سرقت همیشه یکی از جرایمی بوده که از گذشته تا امروز در جوامع مختلف رخ داده و قانونگذاران همواره برای مقابله با آن قوانینی وضع کردهاند. اما امروزه سرقت تنها به دزدیدن فیزیکی اموال محدود نمیشود. با رشد اینترنت و فضای مجازی، نوع جدیدی از سرقت به نام سرقت سایبری به وجود آمده است. در این نوع سرقت، مجرم به دادهها و اطلاعات حساس شما دسترسی پیدا می کند. این تهدیدی است که هر روز با استفاده از اینترنت، کاربران را دنبال میکند. به همین دلیل، آشنایی با سرقت سایبری، نحوه شکایت و پیگیری قانونی آن برای همه کاربران اینترنت ضروری است تا در برابر این خطرات ایمن بمانند.
نخستین گام جهت بررسی این موضوع، ارائه یک تعریف مشخص از جرم سرقت سایبری یا سرقت اینترنتی است. بدیهی است که این نوع از سرقت، تفاوتهای بسیاری با شکل سنتی سرقت دارد. علاوه بر این، تاکنون در هیچ یک از مواد قانونی صراحتاً از عبارت سرقت سایبری یا سرقت اینترنتی استفاده نشده است که بتوانیم آن را ناظر بر موضوع مورد بحث خود بدانیم. اما تردیدی نیست که با پیشرفت تکنولوژی امکان وقوع سرقت از طریق سامانههای رایانهای و فضای مجازی نیز فراهم شده است و تقریباً همه افراد جامعه نسبت به قبح و مجرمانه بودن این عمل اتفاق نظر دارند.
صرف نظر از این کاستیهای قانونی، سرقت سایبری را میتوان به ربودن غیرمجاز مال یا دادههای متعلق به دیگری از طریق سامانههای رایانهای یا فضای مجازی و سایبری تعریف نمود. در نتیجه، وقوع سرقت سایبری ممکن است یکی از دو نتیجه زیر را برای شخص مرتکب به دنبال داشته باشد:
سرقت سایبری مطابق ماده ۱۲ قانون جرایم رایانهای و سرقت سنتی هر دو به معنای تصرف مال یا اطلاعات متعلق به دیگری بدون رضایت او هستند، اما در چندین جنبه کلیدی تفاوت دارند:
سرقت سایبری و کلاهبرداری سایبری در قانون جرایم رایانهای ایران دو مفهوم متفاوت دارند که هر کدام با هدف و روش خاصی انجام میشوند و به همین دلیل مجازاتهای متفاوتی هم دارند. برای درک بهتر تفاوت این دو جرم به زبان سادهتر، میتوانیم به این شکل آنها را تفسیر کنیم:
سرقت سایبری وقتی رخ میدهد که فردی بدون اجازه به دادههای شخصی یا اطلاعات الکترونیکی دیگران دسترسی پیدا کند و آنها را به نوعی بدزدد. این دادهها میتواند شامل فایلها، تصاویر، اطلاعات حساب کاربری یا هر نوع داده دیجیتالی دیگر باشد.
کلاهبرداری سایبری یک قدم جلوتر از سرقت است و شامل فریب و دستکاری سیستمهای رایانهای یا مخابراتی برای به دست آوردن مال یا منفعت است. در این نوع جرم، فرد با استفاده از روشهای مختلف (مثل وارد کردن دادههای جعلی، تغییر اطلاعات یا مختل کردن سامانه) تلاش میکند مال، امتیاز، یا خدماتی برای خود یا دیگری کسب کند.
سرقت سایبری و نقض مالکیت ادبی و هنری در فضای مجازی دو جرم متفاوت در قوانین ایران هستند. سرقت سایبری طبق ماده 740 قانون جرایم رایانهای به معنای دسترسی غیرمجاز به دادهها و اطلاعات الکترونیکی است که ممکن است منجر به برداشت یا سوءاستفاده از آنها شود. این جرم زمانی رخ میدهد که فردی بدون اجازه به سیستمهای رایانهای یا شبکههای اطلاعاتی نفوذ کرده و دادههای دیگری را به دست میآورد. در مقابل، نقض مالکیت ادبی و هنری طبق قانون حمایت از حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان به استفاده، کپی یا توزیع غیرمجاز آثار خلاقانه مانند کتابها، فیلمها، موسیقی و نرمافزارها بدون اجازه صاحب اثر اشاره دارد. این جرم مربوط به نقض حقوق مالکیت فکری و ادبی است و بیشتر با کپیرایت و حقوق هنری مرتبط است. تفاوت اصلی بین این دو جرم در نوع دارایی مورد تعرض است؛ سرقت سایبری به دزدیدن دادههای دیجیتال و اطلاعات مربوط است، در حالی که نقض مالکیت ادبی و هنری به استفاده غیرقانونی از آثار خلاقانه و فرهنگی میپردازد.
قانو جرایم رایانه ای،با توجه به نتایج مختلفی که این نوع سرقت ممکن است به دنبال داشته باشد، مجازات این جرم را بدین شرح تعیین نمود:
ماده 740 قانون مجازات اسلامی تعزیرات و مجازات های بازدارنده
[ماده 12 قانون جرایم رایانهای]- (جزای نقدی اصلاحی 1403/3/30)- هرکس به طور غیرمجاز داده های متعلق به دیگری را برباید، چنانچه عین داده ها در اختیار صاحب آن باشد، به جزای نقدی از بیست میلیون (20,000,000) ریال تا صد و شصت و پنج میلیون (165,000,000) ریال و در غیر این صورت به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از شصت و شش میلیون (66,000,000) ریال تا دویست و شصت و چهار میلیون (264,000,000) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
ماده ۱۲ قانون جرایم رایانهای یکی از مواد کلیدی برای مقابله با جرایم مرتبط با دادهها و اطلاعات الکترونیکی در ایران است. این ماده به صراحت مشخص میکند که هرگونه دسترسی و برداشت غیرمجاز از دادههای دیجیتالی متعلق به دیگران، یک عمل مجرمانه محسوب میشود. در ادامه تفسیر بیشتری از این ماده و جنبههای مختلف آن ارائه میشود:
ماده ۱۲ به سرقت دادهها و اطلاعات الکترونیکی اختصاص دارد. برخلاف سرقتهای سنتی که بر مبنای برداشتن اشیاء فیزیکی انجام میشود، این ماده به سرقت در فضای دیجیتال پرداخته است. در دنیای امروز، دادهها از ارزش بالایی برخوردارند، به طوری که اطلاعات شخصی، اطلاعات تجاری، یا دادههای محرمانه سازمانها میتوانند حتی باارزشتر از اشیای فیزیکی باشند. بنابراین قانونگذار ایران این نوع سرقت را نیز جرمانگاری کرده است.
برای اینکه عمل فرد به عنوان “سرقت سایبری” مطابق ماده ۱۲ در نظر گرفته شود، دسترسی به دادهها باید غیرمجاز باشد. این به این معنی است که فرد بدون اجازه صاحب دادهها یا سازمانی که دادهها به آن تعلق دارد، وارد سیستمهای رایانهای یا شبکههای دیجیتال شده و اقدام به سرقت میکند. این دسترسی ممکن است از طریق روشهای هک، سوءاستفاده از رمزهای عبور، نفوذ به شبکههای محافظتشده، یا حتی سرقت فیزیکی دستگاههایی که دادهها روی آنها ذخیره شده است، صورت بگیرد.
ماده ۱۲ به وضوح بین دو حالت متفاوت در سرقت دادهها تمایز قائل میشود:
مصادیق ماده ۱۲ قانون جرایم رایانهای به مواردی اشاره دارد که در آن افراد بهطور غیرمجاز به دادهها و اطلاعات الکترونیکی دسترسی پیدا میکنند و آنها را میربایند. در این ماده به ربودن دادهها یا اطلاعات اشاره شده است، خواه دادهها همچنان در دسترس صاحب آن باشند یا نه. در زیر برخی از مصادیق دقیق این ماده آمده است:
یکی از مصادیق بارز ماده ۱۲، دسترسی غیرمجاز به حسابهای کاربری شخصی افراد (مانند حسابهای ایمیل، شبکههای اجتماعی، یا حسابهای بانکی) و کپی کردن یا ربودن اطلاعات موجود در آنها است. برای مثال، سرقت تصاویر شخصی، پیامها یا اطلاعات مالی از این حسابها میتواند مشمول ماده ۱۲ باشد.
مورد دیگر مربوط به دسترسی غیرمجاز به سرورها یا پایگاههای دادهی شرکتها و سرقت اطلاعات تجاری، اسرار محرمانه یا دادههای حساس مرتبط با مشتریان یا پروژههای شرکتی است. به عنوان مثال، دسترسی به پایگاه دادههای مشتریان و سرقت اطلاعات آنها برای سوءاستفاده تجاری، مصداق روشنی از ماده ۱۲ است.
اگر فردی بدون مجوز به دادههای بانکی دیگری دسترسی پیدا کرده و اطلاعات حساب، شماره کارت یا اطلاعات محرمانه مرتبط با تراکنشهای مالی را سرقت کند، این عمل دقیقاً مشمول ماده ۱۲ میشود.
مصادیق دیگر شامل دسترسی غیرمجاز به فایلهای ذخیرهشده روی دستگاههای الکترونیکی مانند کامپیوترهای شخصی، گوشیهای هوشمند یا فضای ابری است. اگر فردی بدون اجازه وارد سیستم دیگری شود و فایلهای مهم یا حساس (مانند تصاویر، اسناد مالی یا اطلاعات پزشکی) را ربوده و استفاده کند، این عمل تحت پوشش ماده ۱۲ قرار میگیرد.
نصب بدافزارهایی که بهطور پنهانی دادهها را از سیستم قربانی کپی میکنند و آنها را به هکر ارسال میکنند نیز مصداق ماده ۱۲ است. بدافزارهایی مانند keylogger (ثبتکننده کلیدها) که اطلاعات حساس مانند رمزهای عبور را ذخیره میکنند و برای ربودن اطلاعات استفاده میشوند، از مواردی است که مستقیماً تحت ماده ۱۲ قرار میگیرند.
اگر فردی بدون اجازه از حافظههای خارجی (مانند فلشدرایوها، هارد دیسکها، یا سرورهای ابری) دادههای دیگری را ربوده و به نفع خود استفاده کند، این عمل نیز مصداق روشن ماده ۱۲ قانون جرایم رایانهای است.
بنابراین هرگونه دسترسی غیرمجاز به دادهها و اطلاعات الکترونیکی و برداشت آنها بدون رضایت صاحب داده، تحت عنوان سرقت سایبری شناخته شده و مشمول ماده ۱۲ قانون جرایم رایانهای میشود. این ماده برای مقابله با تمامی اشکال دسترسی غیرقانونی به دادهها و اطلاعات شخصی، تجاری یا مالی در فضای سایبری وضع شده است.
یکی از موارد اختلافی میان حقوقدانان در بررسی جرم سرقت سایبری مسئله شمول یا عدم شمول این جرم نسبت به جرم سرقت حدی است. شایان ذکر است که تحقق سرقت حدی مشروط به حصول شرایط ویژهای است که در ماده 268 قانون مجازات اسلامی بیان شده است. در صورت عدم حصول این شرایط، بزه ارتکابی سرقت حدی محسوب نشده و مشمول تعزیر خواهد بود.
در این راستا حقوقدانان دو نظر متفاوت بدین شرح ارائه نمودهاند:
1 . گروهی از حقوقدانان معتقدند که قانون جرایم رایانهای نمیتواند موجب تخصیص حد سرقت شود. بنابراین، در صورتی که سرقت سایبری دارای شرایط حد باشد، هم مجازات جرم سرقت سایبری و هم مجازات جرم سرقت حدی قابل اعمال است. قائلین به این نظر، این مورد را از موارد تعدد معنوی محسوب کرده و مجازات اشد که همان سرقت حدی است را قابل اجرا میدانند.
2 . در مقابل، گروهی دیگر قائل به عدم شمول مجازات سرقت حدی توسط جرم سرقت سایبری هستند. این دسته رابطه سرقت حدی و سرقت سایبری را عموم و خصوص مطلق دانسته و معتقدند که قانون جرایم رایانهای موجب تخصیص حکم سرقت حدی شده است. بنابراین، اجرای حد سرقت را در خصوص سرقت سایبری غیرممکن میدانند. اداره حقوقی قوه قضائیه نیز به موجب نظریه مشورتی شماره 4465/7 مورخ 21/7/1388 این نظر را تأیید کرده و اجرای حد سرقت را در خصوص جرایم رایانهای غیرممکن دانسته است.
«سؤال- الف. سرقت اطلاعات سری کد شده و رمزدار از شبکههای کامپیوتری یا کامپیوترهای شخصی و کشف رمز آنها چه حکمی دارد؟ ب. سرقت و فروش غیرمجاز شمارههای تلفن همراه (موبایل) توسط آشنایان به تکنیک الکترونیکی مرکزی آن چه حکمی دارد؟ ج. آیا با وجود سایر شرایط امکان اجرای حد سرقت وجود دارد؟
پاسخ- الف. سرقت اطلاعات سری کد شده و رمزدار از شبکههای کامپیوتری یا … مشمول ماده 12 قانون جرایم رایانهای است. ب. سرقت و فروش غیرمجاز شمارههای تلفن همراه توسط آشنایان با مقررات ماده 13 قانون منطبق است. ج. اجرای حد سرقت در جرایم رایانهای محمل قانونی ندارد.»
با توجه به گسترش سرقتهای سایبری در سطح جامعه آگاهی بخشی به افراد نسبت به این مسئله امری ضروری است. آگاهی از نحوه طرح شکایت از سرقت سایبری یکی از مواردی است که ضروری است تمام افراد جامعه نسبت به آن شناخت داشته باشند. ثبت شکایت سرقت سایبری تفاوت چندانی با ثبت شکایت دیگر جرایم رایانهای، از جمله کلاهبرداری اینترنتی ندارد. در صورت وقوع جرم سرقت سایبری، شخص شاکی بایستی طبق مراحل زیر شکایت خود را به ثبت برساند:
1 . ثبت نام در سامانه ثنا: گام نخست جهت ثبت هر شکوائیهای دارا بودن پروفایل شخصی در سامانه ثنا می باشد. هر شخصی میتواند با استفاده از کد ملی خود در این سامانه ثبت نام نماید تا از این طریق شکایت خود را به ثبت رسانده و ابلاغیههای مربوطه را دریافت نماید.
2 . جمعآوری اسناد و مدارک: شخص شاکی جهت اثبات شکایت خود بایستی اسناد و مدارکی را که دال بر وقوع جرم سرقت سایبری بوده جمع آوری نموده و در فرایند رسیدگی به شکایت ارائه نماید.
3 . تهیه و تنظیم شکوائیه: تهیه و تنظیم یک شکوائیه مبنی بر وقوع جرم سرقت سایبری و ضمیمه کردن اسناد و مدارک موجود به آن یکی از مهمترین مراحل ثبت شکایت است. شایان ذکر است که با توجه به اختلاف نظر حقوقدانان در تفسیر ماده 13 قانون جرایم رایانهای، در صورتی که سرقت سایبری همراه با برداشت غیرمجاز وجه یا مالی توسط سارق باشد، ضروری است ‘گاهی در تنظیم شکوائیه به هر دو عنوان سرقت سایبری و کلاهبرداری رایانهای اشاره شود.
4 . ثبت شکوائیه در سامانه ثنا: شروع فرایند رسیدگی به شکایت مستلزم ثبت آن در سامانه ثناست. به همین منظور شخص شاکی میتواند با در دست داشتن شکوائیه تنظیم شده و اسناد و مدارک موجود به یکی از دفاتر خدمات قضائی الکترونیک مراجعه کرده و از این طریق شکوائیه خود را در سامانه ثنا به ثبت برساند.
پس از ثبت شکایت کیفری سرقت سایبری، رسیدگی به این جرم در دو مرحله بدین ترتیب آغاز میگردد:
1 . ارجاع پرونده به دادسرا: با طرح هر شکایت کیفری، دادسرا مسئول رسیدگی اولیه به آن شکایت و انجام تحقیقات مقدماتی پیرامون آن پرونده خواهد شد. با توجه به اینکه سرقت سایبری در دسته جرایم اینترنتی قرار میگیرد، دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم رایانهای مسئول بررسی این پرونده و تکمیل تحقیقات مقدماتی آن خواهد بود. در بسیاری از موارد، دادسرای جرایم رایانهای جهت انجام تحقیقات تخصصیتر پیرامون بزه ارتکابی، پرونده را به پلیس فتا ارجاع میدهد و از نظرات تخصصی کارشناسان پلیس فتا نیز استفاده مینماید.
با تکمیل تحقیقات مقدماتی، چنانچه ادله کافی مبنی بر وقوع جرم یافت نشود، با صدور قرار منع تعقیب رسیدگی به شکایت در همان مرحله خاتمه مییابد. اما اگر وقوع جرم محرز شود، پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه کیفری ارجاع میشود.
2 . ارجاع پرونده به دادگاه کیفری: زمانی که پرونده با صدور کیفرخواست از دادسرا به دادگاه کیفری ارجاع شود، قاضی دادگاه فرایند رسیدگی به پرونده را با تشکیل جلسه، بررسی اسناد و مدارک موجود و استماع اظهارات طرفین آغاز خواهد نمود. صدور حکم نهایی مبنی بر محکومیت مرتکب جرم سرقت سایبری و تطبیق این جرم با یکی از مواد 12 یا 13 قانون جرایم رایانهای و تعیین مجازات آن بر عهده قاضی دادگاه میباشد.
بررسی قابل گذشت یا غیرقابل گذشت بودن جرایم از اهمیت بسیاری برخوردار است. زیرا رسیدگی به جرایم قابل گذشت منوط به شکایت شاکی خصوصی بوده و با رضایت شاکی رسیدگی به جرم نیز خاتمه مییابد. حال آن که جرایم غیرقابل گذشت فاقد این ویژگی بوده و گذشت شاکی تأثیری در توقف رسیدگی به آنها ندارد.
به طور کلی، اصل بر غیرقابل گذشت بودن جرایم است و قابل گذشت بودن آنها نیازمند تصریح قانونی است. سرقت سایبری نیز از جمله جرایمی است که در ماده 104 قانون مجازات اسلامی در مقام احصای جرایم قابل گذشت نامی از آن به میان نیامده است. در نتیجه، این جرم در دسته جرایم غیرقابل گذشت قرار گرفته و گذشت شاکی تأثیری در توقف رسیدگی به آن نخواهد داشت.
مرجع صالح برای رسیدگی به سرقت سایبری در ایران دادسرای جرایم رایانهای است. این دادسرا به طور تخصصی به پروندههای مرتبط با جرایم سایبری، از جمله سرقت دادهها و اطلاعات دیجیتال، رسیدگی میکند. پس از ثبت شکایت در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، پرونده به این دادسرا ارجاع داده میشود.
در مرحله بعد، پلیس فتا (پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات) مسئول تحقیقات و جمعآوری شواهد و مدارک مرتبط با جرم خواهد بود. پس از اتمام تحقیقات پلیس فتا، پرونده به دادسرا بازمیگردد و دادستان تصمیم نهایی در مورد صدور کیفرخواست و ارجاع پرونده به دادگاه را اتخاذ میکند. در نهایت، دادگاه صالح برای صدور حکم، دادگاه عمومی کیفری است که به جرایم رایانهای رسیدگی میکند.
وکیل سرقت سایبری میتواند کمک بزرگی برای کسانی باشد که اطلاعات شخصی یا تجاری آنها به سرقت رفته است. این نوع جرایم، به دلیل پیچیدگیهای فنی و قانونی که دارند، نیازمند تخصص ویژهای هستند. وکیل متخصص در این حوزه میتواند به شما کمک کند تا مدارک لازم را جمعآوری کنید، شکایت خود را به درستی در دادسرای جرایم رایانهای ثبت کنید و در تمام مراحل قضایی همراهتان باشد.
همچنین، وکیل سرقت سایبری با آگاهی از جزئیات قوانین مربوط به جرایم رایانهای، میتواند از حقوق شما دفاع کند و مسیر قانونی را برای بازیابی اطلاعات مسروقه یا دریافت جبران خسارت به درستی هدایت کند. با داشتن وکیل، روند پیگیری پروندههای سایبری سادهتر و شانس موفقیت بیشتر خواهد بود.
سرقت سایبری و دسترسی غیرمجاز به دادههای شخصی و الکترونیکی، مطابق ماده ۱۲ قانون جرایم رایانهای.
با سلام،احتراما اینجانب [نام شاکی]، به استحضار میرسانم که در تاریخ [تاریخ وقوع حادثه]، متوجه شدم که بدون اجازه اینجانب، فرد یا افرادی با استفاده از روشهای غیرقانونی به دادههای رایانهای و اطلاعات شخصی بنده که در سیستم رایانهای شخصی/شرکتیام ذخیره شده بود، دسترسی پیدا کرده و اقدام به سرقت آنها نمودهاند. دادههای به سرقت رفته شامل [شرح کامل نوع دادههای سرقت شده، مانند اسناد مالی، اطلاعات شخصی، فایلهای حساس یا اطلاعات حسابهای بانکی] میباشد که همگی دارای اهمیت بالا برای اینجانب بوده و از آنها به صورت کاملاً محرمانه در سیستم نگهداری میکردم.
مشتکیعنه [نام مشتکیعنه]، با دسترسی غیرمجاز به این دادهها، برخلاف قوانین موضوعه و بهویژه ماده ۱۲ قانون جرایم رایانهای، اقدام به ربودن این اطلاعات نموده و در نتیجه این اقدام غیرقانونی، ضمن ایجاد خسارتهای معنوی و مادی برای اینجانب، امنیت اطلاعاتی بنده به خطر افتاده است. متأسفانه، این دادهها شامل اطلاعات حساسی بودند که استفاده غیرقانونی از آنها میتواند به ضررهای جبرانناپذیری برای بنده منجر شود.
لازم به ذکر است که دسترسی غیرمجاز و سرقت دادهها به گونهای بوده که [در صورت وجود جزئیات فنی مانند نحوه دسترسی یا آسیبپذیری سامانه، شرح داده شود. مثلاً: “از طریق نفوذ به شبکه وایفای بنده” یا “با استفاده از هک کردن حساب کاربری و دسترسی به سرور”].
پس از وقوع این حادثه، بلافاصله اقدام به بررسی وضعیت امنیتی سیستم نمودم و متوجه شدم که برخی از فایلهای مهم به طور کامل از دسترس اینجانب خارج شدهاند و دیگر به آنها دسترسی ندارم. این موضوع را از طریق [ارائه گزارش فنی یا گزارش کارشناسی در صورت امکان] تأیید کردهام.
بدینوسیله تقاضا دارم مرجع محترم قضایی، پس از انجام تحقیقات لازم توسط پلیس فتا، در اسرع وقت به شکایت اینجانب رسیدگی کرده و اقدامات قانونی برای بازگرداندن دادههای سرقت شده و جبران خسارتهای وارد آمده و همچنین اعمال مجازاتهای لازم علیه مشتکیعنه انجام شود. شواهد و مستندات لازم برای پیگیری این شکایت به پیوست این شکواییه تقدیم حضور میشود.
سرقت سایبری یا اینترنتی، یکی از جرایمی است که به موازات رشد و گسترش فضای مجازی مطرح شده است. این شکل از سرقت، تفاوتهای بسیاری با شکل سنتی سرقت دارد. در فرایند ارتکاب جرم سرقت سایبری، شخص مرتکب از طریق اینترنت و سامانههای رایانهای یا به صورت غیرمجاز به دادههای شخصی و محرمانه فرد دیگری دست پیدا کرده و یا اینکه وجه، مال یا منفعتی را به صورت غیرمجاز تحصیل مینماید. در هر صورت و صرف نظر از نتیجه وقوع جرم، با ارتکاب این جرم شخص شاکی میتواند اقدام به ثبت شکایت کرده و این موضوع را از طریق مراجع قضایی تعقیب و پیگیری نماید.
اگر این مقاله ما برای شما مفید بوده و به دنبال راهنمایی بیشتری هستید، تیم متخصص “وکیل سوال” با مدیریت خانم امالبنین تنکابنی رضایی آماده است تا شما را در تمامی مسائل حقوقی همراهی کند. سوالات و مشکلات حقوقی خود را با ما در میان بگذارید و از دانش و تجربه وکلای ما بهرهمند شوید.
برای رزرو مشاوره، میتوانید به سادگی از فرم تماس موجود در سایت استفاده کنید یا با شمارههای تماس ما ارتباط برقرار کنید. ما در کوتاهترین زمان ممکن پاسخگوی شما خواهیم بود و بهترین راهحلها را ارائه میدهیم.
همین حالا اقدام کنید و از خدمات حقوقی ما بهرهمند شوید.
وکیل سوال – همراه شما در مسیر عدالت
سرقت سایبری زمانی رخ میدهد که فردی بدون اجازه به دادههای دیجیتالی یا اطلاعات الکترونیکی شما دسترسی پیدا کند و آنها را برای خود استفاده یا سرقت کند. این دادهها میتوانند شامل اطلاعات شخصی، اسناد مهم یا اطلاعات مالی باشند.
شما باید تمام مدارک و شواهدی که نشاندهنده سرقت سایبری هستند را جمعآوری کنید. این مدارک میتواند شامل پیامها، ایمیلها، اسکرینشاتها، لاگهای دسترسی به حسابها و دیگر شواهد مرتبط باشد.
برای ثبت شکایت، باید به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه کنید. پس از ثبت شکایت، پرونده به دادسرای جرایم رایانهای ارسال میشود و سپس پلیس فتا به موضوع رسیدگی میکند.
مدت زمان رسیدگی به شکایت بسته به پیچیدگی پرونده و حجم کار دادسرا متفاوت است. بهطور کلی، پس از ثبت شکایت، پلیس فتا تحقیقات خود را آغاز میکند و پس از اتمام تحقیقات، دادگاه حکم نهایی را صادر خواهد کرد.
در برخی موارد، با کمک پلیس فتا و همکاری سرویسهای مربوطه میتوان دادههای سرقتشده را بازیابی کرد. اما این موضوع بستگی به نوع سرقت و نحوه دسترسی مجرم به دادهها دارد.
مطابق ماده ۱۲ قانون جرایم رایانهای، مجازات سرقت سایبری بسته به نوع دادههای سرقتشده و میزان دسترسی به آنها متفاوت است. مجرم ممکن است به جریمه نقدی، حبس یا هر دو محکوم شود.
اگرچه استفاده از وکیل الزامی نیست، اما داشتن وکیل متخصص در جرایم سایبری میتواند به شما کمک کند تا روند شکایت را بهدرستی پیش ببرید و از حقوق خود به بهترین شکل دفاع کنید.
برای جلوگیری از سرقت سایبری، توصیه میشود از رمزهای عبور قوی استفاده کنید، تایید هویت دو مرحلهای را فعال کنید و از نرمافزارهای امنیتی برای حفاظت از دستگاههای خود بهره بگیرید. همچنین مراقب باشید اطلاعات خود را در دسترس افراد ناشناس یا سیستمهای غیرایمن قرار ندهید.
بله، شما میتوانید از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی به صورت آنلاین شکایت خود را ثبت کنید و پس از آن پرونده شما به دادسرای جرایم رایانهای ارجاع داده میشود.
نظرات کاربران