قانون حمايت از حقوق پديدآورندگان نرم افزارهای رايانه‌ای مصوب 1379/10/4

ماده 1 – حق نشر، عرضه، اجرا و حق بهره برداري مادي و معنوي نرم افزار رايانه‌ای متعلق به پديدآورنده آن است. نحوه تدوين و ارائه داده‌ها در‌ محيط قابل پردازش رايانه‌ای نيز مشمول احكام نرم افزار خواهد بود. مدت حقوق مادی سی (30) سال از تاريخ پديدآوردن نرم افزار و مدت حقوق معنوی نامحدود است.

ماده 2 – در صورت وجود شرايط مقرر در قانون ثبت علائم و اختراعات، نرم افزار به عنوان اختراع شناخته می‌شود، آئين نامه مربوط به اين ماده به ‌تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده 3 – نام، عنوان و نشانه ويژه‌ای كه معرف نرم افزار است از حمايت اين قانون برخوردار است و هيچ كس نمی‌تواند آنها را برای نرم افزار ديگري‌ از همان نوع يا مانند آن به ترتيبی كه القای شبهه كند بكار برد در غير اين صورت به مجازات مقرر در ماده (13) اين قانون محكوم خواهد شد.

ماده 4 – حقوق ناشی از آن بخش از نرم افزاری كه به واسطه نرم افزارهای ديگر پديد می‌آيد متعلق به دارنده حقوق نرم افزارهای واسط نيست.

ماده 5 – پديدآوردن نرم افزارهای مكمل و سازگار با ديگر نرم افزارها با رعايت حقوق مادی نرم افزارهای اوليه مجاز است.

ماده 6 – پديدآوردن نرم افزارها ممكن است ناشی از استخدام و يا قرارداد باشد در اين صورت :
الف – بايد نام پديدآورنده توسط متقاضی ثبت به مراجع ياد شده در اين قانون به منظور صدور گواهی ثبت، اعلام شود.
ب – اگر هدف از استخدام يا انعقاد قرارداد، پديدآوردن نرم افزار مورد نظر بوده و يا پديدآوردن آن جزء موضوع قرارداد باشد، حقوق مادی مربوط به حق تغيير و توسعه نرم افزار متعلق به استخدام كننده يا كارفرما است، مگر اينكه در قرارداد به صورت ديگری پيش‌بينی شده باشد.

ماده 7 – تهيه نسخه‌های پشتيبان و همچنين تكثير نرم افزاري كه به طريق مجاز برای استفاده شخصی تهيه شده است چنانچه به طور همزمان مورد ‌استفاده قرار نگيرد، بلامانع است.

ماده 8 – ثبت نرم افزارهاي موضوع مواد (1) و (2) اين قانون پس از صدور تأييديه فنی توسط شورای عالی انفورماتيك حسب مورد توسط وزارت ‌فرهنگ و ارشاد اسلامي و يا مرجع ثبت شركت‌ها انجام می‌پذيرد.

ماده 9 – دعوای نقض حقوق مورد حمايت اين قانون، در صورتي در مراجع قضايی مسموع است كه پيش از اقامه دعوی، تأييديه فنی ياد شده در‌ ماده (8) اين قانون صادر شده باشد. در مورد حق اختراع، علاوه بر تائيديه مزبور، تقاضای ثبت نيز بايد به مرجع ذی‌ربط تسليم شده باشد.

ماده 10 – براي صدور تائيديه فني موضوع ماده (8) در مورد نرم افزارهايی كه پديدآورنده آن مدعی اختراع بودن آن است، كميته‌ای به نام «‌كميته حق اختراع» زير نظر شورای عالی انفورماتيك تشكيل می‌شود. اعضای اين كميته مركب از سه كارشناس ارشد نرم افزار به عنوان نمايندگان شورای عالی ‌انفورماتيك، نماينده سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و يك كارشناس حقوقي به انتخاب شورای عالی انفورماتيك خواهد بود.

ماده 11 – شورا مكلف است از صدور تائيديه فنی برای نرم افزارهايی كه به تشخيص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خلاف اخلاق اسلامی و‌ عفت عمومی و سلامت شخصيت كودكان و نوجوانان باشند خودداری كند. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بايد ظرف دو هفته راجع به استعلام كتبی شورای عالی انفورماتيك اعلام نظر كند.

ماده 12 – به منظور حمايت عملی از حقوق ياد شده در اين قانون، نظم بخشی و ساماندهی فعاليت‌های تجاری رايانه‌ای مجاز، نظام صنفی رايانه‌ای توسط اعضای صنف ياد شده تحت نظارت شورا به وجود خواهد آمد. مجازات‌های مربوط به تخلفات صنفی مربوط، برابر مجازات‌های جرايم ياد شده در‌ لايحه قانونی امور صنفی مصوب 1359/4/13 و اصلاحيه‌های آن خواهد بود.

ماده 13 (اصلاحی 1399/11/08)– هركس حقوق مورد حمايت اين قانون را نقض نمايد علاوه بر جبران خسارت به حبس از نود و يك روز تا شش ماه و جزای نقدی از 100/000/000 تا 200/000/000 ريال محكوم می‌گردد.

تبصره – خسارات شاكی خصوصی از اموال شخص مرتكب جرم جبران می‌شود.

ماده 14 – شاكی خصوصی می‌تواند تقاضا كند مفاد حكم دادگاه در يكی از روزنامه‌ها با انتخاب و هزينه او آگهی شود.

ماده 15 – رسيدگی جرم مذكور در ماده (13) با شكايت شاكی خصوصی آغاز و با گذشت او موقوف می‌شود.

ماده 16 – حقوق مذكور در ماده (1) در صورتی مورد حمايت اين قانون خواهد بود كه موضوع برای نخستين بار در ايران توليد و توزيع شده باشد.

ماده 17 – آيين نامه اجرايی اين قانون شامل مواردی از قبيل چگونگی صدور گواهی ثبت و تائيديه فنی و هزينه‌های مربوط همچنين نحوه تشكيل ‌نظام صنفی رايانه‌ای، به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزی كشور و با هماهنگی وزارتخانه‌های فرهنگ و ارشاد اسلامی و دادگستری به تصويب ‌هيأت وزيران خواهد رسيد.

قانون فوق مشتمل بر هفده ماده و يك تبصره در جلسه علنی روز يكشنبه مورخ چهارم دی ماه يكهزار و سيصد و هفتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصويب و در تاريخ 1379/10/10 به تأييد شورای نگهبان رسيده است.

نسخه PDF این قانون را نیز از این طریق می‌توانید دریافت نمایید: