ماده 1 – در هر حوزه دادگاه شهرستان که وزارت دادگستری مقتضی بداند اداره تصفیه برای رسیدگی به امور ورشکستگی تأسیس مینماید و در این موارد عضو ناظر تعیین نخواهد شد.
ماده 2 – رئیس و کارمندان اداره تصفیه ممکن است از بین خدمتگزاران قضائی یا اداری یا از غیرخدمتگزاران دولت انتخاب شود. اداره تصفیه به قدر لزوم کارمند خواهد داشت.
ماده 3 – موارد رد رئیس و قائم مقام او و محاسبین اداره تصفیه همان است که در رد دادرس در اصول محاکمات حقوقی ذکر شده است و در صورتی که کارمندی این ایراد را موجه بداند رئیس کارمند دیگری را برای اینکار ماموریت میدهد و چنانچه کارمند ایراد را رد کند قبول یا رد ایراد به نظر رئیس است.
در مواردی که کارمند خود را مردود میداند از هرگونه اقدامی خودداری کرده و مراتب را به رئیس اطلاع داده امر او را بهموقع اجرا میگذارد.
در صورتی که رئیس مردود شود کارمند مقدم اداره وظایف او را انجام خواهد داد و چنانچه رئیس ایراد رد را نسبت به خود قبول ننماید تعیین تکلیف با دادگاه است.
ماده 4 – هرگاه کارکنان اداره تصفیه یا کسانشان تا درجه دوم از طبقه دوم نسبت به دارائی ورشکسته به نفع خود طرف معامله واقع شوند آن معامله باطل است و متخلف تعقیب انتظامی خواهد شد.
ماده 5 – مرجع شکایت از اقدامات اداره تصفیه دادگاهی است که حکم توقف را صادر کرده است شکایت بهیچ وجه جریان کار را توقیف نمیکند مگر در موارد مهم که عمل مورد شکایت جبران ناپذیر و ادله شاکی قوی باشد دادگاه میتواند دستور جلوگیری بدهد در این صورت دادگاه مکلف است معجلاً و خارج از نوبت و در جلسه اداری به شکایت رسیدگی کرده تصمیم خود را اعلام دارد و در سایر موارد دادگاه در صورت موجه تشخیص دادن شکایت دستور لازم به اداره تصفیه میدهد و به اقتضای مورد ممکن است عمل اداره تصفیه را باطل نماید.
ماده 6 – استرداد وجوهی که توسط اداره تصفیه به صندوق دادگستری محل یا صندوق اداره تصفیه تسلیم میشود به حواله دو نفر از کارکنان اداره تصفیه که مجاز از طرف وزارت دادگستری باشند خواهد بود.
ماده 7 – کلیه عملیات اداره تصفیه و تقاضاها و اعلاماتی که به آن اداره میشود باید در صورت مجلس نوشته شود.
ماده 8 – همین که حکم ورشکستگی قابل اجرا شد رونوشت حکم به اداره تصفیه و اداره ثبت محل فرستاده میشود.
ماده 9 – در صورتی که اموال تاجر ورشکسته واقع در حوزه دادگاه دیگری باشد اداره میتواند اقداماتی را که لازم است از اداره تصفیه محل چنانچه در محل موجود باشد و گرنه از دادگاه آن محل یا مأمور دیگری که تعیین میکند بخواهد.
ماده 10 – اداره تصفیه میتواند از اداره پست و تلگراف و گمرک بخواهد که در مدت تصفیه کلیه برگها و بستههائی که به عنوان متوقف فرستاده میشود یا از طرف متوقف ارسال گردیده برای آن اداره بفرستد متوقف میتواند در موقع باز کردن برگها و پاکتها و بستهها حضور داشته باشد.
ماده 11 – اداره تصفیه در صورت لزوم میتواند برای اقدامات تأمینیه بدوی به اعتبار دارائی موجود ورشکسته استقراض نماید.
ماده 12 – وظایف اداره تصفیه در این قانون و آئین نامه های مربوطه به آن که وزارت دادگستری تهیه میکند تعیین میشود و در موارد سکوت بر طبق قانون تجارت اقدام خواهد شد.
ماده 13 – همین که حکم ورشکستگی قابل اجرا شد و رونوشت آن به اداره تصفیه رسید اداره صورتی از اموال ورشکسته برداشته اقدامات لازمه را از قبیل مهر و موم برای حفظ آنها به عمل میآورد.
ماده 14 – ورشکسته مکلف است اموال و دفاتر خود را به اداره تصفیه معرفی نموده و در تحت اختیار آن بگذارد و گرنه به مجازات از سه ماه تا شش ماه زندان تأدیبی محکوم خواهد شد.
اگر ورشکسته فوت نموده یا فراری باشد ورثه و شرکاء و خدمه و متصدیان امور و کلیه اشخاصی که بنحوی از انحاء در اموال ورشکسته تصرف و دخالت دارند این تکلیف را خواهند داشت و گرنه به همین مجازات خواهند رسید.
اداره اشخاص نامبرده را از این تکلیف آگاه کرده و مجازاتی را که برای خودداری آنها معین شده تذکر میدهد.
ماده 15 – اداره تصفیه اقدام به بستن و مهر و موم نمودن انبارها – مغازه ها – کالا – کارخانجات مینماید مگر اینکه بتواند تحت نظارت خود آنها اداره نماید.
اداره به وسائل مقتضی اقدام بحفاظت پول نقد – برگهای بهادار – دفاتر تجارتی – دفاتر شخصی و هر چیز قیمتی دیگر مینماید. و سایر اموال را تا وقتی که صورت آنها برداشته نشده مهر و موم نموده و مهر و موم تا موقعی که اداره آن را لازم بداند باقی خواهد ماند به علاوه اقدام به حفظ اشیائی که در خارج از محل اقامت ورشکسته است خواهد نمود.
ماده 16 – مستثنیات دین تحت اختیار ورشکسته گذاشته شده ولی جزء صورت اموال قید خواهد شد.
ماده 17 – اشیائی که متعلق باشخاص ثالث بوده و یا اشخاص ثالث نسبت به آنها اظهار حقی مینمایند در صورت اموال قید شده مراتب ضمن صورت ذکر خواهد شد.
ماده 18 – اداره تصفیه مکلف است حقوق اشخاص ثالث را نسبت به اموال غیرمنقول ورشکسته که مستند به اسناد رسمی است معلوم کرده ضمن صورت اموال قید نماید.
ماده 19 – کلیه اشیائی که در صورت قید شده باید ارزیابی شود.
ماده 20 – صورتی که به این ترتیب تنظیم شده به ورشکسته ارائه و از او سوال میشود که آن را صحیح و کامل میداند یا خیر – پاسخ ورشکسته در صورت قید شده و به امضای او میرسد.
ماده 21 – متوقف مکلف است در مدت تصفیه خود را در اختیار اداره بگذارد مگر اینکه صریحاً از این تکلیف معاف شده باشد – در صورت اقتضاء اداره تصفیه میتواند اقدام به جلب او نماید و چنانچه توقیف او لازم شود قرار توقیف را از دادگاه میخواهد.
رفع توقیف به دستور اداره تصفیه به عمل میآید – ورشکسته میتواند از دوام توقیف خود در هر ماه یکبار به دادگاه صادرکننده قرار توقیف شکایت نموده رفع آن را بخواهد.
اداره تصفیه میتواند نفقه عادلانه ورشکسته و واجب النفقه او را مخصوصاً در موردیکه متوقف را تحت اختیار خود قرار میدهد به او بدهند و نیز تعیین خواهد نمود که تا چه مدت متوقف و خانواده اش میتوانند در خانه که بوده اند سکنی نمایند.
ماده 22 – هرگاه ورشکسته اموالی جزء مستثنیات دین نداشته باشد مراتب آگهی و قید میشود که اگر بستانکاران بعضاً یا کلاً درخواست اجراء اصول ورشکستگی را در ظرف مدت ده روز ننموده و هزینه آن را نپردازند جریان ورشکستگی خاتمه خواهد پذیرفت.
ماده 23 – اگر به نظر اداره حاصل فروش اموالی که صورت آنها برداشته شده کافی برای پرداخت هزینه ورشکستگی نباشد اداره اقدام به تصفیه اختصاری مینماید مگر اینکه یکی از بستانکاران درخواست کند که کار بر طبق اصول تصفیه عادی جریان پیدا نموده و هزینه آن را قبلاً بدهند.
در مورد تصفیه اختصاری اداره آگهی میکند که در ظرف چهل روز هر کس هرگونه ادعائی دارد بنماید و سپس به هر ترتیب که منافع بستانکاران اقتضا میکند بدون رعایت تشریفاتی اقدام به فروش اموال نموده حاصل آنرا بین آنان تقسیم و ختم عمل تصفیه را اعلام میدارند.
در سایر موارد به طریق عادی بر طبق مواد زیر اقدام خواهد شد.
ماده 24 – اداره تصفیه آگهی منتشر نموده و نکات زیر را در آن قید مینماید:
1 – تعیین ورشکسته و محل اقامت او و تاریخ توقف (در صورتی که در حکم دادگاه تعیین شده باشد).
2 – اخطار به بستانکاران و کسانی که ادعائی دارند به اینکه ادعای خود را در ظرف دو ماه به اداره اعلام نمایند و مدارک خود را (اصل یا رونوشت گواهی شده) به اداره تسلیم دارند.
اداره میتواند این مدت را برای کسانی که در خارجه اقامت دارند تمدید نماید.
3 – اخطار به بدهکاران متوقف که در ظرف مدت نامبرده خود را معرفی کنند متخلفین از این اخطار به جریمه نقدی معادل صدی بیست و پنج دین به نفع صندوق (ب) مذکور در ماده 54 محکوم خواهند شد – دادگاه میتواند علاوه بر جریمه نقدی به حبس تأدیبی از سه تا شش ماه نیز محکوم نماید.
4 – اخطار بکسانی که به هر عنوان اموال ورشکسته در دست آنها است که آن اموال را در ظرف مدت نامبرده در اختیار اداره بگذارند و گرنه هر حقی که نسبت به آن مال دارند از آنها سلب خواهد شد مگر اینکه عذر موجهی داشته باشند.
5 – دعوت اولین جلسه هیئت بستانکاران که منتها در ظرف 20 روز از تاریخ آگهی تشکیل خواهد شد ضمناً قید شود کسانی که با متوقف مسئولیت تضامنی داشته و یا ضامن او هستند میتوانند در جلسه حضور بهم رسانند.
ماده 25 – آگهی در مجله رسمی وزارت دادگستری و یکی از روزنامه های کثیرالانتشار دوبار به فاصله ده روز منتشر خواهد شد – نسخه از این آگهی برای هر یک از بستانکارانی که شناخته شده است فرستاده میشود.
ماده 26 – اولین جلسه بستانکاران تحت ریاست یکنفر از کارمندان اداره تشکیل میشود و اداره گزارشی راجع بصورت اموال و سایر امور مربوطه به متوقف را برای بستانکاران میخواند.
ماده 27 – بستانکاران میتوانند پیشنهاداتی راجع بادامه جریان کار بازرگانی یا حرفه مربوط به متوقف بنمایند ولی تصمیم با اداره تصفیه است و بطور کلی اداره تصفیه نماینده منافع هیئت بستانکاران میباشد.
ماده 28 – اداره تصفیه نسبت به اشیائی که مورد مطالبه اشخاص ثالث است تصمیم مقتضی اتخاذ نموده و اگر آنها را محق بداند مبادرت به تسلیم آن مینماید و گرنه ده روز بایشان مهلت میدهد که در دادگاه صلاحیت دار اقامه دعوی نمایند کسی که در ظرف ده روز به دادگاه صلاحیت دار رجوع ننماید دیگر دعوای او مسموع نخواهد بود.
ماده 29 – اداره تصفیه اقدام به وصول مطالبات مینماید و در صورت ضرورت برای وصول آن اقامه دعوی خواهد کرد.
اشیائی که در معرض تنزل قیمت بوده و یا نگهداری آنها هزینه غیرمتناسبی را ایجاد مینماید بدون تأخیر فروخته خواهد شد.
همچنین اقدام به فروش برگهای بهادار (بورسی) و یا اشیائی که در بازار قیمت معینی دارند به عمل خواهد آورد سایر اموال به ترتیبی که بعداً ذکر خواهد شد فروخته میشود.
ماده 30 – پس از انقضای موعد مقرر برای ارائه اسناد اداره به مطالبات رسیدگی نموده تصدیق یا رد مینماید و جلب نظر متوقف را در صورتی که در دسترس او باشد خواهد کرد و اداره مکلف نیست به اظهارات او ترتیب اثر دهد.
ماده 31 – اداره برای رسیدگی و در صورت لزوم میتواند ابراز دفاتر بستانکار را بخواهد.
ماده 32 – مطالباتی که به موجب سند رسمی وثیقه ملکی دارند باید منظور شود هر چند از طرف بستانکار اظهار نشده باشد.
ماده 33 – پس از انقضای موعد ابراز اسناد منتهی در ظرف بیست روز اداره صورتی با در نظر گرفتن طلبهائی که حق رهن و یا رجحان دارند تهیه خواهند نمود.
ماده 34 – بستانکارانی که مردود شده اند با ذکر دلیل در ضمن این صورت قید میشوند.
ماده 35 – این صورت از طریق آگهی به اطلاع بستانکاران خواهد رسید.
و در اختیار کسانی که ادعای حقی نسبت به متوقف مینمایند گذاشته میشود.
به بستانکاران مردود و همچنین به بستانکارانی که حق رجحان برای خود قائل بوده و اداره بادعای آنها ترتیب اثر نداده است مستقیماً مراتب اعلام خواهد شد.
ماده 36 – هرکس نسبت به این صورت اعتراض داشته باشد در ظرف 20 روز از انتشار آگهی حق دارد در دادگاه صادرکننده حکم توقف اقامه دعوی کند.
اگر معترض ادعا کند که طلب او بیمورد رد شده یا کسر گردیده و یا حق رهن و یا رجحان او منظور نشده دعوی بر علیه اداره اقامه میشود و اگر طلب یا حق رجحان کسی که قبول شده مورد اعتراض باشد دعوی بر علیه بستانکار اقامه خواهد شد.
در صورتی که دعوای اخیر به نتیجه رسیده و حکم برد طلبی صادر شود سهمی که تخصیص به آن داده شده در حدود طلب مدعی و هزینه دادرسی به او اختصاص پیدا خواهد کرد و مازاد بین سایر بستانکاران تقسیم خواهد شد.
در مورد این ماده دادرسی به طریق اختصاری و فوری به عمل خواهد آمد.
ماده 37 – اسنادی که در ارائه آنها تأخیر شده در صورتی که عذر موجهی در بین باشد در مورد این ماده تا ختم ورشکستگی قبول میشود ولی هزینه که در اثر این تأخیر پیش آمده بر عهده مدعی طلب است.
اگر اداره سندی را که ابراز شده قبول کرد اقدام بتصحیح صورت بستانکاران مینماید و سایر بستانکاران را نیز به وسیله آگهی مطلع میسازد.
ماده 38 – پس از رسیدگی به مطالبات بستانکارانی که یک قسمت یا تمام طلب آنها مورد قبول واقع شده به وسیله اخطاریه در جلسه دعوت میشوند و اگر درخواست قرارداد ارفاقی هم شده باشد مراتب ضمن دعوتنامه قید میشود.
ماده 39 – اداره گزارش کاملی نسبت به وضعیت دارائی و مطالبات متوقف داده نظریات متوقف و بستانکاران را استماع نموده در صورت مجلس ذکر میکند ولی تصمیم با خود اداره است مگر در مورد قرارداد ارفاقی و صرف نظر کردن از دعاوی مشکوک.
ماده 40 – اموال متوقف به ترتیب مزایده فروخته می شود.
در موارد زیر ممکن است به طریق غیرمزایده اقدام به فروش اموال کرد.
1- اگر هیئتی از بستانکاران که دارای شرایط مذکور در ماده 480 قانون تجارت باشند به این ترتیب رضایت بدهند.
2- وقتی که مال در (بورس) و یا در بازار قیمت معینی دارد.
اشیاء مورد وثیقه را نمیتوان به طریق غیرمزایده فروخت مگر اینکه رضایت بستانکارانی که نسبت به آنها حق وثیقه دارند جلب شود.
ماده 41 – شرایط فروش لااقل ده روز قبل از مزایده در دفتر اداره در دسترس عموم گذارده خواهد شد و هر کس میتواند اطلاعات لازمه را کسب نماید.
آگهی فروش شامل مکان – روز – ساعت مزایده خواهد بود و در مورد اموال غیرمنقوله این آگهی یکماه قبل از اقدام به فروش به عمل میآید.
برای بستانکارانی که حق وثیقه غیرمنقول دارند نسخه از آگهی فرستاده شده و ارزیابی که به عمل آمده به آنها اعلام خواهد گردید.
ماده 42 – اموال منقول پس از سه مرتبه بصدای بلند حراجچی به کسیکه حداکثر را پیشنهاد کرده است واگذار میشود. همین ترتیب نسبت باموال غیرمنقول رعایت میگردد مشروط بر اینکه پیشنهاد به بهای ارزیابی شده برسد و در صورت نبودن پیشنهاد مکفی فروش متوقف میماند و وقت دیگری برای مزایده معین میشود. در مرتبه دوم که باید لااقل دو ماه پس از مزایده اول به عمل آید اموال غیرمنقول به کسی که بالاترین قیمت را پیشنهاد مینماید واگذار خواهد شد.
ماده 43 – اشیاء سیم و زر نباید به بهای کمتر از بهای فلزی آنها به فروش برسد.
ماده 44 – اداره تصفیه مکلف است شرایط فروشی را با رعایت عرف و عادت و غبطه بستانکاران و ورشکسته تعیین نماید.
اداره میتواند پرداخت بها را نقد یا بموعد قرار بدهد – موعد هیچگاه از سه ماه نباید تجاوز کند.
تسلیم در مورد مال منقول و انتقال قطعی در مورد مال غیرمنقول نباید قبل از پرداخت بها صورت بگیرد.
در مورد پرداخت نقدی یکروز مهلت جایز است.
اگر پرداخت در موعد مقرر انجام نگیرد مزایده جدید به عمل آمده در هر حال پیشنهاد دهنده سابق مسئول کسر قیمت و سایر خسارات وارده خواهد بود.
ماده 45 – اگر در هیئت بستانکاران شرایط مذکور در ماده 480 قانون تجارت جمع باشد میتوانند از دعوایی که نتیجه آن مشکوک است صرف نظر نمایند.
هر بستانکاری میتواند درخواست کند که آن دعوی به او واگذار شود – در این مورد حاصل فروش مالی که از این راه به دست میآید در حدود طلبی که دارد به درخواست کننده تعلق گرفته و مازاد آن متعلق به سایر بستانکاران خواهد بود.
ماده 46 – وقتی که پول حاصله از فروش در دسترس اداره قرار گرفت و صورت بستانکاران قطعی گردید اداره صورتی از حاصل دارائی و حساب نهائی آن تنظیم خواهد نمود.
هزینه توقف که به موجب آئین نامه تعیین میشود و هزینه تصفیه قبلاً موضوع میشود صورت تقسیم و حساب نهایی در مدت ده روز در دسترس بستانکاران قرار گرفته و مراتب به اطلاع آنها خواهد رسید به علاوه خلاصه از صورت مربوط به سهم هر یک برای آنها فرستاده خواهد شد.
ماده 47 – پس از انقضای مدت نام برده اداره مبادرت به پرداخت سهام هر یک می نماید – بستانکاری که کاملاً به حق خود می رسد باید سند مربوطه را به اداره تسلیم کند.
در موردی که قسمتی از طلب پرداخته میشود مراتب در سند قید میگردد.
در مورد فروش غیرمنقول اقداماتی که در دفتر املاک لازم است از طرف اداره به عمل میآید.
اگر طلبی معلق باشد و یا باقساط میبایست تأدیه گردد سهمیه مربوط به آن در صندوق دادگستری گذاشته خواهد شد پس از پرداخت سهمیه اداره به هر یک از بستانکارانی که حقوق آنها کاملاً تأدیه نشده است سند عدم کفایت دارائی میدهد بستانکار فقط در مورد ملائت ورشکسته میتواند به موجب سند بقیه طلب خود را ادعا نماید.
ماده 48 – تقسیم موقت سهام فقط پس از انقضاء مدت مذکور در ماده 36 ممکن است به عمل آید.
به بستانکارانی که جزو صورت نیامده اند سند عدم کفایت دارائی داده خواهد شد.
ماده 49 – پس از تقسیم اموال خاتمه ورشکستگی اعلام خواهد شد – هرگاه پس از خاتمه ورشکستگی اموالی متعلق به متوقف کشف شود اداره آنها را به تصرف خود درآورده و حاصل فروش آن را بدون هیچ گونه تشریفاتی بین بستانکاران تقسیم میکند.
نسبت به سهمیه هائی که بمناسبت مشکوک بودن طلب بودیعه گذاشته شده و بعداً تصرف در آنها مجاز خواهد شد به همین ترتیب اقدام میگردد.
ماده 50 – ورشکستگی باید از تاریخ وصول حکم آن به اداره تصفیه در ظرف هشت ماه تصفیه گردد.
هنگام ضرورت رئیس دادگاه استان می تواند این مدترا تمدید نماید.
ماده 51 – اداره تصفیه دارای دو صندوق است – صندوق (الف) و صندوق (ب)
ماده 52 – درآمد صندوق (الف) عبارت از وجوهی است که به عنوان هزینه امور ورشکستگی دریافت میشود این درآمد به موجب آئین نامه هیئت وزیران تعیین خواهد شد.
ماده 53 – درآمد صندوق (الف) به مصرف سازمان و برداشت هرگونه هزینه که اداره تصفیه برای تصفیه امور ورشکستگی لازم داشته باشد خواهد رسید.
ماده 54 (اصلاحی 1331/08/08)– درآمد صندوق (ب):
1 – 50% به حقوقی که به موجب قانون ثبت شرکتها مصوب 2 خرداد ماه 1310 و ماده 11 قانون تجارت برای امضاء دفاتر تجاری تعلق میگیرد اضافه شده و فقط نصف از کل وجوه دریافتی جزو درآمد صندوق (ب) اداره تصفیه امور ورشکستگی میباشد.
2 – از مبلغ موضوع اعتراضنامه که به موجب ماده 293 قانون تجارت تنظیم میشود از قرار هر 10 ریالی ده دینار گرفته شده که نصف آن جزو درآمد عمومی کشور منظور و نصف دیگر آن متعلق به صندوق (ب) خواهد بود.
ماده 55 – هر یک از دو صندوق نامبرده دارای شخصیت حقوقی بوده و صندوق (الف) میتواند از صندوق (ب) در صورت اقتضا وام بگیرد – وزارت دادگستری نسبت به آن دو نظارت تام خواهد داشت.
ماده 56 – درآمدهای دو صندوق جزء درآمد بودجه عمومی کشور منظور نخواهد شد.
وصول و مصرف آن مشمول هیچیک از مقررات مالی اعم از قوانین و غیر آن نخواهد بود.
ماده 57 – ترتیب وصول درآمد و نظارت هزینه این دو صندوق به موجب آئین نامه که وزارت دادگستری تعیین میکند معین خواهد شد.
ماده 58 – بستانکارانی که دارای وثیقه اند نسبت به حاصل فروش مال مورد وثیقه در برگ تقسیم حاصل فروش مقدم بر سایر بستانکاران قرار داده میشود.
طلبهایی که دارای وثیقه نیست و همچنین باقیمانده طلبهائی که دارای وثیقه بوده و تمام آن از فروش وثیقه پرداخت نشده به ترتیب طبقات زیر بر یکدیگر مقدمند و در تقسیم نامه حاصل فروش اموال متوقف این تقدم رعایت و قید میشود.
طبقه اول
الف – حقوق خدمه خانه برای مدت سال آخر قبل از توقف.
ب – حقوق خدمتگزاران بنگاه ورشکسته برای مدت شش ماه قبل از توقف.
ج – دستمزد کارگرانیکه روزانه یا هفتگی مزد میگیرند برای مدت سه ماه قبل از توقف.
طبقه دوم
طلب اشخاصی که مال آنها به عنوان ولایت یا قیمومت تحت اداره ورشکسته بوده نسبت به میزانی که ورشکسته از جهت ولایت و یا قیمومت مدیون شده است. این نوع طلب در صورتی دارای حق تقدم خواهد بود که توقف در دوره قیمومت یا ولایت و یا در ظرف یکسال از انقضای آن اعلام شده باشد.
طبقه سوم
طلب پزشک و داروفروش و مطالباتی که به مصرف مداوای مدیون و خانواده اش در ظرف سال قبل از توقف رسیده است.
طبقه چهارم
الف – نفقه زن مطابق ماده 1206 قانون مدنی.
ب – مهریه زن تا میزان ده هزار ریال به شرط آنکه ازدواج اقلاً پنجسال قبل از توقف واقع شده باشد و نسبت به مازاد جزء سایر دیون محسوب میشود.
طبقه پنجم
سایر بستانکاران.
ماده 59 – رئیس و کارمندان اداره تصفیه (اعم از مأمورین زیرپایه یا قراردادی یا دارای پایه) در صورتی که از مقررات این قانون تخلف کنند مطابق آئین نامه های وزارت دادگستری مورد تعقیب و مجازات انتظامی واقع خواهند شد.
ماده 60 – وزارت دادگستری آئین نامه مربوط به این قانون را تهیه مینماید.
در مجموعه حقوقی وکیل سوال با مدیریت خانم ام البنین تنکابنی رضایی، شما همیشه به آخرین قوانین و مقررات دسترسی دارید و میتوانید از مقالات تخصصی نوشته شده توسط وکلای باتجربه استفاده کنید. این مقالات به زبان ساده و کاربردی، شما را با جنبههای مختلف حقوقی، مالی و کیفری آشنا میکنند. برای اطلاع از جدیدترین تغییرات قانونی و مطالعه مقالات بهروز، کافی است به وبسایت ما مراجعه کنید و با اطلاعات کامل، تصمیمهای حقوقی بهتری بگیرید.
وکیل سوال،همراه شما در مسیر عدالت
نظرات کاربران