ماده 1 – هر كس از راه حيله و تقلب مردم را به وجود شركت‌ها يا تجارتخانه‌ها يا كارخانه‌ها يا مؤسسات موهوم يا به داشتن اموال و اختيارات واهيی فريب دهد يا به امور غيرواقع اميدوار نمايد يا از حوادث و پيش‌آمدهای غيرواقع بترساند و يا اسم و يا عنوان مجعول اختيار كند و به يكی از وسايل مذكور و يا وسايل تقلبی ديگر وجوه و يا اموال يا اسناد يا حوالجات يا قبوض يا مفاصا حساب و امثال آنها تحصيل كرده و از اين راه مال ديگری را ببرد كلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، به حبس از يك تا 7 سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی كه اخذ كرده است محكوم می‌شود.
در صورتی كه شخص مرتكب بر خلاف واقع عنوان يا سمت مأموريت از طرف سازمان‌ها يا مؤسسات دولتی يا وابسته به دولت يا شركت‌های دولتی يا شوراها يا شهرداری‌ها يا نهادهای انقلابی و به طور كلی قوای سه گانه و همچنين نيروهای مسلح و نهادها و مؤسسات مأمور به خدمت عمومی اتخاذ كرده يا اينكه جرم با استفاده از تبليغ عامه از طريق وسائل ارتباط جمعی از قبيل راديو، تلويزيون، روزنامه و مجله يا نطق در مجامع و يا انتشار آگهی چاپی يا خطی صورت گرفته باشد يا مرتكب از كاركنان دولت يا مؤسسات و سازمان‌های دولتی يا وابسته به دولت يا شهرداری‌ها يا نهادهای انقلابی و يا به طور كلی از قوای سه گانه و همچنين نيروهای مسلح و مأمورين به خدمت عمومی باشد علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از 2 تا ده سال و انفصال ابد از خدمات دولتی و پرداخت جزاي نقدي معادل مالی كه اخذ كرده است محكوم می‌شود.
تبصره 1 (منسوخه 1399/02/23)– در كليه موارد مذكور در اين ماده در صورت وجود جهات و كيفيات مخففه دادگاه می‌تواند با اعمال ضوابط مربوط به تخفيف، مجازات مرتكب را فقط تا حداقل مجازات مقرر در اين ماده (حبس) و انفصال ابد از خدمات دولتی تقليل دهد ولي نمی‌تواند به تعليق اجرای كيفر حكم دهد.
تبصره 2 – مجازات شروع به كلاهبرداری حسب مورد حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود و در صورتی كه نفس عمل انجام شده نيز جرم باشد، شروع كننده به مجازات آن جرم نيز محكوم می‌شود.
مستخدمان دولتی علاوه بر مجازات مذكور چنانچه در مرتبه مديركل يا بالاتر يا همتراز آنها باشند به انفصال دائم از خدمات دولتی و در صورتی كه در‌مراتب پائين‌تر باشند به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی محكوم می‌شوند.
ماده 2 – هر كس به نحوی از انحاء امتيازاتی را كه به اشخاص خاص به جهت داشتن شرايط مخصوص تفويض می‌گردد نظير جواز صادرات و واردات و آنچه عرفاً موافقت اصولی گفته می‌شود در معرض خريد و فروش قرار دهد و يا از آن سوء استفاده نمايد و يا در توزيع كالاهائی كه مقرر بوده طبق ضوابطی توزيع نمايد مرتكب تقلب شود و يا به طور كلی مالی يا وجهی تحصيل كند كه طريق تحصيل آن فاقد مشروعيت قانونی بوده است مجرم محسوب و علاوه بر رد اصل مال به مجازات سه ماه تا دو سال حبس و يا جريمه نقدی معادل دو برابر مال به دست آمده محكوم خواهد خواهد شد.
تبصره – در موارد مذكور در اين ماده در صورت وجود جهات تخفيف و تعليق دادگاه مكلف به رعايت مقررات تبصره 1 ماده 1 اين قانون خواهد بود.
ماده 3 (اصلاحی 1403/03/30)– هر يك از مستخدمين و مأمورين دولتی اعم از قضايی و اداری يا شوراها يا شهرداری‌ها يا نهادهای انقلابی و به طور كلی قوای سه گانه و همچنين نيروهای مسلح يا شركت‌های دولتی يا سازمان‌های دولتی وابسته به دولت و يا مأمورين به خدمات عمومی خواه رسمی يا غيررسمی برای انجام دادن يا انجام ندادن امری كه مربوط به سازمان‌های مزبور می‌باشد وجه يا مال يا سند پرداخت وجه يا تسليم مالی را مستقيماً يا غيرمستقيم قبول نمايد در حكم مرتشی است اعم از اين كه امر مذكور مربوط به وظايف آنها بوده يا آن كه مربوط به مأمور ديگری در آن سازمان باشد، خواه آن كار را انجام داده يا نداده و انجام آن بر طبق حقانيت و وظيفه بوده يا نبوده باشد و يا آن كه در انجام يا عدم انجام آن مؤثر بوده يا نبوده باشد به ترتيب زير مجازات می‌شود.
در صورتی كه قيمت مال يا وجه مأخوذ بيش از 25/500/000 ريال نباشد به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال و چنانچه مرتكب در مرتبه مديركل يا همطراز مديركل يا بالاتر باشد به انفصال دائم از مشاغل دولتی محكوم خواهد شد و بيش از 25/500/000 تا 255/000/000 ريال از يك سال تا سه سال حبس و جزای نقدی معادل قيمت مال يا وجه مأخوذ و انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محكوم خواهد شد و چنانچه مرتكب در مرتبه مديركل يا همطراز مديركل يا بالاتر باشد به جای انفصال موقت به انفصال دائم از مشاغل دولتی محكوم خواهد شد.
در صورتی كه قيمت مال يا وجه مأخوذ بيش از 255/000/000 تا 1/280/000/000 ريال باشد مجازات مرتكب دو تا پنج سال حبس به علاوه جزای نقدی معادل قيمت مال يا وجه مأخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتی و تا 74 ضربه شلاق خواهد بود و چنانچه مرتكب در مرتبه پايين‌تر از مديركل يا همطراز آن باشد به جای انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محكوم خواهد شد.
در صورتی كه قيمت مال يا وجه مأخوذ بيش از 1/280/000/000 ريال باشد مجازات مرتكب پنج تا ده سال حبس به علاوه جزای نقدی معادل قيمت مال يا وجه مأخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتی و تا 74 ضربه شلاق خواهد بود و چنانچه مرتكب در مرتبه پايين‌تر از مديركل يا همطراز آن باشد به جای انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محكوم خواهد شد.
تبصره 1 – مبالغ مذكور از حين تعيين مجازات و يا صلاحيت محاكم اعم از اينست كه جرم دفعتاً واحده و يا به دفعات واقع شده و جمع مبلغ مأخوذه بالغ بر نصاب مزبور باشد.
تبصره 2 – در تمامی موارد فوق مال ناشی از ارتشاء بعنوان تعزير رشوه دهنده به نفع دولت ضبط خواهد شد و چنانچه راشی به وسيله رشوه امتيازی تحصيل كرده باشد اين امتياز لغو خواهد شد.
تبصره 3 – مجازات شروع به ارتشاء حسب مورد حداقل مجازات مقرر در آن مورد خواهد بود. (در مواردی كه در اصل ارتشاء انفصال دائم پيش‌بينی شده است در شروع به ارتشاء بجای آن سه سال انفصال تعيين می‌شود) و در صورتی كه نفس عمل انجام شده جرم باشد به مجازات اين جرم نيز محكوم خواهد شد.
تبصره 4 – هرگاه ميزان رشوه بيش از مبلغ دويست هزار ريال باشد، در صورت وجود دلايل كافی، صدور قرار بازداشت موقت به مدت يك ماه الزامی است و اين قرار در هيچ يك از مراحل رسيدگی قابل تبديل نخواهد بود. همچنين وزير دستگاه می تواند پس از پايان مدت بازداشت موقت كارمند را تا پايان رسيدگی و تعيين تكليف نهايی وی از خدمت تعليق كند. به ايام تعليق مذكور در هيچ حالت، هيچ‌گونه حقوق و مزايايی تعلق نخواهد گرفت.
تبصره 5 – در هر مورد از موارد ارتشاء هرگاه راشی قبل از كشف جرم مأمورين را از وقوع بزه آگاه سازد از تعزير مالی معاف خواهد شد و در مورد امتياز طبق مقررات عمل می‌شود و چنانچه راشی در ضمن تعقيب با اقرار خود موجبات تسهيل تعقيب مرتش را فراهم نمايد تا نصف مالی كه به عنوان رشوه پرداخته است به وی بازگردانده مي شود و امتياز نيز لغو می‌گردد.
ماده 4 - كسانی كه با تشكيل يا رهبری شبكه چند نفری به امر ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداری مبادرت ورزند علاوه بر ضبط كليه اموال منقول و غيرمنقولی كه از‌طريق رشوه كسب كرده‌اند بنفع دولت و استرداد اموال مذكور در مورد اختلاس و كلاهبرداری و رد آن حسب مورد به دولت يا افراد، به جزای نقدی معادل مجموع آن اموال و انفصال دائم از خدمات دولتی و حبس از پانزده سال تا ابد محكوم می‌شوند و در صورتی كه مصداق مفسد فی الارض باشند مجازات آنها، مجازات مفسد فی الارض خواهد بود .
ماده 5 (اصلاحی 1403/03/30)– هر يك از كارمندان و كاركنان ادارات و سازمان‌ها و يا شوراها و يا شهرداری‌ها و مؤسسات و شركت‌های دولتی و يا وابسته به دولت و يا نهادهای انقلابی و ديوان محاسبات و مؤسساتی كه به كمك مستمر دولت اداره می‌شوند و دارندگان پايه قضائی و به طور كلی قوای سه گانه و همچنين نيروهای مسلح و مأمورين به خدمات عمومی اعم از رسمی يا غيررسمی وجوه يا مطالبات يا حواله‌ها يا سهام يا اسناد و اوراق بهادار و يا ساير اموال متعلق به هر يك از سازمان‌ها و مؤسسات فوق الذكر و يا اشخاص را كه بر حسب وظيفه به آنها سپرده شده است به نفع خود يا ديگری برداشت و تصاحب نمايد مختلس محسوب و به ترتيب زير مجازات خواهد شد.
در صورتی كه ميزان اختلاس تا 64/000/000 ريال باشد مرتكب به شش ماه تا سه سال حبس و شش ماه تا سه سال انفصال موقت و هرگاه بيش از اين مبلغ باشد به دو تا ده سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی و در هر مورد علاوه بر رد وجه يا مال مورد اختلاس به جزای نقدی معادل دو برابر آن محكوم می‌شود.
تبصره 1 – در صورت اتلاف عمدی مرتكب علاوه بر ضمان به مجازات اختلاس محكوم می‌شود .
تبصره 2 (اصلاحی 1403/03/30)– چنانچه عمل اختلاس توأم با جعل سند و نظاير آن باشد در صورتی كه ميزان اختلاس تا 64/000/000 ريال باشد مرتكب به 2 تا 5 سال حبس و يك تا 5 سال انفصال موقت و هرگاه بيش از اين مبلغ باشد به 7 تا ده سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی و در هر دو مورد علاوه بر رد وجه يا مال مورد اختلاس به جزای نقدی معادل دو برابر آن محكوم می‌شود.
تبصره 3 – هرگاه مرتكب اختلاس قبل از صدور كيفر خواست تمام وجه يا مال مورد اختلاس را مسترد نمايد دادگاه او را از تمام يا قسمتی از جزای نقدی معاف می‌نمايد و اجراء مجازات حبس را معلق ولی حكم انفصال درباره او اجراء خواهد شد .
تبصره 4 – حداقل نصاب مبالغ مذكور در جرائم اختلاس از حيث تعيين مجازات يا صلاحيت محاكم اعم از اينست كه جرم دفعتاً واحده يا به دفعات واقع شده و جمع مبلغ مورد اختلاس بالغ بر نصاب مزبور باشد.
تبصره 5 – هرگاه ميزان اختلاس زائد بر صد هزار ريال باشد، در صورت وجود دلايل كافی، صدور قرار بازداشت موقت به مدت يك ماه الزامی است و اين قرار در هيچ يك از مراحل رسيدگی قابل تبديل نخواهد بود. همچنين وزير دستگاه می‌تواند پس از پايان مدت بازداشت موقت، كارمند را تا پايان رسيدگی و تعيين تكليف نهائی وی از خدمت تعليق كند. به ايام تعليق مذكور در هيچ حالت هيچ‌گونه حقوق و مزايائی تعلق نخواهد گرفت.
تبصره 6 (منسوخه 1399/02/23)– در كليه موارد مذكور در صورت وجود جهات تخفيف دادگاه مكلف به رعايت مقررات تبصره يك ماده يك از لحاظ حداقل حبس و نيز بنا به مورد حداقل انفصال موقت يا انفصال دائم خواهد بود.
ماده 6 - مجازات شروع به اختلاس حسب مورد حداقل مجازات در همان مورد خواهد بود و در صورتي كه نفس عمل انجام شده نيز جرم باشد، شروع كننده به مجازات به آن جرم محكوم می‌شود.
مستخدمان دولتی علاوه بر مجازات مذكور چنانچه در مرتبه مديركل يا بالاتر و يا همطراز آنها باشد به انفصال دائم از خدمات دولتی و در صورتی كه در مراتب پائين‌تر باشند به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی محكوم می‌شوند .
ماده 7 – در هر مورد از بزه‌های مندرج در اين قانون كه مجازات حبس برای آن مقرر شده در صورتي كه مرتكب از مأمورين مذكور در اين قانون باشد از‌تاريخ صدور كيفرخواست از شغل خود معلق خواهد شد. دادسرا مكلف است صدور كيفرخواست را به اداره يا سازمان ذيربط اعلام دارد. در صورتی كه متهم به موجب رأی قطعی برائت حاصل كند ايام تعليق جزء خدمت او محسوب و حقوق و مزايای مدتی را كه به علت تعليقش نگرفته دريافت خواهد كرد.
ماده 8- كليه دستگاه‌هائی كه شمول قانون نسبت به آنها مستلزم ذكر نام است مشمول اين قانون خواهند بود همچنين كليه مقررات مغاير اين قانون لغو می‌شود.
نسخه PDF قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری را می‌توانید از همینجا دریافت نمایید:
وکیل سوال یک پلتفرم آنلاین است که با هدف ارائه خدمات حقوقی به زبان ساده و قابل‌فهم برای همه راه‌اندازی شده است. این سایت تحت مدیریت ام‌البنین تنکابنی رضایی، وکیل پایه یک دادگستری، فعالیت می‌کند و تلاش می‌کند تا مسیر حل مشکلات حقوقی را برای کاربران آسان‌تر کند.
۰۹۰۱۲۲۲۵۳۶۹
info@vakilsoal.com
تهران،خیابان مطهری، ابتدای خیابان مفتح شمالی، خیابان ملایری پور، نبش خیابان زیرک زاده، پلاک ۷
نظرات کاربران