400/11/10)ـ به منظور سياستگذاری در حوزه امور اجرائی، پيشگيری و مبارزه با قاچاق كالا و ارز و برنامه ريزی، هماهنگی و نظارت در اين موارد، ستاد مركزی مبارزه با قاچاق كالا و ارز متشكل از وزيران دادگستری، اطلاعات، امور اقتصادی و دارايی، كشور، امور خارجه، صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی، جهاد كشاورزی، نفت، بهداشت، درمان و آموزش پزشكی، ميراث فرهنگی، گردشگری و صنايع دستی و ارتباطات و فناوری اطلاعات يا معاونان ذی‌ربط آنان و دو نفر از نمايندگان عضو كميسيون‌های اقتصادی و قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس به عنوان ناظر و رؤسای سازمانهای تعزيرات حكومتی، جمع آوری و فروش اموال تمليكی، صدا و سيمای جمهوری اسلامی ايران، بازرسی كل كشور، رئيس ستاد كل نيروهای مسلح، رئيس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، فرمانده كل انتظامی جمهوری اسلامی ايران، رؤسای كل بانك مركزی، بيمه مركزی و گمرك جمهوری اسلامی ايران، رئيس سازمان ملی استاندارد ايران، رئيس مركز آمار ايران، رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور، رئيس اتاق بازرگانی و صنايع و معادن و كشاورزی ايران، رئيس اتاق اصناف ايران، رئيس اتاق تعاون مركزی ايران، دادستان كل كشور و نماينده تام الاختيار رئيس قوه قضائيه با رياست رئيس جمهور يا نماينده ويژه وی تشكيل می‌گردد. مصوبات اين ستاد پس از امضای رئيس جمهور در موضوعات مرتبط با وظايف ستاد در اين ماده برای تمامی دستگاه‌های اجرائی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ايران لازم الاجراء است.
ساير دستگاه‌های مرتبط با امر پيشگيری و مبارزه با قاچاق كالا و ارز از جمله قوه قضائيه، نيروهای نظامی و سازمان صدا و سيمای جمهوری اسلامی ايران با اذن رهبری موظف به همكاری با ستاد می‌باشند.
هريك از مسؤولين، مستخدمين يا مأمورين دولتی و يا عمومی در هر رتبه و مقامی كه باشند، با هر رفتاری اعم از فعل يا ترك فعل، چنانچه از مقام خود سوء استفاده نمايند و يا اهمال در انجام وظيفه نمايند و از اين طريق به صورت كلی يا جزئی، از مصوبات ستاد كه در چهارچوب قوانين، مقررات و ضوابط به تصويب رسيده است و يا از وظايف يا احكام مقرر در اين قانون يا مصوبات هيأت وزيران در راستای اجرای اين قانون و يا از زمان بندي هر يك از موارد مذكور تخلف يا استنكاف نمايند، در صورتی كه در اين قانون يا ساير قوانين مجازات شديدتری تعيين نشده باشد، به يك تا پنج سال انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی محكوم می‌شوند. در صورت راه اندازی سامانههای موضوع اين قانون، تمامی دستگاه‌ها موظف به انجام وظايف مربوطه از طريق سامانههای مذكور و اولويت دادن صرف بودجه برای ايجاد زيرساخت لازم جهت بهره برداری، اتصال و فعاليت از طريق اين سامانه‌ها هستند و پس از راه اندازی، انجام اين تكاليف نسبت به قسمت‌های راه اندازی شده فوری است و منوط به تكميل و اجرائی شدن تمام اجزای تعريف شده برای سامانه‌ها نمی‌باشد. مراجع رسيدگی كننده نيز با رعايت اصل يكصد و هفتادم (170) قانون اساسی مشمول حكم موضوع اين ماده هستند.
تبصره 1(اصلاحی 1400/11/10)– كميسيون برنامه ريزی، هماهنگي و نظارت بر مبارزه با قاچاق كالا و ارز در استان‌ها به رياست استاندار و زير نظر ستاد و حسب مورد با اعضاي متناظر ستاد تشكيل می‌شود.
تبصره 2(الحاقی 1400/11/10)ـ آيين نامه مربوط به نصاب رسميت و اتخاذ تصميم در جلسات ستاد و نحوه تشكيل و اداره جلسات و نيز ساختار سازمانی و تشكيلات اداری و مالی و شرح وظايف تفصيلی دبيرخانه ستاد، توسط ستاد تهيه می‌شود و ظرف سه ماه از تاريخ لازم الاجراءشدن اين قانون به تصويب هيأت وزيران می‌رسد.
تبصره 3(الحاقی 1400/11/10)ـ رئيس جمهور يا نماينده ويژه وی كه ظرف يك ماه از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون منصوب می‌شود، حداقل هر دوماه يك بار مكلف به برگزاري جلسات ستاد می‌باشد.
جلسات ستاد با حضور رئيس جمهور و يا نماينده ويژه وی به عنوان رئيس جلسه و رعايت ترتيبات مقرر در آيين نامه موضوع تبصره (2) اين ماده رسميت می‌يابد.
ماده 4(منسوخه 1400/11/10)– به منظور هماهنگی و نظارت بر اجرای وظايف مندرج در اين فصل، ستاد می‌تواند حسب مورد كارگروه‌های كارشناسی از قبيل كارگروه پيشگيری از قاچاق كالا و ارز متشكل از نمايندگان دستگاه‌های عضو ستاد تشكيل دهد.
تبصره 1– معاونت اجتماعی و پيشگيری از وقوع جرم قوه قضائيه مسؤوليت كارگروه پيشگيری از قاچاق كالا و ارز را بر عهده دارد.
تبصره 2– كليه پيشنهادها و تصميمات اين كارگروه‌ها پس از تصويب ستاد، با رعايت مقررات اين قانون لازم الاجراء است.
ماده 5– دولت مكلف است به منظور پيشگيری از ارتكاب قاچاق و شناسايی نظام مند آن با پيشنهاد ستاد و پس از ابلاغ رئيس جمهور سامانههای الكترونيكی و هوشمند جديد مورد نياز جهت نظارت بر فرآيند واردات، صادرات، حمل، نگهداری و مبادله كالا و ارز را ايجاد و راه اندازی نمايد.
كليه اشخاص حقيقی و حقوقی مكلف به رعايت احكام اين قانون مربوط به سامانههای راه اندازی شده می‌باشند و اشخاص حقيقی متخلف به محروميت از اشتغال به حرفه خود تا يك سال و اشخاص حقوقی به ممنوعيت از فعاليت تجاري تا شش ماه محكوم می‌شوند.
تبصره 1– هر گونه دسترسی غيرمجاز به اطلاعات سامانههای راه اندازی شده به موجب اين قانون و افشای اطلاعات آنها جرم است و مرتكب به مجازات از شش ماه تا دو سال حبس محكوم می‌شود.
تبصره 2– وارد نمودن اطلاعات خلاف واقع يا ناقص يا با تأخير در سامانههای موضوع اين قانون جرم است و مرتكب به شش ماه تا دو سال انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی محكوم می‌شود.
تبصره 3– ستاد موظف است از طريق وزارت اطلاعات و با همكاری وزارتخانههای صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارايی (گمرك جمهوری اسلامی ايران)، بانك مركزی و ساير دستگاه‌های ذی ربط به تهيه، اجراء و بهره برداری از سامانه شناسايی و مبارزه با كالای قاچاق اقدام نمايد.
كليه مراكز مرتبط با تجارت داخلی و خارجی كشور، موظف به ارائه و تبادل اطلاعات از طريق اين سامانه می‌باشند.
تبصره 4(اصلاحی 1400/11/10)– هزينه‌های اجرای حكم موضوع اين ماده كه در بودجه سالانه پيش بينی می‌شود از محل درآمدهای اين قانون تأمين و مطابق آئين نامه‌ای كه به پيشنهاد ستاد و وزارت دادگستری تهيه می‌شود و به تصويب هيأت وزيران می‌رسد، به مصرف خواهد رسيد.
ماده 6– به منظور تجميع دادهها و يكپارچه سازی اطلاعات مربوط به سامانه مذكور در تبصره (3) ماده (5) و به منظور كاهش زمينه‌های بروز قاچاق كالا و ارز:
الف– وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همكاری ستاد و گمرك جمهوری اسلامی ايران و ساير دستگاه‌های ذی‌ربط اقدام به تهيه، اجراء و بهره برداری از سامانه نرم افزاری جامع يكپارچه سازی و نظارت بر فرآيند تجارت نمايد.
تبصره– كليه دستگاه‌های مرتبط با تجارت خارجی كشور، موظفند با اجراء و بهره برداری از اين سامانه به ارائه و تبادل اطلاعات از طريق آن اقدام نمايند.
ب– وزارتخانههای امور اقتصادی و دارايی و راه و شهرسازی با هدف كاهش توقف‌ها و افزايش دقت در كنترل و بازرسی كالا موظفند به تجهيز مبادی ورودی و خروجی و مسيرهای حمل و نقل به امكانات فنی مناسب و الكترونيكی نمودن كليه اسناد ورود، صدور، عبور، حمل و نقل و نظاير آن اقدام نمايند.
پ– وزارت كشور با همكاری ستاد، لايحه توسعه و امنيت پايدار مناطق مرزی را با هدف تقويت معيشت مرزنشينان و توسعه فعاليت‌های اقتصادی مناطق مرزی، تهيه می‌كند و به هيأت وزيران ارائه می‌دهد.
ت– وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است، با ايجاد سامانه يكپارچه اعتبار سنجی و رتبه بندی اعتباری برای تجارت داخلی و خارجی، با همكاری ستاد و اتاق بازرگانی و صنايع و معادن و كشاورزی ايران و اتاق تعاون مركزی جمهوری اسلامی ايران صدور، تمديد و ابطال كارت بازرگانی را از طريق سامانه فوق با هدف پيشگيری از بروز تخلفات و قاچاق كالا و ارز ساماندهی نمايد.
ث– وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همكاری دستگاه‌های اجرائی ذی ربط با استفاده از سامانه نرم افزاری به شناسه دار كردن كليه انبارها و مراكز نگهداری كالا و ثبت مشخصات مالك كالا، نوع و ميزان كالاهای ورودی و خروجی از اين اماكن با هدف شناسايی كالاهای قاچاق اقدام نمايد.
ج– وزارت راه و شهرسازی موظف است با همكاري ستاد و دستگاه‌های اجرائی عضو آن، به ساماندهی و تجهيز و تكميل اسكله‌ها و خورها و انضباط بخشی به تردد و توقف شناورها اقدام نمايد.
چ– وزارت راه و شهرسازی موظف است با همكاری ستاد، وزارت نفت و ستاد مديريت حمل و نقل سوخت به تجهيز شناورها و وسايل حمل و نقل جاده‌ای كالا به سامانه فنی ردياب و كنترل مصرف سوخت بر مبنای مسافت طی شده اقدام نمايد.
ح– وزارت امور اقتصادی و دارايی موظف است در راستای اجرای برنامه آمايش گمركات، اولويت‌های پيشنهادی ستاد را با هدف پيشگيری از قاچاق كالا، مد نظر قرار دهد.
خ– گمرك جمهوری اسلامی ايران مكلف است برای جلوگيری از استفاده مكرر از اسناد گمركی اقدامات لازم را معمول دارد.
د– در صورت عدم تصويب پيشنهاد ستاد مبنی بر منطقی نمودن سود بازرگانی كالاهای پيشنهادی در كارگروه ماده (1) آئين نامه اجرائی قانون مقررات صادرات و واردات، دولت می‌تواند حسب درخواست ستاد، با هدف كاهش انگيزه‌های اقتصادی ارتكاب قاچاق، پيشنهاد ستاد را در دستور كار هيأت وزيران قرار دهد.
تبصره– آئين نامه اجرائی اين ماده توسط ستاد با همكاری دستگاه‌های مربوط تهيه می‌شود و به تصويب هيأت وزيران می‌رسد.
ماده 6 مكرر 1 (الحاقی 1400/11/10)ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است به منظور ابلاغ مقررات تجاری در فرآيندهای تجارت نظير مقررات مذكور در آيين نامه مقررات صادرات و واردات و ضمايم آن، «سامانه مقررات تجاری» را ظرف سه ماه از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون، ايجاد، راه اندازی و بهره برداری نمايد. اين وزارت موظف است آخرين مقررات تجاری را حداكثر ظرف بيست و چهار ساعت به صورت الكترونيكی و برخط به كليه دستگاه‌هايی كه مسؤوليت اعمال مقررات تجاری يا نظارت بر آن را بر عهده دارند از جمله سازمانهای توسعه تجارت ايران و گمرك جمهوری اسلامی ايران ابلاغ نمايد و دستگاه‌های مزبور موظفند به محض ابلاغ، مقررات مذكور را به صورت سامانه‌ای اعمال نمايند.
تبصره 1(الحاقی 1400/11/10)ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلف است مقررات تجاری مذكور را در اسرع وقت جهت اطلاع رسانی به عموم مردم به طريق مقتضی منتشر نمايد.
تبصره 2(الحاقی 1400/11/10)ـ پس از بهره برداری از سامانه موضوع اين ماده، لازم الاجراء شدن مقررات تجاری منوط به ابلاغ در اين سامانه و انتشار عمومی آن است و در مورد قوانين منوط به رعايت ضوابط قانون مدنی است. مقررات شرعي از شمول اين ماده و تبصرههای آن خارج است و لازم الاجراء بودن مقررات شرعی مربوط به مسائل تجاری، منوط به درج در سامانه نيست. در صورت فراهم شدن امكان بهره برداری از سامانه موضوع اين ماده، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است مراتب اين امكان را از طريق روزنامه رسمی كشور اعلام كند.
ماده 6 مكرر2 (الحاقی 1400/11/10)ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همكاری دستگاه‌های اجرائی ذی‌ربط ظرف دو ماه از لازم الاجراء شدن اين قانون، از طريق سامانه جامع انبارها و مراكز نگهداری كالا، امكان صدور قبض انبار و حواله انبار را برای كليه انبارها و مراكز نگهداری كالا فراهم نمايد؛ به نحوي كه اسناد مزبور متضمن اطلاعاتی از قبيل اطلاعات كمی و كيفی كالا، مالك كالا، محل نگهداری، تحويل دهنده، تحويل گيرنده و تاريخ و زمان صدور سند باشند. ورود كالا به انبارها و مراكز نگهداری كالا و خروج كالا از آنها بدون قبض انبار و حواله انبار موضوع اين ماده، مستوجب محكوميت نگهداری كننده به جريمه نقدی به ميزان يكصد ميليون (000 /000 /100) ريال يا معادل يك چهارم ارزش كالاي موضوع تخلف، هر كدام كه بيشتر باشد، است. كليه نگهداری كنندگان تجاری كالاهای ضروری كه تعيين مصاديق آنها، به تشخيص ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز يا ستاد تنظيم بازار است و از طريق سامانه مقررات تجاري ابلاغ مي شود، ملزم به ثبت آني اطلاعات نگهداري كالا در سامانه مذكور و ارائه و دريافت قبض و حواله موضوع اين ماده هستند. در خصوص كالاهايی كه شناسه كالا در مورد آنها اجرائي شده است، ثبت اطلاعات بر اين اساس انجام می‌شود. استنكاف عمدی از ثبت آنی اطلاعات كالاهای ضروری و ارائه و دريافت قبض و حواله آنها مستوجب ضمانت اجراهای مقرر در تبصره (4) ماده (18) اين قانون است. شش ماه پس از لازم الاجراء شدن اين قانون، صرفاً قبض و حواله الكترونيكی موضوع اين ماده معتبر است. جز در مواردی كه شورای عالی امنيت ملی در خصوص هر شخصی اعم از بخش خصوصی يا دولتی تعيين می‌كند، كليه اشخاص و دستگاه‌های اجرائی از جمله گمرك جمهوری اسلامی ايران، سازمان بنادر و دريانوردی، سازمان جمع آوری و فروش اموال تمليكی و نهادهای عمومی غيردولتی و نهادهای مأذون از سوی ولی فقيه با اذن معظم له، موظف به اجرای مقررات اين ماده هستند و در فرآيندهای خود مكلفند تنها حواله الكترونيكی خروج كالا از انبار (بيجك خروج كالا) و قبض انبار استعلام شده از سامانه مذكور را ملاك قرار دهند. كارمزد صدور قبض و حواله و محل واريز جريمه‌های موضوع اين ماده كه پس از واريز به خزانه داری كل كشور در محل سامانه مذكور هزينه می‌شود، ظرف دو ماه از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تعيين می‌شود و به تصويب هيأت وزيران می‌رسد.
تبصره (الحاقی 1400/11/10)ـ جز در مواردی كه شورای عالی امنيت ملی تعيين می‌كند، ارائه عمدی هرگونه خدمات نظير بيمه، ضمانت (گارانتی)، نصب، تعمير و تأمين قطعات به كالاهايی كه جرايم و يا تخلفات موضوع اين قانون نسبت به آنها ارتكاب يافته است، با علم به وقوع جرم يا تخلف صورت گرفته، تخلف محسوب و در صورتی كه در اين قانون يا ساير قوانين برای آن ضمانت اجرای شديدتری تعيين نشده باشد، مستوجب جريمه نقدی معادل يك تا دو برابر ارزش كالای موضوع تخلف است.
ماده7– بانك مركزی موظف است در جهت پيشگيری و كنترل بازار مبادلات غيرمجاز ارز اقدامات زير را به عمل آورد:
الف– تعيين و اعلام ميزان ارز قابل نگهداری و مبادله در داخل كشور، همراه مسافر، راه رانندگان عبوری و مواردی از اين قبيل
ب– ايجاد سامانه اطلاعات مالی صرافی‌ها و رصد و ارزيابی فعاليت آنها
تبصره 1– دولت مكلف است ارز مورد نياز اشخاص را تأمين و در صورت عدم كفايت آن، بازارهای مبادله آزاد ارز را به گونه‌ای ايجاد نمايد كه تقاضای اشخاص از قبيل ارز مسافری و عبوری از طريق قانونی تأمين گردد.
تبصره 2(منسوخه 1400/11/10)– عرضه و فروش ارز، خارج از واحدهای مجاز تعيين شده توسط دولت به وسيله اشخاص و واحدهای صنفی، ممنوع است و با مرتكبين مطابق قانون رفتار می‌شود.
تبصره 2(اصلاحی 1400/11/10)– دولت حدود و مقررات استفاده از ارز را تعيين می‌كند.
تبصره 3(الحاقی 1400/11/10)ـ به منظور مقابله با قاچاق ارز و مديريت منابع و مصارف ارزی جز در مواردی كه به تشخيص شورای امنيت كشور يا شورای عالی امنيت ملی ضرورت يا مصالح كشور اقتضاء نمايد، كليه واردكنندگان كالا موظفند منشأ ارز كالای وارداتی خود را پس از ثبت سفارش و قبل از ترخيص، در سامانه موضوع بند «الف» ماده (6) اين قانون اظهار نمايند. بانك مركزی موظف است پس از دريافت اطلاعات منشأ ارز، بلافاصله و در خصوص كالاهای سريع الفساد، سريع الاشتعال يا مورد نياز فوری حداكثر ظرف بيست و چهار ساعت نسبت به بررسی آن اقدام نموده و در صورت صحت اطلاعات ابرازی، شناسه رهگيری معتبر به اطلاعات مذكور اختصاص دهد. مجوز ثبت سفارش تا قبل از دريافت شناسه رهگيری موضوع اين تبصره قابل استناد جهت ترخيص در گمرك نيست. حكم اين ماده مانع از اجرای مقررات ماده (42) قانون امور گمركی نيست.
ماده 8– دولت موظف است به منظور حمايت از مأمورانی كه به موجب قانون، متكفل امر مبارزه با قاچاق كالا و ارز می‌باشند و به تشخيص مراجع قضائی در هنگام انجام وظيفه ضمن رعايت ضوابط اداری و قانونی مربوط با زيان جانی و مالي نسبت به خود و يا ديگران مواجه مي شوند، رديفی در قوانين بودجه هر سال براي ستاد پيش بيني نمايد. اعتبار موضوع اين رديف از شمول قانون محاسبات عمومی مستثنی است. اعتبارات اين رديف توسط دستگاه‌های كاشف به استناد گزارش بدوی و پس از تأييد ستاد هزينه می‌شود.
ماده 9– به منظور صيانت از سرمايه‌های انسانی كليه دستگاه‌هايی كه به موجب اين قانون متكفل مبارزه با قاچاق كالا و ارز می‌باشند، متناسب با حجم فعاليت‌ها بر اساس دستورالعملی كه به تصويب ستاد می‌رسد، اقدامات زير انجام می‌يابد:
الف– آموزش‌های ضمن خدمت به منظور ارتقای دانش كاركنان و صيانت از آنان
ب – به كارگيری افراد با تجربه و دارای تخصص لازم برای همكاری با دستگاه‌های مسؤول در امر مبارزه با قاچاق كالا و ارز به صورت موقت
پ– اجرای برنامههای رفاهی – فرهنگی به منظور ارتقای سلامت روحی و روانی كاركنان
ماده 10– دستگاه‌های عضو ستاد علاوه بر وظايف ذاتی محوله، موظفند حسب مورد با هماهنگي ستاد در امر مبارزه با قاچاق كالا و ارز، اقدامات زير را به عمل آورند:
الف– ايجاد ساختار سازمانی مناسب و تخصصي با بودجه و امكانات موجود برای هماهنگی و پيگيری تمام امور مربوط به مبارزه با قاچاق كالا و ارز
ب– برگزاری رزمايش‌های سراسری و منطقه‌ای و كارگاه‌های آموزشی با محوريت دستگاه‌های كاشف
پ– شناسايی و كاهش نقاط آسيب پذير و نظارت‌های لازم بر مسيرهاي ورود و حمل و نقل و مراكز نگهداری كالای قاچاق به شرط عدم ممانعت از روند تجارت قانونی
ت – نظارت بر مديريت يكپارچه واحدهای صنفی و نظام توزيع كالا به منظور حسن اجرای مقررات صنفی در مبارزه با قاچاق
ث– ايجاد واحد جمع آوری گزارش‌های مردمی در دستگاه‌های كاشف
ج– نظارت و بازرسی برای آسيب شناسی فعاليت دستگاه‌های عضو ستاد و اقدام در جهت بهبود فرآيندهای مبارزه
ماده 11– قوه قضائيه و سازمان تعزيرات حكومتی حسب مورد، موظفند به منظور تسريع در رسيدگی به پرونده ها و پيشگيری از ارتكاب جرم قاچاق كالا و ارز اقدامات زير را به عمل آورند:
الف– اختصاص شعب ويژه جهت رسيدگی به جرائم قاچاق كالا و ارز توسط رئيس قوه قضائيه
ب– اختصاص شعب بدوی و تجديد نظر ويژه رسيدگي به تخلفات قاچاق كالا و ارز متشكل از افراد حائز شرايط استخدام قضات مطابق آئين نامه مصوب هيأت وزيران توسط سازمان تعزيرات حكومتی
تبصره 1– ميزان فوق العاده ويژه رئيس و اعضای شعب سازمان تعزيرات حكومتی معادل هشتاد درصد (80٪) فوق العاده ويژه مستمر قضات در گروههاي (1) تا (8) قضائي تعيين می‌گردد. نحوه پرداخت و نيز جذب و انتصاب رؤسا و اعضاء مطابق آئين نامه‌ای است كه به پيشنهاد وزير دادگستری ظرف سه ماه از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون به تصويب هيأت وزيران می‌رسد.
تبصره 2(اصلاحی 1400/11/10)ـ هزينه‌های اجرای حكم موضوع اين بند هر ساله در بودجه سنواتی پيش‌بينی می‌شود و مطابق آيين نامه‌ای كه به پيشنهاد ستاد و وزارت دادگستری تهيه می‌شود و به تصويب هيأت وزيران می‌رسد، به مصرف می‌رسد.
پ– ارائه گزارش‌های سه ماهه توسط مراجع قضائی از طريق رئيس كل دادگستری درباره اقدامات قضائی به عمل آمده، آراء صادره و احكام اجراء نشده و علل آن، درباره پروندههای قاچاق كالا و ارز به طريق مقتضی به نماينده قوه قضائيه در ستاد
ت – ارائه گزارش‌های سه ماهه توسط سازمان تعزيرات حكومتی در موارد مرتبط با آن سازمان در خصوص پروندههای قاچاق كالا و ارز به ستاد
ث– تدوين و اجرای برنامه آموزش همگانی با اولويت آموزش اشخاص در معرض خطر جرائم قاچاق كالا و ارز
ج– آسيب شناسی قضائی علل گسترش جرم قاچاق كالا و ارز و راهكارهای كاهش زمان دادرسي با انجام پژوهش‌های علمی
چ– تشكيل كارگروه نظارتی به منظور تسريع در اجرای احكام پروندههای قاچاق كالا و ارز توسط رئيس قوه قضائيه
ح– انعقاد موافقتنامه همكاری‌های حقوقی و قضائی در مورد جرم قاچاق كالا و ارز با اولويت كشورهای مورد پيشنهاد ستاد با رعايت اصل يكصد و بيست و پنجم (125) قانون اساسی
ماده 12– كليه دستگاه‌های عضو ستاد موظفند در چهارچوب اولويت‌های تعيين شده، برنامههای سالانه پيشگيری از قاچاق كالا و ارز دستگاه متبوعه خود را جهت بررسی و تصويب به ستاد ارائه نمايند.
ماده 13– به منظور شناسايی و رهگيری كالاهای خارجی كه با انجام تشريفات قانونی وارد كشور می‌شود و تشخيص آنها از كالاهای قاچاق يا فاقد مجوزهای لازم از قبيل كالای جعلی، تقلبی، غيربهداشتی و غيراستاندارد، ترخيص كالای تجاری منوط به ارائه گواهی‌های دريافت شناسه كالا، شناسه رهگيری، ثبت گواهی‌ها و شماره شناسه‌های فوق توسط گمرك است. در هر حال توزيع و فروش كالاهای وارداتی در سطح بازار خرده فروشی منوط به نصب اين دو شناسه است و در غير اين صورت كالاهای مذكور قاچاق محسوب می‌شوند.
تبصره 1– وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلف است با همكاری دستگاه‌های تخصصی مرتبط، برای شناسايی و رهگيری كالا از بدو ورود تا سطح عرضه سامانه‌ای با بهره گيری از فناوری‌های نوين از جمله رمزينه دو يا چند بعدي، ايجاد و امكان بهره گيری دستگاه‌های مرتبط را از سامانه مزبور فراهم نمايد.
تبصره 2– توزيع و فروش كالاهايی كه با استفاده از هر گونه معافيت قانونی از قبيل ملوانی و تعاونی مرزنشينی به كشور وارد شده است در هر نقطه از كشور منوط به نصب شناسه كالا و شناسه رهگيری می‌باشد. تشريفات قانونی اين كالاها با رعايت ماده (9) قانون ساماندهی مبادلات مرزی مصوب 6 /7 /1384 و ماده (120) قانون امور گمركی مصوب 22 /8 /1390 انجام می‌شود.
تبصره 3– آئين نامه اجرائی اين ماده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همكاری ستاد و دستگاه‌های اجرائی عضو آن با لحاظ زمانبندی، اولويت كالايی و روش نصب شناسه كالا و شناسه رهگيری بر روی كالا و نحوه تخصيص نيازهای فنی هر دستگاه، ظرف سه ماه تهيه می‌شود و به تصويب هيأت وزيران می‌رسد.
ماده 14– دستگاه‌های تبليغی، فرهنگی، پژوهشی و آموزشی از جمله سازمان صدا و سيمای جمهوری اسلامی ايران، سازمان تبليغات اسلامی و وزارتخانههای فرهنگ و ارشاد اسلامی، آموزش و پرورش، علوم، تحقيقات و فناوری موظفند برنامههای فرهنگی، آموزشی، تحقيقاتی و ترويجی را بر اساس سياست‌های ابلاغی شورای عالی انقلاب فرهنگی و اولويت‌های ستاد با هدف افزايش كيفيت توليدات داخلی، ارتقای فرهنگ عمومی برای گرايش به استفاده از كالای توليد داخلی و جلوگيری از مصرف كالای قاچاق، اجراء نمايند.
ماده 15– دستگاه‌های مرتبط در عرصه تجارت بين الملل موظفند به منظور مبارزه با قاچاق كالا و ارز در فرآيند مذاكرات مقدماتی موافقتنامه‌های تجاری، حمل و نقل و گمركی، سياست‌ها و برنامههای مصوب ستاد را رعايت نمايند.
ماده 16– ستاد، مرجع تخصصی تهيه و ارائه برآوردها و اطلاعات و آمار در امر قاچاق كالا و ارز است. اين امر مانع از انجام تكاليف ساير دستگاه‌های مربوط نمی‌شود.
تبصره 1– ستاد در چهارچوب اختيارات خود دستورالعمل نحوه گردآوری و جمع بندی آمار و اطلاعات دستگاه‌های مختلف را تصويب می‌نمايد.
تبصره 2– ستاد موظف است گزارش مربوط به كليه آمار و اطلاعات قاچاق كالا و ارز از جمله ميزان كشفيات و برآورد حجم و تحليل آن را هر سه ماه يك بار به كميسيون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه نمايد.
ماده 17– وزارت امور خارجه موظف است با بهره گيری از تمام ظرفيت‌های ديپلماسی خود، مصوبات ستاد در زمينه پيشگيری از قاچاق كالا و ارز را در حل مشكلات پيش روی مبارزه با قاچاق رعايت كند و در فرآيند مذاكرات مقدماتی موافقتنامه‌های همكاری دو يا چندجانبه به آنها توجه نمايد.
ماده 18– هر شخص كه مرتكب قاچاق كالا و ارز و حمل و يا نگهداری آن شود، علاوه بر ضبط كالا يا ارز، به جريمه‌های نقدی زير محكوم می‌شود:
الف– كالای مجاز: جريمه نقدی يك تا دو برابر ارزش كالا
ب – كالای مجاز مشروط: جريمه نقدی معادل يك تا سه برابر ارزش كالا
پ – كالای يارانه‌ای: جريمه نقدی معادل دو تا چهار برابر ارزش كالا
ت (اصلاحی 1400/11/10)ـ ارز: جريمه نقدی ارز ورودی، يك تا دو برابر بهای ريالی آن و جريمه نقدی ارز خروجی يا اقدام به خروج ارز، دو تا چهار برابر بهای ريالی آن و در ساير موارد ضبط ارز انجام نشده و تنها معادل بهای ريالي ارز به عنوان جريمه نقدی أخذ می‌گردد. معيار محاسبه ارز براي تعيين بهای ريالی در اين قانون، بهای ارز موضوع بند «د» ماده (1) اين قانون است و در صورتی كه اصل وقوع قاچاق ارز و معادل ريالی كل ارز موضوع قاچاق مشخص بوده، اما تفكيك نوع و ميزان ارزهای موضوع قاچاق مقدور نباشد، همان معادل ريالی كل ارز موضوع قاچاق مبنای تعيين مجازات است.
تبصره 1(اصلاحی 1400/11/10)ـ عرضه يا فروش كالای قاچاق موضوع اين ماده ممنوع و مرتكب علاوه بر ضبط كالا به حداقل مجازاتهای مقرر در اين ماده محكوم می‌شود. چنانچه عرضه يا فروش كالای قاچاق از طريق رسانه ها يا فضای مجازی از قبيل شبكه اجتماعی، تارنما يا پيامك و يا تلفن صورت پذيرد، مرتكب علاوه بر ضبط كالا به دو برابر ارزش كالای قاچاق محكوم می‌شود.
تبصره 2– فهرست كالاهای يارانه‌ای با پيشنهاد وزارتخانههای امور اقتصادی و دارايی و صنعت، معدن و تجارت تهيه می‌شود و به تصويب هيأت وزيران می‌رسد.
تبصره 3– وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلف است فهرست كالاهای مجاز مشروط را اعلام نمايد.
تبصره 4(الحاقی 1394/07/21)– خريد، فروش، حمل يا نگهداری كالاهايی كه موضوع قاچاق قرار می‌گيرند به صورت تجاری مانند فرآوردههای نفتی و دارويی خارج از ضوابط تعيينی دولت تخلف محسوب و مرتكب علاوه بر ضبط كالای مزبور حسب مورد به حداقل جريمه نقدی مقرر در اين ماده محكوم می‌شود. دولت مكلف است ظرف مدت دو ماه از تاريخ لازم الاجراءشدن اين قانون دستورالعمل مورد نياز را تصويب نمايد.
ماده 18 مكرر(الحاقی 1394/07/21)– نگهداری ، عرضه يا فروش كالا و ارز قاچاق موضوع ماده (18) اين قانون حسب مورد توسط واحدهای صنفی يا صرافی‌ها تخلف محسوب و مرتكب علاوه بر ضبط كالا و ارز به ترتيب زير جريمه می‌شود:
الف (الحاقی 1394/07/21)ـ مرتبه اول : جريمه نقدی معادل دو برابر ارزش كالا يا بهای ريالی ارز قاچاق
ب (الحاقی 1394/07/21)ـ مرتبه دوم : جريمه نقدی معادل چهار برابر ارزش كالا يا بهای ريالی ارز قاچاق
ج (الحاقی 1394/07/21)ـ مرتبه سوم : جريمه نقدی معادل شش برابر ارزش كالا يا بهای ريالی ارز قاچاق و نصب پارچه يا تابلو بر سر در محل كسب به عنوان متخلف صنفی و تعطيل محل كسب به مدت شش ماه
ماده 19– در صورتی كه كالای قاچاق موضوع ماده (18) اين قانون با كالای ديگر مخلوط شود و امكان تفكيك وجود نداشته باشد تمام كالا ضبط و پس از كسر جريمه‌های ماده مذكور و ساير هزينه‌های قانونی به نسبت كالای غيرقاچاق از حاصل فروش به مالك مسترد می‌شود.
ماده 20(اصلاحی 1400/11/10)– وسايل نقليه مورد استفاده در حمل قاچاق كالای موضوع ماده (18) اين قانون، اعم از زمينی، دريايی و هوايی به شرح زير ضبط می‌گردد:
وسايل نقليه مورد استفاده در حمل كالا يا ارز قاچاق موضوع ماده (18) اين قانون اعم از آبی، زمينی و هوايی توقيف و علاوه بر مجازاتهای مقرر در ماده مذكور، معادل ارزش وسيله نقليه به جريمه نقدی حامل اضافه می‌شود. اگر ارزش وسيله نقليه بيش از ارزش كالا يا ارز قاچاق باشد، به جاي معادل ارزش وسيله نقليه، معادل ارزش كالا يا ارز قاچاق به جريمه نقدي حامل اضافه می‌شود. اعمال مجازات موضوع اين ماده و تبصره (3) آن، در صورتی است كه راننده و حامل عالماً و عامداً مرتكب حمل كالا يا ارز قاچاق شده باشد و همچنين امكان مخالفت با انجام آن را داشته باشد.
تبصره 1(الحاقی 1400/11/10)ـ در صورتی كه محكومٌ عليه ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ احضاريه اجرای احكام، جريمه نقدی مورد حكم موضوع اين قانون را نپردازد، وسيله نقليه ضبط و جريمه نقدی از محل فروش وسيله نقليه برداشت و مابقی به مالك مسترد می‌شود.
تبصره 2(الحاقی 1400/11/10)ـ چنانچه متهم پس از توقيف خودروی موضوع اين ماده، وثيقه نقدی معادل حداكثر جزای نقدی اين قانون را توديع نمايد، از وسيله نقليه رفع توقيف می‌شود.
تبصره 3(الحاقی 1400/11/10)ـ در صورتي كه وسيله نقليه، متعلق به شخصی غير از مرتكب حمل كالا يا ارز قاچاق باشد و از قرائنی از قبيل سابقه مرتكب يا جاسازی ثابت شود با علم و اطلاع مالك وسيله نقليه برای ارتكاب حمل كالا يا ارز قاچاق در اختيار حامل قرار گرفته است يا مالك پس از علم و اطلاع و داشتن امكان اقدام بازدارنده به عمل نياورده باشد، مالك به عنوان معاون در حمل محسوب و جريمه نقدی موضوع اين ماده به جريمه نقدی مالك نيز اضافه می‌شود.
تبصره 4(الحاقی 1400/11/10)ـ در صورتي كه وسيله نقليه بلاصاحب، مجهول المالك يا صاحب آن به دليل ارتكاب حمل كالا يا ارز قاچاق متواری باشد، عين وسيله نقليه به نهاد مأذون از سوي ولی فقيه تحويل می‌شود و يا با هماهنگی و أخذ مجوز فروش از نهاد مأذون توسط سازمان جمع آوری و فروش اموال تمليكی به فروش مي رسد و وجوه حاصل از آن به حساب نهاد مأذون از سوی ولی فقيه واريز می‌شود.
تبصره 5 (الحاقی 1400/11/10)ـ بارگنج (كانتينر) جزء وسيله نقليه محسوب نمی‌شود.
تبصره 6 (الحاقی 1400/11/10)ـ به وسايل نقليه عمومی حامل مسافر كه براي حمل كالا يا ارز قاچاق مورد استفاده قرار گرفته اند، پس از تنظيم صورتجلسه مبتنی بر كشف قاچاق، توقيف كالا و يا ارز قاچاق و أخذ مدارك وسيله نقليه و راننده، اجازه ادامه مسير داده می‌شود و وسيله نقليه پس از رسيدن به مقصد توقيف می‌شود. دستورالعمل مربوط به اين تبصره ظرف سه ماه از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون، توسط ستاد تهيه و ابلاغ می‌شود.
تبصره 7(الحاقی 1400/11/10)ـ تغيير وسيله نقليه به صورت نامتعارف جهت قاچاق كالا يا حمل كالای قاچاق مانند افزايش ارتفاع يا تعبيه جاساز و همچنين استفاده و يا نگهداری وسايل نقليه مذكور به هر نحو، صرف نظر از اينكه در زمان استفاده و يا نگهداری، محتوی كالای قاچاق باشد يا نباشد، مستوجب جزای نقدی درجه پنج موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامی خواهد بود. علاوه بر آن، مرتكب در مرتبه اول به اصلاح وسيله نقليه و در صورت تكرار، به ضبط وسيله نقليه محكوم خواهد شد. در صورتی كه وسيله نقليه متعلق به شخصي غير از مرتكب بوده و عدم علم و اطلاع مالك و يا اقدام بازدارنده وی پس از علم و اطلاع احراز شود، وسيله پس از اصلاح توسط مرتكب به مالك مسترد و در موارد تكرار، علاوه بر محكوميت مرتكب به اصلاح وسيله نقليه و استرداد به مالك، معادل قيمت آن به جزای نقدی مرتكب اضافه می‌شود. مجازاتهای موضوع اين تبصره با مجازات هاي مقرر در اين قانون يا ساير قوانين جمع شده و مانع از اجرای آنها نيست.
الف– وسايل نقليه سبك در صورتی كه ارزش كالای قاچاق مكشوفه يكصد ميليون (000 /000 /100) ريال يا بيشتر باشد.
ب– وسايل نقليه نيمه سنگين زمينی در صورتی كه ارزش كالای قاچاق مكشوفه سيصد ميليون (000 /000 /300) ريال يا بيشتر باشد.
پ– وسايل نقليه نيمه سنگين هوايی و دريايی در صورتی كه ارزش كالای قاچاق مكشوفه نهصد ميليون (000 /000 /900) ريال يا بيشتر باشد.
ت– وسايل نقليه سنگين زمينی در صورتی كه ارزش كالای قاچاق مكشوفه يك ميليارد (000 /000 /1000) ريال يا بيشتر باشد.
ث– وسايل نقليه سنگين هوايی و دريايی در صورتی كه ارزش كالای قاچاق مكشوفه سه ميليارد (000 /000 /000 /3) ريال يا بيشتر باشد.
ماده 21(اصلاحی 1400/11/10)ـ در صورتی كه ارزش كالای قاچاق و يا ارز مكشوفه موضوع ماده (18) اين قانون، برابر تشخيص اوليه دستگاه كاشف معادل پنجاه ميليون (000 /000 /50) ريال يا كمتر باشد با قيد در صورتجلسه كشف به امضای متهم می‌رسد و در صورت استنكاف، مراتب در صورتجلسه كشف قيد و حسب مورد، كالا ضبط و به همراه صورتجلسه به سازمان جمع آوری و فروش اموال تمليكی تحويل می‌شود و ارز مكشوفه به حساب مشخص شده توسط بانك مركزی جمهوری اسلامی ايران واريز و رونوشتی از اوراق به متهم ابلاغ می‌گردد.
تبصره 1– صاحب كالا و يا ارز مي تواند ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ در اداره تعزيرات حكومتی شهرستان محل كشف به اين تصميم اعتراض نمايد. تا تعيين تكليف قطعی قاچاق از سوی سازمان تعزيرات حكومتی، بايد عين كالا نگهداری شود.
تبصره 2– مرتكب قاچاق موضوع اين ماده در صورت تكرار برای مرتبه سوم و بالاتر علاوه بر ضبط كالا و يا ارز به جريمه نقدي موضوع ماده (18) اين قانون محكوم می‌گردد.
تبصره 3– به كشفيات موضوع اين ماده وجهی تحت عنوان حق الكشف يا پاداش تعلق نمی‌گیرد.
ماده 22– هر كس مرتكب قاچاق كالای ممنوع گردد يا كالاي ممنوع قاچاق را نگهداری يا حمل نمايد يا بفروشد، علاوه بر ضبط كالا به شرح زير و مواد (23) و (24) مجازات می‌شود:
الف– در صورتی كه ارزش كالا تا ده ميليون (000 /000 /10) ريال باشد، به جزای نقدی معادل دو تا سه برابر ارزش كالای ممنوع قاچاق
ب– در صورتی كه ارزش كالا از ده ميليون (000 /000 /10) تا يكصد ميليون (000 /000 /100) ريال باشد به جزای نقدی معادل سه تا پنج برابر ارزش كالای ممنوع قاچاق
پ– در صورتي كه ارزش كالا از يكصد ميليون (000 /000 /100) تا يك ميليارد (000 /000 /000 /1) ريال باشد به بيش از شش ماه تا دو سال حبس و به جزاي نقدي معادل پنج تا هفت برابر ارزش كالاي ممنوع قاچاق
ت– در صورتی كه ارزش كالا بيش از يك ميليارد (000 /000 /000 /1) ريال باشد به دو سال تا پنج سال حبس و به جزای نقدی معادل هفت تا ده برابر ارزش كالای ممنوع قاچاق
تبصره 1(اصلاحی 1394/07/21)– در صورتی كه ارزش عرفی (تجاری) مشروبات الكلی مشمول بندهای (الف) و (ب) اين ماده باشد مرتكب علاوه بر جريمه نقدی مقرر در اين ماده به مجازات حبس از شش ماه تا يك سال محكوم می‌شود.
تبصره 2– وجوه حاصل از قاچاق كالای ممنوع، ضبط می‌شود.
تبصره 3– آلات و ادواتی كه جهت ساخت كالاي ممنوع به منظور قاچاق يا تسهيل ارتكاب قاچاق كالای ممنوع مورد استفاده قرار می‌گيرد، ضبط مي شود. مواردی كه استفاده كننده مالك نبوده و مالك عامداً آن را در اختيار مرتكب قرار نداده باشد، مشمول حكم اين تبصره نمی‌باشد.
تبصره 4(اصلاحی 1394/07/21)– مشروبات الكلی، اموال تاريخی – فرهنگی، تجهيزات دريافت از ماهواره به طور غير مجاز، آلات و وسايل قمار و آثار سمعی و بصری مبتذل و مستهجن از مصاديق كالای ممنوع است. ساخت تجهيزات دريافت از ماهواره نيز مشمول مجازات ها و احكام مقرر برای اين ماده می‌باشد.
تبصره 5(اصلاحی 1394/07/21)– محل نگهداری كالاهای قاچاق ممنوع كه در مالكيت مرتكب باشد، در صورتی كه مشمول حكم مندرج در ماده (24) اين قانون نشود، توقيف و پلمب می‌شود و در صورتی كه محكومُ عليه ظرف دو ماه از تاريخ صدور حكم قطعی، جريمه نقدی را نپردازد، حسب مورد از محل فروش آن برداشت و مابقی به مالك مسترد می‌شود. در هر مرحله از رسيدگی چنانچه متهم وثيقه‌ای معادل حداكثر جزای نقدی توديع كند از محل نگهداری رفع توقيف می‌شود.
ماده ۲۳- در مواردی که کالای قاچاق مکشوفه مشمول شرایط بندهای (پ) و (ت) ماده (۲۲) گردد وسیله نقلیه مورد استفاده در قاچاق کالای مزبور، در صورت وجود هر یک از شرایط زیر، ضبط می‌شود:
الف- وسیله نقلیه مورد استفاده، متعلق به شخص مرتکب قاچاق باشد.
ب- با استناد به دلایل یا قرائن از جمله سابقه مرتکب و یا مالک وسیله نقلیه در امر قاچاق، ثابت شود که مالک وسیله نقلیه عامداً، آن را جهت استفاده برای حمل کالای قاچاق در اختیار مرتکب قرار داده است.
تبصره- در غیر موارد فوق، وسیله نقلیه به مالک مسترد و معادل ارزش آن به جریمه نقدی مرتکب اضافه می‌شود.
ماده ۲۴- محل نگهداری کالای قاچاق ممنوع در صورتی که متعلق به مرتکب بوده و یا توسط مالک عامداً جهت نگهداری کالای قاچاق در اختیار دیگری قرار گرفته باشد و ارزش کالا بیش از یک میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۱) ریال باشد، مصادره می‌گردد، مشروط به اینکه ارزش ملک از پنج برابر ارزش کالای قاچاق نگهداری شده بیشتر نباشد، که در این صورت ملک به مقدار نسبت پنج برابر قیمت کالای قاچاق نگهداری شده به قیمت اصل ملک، مورد مصادره قرار می‌گیرد و چنانچه ارزش کالا کمتر از مبلغ مذکور باشد و حداقل دو بار به این منظور استفاده شود و محکومیت قطعی یابد در مرتبه سوم ارتکاب، به کیفیت مذکور مصادره می‌گردد. در صورتی که مرتکب بدون اطلاع ملاک از آن محل استفاده کند، از سه تا پنج برابر ارزش کالای قاچاق نگهداری شده به جزای نقدی وی افزوده می‌شود.
تبصره- آئین نامه اجرائی این ماده توسط قوه قضائیه تهیه می‌شود و حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانونی به تأیید رئیس قوه قضائیه می‌رسد.
ماده ۲۵- هر کس بدون اخذ مجوز قانونی از سازمان حفاظت محیط زیست و عدم رعایت سایر ترتیبات پیش بینی شده در قوانین و مقررات به صدور حیوانات وحشی عادی، در معرض نابودی و کمیاب، انواع موجودات آبزی، پرندگان شکاری و غیرشکاری اعم از بومی یا مهاجر وحشی به طور زنده یا غیرزنده و نیز اجزای این حیوانات مبادرت کند، یا در حین صدور و خارج نمودن دستگیر شود، هر چند عمل او منجر به خروج موارد مذکور از کشور نشود، به مجازات قاچاق کالای ممنوع محکوم می‌گردد. تعیین مصادیق این حیوانات بر عهده سازمان حفاظت محیط زیست است.
ماده ۲۵ مکرر (الحاقی 1400/11/10)ـ حمل، عرضه، خرید، فروش، نگهداری، اقدام برای خروج و یا خارج کردن چوب، هیزم یا زغال حاصل از درختان جنگلی مطلقاً و ارتکاب این اعمال در مورد سایر محصولات و فرآورده‌‌ها یا مصنوعات منابع طبیعی اعم از جانوری و گیاهی به قصد تجاری، بدون تحصیل پروانه از مرجع ذی صلاح ممنوع است و مرتکب علاوه بر ضبط کالاهای مزبور و آلات و ادوات مورد استفاده، جز در موارد مذکور در مواد (۲۵) و (۲۶) این قانون و سایر مواردی که مجازات بیشتری به موجب قوانین پیش بینی شده است مشمول مجازات‌‌ها و احکام مقرر برای قاچاق کالای مجاز مشروط می‌شود. چنانچه خرید اقلام ذکر شده بدون علم و عمد نسبت به منشأ آن صورت گرفته باشد از شمول این ماده خارج است.
تبصره ۱(الحاقی 1400/11/10)ـ انتقال به نقطه دیگر یا عرضه یا خرید یا فروش و یا نگهداری کالاهای موضوع این ماده که طبق قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل‌‌ها و مراتع مصوب ۲۵ /۵ /۱۳۴۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی یا سایر قوانین مرتبط برای مصرف مجاز روستایی جنگل نشینان یا دهکده‌‌های مجاور جنگل و یا جهت مصارف مجاز دیگر توسط سازمان جنگل‌‌ها و مراتع یا سایر مراجع قانونی دیگر اختصاص داده شده است، قاچاق محسوب شده و علاوه بر ضبط این کالاها و آلات و ادوات مورد استفاده، مرتکب حسب مورد به حداقل مجازات مقرر در این ماده محکوم می‌شود. حکم مذکور شامل مصرف شخصی روستایی جنگل نشینان یا دهکده‌‌های مجاور جنگل یا انتقال به محیط‌‌های مجاور دارای وضعیت مشابه نمی¬شود.
تبصره ۲(الحاقی 1400/11/10)ـ در خصوص وسایل نقلیه حامل اقلام فوق، مطابق ماده (۲۰) این قانون رفتار می‌شود.
تبصره ۳(الحاقی 1400/11/10)ـ مرجع پاسخ به استعلامات موضوع ماده (۴۷) این قانون در خصوص کالاهای موضوع این ماده و اعلام فهرست ارزش اولیه این کالاها، حسب مورد وزارت جهاد کشاورزی یا سازمان حفاظت محیط زیست است.
تبصره ۴(الحاقی 1400/11/10)ـ در خصوص تخلفات موضوع این ماده و ماده (۲۷) این قانون، مفاد ماده (۲۱) این قانون اعمال نمی‌شود.
ماده ۲۶- صید، عمل آوری، تهیه، عرضه، فروش، حمل، نگهداری و صدور خاویار و ماهیان خاویاری که میزان و مصادیق آن توسط سازمان شیلات تعیین می‌شود، بدون مجوز این سازمان مشمول مجازات قاچاق کالای ممنوع است.
ماده ۲۷(اصلاحی 1400/11/10)ـ هر شخص که اقدام به واردات یا صادرات دارو، مکمل ها، ملزومات و تجهیزات پزشکی و قطعات آنها، مواد و فرآوردههای خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی و یا مواد اولیه کلیه اقلام مذکور بدون انجام تشریفات قانونی نماید و یا مبادرت به ساخت کالاهای مذکور بدون رعایت تشریفات یا مقررات مربوط نماید به مجازات کالاهای قاچاق به شرح زیر محکوم می‌شود . این مجازات مانع از پرداخت دیه و خسارت‌‌های وارده نیست. حکم این ماده شامل اقدام به واردات، صادرات و یا تولید جهت انجام تحقیقات علمی و مصارف آزمایشگاهی دانشگاه‌ها و مؤسسات علمی، آموزشی و یا پژوهشی با أخذ مجوزهای لازم از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و در حدود متعارف آن و نیز شامل مصارف شخصی و غیرتجاری در حدود متعارف آن نمی‌شود.
الف (اصلاحی 1400/11/10)ـ در صورتی که کالای مکشوفه شامل اقلام دارویی، فرآوردههای زیستی (بیولوژیک)، مکمل ها، ملزومات و تجهیزات پزشکی و قطعات آنها و یا مواد اولیه این اقلام باشد، عمل مرتکب مشمول مجازات قاچاق کالاهای ممنوع موضوع ماده (۲۲) این قانون می‌باشد.
ب (اصلاحی 1400/11/10)ـ در صورتی که کالای مکشوفه شامل مواد و فرآوردههای خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی و یا مواد اولیه اقلام مذکور باشد، مرجع رسیدگی کننده مکلف است نسبت به استعلام مجوز مصرف انسانی کالاهای مذکور اقدام کند و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است ظرف ده روز به این استعلام پاسخ دهد. هرگاه کالای مکشوفه مذکور موفق به أخذ مجوزهای بهداشتی و درمانی در خصوص مصرف انسانی گردد، عمل مرتکب مشمول مجازات مندرج در بند «ب» ماده (۱۸) این قانون می‌شود و در غیر این صورت کالای مکشوفه، کالای تقلبی، فاسد، تاریخ مصرف گذشته و یا مضر به سلامت مردم شناخته شده و مشمول مجازات قاچاق کالاهای ممنوع می‌باشد.
تبصره ۱(اصلاحی 1400/11/10)- حمل، نگهداری، عرضه یا فروش محصولات فوق نیز مشمول مجازات‌‌ها و احکام مقرر در این ماده می‌باشد.
تبصره۲- آئین نامه اجرائی این ماده در مورد چگونگی اجراء و میزان لازم از کالا برای استعلام مجوز مصرف انسانی با پیشنهاد وزارتخانههای بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، صنعت، معدن و تجارت و ستاد تهیه می‌شود و حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ماده ۲۸- در صورتی که قاچاق کالاهای ممنوع به نحو سازمان یافته ارتکاب یابد، مرتکب علاوه بر جزای نقدی مندرج در ماده (۲۲) این قانون به ترتیب زیر محکوم می‌شود:
الف- در خصوص بند (الف) ماده (۲۲) به نود و یک روز تا شش ماه حبس
ب- در خصوص بند (ب) ماده (۲۲) به بیش از شش ماه تا دو سال حبس
پ- در خصوص بندهای (پ) و (ت) ماده (۲۲) به حداکثر مجازات حبس مندرج در بندهای مذکور
تبصره- کسانی که در ارتکاب جرائم این ماده نقش سازماندهی، هدایت و یا سردستگی گروه سازمان یافته را برعهده دارند، حسب مورد به حداکثر مجازاتهای مقرر در بندهای (الف) و (ب) محکوم می‌شوند.
ماده ۲۹- در صورتی که کالاهای مجاز، مجاز مشروط، یارانه ای و یا ارز به نحو سازمان یافته قاچاق شود، علاوه بر مجازاتهای موضوع ماده (۱۸) این قانون، حسب مورد مرتکب به مجازاتهای زیر محکوم می‌شود.
الف- چنانچه ارزش کالای مجاز یا مجاز مشروط تا یکصد میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۱۰۰) ریال باشد به نود و یک روز تا شش ماه حبس و در صورتی که ارزش کالا بیش از مبلغ مذکور باشد به بیش از شش ماه تا دو سال حبس
ب- چنانچه ارزش کالای یارانه ای یا ارز تا یکصد میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۱۰۰) ریال باشد به دو سال تا پنج سال حبس و در صورتی که ارزش کالا بیش از مبلغ مذکور باشد به حداکثر مجازات مذکور در این بند
تبصره- کسانی که در جرائم فوق نقش سازماندهی، هدایت و یا سردستگی گروه سازمان یافته را بر عهده دارند، حسب مورد به حداکثر مجازاتهای مقرر در بندهای (الف) و (ب) محکوم می‌شوند.
ماده ۳۰- در صورتی که ارتکاب قاچاق کالا و ارز به صورت انفرادی و یا سازمان یافته به قصد مقابله با نظام جمهوری اسلامی ایران یا با علم به مؤثر بودن آن صورت گیرد و منجر به اخلال گسترده در نظام اقتصادی کشور شود، موضوع مشمول قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۹ /۹ /۱۳۶۹ می‌گردد و مرتکب طبق مقررات قانون مزبور مجازات می‌شود.
ماده ۳۱- در صورتی که احراز شود مرتکب جرائم قاچاق کالا و ارز با علم و عمد، عواید و سود حاصل از این جرائم را به نحو مستقیم یا غیرمستقیم برای تأمین مالی تروریسم و اقدام علیه امنیت ملی و تقویت گروه‌های معاند با نظام اختصاص داده یا هزینه نموده است، علاوه بر مجازاتهای مقرر در این قانون حسب مورد به مجازات محارب یا مفسد فی الارض محکوم می‌گردد.
ماده ۳۲- کسانی که مطابق این قانون قاچاقچی حرفه ای محسوب می‌شوند، علاوه بر ضبط کالا و یا ارز قاچاق، به حداکثر جزای نقدی و تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری و مجازاتهای حبس به شرح زیر محکوم می‌شوند:
الف- نود و یک روز تا شش ماه حبس برای کالا و ارز با ارزش تا یک میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۱) ریال
ب- بیش از شش ماه تا دو سال برای کالا و ارز با ارزش بیش از یک میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۱) ریال
تبصره– مرتکبین قاچاق حرفه ای کالاهای ممنوع علاوه بر مجازاتهای مندرج در ماده (۲۲) این قانون حسب مورد به نصف حداکثر حبس مقرر در این ماده محکوم می‌شوند.
ماده ۳۳- هر کس در اسناد مثبته گمرکی اعم از کتبی یا رقومی (دیجیتالی)، مهر و موم یا پلمب گمرکی و سایر اسناد از قبیل اسناد سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، مؤسسه ملی استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ثبت سفارش و سایر مجوزهای مورد نیاز صادرات و واردات، شناسه کالا و رهگیری، مرتکب جعل گردد و یا با علم به جعلی بودن، آنها را مورد استفاده قرار دهد، حسب مورد علاوه بر مجازات حبس مذکور در قانون مجازات اسلامی به جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر ارزش کالای موضوع اسناد مجعول محکوم می‌شود.
تبصره- خرید و فروش اسناد اصیل گمرکی که قبلاً در ترخیص کالا استفاده شده است و همچنین استفاده مکرر از آن اسناد، جرم محسوب و مرتکب به مجازات فوق محکوم می‌شود.
ماده ۳۳ مکرر ۱ (الحاقی 1400/11/10)ـ چنانچه شخصی اقدام به ارائه یا بهره برداری از اسنادی کند که دلالت بر صادرات صوری نماید، علاوه بر مجازات جرائم و تخلفاتی که در راستای انجام صادرات صوری مرتکب شده به جریمه نقدی معادل دو برابر ارزش کالاهای مذکور محکوم می‌گردد.
ماده ۳۳ مکرر۲(الحاقی 1400/11/10)ـ هرگونه معامله راجع به کارت بازرگانی که عرفاً اجاره، خرید، فروش یا واگذاری آن محسوب شود و نیز هرگونه بهره برداری از منافع کارت بازرگانی دیگری تحت هر عنوان ممنوع است و مرتکب یا مرتکبین به شرح زیر مجازات می‌شوند:
الف (الحاقی 1400/11/10)ـ انتقال گیرنده یا بهره بردار: پرداخت جریمه نقدی معادل نصف ارزش کالا علاوه بر ضبط کالا و پرداخت تضامنی خسارت وارده به دولت.
ب (الحاقی 1400/11/10)ـ انتقال‌دهنده: پرداخت جریمه نقدی معادل یک تا دو برابر منافع تحصیل شده علاوه بر ابطال کارت بازرگانی و پرداخت تضامنی خسارت وارده به دولت.
پ (الحاقی 1400/11/10)ـ در صورتی که اعمال فوق منتهی به اقدام برای ورود یا صدور کالا نگردد، علاوه بر ابطال کارت بازرگانی و جریمه نقدی از دویست میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۲۰۰) ریال تا پانصد میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۵۰۰) ریال، هر یک از مرتکبین به دو یا چند مورد از محرومیت‌‌های موضوع ماده (۶۹) این قانون محکوم می‌شوند.
تبصره (الحاقی 1400/11/10)ـ اعمال مقررات این ماده مانع از اجرای مجازاتهای مقرر در سایر قوانین نیست.
ماده ۳۴- در صورتی که شخص حامل یا مالک کالا و یا ارز قاچاق، در مواجهه با مأموران کاشف به هر نحوی مقابله یا مقاومت نماید، اگر عمل مذکور از مصادیق دست بردن به سلاح و سلب امنیت مردم نباشد علاوه بر مجازاتهای مقرر برای ارتکاب قاچاق، به شش ماه تا دو سال حبس و تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم می‌شود.
ماده ۳۵- در صورتی که مأموران دستگاه‌های کاشف یا وصول درآمدهای دولت، خود مرتکب قاچاق شوند و یا شرکت یا معاونت در ارتکاب نمایند، علاوه بر مجازات قاچاق مقرر در این قانون به مجازات مختلس نیز محکوم می‌شوند.
تبصره ۱- مأمورانی که با علم به ارتکاب قاچاق از تعقیب مرتکبان خودداری یا بر خلاف قوانین و مقررات عمل نمایند در حکم مختلس محسوب و به مجازات مقرر برای مختلسین اموال دولتی محکوم می‌گردند مگر آنکه عمل مرتکب به موجب قانون دیگری مستلزم مجازات شدیدتری باشد که در این صورت به مجازات شدیدتر محکوم می‌شوند.
تبصره ۲- کارکنان تمامی دستگاه‌ها و سازمانهای مؤثر در امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز از جمله ستاد و سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی نیز مشمول حکم این ماده و تبصره (۱) آن می‌شوند.
ماده ۳۶- دستگاه‌های زیر در حدود وظایف محوله قانونی، کاشف در امر قاچاق محسوب می‌شوند:
الف- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
ب- وزارت جهاد کشاورزی
پ- گمرک جمهوری اسلامی ایران در محدوده اماکن گمرکی
ت- سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان
ث- سازمان حفاظت محیط زیست
ج- سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی
چ- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
ح- شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران
خ- شرکت سهامی شیلات ایران
د- شرکت دخانیات ایران
تبصره- ضابطین نیز در حدود وظایف محوله قانونی خود کاشف محسوب می‌شوند.
ماده ۳۷(اصلاحی 1400/11/10)- به موجب این قانون، یگان حفاظت گمرکهای کشور زیر نظر رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران برای حفاظت اماکن گمرکی و کالاهای موجود در آنها و امور اجرائی مبارزه با قاچاق در محدوده آن اماکن با اخذ مجوز از ستاد کل نیرو‌های مسلح، تشکیل و مأموران آن در حدود وظایف و با شرایط مذکور در قانون آئین دادرسی کیفری ضابط خاص دادگستری محسوب می‌شوند.
تبصره ۱(اصلاحی 1400/11/10)- رئیس یگان حفاظت گمرکهای کشور به پیشنهاد رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران پس از تأیید فرمانده نیروی انتظامی و با حکم ستاد کل نیرو‌های مسلح منصوب می‌شود.
تبصره ۲(اصلاحی 1400/11/10)ـ نحوه تسلیح نیروی یگان حفاظت گمرکهای کشور و پاسگان (گارد) سازمان بنادر و دریانوردی به موجب دستورالعملی است که توسط نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تهیه می‌شود و به تصویب ستاد کل نیرو‌های مسلح می‌رسد. نحوه حمل و به کارگیری سلاح توسط آنان تابع قانون به کارگیری سلاح توسط مأمورین نیرو‌های مسلح در موارد ضروری، مصوب ۱۸ /۱۰ /۱۳۷۳ است.
تبصره ۳(الحاقی 1400/11/10)ـ نیرو‌های پاسگان (گارد) سازمان بنادر و دریانوردی برای حفاظت از بنادر و محوطه‌‌های بندری به غیر از امور اجرائی مبارزه با قاچاق کالا و ارز که در حیطه وظایف یگان حفاظت گمرکهای کشور می‌باشد با رعایت شرایط مقرر در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۴ /۱۲ /۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، ضابط خاص دادگستری محسوب می‌شوند.
ماده ۳۸- هرگاه در زمان کشف جرم قاچاق دستگاه اجرائی کاشف یا دستگاه اجرائی مأمور وصول درآمدهای دولت بر مبنای قرائن و امارات موجود از جمله وسایل و تجهیزات مورد استفاده در ارتکاب جرم، حجم و ارزش کالای مکشوفه احراز نمایند یا احتمال قوی دهند که جرم در یکی از وضعیت‌‌های زیرا واقع گردیده است مکلفند این موضوع را با ذکر قرائن و امارات مزبور برای انجام اقدامات قانونی به مقام قضائی اعلام نمایند:
الف- وقوع جرم به صورت سازمان یافته
ب- تعلق کالای قاچاق یا عواید و سود حاصل از آن به شخص یا اشخاصی غیر از متهم
پ- سابقه ارتکاب جرم قاچاق توسط متهم
ماده ۳۹- وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی موظفند با هماهنگی مرجع ذی صلاح قضائی، خود یا بنا بر اعلام دستگاه کاشف، شبکه‌‌های اصلی، گروه‌های سازمان یافته قاچاق کالا و ارز و دارایی‌‌های آنها را شناسایی و اقدام به تشکیل پرونده و تکمیل تحقیقات نمایند.
ماده ۴۰- ضابطین مکلفند در مبارزه با جرائم قاچاق طبق قانون آئین دادرسی کیفری رفتار نمایند.
ماده ۴۱- به استثنای موارد منطبق با ماده (۲۱) این قانون، هنگام کشف قاچاق، ضابطین مکلفند اموال مکشوفه و وسایل حمل کالا و یا ارز قاچاق یا محل نگهداری و اختفای آن را مطابق این قانون حسب مورد توقیف و پلمب کنند و صورتجلسه کشف را با ذکر دقیق مشخصات کالا و یا ارز قاچاق، مالک و حاملان آنها تنظیم نمایند و به امضای متهم یا متهمان برسانند و در صورت استنکاف، مراتب را در صورتجلسه کشف قید کنند. ضابطین مکلفند بلافاصله و در صورت عدم دسترسی ظرف بیست و چهار ساعت از زمان دستگیری، ضمن تحت نظر قرار دادن متهم، پرونده تنظیمی را نزد مرجع صالح ارسال نمایند.
تبصره ۱(اصلاحی 1400/11/10)– در مواردی که دستگاه‌های کاشف فاقد اختیارات ضابطین دادگستری باشند، موظفند پس از کشف بلافاصله با تنظیم صورتجلسه کشف موضوع را جهت اقدام قانونی به ضابطین یا مراجع ذی صلاح اطلاع دهند.
تبصره ۲- در مورد سایر جرائم مقرر به استثنای ماده (۲۱) این قانون، در صورتی که بیم اختفای ادله، فرار متهم یا تبانی باشد و همچنین در پرونده هایی بار ارزش کالای قاچاق مکشوفه بالای یکصد میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۱۰۰) ریال، صدور قرار وثیقه متناسب با مجازات مقرر الزامی است.
ماده ۴۲(اصلاحی 1400/11/10)- در صورت دلالت قرائن و امارات قوی بر وجود کالا و یا ارز قاچاق، ضابطین می‌توانند پس از کسب مجوز بازرسی از مرجع صالح رسیدگی کننده به انبارها و اماکن و مستغلات محل اختفاء یا نگهداری کالا و یا ارز قاچاق وارد شوند و حتی المقدور با حضور صاحب محل نسبت به بازرسی محل و کشف قاچاق اقدام نمایند و حسب مورد جهت رسیدگی به مرجع صالح ارجاع دهند.
تبصره ۱- تنظیم صورتجلسه بازرسی محل با ذکر جزئیات امر مانند ساعت بازرسی، افراد حاضر و مشخصات کالا و یا ارز قاچاق مکشوفه الزامی است.
تبصره ۲– بازرسی از اماکن عمومی، نیازی به مجوز موضوع این ماده ندارد.
ماده ۴۲ مکرر (الحاقی 1400/11/10)ـ متوقف نمودن و بازرسی وسایل نقلیه ای که ظن قوی به حمل کالا یا ارز قاچاق یا ارتکاب قاچاق کالا یا ارز در مورد آنها وجود دارد، از سوی ضابطین نیاز به إذن موردی مقام رسیدگی کننده ندارد.
تبصره (الحاقی 1400/11/10)ـ مصادیق و شرایط تشخیص ظن قوی موضوع این ماده از جمله عبور از مبادی غیررسمی، دستکاری مهر و موم (پلمب) گمرکی بارگنج، خروج یا انحراف غیرمتعارف از مسیر تعیین شده، اطلاعات ارسالی از سوی سامانههای هوشمند، ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط ستاد تهیه می‌شود و پس از تأیید توسط رئیس قوه قضائیه به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ماده ۴۳- در پرونده هایی که صاحب کالا و ارز قاچاق شناسایی نشده و یا متواری است، ضابطین موظفند با اخذ دستور از مرجع ذی صلاح و با همکاری تمامی نهادهای ذی ربط، بلافاصله به شناسایی مالک اقدام کنند و در صورت عدم حصول نتیجه ظرف یک ماه از تاریخ وصول پرونده به مراجع ذی صلاح، مرجع رسیدگی صالح باید به صورت غیابی رسیدگی و مطابق مقررات این قانون رأی مقتضی را صادر نماید.
تبصره ۱- در رسیدگی غیابی به پروندههای قاچاق مکشوفه بلاصاحب، صاحب متواری و یا مجهول المالک، ضبط کالای قاچاق مکشوفه مانع رسیدگی به جرائم مالک کالا نیست.
تبصره ۲- در صورتی که کالای قاچاق مکشوفه بلاصاحب، صاحب متواری و یا مجهول المالک باشد، کالای مزبور عیناً به ستاد مأذون از سوی ولی فقیه تحویل یا حسب درخواست رسمی نهاد مزبور به فروش رسیده و وجه آن به حساب آن نهاد واریز می‌شود.
ماده ۴۴- رسیدگی به جرائم قاچاق کالا و ارز سازمان یافته و حرفه ای، قاچاق کالاهای ممنوع و قاچاق کالا و ارز مستلزم حبس و یا انفصال از خدمات دولتی در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب است. سایر پروندههای قاچاق کالا و ارز، تخلف محسوب و رسیدگی به آن در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است. چنانچه پرونده ای، متهمان متعدد داشته و رسیدگی به اتهام یکی از آنان در صلاحیت مرجع قضائی باشد، به اتهامات سایر اشخاص نیز در این مراجع رسیدگی می‌شود.
تبصره(اصلاحی 1394/07/21)- در صورتی که پس از ارجاع پرونده به سازمان تعزیرات حکومتی و انجام تحقیقات محرز شود رسیدگی به جرم ارتکابی در صلاحیت مرجع قضائی است، شعبه مرجوعٌ الیه مکلف است بلافاصله قرار عدم صلاحیت خود را صادر کند. این قرار پس از تأیید مقام مافوق شعبه در سازمان تعزیرات حکومتی و یا در صورت عدم اعلام نظر آن مقام ظرف مدت یک هفته، قطعی است و پرونده مستقیماً به مرجع قضائی ذی صلاح ارسال می‌شود. همچنین در مواردی که پرونده به تشخیص مرجع قضائی در صلاحیت تعزیرات حکومتی است، پرونده مستقیماً به مرجع مذکور ارسال می‌گردد و شعب سازمان تعزیرات حکومتی مکلف به رسیدگی می‌باشند. مقررات این تبصره از شمول ماده (۲۸) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب ۲۱ /۱ /۱۳۷۹ مستثنی است.
ماده ۴۵- هر کدام از شعب دادسرا و دادگاه انقلاب اسلامی، تعزیرات حکومتی و شعب تجدیدنظر آنها ظرف یک ماه از زمان تحویل پرونده باید رسیدگی و رأی نهائی را صادر کنند، مگر مواردی که حسب نوع جرم یا تخلف و علل دیگر، تکمیل شدن تحقیقات نیاز به زمان بیشتر داشته باشد که در این صورت حسب مورد مرجع رسیدگی کننده موظف است علت تأخیر را به صورت مکتوب به مقام مافوق گزارش دهد. عدم ارسال این گزارش موجب محکومیت انتظامی تا درجه سه می‌گردد.
ماده ۴۶- در کلیه مواردی که سازمان تعزیرات حکومتی صالح به رسیدگی است شعب تعزیرات حکومتی همان اختیار مراجع قضائی در رسیدگی به پروندههای مزبور را دارند جز در مواردی که در این قانون به ضرورت اخذ دستور مقام قضائی تصریح شده است.
تبصره ۱- اعضای شعب ویژه رسیدگی به پروندههای قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی به جز در موارد اثبات سوء نیت یا ارتکاب اعمالی که در قانون جرم است، در رابطه با ایفای وظایف قانونی در آراء صادره تحت تعقیب قضائی قرار نمی‌گیرند.
تبصره۲- به کلیه اتهامات رؤسا و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی که در مقام رسیدگی به پروندههای قاچاق کالا و ارز مرتکب می‌شوند در دادسرا و دادگاه‌های مرکز رسیدگی می‌شود.
ماده ۴۷(اصلاحی 1400/11/10)ـ شعبه رسیدگی کننده مکلف است جهت اتخاذ تصمیم درباره احراز قاچاق و یا حمل، نگهداری، عرضه یا فروش کالا یا ارز قاچاق نسبت به استعلام نظر کارشناسی مشورتی حسب مورد از سازمانهای مأمور وصول درآمدهای دولت نظیر گمرک و بانک مرکزی در مورد تعیین ارزش کالا یا ارز مکشوفه و بررسی اسناد ابرازی جهت انطباق و تعلق به کالای مکشوفه اقدام نماید. وقت رسیدگی به سازمانهای مذکور و متهم ابلاغ می‌شود. سازمان مأمور وصول درآمدهای دولت موظف است ظرف ده روز از تاریخ دریافت استعلام، پاسخ آن را ارسال و نماینده حقوقی خود را نیز برای حضور در جلسه رسیدگی معرفی نماید. درهر صورت تشکیل جلسه رسیدگی منوط به حضور نماینده مذکور نیست.
تبصره ۱(الحاقی 1400/11/10)ـ ارزش کالاهای ممنوع به موجب فهرست‌‌های قیمت گذاری سالانه ستاد تصویب و ابتدای هر سال ابلاغ می‌گردد.
تبصره ۲(الحاقی 1400/11/10)ـ مرجع تشخیص ایرانی یا خارجی بودن کالای مکشوفه حسب مورد یکی از وزارتخانههای صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا سازمان ملی استاندارد ایران است. این مراجع با درخواست شعبه رسیدگی کننده و بررسی مشخصات کالا مانند محل تولید و واحد تولید کننده، نسبت به اعلام نظریه کارشناسی مشورتی، به نحو مستدل اقدام می¬نماید. مقام رسیدگی کننده در صورت عدم پذیرش نظریه‌‌های کارشناسی مشورتی مذکور در این تبصره و ماده، به طور مستدل آن را رد و تصمیم مقتضی اتخاذ می‌کند. آیین نامه مربوط به اجرای این تبصره و تعیین مصادیق کالای مربوط به دستگاه‌های فوق و نحوه پذیرش و اعتراض به نظرات موضوع این تبصره، یک ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون توسط ستاد تدوین و پس از تصویب هیأت وزیران، ابلاغ می‌گردد.
تبصره ۳ (الحاقی 1400/11/10)ـ کارشناسی موضوع این ماده و تبصرههای آن قابل ارجاع به «کارشناس رسمی دادگستری» نیست.
ماده ۴۸(اصلاحی 1400/11/10)- در پروندههای قاچاق کالای ممنوع، سازمان یافته، حرفه ای و یا پرونده هایی که ارزش کالا و یا ارز قاچاق مکشوفه بیش از یکصد میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۱۰۰) ریال است، مرجع رسیدگی مکلف است نسبت به صدور دستور شناسایی و توقیف اموال متعلق به متهم در حدود جزای نقدی احتمالی از طرق مقتضی، از جمله استعلام از ادارات ثبت اسناد، املاک، مخابرات، بانک‌ها و سازمان بورس و اوراق بهادار، اقدام نماید. مراجع طرف استعلام نیز موظفند ظرف پنج روز پاسخ لازم را به مرجع رسیدگی اعلام کنند.
ماده ۴۹- به منظور اعمال نظارت قضائی بر پروندههای قاچاق در سازمان تعزیرات حکومتی، رئیس شعب تجدید نظر ویژه رسیدگی به پروندههای قاچاق کالا و ارز به پیشنهاد رئیس سازمان پس از تأیید وزیر دادگستری از بین قضات دارای پایه نُه قضائی پس از موافقت رئیس قوه قضائیه با ابلاغ ایشان منصوب می‌شوند.
تبصره ۱(اصلاحی 1400/11/10)- در مواردی که از شعب ویژه تجدید نظر تعزیرات در موارد مشابه احکام مختلفی صادر شود با درخواست رئیس سازمان یا وزیر دادگستری، موارد جهت ایجاد وحدت رویه به هیأت عمومی دیوان عالی کشور ارسال می‌گردد.
تبصره ۲(الحاقی 1400/11/10)ـ شعب تجدیدنظر ویژه رسیدگی به پروندههای قاچاق کالا و ارز موظفند در پروندههای با ارزش بیش از یک میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۱) ریال به طور مطلق و در پروندههای با ارزش یک میلیارد(۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۱) ریال و کمتر در صورت اقتضاء، با صدور دستور تعیین وقت رسیدگی، متهم، نماینده دستگاه کاشف و ضابط و نیز سایر اشخاصی که حضورشان ضروری است را احضار کنند. متهم می‌تواند شخصاً حاضر شود یا وکیل یا نماینده قانونی معرفی کند. در هر صورت عدم حضور یا عدم معرفی وکیل یا نماینده قانونی مانع از رسیدگی نیست.
ماده ۵۰- آراء شعب بدوی تعزیرات در مورد قاچاق کالا و ارز که ارزش آنها کمتر از بیست میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۲۰) ریال باشد، قطعی است. در سایر موارد آراء شعب ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ با درخواست محکومُ علیه قابل تجدیدنظر خواهی است.
تبصره ۱- جهات تجدیدنظر خواهی در شعب تعزیرات حکومتی مطابق قانون آئین دادرسی کیفری است.
تبصره ۲- آراء صادره از شعب تعزیرات حکومتی در مورد پروندههای قاچاق کالا و ارز قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضائی نیست.
تبصره ۳(منسوخه 1400/11/10)- آراء صادره از شعب بدوی تعزیرات حکومتی و دادگاه انقلاب در صورتی که مبنی بر برائت متهم باشد ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ و پس از درخواست دادستان یا دستگاه مأمور وصول درآمدهای دولت یا ستاد و یا عنداللزوم دستگاه کاشف، قابل تجدیدنظر خواهی است. پرونده حسب مورد از سوی رئیس سازمان تعزیرات حکومتی یا رئیس کل دادگستری استان برای رسیدگی مجدد به یکی از شعب تجدیدنظر مربوطه ارجاع می‌شود. رأی شعبه تجدیدنظر قطعی و لازم الاجراء است.
تبصره ۳(اصلاحی 1400/11/10)- در کلیه آراء بدوی قطعی یا آرائی که به لحاظ عدم تجدید نظرخواهی قطعی شده اند هرگاه دلیلی بر عدم انطباق رأی با قانون یا عدم تناسب جریمه نقدی با قانون موجود باشد، رئیس سازمان تعزیرات حکومتی می‌تواند تقاضای تجدید نظر کند.
ماده ۵۰ مکرر ۱(الحاقی 1400/11/10)ـ قرار‌های منع و موقوفی تعقیب و احکام صادره از دادسرا‌ها و شعب مراجع رسیدگی کننده، علاوه بر متهم، به ستاد، دستگاه کاشف، ضابط، دستگاه مأمور وصول درآمدهای دولت و دادستان، ابلاغ می‌شود.
هر یک از موارد زیر ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض یا تجدیدنظرخواهی توسط دادستان، ستاد، دستگاه کاشف، ضابط و دستگاه مأمور وصول درآمدهای دولت می‌باشد:
الف- رأی مبنی بر منع، موقوفی تعقیب یا برائت باشد.
ب- رأی نسبت به برخی از متهمین مبنی بر منع، موقوفی تعقیب یا برائت باشد.
پ- رأی نسبت به بخشی از کالا و ارز مبنی بر منع، موقوفی تعقیب یا برائت باشد.
ت- رأی نسبت به برخی از عناوین اتهامی متهم یا متهمین پرونده مبنی بر منع، موقوفی تعقیب یا برائت باشد.
ث- رأی محکومیت در مواردی که مجازات مقرر در حکم نخستین بر خلاف قانون، کمتر از حداقل میزانی باشد که قانون مقرر داشته است یا بدون در نظر گرفتن بخشی از کالا یا ارز، صادر شده باشد یا با اتخاذ عنوان اتهامی ناصحیح، کمتر از میزان مقرر قانونی تعیین شده باشد.
تبصره (الحاقی 1400/11/10)ـ آرای برائت صادره در خصوص پرونده ¬های با ارزش کمتر از دو میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۲) ریال به استثنای پروندههای سازمان یافته، حرفه¬ای، کالای ممنوع، مستلزم حبس یا انفصال از خدمات دولتی قابل تجدیدنظر خواهی یا اعتراض نیست.
ماده ۵۰ مکرر۲ (الحاقی 1400/11/10)ـ در صورتی که در راستای ارتکاب جرائم و تخلفات موضوع این قانون، جرائم رشاء، ارتشاء، جعل، استفاده از سند مجعول، اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی و یا تمرد مسلحانه نیز ارتکاب یافته باشد، به تمامی جرائم و تخلفات ارتکابی موضوع این قانون به همراه جرائم مرتبط فوق در دادسرا و دادگاه انقلاب رسیدگی می‌شود.
ماده ۵۰ مکرر۳ (الحاقی 1400/11/10)ـ در صورتی که رئیس قوه قضائیه رأی قطعی صادره از شعب ویژه رسیدگی به قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی را خلاف شرع بین تشخیص دهد، با تجویز اعاده دادرسی، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال تا در شعبی خاص که توسط رئیس قوه قضائیه برای این امر تخصیص می‌یابد رسیدگی و رأی قطعی صادر نماید. شعب خاص مذکور مبنیاً بر خلاف شرع بین اعلام شده، رأی قطعی قبلی را نقض و رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی به عمل می‌آورند و رأی مقتضی صادر می‌نمایند.
تبصره ۱(الحاقی 1400/11/10)ـ چنانچه متقاضی رسیدگی موضوع این ماده محکومٌ علیه باشد، باید ضمن ارائه درخواست، معادل دو درصد (۲ %) جریمه نقدی مندرج در حکم صادره را نزد صندوق دادگستری تودیع نماید. در صورت تجویز اعاده دادرسی، مبلغ مذکور مسترد می‌گردد و در غیر این صورت، به عنوان درآمد عمومی دولت محسوب و به حساب خزانه داری کل کشور واریز می‌شود.
تبصره ۲(الحاقی 1400/11/10)ـ در پروندههای با ارزش بیش از یک میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۱) ریال به طور مطلق و در پروندههای با ارزش یک میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۱) ریال و کمتر در صورت اقتضاء، شعب دیوان عالی کشور موظفند با صدور دستور تعیین وقت رسیدگی، متهم، نماینده دستگاه کاشف و ضابط و نیز سایر اشخاصی که حضورشان ضروری است را احضار کنند. متهم می‌تواند شخصاً حاضر شود یا وکیل یا نماینده قانونی معرفی کند. در هر حال عدم حضور یا عدم معرفی وکیل یا نماینده قانونی مانع از رسیدگی نیست. شعب تجدیدنظر رسیدگی به پروندههای موضوع این قانون، اعم از تعزیرات و دادگاه، نیز مکلف به رعایت احکام این تبصره هستند.
ماده ۵۱- در کلیه مواردی که شرایط و ضوابط دادرسی در این قانون پیش بینی نشده است، مطابق قانون آئین دادرسی کیفری رفتار می‌شود.
ماده ۵۲ (اصلاحی 1400/11/10)– متهمانی که به منظور رد اتهام جرایم یا تخلفات موضوع این قانون به اسناد مثبته گمرکی استناد می‌کنند، مکلفند ظرف ده روز از زمان ابلاغ احضاریه یا جلب در مرجع رسیدگی کننده، اصل آن سند را ارائه نمایند. این مهلت با عذر موجه به تشخیص مرجع رسیدگی کننده حداکثر یک بار دیگر به مدت ده روز قابل تمدید است. به اسنادی که خارج از این مهلت‌ها ارائه شود ترتیب اثری داده نمی‌شود. چنانچه اسناد مثبته گمرکی به صورت الکترونیکی صادر شود، اطلاعات موجود در سامانه مربوط ملاک عمل خواهد بود.
ماده ۵۳ (اصلاحی 1400/11/10)ـ دستگاه‌های کاشف و ضابطین موظفند کالاهای قاچاق مکشوفه و کلیه اموال منقول و غیرمنقول و وسایل نقلیه اعم از زمینی، آبی و هوایی را که در اجرای این قانون، توقیف می‌شوند، به استثنای کالای ممنوع، همراه با رونوشت صورتجلسه کشف و توقیف و تشخیص اولیه ارزش کالا، بلافاصله پس از کشف، تحویل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی نمایند. این سازمان اقدام به نگهداری کالا نموده و فروش، امحاء یا واگذاری اموال فوق الذکر منوط به صدور رأی قطعی است. هزینه‌‌های مربوطه اعم از انبارداری، بارگیری، انتقال و تخلیه بر عهده این سازمان می‌باشد. دولت مکلف است هر ساله بودجه مستقلی در خصوص تأمین هزینه مدیریت تعیین تکلیف کالا برای این سازمان پیش بینی نماید.
تبصره ۱- در کلیه مواردی که کالای قاچاق مکشوفه بلاصاحب یا صاحب متواری و یا مجهول المالک باشد، عین کالای مزبور به نهاد مأذون از سوی ولی فقیه تحویل می‌شود و یا با هماهنگی و اخذ مجوز فروش از نهاد مأذون کالای مزبور توسط سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی به فروش می‌رسد و جوه حاصل از آن به حساب نهاد مأذون از سوی ولی فقیه واریز می‌شود.
تبصره ۲(اصلاحی 1400/11/10)ـ کلیه کالاهای موضوع مواد (۲۵)، (۲۵ مکرر) و (۲۶) و بند «الف» ماده (۲۷) این قانون و دام به ترتیب در اختیار سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور، سازمان شیلات ایران، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت جهادکشاورزی قرار می‌گیرد. دستورالعمل نحوه تحویل و تحول، نگهداری و تعیین تکلیف این کالاها ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط ستاد با همکاری نهادهای مذکور تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می¬رسد. کلیه سازمان ها، نهاد‌ها و دستگاه‌های موضوع این ماده و تبصرههای آن موظفند در مورد کالاهای سریع الفساد، سریع الاشتعال، احشام و طیور و یا کالاهایی که مرور زمان سبب ایجاد تغییرات کمی و کیفی در آنها می‌شود، پس از أخذ مجوز فروش از مرجع رسیدگی کننده، بلافاصله کالا را بر اساس مقررات مربوط به فروش برسانند.
تبصره ۳- شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی موظف است فرآوردههای نفتی قاچاق مکشوفه را از دستگاه کاشف تحویل بگیرد و پس از فروش آن وجه حاصله را به خزانه داری کل کشور واریز نماید.
تبصره ۴- دستگاه کاشف مکلف است ارز مکشوفه به ظنّ قاچاق را به حساب تعیین شده از سوی بانک مرکزی واریز نماید و پس از قطعیت حکم آن را به حساب ویژه خزانه داری کل کشور واریز کند. در صورتی که وجوه موضوع این تبصره از مصادیق قید شده در تبصره (۱) این ماده باشد، مطابق تبصره مذکور اقدام می‌شود.
تبصره ۵ (الحاقی 1400/11/10)ـ کالاهایی که قابلیت هیچ گونه مصرفی ندارند، از قبیل مشروبات الکلی، آلات و وسایل قمار، آثار سمعی و بصری مبتذل و مستهجن، کالاهای فاسد یا تاریخ مصرف گذشته پس از أخذ مجوز امحاء از مرجع رسیدگی کننده، بلافاصله بر اساس مقررات مربوط امحاء می‌شوند، مگر اینکه تمام یا قسمتی از آن به تشخیص مقام رسیدگی کننده برای رسیدگی و اثبات جرم ضرورت داشته باشد.
ماده ۵۴- در موارد صدور رأی قطعی برائت متهم و حکم به استرداد کالا، صاحب کالا در صورت وجود عین، مستحق دریافت آن و در غیر این صورت حسب مورد مستحق دریافت مثل یا بهای کالا به قیمت روز فروش بوده و در صورتی که فروش شرعاً یا قانوناً جایز نبوده، در خصوص پرداخت قیمت، مستحق قیمت یوم الاداء می‌باشد. حکم این ماده شامل کالاهایی که فروش آنها قانوناً جایز نیست، نمی‌گردد.
تبصره- در مواردی که موضوع ماده مرتبط با قاچاق ارز باشد، ارز واریزی به حساب بانک مرکزی با رعایت مقررات مربوط به صاحب آن مسترد می‌شود.
ماده ۵۵ (اصلاحی 1400/11/10)- فروش کالای قاچاق منوط به رعایت کلیه ضوابط قانونی از جمله ضوابط فنی، ایمنی، بهداشتی و قرنطینه ای است. در صورتی که فروش کالا مطابق ضوابط فوق بلامانع باشد و به تولید و تجارت قانونی و نیاز واقعی بازار لطمه وارد نکند، پس از اخذ مجوز از مراجع ذی ربط و نصب رمزینه موضوع ماده (۱۳) این قانون، با در نظر گرفتن شرایط ماده (۵۶) توسط سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی فروخته می‌شود.
تبصره- در باره آن دسته از کالاهای قاچاق که وفق قوانین در اختیار سازمان‌ها و نهادهای دیگر از جمله نهاد مأذون از سوی ولی فقیه قرار دارد مانند کالاهای قاچاق بلاصاحب و صاحب متواری و مجهول المالک، سازمان یا نهاد مربوط موظف است در فروش اموال مذکور مقررات این قانون را رعایت نماید.
ماده ۵۶ (اصلاحی 1400/11/10)ـ نهاد مأذون از سوی ولی¬فقیه با إذن معظم له و سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی حسب مورد موظفند در خصوص کالاهای قاچاق پس از قطعیت رأی صادره به جز در مورد کالاهای سریع الفساد، سریع الاشتعال، احشام و طیور و یا کالاهایی که مرور زمان سبب ایجاد تغییرات کمّی و کیفی در آنها می‌شود، به ترتیب زیر عمل کنند:
۱ (الحاقی 1400/11/10)ـ ظرف دوماه از تاریخ صدور رأی قطعی با برگزاری مزایده کالاهای قاچاق را به شرط خروج از کشور تحت رویه گذر(ترانزیت) خارجی یا صادرات بفروشند. در صورت وجود شرایط تجدید یا لغو مزایده، مزایده مذکور صرفاً یک مرتبه دیگر و تا قبل از انقضای مدت دوماه برگزار می‌شود.
تبصره ۱(الحاقی 1400/11/10)ـ صادرات کالاهای موضوع این بند مشمول امتیازات، تخفیف ها، معافیت ها، مشوق‌‌ها و جوایز صادراتی نمی‌باشد.
تبصره ۲(الحاقی 1400/11/10)ـ خروج کالاهای غیرداخلی موضوع این بند، از کشور تحت رویه ¬گذر (ترانزیت) خارجی یا صادرات پس از تأیید سامانه¬ای خرید از سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی یا نهاد مأذون از سوی ولی فقیه با إذن معظم له، با رعایت تبصره بند«الف» ماده (۶) این قانون و استهلاک آن نیازمند ارائه اسناد منشأ کالا و سایر مجوزهای مربوط به گذر(ترانزیت) یا صادرات کالا نمی‌باشد.
تبصره ۳ (الحاقی 1400/11/10)ـ در صورتی که کالاهای مذکور از نوع «کالای مشابه» قابل معامله در بورس کالا باشد، واگذاری این کالاها از طریق ساز و کار‌های بورس کالا انجام می‌شود. در مورد کالاهای غیرمشابه، استفاده از سازوکار مذکور اختیاری است و کالاهای موضوع این بند تنها از طریق عرضه (رینگ) صادراتی بورس کالای ایران به فروش می‌رسد. در صورت عدم موافقت هیأت پذیرش یا کمیته عرضه با پذیرش کالا جهت عرضه در بازار بورس کالا یا به فروش نرفتن کالا پس از سه بار عرضه در بورس با رعایت ضوابط بورس از جمله تغییر نرخ پایه، نوبت به برگزاری مزایده به شرط خروج از کشور تحت رویه گذر (ترانزیت) خارجی یا صادرات می‌رسد که در این صورت مهلت برگزاری مزایده دوماه از تاریخ اعلام قطعی عدم پذیرش کالا در بورس یا اتمام فرآیند معامله یک جا است.
تبصره ۴(الحاقی 1400/11/10)ـ در صورتی که کالاهای فروخته شده موضوع این بند در مهلت مقرر به صورت قطعی از کشور خارج نشود، مرتکب علاوه بر ضبط کالا مشمول مجازات مقرر در ماده (۳۳ مکرر ۱) این قانون می‌شود.
۲ (الحاقی 1400/11/10)ـ در صورت عدم فروش کالاها از طریق بورس کالا و مزایده موضوع بند (۱) این ماده توسط دستگاه متولی به شرط صادرات یا گذر(ترانزیت) خارجی، کالاهایی که در بازار داخلی نیاز جدی در خصوص آنها وجود دارد و به تولید داخلی و تجارت خارجی لطمه وارد نمی‌سازد، ظرف دوماه از تاریخ اتمام فرآیند مزایده به شرط خروج از کشور، از طریق حلقه (رینگ) داخلی بورس کالا با حفظ شرایط مندرج در تبصره (۳) بند (۱) این ماده به فروش می‌رسد. در صورت عدم فروش در بورس با رعایت کلیه شرایط تبصره (۳) بند (۱) این ماده صرفاً از طریق حراج عمومی به صورت خرده فروشی بر خط به فروش گذاشته می‌شود و در صورت به فروش نرفتن کالا ظرف سه ماه در حراج عمومی، حسب مورد با درخواست رئیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی یا نهاد مأذون از سوی ولی فقیه با إذن معظم له و «تأیید مراتب به فروش نرفتن کالا» از سوی سازمان بازرسی کل کشور، قیمت عرضه کالا در حراج عمومی هر ماه بیست درصد (۲۰ %) کاهش می‌یابد. قیمت پایه در بورس بر اساس مقررات بورس و قیمت پایه اولیه در مزایده خارج از بورس بر اساس قیمت بازار عمده فروشی اعلامی توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت که کمتر از مجموع قیمت خرید کالا در مبدأ و هزینه بیمه و حمل و نقل (قیمت سیف) به علاوه حقوق ورودی نباشد، تعیین می‌شود.
تبصره ۱(الحاقی 1400/11/10)ـ دستور العمل نحوه فروش از طریق حراج عمومی توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می‌شود و ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
تبصره ۲(الحاقی 1400/11/10)ـ در فروش کالای موضوع تبصره (۲) ماده (۵۳) این قانون نیز استفاده از روش حراج عمومی به صورت خرده فروشی برخط این بند بدون برگزاری مزایده امکان پذیر است.
تبصره ۳(الحاقی 1400/11/10)ـ فهرست کالاهایی که در بازار داخلی نیاز جدی به آنها وجود دارد و به تولید داخلی و تجارت خارجی لطمه وارد نمی‌سازد، حسب مورد به پیشنهاد وزارتخانههای صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به تصویب ستاد می‌رسد.
تبصره ۴(الحاقی 1400/11/10)ـ چنانچه کالاهای موضوع تبصره (۳) این بند، در چهارچوب وظایف و یا اختیارات قانونی، مورد تقاضای کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی کشور، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور قرار گیرد، کالا به نهادهای مزبور تحویل و معادل ارزش آن از محل تخصیص بودجه پیش بینی شده در قانون بودجه کسر می‌شود.
تبصره ۵ (الحاقی 1400/11/10)ـ کالاهای با مصرف خاص که قابلیت فروش و استفاده عمومی ندارد و فهرست و اولویت واگذاری آن به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، به دستگاه‌ها یا نهادهایی که از بودجه عمومی استفاده می‌کنند، تحویل و معادل ارزش آن از محل تخصیص بودجه پیش بینی شده در قانون بودجه کسر می‌شود.
۳ (الحاقی 1400/11/10)ـ سایر کالاها از جمله کالاهای ممنوع امحاء می‌شود. آیین نامه اجرائی نحوه نگهداری و امحاء کالاهای موضوع این بند ظرف سه ماه از تاریخ لازم¬ الاجرا ءشدن این قانون توسط ستاد با همکاری دستگاه‌های ذی ربط تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
۴ (الحاقی 1400/11/10)ـ کالاهایی که بر اساس تعاریف قانونی توسط وزارت نفت، فرآورده نفتی شناخته شوند، تحویل این وزارت می‌شوند.
۵ (الحاقی 1400/11/10)ـ مسکوکات طلا و نقره و شمش طلا و جواهرات مکشوفه به بانک مرکزی تحویل می‌شوند.
۶ (الحاقی 1400/11/10)ـ اموالی که به تشخیص وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی دارای ارزش تاریخی و میراث فرهنگی باشند، تحویل این وزارت می‌شوند.
۷ (الحاقی 1400/11/10)ـ کالاهای ممنوع الصدور، امنیتی، انتظامی و نظامی به دستگاه‌ها و نهادهای ذی مدخل واگذار می‌شود و در این موارد رعایت ضوابط قانونی مربوط لازم است.
۸ (الحاقی 1400/11/10)ـ کالای قاچاق خروجی چنانچه کالای داخلی باشد، در داخل کشور فروخته می‌شود.
تبصره ۱(الحاقی 1400/11/10)ـ مقررات مندرج در این ماده در خصوص کالاهای موضوع تبصره (۵) ماده (۵۳) این قانون اعمال نمی‌شود.
تبصره ۲(الحاقی 1400/11/10) ـ چنانچه مدعی مالکیت کالای توقیفی، نقشی در ارتکاب جرم یا تخلف نداشته باشد و جهل خود از وقوع جرم یا تخلف یا در صورت علم، عدم امکان مخالفت و اقدام بازدارنده خود را اثبات نماید و قبل از صدور رأی قطعی، اسناد مثبته تولید کالا در داخل کشور و یا اسناد مثبته گمرکی که قبل از توقیف کالا تحصیل شده است را به مرجع رسیدگی ارائه دهد، پس از احراز اصالت اسناد و مالکیت وی، در صورت فقدان مانع قانونی دیگر، کالا به مالک مسترد و معادل ارزش آن به جزای نقدی مرتکب افزوده می‌شود. در صورت لزوم، ارائه مجوزهای قانونی مورد نیاز برای فعالیت تجاری در زمینه کالای توقیفی نیز ضروری است. پس از صدور رأی قطعی، در صورت موجود بودن کالا در مرحله اجرای احکام، بررسی ادعای مالکیت، احراز شرایط و استرداد کالا و اصلاح رأی از حیث افزودن جزای نقدی با مرجع صادرکننده رأی قطعی طی رسیدگی خارج از نوبت است و در صورت موجود نبودن کالا، مدعی صرفاً می¬تواند جبران ضرر و زیان ¬وارده را مطابق قوانین و مقررات مسؤولیت مدنی از دادگاه حقوقی مطالبه کند. کالایی که قابلیت هیچ گونه مصرفی ندارد و کالای ممنوع جز در مواردی که طبق قانون، مالکیت خصوصی آن مجاز شناخته شده است، از شمول این تبصره خارج است و حسب مورد مطابق مقررات مربوط تعیین تکلیف می‌شود.
تبصره ۳(الحاقی 1400/11/10)ـ کالای موضوع تبصره (۴) ماده (۱۸) این قانون، پس از قطعیت رأی صادره مبنی بر ضبط، به شرح زیر تعیین تکلیف می‌شود:
الف– با رعایت ضوابط قانونی مربوط به فروش آن کالا در اسرع وقت و حداکثر ظرف چهارماه از تاریخ ابلاغ رأی قطعی لازم-الاجراء، طی مزایده به فروش می‌رود. در صورت وجود شرایط تجدید یا لغو مزایده، مزایده مجدد تا قبل از انقضای مدت چهارماه برگزار می¬شود.
ب- در صورتی که کالا سهمیه ای باشد، مزایده بند فوق به شرط «توزیع یا عرضه کالا در محل تخصیص سهمیه» است و تخلف از این شرط توسط خریدار، مستوجب ضمانت اجرای مندرج در تبصره (۴) ماده (۱۸) این قانون است. فهرست کالاهای سهمیه ای موضوع این بند ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط ستاد تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
پ- در صورت عدم فروش از طریق مزایده ظرف مهلت مقرر، کالا از طریق حراج عمومی موضوع بند (۲) این ماده به فروش گذاشته می‌شود. قیمت پایه مطابق بند (۲) همین ماده تعیین می‌شود.
ت– در صورت عدم فروش از طریق حراج عمومی ظرف مهلت مقرر، مطابق تشریفات مربوط به کاهش قیمت در بند (۲) این ماده، قیمت عرضه کالا درحراج عمومی هر ماه بیست درصد (۲۰ %) کاهش می‌یابد.
ث- در خصوص کالاهای موضوع تبصرههای (۲) و (۳) ماده (۵۳) مطابق احکام مقرر در همان تبصره‌‌ها اقدام می‌شود.
تبصره ۴(الحاقی 1400/11/10)ـ آیین نامه اجرائی مواد (۵۵) و (۵۶) این قانون ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط ستاد با همکاری دستگاه‌های ذی ربط تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ماده ۵۷- قاچاق کالا و ارز از مصادیق جرائم اقتصادی محسوب می‌شود.
ماده ۵۸- در کلیه جرائم و تخلفات موضوع این قانون در خصوص کالا و ارز، در صورت موجود نبودن عین کالا و یا ارز قاچاق، مرتکب حسب مورد علاوه بر محکومیت به مجازاتهای مقرر، به پرداخت معادل ارزش کالا و ارز نیز محکوم می‌شود. موارد خارج از اراده مرتکب در تلف کالا و ارز مشمول این ماده نمی‌شود.
ماده ۵۹ (اصلاحی 1400/11/10)ـ درصورتی که کشف کالا و یا ارز قاچاق، همراه با درگیری مسلحانه مرتکبان قاچاق یا حمل کالا یا ارز قاچاق با انواع سلاح گرم و آتش زا با مأموران کاشف باشد و یا مرتکبان با استفاده از موانع فیزیکی و یا استفاده از وسایل دودزا مشکلاتی برای کشف قاچاق توسط مأمورین ایجاد نمایند، پس از احراز قاچاق یا حمل کالا یا ارز قاچاق با حکم مرجع رسیدگی کننده، درصورتی که وسیله نقلیه متعلق به مرتکبان باشد و یا با استناد به قرائنی از قبیل سابقه مرتکب معلوم شود که مالک عامداً آن را جهت ارتکاب قاچاق در اختیار مرتکب قرار داده است، وسیله نقلیه به نفع دستگاه کاشف جهت استفاده در امر مبارزه با قاچاق ضبط می‌شود. در غیر این صورت وسیله نقلیه به مالک مسترد و معادل ارزش آن به جزای نقدی مرتکب یا مرتکبان افزوده می‌شود که بعد از وصول و واریز به خزانه، بر اساس قانون بودجه سنواتی در اختیار دستگاه کاشف جهت استفاده در امر مبارزه با قاچاق قرار گیرد.
تبصره (الحاقی 1400/11/10)ـ مصادیق این ماده به پیشنهاد نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح ظرف سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ماده ۶۰- در صورتی که محکومان به جریمه‌‌های نقدی مقرر در این قانون ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ حکم قطعی به پرداخت جریمه‌‌های مقرر اقدام ننمایند، جریمه نقدی از محل وثیقه‌‌های سپرده شده و یا فروش اموال شناسایی شده محکومُ علیه اخذ و مابقی به مالک مسترد می‌شود و چنانچه اموالی شناسایی نشود و یا کمتر از میزان جریمه باشد و جریمه مورد حکم، وصول نشود، جرائم نقدی مذکور مطابق قانون آئین دادرسی کیفری حسب مورد با دستور قاضی اجرای احکام دادسرای مربوطه یا قاضی اجرای احکام تعزیرات حکومتی که از بین قضات دارای پایه پنج قضائی به روش مندرج در ماده (۴۹) این قانون انتخاب می‌شوند به حبس تبدیل می‌شود. در هر صورت حبس بدل از جزای نقدی نباید از پانزده سال بیشتر باشد.
تبصره ۱- در مورد احکام صادره از شعب تعزیرات حکومتی پرونده جهت صدور حکم مبنی بر تبدیل جزای نقدی به حبس به شعبه یا شعبی از دادگاه‌های حوزه قضائی مربوطه که توسط رئیس قوه قضائیه تعیین می‌شود ارجاع می‌گردد تا ظرف ده روز نسبت به مورد، اقدام مقتضی معمول نمایند.
تبصره ۲– جزای نقدی مازاد بر حبس تبدیلی در صورت شناسایی اموالی از محکومُ علیه، حتی پس از اتمام حبس وصول می‌گردد.
تبصره ۳(الحاقی 1400/11/10)ـ دررسیدگی به جرائم و یا تخلفات موضوع این قانون، رفع مسؤولیت وثیقه گذار و آزادی وثیقه تنها با تودیع وثیقه نقدی یا ملکی جایگزین و صدور قرار قبولی تأمین برای آن یا با اجرای کامل حکم امکان پذیر است و این موضوع و همچنین امکان برداشت جزاء یا جریمه نقدی از محل وثیقه تودیع شده توسط متهم یا دیگری، هنگام أخذ وثیقه به صورت کتبی به وثیقه¬ گذار تفهیم و در پرونده درج می‌شود. استنکاف از اجرای این تبصره، مستوجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار است.
ماده ۶۱- ستاد می‌تواند در خصوص پروندههای مربوط به جرائم موضوع این قانون و یا جرائم مرتبط حسب مورد از طریق دادستان، تعقیب و رسیدگی به پرونده را از بدو تشکیل تا مرحله اجرای احکام، از مراجع رسیدگی کننده تقاضا نماید.
ماده ۶۲- سازمان مأمور وصول درآمدهای دولت مکلف است، فهرست ارزش کالاهای وارداتی را بر اساس نرخ برابری ارز اعلامی توسط بانک مرکزی به صورت سالانه در اختیار کلیه دستگاه‌های کاشف و ضابطین قضائی مرتبط برای تعیین ارزش اولیه قرار دهد. در صورتی که در طول سال در فهرست ارزش کالاهای وارداتی تغییرات عمده ای رخ دهد، توسط سازمان ذی ربط اعلام می‌شود.
ماده ۶۳ (اصلاحی 1400/11/10)ـ تمامی احکام و قواعد عمومی مربوط به جرائم و تخلفات موضوع این قانون به غیر از موارد پیش بینی شده، مطابق قانون مجازات اسلامی است. مقررات مربوط به تعلیق تعقیب، تعویق صدور حکم، معافیت از کیفر، تعلیق اجرای مجازات، مرور زمان، توبه و بایگانی کردن پرونده در مورد جرائم و تخلفات موضوع این قانون اعمال نمی‌گردد. در خصوص پروندههای با ارزش بیشتر از ده میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۱۰) ریال، سازمان یافته، حرفه ای، بند «ت» ماده (۲۲) و یا ماده (۳۵) این قانون و تبصرههای آن، اعمال احکام مواد (۱۸۰) و (۲۳۷) قانون آیین دادرسی کیفری جایز است.
تبصره ۱ (الحاقی 1400/11/10)ـ در تخلفات و جرائم موضوع این قانون ملاک تعیین میزان جریمه یا جزای نقدی یا ضبط کالا یا ارز یا وسیله حمل یا محل نگهداری یا أخذ معادل آنها، مجموع ارزش مربوط به دفعات متعدد ارتکاب جرم یا تخلف ارتکابی است که منتج به صدور رأی محکومیت قطعی نشده است.
تبصره ۲ (الحاقی 1400/11/10)ـ مجازات معاونت در جرائم و یا تخلفات موضوع این قانون، حسب مورد حداقل مجازات جرم و یا جریمه تخلف ارتکابی است.
تبصره ۳ (الحاقی 1400/11/10)ـ چنانچه شخصی بدون دخالت در عملیات مادی، دستور یا سفارش ارتکاب جرائم یا تخلفات موضوع این قانون را داده باشد یا کالا یا ارز قاچاق یا عواید و سود حاصل از آن متعلق به وی باشد، به مجازات مباشر جرم یا تخلف ارتکابی محکوم می‌گردد. این مجازات مانع از اعمال مجازات مباشر نیست.
تبصره ۴ (الحاقی 1400/11/10)ـ چنانچه جرائم یا تخلفات موضوع این قانون به تنهایی و یا با در نظرگرفتن دیگر جرائم یا تخلفات این قانون به نحو ساز مان یافته ارتکاب یافته باشد، هر یک از اعضای گروه سازمان یافته به حداکثر مجازات مقرر برای رفتار ارتکابی خود محکوم می‌شوند. در هر مورد که مجازات فاقد حداقل و حداکثر باشد، نصف مجازات مقرر قانونی به اصل آن اضافه می‌گردد. در صورتی که قاچاق به تنهایی، به نحو سازمان یافته ارتکاب یافته باشد، وفق مواد (۲۸) و (۲۹) این قانون عمل خواهد شد.
تبصره ۵ (الحاقی 1400/11/10)ـ احکام، آثار و مجازاتهای قاچاق مذکور در مواد (۳)، (۵)، (۶)، (۸) الی (۱۲)، (۱۶)، (۱۹)، (۲۰)، (۳۰) الی (۳۲)، (۳۴) الی (۳۶)، (۳۸) الی(۵۰)، (۵۳) الی (۶۰)، (۶۵) الی (۶۸)، (۷۰)، (۷۱)، (۷۳)، (۷۴) و (۷۷) این قانون و تبصرههای این مواد، در مورد همه جرائم و تخلفات موضوع این قانون به جز تبصره (۵) ماده (۲مکرر) جاری است.
ماده ۶۴(منسوخه 1394/07/21)- هر شخصی که با علم و اطلاع مرتکب جرم حمل کالا یا ارز قاچاق شود و نتواند ارسال کننده و یا صاحب اصلی آن را تعیین نماید، علاوه بر ضبط کالا یا ارز، به مجازاتهای مقرر در مورد مالک کالا و ارز نیز محکوم می‌شود.
ماده ۶۵ (اصلاحی 1400/11/10)ـ چنانچه قرائن علم آور از قبیل جاسازی و نظائر آن حاکی از اطلاع مالک وسیله نقلیه یا محل نگهداری، از استفاده آنها در قاچاق کالا یا ارز و یا حمل یا نگهداری کالا یا ارز قاچاق باشد و مالک وسیله نقلیه یا محل نگهداری نیز اقدام بازدارنده به عمل نیاورده باشد و یا وقوع جرم یا تخلف را اطلاع نداده باشد، علاوه بر محکومیت وی به حداقل مجازات مقرر قاچاق برای مرتکب، در خصوص وسیله نقلیه به شرح مندرج در ماده (۲۰) این قانون و تبصرههای آن عمل می‌شود و در مورد ضبط محل نگهداری کالای ممنوع، ماده (۲۴) و تبصره (۵) ماده (۲۲) این قانون اعمال می‌گردد. حکم این ماده شامل مالکی که امکان اقدام بازدارنده برای او وجود نداشته است، نمی‌شود.
ماده ۶۶ (اصلاحی 1400/11/10)ـ چنانچه دو یا چند نفر در ارتکاب قاچاق و یا سایر جرائم و تخلفات مرتبط شرکت نمایند، مجازات هر یک از شرکاء، مجازات فاعل مستقل است.
تبصره(منسوخه 1400/11/10)- چنانچه جرم ارتکابی مجازات حبس و یا شلاق نیز داشته باشد، هر یک از شرکاء به مجازات حبس و یا شلاق مقرر محکوم می‌گردد.
ماده ۶۷- اگر قاچاق توسط شخص حقوقی ارتکاب یابد، مرجع صدور حکم نسبت به ضبط کالا و یا ارز قاچاق مکشوفه اقدام می‌کند و شخص حقوقی، علاوه بر محکومیت به جزای نقدی، حسب مورد به دو تا چهار برابر حداکثر جریمه مقرر برای شخص حقیقی، به ترتیب زیر محکوم می‌شود:
الف- در مورد قاچاق کالای غیرممنوع و ارز در مرتبه اول ممانعت از فعالیت شخص حقوقی از یک تا دو سال و در مرتبه دوم انحلال شخص حقوقی
ب- در مورد قاچاق کالای ممنوع و یا سازمان یافته، انحلال شخص حقوقی
تبصره ۱- افراد موضوع این ماده محکومیت قطعی می‌یابند و تا پنج سال مجاز به تأسیس و مشارکت در اداره شخص حقوقی نیستند.
تبصره ۲- چنانچه شخص حقوقی، وابسته به دولت یا مأمور به خدمات عمومی باشد، مرجع رسیدگی کننده، کارکنان و مدیران مرتکب قاچاق را علاوه بر مجازاتهای مربوط حسب مورد به محرومیت یا انفصال دائم یا موقت از خدمات دولتی و عمومی غیردولتی محکوم می‌نماید.
تبصره ۳- اگر منافع حاصل از قاچاق به شخص حقوقی تعلق یابد و یا برای تأمین منافع شخص حقوقی به قاچاق اقدام گردد، جریمه‌‌ها از محل دارایی شخص حقوقی وصول می‌شود.
تبصره ۴- در خصوص مدیر شخص حقوقی که از عمل مباشران، علم و اطلاع داشته باشد نیز مطابق قانون مجازات اسلامی عمل می‌شود. منظور از مدیر شخص حقوقی کسی است که اختیار نمایندگی یا تصمیم گیری یا نظارت بر شخص حقوقی را دارد.
ماده ۶۸(اصلاحی 1394/07/21)- مجازات شروع به قاچاق، علاوه بر ضبط کالا یا ارز حسب مورد حداقل مجازات قاچاق کالا و ارز موضوع این قانون است.
تبصره (اصلاحی 1400/11/10)ـ چنانچه وسایل نقلیه حامل کالای ممنوع، به آ‌‌بهای تحت نظارت جمهوری اسلامی ایران داخل و از طریق قرائن و اماراتی حرکت به مقصد ایران از مسیر غیرمجاز احراز شود، حامل ولو اینکه دو یا چند فهرست کل بار(مانیفست) داشته باشد به مجازات شروع به جرم موضوع این ماده محکوم می‌شود. همین حکم در مواردی که کالای قاچاق ممنوع در آ‌‌بهای تحت نظارت ایران از وسایل نقلیه مزبور به شناور‌های ایرانی منتقل شود نیز جاری است.
ماده ۶۹- مرجع رسیدگی کننده ذی صلاح حسب مورد می‌تواند با توجه به شرایط، نحوه، دفعات ارتکاب جرم و شخصیت مرتکب، علاوه بر مجازاتهای مقرر در این قانون، وی را به عنوان تکمیل مجازات، به یک یا چند مورد مرتبـط از محرومیت‌‌های زیر محکوم نماید:
الف(اصلاحی 1400/11/10)- تعلیق موقت یا ابطال دائم:
۱- کارت بازرگانی
۲- کارت مبادلات مرزی
۳- کارت ملوانی
۴- پروانه کسب، تأسیس، بهره برداری یا حق العمل کاری
۵- پروانه حمل و نقل
۶- گواهینامه رانندگی وسایل نقلیه زمینی، آبی و هوایی
۷- کارت پیله وری
ب- تعطیل موقت یا دائم محل کسب و پیشه و تجارت
پ– محرومیت از اشتغال به حرفه یا حرف خاص از یک تا پنج سال
ت- محرومیت از تأسیس شرکت و یا عضویت در هیأت مدیره و مدیر عاملی اشخاص حقوقی از یک تا پنج سال
ث- ممنوعیت خروج از کشور تا پنج سال
ماده ۷۰- مرجع رسیدگی کننده ذی صلاح در مورد شرکت‌ها و مؤسسات حمل و نقل داخلی و بین المللی که مدیران یا متصدیان آنها مرتکب قاچاق کالا یا حمل کالای خارجی فاقد اسناد مثبته گمرکی شده اند با توجه به شرایط، نحوه، دفعات ارتکاب جرم و شخصیت مرتکب علاوه بر مجازاتهای مقرر در این قانون به شرح زیر حکم می‌نماید:
الف- مرتبه اول سه تا شش ماه محرومیت اشتغال مدیران یا متصدیان
ب- مرتبه دوم شش ماه تا یک سال محرومیت اشتغال مدیران یا متصدیان
تبصره– در صورتی که شرکت و مؤسسه به قصد قاچاق تأسیس شود و یا پس از تأسیس، فعالیت و هدف آن به این منظور منحرف گردد در مرتبهٴ اول، فعالیت شرکت سه ماه تا یک سال تعلیق می‌شود و در صورت تکرار، شرکت منحل می‌گردد.
ماده ۷۱- جزای نقدی مقرر در این قانون از سوی مرجع رسیدگی کننده قابل تعلیق و تخفیف نیست و مجازاتهای حبس و شلاق در جرائم قاچاق کالاهای ممنوعه، حرفه ای و سازمان یافته موضوع این قانون نیز قابل تعلیق نمی‌باشد.
ماده ۷۲- هرگاه اشخاصی که مرتکب جرائم موضوع این قانون شده اند، در مراحل تحقیقات مقدماتی، با اقرار خود موجبات کشف کالا و ارز و یا دستگیری سرشبکه‌‌های قاچاق و سایر متهمان را فراهم کنند، بنا به تشخیص مرجع رسیدگی، ضمن ضبط کالا و ارز قاچاق از کیفر‌های موضوع این قانون معاف یا در مجازات آنان تخفیف متناسب داده می‌شود.
ماده ۷۳- به منظور ثبت و دسترسی سریع به سوابق محکومان و ارائه آن به مراجع ذی ربط، پایگاه اطلاعات محکومان قاچاق کالا و ارز در مرکز فن آوری و اطلاعات قوه قضائیه تشکیل می‌گردد. تمامی واحدهای اجرای احکام مکلفند به محض دریافت رأی قطعی محکومیت‌‌های راجع به قاچاق کالا و ارز، مشخصات فردی محکومان را در این پایگاه ثبت نمایند. مبادله اطلاعات بین سازمان تعزیرات حکومتی و قوه قضائیه باید به نحوی باشد که امکان تعامل دادهها و استفاده کاربران طرفین وجود داشته باشد.
تبصره (اصلاحی 1401/06/30)ـ تعیین نحوه و سطوح دسترسی به داده ¬ها جز در مواردی که مشمول دسترسی‌‌های قوه قضائیه است، برعهده کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی می‌باشد.
ماده ۷۴- مسؤولان مستقیم دستگاه‌های کاشف و مأمور وصول درآمدهای دولت و سایر مراجعی که برای رسیدگی به پروندههای قاچاق موضوع این قانون مورد خطاب کتبی مرجع رسیدگی کننده و یا دستگاه مأمور وصول درآمدهای دولت قرار می‌گیرند، چنانچه ظرف بیست روز از تاریخ وصول استعلام نسبت به پاسخگویی مستند اقدام ننمایند، به مجازات منع اشتغال در شغل خود در نوبت اول و انفصال موقت تا شش ماه از خدمات دولتی در نوبت‌های بعدی محکوم می‌گردند، مگر اینکه اثبات نمایند عدم ارسال پاسخ، مستند به عذر موجه قانونی بوده است. رسیدگی به این امر در صلاحیت محاکم کیفری دادگستری مراکز استان‌ها می‌باشد.
ماده ۷۵- نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است برای ابلاغ و اجرای احکام موضوع این قانون مأموران انتظامی آموزش دیده را در واحدهای اجرای احکام قوه قضائیه و تعزیرات حکومتی مستقر نماید. وزارت دادگستری و سازمان تعزیرات حکومتی موظفند امکانات لازم را برای استقرار این نیرو‌ها فراهم کنند.
ماده ۷۶(منسوخه 1394/07/21)- آئین نامه‌‌های اجرائی این قانون ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن آن توسط ستاد و با همکاری وزارتخانههای کشور، امور اقتصادی و دارایی و دادگستری و سایر دستگاه‌های عضو ستاد تهیه می‌شود و پس از تأیید رئیس قوه قضائیه به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ماده ۷۷(اصلاحی 1400/11/10)- از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب ۲۹ /۱۲ /۱۳۱۲ با اصلاحات بعدی، قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۲ /۲ /۱۳۷۴ مجمع تشخیص مصلحت نظام، قانون راجع به جلوگیری از عمل قاچاق توسط وسایط نقلیه موتوری دریایی مصوب ۹ /۸ /۱۳۳۶، مواد (۳۵) و (۳۶) قانون تأسیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی مصوب ۲۴ /۱۰ /۱۳۷۰، ماده (۶۲) قانون نظام صنفی مصوب ۲۴ /۱۲ /۱۳۸۲، تبصره ماده (۳)، ماده (۸) و بند (ب) ماده (۹) قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره مصوب ۲۳ /۱۱ /۱۳۷۳، بند (د) ماده (۲۲) قانون حفاظت از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴ /۶ /۱۳۷۴، تبصره (۱) ماده (۳) قانون الحاق یک تبصره به ماده (۱) و اصلاح ماده (۳) قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و خوردنی و آشامیدنی مصوب ۱۰ /۱۲ /۱۳۷۹، بندهای (۱)، (۲) و (۴) ماده (۱۲) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۵ /۸ /۱۳۸۴، مواد (۳)، (۴)، (۵)، (۶) و (۷) قانون اختیارات مالی و استخدامی سازمان بنادر و کشتیرانی و تشکیل گارد بنادر و گمرکات مصوب ۱۹ /۴ /۱۳۴۸ و لایحه قانون انحلال گارد بنادر و گمرکات مصوب ۱۴ /۹ /۱۳۵۸ شورای انقلاب نسخ می‌شود.
ماده ۷۷ـ کلیه مبالغ حاصل از اجرای این قانون از قبیل وجوه ناشی از فروش کالا و ارز قاچاق، وسایل ضبطی و جریمه‌‌های وصولی به جز منابع حاصل از اموالی که لازم است در اختیار ولی فقیه قرار گیرد، به حساب ویژه ای نزد خزانه داری کل کشور واریز می‌شود. سالانه مبلغ هزار و پانصد میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۵۰۰ /۱) ریال از وجوه فوق متناسب با پیشرفت و اثر بخشی برنامههای موضوع ماده (۱۲) این قانون و میزان و کیفیت کارایی دستگاه‌های ذی ربط و مراجع رسیدگی کننده و تأثیر در امر پیشگیری و مبارزه با قاچاق به مدت سه سال به شرح ذیل پرداخت می‌شود و پس از سه سال از لازم الاجراء شدن این ماده، هر سال به ترتیب معادل نود درصد (۹۰ %)، هشتاد درصد (۸۰ %)، هفتاد درصد (۷۰ %)، شصت درصد (۶۰ %) و از سال پنجم، سالانه مبلغ پنجاه درصد(۵۰ %) به امور فوق اختصاص می‌یابد.
مبلغ موضوع این ماده مطابق اعتبار پیش بینی شده در بودجه سنواتی و به شرح ذیل در سرفصل‌‌های تعیین شده هزینه می‌شود.
۱ـ معادل هفتاد و پنج درصد(۷۵ %) جهت تجهیز امکانات مورد نیاز برای پیشگیری و مبارزه با قاچاق، هزینه‌‌های اجرای قانون نظیر حمل ونقل، آزمایش و امحای کالای ممنوعه؛
۲ـ معادل بیست و پنج درصد(۲۵ %) جهت مسائل آموزشی و پژوهشی در امر پیشگیری و مبارزه با قاچاق و صیانت، معاضدت، پاداش و مسائل رفاهی کارکنان دستگاه‌های مؤثر در امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز.
تبصره ۱ (الحاقی 1400/11/10)ـ مصرف و اختصاص وجوه فوق در غیر از موارد موضوع این ماده، تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی محسوب و مرتکب به مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود.
تبصره ۲ (الحاقی 1400/11/10)ـ کارمزد فروش کالاهای قاچاق مطابق ماده (۹) قانون تأسیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی و اساسنامه آن مصوب ۲۴ /۱۰ /۱۳۷۰ تعیین و وجوه حاصل از فروش به حساب تمرکز وجوه حاصل از فروش و جریمه‌‌ها نزد خزانه داری کل کشور واریز و در مواردی که کالاهای قاچاق مطابق قانون مزبور منهدم، مسترد و یا واگذار می‌شوند، هزینه‌‌های قانونی مترتب بر اساس قیمت تمام شده از محل حساب مذکور تأمین می‌شود.
تبصره ۳ (الحاقی 1400/11/10)ـ دولت مکلف است هزینه‌‌های مربوط به برنامههای پیشگیری و مبارزه با قاچاق دستگاه‌های متکفل را که از محل این ماده تأمین نمی‌شوند در بودجه‌‌های سنواتی پیش بینی و تخصیص دهد.
تبصره ۴ (الحاقی 1400/11/10)ـ ستاد موظف است عملکرد این ماده را هر شش ماه یک بار به کمیسیون‌‌های اقتصادی و قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی گزارش نماید.
ماده ۷۸ (الحاقی 1400/11/10)- از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب ۲۹ /۱۲ /۱۳۱۲ با اصلاحات بعدی، قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۲ /۲ /۱۳۷۴ مجمع تشخیص مصلحت نظام، قانون راجع به جلوگیری از عمل قاچاق توسط وسایط نقلیه موتوری دریایی مصوب ۹ /۸ /۱۳۳۶، مواد (۳۵) و (۳۶) قانون تأسیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی مصوب ۲۴ /۱۰ /۱۳۷۰، ماده (۶۲) قانون نظام صنفی مصوب ۲۴ /۱۲ /۱۳۸۲، تبصره ماده (۳)، ماده (۸) و بند (ب) ماده (۹) قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره مصوب ۲۳ /۱۱ /۱۳۷۳، بند (د) ماده (۲۲) قانون حفاظت از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴ /۶ /۱۳۷۴، تبصره (۱) ماده (۳) قانون الحاق یک تبصره به ماده (۱) و اصلاح ماده (۳) قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و خوردنی و آشامیدنی مصوب ۱۰ /۱۲ /۱۳۷۹، بندهای (۱)، (۲) و (۴) ماده (۱۲) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۵ /۸ /۱۳۸۴، مواد (۳)، (۴)، (۵)، (۶) و (۷) قانون اختیارات مالی و استخدامی سازمان بنادر و کشتیرانی و تشکیل گارد بنادر و گمرکات مصوب ۱۹ /۴ /۱۳۴۸ و لایحه قانون انحلال گارد بنادر و گمرکات مصوب ۱۴ /۹ /۱۳۵۸ شورای انقلاب نسخ می‌شود.
نسخه PDF قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را نیز می‌توانید از اینجا دریافت نمایید:
وکیل سوال یک پلتفرم آنلاین است که با هدف ارائه خدمات حقوقی به زبان ساده و قابل‌فهم برای همه راه‌اندازی شده است. این سایت تحت مدیریت ام‌البنین تنکابنی رضایی، وکیل پایه یک دادگستری، فعالیت می‌کند و تلاش می‌کند تا مسیر حل مشکلات حقوقی را برای کاربران آسان‌تر کند.
۰۹۰۱۲۲۲۵۳۶۹
info@vakilsoal.com
تهران،خیابان مطهری، ابتدای خیابان مفتح شمالی، خیابان ملایری پور، نبش خیابان زیرک زاده، پلاک ۷
نظرات کاربران