قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب 1379/01/21

کتاب اول – در امور مدنی

کلیات

ماده 1 – آيين‌ دادرسی مدنی، مجموعه اصول و مقرراتی است كه در مقام رسيدگی به امور حسبی و كليه دعاوی مدنی و بازرگانی در دادگاه‌های عمومی، انقلاب، تجديدنظر، ديوان‌ عالی كشور و ساير مراجعی كه به‌ موجب قانون موظف به رعايت آن می‌باشند به كار می‌رود.

‌ماده 2 – هيچ دادگاهی نمی‌تواند به دعوايی رسيدگی كند مگر اينكه شخص يا اشخاص ذی نفع يا وكيل يا قائم‌ مقام يا نماينده قانونی آنان رسيدگی به‌ دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند.

ماده 3 – قضات دادگاه‌ها موظفند موافق قوانين به دعاوی رسيدگی كرده، حكم مقتضی صادر و يا فصل خصومت نمايند. در صورتی كه قوانين ‌موضوعه كامل يا صريح نبوده يا متعارض باشند يا اصلاً قانونی در قضيه مطروحه وجود نداشته باشد، با استناد به منابع معتبر اسلامی يا فتاوی معتبر و‌ اصول حقوقي كه مغاير با موازين شرعی نباشد، حكم قضيه را صادر نمايند و نمی‌توانند به بهانه سكوت يا نقص يا اجمال يا تعارض قوانين از رسيدگی ‌به دعوا و صدور حكم امتناع ورزند و الّا مستنكف از احقاق حق شناخته شده و به مجازات آن محكوم خواهند شد.

‌تبصره – چنانچه قاضی مجتهد باشد و قانون را خلاف شرع بداند پرونده به شعبه ديگری جهت رسيدگي ارجاع خواهد شد.

‌ماده 4 – دادگاه‌ها مكلفند در مورد هر دعوا به‌ طور خاص تعيين تكليف نمايند و نبايد به‌ صورت عام و كلی حكم صادر كنند.

ماده 5 – آرای دادگاه‌ها قطعی است مگر در موارد مقرر در باب چهارم اين قانون يا در مواردي كه به‌ موجب ساير قوانين قابل نقض يا تجديدنظر‌ باشند.

‌ماده 6 – عقود و قراردادهایی كه مخل نظم عمومی يا بر خلاف اخلاق حسنه كه مغاير با موازين شرع باشد در دادگاه قابل ترتيب اثر نيست.

‌ماده 7 – به ماهيت هيچ دعوايی نمی‌توان در مرحله بالاتر رسيدگی نمود تا زمانی كه در مرحله نخستين در آن دعوا حكمی صادر نشده باشد، مگر‌ به موجب قانون.

‌ماده 8 – هيچ مقام رسمی يا سازمان يا اداره دولتی نمی‌تواند حكم دادگاه را تغيير دهد و يا از اجرای آن جلوگيری كند مگر دادگاهی كه حكم‌ صادر نموده و يا مرجع بالاتر، آنهم در مواردی كه قانون معين نموده باشد.

‌ماده 9 – رسيدگی به دعاويی كه قبل از تاريخ اجراي اين قانون اقامه شده به ترتيب مقرر در اين قانون ادامه می‌يابد.
آرای صادره از حيث قابليت اعتراض و تجديدنظر و فرجام، تابع قوانين مجری در زمان صدور آنان می‌باشد مگر اينكه آن قوانين، خلاف شرع شناخته‌ شود.
نسبت به كليه قرارهای عدم صلاحيتی كه قبل از تاريخ اجرای اين قانون از دادگاه‌ها صادر شده و در زمان اجرای اين قانون در جريان رسيدگی تجديدنظر‌ يا فرجامی است به ترتيب مقرر در اين قانون عمل می‌شود.

باب اول – در صلاحيت دادگاه‌ها

‌فصل اول – در صلاحيت ذاتی و نسبی دادگاه‌ها

‌ماده 10 – رسيدگی نخستين به دعاوی، حسب مورد در صلاحيت دادگاه‌های عمومی و انقلاب است مگر در مواردی كه قانون مرجع ديگری را‌ تعيين كرده باشد.

‌ماده 11 – دعوا بايد در دادگاهی اقامه شود كه خوانده، در حوزه قضايی آن اقامتگاه دارد و اگر خوانده در ايران اقامتگاه نداشته باشد، در صورتی كه ‌در ايران محل سكونت موقت داشته باشد، در دادگاه همان محل بايد اقامه گردد و هرگاه در ايران اقامتگاه و يا محل سكونت موقت نداشته ولی مال‌ غير منقول داشته باشد، دعوا در دادگاهی اقامه مي ‌شود كه مال غير منقول در حوزه آن واقع است و هرگاه مال غير منقول هم نداشته باشد، خواهان در ‌دادگاه محل اقامتگاه خود، اقامهء دعوا خواهد كرد.

تبصره – حوزه قضايی عبارت است از قلمرو يك بخش يا شهرستان كه دادگاه در آن واقع است. تقسيم‌ بندی حوزه قضايی به واحدهايی از قبيل‌ مجتمع يا ناحيه، تغييری در صلاحيت عام دادگاه مستقر در آن نمی‌دهد.

ماده 12 – دعاوی مربوط به اموال غيرمنقول اعم از دعاوی مالكيت، مزاحمت، ممانعت از حق، تصرف عدوانی و ساير حقوق راجع به آن در‌ دادگاهی اقامه می‌شود كه مال غيرمنقول در حوزه آن واقع است، اگر چه خوانده در آن حوزه مقيم نباشد.

ماده 13 – در دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول كه از عقود و قراردادها ناشی شده باشد، خواهان می‌تواند به‌ دادگاهی رجوع كند كه‌ عقد يا قرارداد در حوزه آن واقع شده است يا تعهد می‌بايست در آنجا انجام شود.

‌ماده 14 – درخواست تأمين دلايل و امارات از دادگاهی می‌شود كه دلايل و امارات مورد درخواست در حوزه آن واقع است.

ماده 15 – در صورتی ‌كه موضوع دعوا مربوط به مال منقول و غيرمنقول باشد، در دادگاهی اقامه دعوا می‌شود كه مال غيرمنقول در حوزه آن واقع ‌است، به شرط آن كه دعوا در هر دو قسمت، ناشی از يك منشاء باشد.

ماده 16 – هرگاه يك ادعا راجع به خواندگان متعدد باشد كه در حوزه‌های قضائی مختلف اقامت دارند يا راجع به اموال غيرمنقول متعددی باشد ‌كه در حوزه‌های قضائی مختلف واقع شده اند، خواهان می‌تواند به هر يك از دادگاه‌های حوزه‌های ياد شده مراجعه نمايد.

ماده 17 – هر دعوايی كه در اثنای رسيدگی به ‌دعوای ديگر از طرف خواهان يا خوانده يا شخص ثالث يا از طرف متداعيين اصلی بر ثالث اقامه شود،‌ دعوای طاری ناميده می‌شود. اين دعوا اگر با دعوای اصلی مرتبط يا دارای يك منشاء باشد، در دادگاهی اقامه می‌شود كه دعوای اصلی در آنجا اقامه‌ شده است.

‌ماده 18 – عنوان احتساب، تهاتر يا هر اظهاری كه دفاع محسوب شود، دعوای طاری نبوده، مشمول ماده (17) نخواهد بود.

ماده 19 – هرگاه رسيدگی به دعوا منوط به اثبات ادعايی باشد كه رسيدگي به آن در صلاحيت دادگاه ديگری است، رسيدگی به دعوا تا اتخاذ تصميم‌ از مرجع صلاحيتدار متوقف می‌شود. در اين مورد، خواهان مكلف است ظرف يك ماه در دادگاه صالح اقامه دعوا كند و رسيد آن را به دفتر دادگاه‌ رسيدگی كننده تسليم نمايد، در غير اين صورت قرار رد دعوا صادر می‌شو‌د و خواهان می‌تواند پس از اثبات ادعا در دادگاه صالح مجدداً اقامه دعوا نمايد.

ماده 20 – دعاوی راجع به تَرَ‌كه متوفی اگر چه خواسته، دِ‌ين و يا مربوط به وصايای متوفی باشد تا زمانی كه تَرَ‌كه تقسيم نشده در دادگاه محلی اقامه‌ می‌شود كه آخرين اقامتگاه متوفی در ايران، آن محل بوده و اگر آخرين اقامتگاه متوفی معلوم نباشد، رسيدگی به دعاوی ياد شده در صلاحيت دادگاهی ‌است كه آخرين محل سكونت متوفی در ايران، در حوزه آن بوده است.

ماده 21 – دعوای راجع به توقف يا ورشكستگی بايد در دادگاهی اقامه شود كه شخص متوقف يا ورشكسته، در حوزه آن اقامت داشته است و‌ چنانچه در ايران اقامت نداشته باشد، در دادگاهی اقامه می‌شود كه متوقف يا ورشكسته در حوزه آن برای انجام معاملات خود شعبه يا نمايندگی داشته يا‌ دارد.

ماده 22 – دعاوی راجع به ورشكستگی شركت‌های بازرگانی كه مركز اصلی آن‌ها در ايران است، همچنين دعاوی مربوط به اصل شركت و دعاوی بين‌ شركت و شركاء و اختلافات حاصله بين شركاء و دعاوی اشخاص ديگر عليه شركت تا زمانی كه شركت باقی است و نيز در صورت انحلال تا وقتی كه‌ تصفيه امور شركت در جريان است، در مركز اصلی شركت اقامه می‌شود.

ماده 23 – دعاوی ناشی از تعهدات شركت در مقابل اشخاص خارج از شركت، در محلی كه تعهد در آنجا واقع شده يا محلی كه كالا بايد در آنجا ‌تسليم گردد يا جايی كه پول بايد پرداخت شود اقامه می‌شود. اگر شركت دارای شعب متعدد در جاهای مختلف باشد دعاوی ناشی از تعهدات هر شعبه ‌يا اشخاص خارج بايد در دادگاه محلی كه شعبه طرف معامله در آن واقع است اقامه شود، مگر آن كه شعبه ياد شده برچيده شده باشد كه در اين ‌صورت نيز ‌دعاوی در مركز اصلي شركت اقامه خواهد شد.

‌ماده 24 – رسيدگی به دعوای اعسار به طور كلي با دادگاهی است كه صلاحيت رسيدگی نخستين به دعوای اصلی را دارد يا ابتدا به آن رسيدگی نموده است.

ماده 25 – هرگاه سند ثبت احوال در ايران تنظيم شده و ذی نفع مقيم خارج از كشور باشد رسيدگي با دادگاه محل صدور سند است و اگر محل تنظيم‌ سند و اقامت خواهان هر دو خارج از كشور باشد در صلاحيت دادگاه عمومی شهرستان تهران خواهد بود.

‌فصل دوم – اختلاف در صلاحيت و ترتيب حل آن

ماده 26 – تشخيص صلاحيت يا عدم صلاحيت هر دادگاه نسبت به دعوايی كه به آن رجوع شده است با همان دادگاه است. مناط صلاحيت تاريخ ‌تقديم دادخواست است مگر در موردی كه خلاف آن مقرر شده باشد.

ماده 27 – در صورتی كه دادگاه رسيدگي‌ كننده خود را صالح به رسيدگی نداند با صدور قرار عدم صلاحيت، پرونده را به ‌دادگاه صلاحيت‌دار ارسال‌ می‌نمايد. دادگاه مرجوع اليه مكلف است خارج از نوبت نسبت به صلاحيت اظهارنظر نمايد و چنانچه ادعای عدم صلاحيت را نپذيرد، پرونده را جهت‌ حل اختلاف به دادگاه تجديدنظر استان ارسال می‌كند. رأی دادگاه تجديدنظر در تشخيص صلاحيت لازم‌الاتباع خواهد بود.

‌تبصره – در صورتی كه اختلاف صلاحيت بين دادگاه‌های دو حوزه قضايی از دو استان باشد، مرجع حل اختلاف به‌ ترتيب ياد شده، ديوان عالی كشور می‌باشد.

ماده 28 – هرگاه بين دادگاه‌های عمومی، نظامی و انقلاب در مورد صلاحيت، اختلاف محقق شود همچنين در مواردی كه دادگاه‌ها اعم از عمومی،‌ نظامی و انقلاب به صلاحيت مراجع غيرقضايی از خود نفی صلاحيت كنند و يا خود را صالح بدانند، پرونده برای حل اختلاف به ديوان عالی كشور‌ ارسال خواهد شد. رأی ديوان عالی كشور در خصوص تشخيص صلاحيت، لازم‌الاتباع می‌باشد.

‌ماده 29 – رسيدگی به‌ قرارهای عدم صلاحيت در دادگاه تجديدنظر استان و ديوان‌ عالی كشور، خارج از نوبت خواهد بود.

ماده 30 – هر گاه بين ديوان عالی كشور و دادگاه تجديدنظر استان و يا دادگاه تجديدنظر استان با دادگاه بدوی در مورد صلاحيت اختلاف شود حسب ‌مورد، نظر مرجع عالی لازم الاتباع است.

باب دوم – وكالت در دعاوی

‌ماده 31 – هر يك از متداعيين می‌توانند برای خود حداكثر تا دو نفر وكيل انتخاب و معرفی نمايند.

‌ماده 32 – وزارتخانه‌ ها، مؤسسات دولتی و وابسته به دولت، شركت‌های دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و مؤسسات عمومی غيردولتی،‌ شهرداری‌ها و بانك‌ها می‌توانند علاوه بر استفاده از وكلای دادگستری برای طرح هرگونه دعوا يا دفاع و تعقيب دعاوی مربوط از اداره حقوقی خود يا ‌كارمندان رسمی خود با داشتن يكی از شرايط زير به عنوان نماينده حقوقی استفاده نمايند:

1 – دارا بودن ليسانس در رشته حقوق با دو سال سابقه كارآموزی در دفاتر حقوقی دستگاه‌های مربوط.

2 – دو سال سابقه كار قضايی يا وكالت به‌ شرط عدم محروميت از اشتغال به ‌مشاغل قضاوت يا وكالت.
‌تشخيص احراز شرايط ياد شده به‌ عهده بالاترين مقام اجرايی سازمان يا قائم‌ مقام قانونی وی خواهد بود.
‌ارائه معرفی‌نامه نمايندگی حقوقی به مراجع قضايی الزامی است.

ماده 33 – وكلای متداعيين بايد دارای شرايطی باشند كه به‌ موجب قوانين راجع به وكالت در دادگاه‌ها برای آنان مقرر گرديده است.

ماده 34 – وكالت ممكن است به موجب سند رسمی يا غيررسمی باشد. در صورت اخير، در مورد وكالت ‌نامه‌های تنظيمی در ايران، وكيل می‌تواند ‌ذيل وكالت نامه تأييد كند كه وكالت نامه را موكّل شخصاً در حضور او امضاء يا مهر كرده يا انگشت زده است.
در صورتی كه وكالت در خارج از ايران داده شده باشد بايد به گواهی يكی از مأمورين سياسی يا كنسولی جمهوری اسلامی ايران برسد. مرجع گواهی ‌وكالت‌ نامه اشخاص مقيم در كشورهای فاقد مأمور سياسی يا كنسولی ايران به موجب آئين نامه‌ای خواهد بود كه توسط وزارت دادگستری با همكاری ‌وزارت امور خارجه، ظرف مدت سه ماه، تهيه و به‌ تصويب رئيس قوه قضائيه خواهد رسيد. اگر وكالت در جلسه دادرسی داده شود، مراتب در‌ صورت جلسه قيد و به امضای موكل مي ‌رسد و چنانچه موكل در زندان باشد، رئيس زندان يا معاون وی بايد امضاء يا اثر انگشت او را تصديق نمايند.

‌تبصره – در صورتی كه موكل امضاء، مهر يا اثر انگشت خود را انكار نمايد، دادگاه به اين موضوع نيز رسيدگی خواهد نمود.

ماده 35 – وكالت در دادگاه‌ها شامل تمام اختيارات راجع به امر دادرسی است جز آنچه را كه موكل استثناء كرده يا توكيل در آن خلاف شرع باشد،‌ ليكن در امور زير بايد اختيارات وكيل در وكالت ‌نامه تصريح شود:

1 – وكالت راجع به اعتراض به رأی، تجديد نظر، فرجام‌ خواهی و اعاده دادرسی.

2 – وكالت در مصالحه و سازش.

3 – وكالت در ادعای جعل يا انكار و ترديد نسبت به سند طرف و استرداد سند.

4 – وكالت در تعيين جاعل.

5 – وكالت در ارجاع دعوا به‌ داوری و تعيين داور.

6 – وكالت در توكيل.

7 – وكالت در تعيين مصدق و كارشناس.

8 – وكالت در دعوای خسارت.

9 – وكالت در استرداد دادخواست يا دعوا.

10 – وكالت در جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث.

11 – وكالت در ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث.

12 – وكالت در دعوای متقابل و دفاع در قبال آن.

13 – وكالت در ادعای اعسار.

14 – وكالت در قبول يا رد سوگند.

تبصره 1 – اشاره به شماره‌های ياد شده در اين ماده بدون ذكر موضوع آن، تصريح محسوب نمی‌شود.

‌تبصره 2 – سوگند، شهادت، اقرار، لعان و ايلاء قابل توكيل نمی‌باشد.

ماده 36 – وكيل در دادرسی، در صورتی حق درخواست صدور برگ اجرايی و تعقيب عمليات آن و اخذ محكوم به و وجوه ايداعی به ‌نام موكل را‌ خواهد داشت كه در وكالت‌نامه تصريح شده باشد.

ماده 37 – اگر موكل وكيل خود را عزل نمايد، مراتب را بايد به‌ دادگاه و وكيل معزول اطلاع دهد.
عزل وكيل مانع از جريان دادرسی نخواهد بود. اظهار شفاهی عزل وكيل بايد در صورت‌ جلسه قيد و به امضای موكل برسد.

ماده 38 – تا زماني كه عزل وكيل به ‌اطلاع او نرسيده است اقدامات وی در حدود وكالت، همچنين ابلاغ‌هايی كه از طرف دادگاه به وكيل می‌شود‌ مؤثر در حق موكل خواهد بود، ولی پس از اطلاع دادگاه از عزل وكيل، ديگر او را در امور راجع به دادرسی، وكيل نخواهد شناخت.

ماده 39 – در صورتی كه وكيل استعفای خود را به ‌دادگاه اطلاع دهد، دادگاه به‌ موكل اخطار می‌كند كه شخصاً يا توسط وكيل جديد، دادرسی را تعقيب ‌نمايد و دادرسی تا مراجعه موكل يا معرفي وكيل جديد حداكثر به مدت يك ماه متوقف می‌گردد.
‌وكيلی كه دادخواست تقديم كرده در صورت استعفاء، مكلف است آن را به اطلاع موكل خود برساند و پس از آن موضوع استعفای وكيل و اخطار رفع‌ نقص توسط دادگاه به موكل ابلاغ می‌شود، رفع نقص به عهده موكل است.

ماده 40 – در صورت فوت وكيل يا استعفا يا عزل يا ممنوع شدن يا تعليق از وكالت يا بازداشت وی چنانچه اخذ توضيحی لازم نباشد، دادرسی به‌ تأخير نمی‌افتد و در صورت نياز به توضيح، دادگاه مراتب را در صورت ‌مجلس قيد می‌كند و با ذكر موارد توضيح به موكل اطلاع می‌دهد كه شخصا يا‌ توسط وكيل جديد در موعد مقرر براي ادای توضيح حاضر شود.

ماده 41 – وكلاء مكلفند در هنگام محاكمه حضور داشته باشند مگر اين كه دارای عذر موجهی باشند. جهات زير عذر موجه محسوب می‌شود:

1 – فوت يكی از بستگان نسبی يا سببی تا درجه اول از طبقه دوم.

2 – ابتلاء به مرضی كه مانع از حركت بوده يا حركت، مضر تشخيص داده شود.

3 – حوادث قهری از قبيل سيل و زلزله كه مانع از حضور در دادگاه باشد.

4 – وقايع خارج از اختيار وكيل كه مانع از حضور وی در دادگاه شود.
وكيل معذور موظف است عذر خود را به طور كتبی با دلايل آن براي جلسه محاكمه به ‌دادگاه ارسال دارد.‌ دادگاه در صورتي به‌ آن ترتيب اثر می‌دهد كه عذر‌ او را موجه بداند، در غير اين ‌صورت جريان محاكمه را ادامه داده و مراتب را به مرجع صلاحيت‌دار برای تعقيب انتظامی وكيل اطلاع خواهد داد. در صورتی كه جلسه دادگاه به‌ علت عذر وكيل تجديد شود، دادگاه بايد علت آن و وقت رسيدگی بعدی را به‌ موكل اطلاع دهد. در اين‌ صورت، جلسه بعدی دادگاه به‌ علت عدم حضور وكيل، تجديد نخواهد شد.

ماده 42 – در صورتی كه وكيل همزمان در دو يا چند دادگاه دعوت شود و جمع بين آن‌ها ممكن نباشد، لازم است در دادگاهی كه حضور او برابر قانون ‌آيين دادرسی كيفری يا ساير قوانين الزامی باشد، حاضر شود و به دادگاه‌های ديگر لايحه بفرستد و يا در صورت داشتن حق توكيل، وكيل ديگری معرفی ‌نمايد.

ماده 43 – عزل يا استعفاء وكيل يا تعيين وكيل جديد بايد در زمانی انجام شود كه موجب تجديد جلسه دادگاه نگردد، در غير اين‌ صورت دادگاه به اين‌ علت جلسه را تجديد نخواهد كرد.

ماده 44 – در صورتی كه يكی از اصحاب دعوا در دادرسی دو نفر وكيل معرفی كرده و به هيچ يك از آنها به ‌طور منفرد حق اقدام نداده باشد، ارسال‌ لايحه توسط هر دو يا حضور يكي از آنان با وصول لايحه از وكيل ديگر برای رسيدگی دادگاه كافی است و در صورت عدم وصول لايحه از وكيل غايب،‌ دادگاه بدون توجه به اظهارات وكيل حاضر، رسيدگی را ادامه خواهد داد. چنانچه هر دو وكيل يا يكي از آنان عذر موجهی برای عدم حضور اعلام نموده ‌باشد، در صورت ضرورت، جلسه دادرسی تجديد و علت تجديد جلسه و وقت رسيدگی به موكل نيز اطلاع داده می‌شود. در اين ‌صورت جلسه بعدی ‌دادگاه به علت عدم حضور وكيل تجديد نخواهد شد.

ماده 45 – وكيلی كه در وكالت‌ نامه حق اقدام يا حق تعيين وكيل مجاز در دادگاه تجديدنظر و ديوان ‌عالی كشور را داشته باشد، هرگاه پس از صدور ‌رأی يا در موقع ابلاغ آن استعفاء و از رؤيت رأی امتناع نمايد، بايد دادگاه رأی را به‌ موكل ابلاغ نمايد در اين صورت ابتدای مدت تجديدنظر و فرجام، روز ‌ابلاغ به وكيل ياد شده محسوب است مگر اين كه موكل ثابت نمايد از استعفاء وكيل بی‌اطلاع بوده در اين صورت ابتدای مدت از روز اطلاع وی محسوب ‌خواهد شد و چنانچه از جهت اقدام وكيل ضرر و زيانی به موكل وارد شود، وكيل مسؤول مي ‌باشد. در خصوص اين ماده، دادخواست تجديدنظر و‌ فرجام وكيل مستعفی قبول مي ‌شود و مدير دفتر دادگاه مكلف است به ‌طور كتبی به‌ موكل اخطار نمايد كه شخصاً اقدام كرده يا وكيل جديد معرفی كند و يا‌ اگر دادخواست ناقص باشد، نقص آن را برطرف نمايد.

ماده 46 – ابلاغ دادنامه به ‌وكيلی كه حق دادرسي در دادگاه بالاتر را ندارد يا برای وكالت در آن دادگاه مجاز نباشد و وكيل در توكيل نيز نباشد، معتبر ‌نخواهد بود.

ماده 47 – اگر وكيل بعد از ابلاغ رأی و قبل از انقضاي مهلت تجديدنظر و فرجام‌ خواهی فوت كند يا ممنوع از وكالت شود يا به واسطه قوه قهريه قادر ‌به انجام وظيفه وكالت نباشد، ابتدای مهلت اعتراض از تاريخ ابلاغ به موكل محسوب خواهد شد.

تبصره – در مواردی كه طرح دعوا يا دفاع به‌ وسيله وكيل جريان يافته و وكيل ياد شده حق وكالت در مرحله بالاتر را دارد كليه آرای صادره بايد به ‌او‌ ابلاغ شود و مبداء مهلت‌ها و مواعد از تاريخ ابلاغ به ‌وكيل محسوب می‌گردد.

باب سوم – دادرسی نخستين

فصل اول – دادخواست

‌مبحث اول – تقديم دادخواست

ماده 48 – شروع رسيدگی در دادگاه مستلزم تقديم دادخواست می‌باشد. دادخواست به دفتر دادگاه صالح و در نقاطی كه دادگاه دارای شعب متعدد است به ‌دفتر شعبه اول تسليم می‌گردد.

ماده 49 – مدير دفتر دادگاه پس از وصول دادخواست بايد فوری آن را ثبت كرده، رسيدی مشتمل بر نام خواهان، خوانده، تاريخ تسليم (‌روز و ماه و ‌سال) با ذكر شماره ثبت به تقديم‌ كنندۂ دادخواست بدهد و در برگ دادخواست تاريخ تسليم را قيد نمايد.
‌تاريخ رسيد دادخواست به ‌دفتر، تاريخ اقامه دعوا محسوب می‌شود.

ماده 50 – هر گاه دادگاه دارای شعب متعدد باشد مدير دفتر بايد فوری پس از ثبت داد خواست، آن را جهت ارجاع به ‌يكی از شعب، به ‌نظر رئيس ‌شعبه اول يا معاون وی برساند.

مبحث دوم – شرايط دادخواست

ماده 51 – دادخواست بايد به‌ زبان فارسی در روی برگ‌های چاپی مخصوص نوشته شده و حاوی نكات زير باشد:

1 – نام، نام خانوادگی، نام پدر، سن، اقامتگاه و حتی‌الامكان شغل خواهان.

تبصره – در صورتی كه دادخواست توسط وكيل تقديم شود مشخصات وكيل نيز بايد درج گردد.

2 – نام، نام خانوادگی، اقامتگاه و شغل خوانده.

3 – تعيين خواسته و بهای آن مگر آن ‌كه تعيين بهاء ممكن نبوده و يا خواسته، مالی نباشد.

4 – تعهدات و جهاتی كه به‌ موجب آن خواهان خود را مستحق مطالبه می‌داند به‌ طوری كه مقصود واضح و روشن باشد.

5 – آنچه كه خواهان از دادگاه درخواست دارد.

6 – ذكر ادله و وسايلی كه خواهان برای اثبات ادعای خود دارد، از اسناد و نوشتجات و اطلاع مطلعين و غيره، ادله مثبته به ‌ترتيب و واضح نوشته می‌شود و اگر دليل، گواهی گواه باشد، خواهان بايد اسامی و مشخصات و محل اقامت آنان را به‌ طور صحيح معين كند.

7 – امضای دادخواست ‌دهنده و در صورت عجز از امضاء، اثر انگشت او.

تبصره 1 – اقامتگاه بايد با تمام خصوصيات از قبيل شهر و روستا و دهستان و خيابان به ‌نحوی نوشته شود كه ابلاغ به ‌سهولت ممكن باشد.

تبصره 2 – چنانچه خواهان يا خوانده شخص حقوقی باشد، در دادخواست نام و اقامتگاه شخص حقوقی، نوشته خواهد شد.

ماده 52 – در صورتی كه هر يك از اصحاب دعوا، عنوان قيم يا متولی يا وصی يا مديريت شركت و امثال آن را داشته باشد در دادخواست بايد تصريح‌ شود.

‌مبحث سوم – موارد توقيف دادخواست

ماده 53 – در موارد زير دادخواست توسط دفتر دادگاه پذيرفته می‌شود لكن برای به جريان افتادن آن بايد به ‌شرح مواد آتی تكميل شود:

1 – در صورتی كه به ‌دادخواست و پيوست‌های آن برابر قانون تمبر الصاق نشده يا هزينه ياد شده تأديه نشده باشد.

2 – وقتی كه بندهای (2، 3، 4، 5 و 6) ماده (51) اين قانون رعايت نشده باشد.

ماده 54 – در موارد ياد شده در ماده قبل، مدير دفتر دادگاه ظرف دو روز نقايص دادخواست را به طور كتبی و مفصل به‌ خواهان اطلاع داده و از تاريخ‌ ابلاغ به‌ مدت ده روز به او مهلت می‌دهد تا نقايص را رفع نمايد. چنانچه در مهلت مقرر اقدام به رفع نقص ننمايد، دادخواست به ‌موجب قراری كه مدير‌ دفتر و در غيبت مشاراليه، جانشين او صادر می‌كند، رد می‌گردد. اين قرار به خواهان ابلاغ می‌شود و نامبرده می‌تواند ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ به‌ همان دادگاه شكايت نمايد. رأی دادگاه در اين‌ خصوص قطعی است.

ماده 55 – در هر مورد كه هزينه انتشار آگهی ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ اخطاريه دفتر تأديه نشود، دادخواست به ‌وسيله دفتر رد خواهد شد. اين قرار‌ ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ قابل شكايت در دادگاه می‌باشد، جز در مواردی ‌كه خواهان دادخواست اعسار از هزينه دادرسی تقديم كرده باشد كه در اين ‌صورت مدت يك ماه ياد شده، از تاريخ ابلاغ دادنامه رد اعسار به نامبرده محسوب خواهد شد.

ماده 56 – هرگاه در دادخواست، خواهان يا محل اقامت او معلوم نباشد ظرف دو روز از تاريخ رسيد دادخواست به موجب قراری كه مدير دفتر‌ دادگاه و در غيبت مشاراليه جانشين او صادر می‌كند، دادخواست رد می‌شود.

مبحث چهارم – پيوست‌های دادخواست

ماده 57 – خواهان بايد رونوشت يا تصوير اسناد خود را پيوست دادخواست نمايد. رونوشت يا تصوير بايد خوانا و مطابقت آن با اصل گواهی شده‌ باشد. مقصود از گواهي آن است كه دفتر دادگاهی كه دادخواست به آنجا داده می‌شود يا دفتر يكی از دادگاه‌های ديگر يا يكی از ادارات ثبت اسناد يا دفتر‌ اسناد رسمی و در جائی كه هيچ يك از آن‌ها نباشد بخشدار محل يا يكی از ادارات دولتی مطابقت آن را با اصل گواهی كرده باشد در صورتي كه رونوشت يا ‌تصوير سند در خارج از كشور تهيه شده بايد مطابقت آن با اصل در دفتر يكی از سفارت‌ خانه‌ها و يا كنسولگری‌های ايران گواهی شده باشد.
هرگاه اسنادی از قبيل دفاتر بازرگانی يا اساسنامه شركت و امثال آنها مفصّل باشد، قسمت‌هايی كه مدرك ادعاست خارج نويس شده پيوست دادخواست‌ می‌گردد. علاوه بر اشخاص و مقامات فوق، وكلای اصحاب دعوا نيز مي‌ توانند مطابقت رونوشت‌های تقديمی خود را با اصل تصديق كرده پس از الصاق ‌تمبر مقرر در قانون به مرجع صالح تقديم نمايند.

ماده 58 – در صورتی كه اسناد به زبان فارسی نباشد، علاوه بر رونوشت يا تصوير مصدق، ترجمه گواهی شده آن نيز بايد پيوست دادخواست شود.‌ صحت ترجمه و مطابقت رونوشت با اصل را مترجمين رسمی يا مأمورين كنسولی حسب مورد گواهی خواهند نمود.

ماده 59 – اگر دادخواست توسط ولی، قيّم، وكيل و يا نماينده قانونی خواهان تقديم شود، رونوشت سندی كه مُثبِت سِمَت دادخواست ‌دهنده‌ است، به ‌پيوست دادخواست تسليم دادگاه می‌گردد.

ماده 60 – دادخواست و كليه برگ‌های پيوست آن بايد در دو نسخه و در صورت تعدد خوانده به تعداد آنها به علاوه يك نسخه تقديم دادگاه شود.

فصل دوم – بهای خواسته

ماده 61 – بهای خواسته از نظر هزينه دادرسی و امكان تجديدنظرخواهی همان مبلغی است كه در دادخواست قيد شده است، مگر اين كه قانون‌ ترتيب ديگری معين كرده باشد.

ماده 62 – بهای خواسته به ترتيب زير تعيين می‌شود:

1 – اگر خواسته پول رايج ايران باشد، بهای آن عبارت است از مبلغ مورد مطالبه، و اگر پول خارجی باشد، ارزيابی آن به نرخ رسمی بانك مركزی جمهوری اسلامی ايران در تاريخ تقديم دادخواست بهای خواسته محسوب می‌شود.

2 – در دعوای چند خواهان كه هر يك قسمتي از كل را مطالبه می‌نمايد بهای خواسته مساوی است با حاصل جمع تمام قسمت‌هايی كه مطالبه‌ می‌شود.

3 – در دعاوی راجع به منافع و حقوقی كه بايد در مواعد معين استيفا و يا پرداخت شود، بهای خواسته عبارت است از حاصل جمع تمام اقساط و‌ منافعی كه خواهان خود را ذي‌ حق در مطالبه آن می‌داند.
‌در صورتی كه حق‌ نامبرده محدود به زمان معين نبوده و يا مادام‌ العمر باشد بهای خواسته مساوی است با حاصل جمع منافع ده سال يا آنچه را كه ظرف ‌ده سال بايد استيفا كند.

4 – در دعاوی راجع به اموال، بهای خواسته مبلغی است كه خواهان در دادخواست معيَن كرده و خوانده تا اولين جلسه دادرسی به‌ آن ايراد و يا‌ اعتراض نكرده مگر اين كه قانون ترتيب ديگری معين كرده باشد.

ماده 63 – چنانچه نسبت به بهای خواسته بين اصحاب دعوا اختلاف حاصل شود و اختلاف مؤثر در مراحل بعدی رسيدگی باشد، دادگاه قبل از‌ شروع رسيدگی با جلب نظر كارشناس، بهای خواسته را تعيين خواهد كرد.

فصل سوم – جريان دادخواست تا جلسه رسيدگی

مبحث اول – جريان دادخواست

ماده 64 – مدير دفتر دادگاه بايد پس از تكميل پرونده، آن را فوراً در اختيار دادگاه قرار دهد. دادگاه پرونده را ملاحظه و در صورتي كه كامل باشد‌ پرونده را با صدور دستور تعيين وقت به دفتر اعاده می‌نمايد تا وقت دادرسی (‌ساعت و روز و ماه و سال) را تعيين و دستور ابلاغ دادخواست را ‌صادر نمايد. وقت جلسه بايد طوری معين شود كه فاصله بين ابلاغ وقت به اصحاب دعوا و روز جلسه كمتر از پنج روز نباشد.
در مواردی كه نشانی طرفين دعوا يا يكي از آنها در خارج از كشور باشد فاصله بين ابلاغ وقت و روز جلسه كمتر از دو ماه نخواهد بود.

ماده 65 – اگر به ‌موجب يك دادخواست دعاوی متعددی اقامه شود كه با يكديگر ارتباط كامل نداشته باشند و دادگاه نتواند ضمن يك دادرسی به‌ آنها رسيدگی كند، دعاوي اقامه شده را از يكديگر تفكيك و به هر يك در صورت صلاحيت جداگانه رسيدگی می‌كند و در غير اين‌ صورت نسبت به‌ آنچه‌ صلاحيت ندارد با صدور قرار عدم صلاحيت، پرونده را به مراجع صالح ارسال می‌نمايد.

ماده 66 – در صورتی كه دادخواست ناقص باشد و دادگاه نتواند رسيدگی كند جهات نقص را قيد نموده، پرونده را به دفتر اعاده مي ‌دهد. موارد نقص ‌طی اخطاريه به خواهان ابلاغ مي ‌شود، خواهان مكلف است ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ، نواقص اعلام شده را تكميل نمايد وگرنه دفتر دادگاه به‌ موجب‌ صدور قرار، دادخواست را رد خواهد كرد. اين قرار ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ قابل شكايت در همان دادگاه می‌باشد، رأی دادگاه در اين ‌خصوص قطعی ‌است.

مبحث دوم – ابلاغ

ماده 67 – پس از دستور دادگاه داير به ابلاغ اوراق دعوا، مدير دفتر يك نسخه از دادخواست و پيوست‌های آن را در پرونده بايگانی می‌كند و نسخه‌ ديگر را با ضمايم آن و اخطاريه جهت ابلاغ و تسليم به خوانده ارسال می‌دارد.

ماده 68 – مأمور ابلاغ مكلف است حداكثر ظرف دو روز اوراق را به شخص خوانده تسليم كند و در برگ ديگر اخطاريه رسيد بگيرد. در صورت ‌امتناع خوانده از گرفتن اوراق، امتناع او را در برگ اخطاريه قيد و اعاده می‌نمايد.

تبصره 1 – ابلاغ اوراق در هر يك از محل سكونت يا كار به‌ عمل می‌آيد. برای ابلاغ در محل كار كاركنان دولت و مؤسسات مأمور به خدمات عمومی ‌و شركت‌ها، اوراق به كارگزينی قسمت مربوط يا نزد رئيس كارمند مربوط ارسال می‌شود. اشخاص ياد شده مسئول اجراي ابلاغ می‌باشند و بايد حداكثر‌ به ‌مدت ده روز اوراق را اعاده نمايند، در غير اين صورت به مجازات مقرر در قانون رسيدگی به تخلفات اداری محكوم می‌گردند.

تبصره 2 – در مواردی كه زن در منزل شوهر سكونت ندارد ابلاغ اوراق در محل سكونت يا محل كار او به‌ عمل می‌آيد.

ماده 69 – هرگاه مأمور ابلاغ نتواند اوراق را به شخص خوانده برساند بايد در نشانی تعيين شده به يكي از بستگان يا خادمان او كه سن و وضعيت ‌ظاهری آنان براي تميز اهميت اوراق ياد شده كافی باشد، ابلاغ نمايد و نام و سمت گيرنده اخطاريه را در نسخه دوم قيد و آن را اعاده كند.

ماده 70 – چنانچه خوانده يا هر يك از اشخاص ياد شده در ماده قبل در محل نباشند يا از گرفتن برگهاي اخطاريه استنكاف كنند، مأمور ابلاغ اين‌ موضوع را در نسخ اخطاريه قيد نموده نسخه دوم را به نشاني تعيين شده الصاق مي ‌كند و برگ اول را با ساير اوراق دعوا عودت می‌دهد. در اين‌ صورت‌ خوانده مي ‌تواند تا جلسه رسيدگی به‌ دفتر دادگاه مراجعه و با دادن رسيد، اوراق مربوط را دريافت نمايد.

ماده 71 – ابلاغ دادخواست در خارج از كشور به‌ وسيله مأموران كنسولی يا سياسی ايران به‌ عمل مي‌ آيد. مأموران ياد شده دادخواست و ضمايم آن را ‌وسيله مأمورين سفارت يا هر وسيله ‌اي كه امكان داشته باشد براي خوانده می‌فرستند و مراتب را از طريق وزارت امور خارجه به‌ اطلاع دادگاه می‌رسانند. ‌درصورتي كه در كشور محل اقامت خوانده، مأموران كنسولی يا سياسی نباشند اين اقدام را وزارت امور خارجه به ‌طريقی كه مقتضی بداند انجام می‌دهد.

ماده 72 – هرگاه معلوم شود محلی را كه خواهان در دادخواست معين كرده است نشانی خوانده نبوده يا قبل از ابلاغ تغيير كرده باشد و مأمور هم ‌نتواند نشانی او را پيدا كند بايد اين نكته را در برگ ديگر اخطاريه قيد كند و ظرف دو روز اوراق را عودت دهد. در اين‌ صورت برابر ماده (54) رفتار‌ خواهد شد مگر در مواردی ‌كه اقامتگاه خوانده برابر ماده (1010) قانون مدنی تعيين شده باشد كه در همان محل ابلاغ خواهد شد.

ماده 73 – در صورتی كه خواهان نتواند نشاني خوانده را معين نمايد يا در مورد ماده قبل پس از اخطار رفع نقص از تعيين نشانی اعلام ناتوانی كند‌ بنا به درخواست خواهان و دستور دادگاه مفاد دادخواست يك نوبت در يكی از روزنامه‌های كثيرالانتشار به هزينه خواهان آگهي خواهد شد. تاريخ انتشار‌ آگهی تا جلسه رسيدگی نبايد كمتر از يك ماه باشد.

ماده 74 – در دعاوی راجع به اهالی معين اعم از ده يا شهر يا بخشی از شهر كه عده آن‌ها غيرمحصور است علاوه بر آگهی مفاد دادخواست به شرح‌ ماده قبل، يك نسخه از دادخواست به شخص يا اشخاصی كه خواهان آنها را معارض خود معرفی می‌كند ابلاغ می‌شود.

ماده 75 – در دعاوی راجع به ادارات دولتی و سازمان‌های وابسته به ‌دولت و مؤسسات مأمور خدمات عمومی و شهرداری‌ها و نيز مؤسساتی كه تمام ‌يا بخشی از سرمايه آن‌ها متعلق به دولت است اوراق اخطاريه و ضمايم به رئيس دفتر مرجع مخاطب يا قائم مقام او ابلاغ و در نسخه اول رسيد اخذ‌ می‌شود. در صورت امتناع رئيس دفتر يا قائم‌ مقام او از اخذ اوراق، مراتب در برگ اخطاريه قيد و اوراق اعاده می‌شود. دراين مورد استنكاف از گرفتن ‌اوراق اخطاريه و ضمايم و ندادن رسيد تخلف از انجام وظيفه خواهد بود و به ‌وسيله مدير دفتر دادگاه به‌ مراجع صالحه اعلام و به مجازات مقرر در قانون ‌رسيدگی به تخلفات اداری محكوم خواهد شد.

تبصره – در دعاوی مربوط به شعب مراجع بالا يا وابسته به دولت به مسئول دفتر شعبه مربوط يا قائم مقام او ابلاغ خواهد شد.

ماده 76 – در دعاوی راجع به ساير اشخاص حقوقی دادخواست و ضمائم آن به مدير يا قائم‌ مقام او يا دارنده حق امضاء و در صورت عدم امكان به ‌مسئول دفتر مؤسسه با رعايت مقررات مواد (68، 69 و 72) ابلاغ خواهد شد.

تبصره 1 – در مورد اين ماده هرگاه ابلاغ اوراق دعوا در محل تعيين شده ممكن نگردد، اوراق به آدرس آخرين محلی كه به اداره ثبت شركت‌ها معرفی ‌شده ابلاغ خواهد شد.

تبصره 2 – در دعاوی مربوط به ورشكسته، دادخواست و ضمائم آن به اداره تصفيه امور ورشكستگی يا مدير تصفيه ابلاغ خواهد شد.

تبصره 3 – در دعاوی مربوط به شركت‌های منحل شده كه دارای مدير تصفيه نباشند، اوراق اخطاريه و ضمائم آن به آخرين مدير قبل از انحلال در‌ آخرين محلی كه به اداره ثبت شركت‌ها معرفی شده است، ‌ابلاغ خواهد شد.

ماده 77 – اگر خوانده در حوزه دادگاه ديگری اقامت داشته باشد دادخواست و ضمائم آن توسط دفتر آن دادگاه به‌ هر وسيله‌ای كه ممكن باشد ابلاغ‌ می‌شود و اگر در محل اقامت خوانده دادگاهی نباشد توسط مأمورين انتظامی يا بخشداری يا شورای اسلامی محل يا با پست سفارشی دو قبضه ابلاغ‌ می‌شود. اشخاص ياد شده‌ برابر مقررات، مسئول اجرای صحيح امر ابلاغ و اعاده اوراق خواهند بود. در صورتی كه خوانده در بازداشتگاه يا زندان باشد،‌ دادخواست و اوراق دعوا به‌ وسيله اداره زندان به نامبرده ابلاغ خواهد شد.

ماده 78 – هر يك از اصحاب دعوا يا وكلای آنان می‌توانند محلی را برای ابلاغ اوراق اخطاريه و ضمايم آن در شهری كه مقر دادگاه است انتخاب‌ نموده، به دفتر دادگاه اعلام كنند در اين صورت كليه برگ‌های راجع به دعوا در محل تعيين شده ابلاغ می‌گردد.

ماده 79 – هرگاه يكی از طرفين دعوا محلی را كه اوراق اوليه در آن محل ابلاغ شده يا محلی را كه برای ابلاغ اوراق انتخاب ‌كرده تغيير دهد و همچنين ‌در صورتی كه نشانی معين در دادخواست اشتباه باشد بايد فوری محل جديد و مشخصات صحيح را به‌ دفتر دادگاه اطلاع دهد. تا وقتی ‌كه به‌ اين ترتيب ‌عمل نشده است، اوراق در همان محل سابق ابلاغ می‌شود.

ماده 80 – هيچ‌ يك از اصحاب دعوا و وكلای دادگستری نمی‌توانند مسافرت‌های موقتی خود را تغيير محل اقامت حساب كرده، ابلاغ اوراق دعوای ‌مربوط به خود را در محل نامبرده درخواست كنند. اعلام مربوط به تغيير محل اقامت وقتی پذيرفته می‌شود كه محل اقامت برابر ماده (1004) قانون مدنی به طور واقعی تغيير يافته باشد. چنانچه بر دادگاه معلوم شود كه اعلام تغيير محل اقامت بر خلاف واقع بوده است اوراق به‌ همان محل اوليه ابلاغ‌ خواهد شد.

‌ماده 81 – تاريخ و وقت جلسه به خواهان نيز برابر مقررات اين قانون ابلاغ می‌گردد.

‌تبصره – تاريخ امتناع خوانده از گرفتن اوراق ياد شده در ماده (67) و ندادن رسيد به شرح مندرج در ماده (68)، تاريخ ابلاغ محسوب خواهد شد.

ماده 82 – مأمور ابلاغ بايد مراتب زير را در نسخه اول و دوم ابلاغ‌ نامه تصريح و امضاء نمايد:

1 – نام و مشخصات خود به‌ طور روشن و خوانا.

2 – نام كسی كه دادخواست به‌ او ابلاغ شده با تعيين اين كه چه سمتی نسبت به مخاطب اخطاريه دارد.

3 – محل و تاريخ ابلاغ با تعيين روز، ماه و سال با تمام حروف.

ماده 83 – در كليه مواردی كه به موجب مقررات اين مبحث اوراق به غير شخص مخاطب ابلاغ شود در صورتی دارای اعتبار است كه برای دادگاه‌ محرز شود كه اوراق به اطلاع مخاطب رسيده است.

مبحث سوم – ايرادات و موانع رسيدگی

ماده 84 – در موارد زير خوانده می‌تواند ضمن پاسخ نسبت به ماهيت دعوا ايراد كند:

1 – دادگاه صلاحيت نداشته باشد.

2 – دعوا بين همان اشخاص در همان دادگاه يا دادگاه هم عرض ديگری قبلاً اقامه شده و تحت رسيدگی باشد و يا اگر همان دعوا نيست دعوايی ‌باشد كه با ادعای خواهان ارتباط كامل دارد.

3 – خواهان به جهتی از جهات قانوني از قبيل صغر، عدم رشد، جنون يا ممنوعيت از تصرف در اموال در نتيجه حكم ورشكستگی، اهليت قانونی برای اقامه دعوا نداشته باشد.

4 – ادعا متوجه شخص خوانده نباشد.

5 – كسی كه به عنوان نمايندگی اقامه دعوا كرده از قبيل وكالت يا ولايت يا قيمومت و سمت او محرز نباشد.

6 – دعوای طرح شده سابقاً بين همان اشخاص يا اشخاصی كه اصحاب دعوا قائم مقام آنان هستند، رسيدگی شده نسبت به آن حكم قطعی صادر‌ شده باشد.

7 – دعوا بر فرض ثبوت، اثر قانونی نداشته باشد از قبيل وقف و هبه‌ بدون قبض.

8 – مورد دعوا مشروع نباشد.

9 – دعوا جزمی نبوده بلكه ظنی يا احتمالی باشد.

10 – خواهان در دعوای مطروحه ذی نفع نباشد.

11 – دعوا خارج از موعد قانونی اقامه شده باشد.

ماده 85 – خواهان حق دارد نسبت به كسي كه به عنوان وكالت يا ولايت يا قيمومت يا وصايت پاسخ دعوا را داده است در صورتی كه سمت او ‌محرز نباشد، اعتراض نمايد.

ماده 86 – در صورتی كه خوانده اهليت نداشته باشد می‌تواند از پاسخ در ماهيت دعوا امتناع كند.

ماده 87 – ايرادات و اعتراضات بايد تا پايان اولين جلسه دادرسی به‌ عمل آيد مگر اين ‌كه سبب ايراد متعاقباً حادث شود.

ماده 88 – دادگاه قبل از ورود در ماهيت دعوا، نسبت به ايرادات و اعتراضات وارده اتخاذ تصميم می‌نمايد. در صورت مردود شناختن ايراد، وارد‌ ماهيت دعوا شده رسيدگی خواهد نمود.

ماده 89 – در مورد بند (1) ماده (84) هرگاه دادگاه، خود را صالح نداند مبادرت به صدور قرار عدم صلاحيت می‌نمايد و طبق ماده (27) عمل‌ مي ‌كند و در مورد بند (2) ماده (84) هرگاه دعوا در دادگاه ديگری تحت رسيدگي باشد، از رسيدگی به دعوا خودداری كرده پرونده را به دادگاهی كه دعوا ‌در آن مطرح است می‌فرستد و در ساير موارد ياد شده در ماده (84) قرار رد دعوا صادر می‌نمايد.

ماده 90 – هرگاه ايرادات تا پايان جلسه اول دادرسی اعلام نشده باشد دادگاه مكلف نيست جدا از ماهيت دعوا نسبت به آن رأی دهد.

ماده 91 – دادرس در موارد زير بايد از رسيدگی امتناع نموده و طرفين دعوا نيز می‌توانند او را رد كنند.

الف – قرابت نسبی يا سببی تا درجه سوم از هر طبقه بين دادرس با يكي از اصحاب دعوا وجود داشته باشد.

ب – دادرس قيم يا مخدوم يكي از طرفين باشد و يا يكي از طرفين مباشر يا متكفل امور دادرس يا همسر او باشد.

ج – دادرس يا همسر يا فرزند او، وارث يكی از اصحاب دعوا باشد.

د – دادرس سابقاً در موضوع دعوای اقامه شده به عنوان دادرس يا داور يا كارشناس يا گواه اظهار نظر كرده باشد.

هـ – بين دادرس و يكی از طرفين و يا همسر يا فرزند او دعوای حقوقی يا جزايی مطرح باشد و يا در سابق مطرح بوده و از تاريخ صدور حكم قطعي ‌دو سال نگذشته باشد.

و – دادرس يا همسر يا فرزند او دارای نفع شخصی در موضوع مطروح باشند.

ماده 92 – در مورد ماده (91) دادرس پس از صدور قرار امتناع از رسيدگی با ذكر جهت، رسيدگی نسبت به مورد را به دادرس يا دادرسان ديگر دادگاه ‌محول می‌نمايد. چنانچه دادگاه فاقد دادرس به تعداد كافی باشد، ‌پرونده را برای تكميل دادرسان يا ارجاع به شعبه ديگر نزد رئيس شعبه اول ارسال‌ می‌دارد و در صورتي‌ كه دادگاه فاقد شعبه ديگر باشد، پرونده را به نزديك‌ترين دادگاه هم‌ عرض ارسال می‌نمايد.

فصل چهارم – جلسه دادرسی

ماده 93 – اصحاب دعوا می‌توانند در جلسه دادرسی حضور يافته يا لايحه ارسال نمايند.

ماده 94 – هر يك از اصحاب دعوا می‌توانند به جای خود وكيل به دادگاه معرفی نمايند ولی در مواردی ‌كه دادرس حضور شخص خواهان يا خوانده‌ يا هر دو را لازم بداند اين موضوع در برگ اخطاريه قيد می‌شود. در اين ‌صورت شخصاً مكلف به حضور خواهند بود.

ماده 95 – عدم حضور هر يك از اصحاب دعوا و يا وكيل آنان در جلسه دادرسی مانع رسيدگی و اتخاذ تصميم نيست. در موردی ‌كه دادگاه به اخذ ‌توضيح از خواهان نياز داشته باشد و نامبرده در جلسه تعيين شده حاضر نشود و با اخذ توضيح از خوانده هم دادگاه نتواند رأی بدهد، همچنين ‌در صورتي كه با دعوت قبلی هيچ ‌يك از اصحاب دعوا حاضر نشوند، و دادگاه نتواند در ماهيت دعوا بدون اخذ توضيح رأی صادر كند دادخواست ابطال‌ خواهد شد.

‌ماده 96 – خواهان بايد اصل اسنادی كه رونوشت آن‌ها را ضميمه دادخواست كرده است در جلسه دادرسی حاضر نمايد. خوانده نيز بايد اصل و‌ رونوشت اسنادی را كه می‌خواهد به آنها استناد نمايد در جلسه دادرسی حاضر نمايد. رونوشت اسناد خوانده بايد به تعداد خواهان‌ها به ‌علاوه يك نسخه‌ باشد. يك نسخه از رونوشت‌های ياد شده در پرونده بايگانی و نسخه ديگر به‌ طرف تسليم می‌شود.
‌در مورد اين ماده هرگاه يكی از اصحاب دعوا نخواهد يا نتواند در دادگاه حاضر شود، چنانچه خواهان است بايد اصل اسناد خود را، و اگر خوانده است‌ اصل و رونوشت اسناد را به وكيل يا نماينده خود برای ارائه در دادگاه و ملاحظه طرف بفرستد والا در صورتی ‌كه آن سند عادی باشد و مورد ترديد و‌ انكار واقع شود، اگر خوانده باشد از عداد دلايل او خارج می‌شود و اگر خواهان باشد و دادخواست وی مستند به ادله ديگری نباشد در آن خصوص‌ ابطال می‌گردد. در صورتی كه خوانده به واسطه كمی مدت يا دلايل ديگر نتواند اسناد خود را حاضر كند حق دارد تأخير جلسه را درخواست نمايد،‌ چنانچه دادگاه درخواست او را مقرون به‌ صحت دانست با تعيين جلسه خارج از نوبت ، نسبت به موضوع رسيدگی می‌نمايد.

‌ماده 97 – در صورتی كه خوانده تا پايان جلسه اول دادرسی دلايلی اقامه كند كه دفاع از آن برای خواهان جز با ارائه اسناد جديد مقدور نباشد‌ در صورت تقاضای خواهان و تشخيص موجه بودن آن از سوی دادگاه، مهلت مناسب داده خواهد شد.

ماده 98 – خواهان می‌تواند خواسته خود را كه در دادخواست تصريح كرده در تمام مراحل دادرسی كم كند ولی افزودن آن يا تغيير نحوه دعوا يا‌ خواسته يا درخواست در صورتی ممكن است كه با دعوای طرح شده مربوط بوده و منشأ واحدی داشته باشد و تا پايان اولين جلسه آن را به دادگاه اعلام ‌كرده باشد.

ماده 99 – دادگاه می‌تواند جلسه دادرسی را به درخواست و رضايت اصحاب دعوا فقط برای يك بار به تأخير بيندازد.

ماده 100 – هرگاه در وقت تعيين شده دادگاه تشكيل نشود و يا مانعی برای رسيدگی داشته باشد به دستور دادگاه نزديك‌ترين وقت رسيدگی ممكن ‌معين خواهد شد.

تبصره – در مواردی كه عدم تشكيل دادگاه منتسب به طرفين نباشد، وقت رسيدگی حداكثر ظرف مدت دو ماه خواهد بود.

ماده 101 – دادگاه می‌تواند دستور اخراج اشخاصی را كه موجب اختلال نظم جلسه شوند با ذكر نحوه اختلال در صورت‌ جلسه صادر كند و يا تا ‌بيست و چهار ساعت حكم حبس آنان را صادر نمايد. اين حكم فوری اجرا می‌شود و اگر مرتكب از اصحاب دعوا يا وكلای آنان باشد به حبس از يك تا‌ پنج روز محكوم خواهد شد.

ماده 102 – در موارد زير عين اظهارات اصحاب دعوا بايد نوشته شود:

1 – وقتی كه بيان يكي از آنان مشتمل بر اقرار باشد.

2 – وقتی كه يكی از اصحاب دعوا بخواهد از اظهارات طرف ديگر استفاده نمايد.

3 – در صورتی كه دادگاه به جهتی درج عين عبارت را لازم بداند.

ماده 103 – اگر دعاوی ديگری كه ارتباط كامل با دعواي طرح شده دارند در همان دادگاه مطرح باشد، دادگاه به تمامی آنها يكجا رسيدگی می‌نمايد و‌ چنانچه در چند شعبه مطرح شده باشد در يكی از شعب با تعيين رئيس شعبه اول يكجا رسيدگی خواهد شد.
در مورد اين ماده وكلا يا اصحاب دعوا مكلفند از دعاوي مربوط، دادگاه را مستحضر نمايند.

ماده 104 – در پايان هر جلسه دادرسی چنانچه به جهات قانونی جلسه ديگری لازم باشد، علت مزبور، زير صورتجلسه قيد و روز و ساعت جلسه ‌بعد تعيين و به ‌اصحاب دعوا ابلاغ خواهد شد. در صورتي كه دعوا قابل تجزيه بوده و فقط قسمتی از آن مقتضی صدور رأی باشد، دادگاه نسبت به همان‌ قسمت رأی می‌دهد و نسبت به قسمتی ديگر رسيدگی را ادامه خواهد داد.

فصل پنجم – توقيف دادرسی و استرداد دعوا و دادخواست

ماده 105 – هرگاه يكی از اصحاب دعوا فوت نمايد يا محجور شود يا سمت يكی از آنان كه به‌ موجب آن سمت، داخل دادرسی شده زايل گردد‌ دادگاه رسيدگی را به طور موقت متوقف و مراتب را به ‌طرف ديگر اعلام می‌دارد. پس از تعيين جانشين و درخواست ذی ‌نفع، جريان دادرسی ادامه‌ می‌يابد مگر اين كه فوت يا حجر يا زوال سمت يكی از اصحاب دعوا تأثيری در دادرسی نسبت به ديگران نداشته باشد كه در اين‌ صورت دادرسی نسبت‌ به ديگران ادامه خواهد يافت.

ماده 106 – در صورت توقيف يا زندانی شدن يكي از اصحاب دعوا يا عزيمت به محل مأموريت نظامی يا مأموريت دولتی يا مسافرت ضروری، ‌دادرسی متوقف نمی‌شود. لكن دادگاه مهلت كافی برای تعيين وكيل به آنان می‌دهد.

ماده 107 – استرداد دعوا و دادخواست به ترتيب زير صورت می‌گيرد:

الف – خواهان می‌تواند تا اولين جلسه دادرسی، دادخواست خود را مسترد كند. در اين صورت دادگاه قرار ابطال دادخواست صادر می‌نمايد.

ب – خواهان می‌تواند مادامی ‌كه دادرسی تمام نشده دعوای خود را استرداد كند. در اين صورت دادگاه قرار رد دعوا صادر می‌نمايد.

ج – استرداد دعوا پس از ختم مذاكرات اصحاب دعوا در موردی ممكن است كه يا خوانده راضی باشد و يا خواهان از دعوای خود به كلی ‌صرف ‌نظر كند. در اين صورت دادگاه قرار سقوط دعوا صادر خواهد كرد.

فصل ششم – امور اتفاقی

مبحث اول – تأمين خواسته

1 – درخواست تأمين

ماده 108 – خواهان می‌تواند قبل از تقديم دادخواست يا ضمن دادخواست راجع به اصل دعوا يا در جريان دادرسی تا وقتی ‌كه حكم قطعی صادر ‌نشده است در موارد زير از دادگاه درخواست تأمين خواسته نمايد و دادگاه مكلف به قبول آن است:

الف – دعوا مستند به سند رسمی باشد.

ب – خواسته در معرض تضييع يا تفريط باشد.

ج – در مواردی از قبيل اوراق تجاری واخواست شده كه به ‌موجب قانون، دادگاه مكلف به قبول درخواست تأمين باشد.

د – خواهان، خساراتی را كه ممكن است به‌ طرف مقابل وارد آيد نقداً به ‌صندوق دادگستری بپردازد.

تبصره – تعيين ميزان خسارت احتمالی، با در نظر گرفتن ميزان خواسته به‌ نظر دادگاهی است كه درخواست تأمين را می‌پذيرد. صدور قرار تأمين‌ موكول به ايداع خسارت خواهد بود.

ماده 109 – در كليه دعاوی مدنی اعم از دعاوی اصلی يا طاری و درخواست‌های مربوط به امور حسبی به استثنای مواردی كه قانون امور حسبی مراجعه به دادگاه را مقرر داشته است، خوانده می‌تواند براي تأديه خسارات ناشی از هزينه دادرسی و حق‌الوكاله كه ممكن است خواهان محكوم شود از ‌دادگاه تقاضای تأمين نمايد. دادگاه در صورتی كه تقاضاي مزبور را با توجه به نوع و وضع دعوا و ساير جهات موجه بداند، قرار تامين صادر می‌نمايد و تا‌ وقتي كه خواهان تامين ندهد، دادرسی متوقف خواهد ماند و در صورتي ‌كه مدت مقرر در قرار دادگاه برای دادن تامين منقضی شود و خواهان تامين ‌ندهد به درخواست خوانده قرار رد دادخواست خواهان صادر می‌شود.

تبصره – چنانچه بر دادگاه محرز شود كه منظور از اقامه دعوا تأخير در انجام تعهد يا ايذاء طرف يا غرض ورزی بوده، دادگاه مكلف است در ضمن ‌صدور حكم يا قرار، خواهان را به تأديه سه برابر هزينه دادرسی به نفع دولت محكوم نمايد.

ماده 110 – در دعاويی كه مستند آنها چك يا سفته يا برات باشد و همچنين در مورد دعاوی مستند به اسناد رسمی و دعاوی عليه متوقف، خوانده ‌نمی‌تواند برای تأمين خسارات احتمالی خود تقاضای تأمين نمايد.

ماده 111 – درخواست تأمين از دادگاهی می‌شود كه صلاحيت رسيدگی به دعوا را دارد.

ماده 112 – در صورتی كه درخواست ‌كننده تأمين تا ده روز از تاريخ صدور قرار تأمين نسبت به اصل دعوا دادخواست ندهد، دادگاه به ‌درخواست ‌خوانده، قرار تأمين را لغو می‌نمايد.

ماده 113 – درخواست تأمين در صورتی پذيرفته می‌شود كه ميزان خواسته معلوم يا عين معين باشد.

ماده 114 – نسبت به طلب يا مال معينی كه هنوز موعد تسليم آن نرسيده ‌است، در صورتی كه حق مستند به سند رسمی و در معرض تضييع يا‌ تفريط باشد می‌توان درخواست تأمين نمود.

ماده 115 – در صورتی كه درخواست تأمين شده باشد مدير دفتر مكلف است پرونده را فوری به‌ نظر دادگاه برساند، دادگاه بدون اخطار به ‌طرف،‌ به ‌دلايل درخواست كننده رسيدگی نموده، قرار تأمين صادر يا آن را رد می‌نمايد.

ماده 116 – قرار تأمين به طرف دعوا ابلاغ می‌شود، نامبرده حق دارد ظرف ده روز به‌ اين قرار اعتراض نمايد. دادگاه در اولين جلسه به اعتراض ‌رسيدگی نموده و نسبت به‌ آن تعيين تكليف می‌نمايد.

ماده 117 – قرار تأمين بايد فوری به خوانده ابلاغ و پس از آن اجرا شود. در مواردی ‌كه ابلاغ فوری ممكن نباشد و تأخير اجراء باعث تضييع يا تفريط ‌خواسته گردد ابتدا قرار تأمين اجرا و سپس ابلاغ می‌شود.

ماده 118 – در صورتی كه موجب تأمين مرتفع گردد دادگاه قرار رفع تأمين را خواهد داد. در صورت صدور حكم قطعی عليه خواهان يا استرداد دعوا ‌و يا دادخواست، تأمين خود به‌ خود مرتفع می‌شود.

ماده 119 – قرار قبول يا رد تأمين، قابل تجديدنظر نيست.

ماده 120 – در صورتی كه قرار تأمين اجرا گردد و خواهان به ‌موجب رأی قطعی محكوم به بطلان دعوا شود و يا حقی برای او به اثبات نرسد،‌ خوانده حق دارد ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ حكم قطعی، خسارتی را كه از قرار تأمين به ‌او وارد شده است با تسليم دلايل به دادگاه صادركننده قرار،‌ مطالبه كند. مطالبه خسارت در اين مورد بدون رعايت تشريفات آيين‌ دادرسی مدنی و پرداخت هزينه دادرسی صورت می‌گيرد. مفاد تقاضا به ‌طرف ابلاغ ‌می‌شود تا چنانچه دفاعی داشته باشد ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ با دلايل آن را عنوان نمايد. دادگاه در وقت فوق‌العاده به ‌دلايل طرفين رسيدگی و رأی ‌مقتضی صادر می‌نمايد. اين رأی قطعی است. در صورتی كه خوانده درمهلت مقرر مطالبه خسارت ننمايد وجهی كه بابت خسارت احتمالی سپرده شده‌ به درخواست خواهان به او مسترد می‌شود.

ماده 121 – تأمين در اين قانون عبارت است از توقيف اموال اعم از منقول و غيرمنقول.

ماده 122 – اگر خواسته، عين معين بوده و توقيف آن ممكن باشد، دادگاه نمی‌تواند مال ديگري را به عوض آن توقيف نمايد.

ماده 123 – در صورتی كه خواسته عين معين نباشد يا عين معين بوده ولی توقيف آن ممكن نباشد، دادگاه معادل قيمت خواسته از ساير اموال‌ خوانده توقيف می‌كند.

ماده 124 – خوانده می‌تواند به‌ عوض مالی كه دادگاه می‌خواهد توقيف كند و يا توقيف كرده است، وجه نقد يا اوراق بهادار به‌ ميزان همان مال در‌ صندوق دادگستری يا يكی از بانك‌ها وديعه بگذارد. همچنين می‌تواند درخواست تبديل مالی را كه توقيف شده است به مال ديگر بنمايد مشروط به اين‌ كه مال پيشنهاد شده از نظر قيمت و سهولت فروش از مالی كه قبلاً توقيف شده است كمتر نباشد. در مواردی كه عين خواسته توقيف شده باشد تبديل ‌مال منوط به رضايت خواهان است.

ماده 125 – درخواست تبديل تأمين از دادگاهی می‌شود كه قرار تأمين را صادر كرده‌است. دادگاه مكلف است ظرف دو روز به درخواست تبديل‌ رسيدگی كرده، قرار مقتضی صادر نمايد.

ماده 126 – توقيف اموال اعم از منقول و غيرمنقول و صورت برداری و ارزيابی و حفظ اموال توقيف شده و توقيف حقوق استخدامی خوانده و‌ اموال منقول وی كه نزد شخص ثالث موجود است، به ترتيبی است كه در قانون اجرای احكام مدنی پيش‌بينی شده است.

ماده 127 – از محصول املاك و باغها به مقدار دو سوم سهم خوانده توقيف می‌شود. اگر محصول جمع‌ آوری شده باشد مأمور اجراء سهم خوانده را‌ مشخص و توقيف می‌نمايد. هرگاه محصول جمع‌ آوری نشده باشد برداشت آن خواه، دفعتا و يا به دفعات با حضور مأمور اجرا به‌ عمل خواهد آمد.‌ خوانده مكلف است مأمور اجراء را از زمان برداشت محصول مطلع سازد. مأمور اجرا حق هيچ‌ گونه دخالت در امر برداشت محصول را ندارد، فقط برای تعيين ميزان محصولي كه جمع‌ آوری می‌شود حضور پيدا خواهد كرد. خواهان يا نماينده او نيز در موقع برداشت محصول حق حضور خواهد داشت.

‌تبصره – محصولاتی كه در معرض تضييع باشد فوراً ارزيابی و بدون رعايت تشريفات با تصميم و نظارت دادگاه فروخته شده، وجه حاصل در‌ حساب سپرده دادگستری توديع می‌گردد.

ماده 128 – در ورشكستگی چنانچه مال توقيف شده عين معين و مورد ادعای متقاضی تأمين باشد درخواست كننده تأمين بر ساير طلبكاران حق‌ تقدم دارد.

ماده 129 – در كليه مواردی كه تأمين مالی منتهی به فروش آن گردد رعايت مقررات فصل سوم از باب هشتم اين قانون (‌مستثنيات ديِن) الزامی است.

مبحث دوم – ورود شخص ثالث

ماده 130 – هرگاه شخص ثالثی در موضوع دادرسی اصحاب دعوای اصلی برای خود مستقلا حقی قايل باشد و يا خود را در محق شدن يكي از‌ طرفين ذی نفع بداند، مي‌ تواند تا وقتی كه ختم دادرسی اعلام نشده است، وارد دعوا گردد، چه‌ اين‌ كه رسيدگی در مرحله بدوی باشد يا در مرحله‌ تجديدنظر. در اين‌ صورت نامبرده بايد دادخواست خود را به دادگاهی كه دعوا در آنجا مطرح است تقديم و در آن منظور خود رابه طور صريح اعلان‌ نمايد.

ماده 131 – دادخواست ورود شخص ثالث و رونوشت مدارك و ضمائم آن بايد به تعداد اصحاب دعوای اصلی به علاوه يك نسخه باشد و شرايط‌ دادخواست اصلی را دارا خواهد بود.

ماده 132 – پس از وصول دادخواست شخص ثالث وقت رسيدگی به دعوای اصلی به وی نيز اعلام می‌گردد و نسخه‌ای از دادخواست و ضمائم آن‌ برای طرفين دعوای اصلی ارسال می‌شود. در صورت نبودن وقت كافی به‌ دستور دادگاه وقت جلسه دادرسی تغيير و به اصحاب دعوا ابلاغ خواهد شد.

ماده 133 – هرگاه دادگاه احراز نمايد كه دعواي ثالث به‌ منظور تباني و يا تأخير رسيدگی است و يا رسيدگی به دعوای اصلی منوط به رسيدگی به‌ دعوای ثالث نمی‌باشد دعوای ثالث را از دعوای اصلی تفكيك نموده به‌ هر يك جداگانه رسيدگی می‌كند.

ماده 134 – رد يا ابطال دادخواست و يا رد دعوای شخص ثالث مانع از ورود او در مرحله تجديدنظر نخواهد بود.
ترتيبات دادرسی در مورد ورود شخص ثالث در هر مرحله چه نخستين يا تجديدنظر برابر مقررات عمومی راجع به آن مرحله است.

مبحث سوم – جلب شخص ثالث

ماده 135 – هر يك از اصحاب دعوا كه جلب شخص ثالثی را لازم بداند، مي‌ تواند تا پايان جلسه اول دادرسی جهات و دلايل خود را اظهار كرده و‌ ظرف سه روز پس از جلسه با تقديم دادخواست از دادگاه درخواست جلب او را بنمايد، چه دعوا در مرحله نخستين باشد يا تجديدنظر.

ماده 136 – محكوم عليه غيابی در صورتی كه بخواهد درخواست جلب شخص ثالث را بنمايد، بايد دادخواست جلب را با دادخواست اعتراض‌ توام به دفتر دادگاه تسليم كند، معترض‌ عليه نيز حق دارد در اولين جلسه رسيدگی به اعتراض، جهات و دلايل خود را اظهار كرده و ظرف سه روز‌ دادخواست جلب شخص ثالث را تقديم دادگاه نمايد.

‌ماده 137 – دادخواست جلب شخص ثالث و رونوشت مدارك و ضمائم بايد به‌ تعداد اصحاب دعوا به علاوه يك نسخه باشد.
‌جريان دادرسی در مورد جلب شخص ثالث، شرايط دادخواست و نيز مورد رد يا ابطال آن همانند دادخواست اصلی خواهد بود.

‌ماده 138 – در صورتی كه از موقع تقديم دادخواست تا جلسه دادرسی، مدت تعيين شده كافی برای فرستادن دادخواست و ضمائم آن برای اصحاب دعوا نباشد دادگاه وقت جلسه دادرسی را تغيير داده و به اصحاب دعوا ابلاغ می‌نمايد.

ماده 139 – شخص ثالث كه جلب می‌شود خوانده محسوب و تمام مقررات راجع به خوانده درباره او جاری است. هرگاه دادگاه احراز نمايد كه‌ جلب شخص ثالث به‌ منظور تأخير رسيدگی است مي‌ تواند دادخواست جلب را از دادخواست اصلی تفكيك نموده به هر يك جداگانه رسيدگی كند.

‌ماده 140 – قرار رد دادخواست جلب شخص ثالث، با حكم راجع به اصل دعوا قابل تجديدنظر است.
در صورتی كه قرار در مرحله تجديدنظر فسخ شود، پس از فسخ قرار، رسيدگی به آن با دعوای اصلی، در دادگاهی كه به‌ عنوان تجديدنظر رسيدگی می‌نمايد، به‌ عمل می‌آيد.

مبحث چهارم – دعوای متقابل

ماده 141 – خوانده می‌تواند در مقابل ادعای خواهان، اقامه دعوا نمايد. چنين دعوايی در صورتي كه با دعوای اصلی ناشی از يك منشاء بوده يا‌ ارتباط كامل داشته باشد، دعوای متقابل ناميده شده و تواما رسيدگی می‌شود و چنانچه دعوای متقابل نباشد، در دادگاه صالح به‌ طور جداگانه رسيدگی خواهد شد.
بين دو دعوا وقتی ارتباط كامل موجود است كه اتخاذ تصميم در هر يك مؤثر در ديگری باشد.

ماده 142 – دعوای متقابل به‌ موجب دادخواست اقامه می‌شود، ليكن دعاوی تهاتر، صلح، فسخ، رد خواسته و امثال آن كه برای دفاع از دعوای اصلی اظهار می‌شود، دعوای متقابل محسوب نمی‌شود و نياز به تقديم دادخواست جداگانه ندارد.

ماده 143 – دادخواست دعوای متقابل بايد تا پايان اولين جلسه دادرسی تقديم شود و اگر خواهان دعوای متقابل را در جلسه دادرسی اقامه نمايد،‌ خوانده می‌تواند برای تهيه پاسخ و ادله خود تأخير جلسه را درخواست نمايد. شرايط و موارد رد يا ابطال دادخواست همانند مقررات دادخواست اصلی خواهد بود.

مبحث پنجم – اخذ تأمين از اتباع دولت‌های خارجی

ماده 144 – اتباع دولت‌های خارج، چه خواهان اصلي باشند و يا به‌ عنوان شخص ثالث وارد دعوا گردند. بنا به درخواست طرف دعوا، برای تأديه‌ خسارتی كه ممكن است بابت هزينه دادرسی و حق‌الوكاله به‌ آن محكوم گردند بايد تأمين مناسب بسپارند. درخواست اخذ تأمين فقط از خوانده تبعه‌ ايران و تا پايان جلسه اول دادرسی پذيرفته می‌شود.

ماده 145 – در موارد زير اتباع بيگانه اگر خواهان باشند از دادن تأمين معاف می‌باشند:

1 – در كشور متبوع وی، اتباع ايرانی از دادن چنين تأمينی معاف باشند.

2 – دعاوی راجع به برات، سفته و چك.

3 – دعاوی متقابل.

4 – دعاوی كه مستند به سند رسمی می‌باشد.

5 – دعاوی كه بر اثر آگهی رسمی اقامه می‌شود از قبيل اعتراض به ثبت و دعاوی عليه متوقف.

ماده 146 – هرگاه در اثنای دادرسی، تابعيت خارجی خواهان يا تجديدنظر خواه كشف شود و يا تابعيت ايران از او سلب و يا سبب معافيت از‌ تأمين از او زايل گردد، خوانده يا تجديدنظر خوانده ايرانی می‌تواند درخواست تأمين نمايد.

ماده 147 – دادگاه مكلف است نسبت به درخواست تأمين، رسيدگی و مقدار و مهلت سپردن آن را تعيين نمايد و تا وقتی تأمين داده نشده است‌ دادرسی متوقف خواهد ماند. در صورتي كه مدت مقرر برای دادن تأمين منقضی گردد و خواهان تأمين نداده باشد در مرحله نخستين به تقاضای خوانده‌ و در مرحله تجديدنظر به درخواست تجديدنظر خوانده، قرار رد دادخواست صادر می‌گردد.

ماده 148 – چنانچه بر دادگاه معلوم شود مقدار تأمينی كه تعيين گرديده كافي نيست، مقدار كافی را برای تأمين تعيين می‌كند. در صورت امتناع‌ خواهان يا تجديدنظرخواه از سپردن تأمين تعيين شده برابر ماده فوق اقدام می‌شود.

فصل هفتم – تأمين دليل و اظهارنامه

مبحث اول – تأمين دليل

ماده 149 – در مواردی كه اشخاص ذی نفع احتمال دهند كه در آينده استفاده از دلايل و مدارك دعوای آنان از قبيل تحقيق محلی و كسب اطلاع از‌ مطلعين و استعلام نظر كارشناسان يا دفاتر تجاری يا استفاده از قرائن و امارات موجود در محل و يا دلايلی كه نزد طرف دعوا يا ديگري است، متعذر يا‌ متعسر خواهد شد، می‌توانند از دادگاه درخواست تأمين آنها را بنمايند.
مقصود از تأمين در اين موارد فقط ملاحظه و صورت‌ برداری از اين‌ گونه دلايل است.

ماده 150 – درخواست تأمين دليل ممكن است در هنگام دادرسی و يا قبل از اقامه دعوا باشد.

ماده 151 – درخواست تأمين دليل چه كتبی يا شفاهی بايد حاوی نكات زير باشد:

1 – مشخصات درخواست‌ كننده و طرف او.

2 – موضوع دعوايی كه برای اثبات آن درخواست تأمين دليل می‌شود.

3 – اوضاع و احوالی كه موجب درخواست تأمين دليل شده است.

ماده 152 – دادگاه طرف مقابل را براي تأمين دليل احضار مي‌ نمايد ولی عدم حضور او مانع از تأمين دليل نيست. در اموری كه فوريت داشته باشد‌ دادگاه بدون احضار طرف، اقدام به‌ تأمين دليل می‌نمايد.

ماده 153 – دادگاه می‌تواند تأمين دليل را به‌ دادرس علی‌البدل يا مدير دفتر دادگاه ارجاع دهد مگر در مواردی كه فقط تأمين دليل مبنای حكم دادگاه‌ قرار گيرد در اين صورت قاضی صادركننده رأی بايد شخصاً اقدام نمايد يا گزارش تأمين دليل موجب وثوق دادگاه باشد.

ماده 154 – در صورتی كه تعيين طرف مقابل براي درخواست‌ كننده تأمين دليل ممكن نباشد،‌ درخواست تأمين دليل بدون تعيين طرف پذيرفته و به‌ جريان گذاشته خواهد شد.

ماده 155 – تأمين دليل برای حفظ آن است و تشخيص درجه ارزش آن در موارد استفاده، با دادگاه می‌باشد.

‌مبحث دوم – اظهارنامه

ماده 156 – هر كس می‌تواند قبل از تقديم دادخواست، حق خود را به‌ وسيله اظهارنامه از ديگری مطالبه نمايد، مشروط بر اين كه موعد مطالبه‌ رسيده باشد. به‌ طور كلی هر كس حق دارد اظهاراتی را كه راجع به معاملات و تعهدات خود با ديگری است و بخواهد به‌ طور رسمی به‌ وی برساند ضمن‌ اظهارنامه به‌ طرف ابلاغ نمايد.
اظهارنامه توسط اداره ثبت اسناد و املاك كشور يا دفاتر دادگاه‌ها ابلاغ می‌شود.

تبصره – اداره ثبت اسناد و دفتر دادگاه‌ها می‌توانند از ابلاغ اظهارنامه‌هايی كه حاوی مطالب خلاف اخلاق و خارج از نزاكت باشد، خودداری نمايند.

ماده 157 – در صورتی كه اظهارنامه مشعر به تسليم چيزی يا وجه يا مال يا سندی از طرف اظهاركننده به مخاطب باشد بايد آن چيز يا وجه يا مال يا‌ سند هنگام تسليم اظهارنامه به مرجع ابلاغ، تحت نظر و حفاظت آن مرجع قرار گيرد، مگر آن كه طرفين هنگام تعهد محل و ترتيب ديگري را تعيين كرده‌ باشند.

فصل هشتم – دعاوی تصرف عدوانی، ممانعت از حق و مزاحمت

ماده 158 – دعوای تصرف عدوانی عبارتست از:
ادعای متصرف سابق مبنی بر اين كه ديگری بدون رضايت او مال غيرمنقول را از تصرف وی خارج كرده و اعاده تصرف خود را نسبت به آن مال‌ درخواست می‌نمايد.

ماده 159 – دعوای ممانعت از حق عبارت است از:
تقاضای كسی كه رفع ممانعت از حق ارتفاق يا انتفاع خود را در ملك ديگری بخواهد.

ماده 160 – دعوای مزاحمت عبارت است از:
دعوايي كه به‌ موجب آن متصرف مال غيرمنقول درخواست جلوگيري از مزاحمت كسي را مي‌ نمايد كه نسبت به متصرفات او مزاحم است بدون اين كه‌ مال را از تصرف متصرف خارج كرده باشد.

ماده 161 – در دعاوی تصرف عدوانی، ممانعت از حق و مزاحمت، خواهان بايد ثابت نمايد كه موضوع دعوا حسب مورد، قبل از خارج شدن‌ ملك از تصرف وی و يا قبل از ممانعت و يا مزاحمت در تصرف و يا مورد استفاده او بوده و بدون رضايت او و يا به غير وسيله قانونی از تصرف وی خارج شده است.

ماده 162 – در دعاوی تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق ابراز سند مالكيت دليل بر سبق تصرف و استفاده از حق می‌باشد مگر آن كه‌ طرف ديگر سبق تصرف و استفاده از حق خود را به‌ طريق ديگر ثابت نمايد.

ماده 163 – كسی كه راجع به مالكيت يا اصل حق ارتفاق و انتفاع اقامه دعوا كرده است، نمی‌تواند نسبت به تصرف عدوانی و ممانعت از حق، طرح‌ دعوا نمايد.

ماده 164 – هرگاه در ملك مورد تصرف عدوانی، متصرف پس از تصرف عدوانی، غرس اشجار يا احداث بنا كرده باشد، اشجار و بنا درصورتی باقی می‌ماند كه متصرف عدوانی مدعی مالكيت مورد حكم تصرف عدوانی باشد و در ظرف يك ماه از تاريخ اجرای حكم، در باب مالكيت به دادگاه‌ صلاحيت‌دار دادخواست بدهد.

ماده 165 – در صورتی كه در ملك مورد حكم تصرف عدواني زراعت شده باشد، اگر موقع برداشت محصول رسيده باشد متصرف عدواني بايد‌ فوری محصول را برداشت و اجرت‌المثل را تأديه نمايد. چنانچه موقع برداشت محصول نرسيده باشد، چه اينكه بذر روييده يا نروييده باشد محكوم‌ له‌ پس از جلب رضايت متصرف عدوانی مخير است بين اينكه قيمت زراعت را نسبت به سهم صاحب بذر و دست‌رنج او پرداخت كند و ملك را تصرف‌ نمايد يا ملك را تا پايان برداشت محصول در تصرف متصرف عدوانی باقی بگذارد و اجرت‌المثل آن را دريافت كند. همچنين محكوم‌ له مي‌ تواند‌ متصرف عدوانی را به معدوم كردن زراعت و اصلاح آثار تخريبی كه توسط وی انجام گرفته مكلف نمايد.

تبصره – در صورت تقاضای محكوم‌ له، دادگاه متصرف عدوانی را به پرداخت اجرت‌ المثل زمان تصرف نيز محكوم می‌نمايد.

ماده 166 – هرگاه تصرف عدوانی مال غيرمنقول و يا مزاحمت يا ممانعت از حق در مرئی و منظر ضابطين دادگستری باشد، ضابطين مذكور مكلفند‌ به موضوع شكايت خواهان رسيدگی و با حفظ وضع موجود از انجام اقدامات بعدی خوانده جلوگيری نمايند و جريان را به‌ مراجع قضايي اطلاع داده،‌ برابر نظر مراجع ياد شده اقدام نمایند.

تبصره – چنانچه به‌ علت يكی از اقدامات مذكور در اين ماده، احتمال وقوع نزاع و تحقق جرمی داده شود، ضابطين بايد فوراً از وقوع هرگونه‌ درگيری و وقوع جرم در حدود وظايف خود جلوگيری نمايند.

ماده 167 – در صورتی كه دو يا چند نفر مال غيرمنقولي را به‌ طور مشترك در تصرف داشته يا استفاده می‌كرده‌اند و بعضی از آنان مانع تصرف يا‌ استفاده و يا مزاحم استفاده بعضی ديگر شود حسب مورد در حكم تصرف عدوانی يا مزاحمت يا ممانعت از حق محسوب و مشمول مقررات اين فصل‌ خواهد بود.

‌ماده 168 – دعاوی مربوط به قطع انشعاب تلفن، گاز، برق و وسايل تهويه و نقاله (‌از قبيل بالابر و پله برقی و امثال آنها) كه مورد استفاده در اموال‌ غيرمنقول است مشمول مقررات اين فصل می‌باشد مگر اينكه اقدامات بالا از طرف مؤسسات مربوط چه دولتی يا خصوصی با مجوز قانونی يا مستند ‌به قرارداد صورت گرفته باشد.

ماده 169 – هرگاه شخص ثالثی در موضوع رسيدگی به دعواي تصرف عدوانی يا مزاحمت يا ممانعت از حق در حدود مقررات ياد شده خود را‌ ذی نفع بداند، تا وقتی كه رسيدگی خاتمه نيافته چه در مرحله بدوي يا تجديدنظر باشد، می‌تواند وارد دعوا شود. مرجع مربوط به اين امر رسيدگی نموده، حكم مقتضی صادر خواهد كرد.

ماده 170 – مستأجر، مباشر، خادم، كارگر و به‌ طور كلی اشخاصی كه ملكی را از طرف ديگري متصرف می‌باشند می‌توانند به قائم مقامی مالك برابر‌ مقررات بالا شكايت كنند.

ماده 171 – سرايدار، خادم، كارگر و به‌ طور كلی هر امين ديگری، چنانچه پس از ده روز از تاريخ ابلاغ اظهارنامه مالك يا مأذون از طرف مالك يا‌ كسی كه حق مطالبه دارد مبنی بر مطالبه مال امانی، از آن رفع تصرف ننمايد، متصرف عدوانی محسوب می‌شود.

تبصره – دعوای تخليه مربوط به معاملات با حق استرداد و رهنی و شرطی و نيز در مواردی كه بين صاحب مال و امين يا متصرف قرارداد و شرايط‌ خاصی برای تخليه يا استرداد وجود داشته باشد، مشمول مقررات اين ماده نخواهند بود.

ماده 172 – اگر در جريان رسيدگي به دعوای تصرف عدواني يا مزاحمت يا ممانعت از حق، سند ابرازی يكی از طرفين با رعايت مفاد ماده (1292)‌ قانون مدنی مورد ترديد يا انكار يا جعل قرار گيرد، چه تعيين جاعل شده يا نشده باشد، چنانچه سند ياد شده مؤثر در دعوا باشد و نتوان از طريق ديگري‌ حقيقت را احراز نمود، مرجع رسيدگی كننده به اصالت سند نيز رسيدگی خواهد كرد.

‌ماده 173 – به‌ دعاوی تصرف عدوانی يا مزاحمت يا ممانعت از حق كه يك طرف آن وزارتخانه يا مؤسسات و شركت‌های دولتی يا وابسته به دولت‌ باشد نيز برابر مقررات اين قانون رسيدگی خواهد شد.

ماده 174 – دادگاه در صورتی رأی به نفع خواهان مي‌ دهد كه به‌ طور مقتضی احراز كند خوانده، ملك متصرفی خواهان را عدواناً تصرف و يا‌ مزاحمت يا ممانعت از حق استفاده خواهان نموده است .
چنانچه قبل از صدور رأی، خواهان تقاضاي صدور دستور موقت نمايد و دادگاه دلايل وی را موجه تشخيص دهد، دستور جلوگيری از ايجاد آثار تصرف‌ و يا تكميل اعيانی از قبيل احداث بنا يا غرس اشجار يا كشت و زرع، يا از بين بردن آثار موجود و يا جلوگيری از ادامه مزاحمت و يا ممانعت از حق را در‌ ملك مورد دعوا صادر خواهد كرد .
اين دستور با صدور رأی به رد دعوا مرتفع مي‌ شود مگر اين‌ كه مرجع تجديدنظر دستور مجددی در اين خصوص صادر نمايد.

ماده 175 – در صورتی كه رأی صادره مبنی بر رفع تصرف عدواني يا مزاحمت يا ممانعت از حق باشد، بلافاصله به دستور مرجع صادركننده، توسط‌ اجرای دادگاه يا ضابطين دادگستري اجرا خواهد شد و درخواست تجديدنظر مانع اجرا نمی‌باشد. در صورت فسخ رأی در مرحله تجديدنظر، اقدامات‌ اجرايی به‌ دستور دادگاه اجراكننده حكم به حالت قبل از اجرا اعاده می‌شود و در صورتی كه محكوم به، عين معين بوده و استرداد آن ممكن نباشد، مثل يا‌ قيمت آن وصول و تأديه خواهد شد.

ماده 176 – اشخاصی كه پس از اجرای حكم رفع تصرف عدوانی يا رفع مزاحمت يا ممانعت از حق دوباره مورد حكم را تصرف يا مزاحمت يا‌ ممانعت از حق بنمايند يا ديگران را به تصرف عدوانی يا مزاحمت يا ممانعت از حق مورد حكم وادار نمايند، به مجازات مقرر در قانون مجازات اسلاميی محكوم خواهند شد.

ماده 177 – رسيدگی به‌دعاوی موضوع اين فصل تابع تشريفات آيين دادرسی نبوده و خارج از نوبت به عمل می‌آيد.

فصل نهم – سازش و درخواست آن

مبحث اول – سازش

ماده 178 – در هر مرحله از دادرسی مدنی طرفين می‌توانند دعوای خود را به طريق سازش خاتمه دهند.

ماده 179 – در صورتی كه در دادرسی خواهان يا خوانده متعدد باشند، هر كدام از آنان می‌تواند جدا از سايرين با طرف خود سازش نمايد.

ماده 180 – سازش بين طرفين يا در دفتر اسناد رسمی واقع می‌شود يا در دادگاه و نيز ممكن است در خارج از دادگاه واقع شده و سازش‌ نامه‌ غيررسمی باشد.

ماده 181 – هرگاه سازش در دفتر اسناد رسمی واقع شده باشد، دادگاه ختم موضوع را به‌ موجب سازش‌ نامه در پرونده مربوط قيد می‌نمايد و اجراي‌ آن تابع مقررات راجع به اجرای مفاد اسناد، لازم‌ الاجرا خواهد بود.

ماده 182 – هرگاه سازش در دادگاه واقع شود، موضوع سازش و شرايط آن به ترتيبی كه واقع شده در صورت‌ مجلس منعكس و به امضای دادرس و‌ يا دادرسان و طرفين می‌رسد.

تبصره – چنانچه سازش در حين اجرای قرار واقع شود، سازش‌ نامه تنظيمي توسط قاضی مجری قرار در حكم سازش به عمل آمده در دادگاه است.

ماده 183 – هرگاه سازش خارج از دادگاه واقع شده و سازش‌ نامه غيررسمی باشد طرفين بايد در دادگاه حاضر شده و به صحت آن اقرار نمايند. اقرار‌ طرفين در صورت‌ مجلس نوشته شده و به امضای دادرس دادگاه و طرفين می‌رسد در صورت عدم حضور طرفين در دادگاه بدون عذر موجه دادگاه بدون‌ توجه به مندرجات سازش‌ نامه دادرسی را ادامه خواهد داد.

ماده 184 – دادگاه پس از حصول سازش بين طرفين به شرح فوق رسيدگی را ختم و مبادرت به صدور گزارش اصلاحی می‌نمايد مفاد سازش‌ نامه كه‌ طبق مواد فوق تنظيم می‌شود نسبت به طرفين و وراث و قائم مقام قانونی آنها نافذ و معتبر است و مانند احكام دادگاه‌ها به موقع اجرا گذاشته می‌شود،‌چه اين كه مورد سازش مخصوص به دعوای مطروحه بوده يا شامل دعاوی يا امور ديگری باشد.

ماده 185 – هرگاه سازش محقق نشود، تعهدات و گذشت‌هايی كه طرفين هنگام تراضی به سازش به‌ عمل آورده‌اند لازم‌الرعايه نيست.

مبحث دوم – درخواست سازش

ماده 186 – هر كس می‌تواند در مورد هر ادعايی از دادگاه نخستين به طور كتبی درخواست نمايد كه طرف او را برای سازش دعوت كند.

ماده 187 – ترتيب دعوت برای سازش همان‌ است كه براي احضار خوانده مقرر است ولی در دعوت‌ نامه بايد قيد گردد كه طرف برای سازش‌ به‌ دادگاه دعوت می‌شود.

ماده 188 – بعد از حضور طرفين، دادگاه اظهارات آنان را استماع نموده تكليف به‌ سازش و سعی در انجام آن می‌نمايد. در صورت عدم موفقيت به‌ سازش تحقيقات و عدم موفقيت را در صورت‌ مجلس نوشته به‌ امضا طرفين می‌رساند. هرگاه يكی از طرفين يا هر دو طرف نخواهند امضا كنند، دادگاه‌ مراتب را در صورت‌ مجلس قيد می‌كند.

ماده 189 – در صورتی كه دادگاه احراز نمايد طرفين حاضر به سازش نيستند آنان را براي طرح دعوا ارشاد خواهد كرد.

ماده 190 – هرگاه بعد از ابلاغ دعوت‌ نامه، طرف حاضر نشد يا به‌ طور كتبي پاسخ دهد كه حاضر به سازش نيست، دادگاه مراتب را در صورت‌ مجلس‌ قيد كرده و به‌ درخواست‌ كننده سازش براي اقدام قانونی اعلام می‌نمايد.

ماده 191 – هرگاه طرف بعد از ابلاغ دعوت‌ نامه حاضر شده و پس از آن استنكاف از سازش نمايد، برابر ماده بالا عمل خواهد شد.

ماده 192 – استنكاف طرف از حضور در دادگاه يا عدم قبول سازش بعد از حضور در هر حال مانع نمی‌شود كه طرفين بار ديگر از همين دادگاه يا‌ دادگاه ديگر خواستار سازش شوند.

ماده 193 – در صورت حصول سازش بين طرفين برابر مقررات مربوط به سازش در دادگاه عمل خواهد شد.

تبصره – درخواست سازش با پرداخت هزينه دادرسی دعاوی غيرمالی و بدون تشريفات مطرح و مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

فصل دهم – رسيدگی به دلايل

مبحث اول – كليات

ماده 194 – دليل عبارت از امری است كه اصحاب دعوا براي اثبات يا دفاع از دعوا به آن استناد می‌نمايند.

ماده 195 – دلايلی كه برای اثبات عقود يا ايقاعات يا تعهدات يا قراردادها اقامه می‌شود، تابع قوانينی است كه در موقع انعقاد آنها مجری بوده‌ است، مگر اين كه دلايل مذكور از ادله شرعيه‌ای باشد كه مجری نبوده و يا خلاف آن در قانون تصريح شده باشد.

ماده 196 – دلايلی كه براي اثبات وقايع خارجی از قبيل ضمان قهری، نسب و غيره اقامه مي‌ شود،‌ تابع قانونی است كه در موقع طرح دعوا مجری می‌باشد.

ماده 197 – اصل برائت است، بنابراين اگر كسی مدعی حق يا دينی بر ديگری باشد بايد آن را اثبات كند، در غير اين‌ صورت با سوگند خوانده حكم‌ برائت صادر خواهد شد.

ماده 198 – در صورتی كه حق يا دِ‌ينی بر عهده كسی ثابت شد،‌ اصل بر بقای آن است مگر اين كه خلاف آن ثابت شود.

ماده 199 – در كليه امور حقوقی، دادگاه علاوه بر رسيدگی به دلايل مورد استناد طرفين دعوا، هرگونه تحقيق يا اقدامی كه برای كشف حقيقت لازم‌ باشد، انجام خواهد داد.

ماده 200 – رسيدگی به دلايلی كه صحت آن بين طرفين مورد اختلاف و مؤثر در تصميم‌ نهايی باشد در جلسه دادرسی به‌ عمل می‌آيد مگر در‌ مواردي كه قانون طريق ديگری معين كرده باشد.

ماده 201 – تاريخ و محل رسيدگی به طرفين اطلاع داده می‌شود مگر در مواردی كه قانون طريق ديگري تعيين كرده باشد. عدم حضور اصحاب دعوا‌ مانع از اجرای تحقيقات و رسيدگی نمی‌شود.

مبحث دوم – اقرار

ماده 202 – هرگاه كسی اقرار به امری نمايد كه دليل ذی حق بودن طرف او باشد، دليل ديگری برای ثبوت آن لازم نيست.

ماده 203 – اگر اقرار در دادخواست يا حين مذاكره در دادگاه يا در يكي از لوايحی كه به دادگاه تقديم شده است به‌ عمل آيد، اقرار در دادگاه محسوب‌ می‌شود، در غير اين صورت اقرار در خارج از دادگاه تلقی می‌شود.

ماده 204 – اقرار شفاهی است وقتی كه حين مذاكره در دادگاه به‌ عمل آيد و كتبی است در صورتی كه در يكی از اسناد يا لوايحی كه به دادگاه تقديم‌ گرديده اظهار شده باشد.
در اقرار شفاهی، طرفی كه می‌خواهد از اقرار طرف ديگر استفاده نمايد بايد از دادگاه بخواهد كه اقرار او در صورت‌ مجلس قيد شود.

ماده 205 – اقرار وكيل عليه موكل خود نسبت به اموری كه قاطع دعوا است پذيرفته نمی‌شود اعم از اين كه اقرار در دادگاه يا خارج از دادگاه به‌ عمل‌ آمده باشد .

مبحث سوم – اسناد

الف – مواد عمومی

ماده 206 – رسيدگی به حساب‌ها و دفاتر در دادگاه به‌ عمل می‌آيد و ممكن است در محلی كه اسناد در آنجا قرار دارد انجام گيرد. در هر صورت دادگاه‌ می‌تواند رسيدگي را به يكی از دادرسان دادگاه محول نمايد.

ماده 207 – سندي كه در دادگاه ابراز می‌شود ممكن است به‌ نفع طرف مقابل دليل باشد، در اين‌ صورت هرگاه طرف مقابل به آن استناد نمايد‌ ابراز كننده سند حق ندارد آنرا پس‌ بگيرد و يا از دادگاه درخواست نمايد سند او را ناديده بگيرد.

ماده 208 – هرگاه يكی از طرفين سندي ابراز كند كه در آن به سند ديگری رجوع شده و مربوط به دادرسی باشد، طرف مقابل حق دارد ابراز سند‌ ديگر را از دادگاه درخواست نمايد و دادگاه به اين درخواست ترتيب اثر خواهد داد.

ماده 209 – هرگاه سند معينی كه مدرك ادعا يا اظهار يكی از طرفين است نزد طرف ديگر باشد، به درخواست طرف، بايد آن سند ابراز شود. هرگاه‌ طرف مقابل به‌ وجود سند نزد خود اعتراف كند ولی از ابراز آن امتناع نمايد، دادگاه می‌تواند آن را از جمله قرائن مثبته بداند.

ماده 210 – چنانچه يكی از طرفين به دفتر بازرگانی طرف ديگر استناد كند، دفاتر نامبرده بايد در دادگاه ابراز شود. در صورتي كه ابراز دفاتر در دادگاه‌ ممكن نباشد، دادگاه شخصی را مأمور می‌نمايد كه با حضور طرفين دفاتر را معاينه و آنچه لازم است خارج‌ نويسی نمايد.
هيچ بازرگانی نمی‌تواند به‌ عذر نداشتن دفتر از ابراز و يا ارائه دفاتر خود امتناع كند، مگر اين كه ثابت نمايد كه دفتر او تلف شده يا دسترسی به‌ آن ندارد.‌ هرگاه بازرگاني كه به دفاتر او استناد شده است از ابراز آن خودداری نمايد و تلف يا عدم دسترسی به آن را هم نتواند ثابت كند، دادگاه مي‌ تواند آنرا از قرائن‌ مثبته اظهار طرف قرار دهد.

ماده 211 – اگر ابراز سند در دادگاه مقدور نباشد يا ابراز تمام يا قسمتی از آن يا اظهار علنی مفاد آن در دادگاه بر خلاف نظم يا عفت عمومی يا مصالح‌ عامه يا حيثيت اصحاب دعوا يا ديگران باشد رئيس دادگاه يا دادرس يا مدير دفتر دادگاه از جانب او در حضور طرفين آنچه را كه لازم و راجع به مورد‌ اختلاف است خارج‌ نويس می‌نمايد.

ماده 212 – هرگاه سند يا اطلاعات ديگری كه مربوط به مورد دعوا است در ادارات دولتی يا بانك‌ها يا شهرداری‌ها يا مؤسساتی كه با سرمايه دولت‌ تأسيس و اداره می‌شوند موجود باشد و دادگاه آن را مؤثر در موضوع تشخيص دهد، به درخواست يكی از اصحاب دعوا به طور كتبی به اداره يا سازمان‌ مربوط، ارسال رونوشت سند يا اطلاع لازم را با ذكر موعد، مقرر می‌دارد. اداره يا سازمان مربوط مكلف است فوری دستور دادگاه را انجام دهد،‌ مگر اين‌ كه ابراز سند با مصالح سياسی كشور و يا نظم عمومی منافات داشته باشد كه در اين‌ صورت بايد مراتب با توضيح لازم به دادگاه اعلام شود.‌ چنانچه دادگاه موافقت نمود، جواز عدم ابراز سند محرز خواهد شد،‌ در غيراين‌ صورت بايد به‌ نحو مقتضی سند به‌ دادگاه ارائه شود. در صورت امتناع،‌ كسی كه مسؤوليت عدم ارائه سند متوجه او است پس از رسيدگی در همين دادگاه و احراز تخلف به انفصال موقت از خدمات دولتی از شش ماه تا يك‌ سال محكوم خواهد شد.

تبصره 1 – در مورد تحويل اسناد سری دولتی بايد با اجازه رئيس قوه قضائيه باشد.

تبصره 2 – ادارات دولتی و بانك‌ها و شهرداری‌ها و ساير مؤسسات ياد شده در اين ماده در صورتی كه خود نيز طرف دعوا باشند، ملزم به رعايت مفاد‌ اين ماده خواهند بود.

تبصره 3 – چنانچه در موعدی كه دادگاه معين كرده است نتوانند اسناد و اطلاعات لازم را بدهند، بايد در پاسخ دادگاه با ذكر دليل تأخير، تاريخ ابراز‌ اسناد و اطلاعات را اعلام نمايند.

ماده 213 – در مواردی كه ابراز اصل سند لازم باشد ادارات، سازمان‌ها و بانك‌ها پس از دريافت دستور دادگاه، اصل سند را به‌ طور مستقيم به دادگاه‌ می‌فرستند. فرستادن دفاتر امور جاری به دادگاه لازم نيست بلكه قسمت خارج نويسی شده از آن دفاتر كه از طرف اداره گواهی شده باشد كافی است.

ماده 214 – هرگاه يكی از اصحاب دعوا به‌ استناد پرونده كيفری ادعايی نمايد كه رجوع به آن پرونده لازم باشد، دادگاه می‌تواند پرونده را مطالبه كند.‌ مرجع ذی ربط مكلف است پرونده درخواستی را ارسال نمايد.

ماده 215 – چنانچه يكی از اصحاب دعوا استناد به پرونده دعوای مدنی ديگری نمايد، دادگاه به درخواست او خطاب به مرجع ذي‌ ربط‌ تقاضانامه‌ای به وی می‌دهد كه رونوشت موارد استنادی در مدت معينی به‌ او داده شود. در صورت لزوم دادگاه می‌تواند پرونده مورد استناد را خواسته و‌ ملاحظه نمايد.
ب – انكار و ترديد

‌ماده 216 – كسی كه عليه او سند غيررسمی ابراز شود مي‌ تواند خط يا مهر يا امضا و يا اثر انگشت منتسب به خود را انكار نمايد و احكام منكر بر‌ او مترتب مي ‌گردد و اگر سند ابرازی منتسب به شخص او نباشد می‌تواند ترديد كند.

ماده 217 – اظهار ترديد يا انكار نسبت به دلايل و اسناد ارائه شده حتی‌الامكان بايد تا اولين جلسه دادرسی به‌ عمل آيد و چنانچه در جلسه دادرسيی منكر شود و يا نسبت به صحت و سقم آن سكوت نمايد حسب مورد آثار انكار و سكوت بر او مترتب خواهد شد. در مواردی كه رأی دادگاه بدون دفاع‌ خوانده صادر مي‌ شود، خوانده ضمن واخواهی از آن، انكار يا ترديد خود را به‌ دادگاه اعلام می‌دارد. نسبت به مداركی كه در مرحله واخواهي مورداستناد‌ واقع می‌شود نيز اظهار ترديد يا انكار بايد تا اولين جلسه دادرسی به‌ عمل آيد.

ماده 218 – در مقابل ترديد يا انكار، هرگاه ارائه‌ كننده سند، سند خود را استرداد نمايد، دادگاه به اسناد و دلايل ديگر رجوع مي‌ كند. استرداد سند دليل‌ بر بطلان آن نخواهد بود، چنانچه صاحب سند، سند خود را استرداد نكرد و سند مؤثر در دعوا باشد، دادگاه مكلف است به اعتبار آن سند رسيدگی نمايد.
ج – ادعای جعليت

‌ماده 219 – ادعای جعليت نسبت به اسناد و مدارك ارائه شده بايد برابر ماده (217) اين قانون با ذكر دليل اقامه شود، مگر اينكه دليل ادعای جعليت ‌بعد از موعد مقرر و قبل از صدور رأی يافت شده باشد در غير اين ‌صورت دادگاه به آن ترتيب اثر نمی‌دهد.

ماده 220 – ادعای جعليت و دلايل آن به دستور دادگاه به‌ طرف مقابل ابلاغ می‌شود. در صورتي كه طرف به استفاده از سند باقي باشد، موظف است‌ ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ، اصل سند موضوع ادعای جعل را به‌ دفتر دادگاه تسليم نمايد. مدير دفتر پس از دريافت سند، آن را به‌ نظر قاضی دادگاه رسانيده‌ و دادگاه آن را فوری مهر و موم می‌نمايد.
چنانچه در موعد مقرر صاحب سند از تسليم آن به دفتر خودداري كند، سند از عداد دلايل او خارج خواهد شد.

تبصره – در مواردی كه وكيل يا نماينده قانونی ديگری در دادرسی مداخله داشته باشد، چنانچه دسترسی به اصل سند نداشته باشد حق استمهال‌ دارد و دادگاه مهلت مناسبی برای ارائه اصل سند به‌ او می‌دهد.

ماده 221 – دادگاه مكلف است ضمن صدور حكم راجع به ماهيت دعوا نسبت به سندی كه در مورد آن ادعای جعل شده‌ است تعيين تكليف‌ نموده، اگر آن را مجعول تشخيص ندهد، دستور تحويل آن را به‌ صاحب سند صادر نمايد و در صورتی كه آن را مجعول بداند، تكليف اينكه بايد تمام سند از‌ بين برده شود و يا قسمت مجعول در روی سند ابطال گردد يا كلماتی محو و يا تغيير داده شود تعيين خواهد كرد. اجرای رأی دادگاه در اين‌ خصوص منوط‌ است به قطعی شدن حكم دادگاه در ماهيت دعوا و گذشتن مدت درخواست تجديدنظر يا ابرام حكم در مواردی كه قابل تجديدنظر می‌باشد و در صورتی كه وجود اسناد و نوشته‌های راجع به‌ دعواي جعل در دفتر دادگاه لازم نباشد، دادگاه دستور اعاده اسناد و نوشته‌ها را به صاحبان آنها می‌دهد.

ماده 222 – كارمندان دادگاه مجاز نيستند تصوير يا رونوشت اسناد و مداركی را كه نسبت به آن ها ادعای جعليت شده مادام كه به موجب حكم قطعی نسبت به آن ها تعيين تكليف نشده است، به اشخاص تسليم نمايند، مگر با اجازه دادگاه كه در اين‌ صورت نيز بايد در حاشيه آن تصريح شود كه نسبت به‌ اين سند ادعاي جعليت شده است.
تخلف از مفاد اين ماده مستلزم محكوميت از سه ماه تا يك سال انفصال از خدمات دولتی خواهد بود.
د – رسيدگی به صحت و اصالت سند

ماده 223 – خط، مهر، امضا و اثرانگشت اسناد عادی را كه نسبت به آن انكار يا ترديد يا ادعای جعل شده باشد، نمی‌توان اساس تطبيق قرار داد،‌ هر چند كه حكم به صحت آن شده باشد.

ماده 224 – می‌توان كسی را كه خط يا مهر يا امضا يا اثر انگشت منعكس در سند به او نسبت داده شده است، اگر در حال حيات باشد، برايی استكتاب يا اخذ اثر انگشت يا تصديق مهر دعوت نمود. عدم حضور يا امتناع او از كتابت يا زدن انگشت يا تصديق مهر می‌تواند قرينه صحت سند تلقی شود.

ماده 225 – اگر اوراق و نوشته‌ها و مداركی كه بايد اساس تطبيق قرار گيرد در يكي از ادارات يا شهرداری‌ها يا بانك‌ها يا مؤسساتی كه با سرمايه دولت‌ تأسيس شده است موجود باشد، برابر مقررات ماده (212) آنها را به‌ محل تطبيق می‌آورند. چنانچه آوردن آنها به‌ محل تطبيق ممكن نباشد و يا به‌ نظر‌ دادگاه مصلحت نباشد و يا دارنده آنها در شهر يا محل ديگری اقامت داشته باشد به‌ موجب قرار دادگاه می‌توان در محلي كه نوشته‌ها، اوراق و مدارك‌ ياد شده قرار دارد، تطبيق به‌ عمل آورد.

‌ماده 226 – دادگاه موظف است در صورت ضرورت، دقت در سند، تطبيق خط، امضا، اثر انگشت يا مهر سند را به‌ كارشناس رسمی يا اداره‌ تشخيص يا اداره تشخيص هويت و پليس بين‌ الملل كه مورد وثوق دادگاه باشند، ارجاع نمايد. اداره تشخيص هويت و پليس بين‌الملل، هنگام اعلام‌ نظر به‌ دادگاه‌ ارجاع‌ كننده، بايد هويت و مشخصات كسی را كه در اعلام نظر دخالت مستقيم داشته است معرفی نمايد. شخص ياد شده از جهت مسؤوليت و نيز موارد‌ رد، در حكم كارشناس رسمی می‌باشد.

ماده 227 – چنانچه مدعی جعليت سند در دعوای حقوقی، شخص معينی را به جعل سند مورد استناد متهم كند، دادگاه به هر دو ادعا يك جا‌ رسيدگی می‌نمايد.
در صورتی كه دعوای حقوقی در جريان رسيدگي باشد، رأی قطعی كيفری نسبت به اصالت يا جعليت سند، برای دادگاه متبع خواهد بود .‌اگر اصالت يا‌ جعليت سند به‌ موجب رأی قطعی كيفری ثابت شده و سند ياد شده مستند دادگاه در امر حقوقی باشد، رأی كيفری برابر مقررات مربوط به اعاده دادرسی قابل استفاده مي‌ باشد. هرگاه در ضمن رسيدگی، دادگاه از طرح ادعای جعل مرتبط با دعوای حقوقی در دادگاه ديگری مطلع شود، موضوع به‌اطلاع رئيس‌ حوزه قضايی می‌رسد تا با توجه به سبق ارجاع برای رسيدگی توأم اتخاذ تصميم نمايد.

ماده 228 – پس از ادعای جعليت سند، ترديد يا انكار نسبت به آن سند پذيرفته نمی‌شود، ولی چنانچه پس از ترديد يا انكار سند، ادعای جعل شود،‌ فقط به ادعای جعل رسيدگی خواهد شد.
در صورتی كه ادعای جعل يا اظهار ترديد و انكار نسبت به سند شده باشد، ديگر ادعای پرداخت وجه آن سند يا انجام هر نوع تعهدی نسبت به آن پذيرفته‌ نمي‌ شود و چنانچه نسبت به اصالت سند همراه با دعوای پرداخت وجه يا انجام تعهد، تعرض شود فقط به ادعای پرداخت وجه يا انجام تعهد رسيدگی خواهد شد و تعرض به اصالت قابل رسيدگی نمی‌باشد.

مبحث چهارم – گواهی

ماده 229 – در مواردی كه دليل اثبات دعوا يا مؤثر در اثبات آن، گواهی گواهان باشد برابر مواد زير اقدام می‌گردد.

ماده 230 – در دعاوی مدنی (‌حقوقی) تعداد و جنسيت گواه، همچنين تركيب گواهان با سوگند به ترتيب ذيل می‌باشد:

الف – اصل طلاق و اقسام آن و رجوع در طلاق و نيز دعاوی غيرمالی از قبيل مسلمان بودن، بلوغ، جرح و تعديل، عفو از قصاص، وكالت،‌ وصيت با گواهی دو مرد.

ب – دعاوی مالی يا آنچه كه مقصود از آن مال مي ‌باشد از قبيل دِ‌ين، ثمن مبيع، معاملات، وقف، اجاره، وصيت به نفع مدعي، غصب، جنايات‌ خطائی و شبه عمد كه موجب ديه است با گواهی دو مرد يا يك مرد و دو زن.
‌چنانچه برای خواهان امكان اقامه بيّنه شرعي نباشد می‌تواند با معرفی يك گواه مرد يا دو زن به ضميمه يك سوگند ادعای خود را اثبات كند. در موارد‌ مذكور در اين بند، ابتدا گواه واجد شرايط شهادت می‌دهد، سپس سوگند توسط خواهان ادا می‌شود.

ج – دعاوی كه اطلاع بر آنها معمولاً در اختيار زنان است از قبيل ولادت، رضاع، بكارت، عيوب درونی زنان با گواهی چهار زن، دو مرد يا يك مرد‌ و دو زن.

د – اصل نكاح با گواهی دو مرد و يا يك مرد و دو زن.

ماده 231 – در كليه دعاوی كه جنبه حق‌الناسی دارد اعم از امور جزائی يا مدنی (‌مالی و غير آن) به شرح ماده فوق هرگاه به علت غيبت يا بيماری،‌ سفر، حبس و امثال آن حضور گواه اصلی متعذر يا متعسر باشد گواهی بر شهادت گواه اصلی مسموع خواهد بود.

تبصره – گواه بر شاهد اصلی بايد واجد شرايط مقرر برای گواه و گواهی باشد.

ماده 232 – هر يك از طرفين دعوا كه متمسك به گواهی شده‌اند، بايد گواهان خود را در زمانی كه دادگاه تعيين كرده حاضر و معرفی نمايند.

ماده 233 – صلاحيت گواه و موارد جرح وی برابر شرايط مندرج در بخش چهارم از كتاب دوم، در امور كيفری، اين قانون می‌باشد.

ماده 234 – هر يك از اصحاب دعوا می‌توانند گواهان طرف خود را با ذكر علت جرح نمايند. چنانچه پس از صدور رأی برای دادگاه معلوم شود كه‌ قبل از ادای گواهی جهات جرح وجود داشته ولی بر دادگاه مخفی مانده و رأی صادره هم مستند به آن گواهی بوده، مورد از موارد نقض می‌باشد و‌ چنانچه جهات جرح بعد از صدور رأی حادث شده باشد، مؤثر در اعتبار رأی دادگاه نخواهد بود.

تبصره – در صورتی كه طرف دعوا براي جرح گواه از دادگاه استمهال نمايد دادگاه حداكثر به مدت يك هفته مهلت خواهد داد.

ماده 235 – دادگاه، گواهی هر گواه را بدون حضور گواههايي كه گواهی نداده‌اند استماع می‌كند و بعد از اداء گواهی می‌تواند از گواه‌ها مجتمعاً‌ تحقيق نمايد.

‌ماده 236 – قبل از ادای گواهی، دادگاه حرمت گواهي كذب و مسؤوليت مدنی آن و مجازاتي كه براي آن مقرر شده است را به گواه خاطرنشان ‌می‌سازد. گواهان قبل از ادای گواهی نام و نام ‌خانوادگی، شغل، سن و محل اقامت خود را اظهار و سوگند ياد می‌كنند كه تمام حقيقت را گفته و غير از ‌حقيقت چيزی اظهار ننمايند.

‌تبصره – در صورتی كه احقاق حق متوقف به گواهي باشد و گواه حاضر به اتيان سوگند نشود الزام به آن ممنوع است.

ماده 237 – دادگاه می‌تواند برای اينكه آزادی گواه بهتر تأمين شود گواهی او را بدون حضور اصحاب دعوا استماع نمايد. در اين‌ صورت پس از ادايی گواهی بلافاصله اصحاب دعوا را از اظهارات گواه مطلع می‌سازد.

ماده 238 – هيچ‌ يك از اصحاب دعوا نبايد اظهارات گواه را قطع كند، لكن پس از ادای گواهی می‌توانند توسط دادگاه سؤالاتی را كه مربوط به دعوا‌ مي‌ باشد از گواه به‌ عمل آورند.

ماده 239 – دادگاه نمی‌تواند گواه را به اداء گواهی ترغيب يا از آن منع يا او را در كيفيت گواهی راهنمايی يا در بيان مطالب كمك نمايد، بلكه فقط‌ مورد گواهی را طرح نموده و او را در بيان مطالب خود آزاد می‌گذارد.

ماده 240 – اظهارات گواه بايد عيناً در صورت مجلس قيد و به‌ امضا يا اثرانگشت او برسد و اگر گواه نخواهد يا نتواند امضا كند، مراتب در صورت‌ مجلس قيد خواهد شد.

ماده 241 – تشخيص ارزش و تأثير گواهی با دادگاه است.

ماده 242 – دادگاه می‌تواند به‌ درخواست يكی از اصحاب دعوا همچنين در صورتی كه مقتضی بداند گواهان را احضار نمايد. در ابلاغ احضاريه،‌ مقرراتی كه برای ابلاغ اوراق قضايي تعيين شده رعايت می‌گردد و بايد حداقل يك‌ هفته قبل از تشكيل دادگاه به گواه يا گواهان ابلاغ شود.

ماده 243 – گواهی كه برابر قانون احضار شده است، چنانچه در موعد مقرر حضور نيابد، دوباره احضار خواهد شد.

ماده 244 – در صورت معذور بودن گواه از حضور در دادگاه و همچنين در مواردی كه دادگاه مقتضي بداند می‌تواند گواهي گواه را در منزل يا محل‌ كار او يا در محل دعوا توسط يكی از قضات دادگاه استماع كند.

ماده 245 – در صورتی كه گواه در مقر دادگاه ديگري اقامت داشته باشد دادگاه می‌تواند از دادگاه محل توقف او بخواهد كه گواهی او را استماع كند.

ماده 246 – در موارد مذكور در مادتين (244) و (245) چنانچه مبنای رأی دادگاه گواهی گواه باشد و آن گواه طبق مقررات ماده (231) از حضور در‌ دادگاه معذور باشد استناد كننده به گواهی فقط می‌تواند به گواهی شاهد بر گواه اصلی استناد نمايد.

ماده 247 – هرگاه گواه برای حضور در دادگاه درخواست هزينه آمد و رفت و جبران خسارت حاصل از آن را بنمايد، دادگاه ميزان آن را معين و استناد‌ كننده را به تأديه آن ملزم می‌نمايد.

مبحث پنجم – معاينه محل و تحقيق محلی

ماده 248 – دادگاه می‌تواند راساً يا به‌ درخواست هر يك از اصحاب دعوا قرار معاينه محل را صادر نمايد. موضوع قرار و وقت اجرای آن بايد به‌ طرفين ابلاغ شود.

ماده 249 – در صورتی كه طرفين دعوا يا يكی از آنان به اطلاعات اهل محل استناد نمايند، اگرچه به‌ طور كلی باشد و اسامی مطلعين را هم ذكر‌ نكنند، دادگاه قرار تحقيق محلی صادر مي‌ نمايد. چنانچه قرار تحقيق محلی به‌ درخواست يكی از طرفين صادر گردد، طرف ديگر دعوا می‌تواند در موقع‌ تحقيقات، مطلعين خود را در محل حاضر نمايد كه اطلاع آن‌ها نيز استماع شود.

ماده 250 – اجرای قرار معاينه محل يا تحقيق محلی ممكن است توسط يكي از دادرسان دادگاه يا قاضی تحقيق به‌ عمل‌ آيد. وقت و محل تحقيقات‌ بايد از قبل به طرفين اطلاع داده شود. در صورتی كه محل تحقيقات خارج از حوزه دادگاه باشد، دادگاه می‌تواند اجرای تحقيقات را از دادگاه محل‌ درخواست نمايد مگر اين كه مبنای رأی دادگاه معاينه و يا تحقيقات محلی باشد كه در اين صورت بايد اجرای قرارهای مذكور توسط شخص قاضی صادركننده رأی صورت گيرد يا گزارش مورد وثوق دادگاه باشد.

‌ماده 251 – متصدی اجرای قرار معاينه محل يا تحقيقات محلی صورت جلسه تنظيم و به امضای مطلعين و اصحاب دعوا می‌رساند.

ماده 252 – ترتيب استعلام و اجرای تحقيقات از اشخاص ياد شده در ماده قبل به‌ نحوی است كه برای گواهان مقرر گرديده است. هر يك از طرفين‌ می‌تواند مطلعين طرف ديگر را برابر مقررات جرح گواه، رد نمايد.

ماده 253 – طرفين دعوا می‌توانند اشخاصی را برای كسب اطلاع از آنان در محل معرفی و به‌ گواهی آن‌ها تراضی نمايند. متصدی تحقيقات صورت‌ اشخاصي را كه اصحاب دعوا انتخاب كرده اند نوشته و به‌ امضای طرفين می‌رساند.

‌ماده 254 – عدم حضور يكی از اصحاب دعوا مانع از اجرای قرار معاينه محل و تحقيقات محلی نخواهد بود.

ماده 255 – اطلاعات حاصل از تحقيق و معاينه محل از امارات قضايی محسوب مي‌ گردد كه ممكن است موجب علم يا اطمينان قاضی دادگاه يا‌ مؤثر در آن باشد.

ماده 256 – عدم تهيه وسيله اجرای قرار معاينه محل يا تحقيق محلي توسط متقاضی، موجب خروج آن از عداد دلايل وی می‌باشد. و اگر اجرای قرار مذكور را دادگاه لازم بداند، تهيه وسائل اجراء در مرحله بدوی با خواهان دعوا و در مرحله تجديدنظر با تجديدنظرخواه می‌باشد. در صورتی كه به‌ علت عدم تهيه وسيله، اجرای قرار مقدور نباشد و دادگاه بدون آن نتواند انشاء رأي نمايد دادخواست بدوی ابطال و در مرحله تجديدنظر، تجديدنظر‌خواهی متوقف، ولی مانع اجرای حكم بدوی نخواهد بود.

مبحث ششم – رجوع به‌ كارشناس

ماده 257 – دادگاه می‌تواند راساً يا به درخواست هر يك از اصحاب دعوا قرار ارجاع امر به كارشناس را صادر نمايد. در قرار دادگاه، موضوعی كه‌ نظر كارشناس نسبت به آن لازم است و نيز مدتی كه كارشناس بايد اظهار عقيده كند، تعيين می‌گردد.

ماده 258 – دادگاه بايد كارشناس مورد وثوق را از بين كسانی كه داراي صلاحيت در رشته مربوط به موضوع است، انتخاب نمايد و در صورت تعدد‌ آنها، به‌ قيد قرعه انتخاب می‌شود. در صورت لزوم تعدد كارشناسان، عده منتخبين بايد فرد باشد تا در صورت اختلاف‌ نظر، نظر اكثريت ملاك عمل قرار‌ گيرد.

تبصره – اعتبار نظر اكثريت در صورتی است كه كارشناسان از نظر تخصص با هم مساوی باشند.

ماده 259 – ايداع دستمزد كارشناس به عهده متقاضی است و هرگاه ظرف مدت يك هفته از تاريخ ابلاغ آن را پرداخت نكند، كارشناسی از عداد‌ دلايل وی خارج می‌شود.
هرگاه قرار كارشناسی به‌ نظر دادگاه‌ باشد و دادگاه نيز نتواند بدون‌ انجام‌ كارشناسی انشاء رأی نمايد، پرداخت دستمزد كارشناسی در مرحله بدوی به عهده‌ خواهان و در مرحله تجديدنظر به‌ عهده تجديدنظرخواه است، در صورتی كه در مرحله بدوی دادگاه نتواند بدون نظر كارشناس حتی با سوگند نيز حكم‌ صادر نمايد، دادخواست ابطال‌ می‌گردد و اگر در مرحله تجديدنظر باشد تجديدنظرخواهی متوقف ولی مانع اجرای حكم بدوی نخواهد بود.

ماده 260 – پس از صدور قرار كارشناسی و انتخاب كارشناس و ايداع دستمزد، دادگاه به كارشناس اخطار می‌كند كه ظرف مهلت تعيين شده در قرار‌ كارشناسی، نظر خود را تقديم نمايد. وصول نظر كارشناس به‌ طرفين ابلاغ خواهد شد، طرفين می‌توانند ظرف يك‌ هفته از تاريخ ابلاغ به‌ دفتر دادگاه‌ مراجعه كنند و با ملاحظه نظر كارشناس چنانچه مطلبی دارند نفيا يا اثباتاً به طور كتبی اظهار نمايند. پس از انقضای مدت ياد شده، دادگاه پرونده را‌ ملاحظه و در صورت آماده بودن، مبادرت به انشای رأی می‌نمايد.

ماده 261 – كارشناس مكلف به قبول امر كارشناسی كه از دادگاه به‌ او ارجاع شده مي‌ باشد، مگر اين‌ كه دارای عذری باشد كه به تشخيص دادگاه‌ موجه شناخته شود، در اين‌ صورت بايد قبل از مباشرت به‌ كارشناسی مراتب را به طور كتبی به‌ دادگاه اعلام دارد. موارد معذور بودن كارشناس همان موارد‌ معذور بودن دادرس است.

ماده 262 – كارشناس بايد در مدت مقرر نظر خود را كتباً تقديم دارد، مگر اين‌ كه موضوع از اموری باشد كه اظهارنظر در آن مدت ميسر نباشد.‌ در اين‌ صورت به‌ تقاضای كارشناس دادگاه مهلت مناسب ديگری تعيين و به‌ كارشناس و طرفين اعلام می‌كند. در هر حال اظهارنظر كارشناس بايد صريح و‌ موجه باشد.
هرگاه كارشناس ظرف مدت معين نظر خود را كتباً تقديم دادگاه ننمايد، كارشناس ديگری تعيين مي‌ شود. چنانچه قبل از انتخاب يا اخطار به كارشناس‌ ديگر نظر كارشناس به‌ دادگاه واصل شود، دادگاه به‌ آن ترتيب اثر می‌دهد و تخلف كارشناس را به مرجع صلاحيت‌ دار اعلام می‌دارد.

ماده 263 – در صورت لزوم تكميل تحقيقات يا اخذ توضيح از كارشناس، دادگاه موارد تكميل و توضيح را در صورت مجلس منعكس و به‌ كارشناس اعلام و كارشناس را برای ادای توضيح دعوت مي‌ نمايد. در صورت عدم حضور، كارشناس جلب خواهد شد.
هرگاه پس از اخذ توضيحات، دادگاه كارشناسی را ناقص تشخيص دهد، قرار تكميل آن را صادر و به‌ همان كارشناس يا كارشناس ديگر محول می‌نمايد.

ماده 264 – دادگاه حق‌الزحمه كارشناس را با رعايت كميت و كيفيت و ارزش كار تعيين می‌كند. هرگاه بعد از اظهارنظر كارشناس معلوم گردد كه‌ حق‌الزحمه تعيين شده متناسب نبوده است، مقدار آن را به‌ طور قطعی تعيين و دستور وصول آن را می‌دهد.

ماده 265 – در صورتی كه نظر كارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد كارشناسی مطابقت نداشته باشد، دادگاه به آن ترتيب اثر نخواهد‌ داد.

ماده 266 – اگر يكی از كارشناسان در موقع رسيدگی و مشاوره حاضر بوده ولی بدون عذر موجه از اظهار نظر يا حضور در جلسه يا امضا امتناع‌ نمايد، نظر اكثريت كارشناسانی كه از حيث تخصص با هم مساوی باشند ملاك عمل خواهد بود. عدم حضور كارشناس يا امتناعش از اظهارنظر يا‌ امضای رأی، بايد از طرف كارشناسان ديگر تصديق و به امضاء برسد.

ماده 267 – هرگاه يكی از اصحاب دعوا از تخلف كارشناس متضرر شده باشد در صورتيكه تخلف كارشناس سبب اصلی در ايجاد خسارات به‌ متضرر باشد می‌تواند از كارشناس مطالبه ضرر نمايد. ضرر و زيان ناشي از عدم‌ النفع قابل مطالبه نيست.

ماده 268 – طرفين دعوا در هر مورد كه قرار رجوع به‌ كارشناس صادر می‌شود، می‌توانند قبل از اقدام كارشناس يا كارشناسان منتخب، كارشناس يا‌ كارشناسان ديگری را با تراضی، انتخاب و به‌ دادگاه معرفی نمايند. دراين‌ صورت كارشناس مرضی‌الطرفين به‌ جای كارشناس منتخب دادگاه برای اجرای قرار كارشناسی اقدام خواهد كرد. كارشناسی كه به تراضی انتخاب می‌شود ممكن است غير از كارشناس رسمی باشد.

ماده 269 – اگر لازم‌ باشد كه تحقيقات كارشناسی در خارج از مقر دادگاه رسيدگی كننده اجرا شود و طرفين كارشناس را با تراضی تعيين نكرده‌ باشند،‌ دادگاه‌ می‌تواند انتخاب كارشناس را به‌ طريق قرعه به‌ دادگاهی كه تحقيقات در مقر آن دادگاه اجراء می‌شود واگذار نمايد.

مبحث هفتم – سوگند

ماده ۲۷۰ – درمواردی‌ که صدور حکم دادگاه منوط به سوگند شرعی می‌باشد، دادگاه به‌ درخواست متقاضی، قرار اتیان سوگند صادر کرده و در آن،‌موضوع سوگند و شخصی را که باید سوگند یادکند تعیین می‌نماید.
‌ماده ۲۷۱ – در کلیه دعاوی مالی و سایر حقوق‌الناس از قبیل نکاح ، طلاق ، رجوع در طلاق ، نسب ، وکالت و وصیت که فاقد دلائل و مدارک معتبر‌دیگر باشد سوگند شرعی به شرح مواد آتی می‌تواند ملاک و مستند صدور حکم دادگاه قرار گیرد.
‌ماده ۲۷۲ – هرگاه خواهان (‌مدعی) فاقد بینه و گواه واجد شرایط باشد و خوانده (‌مدعی علیه) منکر ادعای خواهان بوده به تقاضای خواهان، منکر‌ادای سوگند می‌نماید و به موجب آن ادعا ساقط خواهد شد.
‌ماده ۲۷۳ – چنانچه خوانده از ادای سوگند امتناع ورزد و سوگند را به خواهان واگذار نماید، با سوگند وی ادعایش ثابت می‌شود و در صورت نکول‌ ادعای او ساقط و به موجب آن حکم صادر می‌گردد.
‌ماده ۲۷۴ – چنانچه منکر از ادای سوگند و رد آن به خواهان نکول نماید دادگاه سه بار جهت اتیان سوگند یا رد آن به خواهان ، به منکر اخطار‌می‌کند، در غیراین‌صورت ناکل شناخته خواهد شد.
‌با اصرار خوانده بر موضع خود ، دادگاه ادای سوگند را به خواهان واگذار نموده و با سوگند وی ادعا ثابت و به موجب آن حکم صادر می‌شود و‌درصورت نکول خواهان از ادای سوگند، ادعای او ساقط خواهد شد.
‌ماده ۲۷۵ – هرگاه خوانده در پاسخ خواهان ادعایی مبنی بر برائت ذمه از سوی خواهان یا دریافت مال مورد ادعا یا صلح و هبه نسبت به آن و یا‌تملیک مال به موجب یکی از عقود ناقله نماید، دعوا منقلب شده، خواهان، خوانده و خوانده، خواهان تلقی می‌شود و حسب مورد با آنان رفتار خواهد‌ شد.
‌ماده ۲۷۶ – هرگاه خوانده در جلسه دادرسی در قبال ادعای خواهان به علت عارضه‌ای از قبیل لکنت زبان یا لال بودن سکوت نماید قاضی دادگاه‌رأساً یا به وسیله مترجم یا متخصص امر مراد وی را کشف یا عارضه را برطرف می‌نماید و چنانچه سکوت خوانده و استنکاف وی از باب تعمد و ا یذاء‌باشد دادگاه ضمن تذکر عواقب شرعی و قانونی کتمان
حقیقت، سه بار به خوانده اخطار می‌نماید که در نتیجه استنکاف، ناکل شناخته می‌شود، در این‌ صورت با سوگند خواهان دعوا ثابت و حکم بر محکومیت خوانده صادر خواهد شد.
‌ماده ۲۷۷ – در کلیه دعاوی مالی که به هر علت و سببی به ذمه تعلق می‌گیرد از قبیل قرض، ثمن معامله ، مال‌الاجاره ، دیه جنایات ، مهریه ، نفقه ،‌ضمان به تلف یا اتلاف – همچنین دعاوی که مقصود از آن مال است ازقبیل بیع ، صلح ، اجاره، هبه ، وصیت به نفع مدعی ، جنایت خطائی و شبه عمد‌موجب دیه – چنانچه برای خواهان امکان اقامه بینه شرعی نباشد می‌تواند با معرفی یک گواه مرد یا دو گواه زن به ضمیمه یک سوگند ادعای خود را‌اثبات کند.
‌تبصره – در موارد مذکور در این ماده ابتدا گواه واجد شرایط ، شهادت می‌دهد سپس سوگند توسط خواهان اداء می‌شود.
‌ماده ۲۷۸ – در دعوای بر میت پس از اقامه بینه ، سوگند خواهان نیز لازم است و در صورت امتناع از سوگند، حق وی ساقط می‌شود.
‌ماده ۲۷۹ – هرگاه خواهان، در دعوای بر میت، وارث صاحب حق باشد و بر اثبات ادعای خود اقامه بینه کند علاوه بر آن باید اداء سوگند نماید.‌درصورت عدم اتیان سوگند حق مورد ادعا ساقط خواهد شد.
‌تبصره ۱ – درصورت تعدد وراث هر یک نسبت به سهم خود باید ادای سوگند نمایند چنانچه بعضی ادای سوگند نموده و بعضی نکول کنند ادعا‌نسبت به کسانی که ادای سوگند کرده ثابت و نسبت به نکول کنندگان ساقط خواهد شد.
‌تبصره ۲ – چنانچه وراث خوانده متعدد باشند و خواهان شخص دیگری باشد پس از اقامه بینه توسط خواهان، ادای یک سوگند کفایت می‌کند.
‌ماده ۲۸۰ – در حدود شرعی حق سوگند نیست مگر در سرقت که فقط نسبت به جنبه حق‌الناسی آن سوگند ثابت است ولی حد سرقت با آن سوگند‌ثابت نخواهد شد.
‌ماده ۲۸۱ – سوگند باید مطابق قرار دادگاه و با لفظ جلاله (‌والله – بالله – تالله) یا نام خداوند متعال به سایر زبانها ادا گردد و درصورت نیاز به تغلیظ‌ دادگاه کیفیت ادای آن را از حیث زمان ، مکان و الفاظ تعیین می‌نماید. در هر حال فرقی بین مسلمان و غیرمسلمان در ادای سوگند به نام خداوند متعال‌ نخواهد بود. مراتب اتیان سوگند صورتجلسه می‌گردد.
‌ماده ۲۸۲ – درصورتی که طرفین حاضر نباشند، دادگاه محل ادای سوگند، تعیین وقت نموده و طرفین را احضار می‌نماید. دراحضار نامه علت‌حضور قید می‌گردد.
‌ماده ۲۸۳ – دادگاه نمی‌تواند بدون درخواست اصحاب دعوا سوگند دهد و اگر سوگند داد اثری بر آن مترتب نخواهد بود و چنانچه پس از آن،‌درخواست اجرای سوگند شود باید سوگند تجدید گردد.
‌ماده ۲۸۴ – درخواست سوگند ازسوی متقاضی ممکن است شفاهی یا کتبی باشد. درخواست شفاهی در صورت مجلس نوشته شده و به‌امضای‌درخواست‌کننده می‌رسد و این درخواست را تا پایان دادرسی می‌توان انجام داد.
‌ماده ۲۸۵ – درصورتی که سوگند از سوی منکر باشد، سوگند بر عدم وجود یا عدم وقوع ادعای مدعی، یاد خواهد شد و چنانچه سوگند از سوی‌مدعی باشد، سوگند بر وجود یا وقوع ادعا علیه منکر به‌عمل خواهد آمد. به‌هرحال باید مقصود درخواست‌کننده سوگند معلوم و صریح باشد که کدامیک‌از این امور است.
‌ماده ۲۸۶ – بعد از صدورقرار اتیان سوگند، درصورتی که شخصی که باید سوگند یاد کند حاضر باشد، دادگاه درهمان جلسه سوگند می‌دهد و‌درصورت عدم حضور تعیین وقت نموده، طرفین را دعوت می‌کند. اگر کسی که باید سوگند یادکند بدون عذر موجه حاضر نشود یا بعد از حضور از‌سوگند امتناع نماید نکول محسوب و دادگاه اتیان سوگند را به طرف دعوا رد می‌کند و با اتیان سوگند، حکم صادر خواهد شد وگرنه دعوا ساقط می‌گردد.‌دربرگ احضاریه جهت حضور و نتیجه عدم حضور باید قید گردد.
‌ماده ۲۸۷ – اگر کسی که باید سوگند یادکند برای قبول یا رد سوگند مهلت بخواهد، دادگاه می‌تواند به‌اندازه‌ای که موجب ضرر طرف نشود به او یک‌بار مهلت بدهد.
‌ماده ۲۸۸ – اتیان سوگند باید درجلسه دادگاه رسیدگی‌کننده به دعوا انجام شود. در صورتی که ادا کننده سوگند بواسطه عذر موجه نتواند در دادگاه‌حضور یابد، دادگاه، حسب اقتضای مورد، وقت دیگری برای سوگند معین می‌نماید یا دادرس دادگاه نزد او حاضر می‌شود یا به قاضی دیگر نیابت‌می‌دهد تا او راسوگند داده و صورت مجلس را برای دادگاه ارسال کند و براساس آن رأی صادر می‌نماید.
‌ماده ۲۸۹ – هرگاه کسی که درخواست سوگند کرده است از تقاضای خود صرف نظر نماید دادگاه با توجه به سایر مستندات به دعوا رسیدگی نموده‌و رأی مقتضی صادر می‌نماید.

مبحث هشتم – نیابت قضایی

ماده ۲۹۰ – درهر موردی که رسیدگی به دلایلی از قبیل تحقیقات از مطلعین و گواهان یا معاینه محلی و یا هر اقدام دیگری که می‌بایست خارج از‌مقر دادگاه رسیدگی‌کننده به دعوا انجام گیرد و مباشرت دادگاه شرط نباشد، مرجع مذکور به دادگاه صلاحیتدار محل نیابت می‌دهد تا حسب مورد اقدام‌لازم معمول و نتیجه را طی صورت‌مجلس به دادگاه نیابت دهنده ارسال نماید. اقدامات مذکور درصورتی معتبر خواهد بود که مورد وثوق دادگاه باشد.
‌ماده ۲۹۱ – در مواردی که تحقیقات باید خارج از کشور ایران به‌عمل آید، دادگاه در حدود مقررات معهود بین دولت ایران و کشور مورد نظر، به‌دادگاه کشوری که تحقیقات باید در قلمرو آن انجام شود نیابت می‌دهد تا تحقیقات را به‌عمل آورده و صورت مجلس را ارسال دارد. ترتیب اثر بر‌تحقیقات معموله در خارج از کشور متوقف بر وثوق دادگاه به نتیجه تحقیقات می‌باشد.
‌ماده ۲۹۲ – دادگاه‌های ایران می‌توانند به‌شرط معامله متقابل، نیابتی که ازطرف دادگاه‌های کشورهای دیگر راجع به تحقیقات قضایی به آنها داده‌می‌شود قبول کنند.
‌ماده ۲۹۳ – دادگاه‌های ایران نیابت تحقیقات قضایی را برابر قانون ایران انجام می‌دهند، لکن چنانچه دادگاه کشور خارجی ترتیب خاصی برای‌رسیدگی معین کرده باشد، دادگاه ایران می‌تواند به شرط معامله متقابل و در صورتی که مخالف با موازین اسلام و قوانین مربوط به نظم عمومی و اخلاق‌حسنه نباشد برابر آن عمل نماید.
‌ماده ۲۹۴ – در نیابت تحقیقات قضایی خارج از کشور، دادگاه نحوه بررسی و تحقیق را برابر قوانین ایران تعیین و از دادگاه خارجی که به آن نیابت‌داده می‌شود می‌خواهد که براساس آن کار تحقیقات را انجام دهد. درصورتی که دادگاه یادشده به‌طریق دیگری اقدام به بررسی و تحقیق نماید اعتبار آن‌منوط به‌نظر دادگاه خواهد بود.

فصل یازدهم – رأی

مبحث اول – صدور و انشاء رأی

ماده ۲۹۵ – پس از اعلام ختم دادرسی درصورت امکان دادگاه درهمان جلسه انشاء رأی نموده و به اصحاب دعوا اعلام می‌نماید در غیر این‌صورت حداکثر ظرف یک هفته انشاء و اعلام رأی می‌کند.
‌ماده ۲۹۶ – رأی دادگاه پس از انشاء لفظی باید نوشته شده و به‌امضای دادرس یا دادرسان برسد و نکات زیر در آن رعایت گردد:
۱ – تاریخ صدور رأی.
۲ – مشخصات اصحاب دعوا یا وکیل یا نمایندگان قانونی آنان با قید اقامتگاه.
۳ – موضوع دعوا و درخواست طرفین.
۴ – جهات، دلایل، مستندات، اصول و مواد قانونی که رأی براساس آنها صادر شده است.
۵ – مشخصات و سمت دادرس یا دادرسان دادگاه.
‌ماده ۲۹۷ – رأی دادگاه باید ظرف پنج روز از تاریخ صدور پاکنویس شده و به‌ امضای دادرس یا دادرسان صادرکننده رأی برسد.
‌ماده ۲۹۸ – درصورتی که دعوا قابل تجزیه بوده و فقط قسمتی از آن مقتضی صدور رأی باشد با درخواست خواهان، دادگاه مکلف به انشای رأی‌نسبت به همان قسمت می‌باشد و نسبت به قسمت دیگر، رسیدگی را ادامه می‌دهد.
‌ماده ۲۹۹ – چنانچه رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن به‌طور جزیی یا کلی باشد، حکم، و در غیر این صورت قرار نامیده می‌شود.

مبحث دوم – ابلاغ رأی

ماده ۳۰۰ – مدیر دفتر دادگاه موظف است فوری پس از امضای دادنامه، رونوشت آن را به تعداد اصحاب دعوا تهیه و در صورتی‌ که شخصاً یا وکیل‌ یا نماینده قانونی آنها حضور دارند به آنان ابلاغ نماید و الا به مأمور ابلاغ تسلیم و توسط وی به اصحاب دعوا ابلاغ گردد.
‌ماده ۳۰۱ – مدیر یا اعضای دفتر قبل از آنکه رأی یا دادنامه به امضای دادرس یا دادرس‌ها برسد، نباید رونوشت آن را به کسی تسلیم نمایند.‌درصورت تخلف مرتکب به حکم هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری به مجازات بند (ب) ماده (۹) قانون رسیدگی به تخلفات اداری – مصوب ۱۳۷۲‌ و‌ بالاتر محکوم خواهد شد.
‌ماده ۳۰۲ – هیچ حکم یا قراری را نمی‌توان اجراء نمود مگر این‌که به صورت حضوری و یا به صورت دادنامه یا رونوشت گواهی شده آن به‌طرفین‌یا وکیل آنان ابلاغ شده باشد.
‌نحوه ابلاغ دادنامه و رونوشت آن برابر مقررات مربوط به ابلاغ دادخواست و سایر اوراق رسمی خواهد بود.
‌تبصره – چنانچه رأی دادگاه غیابی بوده و محکوم‌علیه مجهول‌المکان باشد، مفاد رأی به وسیله آگهی در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار مرکز یا‌محلی با هزینه‌ خواهان برای یک بار به محکوم‌علیه ابلاغ خواهد شد. تاریخ انتشار آگهی، تاریخ ابلاغ رأی محسوب می‌شود.

مبحث سوم – حکم حضوری و غیابی

ماده ۳۰۳ – حکم دادگاه حضوری است مگر این که خوانده یا وکیل یا قائم‌مقام یا نماینده قانونی وی در هیچ‌یک از جلسات دادگاه حاضر نشده و‌به‌طورکتبی نیز دفاع ننموده باشد و یا اخطاریه ابلاغ واقعی نشده باشد.
‌ماده ۳۰۴ – درصورتی که خواندگان متعدد باشند و فقط بعضی از آنان در جلسه دادگاه حاضر شوند و یا لایحه دفاعیه تسلیم نمایند، دادگاه نسبت به‌دعوا مطروحه علیه کلیه خواندگان رسیدگی کرده سپس مبادرت به صدور رأی می‌نماید، رأی دادگاه نسبت به کسانی که در جلسات حاضر نشده و لایحه‌دفاعیه نداده‌اند و یا اخطاریه، ابلاغ واقعی نشده باشد غیابی محسوب است.

مبحث چهارم – واخواهی

ماده ۳۰۵ – محکوم علیه غایب حق دارد به حکم غیابی اعتراض نماید. این اعتراض واخواهی نامیده می‌شود. دادخواست واخواهی در دادگاه‌صادر کننده حکم غیابی قابل رسیدگی است.
‌ماده ۳۰۶ – مهلت واخواهی از احکام غیابی برای کسانی که مقیم کشورند بیست روز و برای کسانی که خارج از کشور اقامت دارند دوماه از تاریخ‌ابلاغ واقعی خواهد بود مگر اینکه معترض به حکم ثابت نماید عدم اقدام به‌واخواهی در این مهلت به‌دلیل عذر موجه بوده است. دراین‌صورت باید‌دلایل موجه بودن عذر خود را ضمن دادخواست واخواهی به
دادگاه صادرکننده رأی اعلام نماید. اگر دادگاه ادعا را موجه تشخیص داد قرار قبول‌ دادخواست واخواهی را صادر و اجرای حکم نیز متوقف می‌شود. جهات زیر عذر موجه محسوب می‌گردد:
۱ – مرضی که مانع از حرکت است.
۲ – فوت یکی از والدین یا همسر یا اولاد.
۳ – حوادث قهریه از قبیل سیل، زلزله و حریق که بر اثر آن تقدیم دادخواست واخواهی
در مهلت مقرر ممکن نباشد.
۴ – توقیف یا حبس بودن به نحوی که نتوان در مهلت مقرر دادخواست واخواهی تقدیم کرد.
‌تبصره ۱ – چنانچه ابلاغ واقعی به شخص محکوم علیه میسر نباشد و ابلاغ قانونی به‌ عمل آید، آن ابلاغ معتبر بوده و حکم غیابی پس از انقضاء‌مهلت قانونی و قطعی شدن به‌ موقع اجراء گذارده خواهد شد.
‌درصورتی که حکم ابلاغ واقعی نشده باشد و محکوم علیه مدعی عدم اطلاع از مفاد رأی باشد می‌تواند دادخواست واخواهی به دادگاه صادرکننده حکم‌غیابی تقدیم دارد. دادگاه بدواً خارج از نوبت در این مورد رسیدگی نموده قرار رد یا قبول دادخواست را صادر می‌کند. قرار قبول دادخواست مانع اجرای‌حکم خواهد بود.
‌تبصره ۲ – اجرای حکم غیابی منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تأمین متناسب از محکوم له خواهد بود. مگر اینکه دادنامه یا اجرائیه به‌محکوم علیه غایب ابلاغ واقعی شده و نامبرده در مهلت مقرر از تاریخ ابلاغ دادنامه واخواهی نکرده باشد.
‌تبصره ۳ – تقدیم دادخواست خارج از مهلت یادشده بدون عذر موجه قابل رسیدگی در مرحله تجدیدنظر برابر مقررات مربوط به آن مرحله‌می‌باشد.
‌ماده ۳۰۷ – چنانچه محکوم علیه غایب پس از اجرای حکم، واخواهی نماید و در رسیدگی بعدی حکم به‌نفع او صادر شود، خواهان ملزم به جبران‌خسارت ناشی از اجرای حکم اولی به‌ واخواه می‌باشد.
‌ماده ۳۰۸ – رأئی که پس از رسیدگی واخواهی صادر می‌شود فقط نسبت به واخواه و واخوانده مؤثر است و شامل کسی که واخواهی نکرده است‌نخواهد شد مگر این‌که رأی صادره قابل تجزیه و تفکیک نباشد که در این صورت نسبت به کسانی که مشمول حکم غیابی بوده ولی واخواهی نکرده‌اند‌ نیز تسری خواهد داشت.

مبحث پنجم – تصحیح رأی

ماده ۳۰۹ – هرگاه در تنظیم و نوشتن رأی دادگاه سهو قلم رخ دهد مثل از قلم افتادن کلمه‌ای یا زیاد شدن آن و یا اشتباهی در محاسبه صورت گرفته‌باشد تا وقتی که از آن درخواست تجدیدنظر نشده، دادگاه رأساً یا به درخواست ذی‌نفع، رأی را تصحیح می‌نماید.
رأی تصحیحی به طرفین ابلاغ خواهد‌شد. تسلیم رونوشت رأی اصلی بدون رونوشت رأی تصحیحی ممنوع است.
‌حکم دادگاه درقسمتی که مورد اشتباه نبوده درصورت قطعیت اجراء خواهد شد .
‌تبصره ۱ – در مواردی که اصل حکم یا قرار دادگاه قابل واخواهی یا تجدیدنظر یا فرجام است تصحیح آن نیز در مدت قانونی قابل واخواهی یا‌تجدیدنظر یا فرجام خواهد بود.
‌تبصره ۲ – چنانچه رأی مورد تصحیح به واسطه واخواهی یا تجدیدنظر یا فرجام نقض گردد رأی تصحیحی نیز از اعتبار خواهد افتاد.

مبحث ششم – دادرسی فوری

ماده ۳۱۰ – دراموری که تعیین تکلیف آن فوریت دارد، دادگاه به‌درخواست ذی‌نفع برابر مواد زیر دستور موقت صادر می‌نماید.
‌ماده ۳۱۱ – چنانچه اصل دعوا در دادگاهی مطرح باشد مرجع درخواست دستور موقت، همان دادگاه خواهد بود و درغیراین‌صورت مرجع‌درخواست، دادگاهی می‌باشد که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد.
‌ماده ۳۱۲ – هرگاه موضوع درخواست دستور موقت، در مقر دادگاهی غیر از دادگاه‌های یادشده در ماده قبل باشد، درخواست دستور موقت از آن‌دادگاه به‌عمل می‌آید، اگرچه صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را نداشته باشد.
‌ماده ۳۱۳ – درخواست دستور موقت ممکن است کتبی یا شفاهی باشد. درخواست شفاهی در صورت مجلس قید و به امضای درخواست‌کننده‌می‌رسد.
‌ماده ۳۱۴ – برای رسیدگی به امور فوری، دادگاه روز و ساعت مناسبی را تعیین و طرفین را به‌دادگاه دعوت می‌نماید. درمواردی‌که فوریت کار اقتضاء‌کند می‌توان بدون تعیین وقت و دعوت ازطرفین و حتی در اوقات تعطیل و یا در غیر محل دادگاه به امور یاد شده رسیدگی نمود.
‌ماده ۳۱۵ – تشخیص فوری بودن موضوع درخواست با دادگاهی می‌باشد که صلاحیت رسیدگی به‌ درخواست را دارد.
‌ماده ۳۱۶ – دستور موقت ممکن است دایر بر توقیف مال یا انجام عمل و یا منع از امری باشد.
‌ماده ۳۱۷ – دستور موقت دادگاه به هیچ‌وجه تأثیری در اصل دعوا نخواهد داشت.
‌ماده ۳۱۸ – پس از صدور دستور موقت در صورتی‌که از قبل اقامه دعوا نشده باشد، درخواست‌کننده باید حداکثر ظرف بیست روز از تاریخ صدور‌دستور، به منظور اثبات دعوای خود به دادگاه صالح مراجعه و دادخواست خود را تقدیم و گواهی آن را به دادگاهی که دستور موقت صادر کرده تسلیم‌نماید. در غیر این‌صورت دادگاه صادرکننده دستور موقت به درخواست طرف، از آن رفع اثر خواهد کرد.
‌ماده ۳۱۹ – دادگاه مکلف است برای جبران خسارت احتمالی که از دستور موقت حاصل می‌شود ازخواهان تأمین مناسبی اخذ نماید. دراین‌صورت‌صدور دستور موقت منوط به سپردن تأمین می‌باشد.
‌ماده ۳۲۰ – دستور موقت پس ازابلاغ قابل اجراست و نظر به‌فوریت کار، دادگاه می‌تواند مقرر دارد که قبل از ابلاغ اجراء شود.
‌ماده ۳۲۱ – درصورتی که طرف دعوا تأمینی بدهد که متناسب با موضوع دستور موقت باشد، دادگاه درصورت مصلحت از دستور موقت رفع اثر‌خواهد نمود.
‌ماده ۳۲۲ – هرگاه جهتی که موجب دستور موقت شده است مرتفع شود، دادگاه صادرکننده دستور موقت آن را لغو می‌نماید و اگر اصل دعوا در‌دادگاه مطرح باشد، دادگاه رسیدگی‌کننده، دستور را لغو خواهد نمود.
‌ماده ۳۲۳ – درصورتی که برابر ماده (۳۱۸) اقامه دعوا نشود و یا درصورت اقامه دعوا، ادعای خواهان رد شود، متقاضی دستور موقت به جبران‌خساراتی که طرف دعوا در اجرای دستور متحمل شده است محکوم خواهد شد.
‌ماده ۳۲۴ – درخصوص تأمین اخذ شده از متقاضی دستور موقت یا رفع اثر از آن، چنانچه ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ رأی نهایی، برای مطالبه‌خسارت طرح دعوا نشود، به دستور دادگاه، از مال مورد تأمین رفع توقیف خواهد شد.
‌ماده ۳۲۵ – قبول یا رد درخواست دستور موقت مستقلاً قابل اعتراض و تجدیدنظر و فرجام نیست. لکن متقاضی می‌تواند ضمن تقاضای‌تجدیدنظر به‌اصل رأی نسبت به آن نیز اعتراض و درخواست رسیدگی نماید. ولی در هرحال رد یا قبول درخواست دستور موقت قابل رسیدگی فرجامی‌ نیست.
‌تبصره ۱ – اجرای دستور موقت مستلزم تأیید رئیس حوزه قضایی می‌باشد.
‌تبصره ۲ – درخواست صدور دستور موقت مستلزم پرداخت هزینه دادرسی معادل دعاوی غیرمالی است.

باب چهارم – تجدیدنظر

فصل اول – احکام و قرارهای قابل نقض و تجدیدنظر

ماده ۳۲۶ (منسوخه 1381/07/28)- آرای دادگاه‌های عمومی و انقلاب در موارد زیر نقض می‌گردد:
‌الف – قاضی صادرکننده رأی متوجه اشتباه خود شود.
ب – قاضی دیگری پی به اشتباه رأی صادره ببرد به‌نحوی که اگر به قاضی صادرکننده رأی تذکر دهد، متنبه شود.
ج – دادگاه صادرکننده رأی یا قاضی، صلاحیت رسیدگی را نداشته‌اند و یا بعداً کشف شود که قاضی فاقد صلاحیت برای رسیدگی بوده است.
‌تبصره ۱ – منظور از قاضی دیگر مذکور در بند (ب) عبارت است از رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور، رئیس حوزه قضایی و یا هر‌قاضی دیگری که طبق مقررات قانونی پرونده تحت نظر او قرار می‌گیرد.
‌تبصره ۲ – درصورتی‌که دادگاه انتظامی قضات تخلف قاضی را مؤثر در حکم صادره تشخیص دهد مراتب را به دادستان کل کشور اعلام می‌کند تا‌به اعمال مقررات این ماده اقدام نماید.
‌ماده ۳۲۷ – چنانچه قاضی صادرکننده رأی متوجه اشتباه خود شود مستدلاً پرونده را به دادگاه تجدیدنظر ارسال می‌دارد. دادگاه یادشده باتوجه به‌دلیل ابرازی، رأی صادره را نقض و رسیدگی ماهوی خواهد کرد.
‌ماده ۳۲۸ – درصورتی‌که هر یک از مقامات مندرج در تبصره (۱) ماده (۳۲۶) پی به اشتباه رأی صادره ببرند با ذکر استدلال پرونده را به دادگاه‌تجدیدنظر ارسال می‌دارند. دادگاه یادشده درصورت پذیرش استدلال تذکردهنده، رأی را نقض و رسیدگی ماهوی می‌نماید والا رأی را تأیید و برای اجراء‌به دادگاه بدوی اعاده می‌نماید.
‌ماده ۳۲۹ – در صورتی که عدم صلاحیت قاضی صادرکننده رأی ادعا شود، مرجع تجدیدنظر ابتدا به اصل ادعا رسیدگی و درصورت احراز، رأی‌رانقض و دوباره رسیدگی خواهد کرد.

فصل دوم – آرای قابل تجدیدنظر

ماده ۳۳۰ – آرای دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور حقوقی قطعی است، مگر در مواردی که طبق قانون قابل درخواست تجدیدنظر باشد.
‌ماده ۳۳۱ – احکام زیر قابل درخواست تجدیدنظر می‌باشد :
‌الف – در دعاوی مالی که خواسته یا ارزش آن از سه میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۳) ریال متجاوز باشد.
ب – کلیه احکام صادره در دعاوی غیرمالی.
ج – حکم راجع به متفرعات دعوا درصورتی که حکم راجع به اصل دعوا قابل تجدیدنظر باشد.
‌تبصره – احکام مستند به اقرار در دادگاه یا مستند به رأی یک یا چند نفر کارشناس که طرفین کتباً رأی آنان را قاطع دعوا قرار داده باشند قابل‌درخواست تجدیدنظر نیست مگر درخصوص صلاحیت دادگاه یا قاضی صادرکننده رأی.
‌ماده ۳۳۲ – قرارهای زیر قابل تجدیدنظر است، درصورتی که حکم راجع به اصل دعوا قابل درخواست تجدیدنظر باشد:
‌الف – قرار ابطال دادخواست یا رد دادخواست که از دادگاه صادر شود.
ب – قرار رد دعوا یا عدم استماع دعوا.
ج – قرار سقوط دعوا.
‌د – قرار عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا.
‌ماده ۳۳۳ – درصورتی که طرفین دعوا با توافق کتبی حق تجدیدنظرخواهی خود را ساقط کرده باشند تجدیدنظرخواهی آنان مسموع نخواهد بود‌مگر درخصوص صلاحیت دادگاه یا قاضی صادرکننده رأی.
‌ماده ۳۳۴ – مرجع تجدیدنظر آرای دادگاههای عمومی وانقلاب هر حوزه‌ای، دادگاه تجدیدنظر مرکز همان استان می‌باشد.
‌ماده ۳۳۵ – اشخاص زیر حق درخواست تجدیدنظر دارند :
‌الف – طرفین دعوا یا وکلا و یا نمایندگان قانونی آنها.
ب – مقامات مندرج در تبصره (۱) ماده (۳۲۶) در حدود وظایف قانونی خود.

فصل سوم – مهلت تجدیدنظر

ماده ۳۳۶ – مهلت درخواست تجدیدنظر اصحاب دعوا، برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور دوماه از تاریخ‌ابلاغ یا انقضای مدت واخواهی است.
‌ماده ۳۳۷ – هرگاه یکی از کسانی‌که حق تجدیدنظرخواهی دارند قبل از انقضاء مهلت تجدیدنظر ورشکسته یا محجور یا فوت شود، مهلت جدید از‌تاریخ ابلاغ حکم یا قرار در مورد ورشکسته به‌مدیر تصفیه و درمورد محجور به قیم و درصورت فوت به وارث یا قائم‌مقام یا نماینده قانونی وارث شروع‌ می‌شود.
‌ماده ۳۳۸ – اگرسمت یکی از اشخاصی که به‌عنوان نمایندگی از قبیل ولایت یا قیمومت و یا وصایت در دعوا دخالت داشته‌اند قبل از انقضای مدت‌تجدید نظر خواهی زایل گردد، مهلت مقرر از تاریخ ابلاغ حکم یا قرار به کسی‌که به‌این سمت تعیین می‌شود، شروع خواهد شد و اگر زوال این سمت به‌واسطه رفع حجر باشد، مهلت تجدیدنظرخواهی از تاریخ ابلاغ حکم یا قرار به‌کسی که از وی رفع حجر شده است، شروع می‌گردد.

فصل چهارم – دادخواست و مقدمات رسیدگی

ماده ۳۳۹ – متقاضی تجدیدنظر باید دادخواست خود را ظرف مهلت مقرر به دفتر دادگاه‌ صادرکننده رأی یا دفتر شعبه اول دادگاه تجدیدنظر یا‌به‌دفتر بازداشتگاهی که در آنجا توقیف است، تسلیم نماید.
‌هریک از مراجع یادشده در بالا باید بلافاصله پس از وصول دادخواست آن را ثبت و رسیدی مشتمل بر نام متقاضی و طرف دعوا، تاریخ تسلیم، شماره‌ثبت و دادنامه به تقدیم‌کننده تسلیم و در روی کلیه برگهای دادخواست تجدیدنظر همان تاریخ را قید کند.
این تاریخ، تاریخ تجدیدنظر خواهی محسوب‌ می‌گردد.
‌تبصره ۱ – درصورتی که دادخواست به‌دفتر مرجع تجدیدنظر یا بازداشتگاه داده شود به شرح بالا اقدام و دادخواست را به‌دادگاه صادرکننده رأی‌ ارسال می‌دارد.
‌چنانچه دادخواست تجدیدنظر در مهلت قانونی تقدیم شده باشد، مدیر دفتر دادگاه بدوی پس از تکمیل آن، پرونده را ظرف دو روز به‌مرجع تجدیدنظر‌ارسال می‌دارد.
‌تبصره ۲ – درصورتی که دادخواست خارج از مهلت داده شود و یا در مهلت قانونی رفع نقص نگردد، به موجب قرار دادگاه صادرکننده رأی بدوی‌ رد می‌شود.
‌این قرار ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ در مرجع تجدیدنظر قابل اعتراض است، رأی دادگاه تجدیدنظر قطعی است.
‌تبصره ۳ – دادگاه باید ذیل رأی خود، قابل تجدیدنظر بودن یا نبودن رأی و مرجع تجدیدنظر آن را معین نماید. این امر مانع از آن نخواهد بود که اگر‌رأی دادگاه قابل تجدیدنظر بوده و دادگاه آن را قطعی اعلام کند، هریک از طرفین درخواست تجدیدنظر نماید.
‌ماده ۳۴۰ – درصورتی که در مهلت مقرر دادخواست تجدیدنظر به مراجع مذکور در ماده قبل تقدیم نشده باشد، متقاضی تجدیدنظر با دلیل و بیان‌عذر خود تقاضای تجدیدنظر را به دادگاه صادرکننده رأی تقدیم می‌نماید. دادگاه مکلف است ابتدا به عذر عنوان‌شده که به‌موجب عدم تقدیم دادخواست‌در مهلت مقرر بوده رسیدگی و درصورت وجود عذر موجه
نسبت به پذیرش دادخواست تجدیدنظر اتخاذ تصمیم می‌نماید.
‌تبصره – جهات عذر موجه همان موارد مذکور در ذیل ماده (۳۰۶) می‌باشد.
‌ماده ۳۴۱ – در دادخواست باید نکات زیر قید شود:
۱ – نام و نام خانوادگی و اقامتگاه و سایر مشخصات تجدیدنظر خواه و وکیل او درصورتی
که دادخواست را وکیل داده باشد.
۲ – نام و نام خانوادگی، اقامتگاه و سایر مشخصات تجدیدنظر خوانده.
۳ – حکم یا قراری که از آن درخواست تجدیدنظر شده است.
۴ – دادگاه صادرکننده رأی.
۵ – تاریخ ابلاغ رأی.
۶ – دلایل تجدید نظر خواهی.
‌ماده ۳۴۲ – هرگاه دادخواست دهنده عنوان قیمومت یا ولایت یا وصایت یا وکالت یا مدیریت شرکت و امثال آنرا داشته باشد، باید رونوشت یا‌تصویر سندی را که مُثبِت سمت او می‌باشد، پیوست دادخواست نماید.
‌ماده ۳۴۳ – دادخواست و برگهای پیوست آن باید در دونسخه و درصورت متعدد بودن طرف به‌تعداد آنها بعلاوه یک نسخه باشد.
‌ماده ۳۴۴ – اگر مشخصات تجدیدنظر خواه در دادخواست معین نشده و معلوم نباشد که دادخواست دهنده چه کسی می‌باشد یا اقامتگاه او معلوم‌نباشد و قبل از انقضای مهلت، دادخواست تکمیل یا تجدید نشود، پس از انقضای مهلت، دادخواست یادشده به‌موجب قرار دادگاهی که دادخواست را‌دریافت نموده رد می‌گردد. این قرار نسبت به اصحاب دعوا ظرف ده روز از تاریخ الصاق به دیوار دادگاه قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر، خواهد بود.
‌تبصره – مهلت مقرر دراین ماده و ماده (۳۳۶) شامل موارد نقض مذکور درماده (۳۲۶) نخواهد بود.
‌ماده ۳۴۵ – هر دادخواستی که نکات یادشده دربندهای (۲، ۳، ۴، ۵ و ۶) ماده (۳۴۱) و مواد (۳۴۲) و (۳۴۳) در آن رعایت نشده باشد به جریان‌نمی‌افتد و مدیر دفتر دادگاه بدوی ظرف دو روز از تاریخ وصول دادخواست، نقایص را به‌طور تفصیل به‌دادخواست‌دهنده به‌طور کتبی اطلاع داده و از‌روز ابلاغ ده روز به‌او مهلت می‌دهد که نقایص را رفع کند و اگر محتاج به تجدید دادخواست است آن را تجدید نماید، در غیراین‌صورت برابر تبصره (۲)‌ماده (۳۳۹) اقدام خواهد شد.
‌ماده ۳۴۶ – مدیر دفتر دادگاه بدوی ظرف دو روز از تاریخ وصول دادخواست و ضمائم آن و یا پس از رفع نقص، یک نسخه از دادخواست و‌پیوست‌های آن را برای طرف دعوا می‌فرستد که ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ پاسخ دهد، پس از انقضای مهلت یادشده اعم از این که پاسخی رسیده یا‌نرسیده باشد، پرونده را به‌مرجع تجدیدنظر می‌فرستد.
‌ماده ۳۴۷ – تجدیدنظرخواهی از آرای قابل تجدیدنظر که در قانون احصاء گردیده مانع اجرای حکم خواهد بود، هرچند دادگاه صادرکننده رأی آن را‌قطعی اعلام نموده باشد مگر در مواردی که طبق قانون استثناء شده باشد.

فصل پنجم – جهات تجدیدنظر

ماده ۳۴۸ – جهات درخواست تجدیدنظر به قرار زیر است :
‌الف – ادعای عدم اعتبار مستندات دادگاه .
ب – ادعای فقدان شرایط قانونی شهادت شهود.
ج – ادعای عدم توجه قاضی به دلایل ابرازی.
‌د – ادعای عدم صلاحیت قاضی یا دادگاه صادر کننده رأی
ه- ادعای مخالف بودن رأی با موازین شرعی و یا مقررات قانونی.
‌تبصره – اگر درخواست تجدیدنظر به استناد یکی از جهات مذکور در این ماده به‌ عمل آمده باشد درصورت وجود جهات دیگر، مرجع تجدیدنظر به‌آن جهت هم رسیدگی می‌نماید.
‌ماده ۳۴۹ – مرجع تجدیدنظر فقط به آنچه که مورد تجدیدنظرخواهی است و در مرحله نخستین موردحکم قرار گرفته رسیدگی می‌نماید.
‌ماده ۳۵۰ – عدم رعایت شرایط قانونی دادخواست و یا عدم رفع نقص آن در موعد مقرر قانونی در مرحله بدوی، موجب نقض رأی در مرحله‌تجدیدنظر نخواهد بود. در این موارد دادگاه تجدیدنظر به دادخواست دهنده بدوی اخطار می‌کند که ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ نسبت به رفع نقص اقدام‌نماید. درصورت عدم اقدام و همچنین درصورتی که سمت
دادخواست‌دهنده محرز نباشد دادگاه رأی صادره را نقض و قرار رد دعوای بدوی را صادر‌ می‌نماید.
‌ماده ۳۵۱ – چنانچه دادگاه تجدیدنظر در رأی بدوی غیراز اشتباهاتی از قبیل اعداد، ارقام، سهو قلم، مشخصات طرفین و یا از قلم‌افتادگی در آن‌قسمت از خواسته که به‌ اثبات رسیده اشکال دیگری ملاحظه نکند ضمن اصلاح رأی، آن را تأیید خواهد کرد.
‌ماده ۳۵۲ – هرگاه دادگاه تجدیدنظر، دادگاه بدوی را فاقد صلاحیت محلی یا ذاتی تشخیص دهد رأی را نقض و پرونده را به مرجع صالح ارسال‌می‌دارد.
‌ماده ۳۵۳ – دادگاه تجدیدنظر در صورتی‌که قرار مورد شکایت را مطابق با موازین قانونی تشخیص دهد، آن را تأیید می‌کند. درغیر این‌صورت پس از‌نقض، پرونده را برای رسیدگی ماهوی به دادگاه صادرکننده قرار عودت می‌دهد.
‌ماده ۳۵۴ – قرار تحقیق و معاینه محل در دادگاه تجدیدنظر توسط رئیس دادگاه یا به دستور او توسط یکی از مستشاران شعبه اجرا می‌شود و‌چنانچه محل اجرای قرار در شهر دیگر همان استان باشد دادگاه تجدیدنظر می‌تواند اجرای قرار را از دادگاه محل درخواست نماید و در صورتی که محل‌اجرای قرار در حوزه قضایی استان دیگر باشد با اعطای نیابت قضایی به دادگاه محل، درخواست اجرای قرار را خواهد نمود.
‌تبصره – در مواردی که مبنای رأی دادگاه فقط گواهی گواه یا معاینه محل باشد توسط قاضی صادر کننده رأی انجام خواهد شد مگر این که گزارش‌مورد وثوق دادگاه باشد.
‌ماده ۳۵۵ – درصورتی که دادگاه تجدیدنظر قرار دادگاه بدوی را در مورد رد یا عدم استماع دعوا به‌جهت یادشده در قرار، موجه نداند ولی به جهات‌قانونی دیگر دعوا را مردود یا غیر قابل استماع تشخیص دهد، در نهایت قرار صادره را تأیید خواهد کرد.
‌ماده ۳۵۶ – مقرراتی که در دادرسی بدوی رعایت می‌شود در مرحله تجدیدنظر نیز جاری است مگر این که به‌موجب قانون ترتیب دیگری مقرر شده‌باشد.
‌ماده ۳۵۷ – غیر از طرفین دعوا یا قائم‌مقام قانونی آنان، کس دیگری نمی‌تواند در مرحله تجدیدنظر وارد شود، مگر در مواردی‌که قانون مقرر‌می‌دارد.
‌ماده ۳۵۸ – چنانچه دادگاه تجدیدنظر ادعای تجدیدنظرخواه را موجه تشخیص دهد، رأی دادگاه بدوی را نقض و رأی مقتضی صادر می‌نماید.‌درغیر این‌صورت با رد درخواست و تأیید رأی، پرونده را به‌دادگاه بدوی اعاده خواهد کرد.
‌ماده ۳۵۹ – رأی دادگاه تجدیدنظر نمی‌تواند مورد استفاده غیر طرفین تجدیدنظر خواهی قرار گیرد، مگر در مواردی که رأی صادره قابل تجزیه و‌تفکیک نباشد که در این‌ صورت نسبت به اشخاص دیگر هم که مشمول رأی بدوی بوده و تجدیدنظرخواهی نکرده‌اند، تسری خواهد داشت.
‌ماده ۳۶۰ – هرگاه در تنظیم و نوشتن رأی دادگاه تجدیدنظر، سهو یا اشتباهی رخ دهد همان دادگاه با رعایت ماده (۳۰۹) آن را اصلاح خواهد کرد.
‌ماده ۳۶۱ – تنظیم دادنامه و ابلاغ آن به ترتیب مقرر در مرحله بدوی می‌باشد.
‌ماده ۳۶۲ – ادعای جدید در مرحله تجدیدنظر مسموع نخواهد بود ولی موارد زیر ادعای جدید محسوب نمی‌شود:
۱ – مطالبه قیمت محکوم‌به که عین آن، موضوع رأی بدوی بوده و یا مطالبه عین مالی که قیمت آن در مرحله بدوی مورد حکم قرار گرفته است.
۲ – ادعای اجاره بهاء و مطالبه بقیه اقساط آن و اجرت‌المثل و دیونی که موعد پرداخت آن در جریان رسیدگی بدوی، رسیده و سایر متفرعات از‌قبیل ضرر و زیان که در زمان جریان دعوا یا بعد از صدور رأی بدوی به خواسته اصلی تعلق گرفته و مورد حکم واقع نشده یا موعد پرداخت آن بعد از‌صدور رأی رسیده باشد.
۳ – تغییر عنوان خواسته از اجرت‌المسمی به اجرت‌المثل یا بالعکس.
‌ماده ۳۶۳ – چنانچه هریک از طرفین دعوا دادخواست تجدیدنظر خود را مسترد نمایند، مرجع تجدیدنظر، قرار ابطال دادخواست تجدیدنظر را‌صادر می‌نماید.
‌ماده ۳۶۴ – در مواردی که رأی دادگاه تجدیدنظر مبنی بر محکومیت خوانده باشد و خوانده یا وکیل او در هیچیک از مراحل دادرسی حاضر نبوده و‌لایحه دفاعیه و یا اعتراضیه‌ای هم نداده باشند رأی دادگاه تجدیدنظر ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ واقعی به محکوم‌علیه یا وکیل او قابل اعتراض‌و رسیدگی در همان دادگاه تجدیدنظر می‌باشد، رأی صادره قطعی است.
‌ماده ۳۶۵ – آرای صادره درمرحله تجدیدنظر جز در موارد مقرر در ماده (۳۲۶) قطعی می‌باشد.

باب پنجم – فرجام خواهی

فصل اول – فرجام خواهی در امور مدنی

مبحث اول – فرجام خواهی و آرای قابل فرجام

ماده ۳۶۶ – رسیدگی فرجامی عبارت است از تشخیص انطباق یا عدم انطباق رأی مورد درخواست فرجامی با موازین شرعی و مقررات قانونی.
‌ماده ۳۶۷ – آرای دادگاههای بدوی که به علت عدم درخواست تجدیدنظر قطعیت یافته قابل فرجام‌خواهی نیست مگر در موارد زیر:
‌الف – احکام:
۱ – احکامی که خواسته آن بیش از مبلغ بیست میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۲۰) ریال باشد.
۲ – احکام راجع به اصل نکاح و فسخ آن، طلاق، نسب، حجر، وقف، ثلث، حبس و تولیت.
ب – قرارهای زیر مشروط به این که اصل حکم راجع به آنها قابل رسیدگی فرجامی باشد.
۱ – قرار ابطال یا رد دادخواست که از دادگاه صادر شده باشد.
۲ – قرار سقوط دعوا یا عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا.
‌ماده ۳۶۸ – آرای دادگاههای تجدیدنظر استان قابل فرجام‌خواهی نیست مگر در موارد زیر:
‌الف – احکام :
‌احکام راجع به اصل نکاح و فسخ آن، طلاق، نسب، حجر و وقف.
ب – قرارهای زیر مشروط به این که اصل حکم راجع به آنها قابل رسیدگی فرجامی باشد.
۱ – قرار ابطال یا رد دادخواست که از دادگاه تجدیدنظر صادر شده باشد.
۲ – قرار سقوط دعوا یا عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا.
‌ماده ۳۶۹ – احکام زیر اگرچه از مصادیق بندهای (‌الف) در دو ماده قبل باشد حسب مورد قابل رسیدگی فرجامی نخواهد بود:
۱ – احکام مستند به اقرار قاطع دعوا در دادگاه.
۲ – احکام مستند به نظریه یک یا چند نفر کارشناس که طرفین به‌طور کتبی رأی آنها را قاطع دعوا قرار داده باشند.
۳ – احکام مستند به سوگند که قاطع دعوا باشد.
۴ – احکامی که طرفین حق فرجام‌خواهی خود را نسبت به آن ساقط کرده باشند.
۵ – احکامی که ضمن یا بعد از رسیدگی به‌دعاوی اصلی راجع به متفرعات آن صادر
می‌شود، درصورتی که حکم راجع به اصل دعوا قابل‌رسیدگی فرجامی نباشد.
۶ – احکامی که به‌موجب قوانین خاص غیرقابل فرجام‌خواهی است.

مبحث دوم – موارد نقض

ماده ۳۷۰ – شعبه رسیدگی‌کننده پس از رسیدگی با نظر اکثریت اعضاء در ابرام یا نقض رأی فرجام‌خواسته اتخاذ تصمیم می‌نماید. چنانچه رأی‌مطابق قانون ودلایل موجود در پرونده باشد ضمن ابرام آن، پرونده را به دادگاه صادر کننده اعاده می‌نماید و الا طبق مقررات آتی اقدام خواهد شد.
‌ماده ۳۷۱ – در موارد زیر حکم یا قرار نقض می‌گردد:
۱ – دادگاه صادرکننده رأی، صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به موضوع را نداشته باشد و در مورد عدم رعایت صلاحیت محلی، وقتی که نسبت به‌آن ایراد شده باشد.
۲ – رأی صادره خلاف موازین شرعی و مقررات قانونی شناخته شود.
۳ – عدم رعایت اصول دادرسی و قواعد آمره و حقوق اصحاب دعوا در صورتی که به درجه‌ای از اهمیت باشد که رأی را از اعتبار قانونی بیندازد.
۴ – آرای مغایر با یکدیگر، بدون سبب قانونی در یک موضوع و بین همان اصحاب دعوا صادر شده باشد.
۵ – تحقیقات انجام شده ناقص بوده و یا به دلایل و مدافعات طرفین توجه نشده باشد.
‌ماده ۳۷۲ – چنانچه رأی صادره با قوانین حاکم درزمان صدور آن مخالف نباشد، نقض نمی‌گردد.
‌ماده ۳۷۳ – چنانچه مفاد رأی صادره با یکی از مواد قانونی مطابقت داشته باشد، لکن اسباب توجیهی آن با ماده‌ای که دارای معنای دیگری است‌تطبیق شده، رأی یادشده نقض می‌گردد.
‌ماده ۳۷۴ – در مواردی که دعوا ناشی از قرارداد باشد، چنانچه به مفاد صریح سند یا قانون یا آیین‌نامه مربوط به‌آن قرارداد معنای دیگری غیر از‌معنای مورد نظر دادگاه صادرکننده رأی داده شود، رأی صادره در آن خصوص نقض می‌گردد.
‌ماده ۳۷۵ – چنانچه عدم صحت مدارک، اسناد و نوشته‌های مبنای رأی که طرفین درجریان دادرسی ارایه نموده‌اند ثابت شود، رأی صادره نقض‌ می‌گردد.
‌ماده ۳۷۶ – چنانچه در موضوع یک دعوا آرای مغایری صادر شده باشد بدون این که طرفین و یا صورت اختلاف تغییر نماید و یا به‌سبب تجدیدنظر‌یا اعاده دادرسی رأی دادگاه نقض شود، رأی مؤخر بی‌اعتبار بوده و به درخواست ذی‌نفع بی اعتباری آن اعلام می‌گردد. همچنین رأی اول درصورت‌مخالفت با قانون نقض خواهد شد، اعم از این که آرای یادشده از یک دادگاه و یا دادگاههای متعدد صادر شده باشند.
‌ماده ۳۷۷ – درصورت وجود یکی از موجبات نقض، رأی مورد تقاضای فرجام نقض می‌شود اگرچه فرجام‌خواه به‌آن جهت که مورد نقض قرار گرفته‌استناد نکرده باشد.

مبحث سوم – ترتیب فرجام خواهی

ماده ۳۷۸ – افراد زیر می‌توانند با رعایت مواد آتی درخواست رسیدگی فرجامی نمایند:
۱ – طرفین دعوا، قائم مقام، نمایندگان قانونی و وکلای آنان.
۲ – دادستان کل کشور.
‌ماده ۳۷۹ – فرجام‌خواهی با تقدیم دادخواست به‌دادگاه صادرکننده رأی به‌عمل می‌آید. مدیر دفتر دادگاه مذکور باید دادخواست را در دفتر ثبت و‌رسیدی مشتمل بر نام فرجام‌خواه و طرف او و تاریخ تقدیم دادخواست با شماره ثبت به تقدیم‌کننده تسلیم و در روی کلیه برگهای دادخواست تاریخ‌تقدیم را قید نماید. تاریخ تقدیم دادخواست ابتدای فرجام‌خواهی محسوب می‌شود.
‌ماده ۳۸۰ – در دادخواست باید نکات زیر قید شود:
۱ – نام و نام خانوادگی و اقامتگاه و سایر مشخصات فرجام‌خواه و وکیل او درصورتی که دادخواست را وکیل داده باشد.
۲ – نام و نام خانوادگی و اقامتگاه و سایر مشخصات فرجام خوانده.
۳ – حکم یا قراری که از آن درخواست فرجام شده است.
۴ – دادگاه صادرکننده رأی.
۵ – تاریخ ابلاغ رأی .
۶ – دلایل فرجام‌خواهی.
‌ماده ۳۸۱ – به دادخواست فرجامی باید برگهای زیر پیوست شود:
۱ – رونوشت یا تصویر مصدق حکم یا قراری که از آن فرجام خواسته می‌شود.
۲ – لایحه متضمن اعتراضات فرجامی.
۳ – وکالتنامه وکیل یا مدرک مُثبِت سِمَت تقدیم‌کننده دادخواست فرجامی درصورتی که خود فرجام‌خواه دادخواست را نداده باشد.
‌ماده ۳۸۲ – دادخواست و برگهای پیوست آن باید در دو نسخه و درصورت متعدد بودن طرف دعوا به تعداد آنها بعلاوه یک نسخه باشد، به‌استثنای‌مدرک مثبت سمت که فقط به نسخه اول ضمیمه می‌شود.
‌ماده ۳۸۳ – دادخواستی که برابر مقررات یادشده در دو ماده قبل تقدیم نشده و یا هزینه دادرسی آن پرداخت نگردیده باشد به جریان نمی‌افتد.
‌مدیر دفتر دادگاه در موارد یادشده ظرف دو روز از تاریخ رسید دادخواست، نقایص آن را به‌طور مشخص به‌ دادخواست‌دهنده اخطار می‌نماید و از روز‌ابلاغ ده روز به او مهلت می‌دهد که نقایص را رفع کند.
‌درصورتی که دادخواست خارج ازمهلت داده‌شده، یا در مدت یادشده تکمیل نشود، به موجب قراردادگاهی که دادخواست به آن تسلیم گردیده رد‌ می‌شود.
‌این قرار ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل شکایت در دیوان‌عالی کشور می‌باشد.
رأی دیوان قطعی است.
‌ماده ۳۸۴ – اگر مشخصات فرجام‌خواه در دادخواست فرجامی معین نشده و در نتیجه هویت دادخواست دهنده معلوم نباشد، دادخواست بلااثر‌می‌ماند و پس از انقضای مهلت فرجام‌خواهی بموجب قرار دادگاهی که دادخواست به آنجا داده شده، رد می‌شود. قرار یادشده ظرف بیست روز از تاریخ‌الصاق به‌دیوار دفتر دادگاه صادرکننده، قابل شکایت در دیوان‌ عالی کشور می‌باشد. رأی دیوان قطعی است.
‌ماده ۳۸۵ – درصورتی که دادخواست فرجام‌خواهی تکمیل باشد، مدیر دفتر دادگاه یک نسخه ازدادخواست و پیوستهای آن را برای طرف دعوا،‌ارسال می‌دارد تا ظرف بیست روز به‌ طور کتبی پاسخ دهد. پس از انقضای مهلت یادشده اعم از این که پاسخی رسیده یا نرسیده باشد، پرونده را همراه با‌پرونده مربوط به رأی فرجام خواسته، به دیوان‌ عالی کشور می‌فرستد.
‌ماده ۳۸۶ – درخواست فرجام ، اجرای حکم را تا زمانی که حکم نقض نشده است به تأخیر نمی‌اندازد و لکن به ترتیب زیر عمل می‌گردد:
‌الف – چنانچه محکومُ‌به مالی باشد، درصورت لزوم به تشخیص دادگاه قبل از اجراء از محکوم‌له تأمین مناسب اخذ خواهد شد.
ب – چنانچه محکومُ‌به غیرمالی باشد و به تشخیص دادگاه صادرکننده حکم، محکوم علیه تأمین مناسب بدهد اجرای حکم تا صدور رأی فرجامی‌به تأخیر خواهد افتاد.
‌ماده ۳۸۷ – هرگاه از رأی قابل فرجام در مهلت مقرر قانونی فرجام‌خواهی نشده، یا به هر علتی در آن‌موارد قرار رد دادخواست فرجامی صادر و‌قطعی شده باشد و ذی‌نفع مدعی خلاف شرع یا قانون بودن آن رأی باشد، می‌تواند از طریق دادستان کل کشور تقاضای رسیدگی فرجامی بنماید .‌تقاضای یادشده مستلزم تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه
دادرسی فرجامی است.
‌تبصره – مهلت تقدیم دادخواست یک ماه حسب مورد از تاریخ انقضاء مهلت فرجام‌خواهی یا قطعی شدن قرار رد دادخواست فرجامی یا ابلاغ‌رأی دیوان عالی کشور درخصوص تأیید قرار رد دادخواست فرجامی می‌باشد.
‌ماده ۳۸۸ – دفتر دادستان کل‌کشور دادخواست رسیدگی فرجامی را دریافت و درصورت تکمیل بودن آن از جهت ضمائم و مستندات و هزینه‌دادرسی برابر مقررات، آن را ثبت و به ضمیمه پرونده اصلی به‌نظر دادستان کل‌کشور می‌رساند.
‌دادستان کل چنانچه ادعای آنها را درخصوص مخالفت بین رأی با موازین شرع یا قانون، مقرون به صحت تشخیص دهد، از دیوان‌عالی کشور درخواست‌نقض آن را می‌نماید. درصورت نقض رأی در دیوان‌عالی کشور، برابر مقررات مندرج در مبحث ششم این قانون اقدام خواهد شد.
‌تبصره – چنانچه دادخواست تقدیمی ناقص باشد دفتر دادستان کل کشور به تقدیم‌کننده دادخواست ابلاغ می‌نماید که ظرف ده روز از آن رفع نقص‌کند. هرگاه در مهلت مذکور اقدام به رفع نقص نشود دادخواست قابل ترتیب اثر نخواهد بود. دادخواست خارج از مهلت نیز قابل ترتیب اثر نیست.
‌ماده ۳۸۹ – پس از درخواست نقض از طرف دادستان کل، محکوم علیه رأی یادشده می‌تواند با ارایه گواهی لازم به‌دادگاه اجرا کننده رأی، تقاضای‌توقف اجرای آن را بنماید.
‌دادگاه مکلف است پس از اخذ تأمین مناسب دستور توقف اجرا را تا پایان رسیدگی دیوانعالی کشور صادر نماید.

مبحث چهارم – ترتیب رسیدگی

ماده ۳۹۰ – پس از وصول پرونده به دیوان‌عالی کشور، رئیس دیوان یا یکی از معاونان وی پرونده رابا رعایت نوبت و ترتیب وصول به یکی از‌شعب دیوان ارجاع می‌نماید شعبه مرجوع‌الیه به نوبت رسیدگی می‌کند مگر در مواردی که به موجب قانون یا به تشخیص رئیس دیوانعالی کشور،‌رسیدگی خارج از نوبت ضروری باشد.
‌ماده ۳۹۱ – پس از ارجاع پرونده نمی‌توان آن را از شعبه مرجوع‌الیه اخذ و به شعبه دیگر ارجاع کرد مگر به تجویز قانون، رعایت مفاد این ماده در‌مورد رسیدگی کلیه دادگاه‌ها نیز الزامی است.
‌ماده ۳۹۲ – رئیس شعبه، موضوع دادخواست فرجامی را مطالعه و گزارش تهیه می‌کند یا به‌ نوبت، به‌یکی از اعضای شعبه برای تهیه گزارش ارجاع‌می‌نماید.
‌گزارش باید جامع یعنی حاوی جریان ماهیت دعوا و بررسی کامل در اطراف اعتراضات فرجام‌خواه و جهات قانونی مورد رسیدگی فرجامی با ذکر‌استدلال باشد.
‌عضو شعبه مکلف است ضمن مراجعه به پرونده برای تهیه گزارش، چنانچه از هریک از قضات که در آن پرونده دخالت داشته‌اند تخلف از مواد قانونی،‌یا اعمال غرض و بی‌اطلاعی از مبانی قضایی مشاهده نمود، آن را به‌طور مشروح و با استدلال درگزارش خود تذکر دهد. به دستور رئیس شعبه رونوشتی‌از گزارش یادشده به دادگاه عالی انتظامی قضات
ارسال خواهد شد.
‌ماده ۳۹۳ – رسیدگی در دیوانعالی کشور بدون حضور اصحاب دعوا صورت می‌گیرد مگر در موردی که شعبه رسیدگی‌کننده دیوان، حضور آنان را‌لازم بداند.
‌ماده ۳۹۴ – برگ‌های احضاریه به‌دادگاه بدوی محل اقامت هریک از طرفین فرستاده می‌شود. آن دادگاه مکلف است احضاریه را به‌محض وصول،‌ابلاغ و رسید آن را به دیوان‌عالی کشور ارسال نماید.
‌ماده ۳۹۵ – در موقع رسیدگی، عضو ممیز گزارش پرونده و مفاد اوراقی را که لازم است قرائت می‌نماید و طرفین یا وکلاء آنان در صورت حضور‌می‌توانند با اجازه رئیس شعبه مطالب خود را اظهار نمایند و همچنین نماینده دادستان کل در موارد قانونی نظر خود را اظهار می‌نماید.
‌اظهارات اشخاص فوق‌الذکر درصورت جلسه قید و به امضای آنان می‌رسد . عضو ممیز با توجه به اظهارات آنان می‌تواند قبل از صدور رأی، گزارش خود‌را اصلاح نماید.
‌ماده ۳۹۶ – پس ازاقدام طبق مقررات مواد فوق، شعبه رسیدگی کننده طبق نظر اکثریت در ابرام یا نقض رأی فرجام خواسته اتخاذ تصمیم می‌نماید‌اگر رأی مطابق قانون و دلایل موجود در پرونده باشد ضمن ابرام آن، پرونده را به دادگاه صادرکننده اعاده می‌نماید والا طبق مقررات آتی اقدام خواهد‌ شد.

مبحث پنجم – مهلت فرجام خواهی

ماده ۳۹۷ – مهلت درخواست فرجام‌خواهی برای اشخاص ساکن ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج دو ماه می‌باشد.
‌ماده ۳۹۸ – ابتدای مهلت فرجام‌خواهی به قرار زیر است:
‌الف – برای احکام و قرارهای قابل فرجام‌خواهی دادگاه تجدیدنظر استان از روز ابلاغ.
ب – برای احکام و قرارهای قابل‌تجدیدنظر دادگاه بدوی که نسبت به آن تجدیدنظرخواهی نشده از تاریخ انقضای مهلت تجدید نظر.
‌ماده ۳۹۹ – اگر فرجام‌خواهی به‌واسطه مغایر بودن دو حکم باشد ابتدای مهلت، تاریخ آخرین ابلاغ هریک از دو حکم خواهد بود.
‌ماده ۴۰۰ – مقررات مواد (۳۳۷) و (۳۳۸) این قانون در مورد فرجام‌خواهی از احکام و قرارها نیز لازم‌الرعایه می‌باشد.

مبحث ششم – اقدامات پس از نقض

ماده ۴۰۱ – پس از نقض رأی دادگاه در دیوان‌عالی کشور، رسیدگی مجدد به‌ دادگاهی که به‌ شرح زیر تعیین می‌گردد ارجاع می‌شود و دادگاه‌مرجوع‌الیه مکلف به رسیدگی می‌باشد:
‌الف – اگر رأی منقوض به‌صورت قرار بوده و یا حکمی باشد که به‌علت نقص تحقیقات نقض شده است، رسیدگی مجدد به‌دادگاه صادرکننده آن‌ارجاع می‌شود.
ب – اگر رأی به‌علت عدم صلاحیت دادگاه نقض شده باشد، به دادگاهی که دیوان‌عالی کشور صالح بداند ارجاع می‌گردد.
ج – در سایر موارد نقض، پرونده به شعبه دیگر از همان حوزه دادگاه که رأی منقوض را صادر نموده ارجاع می‌شود و اگر آن حوزه بیش از یک‌شعبه دادگاه نداشته باشد به نزدیکترین دادگاه حوزه دیگر ارجاع می‌شود.
‌ماده ۴۰۲ – درصورت نقض رأی به‌علت نقص تحقیقات، دیوان‌عالی کشور مکلف است نواقص را به‌صورت یکجا و مشروح ذکر نماید.
‌ماده ۴۰۳ – اگر رأی مورد درخواست فرجام از نظر احتساب محکوم به یا خسارات یا مشخصات طرفین دعوا و نظیر آن متضمن اشتباهی باشد که‌به‌اساس رأی لطمه وارد نکند، دیوان‌عالی کشورآن را اصلاح و رأی را ابرام می‌نماید. همچنین اگر رأی دادگاه به‌ صورت حکم صادر شود ولی از حیث‌استدلال و نتیجه منطبق با قرار بوده و متضمن اشکال دیگری نباشد، دیوان‌عالی کشور آن را قرار تلقی و تأیید می‌نماید و نیز آن قسمت از رأی دادگاه که‌خارج از خواسته خواهان صادر شده باشد، نقض بلاارجاع خواهد شد.
‌تبصره – هرگاه سهو یا اشتباه یادشده دراین ماده در رأی فرجامی واقع شود، تصحیح آن با دیوان‌عالی کشور خواهد بود.
‌ماده ۴۰۴ – رأی فرجامی دیوان‌ عالی کشور نمی‌تواند مورد استفاده غیرطرفین فرجام‌خواهی قرار گیرد، مگر در مواردی‌که رأی یادشده قابل تجزیه و‌تفکیک نباشد که در این صورت نسبت به اشخاص دیگر هم که مشمول رأی فرجام‌خواسته بوده و درخواست فرجام نکرده‌اند، تسری خواهد داشت.
‌ماده ۴۰۵ – دادگاه مرجوع‌الیه به شرح زیر اقدام می‌نماید:
‌الف – درصورت نقض حکم به‌علت نقص تحقیقات، تحقیقات مورد نظر دیوان‌عالی کشور را انجام داده، سپس با در نظرگرفتن آن مبادرت به‌صدور رأی می‌نماید.
ب – در صورت نقض قرار، دادگاه مکلف است برابر رأی دیوان‌عالی کشور به دعوا رسیدگی کند مگر اینکه بعد از نقض، سبب تازه‌ای برای امتناع‌از رسیدگی به ماهیت دعوا حادث گردد. دراین‌خصوص چنانچه قرار منقوض ابتدائاً در مرحله تجدید نظر صادر شده باشد، به‌ دادگاه صادرکننده قرار‌ارجاع می‌شود و اگر در تأیید قرار دادگاه بدوی بوده، پرونده برای رسیدگی به همان دادگاه بدوی ارجاع می‌گردد.
‌ماده ۴۰۶ – درمورد ماده قبل و سایر موارد نقض حکم، دادگاه مرجوع‌الیه با لحاظ رأی دیوان‌ عالی کشور و مندرجات پرونده، اگر اقدام دیگری را‌لازم نداند، بدون تعیین وقت، رسیدگی کرده و مبادرت به انشاء رأی می‌نماید و الا با تعیین وقت و دعوت از طرفین، اقدام لازم را معمول و انشاء رأی‌خواهد نمود.
‌ماده ۴۰۷ – هرگاه یکی از دو رأی صادره که مغایر با یکدیگر شناخته شده، موافق قانون بوده و دیگری نقض شده باشد، رأی معتبر لازم‌الاجرا‌می‌باشد و چنانچه هر دو رأی نقض شود برابر ماده قبل (‌ماده ۴۰۶) اقدام خواهد شد.
‌ماده ۴۰۸ – درصورتی که پس از نقض حکم فرجام‌خواسته در دیوان‌عالی کشور دادگاه با ذکر استدلال طبق رأی اولیه اقدام به صدور رأی اصراری‌نماید و این رأی مورد درخواست رسیدگی فرجامی واقع شود، شعبه دیوان عالی کشور در صورت پذیرش استدلال، رأی دادگاه را ابرام، در‌غیراین‌صورت پرونده در هیأت عمومی شعب حقوقی مطرح و چنانچه نظر شعبه
دیوان عالی کشور مورد ابرام قرار گرفت حکم صادره نقض و پرونده به‌شعبه دیگری ارجاع خواهد شد. دادگاه مرجوع‌الیه طبق استدلال هیات عمومی دیوان‌عالی کشور حکم مقتضی صادر می‌نماید. این حکم در غیر موارد‌مذکور در ماده (۳۲۶) قطعی می‌باشد.
‌ماده ۴۰۹ – برای تجدید رسیدگی به دعوا پس از نقض، تقدیم دادخواست جدید لازم نیست.
‌ماده ۴۱۰ – در رأی دیوان‌عالی کشور نام و مشخصات و محل اقامت طرفین و حکم یا قراری که از آن فرجام خواسته شده است و خلاصه‌اعتراضات و دلایلی که موجب نقض یا ابرام حکم یا قرار می‌شود به‌طور روشن و کامل ذکر می‌گردد و پس از امضاء آن در دفتر مخصوص با قید شماره و‌تاریخ ثبت خواهد شد.
‌ماده ۴۱۱ (منسوخه 1381/07/28) – مقررات ماده (۳۲۶) نسبت به احکام صادره از دادگاه تجدیدنظر و شعب دیوان‌عالی کشور لازم‌الرعایه می‌باشد.
‌ماده ۴۱۲ (منسوخه 1381/07/28) – مرجع رسیدگی به ادعای موضوع ماده (۳۲۶) نسبت به احکام دادگاه تجدیدنظر، دیوان‌عالی کشور است که چنانچه پس از رسیدگی آنرا‌نقض نمود جهت رسیدگی به یکی از شعب دادگاه تجدیدنظر همان استان و یا در صورت فقدان شعبه دیگر به نزدیکترین شعبه دادگاه تجدیدنظر استان‌دیگر ارسال می‌دارد.
‌مرجع رسیدگی به ادعای مذکور نسبت به احکام شعب دیوان‌عالی کشور، رئیس دیوان‌ عالی کشور است که پس از رسیدگی و نقض آن، رسیدگی به‌پرونده را به شعبه دیگر دیوان‌ عالی کشور ارجاع می‌نماید.

مبحث هفتم – فرجام تبعی

ماده ۴۱۳ – فرجام‌خوانده می‌تواند فقط در ضمن پاسخی که به دادخواست فرجامی می‌دهد از حکمی که مورد شکایت فرجامی است نسبت به‌جهتی که آن را به ضرر خود یا خلاف موازین شرعی و مقررات قانونی می‌داند تبعاً درخواست رسیدگی فرجامی نماید در این صورت درخواست فرجام‌تبعی به طرف ابلاغ می‌شود که ظرف مدت بیست روز به طور کتبی
پاسخ دهد، هر چند مدت مقرر برای درخواست فرجام نسبت به او منقضی شده‌باشد.
‌ماده ۴۱۴ – فرجام تبعی فقط در مقابل فرجام خواه و از کسی که طرف درخواست فرجام واقع شده، پذیرفته می‌شود.
‌ماده ۴۱۵ – اگر فرجام خواه دادخواست فرجامی خود را استرداد نماید و یا دادخواست او رد شود حق درخواست فرجام تبعی ساقط می‌شود و اگر‌درخواست فرجام تبعی شده باشد بلااثر می‌گردد.
‌ماده ۴۱۶ – هیچیک از شرایط مذکور در مواد (۳۸۰) و (۳۸۱) در فرجام تبعی جاری نیست.

فصل دوم – اعتراض شخص ثالث

ماده ۴۱۷ – اگر درخصوص دعوایی، رأیی صادره شود که به‌حقوق شخص ثالث خللی وارد آورد و آن شخص یا نماینده او در دادرسی که منتهی به‌رأی شده است به‌عنوان اصحاب دعوا دخالت نداشته باشد، می‌تواند نسبت به آن رأی اعتراض نماید.
‌ماده ۴۱۸ – درمورد ماده قبل، شخص ثالث حق دارد به‌هرگونه رأی صادره از دادگاه‌های عمومی، انقلاب و تجدیدنظر اعتراض نماید و نسبت به‌حکم داور نیز کسانی که خود یا نماینده آنان در تعیین داور شرکت نداشته‌اند می‌توانند به‌عنوان شخص ثالث اعتراض کنند.
‌ماده ۴۱۹ – اعتراض شخص ثالث بر دو قسم است:
‌الف – اعتراض اصلی عبارتست از اعتراضی که ابتدا از طرف شخص ثالث صورت گرفته باشد.
ب – اعتراض طاری (‌غیراصلی) عبارتست از اعتراض یکی از طرفین دعوا به رأیی که سابقاً دریک دادگاه صادر شده و طرف دیگر برای اثبات‌مدعای خود، در اثنای دادرسی آن رأی را ابراز نموده است.
‌ماده ۴۲۰ – اعتراض اصلی باید به‌موجب دادخواست و به طرفیت محکوم‌له و محکوم‌علیه رأی مورد اعتراض باشد. این دادخواست به‌دادگاهی‌تقدیم می‌شود که رأی قطعی معترض‌عنه را صادر کرده است. ترتیب دادرسی مانند دادرسی نخستین خواهد بود.
‌ماده ۴۲۱ – اعتراض طاری در دادگاهی که دعوا در آن مطرح است بدون تقدیم دادخواست به عمل خواهد آمد، ولی اگر درجه دادگاه پایین‌تر از‌دادگاهی باشد که رأی معترض‌عنه را صادر کرده، معترض دادخواست خود را به دادگاهی که رأی را صادر کرده است تقدیم می‌نماید و موافق اصول، در‌آن دادگاه رسیدگی خواهدشد.
‌ماده ۴۲۲ – اعتراض شخص ثالث قبل از اجرای حکم مورد اعتراض، قابل طرح است و بعد از اجرای آن درصورتی می‌توان اعتراض نمود که ثابت‌شود حقوقی که اساس و مأخذ اعتراض است به جهتی از جهات قانونی ساقط نشده باشد.
‌ماده ۴۲۳ – درصورت وصول اعتراض طاری از طرف شخص ثالث چنانچه دادگاه تشخیص دهد حکمی که درخصوص اعتراض یادشده صادر‌می‌شود مؤثر در اصل دعوا خواهد بود، تا حصول نتیجه اعتراض، رسیدگی به دعوا را به‌تأخیر می‌اندازد. در غیر این‌صورت به دعوای اصلی رسیدگی‌کرده رأی می‌دهد و اگر رسیدگی به اعتراض برابر ماده (۴۲۱) با دادگاه
دیگری باشد به‌مدت بیست روز به اعتراض‌کننده مهلت داده می‌شود که‌دادخواست خود را به‌ دادگاه مربوط تقدیم نماید.
‌چنانچه در مهلت مقرر اقدام نکند دادگاه رسیدگی به دعوا را ادامه خواهد داد.
‌ماده ۴۲۴ – اعتراض ثالث موجب تأخیر اجرای حکم قطعی نمی‌باشد. در مواردی که جبران ضرر و زیان ناشی از اجرای حکم ممکن نباشد دادگاه‌رسیدگی‌کننده به اعتراض ثالث به درخواست معترض ثالث پس از اخذ تأمین مناسب قرار تأخیر اجرای حکم را برای مدت معین صادر می‌کند.
‌ماده ۴۲۵ – چنانچه دادگاه پس از رسیدگی، اعتراض ثالث را وارد تشخیص دهد، آن قسمت از حکم را که مورد اعتراض قرار گرفته نقض می‌نماید و‌اگر مفاد حکم غیرقابل تفکیک باشد، تمام آن الغاء خواهد شد.

فصل سوم – اعاده دادرسی

مبحث اول – جهات اعاده دادرسی

ماده ۴۲۶ – نسبت به احکامی که قطعیت یافته ممکن است به جهات ذیل درخواست اعاده دادرسی شود:
۱ – موضوع حکم، مورد ادعای خواهان نبوده باشد.
۲ – حکم به‌میزان بیشتر از خواسته صادر شده باشد.
۳ – وجود تضاد در مفاد یک حکم که ناشی از استناد به اصول یا به مواد متضاد باشد.
۴ – حکم صادره با حکم دیگری درخصوص همان دعوا و اصحاب آن، که قبلا” توسط همان
دادگاه صادر شده است متضاد باشد بدون آنکه سبب‌قانونی موجب این مغایرت باشد.
۵ – طرف مقابل درخواست‌کننده اعاده دادرسی ح‌یله و تقلبی به‌کار برده که در حکم دادگاه مؤثر بوده است.
۶ – حکم دادگاه مستند به اسنادی بوده که پس از صدور حکم، جعلی بودن آنها ثابت شده باشد.
۷ – پس از صدور حکم، اسناد و مدارکی به‌دست آید که دلیل حقانیت درخواست‌کننده اعاده دادرسی باشد و ثابت شود اسناد و مدارک یادشده در‌جریان دادرسی مکتوم بوده و در اختیار متقاضی نبوده است.

مبحث دوم – مهلت درخواست اعاده دادرسی

ماده ۴۲۷ – مهلت درخواست اعاده دادرسی برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور دو ماه به شرح زیر می‌باشد:
۱ – نسبت به آرای حضوری قطعی، از تاریخ ابلاغ.
۲ – نسبت به آرای غیابی، از تاریخ انقضای مهلت واخواهی و درخواست تجدیدنظر.
‌تبصره – در مواردی که درخواست کننده اعاده دادرسی عذر موجهی داشته باشد طبق ماده (۳۰۶) این قانون عمل می‌شود.
‌ماده ۴۲۸ – چنانچه اعاده دادرسی به جهت مغایربودن دو حکم باشد ابتدای مهلت از تاریخ آخرین ابلاغ هریک از دو حکم است.
‌ماده ۴۲۹ – درصورتی که جهت اعاده دادرسی جعلی بودن اسناد یا حیله و تقلب طرف مقابل باشد، ابتدای مهلت اعاده دادرسی، تاریخ ابلاغ حکم‌نهایی مربوط به اثبات جعل یا حیله و تقلب می‌باشد.
‌ماده ۴۳۰ – هرگاه جهت اعاده دادرسی وجود اسناد و مدارکی باشد که مکتوم بوده، ابتدای مهلت از تاریخ وصول اسناد و مدارک یا اطلاع از وجود‌آن محاسبه می‌شود.
تاریخ یادشده باید در دادگاهی که به‌درخواست رسیدگی می‌کند، اثبات گردد.
‌ماده ۴۳۱ – مفاد مواد (۳۳۷) و (۳۳۸) این قانون در اعاده دادرسی نیز رعایت می‌شود.

مبحث سوم – ترتیب درخواست اعاده دادرسی و رسیدگی

ماده ۴۳۲ – اعاده دادرسی بر دو قسم است:
‌الف – اصلی که عبارتست از این که متقاضی اعاده دادرسی به‌طور مستقل آن را درخواست نماید.
ب – طاری که عبارتست از این که در اثنای یک دادرسی حکمی به‌عنوان دلیل ارائه شود و کسی که حکم یادشده علیه او ابراز گردیده نسبت به آن‌درخواست اعاده دادرسی نماید.
‌ماده ۴۳۳ – دادخواست اعاده دادرسی اصلی به دادگاهی تقدیم می‌شود که صادرکننده همان حکم بوده است و درخواست اعاده دادرسی طاری به‌دادگاهی تقدیم می‌گردد که حکم در آنجا به‌عنوان دلیل ابراز شده است.
‌تبصره – پس از درخواست اعاده دادرسی طاری باید دادخواست لازم ظرف سه روز به دفتر دادگاه تقدیم گردد.
‌ماده ۴۳۴ – دادگاهی که دادخواست اعاده دادرسی طاری را دریافت می‌دارد مکلف است آن را به دادگاه صادرکننده حکم ارسال نماید و چنانچه‌دلایل درخواست را قوی بداند و تشخیص دهد حکمی که درخصوص درخواست اعاده دادرسی صادر می‌گردد مؤثر در دعوا می‌باشد، رسیدگی به‌دعوای مطروحه را در قسمتی که حکم راجع به اعاده دادرسی در آن مؤثر است تا صدور حکم نسبت به اعاده دادرسی به‌تأخیر می‌اندازد و در غیر این‌صورت به رسیدگی خود ادامه می‌دهد.
‌تبصره – چنانچه دعوایی در دیوان‌عالی کشور تحت رسیدگی باشد و درخواست اعاده دادرسی نسبت به آن شود، درخواست به دادگاه صادرکننده‌حکم ارجاع می‌گردد. درصورت قبول درخواست یادشده از طرف دادگاه، رسیدگی در دیوان‌عالی کشور تا صدور حکم متوقف خواهد شد.
‌ماده ۴۳۵ – در دادخواست اعاده دادرسی مراتب زیر درج می‌گردد:
۱ – نام و نام خانوادگی و محل اقامت و سایر مشخصات درخواست‌کننده و طرف او.
۲ – حکمی که مورد درخواست اعاده دادرسی است.
۳ – مشخصات دادگاه صادرکننده حکم.
۴ – جهتی که موجب درخواست اعاده دادرسی شده است.
‌در صورتی‌که درخواست اعاده دادرسی را وکیل تقدیم نماید باید مشخصات او در دادخواست ذکر و وکالتنامه نیز پیوست دادخواست گردد.
‌تبصره – دادگاه صالح بدواً در مورد قبول یا رد درخواست اعاده دادرسی قرار لازم را صادر می‌نماید و در صورت قبول درخواست مبادرت به‌رسیدگی ماهوی خواهد نمود.
‌سایر ترتیبات رسیدگی مطابق مقررات مربوط به دعاوی است.
‌ماده ۴۳۶ – در اعاده دادرسی به جز آنچه که در دادخواست اعاده دادرسی ذکر شده است، جهت دیگری مورد رسیدگی قرار نمی‌گیرد.
‌ماده ۴۳۷ – با درخواست اعاده دادرسی و پس از صدور قرار قبولی آن به شرح ذیل اقدام می‌گردد:
‌الف – چنانچه محکوم به غیر مالی باشد اجرای حکم متوقف خواهد شد.
ب – چنانچه محکوم به مالی است و امکان اخذ تأمین و جبران خسارت احتمالی باشد به تشخیص دادگاه از محکوم‌له تأمین مناسب اخذ و‌اجرای حکم ادامه می‌یابد.
ج – در مواردی که درخواست اعاده دادرسی مربوط به یک قسمت از حکم باشد حسب مورد مطابق بندهای (‌الف) و (ب) اقدام می‌گردد.
‌ماده ۴۳۸ – هرگاه پس از رسیدگی، دادگاه درخواست اعاده دادرسی را وارد تشخیص دهد، حکم مورد اعاده دادرسی را نقض و حکم مقتضی صادر‌می‌نماید. درصورتی که درخواست اعاده دادرسی راجع به قسمتی از حکم باشد، فقط همان قسمت نقض یا اصلاح می‌گردد. این حکم از حیث‌تجدیدنظر و فرجام خواهی تابع مقررات مربوط خواهد بود.
‌ماده ۴۳۹ – اگر جهت اعاده دادرسی مغایرت دو حکم باشد، دادگاه پس از قبول اعاده دادرسی حکم دوم را نقض و حکم اول به قوت خود باقی‌خواهد بود.
‌ماده ۴۴۰ – نسبت به حکمی که پس از اعاده دادرسی صادر می‌گردد، دیگر اعاده دادرسی از همان جهت پذیرفته نخواهد شد.
‌ماده ۴۴۱ – در اعاده دادرسی غیر از طرفین دعوا شخص دیگری به هیچ‌عنوان نمی‌تواند داخل در دعوا شود.

باب ششم – مواعد

فصل اول – تعیین و حساب مواعد

ماده ۴۴۲ – مواعدی را که قانون تعیین نکرده است دادگاه معین خواهد کرد. موعد دادگاه باید به مقداری باشد که انجام امر مورد نظر در آن امکان‌داشته باشد. موعد به سال یا ماه یا هفته و یا روز تعیین خواهد شد.
‌ماده ۴۴۳ – از نظر احتساب موارد قانونی، سال دوازده ماه، ماه سی روز، هفته هفت روز و شبانه روز بیست و چهار ساعت است .
‌ماده ۴۴۴ – چنانچه روز آخر موعد، مصادف با روز تعطیل ادارات باشد و یا به جهت آماده نبودن دستگاه قضایی مربوط امکان اقدامی نباشد، آن‌روز به‌حساب نمی‌آید و روز آخر موعد، روزی خواهد بود که ادارات بعد از تعطیل یا رفع مانع باز می‌شوند.
‌ماده ۴۴۵ – موعدی که ابتدای آن تاریخ ابلاغ یا اعلام ذکر شده است، روز ابلاغ و اعلام و همچنین روز اقدام جزء مدت محسوب نمی‌شود.
‌ماده ۴۴۶ – کلیه مواعد مقرر دراین قانون از قبیل واخواهی و تکمیل دادخواست برای افراد مقیم خارج از کشور دو ماه از تاریخ ابلاغ می‌باشد.
‌ماده ۴۴۷ – چنانچه دریک دعوا خواندگان متعدد باشند، طولانی‌ترین موعدی که در مورد یک نفر از آنان رعایت می‌شود شامل دیگران نیز خواهد‌شد.
‌ماده ۴۴۸ – چنانچه در روزی که دادگاه برای حضور اصحاب دعوا تعیین کرده است مانعی برای رسیدگی پیش‌آید، انقضای موعد، روزی خواهد بود‌که دادگاه برای رسیدگی تعیین می‌کند.
‌ماده ۴۴۹ – مواعدی که دادگاه تاریخ انقضای آن را معین کرده باشد در همان تاریخ منقضی خواهد شد.

فصل دوم – دادن مهلت و تجدید موعد

ماده ۴۵۰ – مهلت دادن در مواعدی که ازسوی دادگاه تعیین می‌گردد، فقط برای یکبار مجاز خواهد بود، مگر درصورتی که در اعلام موعد سهو یا‌خطایی شده باشد و یا متقاضی مهلت ثابت نماید که عدم انجام کار مورد درخواست دادگاه به علت وجود مانعی بوده که رفع آن در توان او نبوده است.
‌تبصره – مقررات مربوط به مواعد شامل تجدید جلسات دادرسی نمی‌باشد.
‌ماده ۴۵۱ – تجدید مهلت قانونی در مورد اعتراض به حکم غیابی و تجدیدنظرخواهی و فرجام‌خواهی و اعاده دادرسی ممنوع است. مگر در‌موردی که قانون تصریح کرده باشد.
‌ماده ۴۵۲ – مهلت دادن پس از انقضای مواعدی که قانون تعیین کرده، درغیر موارد یادشده در ماده فوق درصورتی مجاز است که در اعلام موعد‌ سهو یا خطایی شده باشد و یا متقاضی مهلت ثابت نماید که عدم استفاده از موعد قانونی بعلت وجود یکی از عذرهای مذکور در ماده (۳۰۶) این قانون‌بوده است.
‌ماده ۴۵۳ – درصورت قبول استمهال، مهلت جدیدی متناسب با رفع عذر که در هرحال از مهلت قانونی بیشتر نباشد تعیین می‌شود.

باب هفتم – داوری

ماده ۴۵۴ – کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوا دارند می‌توانند با تراضی یکدیگر منازعه و اختلاف خود را خواه در دادگاه‌ها طرح شده یا نشده‌باشد و درصورت طرح در هر مرحله‌ای از رسیدگی باشد، به داوری یک یا چند نفر ارجاع دهند.
‌ماده ۴۵۵ – متعاملین می‌توانند ضمن معامله ملزم شوند و یا به‌موجب قرارداد جداگانه تراضی نمایند که درصورت بروز اختلاف بین آنان به داوری‌مراجعه کنند و نیز می‌توانند داور یا داوران خود را قبل یا بعد از بروز اختلاف تعیین نمایند.
‌تبصره – درکلیه موارد رجوع به‌داور، طرفین می‌توانند انتخاب داور یا داوران را به شخص ثالث یا دادگاه واگذار کنند.
‌ماده ۴۵۶ – درمورد معاملات و قراردادهای واقع بین اتباع ایرانی و خارجی، تا زمانی‌ که اختلافی ایجادنشده است طرف ایرانی نمی‌تواند به‌نحوی‌از انحاء ملتزم شود که درصورت بروز اختلاف حل آن را به‌داور یا داوران یا هیأتی ارجاع نماید که آنان دارای همان تابعیتی باشند که طرف معامله دارد.‌هر معامله و قراردادی که مخالف این منع قانونی باشد در قسمتی که مخالفت دارد باطل و بلااثر خواهد بود.
‌ماده ۴۵۷ – ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به‌داوری پس از تصویب هیأت‌ وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی صورت می‌گیرد.‌در مواردی که طرف دعوا خارجی و یا موضوع دعوا از موضوعاتی باشد که قانون آن را مهم تشخیص داده، تصویب مجلس شورای اسلامی نیز ضروری‌است.
‌ماده ۴۵۸ – در هر مورد که داور تعیین می‌شود باید موضوع و مدت داوری و نیز مشخصات طرفین و داور یا داوران به‌طوری که رافع اشتباه باشد‌تعیین گردد. درصورتی که تعیین داور بعد از بروز اختلاف باشد، موضوع اختلاف که به‌داوری ارجاع شده باید به‌طور روشن مشخص و مراتب به داوران‌ابلاغ شود.
‌تبصره – قراردادهای داوری که قبل از اجرای این قانون تنظیم شده‌اند با رعایت اصل یکصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی تابع مقررات زمان‌تنظیم می‌باشند.
‌ماده ۴۵۹ – درمواردی که طرفین معامله یا قرارداد متعهد به معرفی داور شده ولی داور یا داوران خود را معین نکرده باشند و در موقع بروز اختلاف‌نخواهند و یا نتوانند در معرفی داور اختصاصی خود اقدام و یا در تعیین داور ثالث تراضی نمایند و
تعیین داور به‌دادگاه یا شخص ثالث نیز محول نشده‌باشد، یک‌طرف می‌تواند داور خود را معین کرده به‌وسیله اظهارنامه رسمی به‌طرف مقابل معرفی و درخواست تعیین داور نماید و یا نسبت به تعیین‌داور ثالث تراضی کند. دراین‌صورت طرف مقابل مکلف است ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه داور خود را معرفی و یا در تعیین داور ثالث تراضی‌ نماید. هرگاه تا انقضای مدت یادشده اقدام نشود، ذی‌نفع می‌تواند حسب مورد برای تعیین داور به‌دادگاه مراجعه کند.
‌ماده ۴۶۰ – در مواردی‌که مقرر گردیده است حل اختلاف به‌یک نفر داور ارجاع شود و طرفین نخواهند یا نتوانند در انتخاب داور تراضی نمایند و‌نیز در صورتی که داور یکی از طرفین فوت شود، یا استعفا دهد و طرف نامبرده نخواهد جانشین او را معین کند و یا در هر موردی که انتخاب داور به‌شخص ثالث واگذار شده و آن شخص از تعیین داور امتناع نماید یا تعیین داور از طرف او غیر ممکن باشد، هریک از طرفین می‌توانند با معرفی داور‌ مورد نظر خود وسیله اظهارنامه از طرف مقابل درخواست نماید که ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه نظر خود را در مورد داور واحد اعلام کند و یا‌حسب مورد در
تعیین جانشین داور متوفی یا مستعفی یا داوری که انتخاب او وسیله ثالث متعذر گردیده اقدام نماید. درصورتی که با انقضای مهلت،‌اقدامی به‌عمل نیاید،‌برابر قسمت اخیر ماده قبل عمل خواهد شد.
‌ماده ۴۶۱ – هرگاه نسبت به اصل معامله یا قرارداد راجع به داوری بین طرفین اختلافی باشد دادگاه ابتدا به آن رسیدگی و اظهار نظر می‌نماید.
‌ماده ۴۶۲ – درصورتی که طرفین نسبت به دادگاه معینی برای انتخاب داور تراضی نکرده باشند، دادگاه صلاحیت‌دار برای تعیین داور، دادگاهی‌خواهد بود که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد.
‌ماده ۴۶۳ – هرگاه طرفین ملتزم شده باشند که درصورت بروز اختلاف بین آنها شخص معینی داوری نماید و آن شخص نخواهد یا نتواند به‌عنوان‌داور رسیدگی کند و به داور یا داوران دیگری نیز تراضی ننمایند، رسیدگی به اختلاف درصلاحیت دادگاه خواهد بود.
‌ماده ۴۶۴ – درصورتی که در قرارداد داوری، تعداد داور معین نشده باشد و طرفین نتوانند در تعیین داور یا داوران توافق کنند، هریک از طرفین باید‌یک نفر داور اختصاصی معرفی و یک نفر به‌عنوان داور سوم به‌اتفاق تعیین نمایند.
‌ماده ۴۶۵ – در هر مورد که داور یا داوران، وسیله یک طرف یا طرفین انتخاب می‌شود، انتخاب‌کننده مکلف است قبولی داوران را اخذ نماید.‌ابتدای مدت داوری روزی است که داوران قبول داوری کرده و موضوع اختلاف و شرایط داوری و مشخصات طرفین و داوران به همه آنها ابلاغ شده‌ باشد.
‌ماده ۴۶۶ – اشخاص زیر را هر چند با تراضی نمی‌توان به‌عنوان داور انتخاب نمود:
۱ – اشخاصی که فاقد اهلیت قانونی هستند.
۲ – اشخاصی که به‌موجب حکم قطعی دادگاه و یا دراثر آن از داوری محروم شده‌اند.
‌ماده ۴۶۷ – در مواردی‌که دادگاه به‌جای طرفین یا یکی از آنان داور تعیین می‌کند، باید حداقل از بین دو برابر تعدادی که برای داوری لازم است و‌واجد شرایط هستند داور یا داوران لازم را به‌طریق قرعه معین نماید.
‌ماده ۴۶۸ – دادگاه پس از تعیین داور یا داوران و اخذ قبولی، نام و نام خانوادگی و سایر مشخصات طرفین و موضوع اختلاف و نام و نام خانوادگی‌داور یا داوران و مدت داوری را کتباً به داوران ابلاغ می‌نماید. دراین مورد ابتدای مدت داوری تاریخ ابلاغ به همه داوران می‌باشد.
‌ماده ۴۶۹ – دادگاه نمی‌تواند اشخاص زیر را به سمت داور معین نماید مگر با تراضی طرفین:
۱ – کسانی که سن آنان کمتر از بیست و پنج سال تمام باشد.
۲ – کسانی که در دعوا ذی‌نفع باشند.
۳ – کسانی‌که با یکی از اصحاب دعوا قرابت سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم داشته باشند.
۴ – کسانی‌که قیم یا کفیل یا وکیل یا مباشر امور یکی از اصحاب دعوا می‌باشند یا یکی از اصحاب دعوا مباشر امور آنان باشد.
۵ – کسانی که خود یا همسرانشان وارث یکی از اصحاب دعوا باشند.
۶ – کسانی که با یکی از اصحاب دعوا یا با اشخاصی که قرابت نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم با یکی از اصحاب دعوا دارند، درگذشته‌یا حال دادرسی کیفری داشته باشند.
۷ – کسانی که خود یا همسرانشان و یا یکی از اقربای سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم او با یکی از اصحاب دعوا یا زوجه و یا یکی از‌اقربای نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم او دادرسی مدنی دارند.
۸ – کارمندان دولت در حوزه مأموریت آنان.
‌ماده ۴۷۰ – کلیه قضات و کارمندان اداری شاغل در محاکم قضایی نمی‌توانند داوری نمایند هرچند با تراضی طرفین باشد.
‌ماده ۴۷۱ – درمواردی که داور با قرعه تعیین می‌شود، هریک از طرفین می‌توانند پس از اعلام در جلسه، درصورت حضور و درصورت غیبت از‌تاریخ ابلاغ تا ده روز، داور تعیین شده را رد کنند، مگر این‌که موجبات رد بعدا” حادث شود که در این‌ صورت ابتدای مدت روزی است که علت رد حادث‌گردد. دادگاه پس از وصول اعتراض، رسیدگی می‌نماید و چنانچه اعتراض را وارد تشخیص دهد داور دیگری تعیین می‌کند.
‌ماده ۴۷۲ – بعد از تعیین داور یا داوران، طرفین حق عزل آنان را ندارند مگر با تراضی.
‌ماده ۴۷۳ – چنانچه داور پس از قبول داوری بدون عذر موجه از قبیل مسافرت یا بیماری و امثال آن در جلسات داوری حاضر نشده یا استعفا دهد و‌یا از دادن رأی امتناع نماید، علاوه بر جبران خسارات وارده تا پنج سال از حق انتخاب شدن به داوری محروم خواهد بود.
‌ماده ۴۷۴ – نسبت به امری‌که از طرف دادگاه به‌داوری ارجاع می‌شود اگریکی از داوران استعفا دهد یا از دادن رأی امتناع نماید و یا در جلسه داوری‌دوبار متوالی حضور پیدا نکند دو داور دیگر به‌موضوع رسیدگی و رأی خواهند داد. چنانچه بین آنان در صدور رأی اختلاف حاصل شود، دادگاه به‌جای‌داوری که استعفا داده یا از دادن رأی امتناع نموده یا دوبار متوالی در جلسه داوری حضور پیدا نکرده ظرف مدت ده روز داور دیگری به‌قید قرعه انتخاب‌خواهد نمود، مگر این‌که قبل از انتخاب به اقتضاء مورد، طرفین داور دیگری معرفی کرده باشند. دراین‌صورت مدت داوری از تاریخ قبول داور جدید‌ شروع می‌شود.
‌در صورتی که داوران درمدت قرارداد داوری یا مدتی که قانون معین کرده است نتوانند رأی بدهند و طرفین به‌داوری اشخاص دیگر تراضی نکرده باشند،‌دادگاه به اصل دعوا وفق مقررات قانونی رسیدگی و رأی صادر می‌نماید.
‌تبصره – در موارد فوق رأی اکثریت داوران ملاک اعتبار است، مگر این‌که در قرارداد ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
‌ماده ۴۷۵ – شخص ثالثی که برابر قانون به‌دادرسی جلب شده یا قبل یا بعد از ارجاع اختلاف به‌داوری وارد دعوا شده باشد، می‌تواند با طرفین‌دعوای اصلی درارجاع امر به داوری و تعیین داور یا داوران تعیین شده تراضی کند و اگر موافقت حاصل نگردید، به دعوای او برابر مقررات به‌طور‌مستقل رسیدگی خواهد شد.
‌ماده ۴۷۶ – طرفین باید اسناد و مدارک خود را به‌داوران تسلیم نمایند. داوران نیز می‌توانند توضیحات لازم را از آنان بخواهند و اگر برای اتخاذ‌تصمیم جلب نظر کارشناس ضروری باشد، کارشناس انتخاب نمایند.
‌ماده ۴۷۷ – داوران در رسیدگی و رأی، تابع مقررات قانون آیین دادرسی نیستند ولی باید مقررات مربوط به داوری را رعایت کنند.
‌ماده ۴۷۸ – هرگاه ضمن رسیدگی مسایلی کشف شود که مربوط به وقوع جرمی باشد و در رأی داور مؤثر بوده و تفکیک جهات مدنی از جزایی‌ممکن نباشد و همچنین درصورتی که دعوا مربوط به نکاح یا طلاق یا نسب بوده و رفع اختلاف در امری که رجوع به داوری شده متوقف بر رسیدگی به‌اصل نکاح یا طلاق یا نسب باشد، رسیدگی داوران تا صدور حکم
نهایی از دادگاه صلاحیتدار نسبت به امر جزایی یا نکاح یا طلاق یا نسب متوقف‌ می‌گردد.
‌ماده ۴۷۹ – ادعای جعل و تزویر در سند بدون تعیین عامل آن و یا درصورتی که تعقیب وی به جهتی از جهات قانونی ممکن نباشد مشمول ماده‌قبل نمی‌باشد.
‌ماده ۴۸۰ – حکم نهایی یادشده در ماده (۴۷۸) توسط دادگاه ارجاع‌کننده دعوا به داوری یا دادگاهی که داور را انتخاب کرده است به‌داوران ابلاغ‌می‌شود و آنچه از مدت داوری در زمان توقف رسیدگی داوران باقی بوده از تاریخ ابلاغ حکم یادشده حساب می‌شود. هرگاه داور بدون دخالت دادگاه‌ انتخاب شده‌ باشد، حکم نهایی وسیله طرفین یا یک طرف به‌ او ابلاغ خواهد شد.
‌داوران نمی‌توانند برخلاف مفاد حکمی که در امر جزایی یا نکاح یا طلاق یا نسب صادر شده رأی بدهند.
‌ماده ۴۸۱ – در موارد زیر داوری از بین می‌رود:
۱ – با تراضی کتبی طرفین دعوا.
۲ – با فوت یا حجر یکی از طرفین دعوا.
‌ماده ۴۸۲ – رأی داور باید موجه ومدلل بوده و مخالف با قوانین موجد حق نباشد.
‌ماده ۴۸۳ – درصورتی که داوران اختیار صلح داشته باشند می‌توانند دعوا را با صلح خاتمه دهند. دراین‌صورت صلح‌نامه‌ای‌که به‌امضای داوران‌رسیده باشد معتبر و قابل اجراست.
‌ماده ۴۸۴ – داوران باید از جلسه‌ای که برای رسیدگی یا مشاوره و یا صدور رأی تشکیل می‌شود مطلع باشند و اگر داور از شرکت در جلسه یا دادن‌رأی یا امضای آن امتناع نماید، رأیی که با اکثریت صادر می‌شود مناط اعتبار است مگر این‌که در قرارداد ترتیب دیگری مقرر شده باشد. مراتب نیز باید در‌برگ رأی قید گردد. ترتیب تشکیل جلسه و نحوه رسیدگی و دعوت برای حضور در جلسه، توسط داوران تعیین خواهد شد. در مواردی‌ که ارجاع امر‌به‌داوری از طریق دادگاه بوده، دعوت به‌حضور در جلسه به‌موجب اخطاریه دفتر دادگاه به‌عمل می‌آید.
‌تبصره – درمواردی که طرفین به موجب قرارداد ملزم شده‌اند که درصورت بروز اختلاف بین آنان شخص یا اشخاص معینی داوری نماید اگر مدت‌داوری معین نشده باشد مدت آن سه ماه و ابتدای آن از روزی است که موضوع برای انجام داوری به داور یا تمام داوران ابلاغ می‌شود. این مدت با توافق‌طرفین قابل تمدید است.
‌ماده ۴۸۵ – چنانچه طرفین در قرارداد داوری طریق خاصی برای ابلاغ رأی داوری پیش‌بینی نکرده باشند، داور مکلف است رأی خود را به‌دفتر‌دادگاه ارجاع‌کننده دعوا به داور یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد تسلیم نماید.
‌دفتر دادگاه اصل رأی را بایگانی نموده و رونوشت گواهی شده آن را به‌دستور دادگاه برای اصحاب دعوا ارسال می‌دارد.
‌ماده ۴۸۶ – هرگاه طرفین، رأی داور را به‌اتفاق بطور کلی و یا قسمتی از آن را رد کنند، آن رأی در قسمت مردود بلااثر خواهد بود.
‌ماده ۴۸۷ – تصحیح رأی داوری در حدود ماده (۳۰۹) این قانون قبل از انقضای مدت داوری راساً با داور یا داوران است و پس از انقضای آن تا پایان‌مهلت اعتراض به رأی داور، به درخواست طرفین یا یکی از آنان با داور یا داوران صادر کننده رأی خواهد بود. داور یا داوران مکلفند ظرف بیست روز از‌تاریخ تقاضای تصحیح رأی اتخاذ تصمیم نمایند. رأی تصحیحی به‌طرفین ابلاغ خواهد شد. دراین‌صورت رسیدگی به اعتراض در دادگاه تا اتخاذ تصمیم‌داور یا انقضای مدت یادشده متوقف می‌ماند.
‌ماده ۴۸۸ – هرگاه محکوم‌علیه تا بیست روز بعد ازابلاغ، رأی داوری را اجرا ننماید، دادگاه ارجاع‌کننده دعوا به‌داوری و یا دادگاهی که صلاحیت‌رسیدگی به اصل دعوا را دارد مکلف است به‌درخواست طرف ذی‌نفع طبق رأی داور برگ اجرایی صادرکند. اجرای رأی برابر مقررات قانونی می‌باشد.
‌ماده ۴۸۹ – رأی داوری درموارد زیر باطل است و قابلیت اجرایی ندارد:
۱ – رأی صادره مخالف با قوانین موجد حق باشد.
۲ – داور نسبت به مطلبی که موضوع داوری نبوده رأی صادر کرده است.
۳ – داور خارج ازحدود اختیار خود رأی صادر نموده باشد. دراین‌صورت فقط آن قسمت از رأی که خارج از اختیارات داور است ابطال می‌گردد.
۴ – رأی داور پس از انقضای مدت داوری صادر و تسلیم شده باشد.
۵ – رأی داور با آنچه در دفتر املاک یا بین اصحاب دعوا در دفتر اسناد رسمی ثبت شده و دارای اعتبار قانونی است مخالف باشد.
۶ – رأی به‌وسیله داورانی صادرشده که مجازبه صدوررای نبوده‌اند.
۷ – قرارداد رجوع به‌داوری بی‌اعتبار بوده باشد.
‌ماده ۴۹۰ – درمورد ماده فوق هریک از طرفین می‌تواند ظرف بیست روز بعد از ابلاغ رأی داور از دادگاهی که دعوا را ارجاع به داوری کرده یا‌دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد، حکم به بطلان رأی داور را بخواهد در این صورت دادگاه مکلف است به درخواست رسیدگی‌کرده، هرگاه رأی از موارد مذکور در ماده فوق باشد حکم به بطلان آن دهد و تا رسیدگی به اصل دعوا و قطعی شدن حکم به بطلان، رأی داور متوقف‌ می‌ماند.
‌تبصره – مهلت یادشده در این ماده و ماده (۴۸۸) نسبت به اشخاصی که مقیم خارج از کشور می‌باشند دو ماه خواهدبود. شروع مهلت‌های تعیین‌شده در این ماده و ماده (۴۸۸) برای اشخاصی که دارای عذر موجه به شرح مندرج در ماده (۳۰۶) این قانون و تبصره (۱) آن بوده‌اند پس از رفع عذر‌احتساب خواهد شد.
‌ماده ۴۹۱ – چنانچه اصل دعوا در دادگاه مطرح بوده و از این طریق به‌داوری ارجاع شده باشد، درصورت اعتراض به رأی داور و صدور حکم به‌بطلان آن، رسیدگی به دعوا تا قطعی شدن حکم بطلان رأی داور متوقف می‌ماند.
‌تبصره – درمواردی‌که ارجاع امر به داوری از طریق دادگاه نبوده و رأی داور باطل گردد، رسیدگی به دعوا در دادگاه با تقدیم دادخواست به‌ عمل‌ خواهد آمد.
‌ماده ۴۹۲ – درصورتی که درخواست ابطال رأی داور خارج ازموعد مقرر باشد دادگاه قرار رد درخواست را صادر می‌نماید.‌این قرار قطعی است.
‌ماده ۴۹۳ – اعتراض به رأی داور مانع اجرای آن نیست، مگر آنکه دلایل اعتراض قوی باشد. دراین‌صورت دادگاه قرار توقف منع اجرای آن را تا‌پایان رسیدگی به اعتراض و صدور حکم قطعی صادر می‌نماید و در صورت اقتضاء تأمین مناسب نیز از معترض اخذ خواهد شد.
‌ماده ۴۹۴ – چنانچه دعوا درمرحله فرجامی باشد، و طرفین با توافق تقاضای ارجاع امر به داوری را بنمایند یا مورد از موارد ارجاع به داوری‌تشخیص داده شود، دیوان عالی کشور پرونده را برای ارجاع به داوری به دادگاه صادرکننده رأی فرجام خواسته ارسال می‌دارد.
‌ماده ۴۹۵ – رأی داور فقط درباره طرفین دعوا و اشخاصی که دخالت و شرکت در تعیین داور داشته‌اند و قائم‌مقام آنان معتبر است و نسبت به‌اشخاص دیگر تأثیری نخواهد داشت.
‌ماده ۴۹۶ – دعاوی زیر قابل ارجاع به داوری نیست:
۱ – دعوای ورشکستگی.
۲ – دعاوی راجع به اصل نکاح، فسخ آن، طلاق و نسب.
‌ماده ۴۹۷ – پرداخت حق‌الزحمه داوران به‌عهده طرفین است مگرآن که در قرارداد داوری ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
‌ماده ۴۹۸ – میزان حق‌الزحمه داوری براساس آیین‌نامه‌ای است که هر سه سال یک‌ بار توسط وزیر دادگستری تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه‌خواهد رسید.
‌ماده ۴۹۹ – درصورت تعدد داور، حق‌الزحمه بالسویه بین آنان تقسیم می‌شود.
‌ماده ۵۰۰ – چنانچه بین داور و اصحاب دعوا قراردادی درخصوص میزان حق‌الزحمه منعقد شده باشد، برابر قرارداد عمل خواهد شد.
‌ماده ۵۰۱ – هرگاه در اثر تدلیس، تقلب یا تقصیر درانجام وظیفه داوران ضرر مالی متوجه یک طرف یا طرفین دعوا گردد، داوران برابر موازین قانونی‌مسؤول جبران خسارت وارده خواهند بود

باب هشتم – هزینه دادرسی و اعسار

فصل اول – هزینه دادرسی

ماده ۵۰۲ – هزینه دادرسی عبارتست از:
۱ – هزینه برگهایی که به‌دادگاه تقدیم می‌شود.
۲ – هزینه قرارها و احکام دادگاه.
‌ماده ۵۰۳ – هزینه دادخواست کتبی یا شفاهی اعم از دادخواست بدوی و اعتراض به حکم غیابی و متقابل و ورود و جلب ثالث و اعتراض شخص‌ثالث و دادخواست تجدید نظر و فرجام و اعاده دادرسی و هزینه وکالتنامه و برگهای اجرایی و غیره همان است که در ماده (۳) قانون وصول برخی از‌درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین – مصوب ۱۳۷۳ – و یا سایر قوانین تعیین شده است که به‌صورت الصاق و ابطال تمبر و یا واریز وجه‌ به‌ حساب خزانه پرداخت می‌گردد.

فصل دوم – اعسار از هزینه دادرسی

ماده ۵۰۴ – معسر از هزینه دادرسی کسی است که به واسطه عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به مال خود به‌طور موقت قادر به تأدیه آن نیست.
‌ماده ۵۰۵ – ادعای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی ضمن درخواست نخستین یا تجدیدنظر یا فرجام مطرح خواهد شد. طرح این ادعا به موجب‌دادخواست جداگانه نیز ممکن است.
اظهارنظر درمورد اعسار از هزینه تجدید نظرخواهی و یا فرجام‌خواهی با دادگاهی می‌باشد که رأی مورد‌درخواست تجدید نظر و یا فرجام را صادر نموده است.
‌ماده ۵۰۶ – درصورتی که دلیل اعسار شهادت شهود باشد، باید شهادت کتبی حداقل دو نفر از اشخاصی که از وضعیت مالی و زندگانی او مطلع‌می‌باشند به دادخواست ضمیمه شود.
‌در شهادت‌نامه، مشخصات و شغل و وسیله امرار معاش مدعی اعسار و عدم تمکن مالی او برای تأدیه هزینه دادرسی با تعیین مبلغ آن باید تصریح شده‌و شهود منشأ اطلاعات و مشخصات کامل و اقامتگاه خود را به‌طور روشن ذکر نمایند.
‌ماده ۵۰۷ – مدیر دفتر ظرف دو روز از تاریخ وصول دادخواست اعسار، پرونده را به‌ نظر قاضی دادگاه میرساند تا چنانچه حضور شهود را درجلسه‌دادرسی لازم بداند به مدعی اعسار اخطار شود که در روز مقرر شهود خود را حاضر نماید.
‌مدیر دفتر نسخه دیگر دادخواست را برای طرف دعوای اصلی ارسال و درضمن روز جلسه دادرسی را تعیین و ابلاغ می‌نماید. به‌هرحال حکم صادره‌درخصوص اعسار حضوری محسوب است.
‌ماده ۵۰۸ – معافیت از هزینه دادرسی باید برای هر دعوا به‌طور جداگانه تحصیل شود ولی معسر می‌تواند درتمام مراحل مربوط به همان دعوا از‌معافیت استفاده کند.
‌ماده ۵۰۹ – درمورد دعاوی متعددی که مدعی اعسار بریک نفر همزمان اقامه می‌نماید حکم اعساری که نسبت به یکی از دعاوی صادر شود نسبت‌به بقیه دعاوی نیز مؤثر خواهد بود.
‌ماده ۵۱۰ – اگر معسر فوت شود، ورثه نمی‌توانند از حکم اعسار هزینه دادرسی مورث استفاده نمایند، لکن فوت مورث در هر یک از دادرسی‌های‌ نخستین و تجدید نظر و فرجام مانع جریان دادرسی در آن مرحله نیست و هزینه دادرسی از ورثه مطالبه می‌شود، مگر آنکه ورثه نیز اعسار خود را ثابت‌نمایند.
‌ماده ۵۱۱ – هرگاه مدعی اعساردر دعوای اصلی محکوم‌له واقع شود و از اعسار خارج گردد، هزینه دادرسی از او دریافت خواهد شد.
‌ماده ۵۱۲ – از تاجر، دادخواست اعسار پذیرفته نمی‌شود. تاجری که مدعی اعسار نسبت به هزینه دادرسی می‌باشد باید برابر مقررات قانون تجارت‌دادخواست ورشکستگی دهد.
کسبه جزء مشمول این ماده نخواهند بود.
‌ماده ۵۱۳ – پس ازاثبات اعسار، معسر می‌تواند از مزایای زیر استفاده نماید:
۱ – معافیت موقت از تأدیه تمام یا قسمتی از هزینه دادرسی در مورد دعوائی که برای معافیت از هزینه آن ادعای اعسار شده‌است.
۲ – حق داشتن وکیل معاضدتی و معافیت موقت از پرداخت حق‌الوکاله.
‌ماده ۵۱۴ – هرگاه معسر به تأدیه تمام یا قسمتی از هزینه دادرسی متمکن گردد، ملزم به تأدیه آن خواهد بود همچنین اگر با درآمدهای خود بتواند‌تمام یا قسمتی از هزینه دادرسی را بپردازد دادگاه با درنظر گرفتن مبلغ هزینه دادرسی و میزان درآمد وی و هزینه‌های ضروری زندگی مقدار و مدت‌پرداخت هزینه دادرسی را تعیین خواهد کرد.

باب نهم – مطالبه خسارت و اجبار به انجام تعهد

فصل اول – کلیات

ماده ۵۱۵ – خواهان حق دارد ضمن تقدیم دادخواست یا در اثنای دادرسی و یا به‌طور مستقل جبران خسارات ناشی از دادرسی یا تأخیر انجام تعهد‌یا عدم انجام آن را که به علت تقصیر خوانده نسبت به اداء حق یا امتناع از آن به وی وارد شده یا خواهد شد ، همچنین اجرت‌المثل را به‌لحاظ عدم‌تسلیم خواسته یا تأخیر تسلیم آن ازباب اتلاف و
تسبیب از خوانده مطالبه نماید.
‌خوانده نیز می‌تواند خسارتی را که عمداً از طرف خواهان با علم به غیر محق بودن در دادرسی به او وارد شده از خواهان مطالبه نماید.
‌دادگاه در موارد یادشده میزان خسارت را پس از رسیدگی معین کرده و ضمن حکم راجع به اصل دعوا یا به موجب حکم جداگانه محکوم‌علیه را به تأدیه‌خسارت ملزم خواهد نمود.
‌در صورتی که قرارداد خاصی راجع به خسارت بین طرفین منعقد شده باشد برابر قرارداد رفتار خواهد شد.
‌تبصره ۱ – در غیر مواردی که دعوای مطالبه خسارت مستقلاً یا بعد از ختم دادرسی مطرح شود مطالبه خسارتهای موضوع این ماده مستلزم تقدیم‌دادخواست نیست.
‌تبصره ۲ – خسارت ناشی از عدم‌النفع قابل مطالبه نیست و خسارت تأخیر تأدیه در موارد قانونی، قابل مطالبه می‌باشد.
‌ماده ۵۱۶ – چنانچه هریک از طرفین از جهتی محکوم‌له و از جهتی دیگر محکوم‌علیه باشند درصورت تساوی خسارت هریک در مقابل خسارت‌طرف دیگر به حکم دادگاه تهاتر خواهد شد درغیر این صورت نسبت به اضافه نیز حکم صادر می‌گردد.
‌ماده ۵۱۷ – دعوائی که به‌طریق سازش خاتمه یافته باشد، حکم به خسارت نسبت به آن دعوا صادر نخواهد شد، مگر این‌که ضمن سازش نسبت به‌خسارات وارده تصمیم خاصی اتخاذ شده باشد.
‌ماده ۵۱۸ – در مواردی‌که مقدار هزینه و خسارات در قانون یا تعرفه رسمی معین نشده باشد، میزان آن را دادگاه تعیین می‌نماید.

فصل دوم – خسارات

ماده ۵۱۹ – خسارات دادرسی عبارتست از هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل و هزینه‌های دیگری که به‌طور مستقیم مربوط به دادرسی و برای‌اثبات دعوا یا دفاع لازم بوده است از قبیل حق‌الزحمه کارشناسی و هزینه تحقیقات محلی.
‌ماده ۵۲۰ – درخصوص مطالبه خسارت وارده، خواهان باید این جهت را ثابت نماید که زیان وارده بلاواسطه ناشی از عدم انجام تعهد یا تأخیر آن و‌یا عدم تسلیم خواسته بوده است در غیراین‌صورت دادگاه دعوای مطالبه خسارت را رد خواهد کرد.
‌ماده ۵۲۱ – هزینه‌هایی که برای اثبات دعوا یا دفاع ضرورت نداشته نمی‌توان مطالبه نمود.
‌ماده ۵۲۲ – در دعاویی که موضوع آن دِ‌ین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده، در صورت‌تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط‌بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌گردد محاسبه و
مورد حکم قرار خواهد داد مگر این‌که طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند.

فصل سوم – مستثنیات دین

ماده ۵۲۳ – در کلیه مواردی که رأی دادگاه برای وصول دیِن به موقع اجراء گذارده می‌شود اجراء رأی از مستثنیات دیِن اموال محکوم علیه ممنوع‌می‌باشد.
‌تبصره – احکام جزائی دادگاههای صالح مبنی بر استرداد کل یا بخشی از اموال محکوم علیه یا ضبط آن مستثنی می‌باشد.
‌ماده ۵۲۴ (منسوخه 1393/07/15) – مستثنیات دیِن عبارت است از:
‌الف – مسکن مورد نیاز محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی با رعایت شؤون عرفی.
ب – وسیله نقلیه مورد نیاز و متناسب با شأن محکوم علیه.
ج – اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری محکوم علیه، خانواده و افراد تحت تکفل وی لازم است.
‌د – آذوقه موجود به قدر احتیاج محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی برای مدتی که عرفاً آذوقه ذخیره می‌شود.
ه – کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شأن آنان.
‌و – وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه‌وران، کشاورزان و سایر اشخاصی که وسیله امرار معاش محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی می‌باشد.
‌ماده ۵۲۵ – درصورت بروز اختلاف نسبت به متناسب بودن اموال و اشیاء موصوف در ماده قبل با شؤون و نیاز محکوم علیه، تشخیص دادگاه‌صادرکننده حکم لازم‌الاجراء، ملاک خواهد بود. چنانچه اموال و اشیاء مذکور بیش از حد نیاز و شؤون محکوم‌علیه تشخیص داده شود و قابل تجزیه و‌تفکیک نباشد به دستور دادگاه به فروش رسیده مازاد بر شأن، بابت محکوم‌به یا دیِن پرداخت می‌گردد.
‌ماده ۵۲۶ – مستثنیات دیِن تا زمان حیات محکوم علیه جاری است.
‌ماده ۵۲۷ – چنانچه رأی دادگاه مبنی بر استرداد عین مالی باشد مشمول مقررات این فصل نخواهد بود.

سایر مقررات:

‌ماده ۵۲۸ – دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت که براساس دستور ولایت، رهبر کبیر انقلاب امام خمینی (‌ره) تشکیل گردیده طبق اصول پنجم (۵) و‌پنجاه و هفتم (۵۷) قانون اساسی تا زمانی که رهبر معظم انقلاب اسلامی ادامه کار آن را مصلحت بدانند به جرائم اشخاص روحانی رسیدگی خواهد کرد‌و پرداخت حقوق و مزایای قضات وکارکنان آن تابع مقررات مربوط به قوه قضائیه می‌باشد.
‌ماده ۵۲۹ – از تاریخ لازم‌الاجراء‌شدن این قانون، قانون آیین‌دادرسی مدنی مصوب سال ۱۳۱۸ و الحاقات و اصلاحات آن و مواد (۱۸)، (۱۹) ،(۲۱) ، (۲۳) ، (۲۴) و (۳۱) قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب سال ۱۳۷۳ و سایر قوانین و مقررات در موارد مغایر ملغی می‌گردد.

نسخه PDF قانون آیین دادرسی مدنی را می‌توانید از اینجا دریافت نمایید: