قانون تشديد مجازات اسيدپاشي و حمايت از بزه ديدگان ناشي از آن مصوب 1398/07/21 مجلس شوراي اسلامي

دسته بندی : مقالات حقوقی
تاریخ انتشار : 1403-08-18

ماده 1 – هر كس عمداً با پاشيدن اسيد يا هر نوع تركيبات شيميايي ديگر، با هر ميزان غلظت موجب جنايت بر نفس، عضو يا منفعت شود در صورت مطالبه از ناحيه مجنيٌ ‌عليه يا ولي ‌دم حسب مورد با رعايت شرايط مقرر در كتاب قصاص، به قصاص نفس، عضو يا منفعت محكوم مي‌ شود.

تبصره 1 – ريختن اسيد يا ساير تركيبات شيميايي بر روي فرد، فرو بردن اعضاي بدن در درون اسيد و اعمالي نظير آن در حكم اسيدپاشي است.

تبصره 2 – در مواردي كه اسيدپاشي مشمول مقررات ماده (286) قانون مجازات اسلامي مصوب 1 / 2 / 1392 باشد؛ اقدام مرتكب، افساد في ‌الارض محسوب و به مجازات آن محكوم مي ‌شود.

ماده 2 – هرگاه شخصي مرتكب جرم موضوع اين قانون شود و مجازات آن قصاص نباشد يا به هر علتي مانند مصالحه اولياي دم، قصاص اجراء نشود، مرتكب علاوه بر پرداخت ديه يا ارش يا وجه‌ المصالحه حسب مورد مطابق مقررات مربوطه، به ترتيب زير مجازات مي‌ شود:
الف – در جنايت بر نفس و جنايت منجر به تغيير شكل دائمي صورت بزه ‌ديده به حبس تعزيري درجه يك؛
ب – در جنايتي كه ميزان ديه آن بيش از نصف ديه كامل باشد، به حبس تعزيري درجه دو؛
پ – در جنايتي كه ميزان ديه آن از يك ‌سوم تا نصف ديه كامل باشد، به حبس تعزيري درجه سه؛
ت – در جنايتي كه ميزان ديه آن تا يك‌ سوم ديه كامل باشد، به حبس تعزيري درجه چهار؛

ماده 3 – در مورد جرائم موضوع اين قانون و شروع به آن، مقررات مربوط به آزادي مشروط، تعليق و تخفيف مجازات قابل اعمال نيست مگر آنكه بزه‌ ديده يا اولياي دم نسبت به مجازات تعزيري مرتكب نيز اعلام گذشت كرده با‌شند كه در اين صورت دادگاه مي ‌تواند مجازات مرتكب را يك درجه تخفيف دهد.

ماده 4 – مجازات معاونت در جرائم موضوع اين قانون به ترتيب زير تعيين مي ‌شود:
الف – در صورتي كه مجازات قانوني مرتكب، سلب حيات باشد، به حبس تعزيري درجه دو؛
ب – در صورتي كه مجازات قانوني مرتكب، قصاص عضو باشد، به حبس تعزيري درجه سه؛
پ – در صورتي كه مجازات مرتكب قصاص نباشد يا به هر علتي قصاص نفس يا عضو اجراء نشود، به يك درجه پايين ‌تر از مجازات تعزيري مرتكب.

ماده 5 – در كليه موارد مذكور در اين قانون، مرتكب علاوه بر جبران خسارت‌ هاي مقرر در ماده (14) قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 4 / 12 / 1392 ، ملزم به پرداخت هزينه ‌هاي درمان بزه‌ ديده مي ‌باشد. در صورتي كه مرتكب با تشخيص قاضي رسيدگي كننده متمكن از پرداخت هزينه ‌هاي درمان نباشد، هزينه ‌هاي مربوطه از محل صندوق تأمين خسارت‌ هاي بدني پرداخت مي ‌شود.

تبصره 1 – سازمان بهزيستي كشور مكلف است با تشخيص قاضي رسيدگي ‌كننده، به بزه ‌ديده‌ گان موضوع اين قانون خدمات روانشناختي، مددكاري و توانبخشي ارائه كند.

تبصره 2 – در مواردي كه هزينه‌ هاي موضوع اين ماده و تبصره (1)، از صندوق تأمين خسارت‌ هاي بدني و سازمان بهزيستي پرداخت مي‌ شود، صندوق يا سازمان بهزيستي مي ‌توانند براي دريافت هزينه هاي پرداخت ‌شده به مرتكب رجوع كنند.

ماده 6 – به دعاوي و شكايات مربوط به جرائم اين قانون خارج از نوبت رسيدگي مي ‌شود.

ماده 7 – از تاريخ لازم‌ الاجراء شدن اين قانون، لايحه قانوني مربوط به مجازات پاشيدن اسيد مصوب 16 / 12 /1337 نسخ مي ‌شود.

قانون فوق مشتمل بر هفت ماده و چهار تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ بيست و يكم مهرماه يكهزار و سيصد و نود و هشت مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ 1 / 8 / 1398 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي – علي لاريجاني


دپارتمان حقوقی تخصصی وکیل سوال

در مجموعه حقوقی وکیل سوال با مدیریت خانم ام البنین تنکابنی رضایی، شما همیشه به آخرین قوانین و مقررات دسترسی دارید و می‌توانید از مقالات تخصصی نوشته شده توسط وکلای باتجربه استفاده کنید. این مقالات به زبان ساده و کاربردی، شما را با جنبه‌های مختلف حقوقی، مالی و کیفری آشنا می‌کنند. برای اطلاع از جدیدترین تغییرات قانونی و مطالعه مقالات به‌روز، کافی است به وبسایت ما مراجعه کنید و با اطلاعات کامل، تصمیم‌های حقوقی بهتری بگیرید.
وکیل سوال، همراه شما در مسیر عدالت

Rate this post

نظرات کاربران

نام و نام خانوداگی
متن پیام

در حال بارگیری کپچا ...

رزرو مشاوره