جرم جعل از جمله جرایمی است که از گذشته تاکنون وجود داشته است. متأسفانه هنوز هم بسیاری از افراد قربانی این جرم شده و از این طریق ضررهای مالی سنگینی به آنها وارد میشود. ارتکاب این جرم همواره با دروغ، تحریف و فریب دیگران همراه است. در این بین، جعل امضاء یکی از رایجترین اشکال جرم جعل است. زمانی که امضای شخصی جعل میشود، نسخه جعلی امضاء ممکن است در فرایند ارتکاب جرایم دیگری از جمله کلاهبرداری مورد استفاده قرار گیرد. این موضوع میتواند هم ضرر مالی و هم ضرر حیثیتی برای شخص صاحب امضاء به دنبال داشته باشد. به همین خاطر، صاحب امضاء درصدد شکایت از شخص جاعل برخواهد آمد. به این منظور، در این گفتار به بررسی چگونگی شکایت از جعل امضاء خواهیم پرداخت.
پیش از آن که اختصاصاً به موضوع جعل امضاء و نحوه شکایت از آن بپردازیم، ضروری است که با مفهوم جعل آشنا شویم. جعل یکی از عناوین مجرمانه است که در قوانین و مقررات کشور ما جرمانگاری شده است. علیرغم جرمانگاری مفهوم جعل، هیچ تعریف قانونی از این جرم ارائه نشده است. تنها در ماده 523 قانون تعزیرات مصادیق جرم جعل به این ترتیب بیان شده است: «جعل و تزویر عبارتند از: ساختن نوشته یا سند یا ساختن مُهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیررسمی، خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تأخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشتهای به نوشته دیگر یا به کار بردن مُهر دیگری بدون اجازه صاحب آن و نظایر اینها به قصد تقلب».
با توجه به این ماده صحیحتر آن است که هرگونه تغییر یا تحریف در یک نوشته، سند، مُهر یا امضاء که به موجب فریب سایرین و کسب مال، درآمد یا منفعت را جعل بدانیم.
امضای هر شخص یک علامت و نشانه منحصر به فرد برای آن شخص محسوب میگردد. درج امضای یک شخص ذیل هر نوشته یا سند آثار حقوقی بسیاری را برای صاحب امضاء ایجاد خواهد نمود. به همین خاطر ساختن یا کپیبرداری از روی امضای هر شخص توسط شخص دیگری، بدون اطلاع و رضایت صاحب امضاء یک عنوان مجرمانه محسوب میشود.
مجرمانه محسوب شدن جعل امضاء به واسطه آثار حقوقی امضای افراد است و اینکه این اقدام میتواند موجب ورود ضرر مالی یا حیثیتی به شخص صاحب امضاء شود. بنابراین، چنانچه یک نفر به هر طریقی امضای فرد دیگری را جعل نموده باشد، مجرم شناخته خواهد شد. صاحب امضاء میتواند نسبت به شخص جاعل شکایت کیفری طرح نموده و از دادگاه حکم محکومیت شخص جاعل به مجازات مقرر قانونی جرم جعل امضاء را دریافت نماید.
جعل امضاء مانند بسیاری دیگر از جرایم از سه رکن قانونی، مادی و معنوی به ترتیب زیر تشکیل شده است:
1 . رکن قانونی: به طور کلی، فصل پنجم قانون تعزیرات به جرمانگاری و بیان مجازات جرم جعل پرداخته است. علاوه بر تعریف جرم جعل در ماده 523 قانون تعزیرات، در دیگر مواد این قانون، از جمله مواد 524، 525 و غیره مجازات اقسام مختلف جعل امضاء پیشبینی شده است. این مواد قانونی را میتوان به عنوان رکن قانونی جرم جعل امضاء در نظر گرفت.
2 . رکن مادی: رکن مادی در جرم جعل امضا به مجموعهای از اعمال فیزیکی و ملموسی اشاره دارد که فرد مرتکب برای تغییر یا ساختن امضای دیگری بهکار میبرد. این اعمال شامل ساختن، تحریف، یا تقلید امضای شخص دیگر است که بهصورت فیزیکی انجام میشود. بهعبارت دیگر، رکن مادی جرم جعل امضا، همان فعل مثبت و ملموسی است که جاعل برای ایجاد یا تغییر امضای دیگری انجام میدهد.
بهعنوان مثال، اگر فردی امضای شخص دیگری را بدون اجازه او بسازد یا امضای موجود را تغییر دهد، این اقدامات مصداق رکن مادی جرم جعل امضا محسوب میشوند. این اعمال میتوانند شامل خراشیدن، تراشیدن، قلمبردن، الحاق، محو، سیاه کردن، تقدیم یا تأخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی، الصاق نوشتهای به نوشته دیگر، یا بهکار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن باشند.
بنابراین، برای تحقق جرم جعل امضا، وجود رکن مادی بهمعنای انجام یکی از این اعمال فیزیکی ضروری است. این اعمال باید بهگونهای باشند که بتوانند دیگران را فریب داده و به ضرر شخص یا اشخاصی منجر شوند.
3 . رکن معنوی: کن معنوی در جرم جعل امضا به نیت و قصد مجرمانهٔ فرد جاعل اشاره دارد. برای تحقق این جرم، وجود دو نوع سوءنیت ضروری است:
بنابراین، برای اثبات جرم جعل امضا، باید نشان داد که فرد جاعل با علم و عمد، و با قصد فریب و اضرار به دیگری، اقدام به جعل امضا کرده است. این نیت مجرمانه، تشکیلدهندهٔ رکن معنوی جرم جعل امضا محسوب میشود.
قانونگذار به اعتبار اینکه جاعل امضای چه کسی را جعل نموده است، از سه نوع متفاوت جرم جعل امضاء سخن گفته و برای هر یک مجازات متفاوتی تعیین نموده است. در واقع، شخصیت قربانی جرم جعل امضاء در میزان مجازات این جرم مؤثر است. به همین اعتبار انواع جرم جعل امضاء و مجازات هر یک را میتوان به شرح برری نمود:
همواره این احتمال وجود دارد که هر یک از افراد جامعه قربانی جرم جعل امضاء قرار گیرد. نسخه مجعول امضای اشخاص عادی ممکن است در اسناد و نوشتهجات مختلفی از جمله قولنامه، چک، سفته و غیره مورد استفاده قرار گرفته و موجب ورود ضرر به شخص صاحب امضاء شود.
قانونگذار مجازات جعل امضای اشخاص عادی را بسته به اینکه جعل امضای شخص در خصوص اسناد عادی صورت گرفته باشد یا اسناد رسمی متفاوت از یکدیگر دانسته است. چنانچه در فرایند تنظیم یک سند عادی امضای شخصی جعل شود، شخص جاعل علاوه بر جبران خسارت وارده، به حبس از سه ماه تا یک سال یا جزای نقدی از 82/500/000 تا 330/000/000 ریال محکوم خواهد شد. اما اگر امضای شخصی جعل شده و در اسناد رسمی مورد استفاده قرار گیرد، شخص مرتکب به مجازات سنگینتری محکوم خواهد شد. در چنین شرایطی، مرتکب علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا سه سال یا جزای نقدی از 165/000/000 تا 825/000/000 ریال محکوم خواهد شد.
چنانچه امضای اشخاص عادی در فرایند تنظیم اسناد رسمی جعل شده و شخص جاعل نیز از کارمندان دولتی بوده باشد، شخص جاعل به مجازات مقرر در ماده 532 قانون تعزیرات محکوم خواهد شد. وفق این ماده، شخص جاعل علاوه بر مجازاتهای اداری و جبران خسارت وارده به حبس از یک تا پنج سال یا جزای نقدی از 165/000/000 تا 825/000/000 محکوم خواهد شد.
با توجه به پیامدهای سیاسی و امنیتی بسیاری که جعل امضای مقام معظم رهبری و رؤسای قوای سه گانه میتواند به همراه داشته باشد، جعل امضای این افراد جرمی متمایز از جعل امضای افراد عادی محسوب شده است. طبیعتاً جعل امضای این مقامها جرمی سنگینتر از جعل امضای اشخاص عادی است. به همین اعتبار، ماده 524 قانون تعزیرات مجازات جعل امضاء، مُهر، فرمان، دستخط یا احکام مقام معظم رهبری یا هر یک از رؤسای قوای سه گانه یا استفاده از امضای مجعول این مقامات را حبس از سه تا پانزده سال مقرر نموده است.
معاون اول رئیس جمهور، وزراء، اعضای شورای نگهبان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس خبرگان، قضات و رؤسا، کارمندان و مسئولین دولتی از دیگر مقاماتی هستند جعل امضای آنها پیامدهای سیاسی و امنیتی به دنبال داشته و قابل مقایسه با جرم جعل امضای اشخاص عادی نیست. با این حال، این جرم را نمیتوان مساوی با جعل امضای مقام معظم رهبری و رؤسای قوای سه گانه نیز دانست.
از این رو، ماده 525 قانون تعزیران مجازات متفاوتی برای جعل امضای این مقامات تعیین نموده است. طبق این ماده، در صورت جعل امضای این مقامات، شخص جاعل علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از یک تا ده سال محکوم خواهد شد.
یکی از رایجترین تقسیمبندیهای جرایم، تقسیم جرایم به دو دسته قابل گذشت و غیرقابل گذشت است. تعقیب و پیگیری جرایم قابل گذشت منوط به شکایت شاکی بوده و با گذشت شاکی در هر مرحله، فرایند رسیدگی متوقف خواهد شد. این در حالی است که جرایم غیرقابل گذشت فاقد این ویژگی هستند.
تا پیش از تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در سال 1399، جرم جعل همواره یک جرم غیرقابل گذشت به شمار میآمد. اما با اصلاح ماده 104 قانون مجازات اسلامی به موجب تصویب ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، جعل اسناد عادی از جمله جرایم قابل گذشت به شمار آمد. بنابراین، امروزه جعل امضای اشخاص عادی در موارد تنظیم اسناد عادی یک جرم قابل گذشت محسوب شده و دیگر اقسام جعل امضاء، مثل جعل امضای مقامات رسمی یا جعل امضای اشخاص عادی در موارد تنظیم اسناد رسمی و غیره جرم غیرقابل گذشت به شمار میآیند. قابل گذشت محسوب شدن جرم جعل امضای اشخاص عادی در موارد تنظیم اسناد عادی موجب شده است که مجازات حبس این جرم به موجب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 به نصف تقلیل یابد. به همین خاطر، امروزه مجازات حبس تعزیری این جرم از شش ماه تا دو سال حبس به سه ماه تا یک سال حبس کاهش یافته است.
اطلاع صاحب امضاء از جعل امضای خود در صورتی که امضای اشخاص عادی در فرایند تنظیم اسناد عادی جعل شده باشد، به طور کلی رافع مسئولیت کیفری از دوش جاعل است. زیرا این نوع از جرم جعل امضاء، جرم قابل گذشت محسوب شده و اطلاع صاحب امضائ از جعل مساوی با گذشت اوست. از طرف دیگر، اطلاع صاحب امضاء از جعل موجب از بین رفتن سوء نیت شخص جاعل و مخدوش شدن عنصر روانی جرم جعل امضاء نیز خواهد شد.
اما در خصوص دیگر اقسام جرم جعل امضاء، با توجه به غیرقابل گذشت بودن و مطلق بودن (عدم نیاز به حصول نتیجه) این جرم، اطلاع شخص صاحب امضاء از جعل امضای وی تأثیری بر عدم تحقق بزه جعل امضاء ندارد.
در قانون مجازات اسلامی ایران، عواملی وجود دارند که میتوانند مجازات جرم جعل امضا را تشدید کنند. این عوامل عبارتاند از:
بر اساس ماده ۱۳۷ قانون مجازات اسلامی، در صورت تکرار جرم، دادگاه مکلف است مجازات مرتکب را تشدید کند. این تشدید میتواند بهصورت افزایش مدت حبس، جزای نقدی بیشتر یا اعمال مجازاتهای تکمیلی باشد.
بنابراین، عواملی مانند جایگاه شخصی که امضای او جعل شده، موقعیت مرتکب جرم وتکرار جرم، میتوانند منجر به تشدید مجازات جرم جعل امضا شوند.
مرور زمان عبارت است از اینکه پس از گذشت مدت زمان مشخصی از وقوع جرم یا آخرین اقدام قضایی صورت گرفته، امکان تعقیب و پیگیری قضایی جرم ارتکابی به طور کلی منتفی گردد. مرور زمان شامل مرور زمان شکایت، تعقیب و اجرای حکم است. مرور زمان شکایت تنها نسبت به جرایم قابل گذشت موضوعیت دارد، اما دیگر اقسام مرور زمان نسبت به کلیه جرایم قابل بررسی است. با توجه به اینکه مرور زمان نسبت به هر یک از اقسام جرم جعل امضاء متفاوت از دیگر اقسام آن است، این موضوع را نسبت به اقسام مختلف جرم جعل امضاء میتوان به ترتیب زیر بررسی نمود:
جرم جعل، بهویژه در اسناد عادی، هم جنبهی خصوصی دارد و هم عمومی. اگرچه جنبه خصوصی آن مستلزم ضرر به شاکی است، اما جعل اسناد میتواند نظم عمومی و اعتماد جامعه را نیز مختل کند.بنابراین، هر شخص ذینفع که از جعل دچار ضرر شده باشد، حق شکایت دارد، حتی اگر امضای او جعل نشده باشد. همچنین، اگر دادستان یا مراجع قضایی به وقوع جعل پی ببرند، میتوانند آن را از منظر جنبه عمومی پیگیری کنند.
به موجب نشست قضایی شماره 7440-1399 مورخ 1398/07/30 این موضوع که در شکایت از جرم جعل امضاء تنها صاحب امضاء به عنوان شاکی شناخته میشود یا اینکه هر شخص ذینفعی میتواند طرح شکایت کند به شرح زیر مورد بررسی قرار گرفت:
پرسش – در جرم جعل سند عادی آیا شاکی صرفاً باید شخصی باشد که مثلاً امضاء وی جعل شده است یا شخص ثالث ذینفع نیز می تواند شکایت جعل را نسبت به امضاء شخص ثالث بدون شکایت وی مطرح نماید؟
نظر اکثریت – با توجه به مواد 8 و 9 و 11 و 12 و 64 و 65 از قانون آیین دادرسی کیفری ارتکاب جرایم میتواند دارای دو جنبه باشد، یک جنبه خصوصی که در جرایم قابل گذشت صرفاً با شکایت شاکی تعقیب شروع میگردد و یک جنبه عمومی که برای حفظ حقوق جامعه و نظم عمومی نیاز به شکایت شاکی خصوصی نداشته و با تعقیب دادستان رسیدگی شروع میگردد. در فرض سؤال در قانون مجازات اسلامی در بحث جعل و تزویر قانونگذار تصریح ننموده است که تعقیب متهم به جعل صرفاً باید با شاکی ذینفع باشد لذا اگر مرجع رسیدگیکننده با شکایت اعلام کننده جرم دادستان به جعل بودن یک سند عادی بدون شکایت شاکی پی برد میتواند به ادامه تعقیب متهم اقدام نمایید لذا در تعقیب جرم جعل لازم نمیباشد که شاکی صرفاً شخصی باشد که امضای وی جعل شده است.
نظر اقلیت – شخصی میتواند تعقیبکننده جرم جعل باشد که ذینفع بوده و به وی با تقلب جاعل ضرر وارد شده باشد لذا شخص ثالث که ذینفع نبوده و به وی از جعل ضرر وارد نشده نمیتواند شاکی و تعقب کننده جرم جعل باشد و دادگاه باید به علت وارد نشدن ضرر به شاکی به صدور قرار منع تعقیب اقدام کند.
نظر هیئت عالی – مطابق ماده 10 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 “بزه دیده” شخصی است که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان می گردد؛ بنابراین هر شخص که در وقوع جرم متضرر گردیده است، ذینفع در شکایت و شاکی محسوب میگردد و لذا در فرض پرسش شخص ذینفع اعم از اینکه شخص باشد که امضای وی جعل شده و یا شخص ثالث حق شکایت کیفری را خواهد داشت. بنابراین نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری لواسان در نتیجه مورد تأیید است. ضمناً نظریه اقلیت محترم نیز با حذف جمله آخر صحیح بنظر میرسد.
شکایت از جرم جعل امضاء اختصاص به مواردی دارد که امضای اشخاص عادی مورد جعل قرار گرفته باشد. چرا که جعل امضای مقاماتی چون مقام معظم رهبری، رؤسای قوای سه گانه، نمایندگان مجلس و غیره یک جرم غیرقابل گذشت و دارای جنبه عمومی مجرمانه است. نسبت به چنین جرایمی، به محض اینکه دادستان به هر طریق ممکن از وقوع آنها اطلاع یابد، فرایند رسیدگی را آغاز خواهد نمود.
با این حال، اگر امضای اشخاص جعل شده و مورد استفاده قرار گرفته باشد، صاحب امضاء میتواند مطابق مراحل زیر اقدام به طرح شکایت نماید.
نخستین گام برای ثبت هر شکایتی دارا بودن پروفایل شخصی در سامانه ثناست. به این منظور هر شخصی میتواند به صورت غیرحضوری به سامانه ثنا مراجعه کرده یا با مراجعه حضوری به یکی از دفاتر خدمات قضایی الکترونیک فرایند ثبت نام و تشکیل پروفایل شخصی خود را در این سامانه انجام دهد.
صاحب امضاء بایستی هر سند یا مدرکی را که دال بر جعل امضای وی میباشد را جمعآوری و جهت ارائه به دادگاه آماده نماید.
شخص شاکی بایستی شکایت خود را در قالب یک شکوائیه بیان نماید. به موجب شکوائیه، شرح ماوقع تقدیم مرجع رسیدگیکننده شده و از وی تقاضای رسیدگی خواهد شد. تنظیم شکوائیه امری تخصصی است و توصیه میشود که انجام این مهم را به یک وکیل یا مشاور حقوقی متخصص سپرده یا در فرایند تنظیم شکوائیه راهنماییهای لازم را از آنها دریافت نمایید.
شروع فرایند رسیدگی به شکایت از جرم جعل امضاء نیازمند ثبت شکوائیه تنظیم شده به انضمام اسناد و مدارک موجود در سامانه ثناست. به این منظور، شخص شاکی بایستی با در دست داشتن شکوائیه و مدارک جمعآوری شده به یکی از دفاتر خدمات قضایی الکترونیک مراجعه کرده و از این طریق شکوائیه خود را به ثبت برساند.
زمانی که شکوائیهای مبنی بر ارتکاب جرم جعل امضاء در سامانه ثنا به ثبت میرسد یا اینکه دادستان به هر طریقی از وقوع دیگر اشکال جرم جعل امضاء اطلاع مییابد، فرایند رسیدگی قضایی به این جرم به این ترتیب آغاز میشود.
رسیدگی به کلیه پروندههای کیفری نیازمند انجام تحقیقات مقدماتی در خصوص صحت یا عدم صحت وقوع جرم مربوطه و انتساب ان به متهم در دادسراست. به همین خاطر، نخستین مرحله رسیدگی به شکایت از جرم جعل امضاء نیز در دادسرا انجام میشود. چنانچه دادسرا با تکمیل تحقیقات مقدماتی وقوع جرم جعل امضاء و انتساب آن به شخص متهم را محرز بداند، اقدام با صدور کیفرخواست و قرار جلب به دادرسی پرونده را به دادگاه کیفری ارجاع میدهد.
پس از آن که پرونده شکایت از جعل امضاء با صدور کیفرخواست از دادسرا به دادگاه کیفری ارجاع شد، قاضی دادگاه با تشکیل جلسه، بررسی مدارک و استماع اظهارات شهود اقدام به صدور حکم برائت یا مجرمیت شخص متهم مینماید. چنانچه مجرمیت شخص مرتکب در دادگاه احراز شود، مجازات وی مطابق نوع ارتکابی جرم جعل امضاء تعیین خواهد شد.
جهت آشنایی با رویه قضایی رسیدگی به شکایات از جعل امضاء میتوانید مقاله «نمونه آراء قضایی درباره جعل امضاء» را مطالعه نمایید.
در بررسی پروندههای جعل امضاء در دادگاه، قضات با استفاده و بررسی ادله زیر حکم به برائت یا محکومیت شخص متهم صادر مینمایند:
1 . نظریه کارشناس خط و امضاء: تشخیص مجعول بودن یا نبودن یک امضاء امری تخصصی بوده و به سادگی امکانپذیر نیست. به همین خاطر، قضا موارد جعل امضاء را به کارشناس خط و امضاء ارجاع میدهند تا با بررسی تخصصی امضای مربوطه جعلی یا حقیقی بودن وی را تشخیص دهد.
2 . شهادت شهود: شخص شاکی جهت اثبات ادعای خود مبنی بر تحقق جرم جعل امضاء در دادگاه میتواند شهودی را به دادگگاه معرفی نماید تا در دادگاه حاضر شده و به ارتکاب جرم جعل امضاء شهادت دهند.
3 . امارات و قرائن: در بررسی پرونده جعل امضاء ممکن است امارات و قرائن گوناگونی وجود داشته باشد که به قاضی در رسیدن به علم به تحقق جرم جعل امضاء کمک نمایند.
نظریه کارشناس خط و امضا در تشخیص امضای مجعول نقش حیاتی دارد. کارشناسان با بهرهگیری از دانش و تجربه خود، به بررسی و تحلیل ویژگیهای دستخط و امضا میپردازند تا اصالت یا جعلی بودن آنها را تعیین کنند.
نظریه کارشناس خط و امضا بهعنوان یک دلیل تخصصی در محاکم قضایی مورد استناد قرار میگیرد. این نظریه میتواند در تعیین اصالت اسناد و امضاها، تشخیص جعل و حتی تعیین تاریخ تقریبی نگارش کمککننده باشد. با این حال، نظر کارشناس قطعی نبوده و طرفین دعوا میتوانند به آن اعتراض کنند. در چنین مواردی، دادگاه ممکن است از هیئت کارشناسان یا کارشناسان دیگری برای بررسی مجدد استفاده کند.
بنابراین، نظریه کارشناس خط و امضا ابزار مهمی در تشخیص امضاهای مجعول است و میتواند تأثیر بسزایی در روند رسیدگی قضایی داشته باشد.
جعل امضاء در بسیاری از موارد ناشی از بیاحتیاطی صاحب امضاء است. اشخاص با رعایت چند نکته ساده میتوانند تا حد بسیار زیادی از وقوع جرم جعل امضاء پیشگیری نمایند. از جمله اقدامات پیشگیرانه جهت وقوع جرم جعل امضاء میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
1 . در امضای اسناد دقت داشته و امضای خود را ذیل هر نوشته یا سندی درج ننمایید.
2 . امکان جعل امضای دیجیتال کمتر از امضای سنتی است. به همین خاطر توصیه میشود که حتیالمقدور از امضای دیجیتال استفاده نمایید.
3 . اسناد و نوشتهجاتی که امضای اشخاص بر روی آنها درج شدهاند را در محیطهای امن نگهداری نمایید تا جاعلان به راحتی امکان دسترسی به نمونه امضای اشخاص را نداشته باشند.
در صورتی که امضای شما مورد جعل قرار گرفته است میتوانید شکوائیه خود را مطابق نمونه شکوائیه زیر تنظیم نمایید.
مشخصات شاکی:
مشخصات مشتکیعنه:
اطلاعات وکیل (در صورت وجود):
موضوع شکایت: شکایت نسبت به ارتکاب جرم جعل امضاء
دلایل و ضمائم: نسخه اصلی و جعلی امضای مربوطه، نظریه کارشناس خط، شهادت شهود و …
شرح شکایت:
ریاست محترم دادسرای عمومی شهرستان ………
با سلام
احتراما به استحضار می رساند مشتکی عنه، جناب آقا / خانم ……………. در مورخ ……….. با در دست داشتن مدارک هویتی و جعل امضای اینجانب به بانک مراجعه کرده و اقدام به برداشت …………… تومان از حساب اینجانب نموده است. با توجه به مجرمانه بودن اقدامات مشتکیعنه وفق ماده 536 قانون تعزیرات، از مقام محترم قضایی تقاضای رسیدگی به جرم جعل امضاء، استرداد مبلغ برداشت شده از حساب به انضمام جبران کلیه خسارات وارد شده از جمله هزینههای دادرسی را دارم.
با تشکر
تاریخ
امضای شخص شاکی
وکیل در شکایت از جرم جعل امضاء نقش بسیار مهمی ایفا میکند، زیرا این جرم به دلیل ماهیت پیچیده و فنی آن نیازمند تسلط کامل بر قوانین و فرآیندهای حقوقی است. نخستین وظیفه وکیل ارائه مشاوره تخصصی به شاکی است تا بر اساس شرایط پرونده و نوع سند (عادی یا رسمی) بهترین راهکار قانونی را انتخاب کند. تنظیم شکواییه یکی دیگر از وظایف حیاتی وکیل است، بهطوریکه تمامی جزئیات جرم، از جمله فعل جعل، سوءنیت و ضرر واردشده، به طور دقیق و مستند بیان شود. همچنین، وکیل مسئولیت تأمین و ارائه مدارک و ادله کافی، نظیر نسخه اصلی و جعلی سند، گزارشهای کارشناسی و شهادت شهود را بر عهده دارد. او در صورت نیاز، درخواست بررسی اصالت سند را از کارشناس رسمی دادگستری مطرح میکند. علاوه بر این، وکیل با پیگیری تمامی مراحل قضایی از ثبت شکایت در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی تا حضور در جلسات دادگاه، به شاکی کمک میکند تا حقوق خود را به بهترین شکل ممکن احقاق کند. تجربه و دانش وکیل در این زمینه میتواند تأثیر بسزایی در موفقیت پرونده داشته باشد.
پیشنهاد میشود که مقاله «نظریه مشورتی در خصوص جعل در قراردادهای وامهای بانکی» منتشر شده در وبسایت وکیل سؤال را به منظور آشنایی بیشتر با جرم جعل امضاء مطالعه نمایید.
جعل امضای هر شخصی میتواند ضررهای بسیاری به شخص صاحب امضاء وارد آورد. زیرا امضای هر شخص علامت منحصر به فرد مخصوص آن شخص محسوب شده و وجود آن در ذیل هر برگه یا نوشته نشانه تأیید نوشته توسط صاحب امضاء است. این ویژگی امضاء باعث شده است که اشخاص سودجو و کلاهبردار به روشهای مختلفی اقدام به جعل امضای افراد نموده و از این طریق منفعت قابل توجهی دریافت نمایند. هر شخصی محتمل است که قربانی بزه جعل امضاء قرار گیرد. در این صورت بایستی مطابق نکات بیان شده اقدام به ثبت شکوائیه نموده و رسیدگی به این موضوع را از مراجع قضایی خواستار شود. دادسرا و دادگاه موضوع فوق را مورد بررسی قرار داده و در صورت صحت این امر حکم به مجازات مرتکب به مجازات مقرر قانونی این جرم صادر خواهد نمود.
امیدواریم که این مقاله برای شما مفید بوده و اطلاعات کافی در زمینه نحوه شکایت از جرم جعل امضاء را در اختیار شما قرار داده باشد. در صورتی که با سؤال یا ابهامی در این زمینه مواجه هستید، میتوانید پرسش خود را در قسمت دیدگاهها درج نمایید تا در اسرع وقت به آنها پاسخ داده شود. در صورت نیاز به دریافت مشاوره تخصصی نیز میتوانید از طریق شماره تماس یا فرم ارتباطی با ما در ارتباط باشید.
خانم امالبنین تنکابنی رضایی، وکیل پایه یک دادگستری و مدیر مجموعه وکیل سؤال، با سالها تجربه در زمینه ارائه خدمات حقوقی، شخصاً بر کیفیت خدمات ارائه شده نظارت خواهند داشت.
وکیل سؤال – همراه شما در مسیر عدالت
هر شخصی که از جعل امضاء دچار ضرر و زیان شده باشد (ذینفع)، میتواند شکایت کند. این فرد ممکن است صاحب امضاء باشد یا شخص ثالثی که جعل به او ضرر وارد کرده است.
خیر، هر ذینفعی که از این جعل متضرر شده باشد، میتواند شکایت کند. حتی دادستان نیز در صورت تشخیص جرم میتواند موضوع را از جنبه عمومی پیگیری کند.
بررسی اصالت امضاء معمولاً با درخواست کارشناسی رسمی خط و امضاء انجام میشود. کارشناس با استفاده از ابزارهای تخصصی و بررسی تطبیقی امضاءها، نظر خود را ارائه میدهد.
بله، جعل امضاء در اسناد عادی نیز جرم محسوب میشود و شاکی میتواند برای آن شکایت کند. البته فرآیند اثبات آن ممکن است پیچیدهتر از اسناد رسمی باشد.
مجازات جعل امضاء بسته به نوع سند (عادی یا رسمی) و تأثیر آن بر ذینفع، شامل حبس، جزای نقدی یا هر دو است. قاضی بر اساس مواد قانونی و شرایط پرونده حکم صادر میکند.
شکواییه باید از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ثبت و به دادسرای مربوطه ارجاع داده شود. سپس دادسرا مراحل بررسی و رسیدگی به شکایت را آغاز میکند.
حضور وکیل الزامی نیست، اما به دلیل پیچیدگیهای حقوقی و اثباتی این جرم، داشتن وکیل میتواند شانس موفقیت در پرونده را بهطور قابل توجهی افزایش دهد.
مدارک شامل نسخه اصلی و جعلی سند، گزارش کارشناسی خط و امضاء، شهادت شهود و سایر اسناد مرتبط با پرونده میباشد.
بله، اگر جعل اسناد باعث اختلال در نظم عمومی شود، دادستان میتواند بدون شکایت صاحب امضاء موضوع را پیگیری کند.
بله، جرم جعل امضاء نیز مشمول مرور زمان است و شاکی باید در مهلت قانونی اقدام به ثبت شکایت کند. این مهلت معمولاً بر اساس نوع سند و شرایط پرونده تعیین میشود.
نظرات کاربران