قانون برنامه پنج ساله هفتم پيشرفت جمهوری اسلامی ايران ۱۴۰۳

 متن کامل قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۳-۱۴۰۷)

ماده ۱– اصطلاحات و اختصارات بکاررفته در این قانون در معانی مشروح ذیل است:

الف- برنامه: برنامه پنجساله هفتم پیشرفت (۱۴۰۷-۱۴۰۳)

ب- سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور

پ- دستگاه‌های اجرائی: وزارتخانه­‌ها، مؤسسات دولتی زیرمجموعه قوه مجریه و شرکتهای دولتی موضوع ماده (۴) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366/06/01 و موضوع ماده (۴) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/07/08

تبصره ۱- تعریف «دستگاه اجرائی» در سایر قوانین نسبت به غیر این قانون به قوت خود باقی است.

تبصره ۲- مؤسسات دولتی زیرمجموعه قوه مجریه و نیز شرکت‌های دولتی مذکور در این بند که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، مشمول این بند می­‌باشند.

ت- مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی: مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع ماده (۳) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی کشور و تبصره آن

ث- بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

ج- مؤسسه اعتباری: بانک و مؤسسه اعتباری غیربانکی موضوع بند «ح» ماده (۱) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب 30/03/1402

چ- مجلس: مجلس شورای اسلامی

فصل ۱– رشد اقتصادی

ماده ۲– در اجرای بند (۱) سیاست‌های کلی برنامه پنجساله هفتم ابلاغی 1401/06/20 از سوی مقام معظم رهبری و به‌منظور تحقق اهداف کمّی زیر مطابق با احکام این فصل اقدام می‌شود:

جدول شماره (۱)- اهداف کمّی سنجه‌های عملکردی رشد اقتصادی

سنجه عملکردی	واحد متعارف	متوسط رشد سالانه در برنامه
رشد اقتصادی	درصد	۸
رشد بهره‌وری کل عوامل تولید	درصد	۲.۸ (سهم سی و پنج درصدی (۳۵%) در تأمین رشد اقتصادی هشت درصدی (۸%))
خالص رشد شاغلان	درصد	۳.۹ (متوسط سالی، یک میلیون شغل)
رشد صادرات نفتی	درصد	۱۲
رشد صادرات غیرنفتی	درصد	۲۳
رشد بخش نفت	درصد	۹
رشد بخش آب، برق و گاز	درصد	۸
رشد بخش حمل­‌و­‌نقل و انبارداری	درصد	۱۰
رشد بخش معدن	درصد	۱۳
رشد بخش صنعت	درصد	۸.۵
رشد بخش ساختمان	درصد	۹
رشد بخش کشاورزی	درصد	۵.۵
رشد بخش ارتباطات	درصد	۱۱
رشد بخش سایر خدمات	درصد	۶.۵

تبصره– به‌منظور بهره‌وری کل عوامل تولید‏‏، سازمان مکلف است با همکاری دستگاههای اجرائی ‌ذی‌ربط نسبت به تهیه برنامه‌های لازم برای ارتقای بهره‌وری به تفکیک بخشهای مختلف از طریق واحدهای فناور، شرکتهای خصوصی و دانش‌بنیان متضمن زمان­بندی عملیاتی سالانه، تأمین منابع و تمهید مقدمات، تقسیم و توزیع وظایف و اختیارات، تعیین مسؤول‌ تحقق برنامه‌ها در هر بخش، نظارت مؤثر و پاسخگویی و مسؤولیت تحقق بهره‌وری کل عوامل تولید مطابق برنامه زمان­بندی در همه بخشها با سهم سی و پنج درصد (۳۵%) از هشت درصد (۸%) رشد اقتصادی تا پایان سال اول برنامه اقدام قانونی به‌عمل آورد و به‌‌صورت سالانه نسبت به پایش و گزارشگری بهره‌وری کل عوامل تولید‏‏ و تحقق برنامه­ها اقدام نماید. مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی نیز مشمول این حکم می‌باشند.

سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است گزارش پایش بهره‌وری کارکنان در بخش دولتی و تحقق آن را هر شش‌ماه یک‌بار به سازمان و مجلس ارائه کند. سازمان مکلف است سنجه‌های عملکردی رشد اقتصادی را سالانه به مجلس ارسال نماید.

تجهیز منابع

ماده ۳– در راستای تقویت تأمین منابع مالی تولید اقدامات زیر انجام ‌می‌شود:

الف- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است‌ با همکاری سازمان‏، بانک مرکزی و سایر دستگاههای اجرائی تا پایان ‌هر‌سال، برنامه تأمین مالی رشد اقتصادی هدف در سال بعد، از جمله میزان منابع مالی مورد نیاز و نحوه تأمین آن از بازار سرمایه، منابع بانکی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی خارجی با رعایت اصل هشتادم (۸۰) قانون اساسی، بیمه، مولدسازی و فروش اموال و دارایی‌ها، منابع صندوق توسعه ملی و سایر منابع را در چهارچوب قوانین تهیه نموده و به‌تصویب هیأت وزیران برساند و گزارش آن را هر سه‌ماه یک‌بار به مجلس ارائه کند.

مسؤولیت تنظیم برنامه کارآمدِ تحقق کامل منابع موضوع این بند بر عهده وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌باشد. آیین­نامه اجرائی این بند توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری سازمان تهیه می­شود و به­تصویب هیأت وزیران می­رسد و مسؤولیت اجرای کلیه وظایف و تحقق منابع که به‌موجب این آیین‌نامه بر عهده سایر دستگاههای اجرائی گذاشته ‌می‌شود، با عالی­ترین مقام دستگاه اجرائی است.

ب- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است‌ ظرف سه‌ماه از لازم­الاجرا شدن این قانون، بستر مناسب برای سرمایه‌گذاری عموم مردم در طرح(پروژه)‌های دارای بازدهی یا ارزآوری بالا را در قالب عرضه عمومی سهام شرکت سهامی عام طرح (پروژه) و همچنین انتشار اوراق بدهی (ارزی-ریالی) فراهم آورد و نسبت به رفع موانع تأمین مالی بخش خصوصی و تعاونی از جمله از طریق انتشار اوراق بدهی (ارزی-ریالی) اقدام نماید.

پ- بانک مرکزی مجاز است ضمن اعطای مجوز به ‌بانکها برای انتشار اوراق گواهی سپرده مدت‌دار خاص به‌منظور تأمین مالی طرح(پروژه‌)ها و ابلاغ دستورالعمل انتشار اوراق مذکور به شبکه بانکی، سقف مبلغ ریالی قابل ‌انتشار این اوراق را تا پایان فروردین‌ماه هر‌سال تعیین و اعلام نماید.

محیط کسب‌و‌کار

ماده ۴– به‌منظور بهبود محیط کسب‌و‌کار و تقویت تولید اقدامات زیر انجام ‌می‌شود:

الف- دولت مکلف است ظرف سه‌‌ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، حمايت‌هاي تعرفه‌اي را مقید به زمان نموده و نرخ سود بازرگانی واردات را متناسب با سیاست‌های تجاری و صنعتی کشور بازنگری کند.

ب- وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان توسعه تجارت ایران) مکلف است تا پایان سال اول برنامه، بسترهای لازم را برای ایجاد، توسعه و حمایت از ‌شرکتهای خصوصی، تعاونی و شرکتهای وابسته به مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی واسطه صادراتی از جمله ‌شرکتهای مدیریت صادرات، مشارکت(کنسرسیوم)ها و شتاب‌دهنده‌های صادراتی فراهم نماید.

وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر شش‌ماه یک‌بار به مجلس ارسال نماید.

پ- ‌به‌منظور جلوگیری از هرگونه بيش‌اظهاري یا کم­اظهاری در واردات یا صادرات کالاها:

۱- بانک مرکزی مکلف است سیاست‌های ارزی و زیرساخت­های تبادلات ارزی را ‌به‌نحوی اصلاح نماید که زمینه و امکان بيش‌اظهاري در واردات و کم‌اظهاري در صادرات کالاها وجود نداشته ­باشد.

۲- وزارت امور اقتصادی و دارایی (گمرک جمهوری اسلامی ایران) مکلف است‌ نسبت به اصلاح ساز­و­‌کارهای گمرکی اقدام نمايد، به‌نحوی که از سال اول برنامه، سالانه حداقل برای ده قلم از کالاهای وارداتی «شناسه بین­المللی کالا (اچ.اس)» دارای بالاترین مأخذ تعرفه گمرکی و ده قلم کالای صادراتی با بیشترین میزان ارزش صادرات در سال قبل، «شناسه اختصاصی تعرفه (تی.اس.سی)» صادر و ارزش‌گذاری نماید.

ت- وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (‌سازمان‌های بیمه­گر) مکلفند به­منظور تسریع و تسهیل در فرایندهای پرداخت و وصول مالیات و کسور بیمه از طرف واحدهای کسب­‌و­کار حداکثر تا پایان سال اول برنامه، فرایند وصول ‌‌حق ‌بیمه توسط سازمان امور مالیاتی کشور را ایجاد نمایند.

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و مراجع یا هیأتهای امنای ذی­صلاح مکلف است آیین‌نامه اجرائی مربوط شامل ساز­و­کار اجرائی و تلفیق فهرست افرادی که صورت مزد و حقوق آنها توسط کارفرمایان اظهارشده را تهیه نموده و به‌تصویب هیأت وزیران برساند. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است به­گونه‌‌ای عمل نماید که ‌‌حق ‌بیمه توسط کارفرمایان مستقیماً ‌به‌حساب ‌سازمان‌های ‌‌بیمه‌گر واریز شود.

تبصره- در اجرای این حکم، سازمان تأمین اجتماعی مکلف است تا پایان سال اول برنامه، نسبت به الکترونیکی نمودن فرایند صدور مفاصاحساب به‌نحوی اقدام کند که در تمامی قراردادهای پیمان، تشخیص نوع قرارداد، محاسبه نرخ ‌‌حق‌‌بیمه و تعهدات طرفین، ‌‌به‌صورت سامانه­ای (سیستمی)، در زمان صدور ردیف پیمان تعیین شود. وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) و تعاون، کار و رفاه اجتماعی (سازمان تأمین اجتماعی) مکلفند گزارش عملکرد این بند را هر سه‌ماه یک‌بار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادی و اجتماعی مجلس ارسال نمایند.

ث- قوه قضائیه مکلف است به‌منظور شفاف­سازی محیط کسب‌و‌کار و تسهیل محاسبه خطر (ریسک) انجام معاملات و تعاملات مالی بین اشخاص از جنبه سوابق قضائی، با رعایت قانون مدیریت‌ داده‌ها و اطلاعات ملی مصوب 1401/06/30 با اصلاحات و الحاقات بعدي ظرف شش‌ماه از لازم­الاجرا شدن این قانون، امکان استعلام برخط سوابق محکومیت‌های مالی قطعی و اعسار اشخاص در محاکم حقوقی و کیفری از قبیل تعدد و تکرار محکومیت‌ها، نوع عمل ارتکابی، نوع و میزان محکومیت، میزان محکومیت‌های مالی پرداخت­‌شده و پرداخت‌نشده، وضعیت اعسار از پرداخت محکومٌ­به و هزینه دادرسی و وضعیت ایفای تعهدات اشخاص در دوایر اجرای ثبت را به‌صورت ساختاریافته از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات پس از تقاضای استعلام­کننده و تأیید استعلام­شونده ابتدا به شخص استعلام­شونده اعلام نموده و پس از تأیید نهائی استعلام‌‎شونده برای استعلام­کننده ارسال نماید.

تبصره- محکومیت‌های غیرمالی و همچنین مواردی که قاضی با توجه به احتمال بروز مفسده، حکم به عدم انتشار مفاد حکم، کرده از شمول این بند مستثنی است.

ج- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی از ابتدای سال دوم برنامه، با راه‌اندازی سامانه دفاتر تجاری به ­جای مهروموم (پلمب) دفاتر تجاری موضوع مواد (۶) تا (۱۴) قانون تجارت مصوب 1311/02/13 به‌صورت الکترونیکی اقدام نماید.

چ- به­منظور صیانت از حقوق شهروندی، قوه قضائیه مکلف است ممنوعیت خروج از کشور افرادی را که توسط محاکم قضائی صادر شده است ظرف ۲۴ ساعت از طریق سامانه ابلاغ الکترونیک قضائی (ثنا) با ذکر علت به اطلاع آنان برساند. همچنین فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است با رعایت بند (۳) ماده (۱۶) قانون گذرنامه مصوب 1351/12/10 با اصلاحات و الحاقات بعدی، ممنوعیت خروج از کشور افرادی را که توسط محاکم یا سایر مراجع قانونی صورت گرفته ­است به آنان ابلاغ نماید.

تبصره- مواردی که به تشخیص قاضی با توجه به دلایل امنیتی، اطلاع ممنوعیت خروج از کشور به متهم مفسده دارد، از شمول این بند مستثنی است.

مردمی‌سازی اقتصاد

ماده ۵– به‌منظور مردمی‌سازی اقتصاد، جلب مشارکت بخش خصوصی و کاهش تصدی‌های دولت و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی نسبت به اجرای موارد زیر اقدام می‌گردد:

الف-

۱– دستگاه‌های اجرائی مکلفند در چهارچوب سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و با رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب 1386/11/08  با اصلاحات و الحاقات بعدی تمامی سهام خود در شرکت‌ها اعم از شرکت‌های تولیدی، خدماتی و بازرگانی به­استثنای مواردی که منع واگذاری آنها در سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، تصریح شده است را به‌صورت تدریجی، حداکثر تا پایان سال دوم این قانون واگذار نمایند.

این حکم مانع انجام وظایف قانونی سازمان خصوصی‌سازی نبوده و سازمان مذکور مکلف است علاوه بر نظارت و اجرای این جزء در صورتی که در موعد مقرر واگذاری از طریق دستگاههای ذی‌ربط انجام نشود، رأساً نسبت به واگذاری در مورد واحدهای مشمول این جزء اقدام نماید به­نحوی که تا پایان سال سوم به­صورت کامل واگذاری صورت پذیرد.

وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش عملکرد این جزء را هر سه‌ماه یک‌بار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس ارسال نماید.

۲– مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و کلیه صندوق‌های بازنشستگی مکلفند با رعایت سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی نسبت به واگذاری سهام مدیریتی یا کنترلی خود و شرکتهای تحت مالکیت حداکثر تا پایان سال دوم برنامه اقدام نمایند. در مواردی که مصلحت ملزمه‌ای در وجود سهام مدیریتی یا کنترلی با پیشنهاد و مسؤولیت بالاترین مقام دستگاه ذی‌ربط و تأیید شورای‌‌عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی موضوع قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و تصویب هیأت وزیران وجود دارد، صرفاً در حدود و مهلت مصلحت مقرر در مصوبه هیأت وزیران از شمول واگذاری سهام مدیریتی یا کنترلی مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و صندوق‌های بازنشستگی مستثنی است.

هر سال حداقل یک‌بار باید سهام یاد­شده در بازار سرمایه عرضه شود. در صورت خودداری از عرضه تا پایان سال اول برنامه معادل بیست درصد (۲۰%) سهم سود سهام مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی به‌عنوان مالیات از شرکت مزبور اخذ‌ شده و هر­سال پنج‌ واحد درصد به نرخ مالیات مذکور افزوده می‌شود. سهام شرکت تحت مالکیت مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی تولید‌کننده کالا و خدمت عمومی و انحصاری در چهارچوب مأموریت‌ها و وظایف اصلی مندرج در قوانین حاکم بر مؤسسات و نهادهای مذکور از شمول این حکم مستثنی است. این استثنا مانع واگذاری سهام فوق‌الذکر توسط مؤسسات و نهادهای مذکور با رضایت آنها نمی‌باشد.

متخلف از اجرای این حکم از جمله اعضای حقیقی و حقوقی مجمع و مدیرعامل شرکتهایی که مانع اجرای حکم مذکور شوند به مدت پنج ­سال به انفصال از خدمات عمومی و دولتی و ممنوعیت از عضویت و مدیریت در شرکتهای تجاری محکوم می­شوند.

سازمان مکلف است عملکرد دستگاههای مشمول این جزء را گردآوری و گزارش تجمیعی را هر شش‌ماه یک‌بار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادی و اجتماعی مجلس ارسال نماید. دستگاههای مشمول در این خصوص مکلف به همکاری با سازمان بوده و عدم اجرای این حکم تخلف، محسوب و در مراجع ذی‌صلاح رسیدگی می‌شود.

ب- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری سایر دستگاههای اجرائی تا پایان سال دوم برنامه با هدف متناسب‌سازی اختیارات مدیریتی دولت و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی در بنگاهها با میزان سهامشان اقدامات زیر را انجام دهد:

۱– به‌منظور تقویت جایگاه سهامداران خُرد، ‌‌سازوکارهای مناسب برای ارائه پیشنهاد سهامداران خُرد برای طرح در هیأت ‌مدیره و مجامع ‌شرکتها و افزایش شفافیت معاملات با اشخاص وابسته بر اساس ماده (۱۲۹) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347/12/24 از طریق اقداماتی مانند افشای جزئیات موضوع معامله، قیمت معامله، فرایند تعیین قیمت، دلایل عدم انجام معامله با اشخاص غیروابسته و گزارش کارشناسی در مورد قیمت‌گذاری دارایی مذکور را فراهم نماید.

۲– به­ منظور جلوگیری از ایجاد ساختارهای غیر­شفاف از طریق تملک سهام شرکتهای اصلی توسط شرکتهای فرعی و وابسته به آنها ذی­نفعان واحد شرکتهای اصلی یاد­شده را مشخص و سهام قابل­واگذاری را تعیین نموده و مطابق با فهرست اعلامی این وزارت سهام موردنظر را با رعایت سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و قانون اجرای آن واگذار کنند.

تبصره– در صورت تملک سهام شرکتهای سهامی عام توسط شرکتهای فرعی یا وابسته به آنها در سال اول بیست و پنج درصد (۲۵%) از سود متعلق به شرکتهای فرعی یا وابسته به ­عنوان مالیات و از سال دوم به بعد پنجاه درصد (۵۰%) از سود متعلق به شرکتهای فرعی یا وابسته علاوه بر مالیات قانونی به ­عنوان مالیات اخذ می‌شود و نیز از سال سوم اجرای برنامه صاحبان این سهام فاقد حق رأی بوده و در نصابهای مربوط به دعوت و تشکیل مجامع عمومی و تصمیمات آنها منظور نمی‌شوند.

مدیران متخلف به دو ‌سال انفصال از خدمات عمومی و دولتی و ممنوعیت از عضویت در هیأت مدیره و مدیریت عاملی شرکتهای تجاری و استرداد دو ‌برابر حقوق و مزایای دریافتی در آن دوره مدیریتی محکوم می­شوند. مدیران شرکتهایی که حداقل یک‌کرسی مدیریتی آنها به­طور مستقیم یا غیر­مستقیم (با واسطه) تحت مالکیت شرکتهای سهامی عام ثبت­شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار است، مکلفند فهرست شرکتهای تحت تملک و درصد مالکیت خود در آنها را به سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه دهند.

وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان بورس و اوراق بهادار) مکلف است به‌نحوی اقدام نماید که اعلام ترکیب سهامداران دارای حق رأی هر شرکت توسط شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تصفیه وجوه، با لحاظ مفاد این بند صورت پذیرد. هرگونه صدور حکم توسط مسؤولان دولتی برای عضویت در هیأت مدیره شرکتهای واگذار­شده در اجرای قانون اجرای سیاست­های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، بیش از درصد مالکیت دولت در شرکتهای مزبور ممنوع می‌باشد.

وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر شش‌ماه یک‌بار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس ارسال نماید.

پ- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است تا پایان سال اول برنامه برای جلب مشارکت بخش خصوصی و تسهیل فرایند واگذاری با رعایت سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی بر اساس شرایط زیر اقدام نماید:

۱– استفاده از روش رد دیون از طریق انتقال مالکیت سهام و سهم‌الشرکه به مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، بخشهای خصوصی و تعاونی و صندوق‌های بازنشستگی با رعایت سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، تنها از طریق مزایده عمومی و با امکان تهاتر ثمن معامله با مطالبات نهادهای مذکور از دولت با رعایت اصل پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی، امکان‌پذیر خواهد بود.

۲– در صورتي ‌كه ايرادات وارد‌شده به قراردادهاي واگذاری ناشی از قصور يا تقصير خريدار نباشد، باید تا حد امکان از راهکارهای جایگزین – مانند اصلاح یا تجدید قراردادها، حسب مورد – با رضایت خریدار و رعایت قوانین استفاده شود و در صورتی که این ایرادات، به تشخیص هیأت داوري موضوع ماده (۳۰) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی موجب بطلان یا فسخ قرارداد باشد، دولت مکلف است مبالغ پرداخت شده توسط خریدار و ارزش کارشناسی سرمايه‌گذاري انجام‌شده از ‌سوي خريدار (که حسب قوانین مربوط توسط کارشناس یا کارشناسان رسمی دادگستری تعیین می‌شود) را كه بر ‌اساس نظر کارشناسی رسمی به قیمت روز تعدیل شده است، به خریدار پرداخت نماید.

در مواردی که موضوع سرمایه‌گذاری، اموال منقول باشد و خریدار قصد انتقال داشته باشد، امکان نقل برای خریدار وجود دارد و در غیر این صورت، هزینه بر اساس تراضی و نظر کارشناسی رسمی پرداخت می‌شود.

۳– واگذاری اموال و دارایی‌های دولت بجز سهام یا سهم‌الشرکه دولت در بنگاههای قابل واگذاری به مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی تنها پس از دو ‌بار فراخوان عمومی و صرفاً از بخش صددرصد (۱۰۰%) خصوصی یا تعاونی و عدم استقبال بخش خصوصی و تعاونی از فراخوان، مجاز است.

وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است فهرست اموال و دارایی‌های دولت که پس از دو بار فراخوان عمومی به نهادهای عمومی واگذار گردیده‌اند را هر شش‌ماه یک‌بار به مجلس ارسال نماید.

ت– در صورت تملک شرکتهای سهامی عام توسط سهامدارانی که با تشخیص شورای رقابت دارای تعارض منافع در زنجیره ارزش آن شرکت باشند و مصداق رویه ضد رقابتی تشخیص داده شوند، ضمن سلب حق رأی از ایشان در هیأت مدیره و مجامع قانونی، سهامداران مذکور ظرف دو سال ملزم به واگذاری سهام هستند به گونه‌ای که در هیأت مدیره این شرکتها عضو اصلی و علی‌البدل با حق رأی یا بدون حق رأی نباشند.

ث– هرگونه برداشت غیرقانونی به نفع خود یا دیگری یا تصرف غیرمجاز در اموال متعلق به مؤسسات اعتباری، دانشگاه آزاد اسلامی، صندوق‌ها و سازمان­های بازنشستگی و شرکتهای وابسته به آنها و همچنین شرکتهای غیردولتی که بخشی از سهام یا سرمایه آنها متعلق به دستگاههای اجرائی است، توسط اشخاصی که اموال یاد­شده حسب وظیفه به آنها سپرده شده، حسب مورد در حکم اختلاس یا تصرف غیرقانونی محسوب‌ می‌شود.

ج– در راستای مردمی­سازی اقتصاد، دولت مکلف است با استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی و تعاونی، گروههای جهادی که مجوز آنها توسط سازمان بسیج مستضعفین یا از طریق مراجع ذی‌صلاح قانونی یا نهادهای انقلابی یا سازمان بسیج سازندگی با تأیید و هماهنگی سازمان بسیج مستضعفین صادر می‌شود، سازمان‌های مردم‌نهاد و نیز با استفاده از ابزار بازار سرمایه، امکان مشارکت مردم را در فعالیت‌های اقتصادی و عمرانی از جمله توسعه روستایی، آبخیزداری و آبخوانداری، ساخت، بهره‌برداری و مدیریت مراکز بهداشتی- درمانی و اماکن ورزشی، فرهنگی و هنری، ساخت و بهره‌برداری طرحهای خطوط آهن (پروژه‌های ریلی) و جاده‌ای، ساخت و تولید مسکن، طرح(پروژه‌)های شهری، خدمات بازرگانی داخلی و خارجی، خدمات اجتماعی، خدمات فنی، مهندسی و فناوری ارتباطات و اطلاعات و نظایر آن با روشهای خرید خدمات، واگذاری مدیریت، مشارکت عمومی- خصوصی، اجاره، بهره‌برداری و نیز سایر روشهای مندرج در قوانین دائمی فراهم نماید ‌به‌نحوی که سالانه بخشی از تصدی‌های دستگاههای مسؤولِ انجام وظایف فوق‌الذکر کاهش یابد. سازمان مکلف است آیین‌نامه مربوط را تنظیم نماید و به‌تصویب هیأت وزیران برساند.

اشتغال

ماده ۶– به‌منظور توسعه اشتغال به‌ویژه اشتغال­های حاصل از ایجاد کسب‌و‌کارهای خُرد خانگی (تا دو ‌نفر شاغل)، کارگاههای خُرد (تا هفت‌نفر شاغل) و کارگاههای کوچک (تا بیست‌نفر شاغل)با اولویت استقرار در مناطق محروم و روستایی از سال اول برنامه اقدامات زیر انجام می‌گیرد:

الف– وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است با همکاری دستگاه‌های اجرائی و مؤسسات، نهادها و ‌شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات توسعه کسب‌و‌کار، برای ایجاد یا توسعه کسب‌و‌کارهای خُرد خانگی و کارگاههای خُرد و کوچک؛

۱– نسبت به تهیه برنامه کمّی سالانه به تفکیک سهمیه وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع ‌دستی، آموزش و پرورش، ارتباطات و فناوری اطلاعات، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، فرهنگ و ارشاد اسلامی و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش­بنیان ریاست جمهوری، بنیاد شهید و امور ایثارگران، کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی کشور، سازمان بسیج سازندگی، سازمان ‌زندان‌­ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور و همچنین مؤسسات، نهادها و ‌شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات توسعه کسب‌و‌کار با توزیع استانی برای اشتغال‌زایی از محل ایجاد و توسعه کسب‌وکارها اقدام نماید.

۲– نسبت به انتخاب مؤسسات، نهادها و ‌شرکتهای ارائه‌دهنده خدمات توسعه کسب‌و‌کار برخوردار از الگو (مدل)، تجربه و شبکه تسهیل‌گری و دارای ماهیت غیردولتی، از جمله «مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، کمیته امداد امام خمینی (ره)، بنیاد برکت ستاد اجرائی فرمان حضرت امام (ره)، بنیاد علوی، بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی، سازمان بسیج سازندگی، سازمان بهزیستی کشور، مراکز نیکوکاری وابسته به نهادها و سازمان‌های خیریه‌ای و سایر مؤسسات و مراکز نیکوکاری، گروههای جهادی، سازمان‌های مردم­­نهاد و بخش خصوصی» به‌عنوان رابط میان دولت و مردم و تعیین سهمیه برای هر یک از آنها با وظایف شناسایی ظرفیت‌های محیط کسب‌وکار، شناسایی و اهلیت‌سنجی متقاضیان، تسهیل‌گری و ارتقای کسب‌وکارها اقدام نماید.

سهمیه ایجاد کسب‌وکارهای نهادهای موضوع این جزء به‌نحوی تعیین می­گردد که هر‌سال نسبت به عملکرد آنها در سال قبل حداقل ده ­درصد (۱۰%) افزایش یابد.

۳– نهادها و دستگاه‌های متولی اشتغال با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلفند مشوقهای لازم را برای توسعه و تقویت نهادهای پشتیبان کسب و کارهای خُرد خانگی نظیر ‌شرکتهای فعال در توسعه بازار، تأمین نهاده و خدمات کسب‌وکار ایجاد کنند.

گزارش افراد توانمند­شده از محل این جزء، سالانه توسط دستگاهها و نهادهای مذکور به دولت و مجلس ارائه می‌شود.

تبصره ۱- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌تواند بر اساس عملکرد سالانه هر یک از دستگاه‌ها نسبت به جابه‌جایی سهمیه آنها اقدام نماید. دستگاههای اجرائی و مؤسسات­، نهادها و ‌شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات توسعه کسب‌و‌کار می‌توانند حسب عملکرد واحدهای استانی خود، سهمیه‌های ابلاغی را تا بیست و پنج درصد (۲۵%) میان ‌استان‌ها جابه‌جا نمایند.

تبصره ۲- مؤسسات­، نهادها و ‌شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات توسعه کسب‌و‌کار می‌توانند علاوه بر اجرای سهمیه خود بر اساس قراردادهای منعقدشده با دستگاه‌های اجرائی فوق‌الذکر عاملیت اجرائی تحقق اهداف آنها را بر عهده گیرند.

ب– تسهیلات بانکی اعطائی به کسب‌وکارهای خُرد خانگی و کارگاههای خُرد به‌صورت قرض‌الحسنه و در مورد کارگاههای کوچک به‌صورت تسهیلات ارزان‌­قیمت است.

تبصره ۱- مابه‌التفاوت نرخ تسهیلات ارزان‌قیمت اعطائی به کارگاههای کوچک از طریق مشارکت مالی دولت با ‌بانکها یا پرداخت مابه‌التفاوت نرخ تسهیلات تأمین ‌می‌شود.

تبصره ۲- سازمان مکلف است در سقف اهداف سالانه این نوع کسب‌و‌کارها که با پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به‌تصویب شورای‌عالی اشتغال می‌رسد و همچنین میزان تسهیلات مورد نیاز آنها منابع قرض‌الحسنه مورد نیاز و منابع بودجه عمومی برای کمک به زیرساخت، یارانه سود تسهیلات، کمک و تسهیلات و تلفیق با منابع بانکی را در لوایح بودجه سنواتی پیش‌بینی نماید.

تبصره ۳- بانک مرکزی مکلف است ضمن تعیین سهم ‌بانکهای عامل در اعطای منابع قرض‌الحسنه، نسبت به توسعه روشهای مالی زنجیره‌ای، افزایش دامنه شمول وثایق از قبیل احتساب مابه‌التفاوت ارزش وثیقه از مانده تسهیلات، منافع حاصل از قراردادها و سایر دارایی‌های قابل توثیق، اصلاح ساز‌و‌کارهای اعتبارسنجی، وثیقه‌گذاری، ضمانت و پذیره‌نویسی و ایجاد مشوقهای لازم برای ‌بانکها در تسریع تشکیل پرونده اعطای تسهیلات و ایجاد شبکه(کانال)های ارتباطی با مردم اقدام نماید. مسؤولیت حسن اجرای این تبصره با بانک مرکزی می‌باشد.

تبصره ۴- اعطای تسهیلات بانکی به متقاضیان ایجاد و توسعه کسب‌و‌کارهای خُرد خانگی صرفاً بر مبنای اعتبارسنجی و یا اخذ سفته از متقاضی انجام می‌پذیرد.

تبصره ۵- مؤسسات، نهادها و ‌شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات توسعه کسب‌و‌کار که بر اساس قانون تشکیل می‌شوند، مشمول حکم این ماده هستند.

بانک مرکزی مکلف است گزارش عملکرد تبصره‌های (۱)، (۳) و (۴) این بند را هر شش‌ماه یک‌بار به مجلس ارسال نماید.

پ– ‌به‌منظور توسعه پایگاه‌های آمار و اطلاعات بازار کار و سامانه‌های کاریابی برای استفاده‌ همه بخشها از جمله بخش خصوصی، شهرداری‌ها و سازمان­های مردم­نهاد و نظارت بر فعالیت آنها، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری مرکز آمار ایران و سایر مراجع اطلاعاتی مکلف است حداکثر ظرف سه­ماه از لازم­الاجرا شدن این قانون نسبت به طراحی و استقرار «سامانه ملی اطلاعات بازار کار» مشتمل بر توصیف و تحلیل سالانه وضعیت بازار کار، برآورد وضعیت آتی بازار کار در دوره‌های کوتاه­مدت، میان‌مدت و بلند­مدت به تفکیک مهارت‌ها، تخصص‌ها و توزیع جغرافیایی، برآورد تقاضای بازار کار به تفکیک سطوح تحصیلی، جنسیت و توزیع منطقه‌ای (تا سطح شهرستان) و اعلام استانداردهای مشاغل با رعایت قانون مديريت داده­ها و اطلاعات ملي و قانون تسهيل صدور مجوزهاي كسب‌وكار مصوب ۲۴/۱۲/۱۴۰۰ با اصلاحات و الحاقات بعدي در چهارچوب استاندارد بین­المللی طبقه­بندی مشاغل و حِرَف (آی.اِس.سی.او) با رعایت موازین شرعی اقدام کند.

ت– وزارت جهاد کشاورزی مکلف است در چهارچوب قوانین و در راستای کارآمدسازی ظرفیت‌ها و توانمندسازی زنان روستایی و عشایر نسبت به تدوین برنامه توسعه کسب و کارهای خُرد روستایی بر اساس مزیت رقابتی مناطق و تکمیل زنجیره ارزش، ایجاد شبکه ملی تعاونی‌های زنان با هدف آموزش چرخه تولید و بازاریابی، خود تنظیم‌گری و رتبه‌بندی تعاونی‌ها، ارائه تسهیلات اشتغال‌زایی و حمایت‌های مالیاتی از تعاونی‌ها بر اساس نظام رتبه‌بندی و راه‌اندازی بازارهای محلی اقدام نماید.

فصل ۲– اصلاح نظام بانکی و مهار تورم

ماده ۷– در اجرای بند (۲) سیاست‌های کلی برنامه پنجساله هفتم و به‌منظور تحقق اهداف کمّی زیر مطابق با احکام این فصل، اقدام می‌شود:

جدول شماره (۲)- اهداف کمّی سنجه‌های عملکردی اصلاح نظام بانکی و مهار تورم

سنجه عملکردی	واحد متعارف	هدف کمّی در پایان برنامه
رشد نقدینگی	درصد	۱۳.۸
تورم	درصد	۹.۵
کاهش اضافه برداشت غیرمجاز «مؤسسات اعتباری» از بانک مرکزی	درصد	۱۰۰ با کاهش ۲۰ درصدی در هر سال
شاخص کفایت سرمایه مؤسسات اعتباری	درصد	حداقل ۸

وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی مکلفند گزارش اصلاح نظام بانکی و مهار تورم را سالانه به مجلس ارسال نمایند.

ساختار مالی نظام بانکی

ماده ۸–

الف- به‌منظور اصلاح ساختار مالی نظام بانکی و حل­ و فصل ناترازی مؤسسات اعتباری اقدامات زیر انجام می‌گیرد:

۱– هیأت مدیره با تصویب مجمع عمومی فوق­‌العاده هریک از مؤسسات اعتباری اعم از دولتی و غیردولتی که نسبت کفایت سرمایه آنها در زمان لازم‌الاجرا شدن این قانون، كمتر از نسبت مندرج در جدول شماره (۲) موضوع ماده (۷) این قانون می­باشد، مکلف است ظرف دو ماه از لازم­الاجرا شدن این قانون، برنامه افزایش سرمایه مؤسسه اعتباری را جهت نيل به هدف مندرج در جدول يادشده به بانک مرکزی تسلیم کند. بانك مركزي مکلف است حداكثر ظرف دو ماه برنامه مذکور را عيناً يا با اعمال اصلاحات مورد نياز براي اجرا به مؤسسه اعتباری ابلاغ کند.

۲– افزایش سرمایه مؤسسات اعتباری غیردولتی به­ترتیب زیر انجام ‌می‌شود:

۱-۲- مؤسسات اعتباري غیردولتی مکلفند پس از ابلاغ بانک مرکزی، برنامه افزایش سرمایه ابلاغی بانک مرکزی را به‌تصویب مجمع عمومی فوق‌العاده خود رسانده و فرایند قانونی افزایش سرمایه را آغاز کنند.

۲-۲- در صورتی که پس از گذشت دو ماه از مهلت‌ مجمع عمومی فوق­‌العاده موضوع جزء (۱) این بند، به هر دليل از جمله عدم برگزاري مجمع عمومی مؤسسه اعتباری غیر­دولتی­، عدم تصويب افزایش سرمایه ابلاغی بانک مرکزی در مجمع عمومی فوق­‌العاده يا عدم اجرای مصوبه مجمع عمومی فوق‌­العاده؛ افزایش سرمایه مؤسسه اعتباری غیردولتی مطابق برنامه ابلاغي بانک مرکزی انجام نشود، اختیارات مجمع عمومی فوق­العاده در افزایش سرمایه به بانک مرکزی منتقل می­شود و بانک مرکزی مکلف است از طریق عرضه سهام در بازار بورس و اوراق بهادار با روش سلب حق تقدم سهامداران فعلی نسبت به افزایش سرمایه مؤسسه اعتباری غیر­دولتی موردنظر اقدام کند.

۳-۲- نظارت بر اجرای برنامه افزايش سرمایه مؤسسات اعتباری غیردولتی و بهبود نسبت كفايت سرمايه آنها بر عهده بانک مرکزی است و بانك مركزي مکلف است هر شش ­ماه يك­بار گزارش اجرای برنامه افزایش سرمایه و وضعیت کفایت سرمایه مؤسسات اعتباری غیردولتی را به رئیس جمهور و رئیس مجلس و شورای‌عالی راهبری برنامه موضوع بند «الف» ماده (۱۱۸) این قانون، تقدیم کند.

۳– افزایش سرمایه ‌بانکهای دولتی به­ترتیب زیر انجام ‌می‌شود:

۱-۳- وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان مکلفند ظرف یک‌ماه از ‌‌لازم‌الاجرا شدن این قانون، برنامه افزایش سرمایه ‌بانکهای دولتی و چگونگی تأمین منابع مورد نیاز برای اجرای برنامه مذکور را تهیه نموده و به‌تصویب هیأت وزیران برسانند.

۲-۳- کلیه منابع ناشی از تجدید ارزیابی دارایی­‌های ‌بانک‌های دولتی که حسب تشخیص بانک مرکزی می­تواند منجر به بهبود کفایت سرمایه بانک شود و سود خالص سالانه آنها تا زمان رسیدن نسبت کفایت سرمایه بانک به نسبت مندرج در جدول شماره (۲) فقط باید صرف افزایش سرمایه شود. وزیر امور اقتصادی و دارایی مسؤول اجرای دقیق این بند است. هرگونه انتقال دارایی‌­های ‌بانک‌های دولتی در طول سال‌های برنامه به سایر دستگاه‌های اجرائی ممنوع است. تجدید ارزیابی دارایی­های بانکهای دولتی در طول اجرای برنامه معاف از مالیات است.

۳-۳- وزیر امور اقتصادی و دارایی مسؤول اجرای برنامه افزایش سرمایه و بهبود نسبت کفایت سرمایه ‌بانکهای دولتی است و بانک مرکزی مسؤولیت نظارت بر حسن اجرای برنامه مذکور را برعهده دارد. وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی مکلفند هر شش­ماه یک‌بار وضعیت کفایت سرمایه ‌بانکهای دولتی و میزان پیشرفت برنامه مذکور در جزء (۱-۳) را به رئیس جمهور، رئیس مجلس و شورای‌عالی راهبری برنامه ارائه کنند.

ب- به­منظور شفافیت فعالیت مؤسسات اعتباری‌، اصلاح ترازنامه آنها و گسترش اشراف اطلاعاتی بانک مرکزی بر شبکه بانکی کشور:

۱– بانک مرکزی مکلف است ظرف یک­ماه از لازم­الاجرا شدن این قانون، «سامانه املاک و مستغلات شبکه بانکی» و «سامانه سهامداری شبکه بانکی» را راه­اندازی نموده، دستورالعمل اجرائی مربوط را به‌تصویب هیأت عالی بانک مرکزی برساند و دسترسی به سامانه­های مزبور را برای کلیه مؤسسات اعتباری فراهم کند.

مؤسسات اعتباری مکلفند اطلاعات مرتبط با املاک و مستغلات تحت تملک خود یا املاک و مستغلاتی که مدعی مالکیت بر آنها هستند را به­ترتیبی که بانک مرکزی اعلام می­کند، در «سامانه­ املاک و مستغلات شبکه بانکی» درج کنند.

همچنین مؤسسات اعتباری مکلفند اطلاعات مرتبط با سهام یا سهم­الشرکه خود در ‌شرکتها اعم از ‌شرکتهای بورسی و غیربورسی و اطلاعات مرتبط با سایر سهامداران، املاک، مستغلات، سهام و سایر دارایی­های متعلق به ‌شرکتهای مزبور را به­ ترتیبی که بانک مرکزی اعلام می­کند در «سامانه­ سهامداری شبکه بانکی» درج کنند.

بانک مرکزی مکلف است سامانه­های مذکور را به­ترتیبی آماده کند که کلیه اطلاعات مورد نیاز در رابطه با املاک، مستغلات و سهام متعلق به مؤسسات اعتباری دولتی و غیردولتی اعم از اینکه مستقیماً در مالکیت مؤسسه اعتباری بوده یا با واسطه ‌شرکتهایی که مؤسسه اعتباری، مالک تمام یا بخشی از سهام آنهاست، به­صورت کلی یا جزئی متعلق به مؤسسه اعتباری باشد، در سامانه­های مزبور ثبت شود.

مسؤولیت درج دقیق اطلاعات خواسته­شده و به­روزرسانی آن برعهده هیأت‌عامل مؤسسه اعتباری است. هیأت مدیره مؤسسه اعتباری در مورد درج صحیح و دقیق اطلاعات خواسته­شده با هیأت‌عامل مسؤولیت تضامنی دارد. کتمان عامدانه دارایی­هایی که بی­‌واسطه یا با­واسطه متعلق به بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی است یا ثبت اطلاعات غلط به‌قصد پنهان کردن ویژگی‌های دارایی‌های مزبور، تخلف محسوب شده، مؤسسه اعتباری متخلف مشمول مجازات‌های جزء (۲) به ‌بعد بند «ب» ماده (۲۳) قانون بانک مرکزی بوده و مدیران یا کارکنان متخلف توسط هیأت انتظامی بانک مرکزی به انفصال تا سه‌سال از خدمت در دولت و شبکه بانکی محکوم می‌شوند.

مهلت ثبت اطلاعات مربوط به املاک، مستغلات و سهام مؤسسات اعتباری در سامانه­‌های موضوع این جزء، شش­ماه پس از ابلاغ دستورالعمل بانک مرکزی در این زمینه است.

پس از انقضای مهلت فوق چنانچه دارایی‌ای متعلق به مؤسسات اعتباری کشف شود که در سامانه‌های موضوع این جزء ثبت نشده‌ باشد، به­موجب این قانون به شرکت مدیریت دارایی­های شبکه بانکی موضوع بند «پ» این ماده منتقل ‌می‌شود و هرگونه نقل و انتقال یا توثیق آنها توسط مؤسسات اعتباری فاقد اعتبار و بلااثر است.

املاک، مستغلات و سهامی که پس از انقضای مهلت یادشده به تملک مؤسسات اعتباری در ­می­آید، از حیث­الزام به ثبت و آثار حقوقی ناشی از عدم ثبت آنها در سامانه­های فوق، مشمول حکم این جزء خواهد بود.

۲– احکام زیر در رابطه با املاک، مستغلات و سهام در اختیار مؤسسات اعتباری لازم­‌الرعایه است:

۱-۲- مؤسسات اعتباری مکلفند آن بخش از املاک، مستغلات و سهام در اختیار خود را که نگهداری آنها لازمه انجام حرفه بانکداری بوده و منع قانونی ندارد با ذکر دلیل در سامانه­های موضوع جزء (۱) این بند مشخص نمایند.

دستورالعمل نحوه تعیین املاک، مستغلات و سهام مشمول این جزء، در چهارچوب قوانین به‌تصویب هیأت عالی بانک مرکزی می‌رسد.

۲-۲- سایر دارایی‌­های ثبت­ شده در «سامانه املاک و مستغلات شبکه بانکی» و «سامانه سهامداری شبکه بانکی» غیر از دارایی­‌های موضوع جزء (۱-۲)، دارایی مازاد محسوب ‌می‌شود. مؤسسات اعتباری مکلف به واگذاری دارایی‌­های مازاد خود حداکثر تا پایان سال دوم برنامه می­‌باشند.

این مهلت، برای مؤسسات اعتباری که نسبت کفایت سرمایه آنها مساوی یا بزرگ‌تر از حد مذکور در جدول ماده (۷) این قانون است، سه‌سال می‌باشد.

۳-۲- مسؤولیت تشخیص املاک، مستغلات و سهام غیرمازاد مؤسسات اعتباری و تأیید مازاد نبودن آنها در سامانه­های موضوع جزء (۱) این بند در چهارچوب دستورالعمل مذکور در جزء (۱-۲) برعهده بانک مرکزی است و رئیس کل بانک مرکزی باید در این خصوص به هیأت عالی بانک مرکزی گزارش دهد. به اعتراض مؤسسه اعتباری به تشخیص بانک مرکزی، در چهارچوب ماده (۲۲) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران رسیدگی می‌شود.

۴-۲- املاک، مستغلات و سهام مازاد متعلق به مؤسسات اعتباری از ابتدای سال ۱۳۹۵ یا از زمان تملک در صورتی که مالکیت آنها پس از تاریخ مذکور به مؤسسه اعتباری منتقل شده ­باشد، مشمول مالیات مذکور در بندهای «ب» و «پ» ماده (۱۷) قانون رفع موانع تولید رقابت­پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱/۲/۱۳۹۴ می­باشد. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است نسبت به تشخیص و دریافت مالیات معوق مرتبط با بندهای یادشده تا پایان سال دوم برنامه اقدام کند.

۵-۲- در صورتی که مؤسسه اعتباری به هر دلیل ازجمله عدم وجود خریدار، امکان واگذاری املاک، مستغلات و سهام مازاد را نداشته باشد، می­تواند دارایی­های مزبور را به شرکت مدیریت دارایی­های شبکه بانکی واگذار کند. شرکت مدیریت دارایی­های شبکه بانکی مکلف است در صورت درخواست مؤسسات اعتباری، املاک، مستغلات و سهام متعلق به آنها را با قیمتهای زیر خریداری کند:

– سهام بورسی که قیمت تابلو فعال دارند، حداکثر به قیمت تابلو

– سهام غیربورسی حداکثر به قیمت دفتری منهای پانزده درصد (۱۵%)

– املاک و مستغلات، حداکثر به قیمت دفتری منهای پانزده درصد (۱۵%)

شرکت مدیریت دارایی‌های شبکه بانکی می‌تواند اوراق مالی اسلامی منتشر نموده و در اختیار مؤسسات اعتباری که دارایی‌های آنها به شرکت مدیریت دارایی‌های شبکه بانکی منتقل شده، واگذار کند. اوراق مذکور قابل توثیق نزد بانک مرکزی است؛ اما بدون تأیید هیأت عالی بانک مرکزی قابل معامله در بازار و انتقال به غیر نمی‌باشد. سایر ویژگی‌های اوراق مذکور در چهارچوب قوانین توسط هیأت عالی بانک مرکزی تعیین می‌شود. در محاسبه نسبت کفایت سرمایه مؤسسات اعتباری، اوراق مالی اسلامی منتشرشده توسط شرکت مدیریت دارایی‌های شبکه بانکی با ضریب خطر (ریسک) صفر منظور می‌شود.

۶-۲- در صورتی که مؤسسه اعتباری؛ املاک، مستغلات و سهام موضوع جزء (۲-۲) این بند را ‌تا پایان سال سوم برنامه به شرکت مدیریت دارایی‌های شبکه بانکی یا هر شخص دیگر غیر از مؤسسات اعتباری و ‌شرکتهای تابعه و وابسته به آنها به­ صورت قطعی واگذار کند، سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است ‌‌اخذ مالیات موضوع بندهای «ب» و «پ» ماده (۱۷) قانون رفع موانع تولید رقابت­پذیر و ارتقای نظام مالی کشور را تعلیق نماید. در صورتی که به هر دلیل، دارایی­‌های مزبور مجدداً به مؤسسه اعتباری مورد نظر مسترد شود، سازمان امور مالیاتی کشور مکلف به ‌‌اخذ مالیات مذکور است.

تبصره ۱- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (اداره کل ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری) و سازمان ثبت احوال کشور مکلفند ضمن برقرار نمودن خدمات مبتنی بر وب­سرویس (اینترنت)، کلیه اطلاعاتی را که بانک مرکزی در رابطه با دارایی‌های ثبت­‌شده در «سامانه املاک و مستغلات شبکه بانکی» و «سامانه سهامداری شبکه بانکی» و اشخاص حقوقی و حقیقی مرتبط با دارایی­های مزبور درخواست می­کند با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی، بلافاصله به­صورت برخط در اختیار بانک مرکزی قرار دهند. بالاترین مقام دستگاههای یادشده مسؤول اجرای دقیق و کامل این حکم است و در صورت استنکاف از اجرای این حکم، توسط دادگاه به انفصال تا سه­ سال از خدمت در دولت و شبکه بانکی محکوم ‌می‌شود.

تبصره ۲- ثبت دارایی در «سامانه املاک و مستغلات شبکه بانکی» و «سامانه سهامداری شبکه بانکی» صرفاً به­ منظور شفافیت فعالیت مؤسسات اعتباری و گسترش اشراف اطلاعاتی بانک مرکزی بر شبکه بانکی بوده و قابل استناد به‌عنوان اماره مالکیت در دعاوی حقوقی فی‌مابین مؤسسات اعتباری با سایر اشخاص نیست.

پ– «شرکت مدیریت دارایی‌­های شبکه بانکی» ذیل صندوق ضمانت سپرده‌­ها و با سرمایه آن صندوق با هدف مولدسازي، بازاريابي و فروش دارایی‌هاي مازاد بانکهای ناتراز ناسالم (غیرقابل احیاء) به تشخیص بانک مرکزی حداکثر ظرف شش‌ماه از ‌‌لازم‌الاجرا شدن این قانون، تأسیس ‌می‌شود.

اساسنامه و ضوابط ناظر بر تأسیس، فعالیت و انحلال شرکت مدیریت دارایی‌های شبکه بانکی، نحوه قیمت‌گذاری و واگذاری دارایی‌ها و چگونگی تسویه حساب شرکت مزبور با مؤسسات اعتباری، توسط بانک مرکزی با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می­شود و پس از ‌‌‌تأیید هیأت عالی بانک مرکزی به ‌تصویب هیأت وزیران می­رسد. هرگونه شناسایی درآمد، تجدید ارزیابی و نقل ‌و انتقال دارایی‌های مؤسسه اعتباری به شرکت مدیریت دارایی‌های شبکه بانکی، برای یک‌بار در طول اجرای برنامه مشمول مالیات با نرخ صفر است.

رسیدگی به شکایات مربوط به این بند صرفاً در چهارچوب ماده (۲۲) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انجام می­شود. چنانچه شاکی به ‌موجب رأی قطعی دادگاه متضرر شناخته شود، خسارات وارد شده در حدود مقرر در قانون و حکم دادگاه، ‌‌صرفاً به ‌صورت مالی توسط بانک مرکزی جبران می‌شود. چنانچه خسارت، مستند به قصور یا تقصیر افراد باشد، بانک مرکزی مکلف است از طریق مراجع قانونی علیه افراد دخیل در ایجاد خسارت اقامه دعوی نماید.

ت- «مالک واحدی» که میزان سهام وی در مؤسسه اعتباری غیردولتی از حدود مجاز مذکور در ماده (۵) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل ‌و چهارم (۴۴) قانون اساسي بیشتر باشد، نسبت به سهام مازاد فاقد حق رأی و حق شرکت در افزایش سرمایه خواهد بود و حقوق مزبور و کلیه عواید سهام مازاد، اعم از سود نقدی و عواید ناشی از افزایش ارزش سهام مازاد (مابه‌التفاوت مبلغ حاصل از فروش سهام مازاد به ارزش سهام مازاد در زمان انتقال به صندوق)، به‌موجب این قانون به صندوق ضمانت سپرده‌ها منتقل می‌شود. چنانچه تا یک‌سال پس از عبور میزان سهام «مالک واحد» از حد مجاز، میزان سهام او به حدود مجاز کاهش نیابد، صندوق ضمانت سپرده‌ها می‌تواند سهام مازاد را در بورس اوراق بهادار عرضه نموده و مبلغ حاصل از فروش را پس از کسر هزینه‌های مربوط و عوائد ناشی از افزایش ارزش سهام مازاد، به سهامدار مسترد کند. در صورتی که افزایش میزان سهام «مالک واحد» از حدود مجاز، به‌‌صورت قهری حادث شده باشد، حکم این بند یک‌سال پس از انتقال قهری سهام مازاد به «مالک واحد» اجرا می‌شود.

ث- ماده (۹۵) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 1389/10/15 با اصلاحات و الحاقات بعدی در رابطه با صندوق ضمانت سپرده­ها با لحاظ موارد زیر تنفیذ ‌می‌شود:

۱– صندوق ضمانت سپرده‌ها مکلف است سپرده­های تضمین­شده سپرده‌گذاران در مؤسسات اعتباری درحال گزیر را پس از اعلام هیأت عالی بانک مرکزی پرداخت نماید.

۲– پس از پرداخت سپرده‌­های تضمین­ شده، کلیه حقوق و مطالبات سپرده‌گذاران تا سقف مبلغ پرداخت­ شده توسط صندوق ضمانت سپرده‌­ها به این صندوق منتقل ‌می‌شود. پرداخت مبالغ تضمین­شده به سپرده­گذاران، منوط به موافقت کتبی آنان با این موضوع است.

۳– سقف تضمین سپرده‌های مشمول ضمانت صندوق با هدف ثبات و سلامت نظام بانکی و حمایت از حقوق مشتریان خُرد و با لحاظ نرخ تورم، حداقل هر دو ­سال یک‌بار با پیشنهاد بانک مرکزی به‌تصویب هیأت عالی بانک مرکزی می‌رسد.

ج- جبران تعهدات و پرداخت بدهی‌های مؤسسات اعتباری درحال گزیر، به‌­ترتیب، از محلهای زیر انجام ‌می‌شود:

۱– در صورت تشخیص تقصیر، از محل دارایی‌های سهامداران مقصر یا مدیران مقصر بر اساس ترتیبات مندرج در تبصره (۱) این بند، با اولویت سهام در مؤسسه اعتباری، سایر حقوق در مؤسسه اعتباری و سایر دارایی‌ها با رعایت جزء (۲) تبصره (۲) این بند

۲– دارایی‌های مؤسسه اعتباری در حال گزیر از جمله دارایی‌­های موضوع جزء (۱) تبصره (۲) این بند

۳– سهام و سایر حقوق سهامداران غیرمقصر

تبصره ۱- مرجع تشخیص تقصیر سهامداران مقصر یا مدیران مقصر، شعبه ویژه رسیدگی به اختلافات بانکی موضوع ماده (۳۵) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است. میزان مسؤولیت هریک از سهامداران مقصر یا مدیران مقصر در جبران تعهدات و پرداخت بدهی‌های مؤسسه اعتباری، با توجه به مسبب یا غیرمسبب بودن وی، توسط شعبه مذکور تعیین می‌شود.

تبصره ۲- در موارد زیر دادستان کل کشور و دادستان‌های مراکز استان‌ها مکلفند بلافاصله پس از اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا مدیر گزیر، دارایی­های مورد نظر را توقیف نمایند:

۱- دارایی‌­هایی که سند آنها به ­نام مؤسسه اعتباری در حال گزیر نیست، اما بانک مرکزی یا مدیر گزیر مبتنی بر قرائن و اماراتی و با تأیید دادستان کل کشور یا دادستان مرکز استان مدعی هستند که دارایی­‌های مزبور در واقع متعلق به مؤسسه اعتباری در حال گزیر می‌­باشد.

۲- دارایی‌­هایی که به ­نام سهامداران مقصر یا متهم به تقصیر یا مدیران مقصر یا متهم به تقصیر نیست، اما بانک مرکزی یا مدیر گزیر مبتنی بر قرائن و اماراتی و با تأیید دادستان کل کشور یا دادستان مرکز استان مدعی هستند که دارایی‌های مزبور در واقع متعلق به سهامداران یا مدیران مذکور می‌­باشد.

هرگونه معامله و نقل­ و ­انتقال دارایی­های مذکور از زمان اعلام بانک مرکزی یا مدیر گزیر به دادستان کل کشور یا دادستان مرکز استان و تأیید آنها تا زمان صدور حکم قطعی دادگاه، ممنوع و نفوذ آن معلق است. قوه قضائیه مکلف است تمهیداتی را فراهم نماید تا به پرونده­های موضوع این بند با رعایت سایر موارد اهم لازم‌الرعایه با قید فوریت، رسیدگی شود.

تبصره ۳- به انتهای بند «الف» ماده (۱) قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369/09/19 با اصلاحات و الحاقات بعدی عبارت «و هرگونه تبانی در پرداخت تسهیلات کلان بانکی، ازجمله تأمین مالی ترجیحی برای سهامداران خصوصی و سایر اشخاص مرتبط با مؤسسات اعتباری (موضوع بند «ز» ماده (۱) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) و عدم بازپرداخت تسهیلات کلان بانکی» اضافه ‌می‌شود.

چ- به ­منظور ایجاد رونق در بخشهای مولد اقتصاد کشور از طریق تأمین مالی پایدار طرح‌های کلان توسعه‌­ای و طرح‌های تملک دارایی‌­های سرمایه‌­ای ملی، دولت مکلف است تا پایان سال اول برنامه یکی از بانک‌های تخصصی را با اصلاح اساسنامه آن با سرمایه و امکانات موجود به «بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران» تبدیل کند و اساسنامه آن را به تصویب مجلس برساند.

همچنین دولت مجاز است با استفاده از ظرفیت، سرمایه، امکانات و نیروی انسانی سایر بانک‌های دولتی، نسبت به ایجاد «بانک‌های توسعه‌­ای بخشی» اقدام قانونی به ­عمل آورده و اساسنامه این بانک‌ها را به‌تصویب هیأت وزیران برساند.

بانک مرکزی مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر شش‌ماه یک‌بار به کمیسیون اقتصادی مجلس ارسال نماید.

نظارت بر مؤسسات اعتباری و بازارهای غیرمتشکل پولی

ماده ۹– در راستای اعمال نظارت کامل و فراگیر بر مؤسسات اعتباری، ساماندهی مؤسسات و بازارهای غیرمتشکل پولی و ارتقای شفافیت و سلامت و کاهش نسبت مطالبات غیرجاری به تسهیلات، موارد زیر انجام می‌­گیرد:

الف- بانک مرکزی مکلف است در چهارچوب قوانین تا پایان سال اول برنامه، دستورالعمل تأسیس، فعالیت، نحوه اداره و نظارت بر مؤسسات اعتباری را به تفکیک انواع، مشتمل بر جامع، تجاری، تخصصی، پس­انداز و تسهیلات مسکن، توسعه‌ای و قرض‌الحسنه، متناسب با ماهیت و مقتضیات خاص هر یک تهیه و پس از تصویب در هیأت عالی بانک مرکزی، ابلاغ نماید.

ب- مؤسسات اعتباری، اشخاص عضو «گروه مؤسسه اعتباری» و سهامداران، مالکان، مدیران و حسابرسان آنها و ‌شعبه بانک خارجی در داخل کشور مکلفند ضمن همکاری با بازرسان بانک مرکزی، آمار، اطلاعات و اسناد و مدارک را در زمان مقرر مطابق با شرایط درخواستی به بانک مرکزی ارائه نمایند. عدم رعایت مفاد این بند در مهلت زمانی مقرر و مطابق با چهارچوب‌های ابلاغی یا ارائه اطلاعات خلاف واقع، ناقص یا گمراه‌کننده به بانک مرکزی جرم محسوب گردیده و مرتکب با شکایت بانک مرکزی در صورتی که مشمول مجازات شدیدتری نباشد به یک یا چند مورد از مجازات‌های تعزیری درجه‌ هفت موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 با اصلاحات و الحاقات بعدی محکوم ‌می‌شود.

تبصره- منظور از «گروه مؤسسه اعتباری»، مؤسسه اعتباری و ‌شرکت‌هایی است که مؤسسه اعتباری مالک حداقل ده ‌درصد (۱۰%) سهام آن بوده یا به تشخیص بانک مرکزی حداقل یک‌عضو هیأت مدیره شرکت مزبور را تعیین کرده باشد.

پ- مشارکت مؤسسات اعتباری و شرکت‌های تابعه آنها در تأسیس نهادهای مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384/09/01 بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی ممنوع است. مرتکب توسط هیأت انتظامی بانک مرکزی به یکی از مجازات‌های اجزای (۲) به بعد بند «ب» ماده (۲۳) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران محکوم می‌شود.

ت- شرکت‌ها، مؤسسات و نهادهای مالی تابعه و وابسته به مؤسسات اعتباری به‌ استثنای صندوق‌های سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی، مجاز به خرید یا نگهداری سهام مؤسسه اعتباری متبوع ‌‌به‌‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم نمی‌باشند. مدیران شرکتها، مؤسسات و نهادهای مالی یادشده حسب مورد در صورتی که مشمول مجازات شدیدتری نباشند به یک یا چند مورد از مجازات‌های تعزیری درجه‌ هفت موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی محکوم می‌‌شوند.

ث- سازمان ثبت ‌اسناد و املاک کشور مکلف است با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی ظرف شش­ماه از لازم­الاجرا شدن این قانون، نسبت به ثبت و نگهداری اطلاعات تمامی مالکان حداقل یک ­درصد (۱%) از سهام یا سرمایه اشخاص حقوقی غیر از ‌شرکتهای ثبت‌شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، اقدام نموده و همچنین هرگونه نقل و انتقال مالکیت میزان سهام یا سرمایه مذکور ‌‌به‌صورت اختیاری یا قهری را در سامانه اطلاعاتی خود منتشر و دسترسی‌های لازم را برای بانک مرکزی فراهم نماید. کلیه اشخاص حقوقی موضوع این بند مکلفند اطلاعات سهامداران و هرگونه تغییرات آن را با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی در اختیار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار دهند. دریافت تمامی هزینه‌های قانونی مربوط به تأسیس شرکت یا سایر مواردی که طبق قوانین و مقررات مستلزم ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و دریافت هزینه بوده در خصوص شرکتهای موضوع این بند توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور منوط به درج اطلاعات فوق‌الذکر در سامانه مذکور است و چنانچه عدم اجرای تکالیف قانونی موضوع این بند منجر به خسارت گردد بر اساس قوانین باید جبران شود. مدیران و اشخاص مقصر مسؤولیت قانونی دارند.

ج- بانک مرکزی مکلف است به­منظور تسهیل فرایند اعطای تسهیلات خُرد، ترویج و گسترش سنت قرض‌الحسنه و قانونمند شدن فعالیت صندوق­های قرض­الحسنه تا پایان سال اول اجرای این قانون:

۱– نظام اعتبارسنجی و الگوی وثیقه‌گیری کالایی را تسهیل و تسریع نماید.

۲– دستورالعمل اجرائی تأسیس و فعالیت صندوق­های قرض­الحسنه را به­منظور توسعه قانونمند این صندوق­ها تهیه نموده و به‌تصویب هیأت عالی بانک مرکزی برساند. بانک مرکزی می­تواند در امر نظارت بر صندوق­های قرض­الحسنه در چهارچوب مصوب هیأت عالی بانک مرکزی از ظرفیت ‌بانکهای قرض­الحسنه یا سازمان اقتصاد اسلامی ایران یا کانون‌های صندوق­های قرض­الحسنه با مسؤولیت خود استفاده کند.

تبصره- کانون‌های صندوق‌های قرض‌الحسنه در چهارچوب قانون نحوه تشکیل و فعالیت تشکل‌های صنفی- تخصصی مصوب 1401/11/17 تشکیل می‌شوند. در خصوص کانون‌های صندوق‌های قرض‌الحسنه، معاون تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی در کارگروه موضوع بند «الف» ماده (۲) قانون یادشده با حق رأی شرکت می‌کند. صلاحیت حرفه‌ای اعضای هیأت مدیره کانون‌های موضوع این تبصره باید به تأیید بانک مرکزی برسد.

سیاست‌های پولی

ماده ۱۰– به‌منظور اصلاح چهارچوب و اعمال سیاست‌گذاری پولی اقدامات زیر انجام می‌گیرد:

الف- اعطای اعتبار جدید توسط بانک مرکزی به مؤسسات اعتباری بدون دریافت وثیقه، ممنوع است. نوع و میزان وثایق قابل ‌پذیرش توسط هیأت عالی بانک مرکزی تعیین ‌می‌شود.

ب- به‌منظور تعیین‌تکلیف و بازپرداخت بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به شبکه بانکی:

۱– معادل طلب حسابرسی‌شده مؤسسات اعتباری از دولت و ‌شرکت‌های دولتی، اوراق مالی اسلامی با سررسید حداکثر پنج‌سال در اختیار مؤسسات اعتباری طلبکار قرار می‌گیرد. اوراق مالی اسلامی مربوط به بدهی دولت توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) و اوراق مالی اسلامی مربوط به بدهی شرکت‌های دولتی توسط شرکت دولتی بدهکار منتشر و تضمین می‌شود. این اوراق حداکثر ظرف سه‌ماه از ‌‌لازم‌الاجرا شدن این قانون، باید به مؤسسات اعتباری تحویل شود. مسؤولیت اجرای این بند حسب مورد بر عهده وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس مجمع عمومی شرکت دولتی بدهکار است. اوراق مذکور مشمول ماده (۲۷) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران است. همچنین این اوراق با بدهی فعلی دولت یا شرکتهای دولتی به مؤسسه اعتباری، جایگزین و معادل آن از بدهی دولت یا شرکت دولتی که در دفاتر آن مؤسسه اعتباری ثبت شده، کسر می‌گردد. فقط سود اوراق مذکور حسب مورد در بودجه سنواتی دولت یا شرکت دولتی بدهکار پیش‌­بینی می‌شود.

۲– اوراق مالی اسلامی موضوع این بند دارای سودبرگ (کوپن سود) بوده و سود آنها به ترتیبی که در جزء (۳) آمده است، پرداخت ‌می‌شود. نرخ سود این اوراق معادل نرخ سود مصوب هیأت عالی بانک مرکزی برای سپرده بلندمدت بانکی است.

۳– سود اوراق مالی اسلامی مربوط به بدهی دولت توسط خزانه و سود اوراق مالی اسلامی مربوط به بدهی ‌شرکتهای دولتی توسط شرکت دولتی بدهکار پرداخت ‌می‌شود. خزانه‌داری کل کشور مکلف است در صورتی که شرکت دولتی بدهکار تا ۴۸ ساعت قبل از زمان پرداخت سود، سود اوراق را پرداخت نکند، معادل مبلغ مزبور را از حساب‌های شرکت مورد نظر نزد خزانه­‌داری کل کشور، برداشت و به‌حساب مؤسسه اعتباری دارنده اوراق واریز کند. همچنین بانک مرکزی مکلف است در صورتی که سود اوراق مربوط به بدهی دولت تا ۴۸ ساعت قبل از سررسید سودبرگ (کوپن سود) توسط خزانه پرداخت نشود، معادل مبلغ مزبور را از حساب خزانه نزد بانک مرکزی برداشت و به حساب مؤسسه اعتباری دارنده آن اوراق واریز کند.

۴– اوراق مالی اسلامی موضوع این بند صرفاً قابل مبادله بین مؤسسات اعتباری با یکدیگر و با بانک مرکزی است و قابل واگذاری به دیگران نمی‌باشد و حسب مورد توسط دولت یا شرکت دولتی منتشرکننده تا پایان برنامه بازخرید یا با اوراق مالی اسلامی جدید جایگزین ‌می‌شود.

۵– بانک مرکزی مجاز است اوراق مزبور را با اعمال ضریب توثیق که توسط هیأت عالی بانک مرکزی تعیین ‌می‌شود، به عنوان وثیقه بپذیرد.

۶– از زمان ‌‌لازم‌الاجرا شدن این قانون، هرگونه استفاده دولت و ‌شرکتهای دولتی از منابع شبکه بانکی باید در قالب تحویل اوراق مالی اسلامی قابل معامله در بازار سرمایه به مؤسسات اعتباری صورت گیرد.

تبصره- عقود مورد استفاده برای انتشار اوراق مالی اسلامی موضوع این بند (اصل و سود) باید به تأیید شورای فقهی بانک مرکزی برسد.

سقف اوراق موضوع این بند دو میلیون و پانصد هزار میلیارد (۲.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال است که حداقل یک میلیون میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال آن توسط دولت و مابقی توسط شرکت‌های دولتی منتشر‌شده و در اختیار مؤسسات اعتباری قرار می‌گیرد. سهم هریک از شرکتهای دولتی و هر مؤسسه اعتباری از این اوراق، توسط کارگروهی مرکب از رئیس سازمان، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی حداکثر یک‌ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون تعیین می‌شود.

پ- بانک مرکزی به­منظور اصلاح فرایندهای اعطای تسهیلات مکلف است:

۱– در راستاي تحقق عدالت در توزيع منابع بانكي، اعطای تسهیلات را به ­گونه‌­ای مدیریت کند که نسبت تسهیلات به سپرده برای استان‌ها و مناطق محروم و کم‌­برخوردار در طول سال‌های اجرای برنامه­ حداقل بیست درصد (۲۰%) نسبت به ابتدای برنامه افزایش یابد. بانک مرکزی مکلف است گزارش عملکرد این جزء را سالانه به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات‌، اقتصادی و اجتماعی مجلس ارسال نماید.

۲– با استفاده از روش‌های مختلف از جمله گشایش اعتبار اسنادی (ال.سی) داخلی و تأمین مالی مبتنی بر قرارداد (فاکتورینگ) و ترویج اوراق گواهی اعتبار مولد (گام)، منابع بانکی را به سمت تولید هدایت کند.

ت– در راستای انتظام­‌بخشی به‌عملیات بانکی:۱- مؤسسات اعتباری مکلفند تا پایان سال اول برنامه، سامانه‌های داخلی خود را ‌به‌نحوی اصلاح کنند که هیچ­گونه ایجاد تعهد و پرداخت وجوه تحت عنوان تسهیلات بدون ‌‌اخذ شناسه یکتای صادرشده از سامانه متمرکز اطلاعات تسهیلات و تعهدات «سمات» امکان‌پذیر نباشد. ۲- اعطای شناسه یکتای «سمات» منوط به تأیید طرف قرارداد در آن سامانه است. متن قرارداد ثبت شده در سامانه «سمات» و اقساط پرداخت­ شده، سررسیدنشده و معوّق باید همواره برای طرف قرارداد قابل مشاهده باشد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است ظرف یک‌سال از تاریخ لازم­الاجرا شدن این قانون، زیرساخت لازم برای اجرای حکم این جزء را فراهم کند. در قراردادهایی که ذی­نفع آن (تسهیلات­‌گیرنده یا متقاضی صدور ضمانت‏نامه یا گشایش اعتبار اسنادی)، شخص حقوقی است، تأیید قرارداد توسط نماینده شخص حقوقی در سامانه سمات انجام می‌شود. شخص حقوقی باید نماینده خود را رسماً به مؤسسه اعتباری معرفی کند. ۳- در صورت عدم رعایت تکلیف مذکور در اجزای (۱) و (۲) این بند، مؤسسه اعتباری متخلف و مدیران ذی‌­مدخل مطابق ماده (۲۲) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، توسط هیأت انتظامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به مجازات­های جزء (۲) به بعد بند «ب» ماده (۲۳) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران محکوم می‌شوند.

در صورت انعقاد قرارداد اعطای تسهیلات یا ایجاد تعهد بدون اخذ شناسه یکتای صادر شده از «سمات» یا عدم تطابق اطلاعات «سمات» با مفاد قرارداد منعقد‌شده، سود تسهیلات و کارمزد ضمانت‏نامه و اعتبارات اسنادی برای شخص حقوقی ذی‌نفع به‌عنوان هزینه قابل ‌قبول مالیاتی پذیرفته نمی­‌شود.

ث- بانک مرکزی مکلف است تا پایان سال اول برنامه دستور‌العمل پرداخت تسهیلات اعتبار در حساب جاری برای سرپرستان خانوار دارای درآمد منظم، مستمری یا یارانه را به‌تصویب هیأت عالی بانک مرکزی برساند.

ج- بانك مركزي مكلف است به­گونه‌اي برنامه‌ريزي نمايد كه تا پايان سال سوم برنامه، چكهاي كاغذي در نظام بانکی صادر نگردد.

تبصره- چکهای کاغذی صادرشده بانکی قبل و بعد از لازم­الاجرا شدن این قانون تا مصرف و هزینه کامل آنها در سنوات بعد نیز معتبر است.

سیاست‌های ارزی

ماده ۱۱–

الف- در اجرای بند (۲) سیاست‌های کلی برنامه پنجساله هفتم مبنی بر ایجاد ثبات در سطح عمومی قیمتها و نرخ ارز؛

۱– دستگاه‌های اجرائی‌، مؤسسات اعتباری، صرافی‌ها و صادرکنندگان دولتی یا وابسته به شرکت‌های دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و سایر صادرکنندگان حقیقی و حقوقی مکلفند کلیه اطلاعات مربوط به دارایی‌های ارزی و جریان درآمد ارزی تحت مالکیت خود را تحت ضوابط و مطابق با شیوه‌ای که بانک مرکزی مشخص می‌کند، در اختیار این بانک قرار دهند. عرضه ارزهای در اختیار دستگاه‌های اجرائی‌، مؤسسات اعتباری، صرافی‌ها و صادرکنندگان دولتی یا وابسته به شرکتهای دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی باید با هماهنگی بانک مرکزی در چهارچوب این قانون و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392/10/03 با اصلاحات و الحاقات بعدی انجام شود.

۲– صادرکنندگان خُرد از جمله صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی، محصولات صنعتی دانش‌بنیان و خلاق، محصولات باغی و کشاورزی و صنایع دستی می‌توانند ارز حاصل از صادرات خود را در مرکز مبادله ارز و طلای ایران عرضه نموده یا پس از اعلام به بانک مرکزی، برای واردات کالاهای مجاز که بانک مرکزی با تأمین ارز آنها موافقت کرده است، توسط خود یا دیگر واردکنندگان مورد استفاده قرار دهند. صادر‌کنندگان خُرد موضوع این جزء با توجه به نوع و حجم کالا یا خدمت صادر‌شده، به پیشنهاد وزیر صنعت، معدن و تجارت و با همکاری وزرای جهاد کشاورزی و میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و معاون علمی و فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس جمهور، توسط هیأت وزیران تعیین می‌شوند.

ب- تبلیغات برای خرید و فروش غیر­قانونی ارز در فضای رسانه‌ای و مجازی، حسب مورد بر اساس شرایط، مشمول مجازات­‌هاي درجه شش یا هفت موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامي است.

پ- مسؤولیت ثبات­‌بخشی به نرخ ارز و تک­رقمی کردن تورم و جهت‌دهی به نقدینگی و اعتبارات بانک‌ها به سمت فعالیت‌های مولد در چهارچوب وظایف و اختیارات قانونی بر عهده بانک مرکزی است.

فصل ۳– اصلاح ساختار بودجه

ماده ۱۲– در اجرای بند (۳) سیاست‌های کلی برنامه پنجساله هفتم و به‌منظور تحقق اهداف کمّی زیر مطابق با احکام این فصل، اقدام می‌شود:

جدول شماره (۳)- اهداف کمّی سنجه‌های عملکردی اصلاح ساختار بودجه

سنجه عملکردی	واحد متعارف	هدف کمّی در پایان برنامه
نسبت اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به بودجه عمومی	درصد	۲۵
نسبت بدهی دولت و شرکتهای دولتی با احتساب بدهی آنها به صندوق توسعه ملی به تولید ناخالص داخلی	درصد	۴۰

وزارت اموراقتصادی و دارایی مکلف است گزارش نسبت بدهی دولت و شرکتهای دولتی با احتساب بدهی آنها به صندوق توسعه ملی به تولید ناخالص داخلی را ماهانه به مجلس ارسال نماید.

کلیات بودجه

ماده ۱۳– به‌منظور نظم‌بخشی و انسجام بودجه اقدامات زیر انجام می‌گیرد:

الف– لایحه و مصوبه مجلس در خصوص بودجه سالانه کل کشور نباید واجد احکام غیر­بودجه‌ای باشد و نیز نباید منجر به اصلاح قوانین دائمی یا برنامه‌های پیشرفت شود.

ب– سازمان مکلف است با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی نسبت به ایجاد نظام یکپارچه و هوشمند مدیریت مالی دولت با رعایت ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 1351/12/10 بر اساس ضوابط ذیل اقدام نماید:

۱– کلیه اعتبارات (اعم از اعتبارات هزینه‌­ای و تملک دارایی‌­های سرمایه‌­ای) از محل منابع عمومی و اختصاصی در قالب اعتبار الکترونیکی به دستگاه اجرائی تخصیص می‌یابد. تضمین نقد­شوندگی اعتبار توسط خزانه‌داری کل کشور در سقف تخصیص‌های ابلاغی انجام و تمام پرداخت‌های دولت از محل حساب پشتیبان حساب‌های اعتباری توسط خزانه‌داری کل کشور در وجه ذی‌نفع ‌‌نهائی واریز می­‌شود.

تبصره- وزارت اطلاعات، سازمان انرژی اتمی ایران، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، نهادهای نظامی و امنیتی و مؤسسات دولتی که زیرمجموعه قوه مجریه نیستند، از شمول این حکم مستثنی هستند.

۲– تمامی حساب‌های بانکی فرعی دستگاه‌های اجرائی اعم از حساب‌های عاملین ذی‌حساب و تنخواه‌گردان پرداخت در قالب حساب اعتباری ذیل حساب اعتباری اصلی دستگاه اجرائی تعریف و پرداخت آنها از محل حساب پشتیبان حساب اعتباری اصلی به ذی‌نفع ‌‌نهائی انجام ‌می‌شود.

۳– باقیمانده موجودی حساب اعتباری تملک دارایی سرمایه‌‌ای دستگاههای اجرائی در پایان سال مالی که تأمین آن توسط خزانه‌داری کل کشور انجام شده است، به سال بعد منتقل می­شود و خزانه‌داری کل کشور و دستگاههای اجرائی ‌ذی‌ربط حداکثر تا شش‌ماه بعد اجازه پرداخت و مصرف آن را دارند.

آیین‌نامه اجرائی این بند‌، توسط سازمان و با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی تهیه می­شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

پ– دستگاه‌های اجرائی که از منابع بودجه کل کشور استفاده می‌کنند و تکالیف برنامه‌­ای دارند،‏ مکلفند برنامه عملیاتی خود را هر­ ساله بر اساس تکالیف برنامه شامل اهداف سال مورد نظر، شاخص‌های عملکرد، مخاطرات رسیدن به اهداف، منابع لازم، نحوه تأمین مالی، طرحهای توسعه‌ای مرتبط و گزارش عملکرد سال گذشته در چهارچوبی که توسط سازمان اعلام ‌می‌شود، حداکثر تا پایان مرداد هر‌سال برای استفاده در تهیه لایحه بودجه سال بعد به سازمان ارائه نمایند.

سازمان مکلف است با رعایت بند «الف» ماده (۱۱۸) این قانون و با استفاده از کلیه ابزارها و ظرفیت‌های قانونی خود نسبت به راهبری، ارزیابی و هماهنگی اجرای برنامه و نظارت بر حسن اجرای آن اقدام نماید. سازمان مکلف است لایحه بودجه سالانه را ‌‌به‌صورت برنامه­محور که حاوی برنامه‌های اجرائی و اهداف کمّی باشد ‌به‌منظور تحقق اهداف این قانون و اهداف قانونی دستگاههای اصلی تهیه و توسط دولت به مجلس تقدیم کند. این برنامه‌ها مبنای صدور تخصیص پرداخت و نظارت دیوان محاسبات کشور می­‌باشد.

تبصره– وزارت اطلاعات، سازمان انرژی اتمی ایران، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، نهادهای نظامی و امنیتی، شورای نگهبان، مجلس و مؤسسات دولتی که زیرمجموعه قوه مجریه نیستند، از شمول حکم این بند، مستثنی هستند.

درآمد نفت و گاز                                                

ماده ۱۴–

الف– دولت مکلف است یک ­سوم از سه ­درصد (۳%) درآمد حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی را بر اساس سهم هر استان در ارزش تولید نفت خام، میعانات گازی و گاز طبیعی که بر مبنای قیمت صادراتی این سه محصول ارزش­گذاری می‌شود به استان‌های نفت­خیز و گاز­خیز و دو سوم باقیمانده را به شهرستان­ها، بخشها و دهستان­های کمتر توسعه­یافته که بر اساس شاخص‌های توسعه‌نیافتگی توسط سازمان تعیین می‌شوند، تخصیص دهد.

تبصره ۱- نحوه توزیع درآمد حاصل از یک­سوم میادین نفت و گاز دریایی استان‌های ساحلی توسط شورای ‌برنامه‌ریزی و توسعه استان ‌ذی‌ربط تصویب و ‌اجرا می‌شود.

تبصره ۲- آیین ­نامه اجرائی این بند توسط سازمان و با همکاری وزارت نفت تهیه می­‌شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ب-

۱– در اجرای بند (۳) سیاست­‌های کلی برنامه پنجساله هفتم، دولت مکلف است از طریق وزارت نفت و با استفاده از منابع داخلی ارزی و ریالی شرکتهای تابعه ذی‌ربط وزارت نفت پس از کسر سهم مربوط به حساب بهینه ­سازی انرژی موضوع جزء ۵-۲ بند «الف» ماده (۴۶) این قانون، ماهانه حداقل شصت درصد (۶۰%) از عواید حاصل از صادرات و فروش داخلی کلیه محصولات فرعی گازی ازجمله اتان، پروپان، بوتان، پنتان و گوگرد و مایعات گازی را صرفاً به حساب «سرمایه‌گذاری نفت و گاز ‌کشور» که از ابتدای برنامه به نام وزارت نفت نزد خزانه‌داری کل کشور افتتاح می‌شود، واریز نماید.

۲– باقیمانده عواید فوق‌الذکر در شرکت‌های تابعه ذی‌ربط وزارت نفت به تشخیص وزارت مزبور و حسب مورد صرفاً در چهارچوب بودجه مصوب شرکت‌های تابعه ذی‌ربط آن وزارت برای پالایش، انتقال و توزیع گاز طبیعی و نگهداشت تأسیسات مربوط و نیز گازرسانی به شهرها و روستاهای باقیمانده کشور هزینه می‌شود.

۳– وزارت نفت مکلف است منابع این حساب را با رعایت سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی به­صورت مستقیم یا با استفاده از سازوکار تسهیلات تلفیقی و ترکیبی با مؤسسات اعتباری عامل مجاز، صرفاً به تأمین مالی یا ارائه ضمانت برای طرحهای ذیل با مشارکت سرمایه‌گذار خارجی (با رعایت اصل هشتادم (۸۰) قانون اساسی) یا بخش غیردولتی داخلی اختصاص دهد:

۱-۳- اکتشاف یا توسعه میادین جدید نفت و گاز یا نگهداشت و افزایش تولید میادین موجود کشور با اولویت میادین مشترک به ‌ویژه فشار‌افزایی میدان گازی مشترک پارس جنوبی

۲-۳- مشارکت در طرح‌های مصوب «ستاد راهبری تجارت منطقه­ای انرژی»

۳-۳- احداث، مقاوم‌سازی، نوسازی و بازسازی زیرساخت‌های اساسی مورد نیاز برای ذخیره‌سازی، انتقال، توزیع و صادرات نفت و گاز طبیعی و فر‌اورده نفتی و گازی

۴-۳- تأمین تجهیزات و احداث تأسیسات هوشمند اندازه‌گیری و رصد لحظه‌ای مبادلات نفت، گاز، میعانات گازی و فراورده‌های نفتی و گازی

۵-۳-  مشارکت در اجرای طرح‌های بهینه‌سازی و مدیریت مصرف انرژی کشور به‌ویژه کاهش ناترازی گاز طبیعی و فراورده‌های نفتی و گازی

۴– منابع این حساب در پایان هرسال به سال بعد منتقل می‌شود و پنجاه درصد (۵۰%) منابع حاصل از بازپرداخت تسهیلات مذکور، صرف افزایش منابع حساب مذکور شده و مابقی برای بازپرداخت بدهی‌های شرکتهای تابعه وزارت نفت به صندوق توسعه ملی، بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور هزینه می‌شود. استفاده از منابع این حساب بجز موارد فوق­الذکر برای هرگونه مصرف از جمله اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای خارج از میادین نفت و گاز ممنوع است.

۵– به‌‌منظور هماهنگی و نظارت بر حُسن اجرای این بند، کارگروهی به ریاست وزیر نفت و با حضور رئیس سازمان، وزیر امور اقتصادی و دارایی و دو عضو ناظر از کمیسیون‌های انرژی و برنامه و بودجه و محاسبات با انتخاب مجلس تشکیل می‌شود.

۶– وزیر نفت مسؤول پیگیری مصوبات کارگروه فوق و حُسن اجرای آنها و عدم انحراف از اهداف فوق‌الذکر خواهد بود و مکلف است گزارش عملکرد آن را هر سه‌‌‌ماه یک‌بار به کمیسیون‌های انرژی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس ارائه کند.

پ- دولت مکلف است از طریق شرکت‌های تابعه ‌ذی‌ربط وزارت نفت نسبت به کاهش یارانه نفت‌گاز (گازوئیل) در معادن عمده کشور و صنایع بالادستی نفت و گاز کشور، اقدام نماید به­نحوی که یارانه تخصیص یافته در هر دو مرحله تولید و فروش، نسبت به سال پایه ۱۴۰۲ در سال آغاز اجرای برنامه ده درصد (۱۰%) و تا انتهای برنامه حداقل به پنجاه درصد (۵۰%) کاهش یابد.

‌آیین‌نامه اجرائی این حکم با تعیین مصادیق معادن عمده و صنایع بالادستی نفت و گاز کشور، ظرف سه‌ماه از ‌لازم‌الاجرا شدن این قانون، توسط سازمان با همکاری وزارتخانه‌های نفت، صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی تهیه می‌شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

تبصره- معادن عمده عبارت است از معادنی که مصرف نفت‌گاز آنها بیش از پنج ‌میلیون لیتر در سال است.

مولدسازی

ماده ۱۵– به‌منظور مولدسازی ذخایر نفت و گاز کشور، سرعت­بخشی به توسعه میادین نفت و گاز و اصلاح رابطه مالی دولت با شرکت ملی نفت ایران اقدامات زیر انجام می‌گیرد:

الف- وزارت نفت مکلف است در مورد میادین در حال بهره‌برداری یا دارای قرارداد توسعه فعلی، نسبت به عقد قراردادهای مجزا با شرکت ملی نفت ایران با رعایت قوانین در قالب قراردادهای بلندمدت به تفکیک میدان/مخزن نفت و گاز و از جمله در چهارچوب شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفتی و گازی با تصویب شورای اقتصاد اقدام نماید.

تبصره- در خصوص قراردادهای میادین واگذارشده از طریق قراردادهای بلندمدت تنفیذ شده در چهارچوب شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفتی و گازی که تا زمان لازم‌الاجرا شدن این قانون به تایید هیأت عالی نظارت بر منابع نفتی رسیده است، قرارداد جدید بین وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران صرفاً برای تعیین سهم و تعهدات شرکت ملی نفت منعقد خواهد گردید.

آیین‌نامه اجرائی این بند توسط سازمان با همکاری وزارت نفت تهیه می‌شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌­رسد.

ب- وزارت نفت مکلف است در مورد سایر میادین نفت و گاز با اولویت میادین مشترک و میادین گازی، با استفاده از ظرفیت­های قانونی شرکت ملی نفت ایران و سازوکارهای رقابتی از جمله صدور پروانه مندرج در قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب 1391/02/19، بدون واگذاری مالکیت و حاکمیت، نسبت به واگذاری فعالیت‌های توسعه، اکتشاف و بهره‌برداری از میادین به شرکت ملی نفت ایران و سایر شرکتهای متقاضی صاحب صلاحیت اکتشاف و تولید (به ­تشخیص وزارت نفت)، اقدام کند به­نحوی که در پایان سال سوم اجرای این قانون حداقل دو درصد (۲%) و در پایان برنامه حداقل پنج درصد (۵%) از توان تولید نفت کشور به شرکت‌های متقاضی غیردولتی ذی‌صلاح عرضه شده باشد. این نصاب برای افزایش تولید گاز کشور، دو برابر نفت تعیین می‌شود.

تبصره ۱- در اجرای ماده (۷) قانون نفت، اصلاحی 1390/03/22 بررسی و ارزیابی متن، حجم مالی، تعهدات، مقدار محصول و زمان اجرای کلیه قراردادهای موضوع این ماده ‌‌برعهده «‌‌هیأت‌عالی نظارت بر منابع نفتی» است و رئیس سازمان ‌‌به‌عنوان دبیر این ‌‌هیأت تعیین می‌شود.

تبصره ۲- به ­منظور افزایش جذابیت سرمایه ­گذاری در میادین گازی جهت کاهش ناترازی گاز طبیعی در کشور، وزارت نفت از طریق شرکت‌های تابعه‌ خود مجاز است با هماهنگی دبیرخانه هیأت عالی نظارت بر منابع نفتی (سازمان) با مشارکت بخش خصوصی، نسبت به سرمایه­گذاری برای توسعه میادین گازی جدید در چهارچوب سیاست‌های تخصیص گاز تعیین­شده توسط وزارت نفت، اقدام و تولیدات حاصل را صادر کند. با رعایت اصل پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی حداقل شصت درصد (۶۰%) از درآمد حاصل از صادرات گاز طبیعی از این میادین، پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی و سهم مناطق نفت­‌خیز، گازخیز و توسعه‌­نیافته، تا زمان بازگشت سرمایه­‌گذاری انجام­ شده متعلق به شرکت تابعه ذی­ربط وزارت نفت است و باقیمانده درآمد به ­حساب درآمد عمومی دولت نزد خزانه‌­داری کل کشور واریز می‌­گردد.

تبصره ۳- صنایع انرژی‌­بر و پتروشیمی­‌ها از طریق مشارکت با شرکت‌های اکتشاف و تولید دارای صلاحیت در اولویت واگذاری طرح‌های جمع­‌آوری گازهای مشعل (فلر) و میادین جدید گازی قرار دارند. وزارت نفت مکلف است صنایع مذکور را در اولویت تخصیص گاز طبیعی تولیدی از این میادین قرار دهد.

تولیدات گازی حاصل از توسعه میدان یا طرحهای جمع‌آوری گازهای مشعل، متعلق به صنایع مذکور خواهد بود و این صنایع مکلف به تسویه‌حساب با دولت وفق مفاد سازوکارهای مذکور در این بند می‌باشند.

ماده ۱۶– به‌منظور مدیریت دارایی‌ها و ارتقای شفافیت دارایی دستگاه‌های اجرائی اقدامات زیر انجام ‌می‌شود:

الف- با رعایت ماده (۲۱) قانون جهش تولید مسکن و قانون حاکم بر هر دستگاه، دستگاه‌های اجرائی ملزم به ثبت اطلاعات اراضی، املاک و سایر اموال غیرمنقول از جمله انفال و اموال تملیکی که به‌عنوان مالک، بهره‌بردار، متولی و نماینده دولت در اختیار دارند اعم از اینکه مورد بهره‌برداری بوده یا متولی واگذاری باشند (دارای سند مالکیت یا فاقد سند مالکیت، اجاره‌ای، وقفی و حقوق و امتیازات مرتبط با اموال غیرمنقول ازجمله حق انتفاع، حق ارتفاق و حق سرقفلی) در سامانه جامع اموال دستگاههای اجرائی (سادا) هستند. هرگونه پرداخت بابت تجهیز، نگهداری و سایر هزینه‌ها برای موارد ثبت­نشده در سامانه سادا ممنوع است. عدم اجرای این بند توسط مدیران مربوط دستگاههای اجرائی تخلف محسوب ‌می‌شود.

ب- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف به شناسایی، مستندسازی و تثبیت مالکیت دولت بر اموال غیرمنقول موضوع این ماده از طریق تشخیص یا تعیین بهره‌بردار و یا صدور گواهی بهره‌برداری برای دستگاههای اجرائی به‌استثنای انفال و مصادیق مندرج در ماده (۱۰) قانون جهش تولید مسکن مصوب 1400/05/17 و اصل هشتاد و سوم (۸۳) قانون اساسی است. سازمان ثبت ‌اسناد و املاک کشور مکلف است بنا ­بر اعلام و تشخیص وزارت امور اقتصادی و دارایی، اسناد مالکیت دولتی اموال غیرمنقول را به­نام دولت جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان مالک صادر نماید. وزارت امور اقتصادی و دارایی به‌عنوان امین اموال دولت شناخته می­‌شود.

تکالیف مذکور در این بند صرفاً در خصوص موارد در ملکیت دولت است و شامل سایر اموال در اختیار دولت نظیر املاک وقفی نمی‌شود و همچنین مواردی مانند وصیت که شرط خاصی در بهره‌برداری از آن وجود دارد، از شمول حکم این بند مستثنی است.

وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش عملکرد این ماده را هر شش‌ماه یک‌بار به مجلس ارسال نماید.

سایر درآمدها

ماده ۱۷– به‌منظور افزایش درآمدهای دولت اقدامات زیر انجام ‌می‌شود:

الف- تمامی وجوهی که به‌عنوان جزای نقدی یا جریمه بابت جرمها و تخلفات توسط مراجع قضائی، شبه‌قضائی،‌ انتظامی و اداری و ‌شرکتهای دولتی به‌موجب قوانین ‌‌اخذ و به خزانه‌داری کل کشور واریز ‌می‌شود، به‌عنوان درآمد عمومی دولت تلقی می‌گردد و دستگاههای وصول‌کننده این درآمدها حق استفاده مستقیم از آن را به‌عنوان درآمد اختصاصی یا درآمد- هزینه ندارند. دولت مکلف است نیازمندی اعتباری دستگاه‌های مذکور را متناسب با ارقام و اعتبارات موجود و در حدود درآمدهای وصولی دولت در لوایح بودجه سنواتی از محل اعتبارات بودجه عمومی کشور پیش‌بینی نماید.

ب‎– ایجاد درآمد اختصاصی جدید (به‌استثنای دانشگاه‌ها‏، مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فناوری) و اختصاصی­نمودن درآمدهای عمومی موجود به هر نحو، در طول اجرای برنامه جز در مواردی که در این قانون تصریح شده است، ممنوع می­باشد. ایجاد درآمدهای جدید به صورت درآمد- هزینه امکان‌پذیر است.

تبصره- مقصود از درآمد- هزینه‌ عبارت است از: در قوانین بودجه سنواتی مبلغی به عنوان درآمد توسط دستگاهی پیش‌بینی می‌شود و مصرف و هزینه آن درآمد برای همان دستگاه اختصاص می‌یابد.

پ- سازمان مکلف است نسبت به طراحی و استقرار نظام نوین درآمد- هزینه استان‌ها با هدف افزایش پایدار درآمدهای استانی و بهبود تعادل‌های استانی در چهارچوب ساز­و­کارهای انگیزشی کارا و اثربخش از طریق تفکیک وظایف و اختیارات دستگاههای اجرائی ملی و استانی و بازگشت نظام‌مند درآمدهای مازاد وصولی به ‌استان‌ها اقدام نماید. آیین‌نامه اجرائی این بند ظرف سه‌‌ماه از لازم­الاجرا شدن این قانون، توسط سازمان با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت کشور تهیه می­شود و به‌تصویب هیأت ‌وزیران می‌رسد.

اعتبارات هزینه‌ای

ماده ۱۸– به‌منظور کاهش هزینه‌های جاری، ارتقای بهره‌وری منابع و ارتقای شفافیت در هزینه‌کرد دستگاه‌های اجرائی اقدامات زیر انجام می‌­شود:

الف- سازمان مکلف است تا پایان سال دوم برنامه نسبت به استقرار تدریجی نظام بودجه‌ریزی مبتنی‌ بر عملکرد در دستگاه‌های اجرائی ارائه‌دهنده خدمت و محصول اقدام نماید‏، به‌نحوی که پیش‌بینی و پرداخت اعتبارات بر اساس فعالیت‌ها (محصولات و خدمات) متناسب با قیمت تمام‌شده و حجم فعالیت صورت گیرد.

آیین‌نامه‌ اجرائی این بند شامل اعطای اختیارات به مدیران اجرائی و ساز­و­کارهای تشویقی و همچنین معیارها و فهرست دستگاه‌های اجرائی مشمول این حکم و ضوابط اجرائی مربوط با پیشنهاد سازمان به‌تصویب هیأت ‌وزیران می‌رسد.

ب-

۱– حقوق، مزایا و دریافتی اعضای هیأت علمی و قضات مشمول قوانین استخدامی خاص خود است.

۲– حقوق، مزایا و دریافتی کارکنان وزارتخانه­ها و مؤسسات دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیر‌دولتی و نیروهای مسلح مشمول قوانین مربوط است.

تبصره- افزایش سقف دریافتی با درخواست بالاترین مقام دستگاه و تصویب شورای حقوق و دستمزد، صرفاً برای مشاغل حساس و خاص یا مشاغل دارای شرایط خاص (و نه دستگاه خاص) از جمله در حوزه عملیاتی صنعت نفت و دریانوردی بلامانع است.

پ- در کلیه موارد قانونی، اعطای کمک به بخش غیردولتی با رعایت بند «الف» ماده (۳۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب 1393/02/04 در صورتی مجاز است که در راستای مأموریت‌ها و وظایف دستگاههای مربوط و متناسب با قیمت تمام‌شده محصول، کالا یا خدمات و برنامه کمکِ ارائه ­شده، باشد. بخش غیردولتی نسبت به کمکهای دریافتی در مقابل دستگاه کمک‌کننده پاسخگو خواهد بود.                     

ت- ایجاد و تحمیل هرگونه بار مالی مازاد بر ارقام مندرج در قوانین بودجه سنواتی در دستگاه اجرائی، به اشکال مختلف ‌تصویبنامه، بخشنامه، دستورالعمل، تغییر تشکیلات، تغییر احکام کارگزینی (به‌صورت تغییر ضرایب، جداول حقوقی و طبقه‌بندی مشاغل و افزایش مبنای حقوقی)، اعطای مجوز هر نوع استخدام و بکارگیری نیرو، خرید تضمینی، جبران زیان، جایزه صادراتی و نظایر آن ممنوع است. مسؤولیت اجرای این حکم بر عهده بالاترین مقام دستگاه اجرائی و یا مقامات مجاز و مدیران مالی مربوط است.

تبصره– به‌منظور جلوگیری از افزایش تعهدات بودجه‌ای، هر نوع تصمیم‌گیری توسط دستگاه‌های اجرائی و مراجع تصمیم‌گیری و شوراها، هیأت‌های امنای دانشگاهها و مجامع عمومی ‌شرکت‌های دولتی، در مورد افزایش تعهدات بودجه، بدون پیش‌بینی عنوان تصمیم و بار مالی آن به‌صورت شفاف در قانون بودجه ممنوع است.

ث- سازمان مکلف است نحوه و میزان تأدیه بدهی دولت بابت تسهیلات بر عهده دولت را به‌صورت سالانه در جدول لوایح بودجه سنواتی درج نماید.

ج- ایجاد هرگونه تعهد مالی بدون تأمین اعتبار مورد نیاز برای صندوق‌های بازنشستگی و بیمه‌ای، شهرداری‌ها و سایر مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی ممنوع است.

طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه ­ای

ماده ۱۹– به‌منظور ساماندهی طرحهای عمرانی، کاهش زمان اجرای آنها و ارتقای بهره‌وری منابع اختصاص­ یافته به این بخش اقدامات زیر انجام می‌شود:

الف-

۱– در اجرای بند (۳) سیاست‌های کلی برنامه پنجساله هفتم دولت مکلف است‌ نسبت به تعیین تکلیف ‌طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای از طرق مختلف از جمله مشارکت عمومی خصوصی در چهارچوب ماده (۲۰) این قانون و با رعایت سایر قوانین و مقررات مطابق آیین‌نامه‌ای که توسط سازمان تهیه می­شود و به‌تصویب هیأت­ وزیران می‌رسد، اقدام نماید.

۲– دستگاه‌های اجرائی نسبت به واگذاری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ملی و استانی و انتفاعی و یا قابل واگذاری و یا قابل مشارکت با بخش عمومی یا خصوصی یا تعاونی مطابق قراردادهای نمونه ابلاغی سازمان اقدام نمایند.

ب- شروع ساخت طرح‌ها یا زیرطرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ملی و افزایش حجم طرحهای دارای مجوز ماده (۲۳) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) بدون اخذ مجوز ماده مزبور ممنوع و به‌منزله تصرف غیرقانونی در اموال عمومی است.

همچنین تأمین اعتبار برای کلیه طرحهای تملک دارایی سرمایه­‌ای در سایر جداول بودجه از جمله جدول متفرقه منوط به ‌اخذ مجوز ماده (۲۳) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) و انتقال به ­پیوست (۱) می‌باشد.

ماده ۲۰– دستگاه‌های اجرائی مکلفند با همکاری سازمان، طرح‌های جدید، نیمه‌تمام و آماده ‌بهره‌برداری و در حال بهره‌برداری تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و طرح‌های سرمایه‌ای خود که قابل مشارکت با بخش خصوصی و تعاونی است را مشخص و از طریق روش رقابتی و شفاف مناقصه یا مزایده با رعایت موارد زیر اجرا نمایند:

الف- بهای محصول طرح (پروژه)‌ در قرارداد سرمایه‌گذاری و مشارکت تابع الگوی مالی قرارداد مشارکت بوده و از شمول تعرفه‌گذاری مندرج در تمامی قوانین و مقررات مستثنی است. در صورت تعیین قیمت تکلیفی، دخالت در تعرفه‌گذاری یا جلوگیری از دریافت تعرفه برای بهای محصول طرح (پروژه)، مابه‌التفاوت قیمت محصول محاسبه‌شده بر مبنای الگوی مالی و قیمت تکلیفی از سرجمع اعتبارات دستگاه اجرائی با محاسبه خسارات مربوط پرداخت ‌می‌شود، در غیر این‌صورت در حکم تصرف غیرمجاز در اموال سرمایه‌گذار است.

ب- راهبری و ‌مسؤولیت مشارکت عمومی- خصوصی بر عهده سازمان است. در مورد تعهدات بودجه‌‌ای قراردادهای مشارکت که پیش­تر به ‌‌‌تأیید سازمان رسیده و طرف مقابل به ­طور کامل تعهد خود را انجام داده­باشد، دستگاه اجرائی مربوط مکلف است به همان میزان تعهد خود را عملی نماید.

پ- درآمدهاي طرح (پروژه) در قرارداد سرمایه‌گذاری و مشارکت، از مشوق­هاي مالياتي مقرر در اجزای (۱) و (۲) بند «ث» ماده (۱۳۲) قانون ماليات‌هاي مستقيم موضوع ماده (۳۱) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394/02/01 برخوردار بوده و آورده نقدي برای تأمین مالی طرح (پروژه) اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول معافیت ماده (۱۳۸ مکرر) قانون مالیات‌های مستقیم الحاقی ۱/۲/۱۳۹۴ می‌شود. طرح‌های موضوع «قانون احداث پروژه­های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت ‌بانکها و سایر منابع مالی و پولی کشور مصوب 1366/08/24 با اصلاحات و الحاقات بعدی» نیز مشمول این حکم هستند.

ت- صدور مفاصاحساب توسط سازمان تأمین اجتماعی برای حق بیمه کارکنان شاغل در دوران بهره‌­برداری در قراردادهای مشارکت مشمول ماده (۴۰) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور می­‌باشد.

ث- دستگاه اجرائی ‌ذی‌ربط می‌تواند برای تجاری‌سازی و اعطای مشوق برای توجیه مالی طرح‌های مشارکتی، نسبت به استفاده از ‌سازوکارهای تشویقی از قبیل اعطای یارانه سود تسهیلات و خرید تضمینی محصولات که به‌‌موجب آیین‌نامه‌ای که توسط سازمان تهیه می­شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد، با رعایت بند «ت» ماده (۱۸) این قانون اقدام نماید.

ج- تا سقف ده­ درصد (۱۰%) از سرجمع اعتبارات طرحهای تملک دارایی سرمایه‌ای یا طرح‌های سرمایه‌ای مربوط به هر دستگاه اجرائی با درخواست آن دستگاه و ‌‌‌تأیید سازمان، صرف مشارکت در زیرطرح(پروژه‌)های همان دستگاه و همان فصل در بخشهای خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی می­شود.

چ- دستگاه‌های اجرائی مجازند با رعایت سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی نسبت به عقد قراردادهای بهره‌برداری بلندمدت از زیرساخت‌های تکمیل‌شده و همچنین طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و طرحهای سرمایه‌ای آماده ‌بهره‌برداری و در حال بهره‌برداری مشروط به عدم تغییر کاربری آن اقدام نمایند.

ح- سازمان مجاز است از خدمات مشاوران ذی‌صلاح برای بررسی طرح‌های دارای توجیه فنی اقتصادی، زیست‌محیطی و پدافند غیرعامل و نظارت بر اجرای طرح‌ها استفاده نماید.

خ- در صورتی که خیّرین با پیشنهاد دستگاه اجرائی ذی­ربط و موافقت سازمان، طرحهای تملک دارایی‌­های سرمایه­‌ای را اجرا یا تکمیل نمایند و بیش از پنجاه درصد (50%) به‌جای اعتبارات دولتی در این طرح‌ها هزینه نمایند، از اعتبار مالیاتی حداقل بیست و پنج درصد (۲۵%) و حداکثر پنجاه درصد (۵۰%) هزینه‌­ای که انجام داده‌‌اند، برخوردار‌‌ می‌شوند.

در مورد طرح(پروژه‌)هایی که حداقل پنجاه درصد (۵۰%) آن به‌صورت خیّرساز انجام شده و مابقی آن در تعهد دولت است، چنانچه خیّر طرح را با موافقت دستگاه و سازمان به اتمام برساند، هزینه انجام­شده، به­ طور صددرصد (۱۰۰%) به‌عنوان دیون و اعتبار مالیاتی محسوب‌‌ می‌گردد.

آیین­ نامه اجرائی این بند شامل طرح(پروژه‌)های مشمول، زمان­بندی اجرائی و میزان برخورداری از اعتبار مالیاتی با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان ‌‌به‌تصویب هیأت وزیران ‌‌می‌رسد.

ماده ۲۱– سازمان مکلف است سند نظام فنی و اجرائی یکپارچه کشور موضوع ماده (۳۴) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب 1395/11/10 را ظرف شش‌ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، با رویکرد مدیریت (کنترل) نهائی طرح اجرا‌شده مبتنی‌ بر شاخص‌های قیمت تمام‌شده، کیفیت و زمان اجرا، بازنگری نموده و به‌تصویب هیأت وزیران برساند. پس از تصویب سند نظام فنی و اجرائی یکپارچه کشور، تمامی دستگاه‌هایی که ‌به‌نحوی از وجوه عمومی کشور استفاده می‌کنند، مشمول سند مذکور می­‌شوند.

ماده ۲۲– با هدف رعایت استانداردهای زیست­محیطی اقدامات زیر انجام می‌شود:

الف– کلیه طرح(پروژه)های بزرگ جدید و طرح‌های توسعه‌ای‌ بزرگ که توسط دستگاه‌های اجرائی، بخش‌های خصوصی، تعاونی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی در پهنه سرزمین از جمله مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی اجرائی می‌شود، باید قبل از اجرا بر اساس شاخص‌ها، ضوابط و معیارهای زیست­ محیطی که به‌تصویب شورای‌عالی حفاظت محیط‌زیست می‌رسد، توسط سازمان حفاظت محیط‌زیست مورد ارزیابی اثرات زیست­محیطی قرار­گیرد. سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است نظر خود را دایر بر تأیید یا عدم تأیید طرح(پروژه)­ها با ذکر علل عدم تأیید، ظرف سه­ماه به‌صورت کتبی اعلام کند. در صورت عدم کفایتِ سه‌ماه سازمان حفاظت محیط زیست می‌تواند مهلت را دو ماه دیگر تمدید نماید. عدم اعلام­ نظر ظرف مهلت مقرر به‌منزله تأیید است. آیین‌نامه اجرائی این بند مشتمل بر مصادیق طرح‌(پروژه)‌های مشمول ارزیابی، ظرف سه‌ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط سازمان حفاظت محیط‌زیست تهیه می­‌شود و پس از تأیید شورای‌عالی محیط زیست به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

تبصره- چنانچه در مهلت مقرر اظهارنظر نشود و از این جهت منجر به خسارت زیست‌محیطی بشود، مدیران مسؤول ذی‌ربط مسؤولیت جبران خسارت را بر عهده دارند.

ب– دستگاه‌های اجرائی مکلفند طرح‌های کلان توسعه‌ای خود را مورد ارزیابی راهبردی زیست­ محیطی قرار داده و گزارش آن را برای ‌‌‌تأیید به سازمان حفاظت محیط ‌زیست ارسال نمایند. آیین‌نامه‌ اجرائی این بند مشتمل بر تعریف ‌طرح‌های کلان توسعه‌‌ای‌، توسط سازمان حفاظت محیط ‌زیست تهیه ‌می‌شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

پ– سازمان حفاظت محیط ‌زیست مجاز است از طریق آزمایشگاههای معتمد و همکار، بر میزان آلایندگی و ارزیابی خوداظهاری واحدهای آلاینده و واسنجی (کالیبراسیون) تجهیزات پایش آلاینده‌های منابع زیستی نظارت نماید. پرداخت تعرفه خدمات مذکور بر عهده واحدهای مشمول می‌باشد. آیین‌نامه اجرائی این بند مشتمل بر تعیین شاخص‌ها و معیارهای زیست­ محیطی و تعرفه‌های ارائه خدمات به واحدهای مشمول، توسط سازمان حفاظت محیط زیست تهیه می­شود و به‌تصویب‌ هیأت وزیران می‌رسد.

ت– به‌استناد بند (۸) سیاست‌های کلی محیط زیست و ‌به‌منظور توسعه اقتصاد سبز و صنعت کم ­کربن و تقویت سازگاری و کاهش آسیب‌های ناشی از تغییر اقلیم، سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است با همکاری وزارتخانه‌های نفت، نیرو، صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نسبت به تدوین برنامه مدیریت تغییرات اقلیمی کشور طی سال اول برنامه اقدام و ترتیبات قانونی مورد نیاز را اعمال نماید.

ث– ‌به‌منظور دستیابی به محیط زیست مطلوب برای آحاد جامعه در طول اجرای برنامه: 

۱– سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است حداکثر تا پایان سال دوم برنامه با همکاری سازمان و سایر دستگاههای اجرائی مرتبط، نسبت به ارزش­گذاری اقتصادی منابع زیست­ محیطی، تعیین هزینه خسارات زیست محیطی و نحوه تخصیص آن برای ‌طرح‌های زیست­ محیطی بر اساس آیین ­نامه‌­ای که به ­تصویب هیأت وزیران می‌­رسد، اقدام نماید.

۲– ‌به‌منظور جلوگیری از شیوع بیماری‌های واگیر انسانی و حیوانی و ارتقای سطح بهداشت عمومی شهرها و روستاهای کشور، وزارت کشور مکلف است با همکاری وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و جهاد کشاورزی، سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، شهرداری‌­ها و دهیاری­‌ها و سازمان­‌های مردم­ نهاد و با رویکرد بهره‌­گیری از ظرفیت‌ تشکل‌ها و سازمان‌های مردم ­نهاد، نسبت به تهیه و تدوین برنامه اجرائی جامع مشتمل بر تعیین نقش و وظیفه هر یک از دستگاه‌ها در مهار جمعیت حیوانات پرسه‌زن ناقل بیماری به انسان اقدام نماید.

ج- سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است در چهارچوب قوانین ‌به‌منظور تثبیت کانون‌های تولید گرد و غبار، برنامه‌های کوتاه ­مدت و میان­‌مدت پیشگیری، سازگاری و مقابله با پدیده گرد و غبار در کشور را در قالب برنامه جامع مقابله با پدیده گرد و غبار و برنامه عمل دستگاه های اجرائی مرتبط، تهیه نماید و به ­تصویب هیأت وزیران برساند و گزارش عملکرد این بند را هر شش‌ماه یک‌بار به کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس ارسال نماید.

چ- ‌به‌منظور حفظ محیط زیست و سلامت عمومی از آثار زیانبار پسماندها و مدیریت مسؤولانه منابعی که پسماندها از آن تولید می‌شوند:

۱– سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است با همکاری وزارتخانه‌های کشور، صنعت، معدن و تجارت، نیرو، نفت، جهادکشاورزی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی «برنامه ملی راهبردی مدیریت پسماندها» را با رویکرد اصلاح الگوی تولید و مصرف، کاهش حداکثری تولید پسماندها، تفکیک از مبدأ و پیاده­سازی نظام اقتصاد چرخشی در چرخه مدیریت پسماندها در پایان سال اول برنامه تهیه نموده و به‌تصویب هیأت وزیران برساند. دستگاههای ‌ذی‌ربط مکلفند در طول سالهای اجرای برنامه به­گونه­ای عمل نمایند که «برنامه ملی راهبردی مدیریت پسماندها» در کلان‌شهرها و شهرهای استان‌های شمالی به­صورت کامل اجرائی گردد.

۲– با هدف حمایت از واحدهای تولیدکننده مواد و انرژی از پسماندها، صنایع بزرگ نظیر سیمان و فولاد مکلفند بخشی از انرژی مورد نیاز خود را به­ ویژه در ما‌‎‎ههای اوج مصرف انرژی به­صورت خرید تضمینی، از سوخت جامد مشتق‌شده از پسماندها تأمین نمایند. همچنین وزارت نیرو ملزم به خرید تضمینی انرژی برق تولیدی از پسماندها، وزارت نفت ملزم به خرید تضمینی یا صدور مجوز فروش مواد سوختی مایع تولیدی از پسماندها و وزارت جهاد کشاورزی ملزم به خرید تضمینی کودهای آلی حاصل از فرایندهای بازیافت پسماندها می‌باشند.

۳– سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است سامانه یکپارچه مدیریت پسماندها را با هدف پایش و نظارت بر کلیه اقدامات مدیریتی پسماندها در کشور تا پایان سال اول برنامه ایجاد کند.

تبصره- سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است با همکاری وزارتخانه‌های کشور، صنعت، معدن و تجارت، نیرو، نفت، جهاد کشاورزی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ‌آیین‌نامه اجرائی این بند را تا پایان سال اول برنامه تهیه کند و به‌تصویب هیأت وزیران برساند.

ماده ۲۳– هزینه خدمات مدیریت طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، سازمان مجری ‌ساختمان‌ها و تأسیسات دولتی و عمومی، شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران، شرکت مادر تخصصی توسعه و تجهیز مراکز بهداشتی درمانی و تجهیزات پزشکی کشور و شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور تا دو و نیم درصد (۵/۲%) عملکرد تخصیص اعتبارات ‌ذی‌ربط با احتساب کل وجوه دریافتی از بودجه عمومی اعم از وجوه نقد، اسناد خزانه و اوراق مشارکت، تعیین و از محل اعتبارات دستگاه مربوط پرداخت ‌می‌شود.

تعهدات و بدهی‌ها

ماده ۲۴– به‌منظور نظم‌بخشی به تعهدات و تأدیه بدهی‌های دولت اقدامات زیر انجام می‌شود:

الف- ایجاد هرگونه بدهی یا تعهد توسط دستگاه‌های اجرائی صرفاً با رعایت شاخص پایداری بدهی­‌های دولت منوط به ‌تأیید سازمان است. سقف مانده­ بدهی دولت و شرکت‌های دولتی با احتساب بدهی به صندوق توسعه ملی در طول سالهای اجرای برنامه حداکثر چهل درصد (۴۰%) از تولید ناخالص داخلی است که سهم بدهی دولت حداکثر هجده واحد درصد این سهم می‌باشد. دولت مکلف است سقف مجاز صدور تضمین‌نامه‌ها و تعهدنامه‌­های صادرشده به عهده خود را در لوایح بودجه سالانه تعیین نماید و گزارش آن را هر شش­ماه یک‌بار به مجلس ارسال نماید. سازمان مکلف است تعهدات هر‌سال دولت را در سقف لوایح بودجه سنواتی درج نموده و برای تأدیه آن منابع لازم را پیش­‌بینی نماید.

تبصره- آن بخش از بدهی­های دولت که به­صورت اوراق مالی اسلامی ایجاد شود با ضریب هفت دهم (۷/۰) در محاسبات سقف بدهی منظور می­‌شود.

ب- پذیرش بدهی‌های قطعی بر عهده دولت در موارد اختلاف­، منوط به طی مراحل رسیدگی و حسابرسی ویژه مطالبات ادعایی اشخاص از دولت و ارائه شناسه تعهد دولت از سازمان است.

پ- دستگاه‌های اجرائی مکلفند اطلاعات مورد نیاز وزارت امور اقتصادی و دارایی را برای سنجش پایداری بدهی­ بخش عمومی ارائه نمایند.

ت- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است بدهی معوق به پیمانکاران ‌طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌‌ای ملی و استانی را تا پایان سال اول برنامه منوط به رضایت آنان به اوراق بهادار تبدیل نموده و برای آنها جریان نقدی با سررسید مشخص تعیین کند. این اوراق با سررسید حداکثر پنج ساله بر اساس برنامه‌ای که وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می‌کند به­تدریج تا پایان برنامه، قابل معامله در بازار سرمایه خواهد شد.

وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است هر شش‌ماه یک‌بار گزارش عملکرد این بند را به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس ارسال نماید.

ث- سازمان نسبت به پرداخت بدهی‌های حسابرسی‌شده قانونی دولت به شهرداری‌ها، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و سازمان تأمین اجتماعی و قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء تا پایان برنامه، اقدام قانونی به ‌عمل آورد. هرگونه تکلیف جدید به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها که منجر به افزایش هزینه شود و هرگونه معافیت و کاهش درآمد بدون تأمین منابع مالی آن ممنوع است.

شرکت‌های دولتی

ماده ۲۵– به‌منظور ساماندهی و افزایش کارایی و اثربخشی ‌شرکتهای دولتی و تسریع در واگذاری ‌شرکتهای قابل واگذاری اقدامات زیر انجام ‌می‌شود:

الف- به دولت اجازه داده ‌می‌شود دارایی‌های ثابت ‌شرکتهای دولتی دارای زیان انباشته موضوع ماده (۴) قانون محاسبات عمومی و دارای زیان انباشته را که صددرصد (۱۰۰%) سهام آنها متعلق به دولت یا متعلق به ‌شرکتهای دولتی هستند، تا پایان سال دوم برنامه یک‌بار مورد تجدید ارزیابی قرار دهد. سهم دولت از مبالغ حاصل تجدید ارزیابی ‌شرکتهای دولتی یادشده معاف از پرداخت مالیات بوده و باید حسب مورد به‌حساب افزایش سرمایه دولت یا شرکت دولتی سهامدار در ‌شرکتها‌ی دولتی یادشده موضوع این بند واریز شود. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است آیین‌نامه اجرائی این بند مشتمل بر چگونگی استهلاک دارایی‌های ثابت استهلاک‌پذیر تجدید ارزیابی‌شده را ظرف سه‌ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه کند و به‌تصویب هیأت وزیران برساند.

ب- ‌شرکت‌های دولتی مکلفند تمامی طرح‌ها و زیرطرح(پروژه)­های سرمایه‌گذاری از محل منابع داخلی خود موضوع ماده (۸۷) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380/11/27 را که مبلغ سرمایه‌گذاری آن بیش از شصت برابر سقف نصاب معاملات متوسط باشد، برای یک‌بار قبل از شروع به ‌‌‌تأیید شورای اقتصاد برسانند.

پ- دولت مکلف است تا پایان سال اول برنامه با رعایت تبصره (۷۲) دائمی قانون بودجه سال ۱۳۵۲ اصلاحی 1379/11/30 نسبت به بازنگری در ترکیب اعضای نمایندگی سهام خود در مجامع عمومی ‌شرکتهای دولتی و شرکت‌هایی که دولت در آنها سهام مدیریتی یا کنترلی دارد با رویکرد رفع تعارض منافع اقدام قانونی لازم را انجام دهد.

ت- چهارچوب پاداش سالانه قابل پرداخت به مدیرعامل، اعضای هیأت مدیره، اعضای هیأت عامل، مدیران ‌شرکتهای دولتی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ‌شرکتهایی که دولت ‌به‌نحوی در آنها سهام مدیریتی یا کنترلی دارد، مؤسسات اعتباری و بیمه­‌ها با در نظر گرفتن اندازه و پیچیدگی فعالیت آنها و نیز معیارهایی نظیر میزان تحصیلات، رشته تحصیلی، سوابق تجربی و مدیریتی و کارآمدی و بهره‌­وری با رعایت قوانین توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری سازمان تهیه می­شود و به­تصویب هیأت وزیران می­رسد. حداکثر سقف پاداش یک‌ماه حقوق و مزایای قانونی می‌باشد.

فصل ۴– اصلاح نظام مالیاتی

ماده ۲۶– در اجرای بند (۴) سیاست‌های کلی برنامه پنجساله هفتم و به‌منظور تحقق اهداف کمّی زیر مطابق با احکام این فصل اقدام می‌شود:

جدول شماره (۴)- اهداف کمّی سنجه‌های عملکردی اصلاح نظام مالیاتی

سنجه عملکردی	واحد متعارف	هدف کمّی در پایان برنامه
نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی	درصد/سالانه	۱۰
نسبت مالیات به اعتبارات هزینه­ای	درصد/سالانه	۸۰

وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش سنجه‌های عملکردی اصلاح نظام مالیاتی را سالانه به مجلس ارسال نماید.

ماده ۲۷– ‌به‌منظور افزایش سهم مالیات در بودجه عمومی کشور؛

الف- وضع هرگونه تخفیف، ترجیح، بخشودگی، کاهش نرخ، معافیت و شمولیت نرخ صفر و اعطای اعتبار مالیاتی جدید بجز مواردی که به تشخیص مجلس منجر به افزایش یا رونق تولید و صادرات شود در سال‌های برنامه ممنوع است. اعتبار مالیاتی موضوع ماده (۱۱) قانون جهش تولید دانش‌بنیان مشمول این بند نمی­شود.

هرگونه نسخ، اصلاح و لغو احکام قانونی در حوزه مالیاتی با رعایت این بند صرفاً از طریق قوانین مربوط امکان‌پذیر است.

ب- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است به‌منظور شفافیت حمایت‌های مالیاتی، به‌صورت سالانه فهرست تمامی تخفیفات، اعتبار مالیاتی، نرخ صفر، معافیت یا بخشودگی و ترجیحات مالیاتی و گمرکی را تهیه و میزان درآمد از دست‌رفته دولت، ناشی از موارد مذکور را با توجه به استنادات قانونی مربوط به تفکیک محاسبه نماید. سازمان نیز مکلف به انتشار آن در قالب پیوست بودجه سنواتی است.

پ- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری سازمان، ظرف شش‌ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، لوایح قانوني مورد نیاز برای كاهش تخفیفات، اعتبار مالیاتی، نرخ صفر، معافیت یا بخشودگی و ترجیحات مالیاتی و گمرکی را به‌منظور جذابیت­زدایی از فعالیت­های غیر­مولد­، ساماندهی معافیت‌های غیر­ضرور و تقویت معافیت‌های منجر به رشد تولید­، تنظیم و ارائه نماید.

ت- در اجرای بند (۴) سیاست‌های کلی برنامه پنجساله هفتم مبنی بر رونق تولید و عدالت مالیاتی، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تا پایان سال اول برنامه تمهیدات قانونی انتزاع فرایندهای دادرسی مالیاتی از سازمان امور مالیاتی کشور و دادرسی بیمه از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ایجاد مراکز دادرسی مستقل مالیاتی و بیمه را فراهم نماید.

ث- بانک مرکزی، کلیه مؤسسات اعتباری، صندوق‌های قرض‌الحسنه و شهرداری‌ها، پلیس راهنمایی و رانندگی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (راهور فراجا) و سازمان ثبت ‌اسناد و املاک کشور مکلفند اطلاعات مورد درخواست سازمان امور مالیاتی کشور در اجرای قوانین مالیاتی را به­صورت برخط در اختیار این سازمان قرار دهند. در صورت تخلف از این حکم مراجع مزبور مشمول محرومیت ماده (۲۰۲) قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی 1394/04/31 خواهند بود. استفاده غیرقانونی از اطلاعات مذکور جرم، محسوب و متخلف به مجازات تعزیری درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی محکوم می‌گردد.

ج- معافیت بند «ب» ماده (۱۵۹) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران ‌‌‌‌صرفاً برای فعالیت‌های تولیدی و معدنی واحدهای صنعتی و معدنی که پروانه بهره‌برداری یا قرارداد استخراج آنها طی دوره اجرای قانون مذکور صادر شده‌­باشد، جاری است.

چ- در طول سال‌های برنامه، ارقام ریالی موضوع مواد (۴۴)، (۴۶) و (۴۷) قانون مالیات­های مستقیم و تبصره‌های آنها بر اساس شاخص قیمت مصرف‌کننده تعدیل و اعمال می‌شود.

فصل ۵– اصلاح صندوق‌های بازنشستگی (اصلاحات مدیریتی، مالی و سنجه­‌ای)

ماده ۲۸– به‌منظور کاهش ناترازی مالی سازمان‌ها و ‌صندوق‌های بازنشستگی و جلوگیری از ناپایداری مالی و همچنین کاهش وابستگی آنها به بودجه عمومی و ارتقای کیفیت و اصلاح ساختار بیمه‌های اجتماعی، از سال اول اجرای برنامه اقدامات زیر در ‌صندوق‌های بازنشستگی کشوری، لشکری، تأمین اجتماعی و سایر ‌صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاههای اجرائی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی انجام می‌گردد:

الف- دولت مکلف است در طول اجرای برنامه در قالب بودجه‌های سنواتی نسبت به تأدیه بدهی حسابرسی‌شده خود (وفق بند «هـ» ماده (۷) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی مصوب 1383/02/21) به سازمان تأمین اجتماعی و صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر اقدام نماید. تمام وجوه پرداختی و کمک‌های دولت به صندوق‌های بازنشستگی، مازاد بر سهم کارفرمایی و سهم دولت و همچنین کلیه تضامین قانونی تأدیه نشده، به‌عنوان تأدیه بدهی دولت محسوب می‌شود.

صندوق بازنشستگی فولاد نیز در صورت طلب قانونی از دولت مشمول این حکم است. هرگونه کمک دولت در قالب بودجه سنواتی مازاد بر بدهی­‌ها نیز به‌عنوان مطالبه دولت محسوب می‌شود. ایجاد هرگونه تعهد جدید برای سازمان تأمین اجتماعی و صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر بدون تأمین منابع در طول اجرای برنامه ممنوع می‌باشد. دیون موضوع این بند باید بعد از کسر کمک‌های دولت در قوانین بودجه سنواتی به ‌تأیید سازمان حسابرسی کل کشور رسیده باشد.

ب- دولت مكلف است در طول اجراي برنامه در قالب بودجه سنواتي نسبت به تأديه بدهي حسابرسي‌شده خود به سازمان تأمين اجتماعي از محل تأديه نقدي در بودجه سنواتي و اوراق بهادار قانوني و واگذاری سهام و اموال و دارایی‌های مازاد بر نیاز دولت در چهارچوب قوانین و نیز از طریق روشهای تهاتر، واگذاری سهام شرکت‌های بورسی و غیربورسی سودده با رعایت سیاست‌های کلی اصل (۴۴)، تهاتر میعانات گازی و نفتی، خوراک و انرژی واحدهای تولیدی متعلق به سازمان تأمین اجتماعی و شرکتهای تابعه، واگذاری اوراق بهادار اسلامی (رایج بازار پول و سرمایه) منتشرشده توسط دولت، اعطای ضمانتنامه­‌های دولتی و امتیازات مورد توافق و واگذاری طرح(پروژه)های دارای توجیه اقتصادی با درصد پیشرفت بالا و سایر موارد قابل واگذاری با رعایت اصل پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی اقدام كند.

پ- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است با همکاری سازمان، «ضوابط سرمایه‌گذاری سازمان‌ها و صندوق‌های بازنشستگی» را به‌منظور ارتقای ذخایر صندوق‌ها، حفظ حقوق و تعهدات بین ­نسلی بیمه‌شدگان، تقویت حاکمیت شرکتی، شفافیت در امور سرمایه‌گذاری‌ها، سودآوری و کارآمدسازی سبد سرمایه‌گذاری‌ها، کاهش بنگاهداری، تغییر رویکرد به سمت سرمایه‌گذاری‌‌های بورسی، مسؤولیت‌پذیری هیأت‌ مدیره و اصول تحلیل خطرپذیری (ریسک)، علاوه بر ضوابط مندرج در بند «هـ» ماده (۱۵) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی ظرف شش‌ماه از لازم­الاجرا شدن این قانون تهیه نموده و به‌تصویب هیأت‌ وزیران برساند.

ت- صندوق‌های بازنشستگی اعم از کشوری و لشکری و تأمین اجتماعی مکلفند کلیه سهام متعلق به خود و شرکتهای تابع و وابسته را که سهم صندوق­های بازنشستگی و شرکت‌های تابعه و وابسته در آنها بیش از بیست درصد (۲۰%) و ارزش آن از سیصد برابر سقف نصاب معاملات متوسط (موضوع قانون برگزاری مناقصات) کمتر است حداکثر ظرف دو سال‌ اول برنامه واگذار نمایند.

دولت مکلف است حداکثر ظرف سه‌ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، برنامه زمان­بندی واگذاری را تهیه نموده و به‌تصویب هیأت وزیران برساند و گزارش آن را تقدیم مجلس نمایند و هر شش‌ماه یک‌بار گزارش واگذاری‌ها را به مجلس ارائه دهد. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است ترتیبات قانونی را به‌نحوی ساماندهی نماید تا به میزانی که دولت در هر‌سال تعیین می‌کند، واگذاری‌ها به‌نحو کامل، صحیح و قانونمند انجام شود.

ث- وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری سازمان، سازمان اداری و استخدامی کشور‌، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح مکلف است ظرف سه‌­ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، دستورالعمل نحوه احراز صلاحیت مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره شرکتهای تابع و وابسته صندوق‌های بازنشستگی اعم از کشوری و لشکری و تأمین اجتماعی و همچنین افرادی که به نمایندگی صاحب سهم در شرکت‌های مذکور به‌عنوان عضو هیأت مدیره/هیأت عامل معرفی می‌شوند را تهیه کند و به‌تصویب هیأت وزیران برساند.

هرگونه انتصاب در سمت(پست)‌های موضوع این بند از تاریخ ابلاغ دستورالعمل مذکور، بر اساس ‌سازوکار آن خواهد بود. صندوق‌های مشمول این حکم مکلفند متصدیان فعلی سِمتهای موضوع این حکم را با شرایط عمومی و اختصاصی ‌پیش‌بینی شده در دستورالعمل مذکور ظرف شش­ ماه از تاریخ ابلاغ دستورالعمل، تطبیق داده و نسبت به جایگزینی افرادی که شرایط مورد نظر را ندارند، اقدام نمایند.

مسؤولیت اجرای این حکم با اعضای مجمع عمومی شرکتهای مشمول خواهد بود و متخلفان از اجرای آن به انفصال از خدمات دولتی و عمومی به مدت دو سال محکوم می­شوند. سایر سهامداران حاضر در مجمع عمومی به غیر از نمایندگان صندوق‌های بازنشستگی موضوع این بند و نمایندگان کلیه مؤسسات و شرکتهای تابع و وابسته آنها از شمول این حکم مستثنی خواهند بود.

وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش عملکرد بندهای «پ»، «ت» و «ث» این ماده را هر شش‌ماه یک‌بار به کمیسیون‌های اقتصادی و اجتماعی مجلس ارسال نماید.

ج‌- کارفرمایان موضوع ‌بند (۴) ماده (۲) قانون تأمین اجتماعی اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی غیردولتی، مشروط به عدم پوشش بیمه بازنشستگی در سایر ‌صندوق‌ها به‌ترتیب مقرر در ماده (۲۸) قانون مذکور می‌توانند در زمره مشمولان قانون تأمین اجتماعی قرار گیرند. آیین‌نامه اجرائی موضوع این بند شامل مشمولان، فرایند اجرائی، تعریف استمرار پوشش بیمه‌ای و دستمزد مبنای کسر حق­بیمه توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه می‌شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

چ- ارائه‌دهندگان خدمات حمل‌ونقل بار و مسافر که از طریق سکو(پلتفرم‌‌)های مجازی به فعالیت مشغول بوده و بیمه بازنشستگی ندارند، مجاز به بیمه نمودن خود نزد سازمان تأمین اجتماعی هستند. آیین‌نامه اجرائی موضوع این بند به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه می‌شود و به‌تصویب هیأت‌ وزیران می‌رسد.

ح- معافیت سهم کارفرما از پرداخت کسور بازنشستگی مازاد بر سی­سال برای افرادی که سنوات بیمه‌ای آنان از تاریخ اجرای این قانون از سی‌سال بیشتر می‌شود، در قوانین و مقررات عام و خاص ملغی می‌گردد.

خ- در راستای پایداری ‌صندوق‌های بیمه‌ای و بازنشستگی و کاهش وابستگی آنها به بودجه عمومی، ساماندهی معافیت‌های بیمه­ای و ساماندهی اقشار تحت­پوشش بیمه‌ای مشمول کمک دولت، معافیت‌های کامل بیمه‌ای در مورد بیمه‌شدگان بدون کارفرما در سازمان تأمین اجتماعی از جمله مشمولان قانون بیمه‌های اجتماعی قالیبافان، بافندگان فرش و شاغلان صنایع ‌دستی شناسه‌­دار (کددار) مصوب 1388/05/18و افراد موضوع بند «ض» تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور و بند «ب» ماده (۷) قانون هدفمندکردن یارانه‌ها منوط به ارزیابی آزمون وسع توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و قرار گرفتن در چهار دهک اول درآمدی است. در مورد بیمه­شدگانی که در طول سالهای اجرای برنامه در دهکهای پنجم به بعد قرار می‌گیرند، به ­ازای هر دهک افزایش، سالانه نیم­واحد درصد از معافیت بیمه‌ای موجود کسر می‌شود.

‌آیین‌نامه اجرائی این بند توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری سازمان تهیه می‌شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

د- معافیت بیست درصد (۲۰%) سهم کارفرمایی موضوع قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر پنج ­نفر کارگر دارند مصوب 1361/12/16 با اصلاحات و الحاقات بعدی، برای کارفرمایانی که درآمد سالانه آنها از پانزده برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) قانون مالیات­های مستقیم بیشتر است، سالانه نیم­ واحد درصد در طول اجرای برنامه کاهش می‌یابد.

آیین‌نامه اجرائی این بند در مورد کارگاه‌های مشمول به­وسیله وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه می‌شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد. مشارکت دولت بابت سهم کارفرمایی در پرداخت حق‌بیمه مذکور معادل حداقل دستمزد و مازاد بر آن به‌طور کامل بر عهده کارفرما است.

ذ- مدت خدمت وظیفه عمومی بیمه‌شدگان سازمان تأمین اجتماعی موضوع تبصره (۱) ماده (۱۴) قانون کار مصوب 1368/07/02 و همچنین مشترکان سایر ‌صندوق‌ها با درخواست بیمه‌شده بر اساس حکم حقوقی زمان واریز در مورد کارمندان و آخرین دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه در مورد مشمولان قانون کار یا‌ میانگین مبالغ مذکور حسب مورد طی یک‌سال قبل از زمان درخواست، هرکدام که بیشتر باشد در سوابق بیمه‌ای آنان محاسبه می‌گردد. مبنای پرداخت حق بیمه، معادل درصد‌‌های تعیین‌شده در هر صندوق با کسر درصد حق بیمه مربوط به درمان‌ است. مشارکت دولت بابت سهم کارفرمایی در پرداخت حق بیمه مذکور معادل حداقل دستمزد، مطابق قوانین و مقررات موجود و مازاد بر آن به‌طور کامل بر عهده بیمه‌شده‌ است.

ر-

۱– به ­منظور برقراری عدالت در پرداخت حقوق شاغلان و بازنشستگان و نیز منتاسب‌سازی حقوق بازنشستگان با نود درصد (۹۰%) حقوق و فوق‌العاده‌های مشمول کسور شاغلان مشابه و همتراز، دولت مکلف است تا پایان سال سوم برنامه اقدام لازم را به­عمل آورد. این افزایش از سال ۱۴۰۳ در سال اول معادل چهل درصد (۴۰%) و در سالهای دوم و سوم هر کدام سی درصد (۳۰%) ما­به­التفاوت تا نود درصد (۹۰%) یاد­شده خواهد بود. آیین­نامه اجرائی این جزء به­تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

۲– در راستای اجرای ماده (۹۶) قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354/04/30 با اصلاحات و الحاقات بعدی سازمان تأمین اجتماعی مکلف است در طول سه‌سال اول برنامه نسبت به متناسب­سازی مستمری بازنشستگان غیرحداقل بگیر اقدام نماید به‌نحوی که در پایان سال سوم برنامه، نسبت مستمری بازنشسته به حداقل دستمزد همان سال، با نود درصد (۹۰%) نسبت اولین مستمری بازنشستگی به حداقل دستمزد سال برقراری مستمری، متناسب گردد.

این متناسب­ سازی در سال اول به میزان چهل­ درصد (۴۰%) و در سالهای دوم و سوم هرکدام سی­ درصد (۳۰%) مابه‌­التفاوت تا نود درصد (۹۰%) یاد‌شده خواهد بود.

این حکم نافی حقوق حداقل‌بگیران مطابق قوانین مربوط از جمله ماده (۱۱۱) قانون تأمین اجتماعی نخواهدبود.

۳– وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است تا پایان سال دوم برنامه نسبت به متناسب­سازی پرداختی مستمری بازنشستگی صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر بر اساس محاسبات بیمه‌ای و در چهارچوب بندهای (۳) و (۴) سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی، متناسب با اعتبار دریافتی در بودجه‌های سنواتی اقدام قانونی به عمل آورد.

ز– برقراري مستمري بازنشستگان براي كليه بيمه‌شدگان صندوق‌هاي بازنشستگي (اعم از كشوري، لشكري، تأمين اجتماعي و ساير صندوق‌هاي بازنشستگي دستگاه‌ها، نهادها و بانك‌ها) بر مبناي ميانگين دو سال آخر خدمت منتهی به بازنشستگی دریافتی که دارای کسور بازنشستگی با اعمال ضریب حقوق سال بازنشستگی است، می‌باشد.

تبصره ۱- موارد زیر در صورت مزایای بیشتر از این ماده باید اعمال شود:

۱- بازنشستگانی که مشمول قوانین خاص خود می­‌باشند.

۲- بازنشستگانی که مشمول حکم بند «ب» ماده (۱۸) این قانون می‌­­شوند.

۳- ایثارگرانی که مشمول قوانین و مقررات خاص خود می‌­باشند.

تبصره ۲- معافیت از پرداخت کسور بیمه­شدگان پس از سی­سال خدمت، مانع از اعمال کامل مستمری بر مبنای دریافتی دو سال آخر خدمت منتهی به بازنشستگی با ضریب مذکور در سال آخر خدمت نمی‌­باشد.

ماده ۲۹– ‌‌به‌منظور کاهش ناترازی صندوق‌های بازنشستگی و تقویت توان صندوق­ها در انجام تکالیف محول‌شده از ابتدای سال اول اجرای برنامه:

۱– بیمه‌پردازانی که بیش از ۲۸ سال تمام سابقه بیمه پردازی دارند به سنوات الزامی بیمه­ پردازی آنان برای بازنشستگی اضافه نمی­‌گردد.

۲– بیمه‌پردازانی که از ۲۵ تا ۲۸ سال تمام سابقه بیمه­ پردازی دارند به سنوات الزامی بیمه ­پردازی آنان برای بازنشستگی به ­ازای هر‌سال تا زمان بازنشستگی دو ماه اضافه‌‌ می‌گردد.

۳– بیمه‌پردازانی که از ۲۰ تا ۲۵ سال تمام سابقه بیمه ­پردازی دارند به سنوات الزامی بیمه ­پردازی آنان برای بازنشستگی به ­ازای هر‌سال تا زمان بازنشستگی سه­ ماه اضافه‌‌ می‌گردد.

۴– بیمه‌پردازانی که از ۱۵ تا ۲۰ سال تمام سابقه بیمه­ پردازی دارند به سنوات الزامی بیمه ­پردازی آنان برای بازنشستگی به ­ازای هر‌سال تا زمان بازنشستگی چهار ماه اضافه‌‌ می‌گردد.

۵– بیمه‌پردازانی که مطابق قوانین کمتر از ۱۵ سال تمام سابقه بیمه­ پردازی دارند به سنوات الزامی بیمه ­پردازی آنان برای بازنشستگی پنج‌سال اضافه می­‌گردد.

تبصره ۱- اجرای تمام یا بخشی از احکام فوق­‌الذکر مشروط بر آن است که سن بیمه­ پرداز­ در زمان بازنشستگی برای مردان از ۶۲ سال و برای زنان از ۵۵ سال بیشتر نباشد. در هر حال حداکثر سنوات الزامی بیمه ­پردازی برای بازنشستگی برای مردان ۳۵ سال و برای زنان ۳۰ سال خواهد بود.

تبصره ۲- اصلاحات فوق در قوانین مربوط به صندوق­‌های بازنشستگی به‌استثنای صندوق­‌هایی که حداقل سنوات الزامی بیمه ­پردازی برای بازنشستگی بیمه­ شدگان آنها از ارقام مذکور در تبصره (۱) بیشتر است به‌صورت دائمی خواهد بود.

تبصره ٣- ایثارگران، معلولان و شاغلان در مشاغل سخت و زیان­‌آور مشمول قوانین خاص خود هستند.

تبصره ۴- اشخاص موضوع این حکم با رضایت خود و موافقت دستگاه‌های ذی­ربط می‌توانند علاوه بر زمان‌های مذکور در اجزای (۲) تا (۵) این بند تا سقف سن مقرر در قوانین مربوط حسب مورد به خدمت ادامه دهند.

تبصره ۵- چنانچه دستگاه‌ها به خدمات برخی از کارکنان نیاز نداشته باشند حسب مورد می‌توانند بدون لحاظ زمانهای مذکور در اجزای (۲) تا (۵) با پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه و موافقت معاون اول رئیس­ جمهور بر اساس قوانین مربوط نسبت به صدور احکام بازنشستگی آنان اقدام کنند.

تبصره ۶– افرادی که بنا به تقاضای خود مایل به بازنشستگی بدون رعایت موعد فوق­الذکر باشند، بازنشستگی آنها مطابق قوانین مربوط و بدون رعایت اجزای (۲) تا (۵) بلامانع است و حقوق بازنشستگی آنان متناسب با سنوات مندرج در اجزای مذکور (به نسبت سنوات بیمه‌­پردازی آنها به سنوات الزامی بیمه ­پردازی برای بازنشستگی آنها) برقرار می‌شود.

آیین­نامه اجرائی این ماده ظرف شش­ماه توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه می­شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌­رسد.

فصل ۶– تأمین اجتماعی، سیاست‌های حمایتی و توزیع عادلانه درآمد

ماده ۳۰– در اجرای بندهای (۱) و (۵) سیاست‌های کلی برنامه پنجساله هفتم و به‌منظور تحقق اهداف کمّی زیر مطابق با احکام این فصل اقدام می‌شود:

جدول شماره (۵)- اهداف کمّی سنجه‌های عملکردی نظام تأمین اجتماعی، سیاست‌های حمایتی و توزیع عادلانه درآمد

سنجه عملکردی	واحد متعارف	هدف کمّی در پایان برنامه
ضریب جینی	–	۰.۳۵
ضریب پوشش بیمه‌های اجتماعی	درصد	۷۶
نسبت هزینه دهک دهم به دهک اول در بخش روستایی	نسبت	۹.۳
نسبت هزینه دهک دهم به دهک اول در بخش شهری	نسبت	۱۰.۳
فقر مطلق	درصد	۰

سازمان مکلف است گزارش سنجه‌های عملکردی این ماده را سالانه به مجلس ارسال نماید.

ماده ۳۱– به‌منظور توسعه عدالت اقتصادی و بهبود توزیع درآمد اقدامات زیر تا پایان سال اول برنامه انجام می‌شود:

الف- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مجاز است در سقف منابع مربوط در قوانین بودجه سنواتی با طراحی و استقرار نظام تأمین اجتماعی چندلایه، مبتنی ‌بر آزمون وسع با هدف کاهش فقر مطلق و بهبود توزیع درآمد و با شناسایی اقشار کم‌درآمد تا دهک هفتم درآمدی با رویکرد اجتماع‌محور نسبت به ارائه اقلام ضروری، در قالب بسته معیشتی پایه به خانوارهای کم‌درآمد به‌صورت کالا­برگ الکترونیکی مازاد بر یارانه‌های قانونی اقدام نماید.

ب- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است با رعایت جزء (۳) بند «الف» ماده­واحده قانون برخی احکام مربوط به اصلاح ساختار بودجه کل کشور مصوب 1400/04/01، پنجره واحد خدمات حمایتی و پرونده الکترونیک رفاهی افراد یا خانوار را به‌طور کامل راه‌اندازی نماید. دستگاه‌های اجرائی که به هر شکل از اقشار آسیب‌پذیر حمایت می‌کنند مکلفند تمامی حمایت‌های نقدی و غیرنقدی خود را از طریق این پنجره ارائه دهند. متقاضیان دریافت حمایت‌ها نیز باید از این طریق برای دریافت حمایت‌های مذکور اقدام کنند.

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر شش‌ماه یک‌بار به کمیسیون اجتماعی و معاونت نظارت مجلس ارسال نماید.

پ- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است در چهارچوب سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی با بهره‌گیری از شرکتهای مردمی نسبت به ایجاد بانک زمان برای ارائه خدمات رایگان به افرادی که نیاز به مراقبت‌های ویژه از جمله نگهداری سالمندان و معلولان دارند، اقدام نماید تا پس از جذب افراد علاقمند به ارائه خدمات به نسبت میزان و نوع ارائه خدمات در هنگام نیاز خود یا افراد معرفی­شده از سوی ایشان مورد حمایت قرار گیرند.

ت-

۱– با توجه به شأن و منزلت خانواده معظم شهدا و ایثارگران و ضرورت توسعه خدمت‌رسانی به ایشان، دولت مکلف است از طریق مراجع ‌ذی‌ربط و با هدف تقویت عدالت و حمایت هدفمند، ارتقای اثربخشی و افزایش رضایت­مندی جامعه هدف در ارائه خدمات، اقدام قانونی لازم را جهت اصلاح و تجمیع کلیه قوانین و مقررات موجود در حوزه خدمات‌رسانی به ایثارگران از جمله قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران مصوب 1386/04/03، قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید، جانباز از کارافتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی مصوب 1372/06/30، قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مصوب 1374/03/31 تا پایان سال اول برنامه با رعایت ترتیبات قانونی به ­عمل آورد.

۲– مواد (۸۶) تا (۹۱) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395/12/14 با رعایت موارد ذیل تنفیذ می‌­گردد:

۱-۲- حکم مربوط به سقف خالص پرداختی حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر و سایر پرداختی‌ها از هر محل و تحت هر عنوان شامل معافیت بیمه بازنشستگی و معافیت مالیاتی موضوع مواد (۳۷) و (۵۶) قانون «جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران»، شامل ایثارگران نمی‌­شود.

۲-۲- مزایا و امتیازات قوانین ایثارگران در طول اجرای برنامه به جانبازان و شهدای مدافع حرم و همچنین جانبازان و شهدای امنیت تسری می‌یابد.

ث– دولت مکلف است در طول اجرای برنامه علاوه بر پرداخت یارانه فعلی، هر‌سال حداقل مستمری خانوارهای مددجویان تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور را متناسب با سطح محرومیت بر مبنای متوسط بیست درصد (۲۰%) حداقل دستمزد مصوب ‌شورای‌عالی کار، در چهارچوب بودجه سنواتی و از محل درآمد قانون هدفمند کردن یارانه‌ها با حذف خانوارهای پردرآمد و در قالب ردیف مستقل از طریق دستگاه‌های مذکور تأمین و پرداخت نماید.

تبصره-کمیته امداد امام خمینی (ره) مطابق اساسنامه خود در مورد این بند اقدام می‌نماید.

ج– کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور مکلفند با هدف توانمندسازی و ایجاد درآمد پایدار، افراد تحت پوشش خود و همچنین افراد کم‌درآمد جامعه را در طرحهای اشتغال خُرد و خانگی با رویکرد زنجیره‌های تولیدی و تعیین سهم در رشد تولید ملی، دارای شغل پایدار نمایند. دولت مکلف است منابع مورد نیاز شامل تسهیلات قرض­الحسنه بانکی، ‌کمکهای خیّرین، نهادهای عمومی و ستادها و بنیادهای انقلاب اسلامی را با در نظر گرفتن سرانه قابل‌‌قبول اشتغال در بودجه سنواتی پیش‌­بینی نماید.

فصل ۷– امنیت غذایی و ارتقای تولید محصولات کشاورزی

ماده ۳۲– در اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و بندهاي (۶) و (۱۱) سیاست‌های کلی برنامه پنجساله هفتم و به‌منظور تأمین امنیت غذایی پایدار و غذای سالم و با کیفیت برای آحاد جامعه، پايداري مناطق روستايي و عشايري و توزیع متعادل جمعیت بین مناطق روستایی و شهری و تحقق اهداف کمّی زیر مطابق با احکام این فصل اقدام می‌شود:

جدول شماره (۶)- سنجه‌ عملکردی امنیت غذایی و ارتقای تولید محصولات کشاورزی

سنجه عملکردی	واحد متعارف	هدف کمّی
متوسط وزنی ضریب خودکفایی محصولات اساسی کشاورزی (گندم– جو– برنج، حبوبات- گوشت قرمز و سفید و شکر)	درصد (در پایان برنامه)	۹۰
متوسط وزنی ضریب خودکفایی محصولات اساسی کشاورزی (ذرت و دانه‌های روغنی)	درصد (در پایان برنامه)	۴۰
افزایش بهره‌وری در واحد سطح	درصد (در پایان برنامه)	۵۰
افزایش سهم ارزش­افزوده فراوری محصولات کشاورزی از ارزش‌افزوده بخش کشاورزی	درصد (سالانه)	۱۵
کاهش سهم هر یک از محصولات داراي آلاینده‏هاي غيرمجاز از محصولات پر‌مصرف	درصد (سالانه)	۱۰
کاهش واردات نهاده‏های دامی تراریخته	درصد (سالانه)	۵ (انتهاي برنامه، کاهش واردات به ۲۵ درصد مي‏رسد)
سهم جوجه سویه آرین از سویه‏های موجود برای جوجه‏ریزی مرغ گوشتی	درصد	(افزایش سالانه حداقل ۴ درصد، در پایان برنامه حداقل۲۰ درصد)
سهم بازار داخلی مرغ سایز (مرغ سلامت‏محور)	درصد	(افزایش سالانه حداقل ۱۰ درصد در پایان برنامه حداقل ۵۰ درصد)
حجم تولید و صيد محصولات شيلاتي	ميليون تن (در پایان برنامه)	۸/۱
سهم بذور دورگه (هیبریدی) تولید داخل	درصد (در پایان برنامه)	حداقل ۵۰ (افزایش سالانه حداقل ۱۰ درصد)
سهم واکسن طیور تولید داخل	درصد (در پایان برنامه)	حداقل ۷۰ (افزایش سالانه حداقل ۱۰ درصد)
تولید محصولات گلخانه‏ای	میلیون تن (در پایان برنامه)	حداقل ۱۰
سهم سطح زیر کشت محصولات زیستی (ارگانیک)	درصد (در پایان برنامه)	حداقل ۲
توسعه کشاورزی فراسرزمینی	میلیون هکتار (در پایان برنامه)	۲
سهم کشاورزی قراردادی از تولیدات کشاورزی کشور	درصد (در پایان برنامه)	حداقل ۲۰
تهیه نقشه‌های مدیریت‌پذیر و درجه‏بندي و ارزيابي تناسب اراضي كشاورزي	هزار هکتار (سالانه)	۱۰۰
کاهش فرسایش خاک	درصد (در پایان برنامه)	حداقل ۲۰
توسعه و ایجاد شبکه‏های آبیاری و زهکشی درجه ۳ و ۴ در پایاب سدها و احداث آبراهه(کانال)‏های عمومی و انتقال آب کشاورزی با لوله	هزار هکتار (سالانه)	۷۰
استقرار سامانه‏های نوین آبیاری (تحت فشار) در اراضی کشاورزی	هزار هکتار (سالانه)	۲۰۰
استقرار سامانه‏های نوین آبیاری زیرسطحی هوشمند با کاهش مصرف آب کشاورزی تا ۵۰ درصد و بهره‌وری تولید ۵/۱ برابر	هزار هکتار (سالانه)	۱۵۰
افزایش و تقویت ایستگاهها و سامانه­های هواشناسی کشاورزی	درصد (سالانه)	حداقل ۵ درصد سالانه، در انتهای برنامه حداقل ۲۵ درصد
تجهیز و نوسازی و زهکشی اراضی	هزار هکتار (سالانه)	۶۰
احیا، مرمت و بازسازی و لایروبی قنوات	هزار کیلومتر (سالانه)	۳
احداث جاده‏‌هاي دسترسي و بين مزارع	هزار کیلومتر (در پايان برنامه)	۲۵
اجرای عملیات آبخیزداری و آبخوانداری	میلیون هکتار (در پایان برنامه)	۲۰
کاهش سطح کانون‌های بحرانی فرسایش بادی	درصد (در پایان برنامه)	۲۰
مدیریت، حفظ، احیا و توسعه مراتع کشور	میلیون هکتار (در پایان برنامه)	۲۰
افزایش ضریب پوشش حفاظت از جنگل‌ها و مراتع	درصد (در پایان برنامه)	۲۰
افزایش سطح زیر کشت زیتون	هزار هکتار (سالانه)	۲۰

وزارت جهاد کشاورزی مکلف است گزارش سنجه‌های عملکردی این ماده را سالانه به مجلس ارسال نماید.

ماده ۳۳– به‌منظور افزایش ضریب خودکفایی و بهره‌برداری بهینه و یکپارچه از منابع و عوامل تولید، به‌ویژه منابع آب و خاک و نیز بهبود معیشت کشاورزان، روستاییان و عشایر، وزارت جهاد کشاورزی مکلف است با همکاری سازمان و سایر دستگاههای اجرائی ‌ذی‌ربط بر اساس اسناد آمایش سرزمین و شرایط اقلیمی، متناسب با استعدادها و قابلیت‌های منطقه‌ای و مزیتهای اقتصادی و با رعایت ملاحظات زیست­محیطی و معیشت بهره‌برداران با رعایت سیاست‌های کلی نظام از جمله سیاست‌های کلی محیط زیست و منابع طبیعی نسبت به موارد زیر اقدام نماید:

الف- برنامه تولید بهینه (الگوی کشت) محصولات موضوع ماده (۳۱) قانون افزایش بهره‏وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389/04/23 را بر اساس یک برنامه پنجساله تهیه و هر‌‌ساله تا سه‌ماه قبل از شروع سال زراعی در هر حوضه آبخیز و دشت، تعیین و کلیه حمایت‏های قیمتی و غیرقیمتی خویش را بر اساس این برنامه اجرا نماید.

برنامه تولید بهینه (الگوی کشت) بر اساس شرایط اقلیمی و آب و خاك، محدودیت‌‌های کشت محصولات غیرراهبردی در اراضی مستعد محصولات راهبردی، كشت متراكم محصولات راهبردی در دشتهای حاصلخیز و مستعد، مزیتهای نسبی، ارزش‌افزوده، شرایط اقتصادی و شرایط آب و هوایی و حد بهینه آن در کشور تعیین می‌شود.

ب- حمایت از کشاورزان متناسب با میزان رعایت برنامه تولید بهینه (الگوی کشت) تعیین‌شده صورت می‌گیرد در غیر این‌صورت هرگونه حمایت مرتبط با برنامه مزبور به­منزله تصرف غیرقانونی در اموال عمومی است.

تبصره- به‌منظور جبران هزینه تحمیلی ناشی از مداخلات دولت در بازار از طریق قیمت‌گذاری تکلیفی، دولت مکلف است مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی و قیمت بازار که توسط وزارت جهاد کشاورزی تعیین می‌شود را در سقف منابع پیش‌بینی شده در بودجه سنواتی پرداخت نماید.

پ- تا سال پایانی اجرای این قانون نسبت به برنامه انتقال تدریجی حمایت‌های قیمتی و غیر­قیمتی، فنی، مالی و تسهیلاتی بخش تولید محصولات کشاورزی و غذایی به انتهای زنجیره تولید (تولیدکننده) بر اساس كيفيت و كميت محصول توليدي و متناسب با برنامه بهینه تولید (الگوی کشت) اقدام قانونی به‌عمل آورد.

وزارت جهاد کشاورزی مکلف است گزارش عملکرد بندهای «الف»‌، «ب» و «پ» این ماده را سالانه به مجلس ارسال نماید.

ت- برای تولید محصولات اساسی:

۱– ‌وزارت جهاد کشاورزی حداکثر ظرف شش‌ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون نسبت به تولید و صادرات محصولات گلخانه‌ای بزرگ‌ مقیاس در قالب شهرکهای کشاورزی و قطب‌های کشاورزی مطابق با ضوابط قانونی و مقررات حاکم بر آنها و مناطق مربوط اقدام قانونی به‌عمل آورد.

۲– نسبت به تکمیل و اجرای طرح‌های پیشران کشاورزی به‏ ویژه در حوزه آب و خاک از جمله اجرای گام (فاز) دوم طرح احیا و بهبود اراضی کشاورزی (۵۵۰ هزار هکتاری خوزستان و ایلام)­، طرح جامع احداث و ساماندهی زیرساخت‏های منابع آب و خاک کشاورزی در استان‌های شمالی در سطح یک میلیون هکتار و تکمیل و توسعه و بهره‌برداری از طرحهای گرمسیری و سردسیری با هماهنگی وزارت نیرو در قالب بودجه سنواتی و به میزان اختصاص منابع اقدام نماید.

۳– نسبت به بهره‌‎برداری از سامانه كشاورزي هوشمند پيشرفته آبیاری زیرسطحی (طرح نهاد پیشران)، مبتني‌ بر رطوبت‏رساني، تغذيه خاك و هوا­رساني زيرسطحي در اراضی کشت و صنعت کارون و اراضی کشاورزی بالای ده­ هکتار کل کشور در قالب بودجه سنواتی و به میزان اختصاص منابع به‌نحوی اقدام نماید که در اراضی مذکور، به‌صورت تدریجی، رأساً یا از طریق بخشهای دیگر از جمله خصوصی، تعاونی و غیردولتی مصرف آ­ب کشاورزی حداقل پنجاه درصد (۵۰%) کاهش یابد و بهره‌­وری تولید حداقل یک و نیم برابر ارتقا يابد و راه‌اندازی خطوط تولید خوراک دام (سیلاژ یونجه) به‌نحوی صورت پذیرد که وابستگي به واردات خوراك دام كاهش يابد.

۴– تعرفه آب مصرفی کشت‌های گلخانه‌ای در نواحی و شهرک‌های کشاورزی، نهالستان‌ها و ایستگاه‌های تولید بذر و نهال و بوستان‌های جنگلی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور فارغ از هر منبع تأمین به نرخ مصوب فعالیت‌های کشاورزی محاسبه می‌گردد و مجتمع‌ها و شهرکهای کشاورزی از مزایای مندرج در ماده (۸۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) بهره‌‏مند می‌‏شوند.

۵– نسبت به صرفه‏‌جویی سالانه یک­­ درصد (۱%) از مصارف كشاورزي آبهاي زيرزميني از طریق كشت ارقام مقاوم به خشكي و شوري و توسعه روشهاي شورورزی در مناطق مستعد ساحلی کشور اقدام نماید.

۶– سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور مجاز است با رعایت قوانین و مقررات از ظرفیت مجریان، بهره‌‏برداران، افراد بومی و محلی، روستاییان و سایر افراد واجد صلاحیت در قالب شرکتهای تعاونی جهت عملیات آبخیزداری و جنگل­‌کاری در قالب نظام فنی و اجرائی و قراردادهای رسمی بدون ایجاد رابطه استخدامی استفاده نماید.

ث– برای کوچک‌سازی و افزایش اثربخشی نظام آموزش، پژوهش و فناوری بخش کشاورزی و بازتعریف نقش دولت و افزایش نقش بخش غیردولتی، ساختار سازمانی، وظایف و اختیارات سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (تات) و مؤسسات تحقیقاتی و پژوهشی وزارت جهاد کشاورزی را برای ایفای کارکردهای مدیریت خلاق، توسعه و انتشار فناوری و نوآوری، با رعایت قوانین و مقررات و سیاست‌های کلی نظام از جمله سیاست‌های کلی محیط زیست و منابع طبیعی، بازطراحی نموده و تا پایان سال اول برنامه به‌تصویب شورای‌عالی اداری برساند.

ج– برای افزایش بهره‌وری صندوق‌های غیردولتی حمایت از توسعه بخش کشاورزی، با رعایت ضوابط و مقررات مربوط نسبت به ادغام، اصلاح ساختار و کاهش تعداد و تنوع صندوق‌های غیردولتی حمایت از توسعه بخش کشاورزی موضوع ماده (۱۷) قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی اقدام نماید.

چ– دولت مجاز است با هدف رساندن نسبت کفایت سرمایه بانک کشاورزی به حداقل هشت درصد (۸%)، اعتبار لازم جهت افزایش سرمایه نقدی بانک مزبور را در لوایح بودجه سنواتی پیش‌بینی نماید. در صورت افزایش سرمایه دولت در بانک کشاورزی این بانک مکلف است حداقل معادل پنج‌برابر افزایش سرمایه مزبور را به بخش کشاورزی تسهیلات پرداخت نماید. وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و جهاد کشاورزی مکلفند گزارش عملکرد این بند را سالانه به مجلس ارسال نمایند.

ح–

۱– به‌منظور اختصاص كمك‌هاي فني- اعتباري به تعاونی‌های تولیدی و ایجاد بازارچه‏‌هاي هفتگي و ايستگاه‌هاي عرضه مستقيم محصولات کشاورزی (با هدف کاهش قیمت کالا) شهرداري‏ها مكلفند بر اساس درخواست وزارت جهاد كشاورزي، فضاهاي مناسب با قیمت کارشناسی جهت انجام امور فوق را در اختيار توليدكنندگان روستايي و عشاير قرار دهند.

۲– بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است با همکاری وزارت جهاد کشاورزی و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‏بنیان ریاست جمهوری، اقدامات مقتضي را به‌منظور تسهيل ورود بیمه‌های تجاری به فرایند بیمه مسؤولیت مدنی شرکت‌ها و مؤسسات ارائه‌دهنده خدمات فنی و مهندسی کشاورزی فناورانه و شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان به‌عمل آورد.

۳– صندوق بيمه كشاورزي مکلف است از طریق کارگزاری شرکت‌های بیمه‌ محصولات اساسی (گندم، جو، برنج، حبوبات، گوشت قرمز و سفید، شکر، ذرت و دانه‌های روغنی) را در مقابل خسارت‌هاي ناشي از‌ سوانح طبيعي و حوادث، بيمه اجباری تمام‏خطر نمايد. حق‌بیمه سهم کشاورز از محل مطالبات کشاورز و از محل اعتبار ردیف خرید تضمینی پرداخت‌ می‌شود.

۴– وزارت جهاد کشاورزی مکلف است با رعایت ماده (۷) قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی نسبت به استقرار سامانه یکپارچه اطلاعات مکانی، توصيفي و بازار و ایجاد ساختار مناسب برای اشتراک‌گذاری داده‌های مختلف، در پيوند با سامانه جامع تجارت ایران تا پایان سال اول برنامه اقدام نماید.

ماده ۳۴– به‌منظور افزایش سطح سلامت و ایمنی مواد غذایی و جلوگیری از تعارض منافع، وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و جهاد کشاورزی مجازند برای کارآمدسازی نظارت بهداشتی و فنی دولت بر کارخانه‌ها و کارگاههای تهیه مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی موضوع قانون مواد خوردني و آشاميدني و آرايشي و بهداشتي مصوب 1346/04/22 با اصلاحات و الحاقات بعدی و قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب 1334/03/29 با اصلاحات و الحاقات بعدی و کشتارگاه‌ها و کارخانه‌های تولید و تهیه فراورده‌های خام دامی موضوع قانون سازمان دامپزشکی کشور مصوب 1350/03/24  با اصلاحات و الحاقات بعدی و قانون نظارت شرعی بر ذبح و صید مصوب 1387/12/14، نسبت به صدور مجوز تأسیس کانون‌های مسؤولان فنی و بهداشتی با رعایت قانون تسهيل صدور مجوزهاي كسب و كار اقدام نمایند.

آیین‌نامه اجرائی این ماده ظرف سه‌‌ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های مذکور و با همکاری وزارت دادگستری و معاونت حقوقی ریاست جمهوری تهیه می‌شود و به‌تصویب هیأت ‌وزیران می‌رسد.

ماده ۳۵–

الف– شناسنامه ‏دار کردن محصولات کشاورزی به‌منظور ايجاد قابليت رهگيري و شناسايي مبدأ محصولات توليدي و بهينه‏سازي مصرف نهاده‏ها در مبدأ توسط وزارت جهاد كشاورزي با مشاركت اتاق اصناف كشاورزي و منابع طبیعی ایران و سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسلامی ایران انجام‌ می‌گیرد.

ب–

۱– رهاسازی و کشت هرگونه محصول تراریخته تولید‌شده در داخل یا خارج از کشور در اراضی کشور ممنوع است.

۲– انجام تحقیقات و پژوهش‌های آزمایشگاهی و گلخانه‌ای بر روی محصولات تراریخته در دانشگاه‌ها، مؤسسات و مراکز پژوهشی و شرکت‌های دانش‌بنیان با رعایت قانون ایمنی زیستی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1388/05/07  مجاز است‌.

۳– وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است در راستای سیاست‌های کلی سلامت­محور و با هماهنگی سایر دستگاه‌های مرتبط، نظارت بر تولید و عرضه فراورده­های غذایی که در تولید آن از محصولات تراریخته استفاده شده است را در چهارچوب قوانین و مقررات داخلی انجام دهد. کلیه واردکنندگان و تولیدکنندگان فراورده‌های غذایی و آشامیدنی که از مواد اولیه تراریخته استفاده می‌کنند مکلف به درج برچسب بر روی این محصولات هستند، در صورت عدم برچسب­گذاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است مجوزهای بهداشتی واحدهای متخلف را تعلیق و متخلفین را به مراجع قانونی معرفی نماید.

۴– وزارت جهادکشاورزی مکلف است از طریق افزایش بهره­وری، ترویج کشت محصولات علوفه‌­ای و روغنی کم ­آب ­بر و متناسب با اقلیم کشور، اصلاح و بهبود روش‌های نگهداری علوفه، ارتقای کیفیت خوراک دام و طیور و واردات محصولات غیر‌تراریخته، تا پایان برنامه واردات روغن، دانه­های روغنی، نهاده­های دامی و محصولات کشاورزی تراریخته را حداقل پنجاه درصد (۵۰%) کاهش دهد. همچنین وزارت جهاد کشاورزی مجاز است جهت کاهش وابستگی کشور به نهاده‌های دامی و استفاده از ظرفیت کارخانجات خوراک دام تا پایان برنامه و به‌صورت تدریجی و با همکاری تشکلها و سازمان­های مربوط، خام­فروشی نهاده‌های دام، طیور و آبزیان را تا پنجاه درصد (۵۰%) کاهش دهد. واحدهای مرغداری، دامداری و آبزی­پروری می‌توانند پس از اخذ مجوزهای قانونی از وزارت جهادکشاورزی نسبت به تولید خوراک آماده در واحد تولیدی خود اقدام نمایند.

وزارت جهاد کشاورزی مکلف است گزارش عملکرد این ماده را هر شش‌ماه یک‌بار به کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس ارسال نماید.

ماده ۳۶– سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور مکلف به حفظ، احیا و توسعه جنگل در چهارچوب طرح مدیریت پایدار جنگل و جنگل‌داری نوین‌ می‌باشد. هرگونه بهره‌برداری چوبی از جنگل و برداشت درختان جنگلی ممنوع است.

تبصره ۱- برداشت درختان ریشه‌کن، شکسته و افتاده تجمعی ناشی از بروز عوامل طبیعی (طوفان، سیل، برف سنگین، لغزش و رانش وسیع) و آفت‌زده غیرقابل احیای جنگل‌ها (خارج از مدیریت شهرداری‌ها) و همچنین درختان خطرساز در حاشیه جاده‌های جنگلی و پارکهای جنگلی صرفاً توسط سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور با ‌تأیید رئیس سازمان مزبور انجام می­‌گیرد.

تبصره ۲- سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور مکلف است از طریق فراخوان و تعیین برنده با انعقاد قراردادهای دوره‌ای و مدت‌دار اقتصادی (بدون انتقال مالکیت) طرح‌های زراعت چوب را در اراضی مناسب و عرصه‌های جنگلی فاقد پوشش و مخروبه (در مقیاس اقتصادی) و همچنین بهره‌برداری از درختکاری‌ها و جنگل‌های دست‌کاشت سنواتی با هدف زراعت چوب بر اساس طرح مصوب از طریق سرمایه‌گذاری بخش خصوصی اجرا نماید.

فصل ۸– نظام مدیریت یکپارچه منابع آب

ماده ۳۷– در اجرای بند (۷) سیاست‌های کلی برنامه پنجساله هفتم و به‌منظور تحقق اهداف کمّی زیر مطابق با احکام این فصل اقدام می‌شود:

جدول شماره (۷)- اهداف کمّی سنجه‌های عملکردی نظام مدیریت یکپارچه منابع‌‌ آب ‌بر مبنای سال آبی ۱۴۰۱

سنجه عملکردی	واحد متعارف	هدف کمّی در پایان برنامه
‌‌‌‌تأمین از منابع آب سطحی	میلیارد متر­مکعب	۴/۴۳
‌‌‌‌تأمین از منابع آب زیرزمینی	میلیارد متر­مکعب	۷/۳۶
‌‌‌‌تأمین از منابع آبهای نامتعارف (آب دریا و پساب)	میلیارد متر­مکعب	۷۷۴/۱
کشاورزي	میلیارد مترمکعب	۶۵
شرب	میلیارد مترمکعب	۲/۹
صنعت	میلیارد مترمکعب	۷/۳
جبران تراز آب	میلیارد متر‌مکعب	۱۵
حقابه محیط ­زیست	میلیارد متر‌مکعب	۷/۱۰

وزارت نیرو مکلف است گزارش سنجه‌های عملکردی نظام مدیریت یکپارچه منابع‌‌ را سالانه به مجلس ارسال نماید.

نظام مدیریتی آب

ماده ۳۸– به‌منظور بهبود نظام تصمیم‌گیری، استقرار حکمرانی مطلوب منابع آب کشور، ایجاد وحدت رویه در انجام امور مربوط به اجرای سیاست‌­ها و مديريت به ­هم پيوسته منابع و مصارف آب در سطح ملی و حوضه‏‌های آبریز با اولویت مهار آبهای مرزی و حوضه‌‌‌ها و زیرحوضه‌‌های در­برگیرنده مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط ­زیست و تالاب‌‌‌ها اقدامات زیر انجام می‌شود:

الف- وزارت نیرو مکلف است با هدف مدیریت بخش‌‌ آب، بر اساس مرز‏های حوضه‏های آبریز کشور و نظام عادلانه توزیع آب، کاهش ساختارهای موازی و هزینه‌های بالاسری، تفکیک وظایف حاکمیتی و تصدی‌گری و رفع هرگونه تعارض منافع شرکتی تا پایان سال دوم برنامه، نسبت به تهیه برنامه اصلاح ساختار و اساسنامه‌های ‌‌‌‌شرکتهای زیرمجموعه خود از طریق ادغام یا انحلال، اقدام نماید و پس از ‌تأیید سازمان اداری و استخدامی کشور آن را به‌تصویب ‌‌‌‌‌‌هیأت وزیران برساند.

ب- دولت (وزارت نیرو) مکلف است به­منظور پایداری سرزمین و مدیریت یکپارچه تالاب‌ها و دریاچه‌های کشور نسبت به ایجاد سازوکارهای اجرائی لازم تا پایان سال اول برنامه برای اجرای برنامه عمل ملی حفاظت و مدیریت تالاب‌‌‌ها با اولويت اجراي برنامه­هاي جامع مديريت زيست­ بومي، تخصیص و ‌‌‌‌تأمین نیاز آبی زیست­ محیطی و جلوگيري از برداشت غير­مجاز این حقابه با تأکید بر وظایف و اختیارات وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، نیرو و میراث فرهنگی‏، گردشگری و صنایع ‌دستی و سازمان حفاظت محیط ­زیست و حتی­المقدور با جلب مشارکت بهره‌برداران و جوامع محلی در دشتهای پیرامون تالاب‌ها و دریاچه‌ها اقدام نماید.

پ- طي سال‌های اجرای این قانون به‌منظور تقويت و حفظ منابع آبي کشور وزارت امور اقتصادی و دارايي (گمرک جمهوري اسلامي ايران) مکلف است، سالانه نيم درصد (۵/۰%) از ارزش محصولات کشاورزي و غذايي پر آب‌‌بر صادراتي خلاف الگوي کشت را به­عنوان عوارض، أخذ و هر سال نيم درصد (۵/۰%) به اين عوارض اضافه نمايد تا در پايان سال پنجم ميزان آن به دو و نیم درصد (۵/۲%) برسد و درآمد حاصل از عوارض فوق را به رديف مربوط درآمدي نزد ‌‌‌‌خزانه‌داري کل کشور واريز نمايد. هفتاد درصد (۷۰%) درآمد حاصل از اجراي اين بند به‌منظور احياي قنوات، افزايش بهره‌وري آب و محصولات کشاورزي، اجراي طرح(پروژه‌‌)هاي آبخيزداري و الگوي کشت در اختيار وزارت جهاد کشاورزي و سي‌ درصد (۳۰%) مابقي به‌منظور نصب شمارشگر(کنتور)هاي هوشمند چاه‌هاي آب کشاورزي در اختيار وزارت نيرو قرار مي‌گيرد. فهرست محصولات کشاورزي و غذايي مشمول اين بند، به‌صورت سالانه توسط وزیر جهاد کشاورزی در ابتداي هرسال تهيه، تصویب و ابلاغ‌‌ مي‌گردد.

وزارتخانه‌های جهاد کشاورزي و امور اقتصادی و دارایی مکلفند گزارش عملکرد این بند را سالانه به مجلس ارسال نمایند.

ت- وزارت نیرو مکلف است در سال اول اجرای این قانون با رعایت مباحث مربوط به ترازنامه منابع آب و در راستای تعادل‌بخشی به سفره‌های آب زیرزمینی، بازار مبادله آب‌های نامتعارف را با حفظ کاربری آب و جلوگیری از آلودگی و تخریب خاک ایجاد نموده و برای تشویق سرمایه‌گذاران، حمایت‌های لازم را از طریق اعطای مجوزها با رعایت قانون تسهيل صدور مجوزهاي كسب و كارمصوب 1400/12/24 با اصلاحات و الحاقات بعدي، کمک‌های فنی و اعتباری و استفاده از تسهیلات بانکی صورت دهد. آیین‌نامه اجرائی این بند مشتمل بر سازوکار این بازار، شرایط مبادله، حجم، دوره و نوع مصرف آب با پیشنهاد وزارت نیرو و همکاری سازمان، سازمان حفاظت محیط ‌زیست و وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت تهیه می‌شود و به‌تصویب ‌‌هیأت وزیران می‌رسد.

ث- هزینه‌های نقدی و غیر‌نقدی انجام­شده توسط خیرین حقیقی و حقوقی در احداث، توسعه و تکمیل طرحهای آبرسانی و اجرای عملیات آبخیزداری و آبخوانداری و احیا و توسعه منابع طبیعی در ‌چهارچوب طرحهای مصوب ملی و استانی با ‌تأیید وزارت نیرو و وزارت جهاد کشاورزی (سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور)، به‌عنوان هزینه قابل‌قبول مالیاتی محسوب می‌شود.

ج- وزارت نیرو مکلف است با همکاری دستگاه‌های ‌ذی‌ربط، طرح جامع پیشگیری و پایش (کنترل) سیلاب کشور را با اولویت حوضه‌های آبریز با خطرپذیری بالا و با در نظر گرفتن وظایف دستگاههای مرتبط ظرف دو­‌سال، تهیه و جهت اجرا و تأمین منابع اعتباری به سازمان و سازمان مدیریت بحران کشور ارائه نماید.

تبصره ۱- وزارت نیرو مکلف است ظرف یک‌ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، موقعیت نقاط گلوگاهی (سازه‌های تقاطعی فاقد آبگذری لازم برای عبور سیلاب) را جهت رفع انسداد، بهسازی و اصلاح شرایط فنی و هندسی سازه‌های مذکور به وزارتخانه‌های کشور و راه و شهرسازی به‌ترتیب برای سازه‌های تقاطعی درون‌شهری و برون‌شهری اعلام نماید. وزارتخانه‌های کشور و راه و شهرسازی مکلفند ضمن اولویت‌بندی سازه‌های مذکور بر اساس خطرپذیری بالا، ظرف شش‌ماه نسبت به تهیه، تصویب و اعلام برنامه عملیاتی برای رفع انسداد، بهسازی و اصلاح شرایط فنی و هندسی این سازه‌ها اقدام و ظرف دو­سال، برنامه مصوب را اجرائی نمایند. شهرداری‌ها مکلفند بر اساس اعلام برنامه وزارت کشور نسبت به اجرای طرحها از محل منابع داخلی خود اقدام نمایند.

تبصره ۲- فعالیت‌های آبخیزداری و آبخوانداری در راستای پیشگیری و مهار سیل از منشأ در سطح حوضه‌های آبریز بالادست توسط سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور از جمله اقدامات طرح جامع پیشگیری و پایش (کنترل) سیلاب کشور می‌باشد.

تبصره ۳- ‌‌به‌منظور ارتقای عملی و کاربردی حفاظت از رودخانه‌‌ها و مدیریت سیل در کشور، رویکرد مدیریت جامع حوضه‌های آبریز با استفاده از انسجام نهادی و مشارکت مردمی الزامی است. مطالعه، برنامه‌ریزی، اجرا و پایش اقدامات حفاظت رودخانه‌ها و سایر مجاری آب‌های سطحی و مدیریت سیل بر اساس آمایش حوضه‌ای صورت می‌پذیرد.

چ-

۱– وزارتخانه‌های نیرو و جهاد کشاورزی مکلفند با لحاظ ‌‌طرحهای مکمل از جمله شبکه‌های آبیاری و زهکشی اصلی و فرعی و با هدف تعادل­‌بخشی مثبت و افزایش ‌‌بهره‌وری، تمامی ‌‌طرحهای در دست اجرای خود را بررسی و نسبت به اصلاح اهداف و عملیات ‌‌طرحها و زیرطرح(پروژه)های یاد­شده با هدف توجیه­پذیر کردن آنها تا پایان سال اول اجرای این قانون اقدام نمایند.

‌‌طرح‌های آب ژرف در استان سیستان و بلوچستان‌ مشمول بازنگری موضوع این جزء نمی‌گردد و به قوت خود باقی است.

۲– جهت مهار آب‌های مشترک و مرزی و لایروبی اروند­رود و انتقال آب شیرین از دریای عمان به مناطق شرقی و توسعه فناوری و عملیات حفاری و بهره­‌برداری از آب‌های ژرف به ­ویژه در استان سیستان و بلوچستان با مشارکت بخش غیر­دولتی و افزایش حقابه از رودخانه هیرمند اقدامات قانونی به­ عمل آید.

ح- وزارت نیرو مکلف است با همکاری وزارتخانه‌­های جهاد کشاورزی و کشور و با بهره­گیری از مشارکت­های مردمی که سهم دولت از محل پیش‌فروش آب استحصالی در بودجه سنواتی درج می‌شود اقدامات لازم را به‌منظور افزایش حجم آب استحصالی کشور، حداقل به میزان پانزده درصد (۱۵%) متوسط بلند‌مدت نزولات آسمانی سالانه (پنج درصد (۵%) از محل مدیریت (کنترل) آبهای سطحی، پنج درصد (۵%) از طریق آبخیزداری و آبخوانداری و پنج درصد (۵%) از طریق استحصال آبهای جوی و سامانه­های استحصال آب باران و کاهش تبخیر از سامانه­های ذخیره، انتقال و توزیع آب) به­عمل آورد. تعدیل یا اصلاح جدول شماره (۷) قانون (موضوع ماده (۳۷) این قانون)، متناسب با آب استحصالی از عملکرد این بند، به‌تصویب مجلس می‌رسد.

وزارت نیرو مکلف است گزارش عملکرد این ماده را هر شش‌ماه یک‌بار به مجلس ارسال نماید.

مدیریت مصرف و بهره‌وری آب

ماده ۳۹– به‌منظور اصلاح الگوی مصرف بهینه آب و ارتقای بهره‌وری، اقدامات زیر انجام می‌شود:

الف– وزارت نیرو مکلف است تعرفه مشترکان خانوارهای کشور را به‌گونه­ای اصلاح نماید که با رعایت مناطق جغرافیایی کشور، تعرفه مشترکان خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور تا سقف الگوی مصرف برابر صفر، مشترکان تا سقف الگوی مصرف به ­صورت یارانه­‌ای و مشترکان پرمصرف (بالاتر از الگوی مصرف) به­صورت غیریارانه­ای و بر اساس الگوی افزایش پلکانی (ای.بی.تی) تعیین شود. الگوی مصرف آب خانوارهای مذکور بر اساس سرانه مصرف و بر اساس تبصره (۴) ماده (۱) قانون توسعه و بهینه‌­سازی آب شرب شهری و روستایی در کشور مصوب 1394/12/24 محاسبه می‌شود.

۱– حق انشعاب و آب‌بهای مصارف تجاری و اداری حسب مورد مطابق آیین­نامه اجرائی که به­تصویب هیأت وزیران می­رسد، محاسبه می‌­گردد.

۲– معافیت یا تخفیف در تعرفه برای کاربری‌هایی که بر اساس قوانین­، مشمول معافیت یا تخفیف هستند صرفاً در سقف الگوی مصرف یا ظرفیت قراردادی یا پروانه بهره­‌برداری و کاربری تعیین می­شود و محاسبه تعرفه مازاد بر مصرف مذکور بر اساس قوانین موضوعه صورت می‌­پذیرد.

۳– شرکت‌های ارائه­دهنده خدمات آب و فاضلاب مکلفند نسبت به تأمین و نصب ابزار اندازه‌گیری دارای استاندارد معتبر برای مشترکین جدید شهری و روستایی اقدام کنند. به شرکت‌های مزبور اجازه داده می­شود نسبت به تعویض این ابزار برای مشترکین موجود (با اولویت پرمصرف) اقدام کنند. هزینه نصب و تأمین ابزارهای هوشمند برای مشترکین شهری و روستایی پرمصرف (بالاتر از الگوی مصرف) بر عهده مشترکین یا بهره‌برداران بوده و پرداخت آن به‌صورت اقساطی مجاز است.

منابع مالی هزینه‌های نصب و تأمین ابزارهای اندازه­گیری هوشمند برای مشترکین شهری و روستایی در حد الگوی مصرف و پایین‌تر در بودجه سنواتی لحاظ می‌گردد.

وزارت نیرو مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر شش‌ماه یک‌بار به مجلس ارسال نماید.

تبصره ۱- وزارتخانه‌های نفت و نیرو مکلفند تعرفه آب، برق و گاز مشترکان خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور را به‌گونه‌ای اصلاح نمایند که با رعایت مناطق جغرافیایی تا سقف الگوی مصرف (به تناسب سرانه مصرف برای تعرفه آب) برابر با صفر منظور گردد. اعتبارات مذکور در لوایح بودجه سنواتی پیش‌بینی می‌گردد.

تبصره ۲- افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور و خیرین مسکن‌ساز در خصوص ساخت مسکن برای افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی مذکور از پرداخت هزینه صدور پروانه ساختمانی، عوارض شهرداری و دهیاری و هزینه انشعاب آب، فاضلاب، برق و گاز برای واحد مسکونی اختصاص‌یافته به افراد تحت پوشش، فقط برای یک‌بار معافند. اعتبارات مذکور در لوایح بودجه سنواتی پیش‌بینی می‌گردد.

ب-

۱– آب مورد نياز صنايع‌‌ آب‌بر بجز صنايع غذايي، بهداشتي و آشاميدني از آب نامتعارف (از جمله پساب و آب دریا) تأمين مي‌شود. وزارت نيرو مکلف است در مواردي که امکان تأمين آب نامتعارف وجود ندارد، مشروط به وجود آب متناسب با ارزش اقتصادی آب و محصولات، مجوز آب متعارف را به­صورت موقت صادر نماید.

‌‌آیین‌نامه اجرائي اين جزء و تعيين مدت موقت براي هر مجوز و همچنین تعیین ارزش اقتصادی آب توسط وزارت نيرو با همکاری وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازي و جهاد کشاورزي تهيه می­‌شود و به‌تصويب هيأت وزيران‌‌ مي‌رسد.

۲– وزارت نیرو مکلف است در راستای مدیریت یکپارچه آب و برق، در چهارچوب سیاست‌های کلی نظام در حوزه‌های آب و انرژی و قوانین «مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق» و «توزیع عادلانه آب»، ضمن بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های فنی و اجرائی بخش غیردولتی، بر توسعه، اجرا و بهره‌برداری از طرحهایی که توسط سرمایه‌گذاران حوزه آب و برق اجرا می‌شود، نظارت نماید. مجریان این طرحها مکلفند در چهارچوب نظام فنی و اجرائی و سیاست­‌های ابلاغی و مقررات وزارت نیرو طرحها و زیرطرح(پروژه­)های خود را اجرا نمایند.

‌‌آیین‌نامه اجرائي اين جزء توسط وزارت نيرو و با هماهنگی وزارت صنعت، معدن و تجارت تهيه می­‌شود و به‌تصويب هيأت وزيران‌‌ مي‌رسد.

پ- به وزارتخانه‌های نیرو و جهاد کشاورزی اجازه داده می‌شود به‌منظور هماهنگی و تسریع در تکمیل و بهره‌برداری از طرحهای شبکه‌های اصلی و فرعی آبیاری و زهکشی اصلی و فرعی، اعتبارات مصوب طرحهای مربوط و منابع داخلی را به‌صورت کمکهای فنی و اعتباری، بابت حمایت از سرمایه‌گذاران در طرحهای مشارکت منافع شبکه‌های آبیاری و زهکشی مطابق الگویی که ظرف شش­ ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون با پیشنهاد مشترک وزارتخانه­‌های مذکور به‌تصویب ‌‌هیأت وزیران می‌رسد، هزینه نمایند.

ت- شرکت‌های کشت و صنعت و اشخاص حقیقی و حقوقی دارای اراضی آبی ده‌هکتار و بیشتر، اعم از پیوسته و ناپیوسته، مکلفند به‌منظور افزایش بهره‌وری آب کشاورزی، شبکه‌های آبیاری نوین (سطحی و یا زیرسطحی) اراضی خود را تا پایان سال دوم برنامه با حمایت‌های مصوب هیأت ‌وزیران اجرا نمایند. در صورت عدم اجرا، از ابتدای سال سوم برنامه، آب‌بهای شرکت‌ها و اشخاص حقیقی و حقوقی مزبور‏، به بالاترین نرخ آب کشاورزی منطقه اخذ می‌شود. وزارت جهاد کشاورزی مکلف به نظارت بر حسن اجرای این بند است.

تبصره ۱- اجرای این حکم منوط به‌تصویب حمایت­‌ها و اجرای آنها است.

تبصره ۲– دولت مکلف است نسبت به افزایش بهره­‌وری آب کشاورزی موضوع سیاست­های کلی برنامه هفتم از طریق سایر روش‌ها، غیر از موارد موضوع این بند اقدام قانونی به‌عمل آورد.

ث- وزارت نیرو مکلف است‎ با همکاری وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و نفت و سازمان حفاظت محیط‌ ‌زیست به‌منظور کاهش آب مصرفی بخش صنعت و معدن، ظرف سه‌ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، نسبت به باز‌تخصیص آب مصرفی صنایع بزرگ آب­بر در سراسر کشور و ابلاغ زمان­بندی تأمین آب جایگزین با اولویت منابع آبی نامتعارف اقدام نماید. در پایان زمان­بندی ابلاغ­‌شده، بهای آب متعارف تحویلی یا برداشتی صنایع بزرگ آب‌بر در صورت وجود ظرفیت منابع آبی نامتعارف و جایگزین در محدوده استقرار صنایع مزبور، معادل متوسط بهای ‌‌تمام‌شده ‌‌طرحهای تأمین آب جایگزین تعیین می‌گردد. منابع حاصل­ ‌به‌حساب درآمد شرکت مدیریت منابع آب ایران نزد خزانه‌داری کل کشور واریز و متناسب با وصول درآمد، صرف اجرای طرح‌های استانی و ملی بخش آب و فاضلاب مصوب در قوانین بودجه سنواتی می‌گردد. شهرک‌ها و نواحی صنعتی و صنایع و معادن مشمول این بند در دریافت تسهیلات و مزایده استفاده از پساب در اولویت هستند.

ج- در راستای اعتلای سیاست (دیپلماسی) آب کشور، وزارت امورخارجه مکلف است با همکاری وزارت نیرو و سازمان حفاظت محیط ‌زیست و با هماهنگی شورای‌عالی امنیت ملی نسبت به تدوین سند و نقشه راه سیاست (دیپلماسی) آب در چهارچوب سیاست (دیپلماسی) کلان کشور و با در نظر گرفتن محورهای زیر اقدام نماید. در این راستا به­منظور بهره­گیری از همه ‌ظرفیت‌ها از جمله سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، امنیتی، آموزشی، بهداشتی و حمل و ­نقل بین‌­المللی کلیه دستگاههای ‌ذی‌ربط باید همکاری و تعامل لازم را با دستگاه‌های فوق‌­الذکر به­ عمل آورند:

۱– سیاست (دیپلماسی) پویا و منعطف چندلایه و منطبق با شرایط زمانی و مکانی مختلف در حوزه آب

۲– شناخت و درک عوامل و محرکهای سیاسی با سایر محرکهای منطقه‌ای و بین‌المللی مؤثر بر آبهای مرزی و مشترک کشور در مقیاس حوضه آبریز فرامرزی

۳– احصای فرصتها و ما­به­ازای اقتصادی با سایر فرصتهای مناطق مختلف، قابل طرح در مذاکرات مرتبط با منابع آب مرزی و مشترک

۴– راهکارها و اقدامات لازم فنی، سیاسی محیط ­زیستی و حقوقی بین‌المللی جهت استیفای حقابه ایران از منابع آب مرزی و مشترک

۵– ترسیم گزینه‌های مختلف محتمل مرتبط با منابع آب مرزی و راهکارهای متناظر با هر گزینه

۶– مشخص­ کردن و تعیین‌تکلیف موضع و برنامه کشور برای استفاده از ‌ظرفیت‌های بین‌المللی معاهدات و توافقات دوجانبه و معاهده(کنوانسیون)های بین‌المللی مرتبط با منابع آب مرزی و مشترک و محیط ‌زیست

وزارت امور خارجه مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر شش‌ماه یک‌بار به مجلس ارسال نماید.

چ- وزارت نیرو مکلف است طی دو­ سال اول برنامه نسبت به تکمیل، تجهیز و ساماندهی شبکه کمّی و کیفی پایش منابع آب کشور با بهره­گیری از فناوری­های روزآمد و راه­اندازی سامانه ملی حسابداری آب زیر نظر شورای‌‌عالی آب اقدام نماید. سامانه ملی مرجع داده‌های آب کشور با رعایت قانون مديريت داده‌ها و اطلاعات ملي با همکاری سازمان هواشناسی کشور و بخشهای مصرف­کننده آب، مرجع هرگونه سیاست‌گذاری در دستگاههای مختلف کشور خواهد بود.

تبصره- وزارت نیرو مکلف است با همکاری وزارت جهاد کشاورزی طی دو سال اول، برنامه روش­شناسی تعیین ترازنامه آب را همگام با استانداردهای جهانی تهیه کرده و هر­سال ترازنامه منابع و مصارف آب را به‌روز­رسانی و ارائه نماید.

وزارت نیرو مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر شش‌ماه یک‌بار به مجلس ارسال نماید.

منابع آب‌های سطحی و زیرزمینی

ماده ۴۰– به‌منظور حفظ منابع آبی، تعادل‌بخشی و مهار افت سطح آبهای زیرزمینی و جلوگیری از اضافه­برداشت از منابع آبی کشور اقدامات زیر انجام می‌شود:

الف- دستگاه‌های اجرائی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و نیروهای مسلح مکلفند با همکاری وزارت نیرو در سال اول اجرای برنامه تمامی منابع آبی در اختیار خود را به ابزار اندازه‌گیری هوشمند استاندارد تحت پایش این وزارتخانه­، مجهز و مصارف آب خود را در سقف مجاز اعلامی وزارت مذکور تنظیم نمایند. در صورت عدم رعایت این تکالیف، هرگونه برداشت از این منابع آبی، غیرمجاز تلقی شده و وزارت نیرو مکلف است در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط با آن برخورد نماید.

تبصره- در شرایط تنش آبی با تصویب ‌‌شورای‌عالی آب، دستگاه‌ها و نهادهای مذکور مکلفند منابع آبی و اراضی مستعد برای حفر چاه آب شرب خود را در اختیار وزارت نیرو قرار دهند.

ب- آبیاری فضای سبز با استفاده از آب شرب در صورت وجود آب جایگزین به تشخیص وزارت نیرو، در کلیه اماکن عمومی و دولتی ممنوع است. متخلفین مشمول مجازات تعزیری درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی می‌گردند. شهرداری‌ها و سایر متولیان اماکن عمومی و دولتی مکلفند نسبت به احداث شبکه‌های مستقل آبیاری فضای سبز و جداسازی آن از آب شرب و استفاده از پساب و سایر آبهای نامتعارف با رعایت حدود مجاز استانداردها و ‌‌شاخصهای زیست­محیطی و سلامت اقدام نمایند.

پ- در راستای پایداری تأمین مصارف وابسته به آب زیرزمینی در دشتهای بحرانی، وزارت نيرو مکلف است با هماهنگی وزارتخانه‌هاي نفت و جهاد کشاورزي و به‌منظور مديريت (کنترل) اضافه برداشت از منابع آبي، نسبت به نصب شمارشگر (کنتور) بر روی چاهها اقدام نمايد. در صورت ‌برداشت آب مازاد بر پروانه بهره‌برداري پس از دو بار اخطار به آنان به فاصله هربار حداقل یک­ماه، نسبت به اخذ جریمه متناسب با درصد اضافه برداشت، تا معادل قیمت تمام‌شده آب سطحی منطقه‌ای اقدام و مبلغ مزبور را به حساب خزانه­داری کل کشور واریز کند. در صورت تکرار اضافه‌برداشت آب، به میزان بیش از چهل درصد (۴۰%) پروانه بهره‌برداری، وزارت نيرو ملزم است نسبت به قطع موقت سهمیه آب در فصل کشت بعد به مدت یک فصل کشت اقدام نمايد.

آيين‌نامه اجرائي اين بند توسط وزارت نيرو با همکاري وزارت جهاد کشاورزي تهيه مي‌شود و به‌تصويب ‌‌هيأت وزيران مي‌رسد.

وزارت نیرو مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر شش‌ماه یک‌بار به کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست و معاونت نظارت مجلس ارسال نماید.

ت- وزارت نیرو با هماهنگی وزارت جهاد کشاورزی مکلف است:

۱– ظرف یک­ سال از لازم‌الاجرا شدن این قانون، نسبت به استقرار مدیریت مشارکتی آب با ایجاد یا تقویت تشکلهای بهره‌برداران موضوع ماده (۵) قانون افزایش بهره­‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389/04/23 در هریک از آبخوان‌های کشور اقدام نماید.

۲– وظایف تصدی‌گری خود در حفاظت و بهره‌برداری از منابع آب زیرزمینی و سطحی نظیر گشت و بازرسی و تأمین حقابه بوم‌شناختی زیست‌بوم (اکوسیستم اکولوژیک)های آبی، جلوگیری از برداشت غیرمجاز از منابع آبهای سطحی، جلوگیری از اضافه برداشت از چاههای مجاز، اقدامات مربوط به انسداد چاههای غیرمجاز، جمع‌آوری آب‌بها و تعمیر و نگهداری شبکه‌های آبیاری را در صورت وجود ‌‌تشکلهای مذکور در جزء (۱) این بند، با عقد قرارداد به آنها واگذار نماید. نظارت بر عملکرد این تشکلها بر عهده وزارت نیرو است.

وزارت نیرو مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر شش‌ماه یک‌بار به کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست و معاونت نظارت مجلس ارسال نماید.

ث- تردد و فعالیت هرگونه دستگاه حفاری چاه با موافقت مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره شرکتهای حفاری و مجوز وزارت نیرو، انجام و استنکاف از آن جرم محسوب می‌شود. فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف به همکاری و جلوگیری از تردد دستگاههای بدون مجوز مذکور است. در صورت تخطی از این حکم علاوه بر توقیف تجهیزات و ماشین‌آلات حفاری چاه، اشخاص حقیقی دارای دستگاه‌ حفاری و حسب تخلف صورت گرفته مدیرعامل و اعضای ‌‌هیأت‌مدیره شرکتهای حفاری با رأی دادگاه­، مشمول مجازات ماده (۴۵) قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361/12/16 با اصلاحات و الحاقات بعدی خواهند بود. همچنین پروانه فعالیت اشخاص حقیقی و حقوقی که بیش از دو­ بار مرتکب جرم فوق گردند، لغو می‌شود.

وزارت نیرو مکلف است با هماهنگی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و دادستانی، چاههای غیرمجاز حفرشده را شناسایی و مسلوب‌المنفعه نماید. آیین‌نامه اجرائی این حکم، توسط وزارت نیرو با همکاری وزارت جهاد کشاورزی تهیه می­شود و به‌تصویب ‌‌هیأت وزیران می‌رسد.

وزارت نیرو مکلف است گزارش اقدامات صورت گرفته در خصوص این بند را هر شش‌ماه یک‌بار به کمیسیون کشاورزی،آب، منابع طبیعی و محیط زیست و معاونت نظارت مجلس ارسال نماید.

ج- انتقال آب بین شش حوضه آبریز داخلی برای مصارف غیر­شرب ممنوع است. ‌تأیید تخصیص آب و اجرای طرح‌های انتقال آب شرب بین حوضه‌های آبریز و استان‌ها پس از طی مراحل فنی و تصویب در شورای‌عالی آب با لحاظ نیازهای زیست‌محیطی طبق استانداردها و حدود مجاز مندرج در اسناد و قوانین برای حقابه‌های مبدأ امکان‌پذیر می­‌باشد.

تبصره- استحصال و انتقال آب از دریا و دریاچه‌‌ها مشمول حکم این بند‌ نمی‌شود.

چ- وزارت نیرو مجاز است از طریق بخش خصوصی تا پایان اجرای برنامه، تمهیدات لازم جهت تأمین، طراحی و ساخت حداقل هشتاد درصد (۸۰%) از آب شیرین­کن‌های مورد نیاز استان‌های واقع در سواحل خلیج فارس و دریای عمان و دریای خزر را از طریق خرید تضمینی آب شیرین­شده و نیز مدیریت هوشمند و تجمیع خرید آب شیرین‌کن‌ها از طریق انتقال فناوری به داخل از جمله توسط جهاد دانشگاهی، دانشگاهها، مراکز پژوهشی و شرکتهای دانش­بنیان و بخش خصوصی به انجام برساند.

ح- در راستای پایدار نمودن شرایط دریای خزر، دولت مکلف است مطالعات، تمهیدات و اقدامات لازم را انجام دهد.

بازچرخانی پساب

ماده ۴۱-

الف- رهاسازي آب آلوده و آلوده نمودن منابع آب سطحي و زيرزميني ممنوع است. مرتکب به مجازات مقرر در ماده (۶۸۸) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامي (تعزيرات و مجازات‌هاي بازدارنده) مصوب ۲/۳/۱۳۷۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی محکوم‌‌ مي‌گردد.

ب- وزارت کشور با هماهنگی شهرداری‌‌ها و دهیاری‌‌ها مکلف است با مدیریت صحیح پسماندهای شهری و روستایی از نشت و نفوذ پسماند و شیرابه به منابع آب و خاک جلوگیری نماید.

پ- ‌‌به‌منظور صیانت و حفاظت کمّی و کیفی منابع آب با توجه به وظایف قانونی، وزارت نیرو و سازمان حفاظت محیط زیست و واحد‌های تابعه آنها در تمامی مراحل رسیدگی به پرونده‌ها و دعاوی حقوقی و کیفری در تمامی مراجع ‌‌قضائی از پرداخت هزینه‌های دادرسی معافند.

ت- در تبصره (۳) ماده‌‌واحده قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرحهای فاضلاب و بازسازی شبکه­های آب شهری بعد از عبارت «راهکارهای مشارکت مالی مردم» عبارت «با تعیین تعرفه مربوط در سقف ده ­درصد (۱۰%) تعرفه قانونی آب و فاضلاب» و بعد از عبارت «وزیر نیرو» عبارت «(به­عنوان دبیر شورای‌عالی آب)» اضافه می‌شود.

فصل ۹– انرژی

ماده ۴۲– در اجرای بند (۸) سیاست‌های کلی برنامه پنجساله هفتم و به‌منظور تحقق اهداف کمّی زیر مطابق با احکام این فصل اقدام می‌شود:

جدول شماره (۸)- اهداف کمّی سنجه‌های عملکردی انرژی (نفت و گاز)

سنجه عملکردی	واحد متعارف	هدف کمّی در پایان برنامه
ظرفیت تولید صیانتی نفت خام	هزار بشکه در روز	۴۸۰۰
تولید نفت خام (توان)	هزار بشکه در روز	۴۵۸۰
افزایش تولید نفت خام و گاز از میادین مشترک	معادل هزار بشکه در روز	۱۰۸۰
تولید میعانات گازی	هزار بشکه در روز	۸۷۰
تولید گاز خام	میلیون مترمکعب در روز	۱۳۴۰
جمع‌آوری گازهای مشعل	میلیارد مترمکعب در سال	۱۶
کاهش مصرف از طریق اجرای طرحهای بهینه‌سازی مصرف انرژی (مطابق جدول شماره ۱۰)	معادل هزار بشکه نفت خام در روز	۱۲۸۵
تولید بنزین	میلیون لیتر در روز	۱۲۹
تولید نفت گاز	میلیون لیتر در روز	۱۳۰
تولید نفت کوره	میلیون لیتر در روز	۴۹
نسبت تولید بنزین و نفت گاز یورو ۴ به بالا به کل تولید این دو فراورده	درصد	۷۵
نسبت تولید محصولات سنگین پالایشی به کل محصولات پالایشی	درصد	۲۰
افزایش ضریب بازیافت نفت خام در طول اجرای برنامه	واحد درصد	۱

 

جدول شماره (۹)- اهداف کمّی سنجه‌های عملکردی انرژی (برق)

سنجه عملکردی	واحد متعارف	هدف کمّی در پایان برنامه
کل ظرفیت نامی منصوبه	مگاوات	۴۸۵/۱۲۴
ظرفیت منصوبه تجدیدپذیر	مگاوات	۱۲۰۰۰
ظرفیت منصوبه هسته‌ای	مگاوات	۳۰۰۰
تولید برق	میلیون کیلووات ساعت	۲۹۵/۴۸۹
تولید برق تجدیدپذیر	میلیون کیلووات ساعت	۲۱۰۰۰
میانگین بهره­وری (راندمان) نیروگاههای موجود	درصد	۴۴
تلفات انتقال و توزیع برق	درصد	۱۰
مجموع تبادل (صادرات و واردات) برق	میلیون کیلووات ساعت	۰۰۰/۲۰
حداکثر توان تولید برق در اوج بار	مگاوات	۱۴۰/۸۷
حداکثر نیاز مصرف برق در اوج بار	مگاوات	۵۰۸/۸۵
تراز برق در اوج بار	مگاوات	۶۳۲/۱
میانگین ‌‌بهره‌وری نیروگاههای جدید	درصد	۵۵ درحد استاندارد
صرفه­جویی مصرف­کننده نهائی برق	میلیون کیلووات ساعت	۳/۰۰۰
رشد طول خطوط شبکه	درصد	۲۵ (سالانه ۵)
سهم نيروگاههاي جديدالاحداث بدون نياز به سوخت گاز و فراورده نفتي	درصد از کل ظرفیت تولید	۴۰
سهم اندازه­گيري برق مصرفي مشترکان از طريق شمارشگرهای هوشمند	درصد	۹۰ (سال اول ۶۰)
رشد ظرفیت پستهای انتقال و توزیع	درصد	۲۵

وزارتخانه­‌های نفت و نیرو مکلفند به ترتیب گزارش سنجه­های عملکردی انرژی (نفت و گاز) و سنجه­های عملکردی انرژی (برق) را سالانه به مجلس ارسال نمایند.

نظام راهبری انرژی

ماده ۴۳– در راستای بهبود نظام تصمیم‌گیری و ارتقای بهره‌وری اقدامات زیر انجام می‌شود:

الف- وزارتخانه‌های نفت و نیرو مکلفند با همکاری سازمان تا پایان سال اول اجرای برنامه، نسبت به اصلاح ساختار اداری و سازمانی ستادی، شرکتها و سازمان‌های زیرمجموعه خود در حوزه برق، گاز و نفت با رویکرد تفکیک وظایف حاکمیتی از تصدی‌گری، اقدام نموده و پیشنهاد لازم را پس از ‌تأیید شورای‌عالی اداری برای طی تشریفات قانونی لازم ارائه نمایند.

وزارتخانه‌های نفت و نیرو مکلفند گزارش عملکرد این بند را هر شش‌ماه یک‌بار به کمیسیون‌‌های اجتماعی و انرژی مجلس ارسال نمایند.

ب- وزارت نیرو مکلف است با بهبود محیط کسب‌وکار صنعت برق و افزایش رقابت­‌پذیری در این صنعت و افزایش سهم معاملات برق در بهابازار (بورس) انرژی به‌گونه‌ای عمل نماید که با عرضه برق تولیدی نیروگاههای کشور تا پایان سال دوم برنامه، سهم معاملات مذکور را به حداقل سی درصد (۳۰%) و در انتهای برنامه به حداقل شصت درصد (۶۰%) از کل معاملات برساند.

آیین‌نامه اجرائی اين بند با پیشنهاد وزارت نیرو و همکاری وزارتخانه‌های نفت و امور اقتصادی و دارایی و سازمان، ظرف سه‌ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه شده و به ‌تأیید شورای اقتصاد و تصویب ‌‌هیأت وزیران می‌رسد.

پ- به‌منظور تقویت نظارت بر تأسیسات و فعالیت‌های هسته‌ای و پرتوی کشور، مرکز نظام ایمنی هسته‌ای کشور وابسته به سازمان انرژی اتمی ایران به‌‌صورت یک مؤسسه دولتی با شخصیت مستقل، تغییر وضعیت می‌یابد. تمامی اختیارات، اعتبارات و اموال این مرکز به مؤسسه منتقل می‌شود. اساسنامه این مؤسسه ظرف یک‌سال از لازم‌الاجرا شدن این قانون به پیشنهاد سازمان انرژی اتمی ایران با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه می‌شود و به‌تصویب ‌‌هیأت وزیران می‌رسد.

ت- وزارت نفت و سازمان مکلفند گواهی سوخت صرفه­جویی‌شده موضوع ماده (۴۶) این قانون را بابت سوخت فسیلی صرفه‌جویی ­شده توسط نیروگاههای هسته‌ای که در طول اجرای برنامه احداث می­شود، هر­ ماه صادر نموده و به سازمان انرژی اتمی ایران تحویل دهند.

تولید و سیاست (دیپلماسی) انرژی

ماده ۴۴– با هدف تولید حداکثری و در راستای توسعه سیاست (دیپلماسی) انرژی و حضور در بازارهای بین‌المللی و مقاوم­سازی اقتصاد، اقدامات زیر انجام می­‌گیرد:

الف- وزارت نفت مجاز است با رعایت قوانین و اصل هفتاد و هفتم (۷۷) قانون اساسی از طریق شرکت ملی نفت ایران بدون واگذاری مالکیت در میادین مشترک نسبت به عقد قراردادهای بهره‌برداری مشترک با همسایگان و همچنین عقد قراردادهای مشارکت در تولید میادین مشترک اقدام نماید.

ب- وزارت نفت مجاز است با هدف توسعه صادرات فراورده­هاي نفتي از طریق شرکتهای تابعه ‌ذی‌ربط یا شرکت‌های متقاضی غیردولتی مشروط به ‌اخذ تضامین لازم برای دریافت خوراک از جمهوری اسلامی ایران نسبت به مشارکت در توسعه پالایشگاه یا پتروپالایشگاه خارجی یا احداث پالایشگاه یا پتروپالایشگاه جدید خارجی یا تملک سهام آنها و نیز افزایش ظرفیت داخلی پترو­پالایش نفت کشور به میزان 300/000  بشکه در روز، از طریق تهاتر خدمات و تجهیزات مورد نیاز با رعایت قانون حمایت از توسعه صنایع پایین­دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه­‌گذاری مردمی مصوب 1398/04/24 با اصلاحات و الحاقات بعدی از محل تحویل نفت خام مازاد بر تعهدات بودجه عمومی با درج در سقف منابع و مصارف قوانین بودجه سنواتی با تصویب شورای اقتصاد اقدام نماید.

پ- وزارت نفت مکلف است:

۱– از طریق‌ شرکت‌ تابعه‌ ‌ذی‌ربط در امور گاز و از محل منابع داخلی شرکت مذکور و نیز منابع حساب «سرمایه‌گذاری نفت و گاز» و با جلب مشارکت بخش خصوصی نسبت به ایجاد و توسعه زیرساخت‌های لازم برای ذخیره‌سازی گاز طبیعی از جمله مخازن زیرزمینی و روزمینی به­نحوی اقدام نماید که‌ در پایان برنامه، میزان تولید از محل ذخیره‌سازي گازطبیعی‌ در دوره دو‌ماهه اوج مصرف به‌ حداقل‌ یکصد و بیست میلیون متر­مکعب گاز طبیعی در روز افزایش یابد.

۲– به میزانی که در لوایح بودجه سنواتی تعیین می‌­شود از محل منابع داخلي شرکت‌هاي تابعه خود و حساب سرمایه‌­گذاری نفت و گاز، حداکثر تا پایان سال دوم برنامه با راه ­اندازی و بهره­برداری از سامانه جامع مدیریت هوشمند انرژی جهت پایش و نظارت بر جریان و فرایندهای نقاط استخراج، انتقال و ذخیره‌سازی، تولید و مصرف (داخلی و صادرات) کالاهای: ۱) نفت خام، میعانات گازی و گاز (ترش و شیرین) ۲) فراورده‌های نفتی اصلی، ویژه و فرعی ۳) فراورده‌های گازی ۴) فراورده‌ها و مشتقات پتروشیمی با دو ساختار ۱- «بانک اطلاعات و داده» ۲- «نصب دستگاههای سنجش الکترونیک هوشمند جرمی» در خطوط لوله و کلیه مجاری و انبارهای صنعت نفت کشور ترتیبی اتخاذ نماید تا امکان رصد لحظه‌ای و میزان در جریان کالاهای فوق‌الذکر از برداشت تا مصرف در خطوط لوله و کلیه مخازن و انبارها فراهم شود. وزارت نفت مکلف است گزارش عملکرد اجرای این بند را به‌صورت ماهانه به کمیسیون انرژی و کمیسیون اصل نودم (۹۰) قانون اساسی مجلس ارائه نماید.

مستنکفین از اجرای این جزء به تناسب امتناع و یا ممانعت از اجرا، به مجازات تعزیری درجه دو تا پنج موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شوند. علاوه بر مجازات یادشده در صورت عدم پیاده‌سازی سامانه، از سال سوم اجرای برنامه، معادل پنج در ده هزار ارزش تمامی مبادلات  از محل منابع داخلی شرکت‌های تابعه ذی‌ربط به حساب «بهینه‌سازی مصرف انرژی» واریز می‌شود.

ت– در اجرای بند (۱۰) سیاست­های کلی برنامه پنجساله هفتم، به‌منظور تبدیل ایران به مرکز مبادلات (هاب) انرژی منطقه، با هدف دستیابی به حجم صادرات و واردات گاز کشور به ترتیب به میزان چهل میلیارد متر­مکعب و بیست میلیارد متر­مکعب در سال، خدمات معاوضه (سوآپ) فراورده­های نفتی و نفت خام از کشورهای مستقل مشترک‌المنافع به میزان دویست هزار بشکه در روز و تبادل برق کشور به میزان حداقل بیست میلیارد کیلووات ساعت در سال، ظرف شش‌ماه از لازم­الاجرا شدن این قانون، ستاد راهبری تجارت منطقه‌­ای انرژی تشکیل می­‌شود. این ستاد به ریاست رئیس جمهور (در غیاب وی معاون اول رئیس جمهور) و با عضویت وزرای امورخارجه، نفت و نیرو و یکی از اعضای کمیسیون انرژی با انتخاب مجلس به عنوان عضو ناظر تشکیل می­شود و ضمن تدوین سند و نقشه راه سیاست (دیپلماسی) منطقه­ای انرژی شامل فهرست کشورهای هدف با رعایت اصول هفتاد و هفتم (۷۷) و یکصد و بیست و پنجم (۱۲۵) قانون اساسی و در چهارچوب قوانین نسبت به تصمیم­گیری در مورد امور مربوط به قراردادهای صادرات، واردات، خدمات معاوضه (سوآپ) و گذر (ترانزیت) انرژی (گاز، برق، نفت و فراورده‌های نفتی) اقدام می­نماید.

وزارت نفت مکلف است گزارش عملکرد این ماده را هر شش‌ماه یک‌بار به مجلس ارسال نماید.

ماده ۴۵– دولت مکلف است در راستای افزایش ارزش­افزوده محصولات در زنجیره پایین­دستی پتروپالایشگاهی و نیز افزایش کیفیت ‌فراورده‌های نفتی و تطابق آن با استانداردها و الزامات قانونی داخلی و بین‌المللی سازوکارهای مورد نیاز برای ارتقای کیفی ‌فراورده‌های تولیدی و کاهش تولید ‌فراورده‌های سنگین را به‌نحوی تهیه نماید که تا پایان برنامه، ترکیب و کیفیت ‌فراورده‌های نفتی تولیدشده توسط شرکتهای پالایش نفت و پتروپالایشگاهی از استانداردهای لازم برخوردار باشد.

تبصره- به‌منظور الزام به تحقق تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز، تخفیف پنج درصدی (۵%) خوراک شرکتهای پالایش نفت و میعانات گازی و نیز تخفیف خوراک تحویلی به شرکت‌های پتروشیمی موجود (مابه­‌التفاوت قیمت خوراک گاز تحویلی با تکلیف مندرج در قانون هدفمندکردن یارانه‌­ها مصوب 1388/10/15 با اصلاحات و الحاقات بعدی) مشروط به اختصاص حداقل چهل­درصد (۴۰%) از سود خالص سالانه این شرکتها به حساب اندوخته سرمایه­ای مخصوص طرح(پروژه)های کیفی­‌سازی و توسعه زنجیره پایین­ دستی همان شرکت است. آیین‌نامه اجرائی این ماده توسط وزارت نفت و با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان حفاظت محیط ‌زیست تهیه می‌شود و به‌تصویب ‌هیأت ‌وزیران می‌رسد.

مصرف انرژی

ماده ۴۶– به‌منظور مدیریت و کاهش شدت انرژی، اقدامات زیر انجام می‌گیرد:

الف-

۱– وزارتخانه‌های نفت، نیرو، صنعت، معدن و تجارت و کشور مکلفند به‌منظور رفع ناترازی‌های انرژی و افزایش سهم انرژی‌های تجدیدپذیر در تأمین برق کشور، در قالب ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، نسبت به اتخاذ تمهیدات لازم جهت توسعه احداث نیروگاههای خورشیدی و بادی، نیروگاههای خودتأمین در بخشهای صنایع کوچک و متوسط، کشاورزی، تجاری، عمومی، اداری و خانگی، برقی‌سازی خودروها با اولویت اتوبوس‌های شهری، تاکسی‌ها، موتورسیکلت‌ها و تأمین سرمایش و گرمایش ساختمان‌ها در استان‌های ساحلی جنوب کشور با استفاده از مکنده(پمپ)های حرارتی زمین‌گرمایی اقدام نمایند.

۲– دولت مکلف است به‌منظور ایجاد هماهنگی فرابخشی و مدیریت کلان و متمرکز در حوزه بهینه‌­سازی مصرف انرژی، مدیریت بهینه ناترازی انرژی در بخش‌های مختلف با رعایت ملاحظات کاهش شدت انرژی و پیگیری اجرای طرحهای بهینه‌سازی انرژی در بخشهای عرضه و مصرف انرژی و تعیین میزان و نحوه تخصیص کلیه یارانه‌‌های انرژی در هر بخش با اجرای کامل قانون هدفمندکردن یارانه‌ها، «سازمان ‌بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی» را زیر نظر رئیس­جمهور منوط به موافقت وی از تجمیع و ادغام ‌ظرفیت‌های سازمانی موجود در شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت، سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره­وری انرژی برق (ساتبا) و ستاد مدیریت حمل­و­نقل و سوخت تأسیس نماید و اساسنامه آن را ظرف سه‌­ماه به‌تصویب ‌هیأت وزیران برساند و به‌منظور تسهیل در شکل­گیری «بازار بهینه­‌سازی انرژی»، تضمین تسویه «گواهی‌‌های صرفه­‌جویی انرژی» و کاهش نکول‌پذیری آنها، حداکثر ظرف شش ماه از لازم­الاجرا شدن این قانون، «حساب بهينه­‌سازي مصرف انرژي» را نزد خزانه­‌داری کل کشور با منابع ذیل ایجاد کند:

۱-۲- تعهدات دولت در بازپرداخت طرحهای ‌بهینه‌سازی مصرف انرژی، موضوع جدول مصارف تبصره (۱۴) بودجه سنواتی (معادل سالانه یک درصد (۱%) از منابع حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی)

۲-۲- سالانه پنج درصد (۵%) از سود شرکتهای تابعه وزارتخانه‌‌های نفت و نیرو

۳-۲- تمام عوارض دریافتی حاصل از هدررفت گازهای مشعل (فلر)

۴-۲- جریمه­‌های دریافتی موضوع ماده (۲۶) و عواید حاصل از صرفه‌جویی سوخت ماده (۶۱) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی مصوب 1389/12/04 با اصلاحات و الحاقات بعدی

۵-۲- ده درصد (۱۰%) از عواید حاصل از صادرات و فروش داخلی تمامی محصولات فرعی گاز از جمله اتان، پروپان، بوتان، پنتان و گوگرد و همچنین مایعات گازی شرکت‌های تابعه وزارت نفت

۶-۲- سایر منابع پیش‌بینی­شده در لوایح بودجه‌ سنواتي برای ‌بهینه‌سازی مصرف انرژی

۷-۲- حداقل سی درصد (۳۰%) از سهم دولت از عواید حاصل از صرفه‌جویی انرژی مطابق ساز و کار بند «پ» این ماده که توسط دولت پرداخت می­‌شود.

تبصره ۱- استفاده از منابع این حساب ‌‌صرفاً برای خرید تضمینی گواهی‌های صرفه‌جویی انرژی یا عدم مصرف سوخت ارائه‌‎شده توسط مردم و بخش دولتی و غیردولتی با حداقل قیمت معادل پنجاه درصد (۵۰%) بالاترین قیمت مصوب داخلی هر حامل انرژی مندرج در گواهی مجاز است و برای هرگونه مصارف دیگر از جمله اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ممنوع است.

تبصره ۲- دولت مجاز است نسبت به تبدیل حساب مذکور به صندوق، اقدام قانونی لازم را به‌عمل آورد.

آیین‌نامه اجرائی این بند توسط سازمان با همکاری وزارتخانه‌‌های نفت، نیرو و امور اقتصادي و دارايي ظرف سه‌ماه از لازم‌الاجرا شدن اين قانون تهیه می­شود و به‌تصويب ‌هیأت وزيران مي‌رسد.

ب–

۱– به‌منظور رفع ناترازی بنزین، ایجاد تنوع در سبد سوختی کشور و اجرای تکالیف پدافند غیرعامل و قانون هوای پاک مصوب 1396/04/25، سازمان مکلف است با همکاری وزارتخانه‌های نفت، کشور و صنعت، معدن و تجارت، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان ملی استاندارد ایران، برنامه جامع تأمین و تخصیص حامل‌های انرژی شبکه حمل‌‌و‌نقل کشور را شامل بنزین، نفت‌گاز، گازمایع، برق و گازطبیعی فشرده حداکثر ظرف شش‌ماه از لازم­الاجرا شدن این قانون تهیه نموده و به ­تصویب هیأت وزیران برساند.

۲– از ابتدای سال دوم برنامه، شرکت تابعه وزارت نفت مکلف است سازوکاری را طراحی و اجرا نماید که سهمیه اعتباری نفت­گاز ‌‌صرفاً در جایگاه‌های مستقر در مسیرهای مربوط به بارنامه الکترونیکی برخط و بر مبنای مسافت و عملکرد مورد ‌‌تأیید وزارتخانه‌‌های راه و شهرسازی و کشور تخصیص یافته و برای خودروی مربوط قابل استفاده باشد. مصارف نفت‌­گاز در سایر جایگاهها یا بیشتر از سهمیه، مشمول اصلاح نرخ ‌به‌صورت افزایشی- پلکانی‌ با رعایت قوانین می‌شود. وزارتخانه‌‌های راه و شهرسازی و کشور و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) مکلفند تا پایان سال اول برنامه، دسترسی برخط شرکت تابعه وزارت نفت به بارنامه‌‌های الکترونیکی بین‌شهری و درون‌شهری و هویت دارنده خودرو را فراهم نمایند.

آیین‌نامه اجرائی این جزء، توسط وزارت نفت با همکاری وزارتخانه‌های‌ راه و شهرسازی و کشور حداکثر ظرف شش‌ماه تهیه شده و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

پ- به‌منظور مردمی‌سازی بهینه‌سازی مصرف انرژی و توسعه بازار ‌بهینه‌سازی انرژی، «سازمان ‌بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی» مکلف است با اعلام شرکتهای تابعه ‌ذی‌ربط وزارتخانه‌های نفت و نیرو نسبت به صدور گواهی حامل انرژی صرفه‌جویی‌شده زمان اوج و غیر­اوج مصرف (برق یا گاز طبیعی)، در ‌طرح‌های بهينه‌سازي مصرف انرژي به نفع سرمایه‌گذار عامل صرفه‌جویی متناسب با اهداف بهینه‌سازی مصرف انرژی این برنامه، مطابق سازوکار بازار بهینه‌سازی انرژی و محیط زیست از طریق بهابازار (بورس) انرژی با شرایط ذیل اقدام نمایند:

۱– گواهی‌ها‌ بی‌نام، قابل انتقال به غیر و قابل خرید و فروش در بهابازار (بورس) انرژی است. استفاده از گواهی برای تسویه صورتحساب­های مصرف انرژی خود و دیگری و برای پرداخت مالیات شرکت‌های مصرف‌کننده انرژی در سقف بهای مصرف انرژی آن شرکت مجاز است. معاملات گواهی مشمول مالیات بر ارزش ­افزوده نمی‌شود و ‌‌صرفاً در زمان تحویل حامل انرژی مندرج در گواهی از تحویل‌گیرنده حامل انرژی دریافت می‌شود.

۲– آن دسته از مشترکان (مصرف­کنندگان) خانگی، عمومی و تجاری غیرتولیدی که مصرف انرژی خود را نسبت به مصرف سال قبل خود در مدت زمان مشابه کاهش داده‌اند و همچنین آن دسته از مشترکان صنعتی یا تجاری تولیدی که مصرف انرژی خود را با تعدیل‌های مربوط به ‌عملکرد تولید، نسبت به مصرف سال قبل خود در مدت زمان مشابه کاهش داده‌اند، مشمول دریافت گواهی به میزان حداقل معادل «انرژی صرفه‌جویی‌شده» می‌شوند. در صورت درخواست و تعهد مصرف‌کننده مبنی بر صرفه‌جویی انرژی در بازه زمانی مشخص در آینده، گواهی مشروط پس از ‌‌تأیید درخواست و قبل از تحقق صرفه‌جویی به­نفع او صادر می‌شود. در صورت عدم تحقق صرفه‌جویی، بهای مقادیر حامل‌ انرژی تعهد­شده مصرف‌کننده به قیمت روز گواهی، محاسبه می­شود و مصرف‌کننده متعهد به تسویه آن است. همچنین اشخاص حقوقی دولتی و غیردولتی مجازند بر اساس سازوکاری که «سازمان ‌بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی» تعیین می‌کند و بر اساس قراردادهای معتبر با مصرف‌کنندگان انرژی نسبت به دریافت گواهی‌‌های موضوع این جزء از طرف مصرف‌کنندگان انرژی اقدام نمایند.

۳– در مورد طرح(پروژه)‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی، «سازمان ‌بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی» مکلف است نسبت به عقد قرارداد با سرمایه‌گذاران دولتی و غیردولتی اقدام نموده و با صدور گواهی، بخشی از اصل و فرع سرمایه را در صورت انجام هر واحد از کارهای موضوع طرح‌های بهینه‌سازی، از طریق «حساب ‌بهینه‌سازی مصرف انرژی» بازپرداخت نماید. حداکثر زمان اعلام نتیجه صحت‌سنجی انجام کارهای موضوع قرارداد این جزء توسط سازمان مذکور شش­ماه پس از درخواست سرمایه‌گذار است و در صورت عدم اعلام نتیجه در مدت تعیین­شده، این سازمان مکلف است با درخواست سرمایه‌گذار و با ترتیباتی که در آیین‌نامه مشخص‌ می‌شود، نسبت به پرداخت هزینه سرمایه­گذاری انجام­شده از طریق «حساب ‌بهینه‌سازی مصرف انرژی» اقدام نماید. دولت مجاز است به میزانی که در بودجه سالانه تعیین می­شود، با درخواست سرمایه‌­گذاران طرحهای ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت­پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، نسبت به انتشار گواهی صرفه­جویی مطابق سازوکار مندرج در این ماده، اقدام نماید.

آیین‌نامه این بند مشتمل بر اصلاح آیین‌نامه ایجاد بازار بهینه‌سازی انرژی و محیط زیست توسط سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی با همکاری سازمان، وزارتخانه‌‌های نفت، نیرو، امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و راه و شهرسازی و بانک مرکزی ظرف سه­ ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه می‌­شود و به‌تصویب ‌هیأت وزیران می‌رسد.

سازمان ‌بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی مکلف است گزارش اقدامات صورت گرفته را هر شش‌ماه یک‌بار به کمیسیون‌های اقتصادی و انرژی مجلس ارسال نماید.

ت– شرکت ملی نفت ایران مجاز است بر اساس مصوبات شورای اقتصاد در هر یک از طرح‌های صرفه‌جویی انرژی موضوع ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، نسبت به ارائه حواله یا سپرده نفت خام قابل تبدیل به گواهی معادل حامل صرفه‌جویی‌شده از سهم دولت به سرمایه‌گذاران اقدام و تحویل نفت یا ارزش معادل روز تحویل را تضمین نماید.

آیین‌نامه اجرائی این بند به پیشنهاد وزارت نفت و با همکاری وزارت اموراقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان تهیه می­‌شود و به‌تصویب ‌هیأت‌ وزیران می‌رسد.

ث- جریمه‌های موضوع ماده (۲۶) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی بر مبنای قیمت صادراتی اخذ می‌گردد و همچنین عوارض گازهای مشعل (فلر) سوزانده‌شده در تأسیسات نفت و گاز به‌ازای هر مترمکعب گاز با اعلام ماهانه دبیرخانه هیأت عالی نظارت بر منابع نفتی (سازمان)، برای سال اول برابر با پنج درصد (۵%) و تا پایان برنامه، هفتاد و پنج درصد (۷۵%) بر مبنای متوسط قیمت وزنی صادراتی گاز طبیعی اخذ و از محل منابع داخلی شرکتهای تابعه وزارت نفت به حساب بهینه‌سازی مصرف انرژی موضوع جزء (۲) بند «الف» این ماده واریز می‌گردد. گازهای مشعلی که به لحاظ فنی امکان جمع‌آوری آنها وجود ندارد با تشخیص دبیرخانه هیأت عالی نظارت بر منابع نفتی (سازمان) و تا حجم حداکثر سه میلیارد متر‌مکعب در سال، از شمول این حکم مستثنی هستند. آیین‌نامه اجرائی این بند، توسط سازمان با همکاری وزارت نفت و سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی و وزارتخانه‌های نفت و صنعت، معدن و تجارت تهیه می‌شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

وزارت نفت و سازمان مکلفند گزارش اقدامات صورت گرفته را هر شش‌ماه یک‌بار به کمیسیون انرژی مجلس ارسال نمایند.

جدول شماره (۱۰)- اهداف کمی کاهش مصرف انرژی

عنوان		میزان صرفه‌جویی پایان برنامه (هزاربشکه در روز معادل نفت خام)	سهم بخش از صرفه‌جویی انرژی
مصرف	بخش صنعت و کشاورزی	۳۳۴	۲۶
	بخش ساختمان	۳۷۲	۲۹
	بخش حمل‌ونقل	۲۴۸	۳/۱۹
	جمع کل بهینه‌سازی درمصرف	۹۵۵	۳/۷۴
تولید	جمع‌‌آوری گازهای همراه	۲۵۰	۵/۱۹
	‌طرحهای نیروگاهی (افزایش بازده)	۸۰	۲/۶
جمع کل	میزان کل بهینه‌سازی در انرژی	۱۲۸۵	۱۰۰

وزارت نفت مکلف است گزارش سنجه‌های عملکردی جدول شماره (۱۰) را سالانه به مجلس ارسال نماید.

فصل ۱۰– طرح‌های صنعت، معدن و رشد تولید

ماده ۴۷– در اجرای بندهای (۸) و (۹) سیاست­های کلی برنامه پنجساله هفتم و به­منظور تحقق اهداف کمّی زیر مطابق با احکام این قانون اقدام می­‌شود:

جدول شماره (۱۱)- اهداف کمّی سنجه‌­های عملکردی صنعت، معدن و رشد تولید

بخش	سنجه عملکردی	واحد متعارف	هدف کمّی در پایان برنامه
پتروشیمی	تولید محصولات پتروشیمی	میلیون تن	۵/۱۳۱
	تولید پروپیلن و زنجیره پروپیلن	میلیون تن	۶/۱۱
	تولید پایین‌دستی زنجیره متانول	میلیون تن	۷/۰
	تولید پایین‌دستی زنجیره اتیلن (بجز پلی‌اتیلن)	میلیون تن	۳/۳
	تولید پلی‌اتیلن	میلیون تن	۶/۸
	تولید پایین­دستی آروماتیک	میلیون تن	۳
فولاد	ذخایر قطعی اکتشاف سنگ آهن	میلیارد تن	۸/۳
	استخراج سالانه سنگ آهن	میلیون تن	۵/۱۳۷
	تولید سالانه شمش فولاد	میلیون تن	متناسب­ با سنگ آهن استخراج شده
	تولید سالانه مقاطع طویل	میلیون تن	۴۱
	تولید سالانه مقاطع تخت	میلیون تن	۳/۱۸
	استحصال درصدی از محتوای آهن موجود در باطله معادن و کارخانه­های فراوری	درصد	۱۰
	کاهش ضایعات تولید فولاد	درصد	۱۰
	تأمین نیاز گاز از محل بهینه‌سازی مصرف گاز در سایر بخشها (فولاد)	درصد	۳۰
مس	اکتشاف (ذخایر قطعی سنگ مس)	میلیارد تن	۲۲
	تولید افشره (کنسانتره) مس	هزار تن	۳۳۶۰
	کاتد مس	هزار تن	۸۰۰
	محصولات مسی (مفتول، مقاطع، لوله و محصولات تخت)	هزار تن	۶۰۰
آلومینیوم	اکتشاف سالانه ذخایر آلومینیوم (فلزمحتوی)	میلیون تن	۴
	ظرفیت سالانه حداقل تولید آلومینا، با رویکرد و اولویت استفاده حداکثری از کانی نفلین سینیت و سایر منابع معدنی داخل کشور	میلیون تن	۶/۱
	ظرفیت سالا