مطالبه وجه به معنای اقدام حقوقی و قانونی توسط فرد یا نهادی است که برای دریافت مبلغ معینی از شخص یا اشخاص دیگر، اقدام به طرح دعوا می‌کند. این درخواست معمولاً زمانی صورت می‌گیرد که طلبکار نتواند به‌طور دوستانه یا از طریق توافق، بدهی خود را دریافت کند و به‌ناچار به مراجع قضایی مراجعه می‌کند تا حقوق خود را احیا کرده و مبلغ مورد نظر را دریافت کند.
این نوع دعاوی می‌توانند در زمینه‌های مختلفی مطرح شوند، از جمله قراردادهای تجاری، قرض‌های شخصی، پرداخت‌های مربوط به خدمات یا کالاها یا حتی مواردی که اسنادی مانند چک یا سفته در دست طلبکار است و بدهکار از پرداخت آنها خودداری می‌کند. در تمامی این موارد، مطالبه وجه به عنوان ابزاری مهم و ضروری برای احقاق حقوق طلبکاران شناخته می‌شود.
ما در ادامه شما را با چگونگی طرح دعوای مطالبه وجه و مراحل رسیدگی به آن آشنا خواهیم کرد.
دعوی مطالبه وجه یکی از مهم‌ترین و رایج‌ترین دعاوی مالی در نظام حقوقی ایران است. این دعوا بر اساس مبانی حقوقی مشخصی است که به طلبکار اجازه میدهد از طریق مراجع قضایی وجه خود را از بدهکار مطالبه کند. در این بخش به بررسی این مبانی حقوقی خواهیم پرداخت.
از منظر حقوقی، مطالبه وجه به معنای طرح دعوای قانونی توسط طلبکار است که در آن از دادگاه خواسته می‌شود بدهکار را به پرداخت بدهی ملزم کند. این دعوا ممکن است به علت عدم انجام تعهدات ناشی از قراردادها، اسناد تجاری مانند چک و سفته یا هر نوع تعهد مالی دیگری مطرح شود. هدف اصلی این دعوا احقاق حق طلبکار و دریافت وجهی است که به او تعلق دارد.
برای طرح دعوای مطالبه وجه، قوانین و مقررات مختلفی وجود دارد که باید مورد توجه قرار گیرد. برخی از مهم‌ترین این قوانین عبارتند از:
قانون مدنی: قانون مدنی ایران به عنوان یکی از مهم‌ترین منابع حقوقی، قواعد عمومی مربوط به تعهدات و دیون را مشخص می‌کند. در این قانون، شرایط تحقق و اجرای تعهدات مالی و چگونگی مطالبه آنها توضیح داده شده است. مواد مربوط به تعهدات و مسئولیت‌ها، مبنای اصلی طرح دعوای مطالبه وجه را فراهم می‌کنند.
قانون تجارت: در مواردی که دعوای مطالبه وجه مرتبط با اسناد تجاری مانند چک، سفته و برات باشد، قانون تجارت ایران به عنوان قانون اصلی مورد استناد قرار می‌گیرد. این قانون شرایط و نحوه مطالبه وجه از طریق اسناد تجاری را تعیین و ضمانت‌های اجرایی مرتبط با آنها را مشخص می‌کند.
آیین دادرسی مدنی: این قانون فرآیند دادرسی و نحوه طرح دعوا در محاکم را تنظیم می‌کند. در دعاوی مطالبه وجه، قواعد مربوط به نحوه تنظیم و تقدیم دادخواست، ارائه مدارک و مستندات، رسیدگی دادگاه و صدور حکم بر اساس این قانون صورت می‌گیرد.
دعوای مطالبه وجه یکی از انواع دعاوی مالی است که به دلایل و مستندات مختلفی مطرح می‌شود. بسته به نوع سند یا دلیل ایجاد بدهی، این دعاوی به چند دسته تقسیم می‌شوند:
یکی از معمول‌ترین دعاوی مطالبه وجه، بر اساس قراردادهای کتبی بین طرفین است. در این موارد:
– قرارداد به عنوان سند اصلی ارائه می‌شود.
– طلبکار ادعا می‌کند که بدهکار طبق قرارداد موظف به پرداخت مبلغی بوده که از پرداخت آن خودداری کرده است.
– این دعاوی می‌تواند شامل قراردادهای فروش، اجاره، ارائه خدمات یا هر توافق مالی دیگری باشد.
چک به عنوان یکی از اسناد تجاری مهم، می‌تواند مبنای طرح دعوای مطالبه وجه قرار گیرد. در این نوع دعاوی:
– چک برگشتی: چکی که به دلایلی مانند عدم موجودی کافی برگشت خورده است.
– طلبکار بر اساس قانون تجارت و مقررات مرتبط می‌تواند وجه چک را مطالبه کند.
سفته و برات نیز از اسناد تجاری هستند که می‌توانند مبنای مطالبه وجه قرار گیرند:
– سفته: طلبکار با استناد به سفته‌ای که بدهکار صادر کرده و پرداخت نکرده است، اقدام به مطالبه وجه می‌کند.
– برات: اگر برات به موقع پرداخت نشود، طلبکار می‌تواند بر اساس آن دعوای مطالبه وجه را مطرح کند.
در مواردی طلبکار می‌تواند با استناد به رسیدهای پرداخت یا اسناد مشابه، مطالبه وجه کند:
– رسیدهای دستی: رسیدی که نشان‌دهنده تعهد بدهکار به پرداخت وجه است.
– فاکتور: اگر فاکتوری صادر شده و مبلغ آن پرداخت نشده باشد، می‌تواند مبنای طرح دعوا قرار گیرد.
در برخی موارد، قراردادهای شفاهی بین طرفین باعث ایجاد بدهی می‌شود. اثبات این نوع دعاوی ممکن است دشوارتر باشد، اما با شواهد معتبر، امکان‌پذیر است،شهود و سایر مدارک،می‌تواند به اثبات این نوع توافقات کمک کند.
صرف وجود دین و بدهی جهت طرح دعوای مطالبه وجه کافی نیست. بلکه باید شرایط دیگری نیز محقق شود تا طلبکار بتواند اقدام به اقامه دعوای مطالبه وجه نماید. این شرایط عبارتند از:
– بدهی باید مشخص و معین باشد: مبلغ بدهی باید به‌طور دقیق در اسناد یا قراردادها ذکر شده و واضح باشد.
– تعهد مالی روشن باشد: تعهد مالی باید به‌طور صریح و بدون ابهام در قرارداد یا سند مربوطه درج شده باشد، به‌گونه‌ای که هیچ‌گونه اختلافی در مورد وجود یا میزان آن بین طرفین نباشد.
– مهلت پرداخت بدهی گذشته باشد: بدهکار باید مهلت مقرر برای پرداخت بدهی را پشت سر گذاشته باشد.
– مهلت قانونی رعایت شده باشد: در برخی موارد، قانون ممکن است زمان خاصی را برای طرح دعوا پس از تاریخ استحقاق تعیین کند و عدم رعایت آن می‌تواند منجر به از دست رفتن حق دعوا شود.
– قرارداد کتبی: اگر قراردادی بین طلبکار و بدهکار وجود داشته باشد، این سند می‌تواند به‌عنوان مدرک اصلی در دادگاه ارائه شود.
– چک یا سفته: اسناد تجاری مانند چک و سفته نیز از جمله مدارکی هستند که می‌توانند برای مطالبه وجه استفاده شوند.
– رسیدهای پرداخت: هر سندی که نشان‌دهنده پرداخت وجه به بدهکار باشد، می‌تواند در اثبات وجود دین
مؤثر باشد.
– اسناد دیگر: سایر مدارک مانند فاکتورهایا هر سند دیگری که بدهی را ثابت کند.
– امتناع از پرداخت بدهی: اگر بدهکار به‌صورت صریح یا ضمنی از پرداخت بدهی خودداری کند.
– پرداخت ناقص بدهی: اگر فقط بخشی از بدهی پرداخت شده باشد و هنوز بخشی از آن باقی مانده باشد.
– اگرچه قانون الزام مشخصی برای ارسال اخطاریه یا اظهارنامه قبل از طرح دعوا ندارد، اما در عمل، ارسال اظهارنامه به بدهکار و اعلام رسمی مطالبات، یک اقدام توصیه‌شده است. این کار می‌تواند به طلبکار کمک کند تا نشان دهد که قبل از مراجعه به دادگاه سعی کرده به‌طور مسالمت‌آمیز بدهی را وصول کند. همچنین، این امر ممکن است به‌عنوان مدرکی در دادگاه مورد استفاده قرار گیرد که نشان دهد بدهکار از بدهی خود آگاه بوده و از پرداخت آن خودداری کرده است.
– محل اقامت خوانده: به‌طور معمول، دادگاه محل اقامت خوانده صالح به رسیدگی به دعوا است.
– محل اجرای تعهد: در برخی موارد، دادگاه محل اجرای تعهد (مثلاً محل برگشت چک یا سفته) نیز ممکن است صالح باشد.
– مبلغ دعوا: چنانچه مبلغ خواسته یک میلیارد ریال (یکصد میلیون تومان) و یا کمتر باشد، به موجب ماده 12 قانون شورای حل اختلاف، دادگاه صلح صلاحیت رسیدگی به دادخواست را خواهد داشت. اما در خصوص دعوای مطالبه وجه با خواسته بیش از یک میلیارد ریال، دادگاه عمومی حقوقی صالح به رسیدگی می‌باشد.
برای طرح دعوای مطالبه وجه، پرداخت هزینه دادرسی ضروری است. این هزینه بسته به مبلغ دعوا و مرجع قضایی می‌تواند متفاوت باشد. پرداخت هزینه دادرسی یکی از مراحل اصلی قبل از ثبت دادخواست در دادگاه است و عدم پرداخت آن ممکن است منجر به رد دادخواست شود.
یکی از اقدامات مهم قبل از طرح دعوی در دادگاه و برای مطالبه وجه از بدهکار، ارسال اظهارنامه است. اظهارنامه یک ابزار قانونی است که به شما امکان میدهد به صورت رسمی و کتبی، مطالبه وجه یا هر حق دیگری را از بدهکار یا طرف مقابل خود بخواهید. ارسال اظهارنامه به عنوان یک مرحله پیش از اقدام قضایی، به بدهکار اطلاع میدهد که شما در حال پیگیری حقوقی هستید و فرصت مذاکره و حل‌وفصل مسالمت‌آمیز را فراهم می‌کند. در ادامه مراحل و نکات مربوط به ارسال اظهارنامه را توضیح می‌دهیم:
اگر پس از ارسال اظهارنامه، بدهکار همچنان از پرداخت بدهی امتناع کند، طلبکار می‌تواند با ثبت دادخواست، دعوای مطالبه وجه را در دادگاه مطرح کند. برای این منظور، لازم است که طلبکار مراحل زیر را با دقت طی کند:
برای آغاز فرایند ثبت دادخواست، اولین قدم ثبت‌نام در سامانه ثنا (سامانه ثبت نام الکترونیکی) است. این سامانه یک سیستم رسمی است که تمامی امور قضایی به‌صورت الکترونیکی از طریق آن انجام می‌شود. برای ثبت‌نام، طلبکار باید به وب‌سایت رسمی سامانه ثنا مراجعه کرده و با ارائه اطلاعات شخصی خود، مانند کد ملی، شماره تلفن و آدرس، یک پروفایل شخصی ایجاد کند. این پروفایل به طلبکار امکان میدهد تا تمام مراحل قانونی و دادخواستی خود را به‌صورت آنلاین پیگیری کند. همچنین، می‌توانید با مراجعه به دفاتر خدمات قضایی در سامانه ثنا ثبت‌نام کنید.
طرح هرگونه دعوای حقوقی در دادگاه، از جمله مطالبه وجه، نیازمند تقدیم دادخواست است. دادخواست در واقع یک سند رسمی است که در آن خواسته‌ها و ادعاهای طلبکار به دادگاه اعلام می‌شود. برای تنظیم این سند، بهتر است از یک وکیل یا مشاور حقوقی متخصص کمک بگیرید، زیرا آنها می‌توانند به بهترین نحو ممکن مطالب را بیان کرده و از حقوق شما دفاع کنند.
در متن دادخواست باید اطلاعات دقیقی ارائه شود تا دادگاه بتواند به‌خوبی به موضوع رسیدگی کند. در این بخش، به تفصیل درباره هر یک از مواردی که باید در دادخواست قید شود، توضیح داده خواهد شد:
– مشخصات طرفین دعوا: در بخش نخست دادخواست، باید اطلاعات کامل از هویت و نشانی طرفین دعوا (طلبکار و بدهکار) ارائه شود. این شامل نام و نام خانوادگی، شماره ملی، نشانی دقیق محل سکونت یا کار، و سایر اطلاعات هویتی ضروری است. این اطلاعات باید به‌طور کامل و صحیح وارد شود تا هرگونه اشتباه یا ابهامی در شناسایی طرفین دعوا جلوگیری شود.
– موضوع و خواسته دعوا: در این بخش، طلبکار باید به‌طور دقیق مشخص کند که از دادگاه چه خواسته‌ای دارد. به‌طور مشخص، باید به دادگاه اعلام شود که هدف از طرح این دعوا، مطالبه مبلغ مشخصی است که بدهکار از پرداخت آن خودداری کرده است. این مبلغ باید به‌طور دقیق در دادخواست ذکر شود و به تمامی مدارک و اسنادی که نشان‌دهنده این بدهی است، استناد شود.
– شرح مختصر از موضوع دعوا: در این قسمت، باید شرح مختصری از موضوع دعوا و اتفاقاتی که منجر به ایجاد بدهی شده است، ارائه شود. مثلاً اگر این بدهی ناشی از یک قرارداد خرید و فروش است، باید به این قرارداد و شرایط آن اشاره شود. همچنین، باید تاریخ‌های مهمی مانند تاریخ انعقاد قرارداد و تاریخ سررسید پرداخت مشخص شود.
– ارائه اسناد و مدارک مرتبط: یکی از بخش‌های مهم دادخواست، ضمیمه کردن اسناد و مدارکی است که ادعای طلبکار را ثابت می‌کنند. این اسناد می‌توانند شامل قراردادهای کتبی، چک‌های برگشتی، سفته‌ها، رسیدهای پرداخت، و هر سند دیگری که نشان‌دهنده وجود و میزان بدهی است، باشند. این مدارک باید به‌طور منظم و با دقت به دادخواست ضمیمه شوند.
– دلیل قانونی: در این بخش از دادخواست، باید به مبانی قانونی که بر اساس آن طلبکار معتقد است حق مطالبه وجه را دارد، اشاره شود. این ممکن است شامل مواد قانونی مرتبط از قانون مدنی یا قانون تجارت باشد که بر شرایط و الزامات پرداخت بدهی حاکم است.
پس از تهیه و تنظیم دادخواست به همراه اسناد و مدارک مربوطه، طلبکار باید به یکی از دفاتر خدمات قضایی الکترونیک مراجعه کند. در این دفاتر، دادخواست به‌صورت الکترونیکی در سامانه ثنا ثبت می‌شود. ثبت دادخواست به‌صورت الکترونیکی علاوه بر سرعت بخشیدن به فرآیند، امکان پیگیری آنلاین و دقیق‌تر مراحل دادرسی را نیز فراهم می‌کند.
در هنگام مراجعه به دفتر خدمات قضایی، باید اطمینان حاصل شود که تمام مدارک لازم، از جمله کپی دادخواست، اسناد مرتبط، و مدارک هویتی همراه باشد. پس از ثبت دادخواست، یک شماره پیگیری به طلبکار ارائه می‌شود که می‌تواند از طریق آن مراحل دادرسی را پیگیری کند.
در دعوای مطالبه وجه، خوانده (بدهکار) می‌تواند از راهکارهای مختلف دفاعی برای رد ادعای طلبکار استفاده کند. این دفاعیات با توجه به شرایط خاص و مستندات موجود متفاوت است. در ادامه به برخی از رایج‌ترین دفاعیاتی که ممکن است توسط خوانده در این نوع دعاوی مطرح شود، اشاره می‌کنیم:
یکی از دفاعیات اصلی، انکار کلی دین است. در این حالت، خوانده مدعی می‌شود که به طلبکار بدهی ندارد. برای موفقیت در این دفاعیه، خوانده باید دلایل و مستنداتی ارائه دهد که نشان دهد:
– بدهی مورد ادعا وجود ندارد: ممکن است خوانده ادعا کند که هیچ قراردادی با طلبکار نداشته یا مبلغ مورد ادعا را قبلاً پرداخت کرده است.
– سند یا قرارداد معتبر نیست: خوانده ممکن است اعتبار سند یا قراردادی که طلبکار به آن استناد کرده را زیر سوال ببرد.
یکی دیگر از دفاعیات ممکن، ادعای پرداخت بدهی است. در این مورد، خوانده باید مستنداتی مانند رسیدهای پرداخت یا انتقال وجه را ارائه کند تا ادعای خود را ثابت نماید. این دفاعیه شامل موارد زیر است:
– پرداخت نقدی: ارائه رسید یا شهادت شهود مبنی بر پرداخت نقدی بدهی.
– پرداخت از طریق چک یا حواله بانکی: ارائه مستندات بانکی که نشان‌دهنده پرداخت وجه به طلبکار است.
در برخی موارد، خوانده ممکن است به تهاتر استناد کند که به معنای مقایسه دیون متقابل است. این به این معناست که:
– خوانده خود نیز از طلبکار طلب دارد: اگر خوانده ادعا کند که از طلبکار خود طلبی دارد، می‌تواند با استفاده از تهاتر از میزان بدهی ادعایی کم کند.
– دیون متقابل تهاتر شده‌اند: اگر دیون متقابل از سوی دو طرف وجود داشته باشد و میزان آنها برابر باشد، طرفین می‌توانند این دیون را با هم تهاتر کنند و دین از بین برود.
خوانده ممکن است ادعا کند که مدارک ارائه‌شده توسط طلبکار، جعلی یا ناقص هستند. این دفاعیه می‌تواند به دو شکل زیر مطرح شود:
– جعلی بودن سند: ادعای جعلی بودن سند یا مدرکی که طلبکار به آن استناد کرده است، می‌تواند به عنوان دفاعی قوی مورد استفاده قرار گیرد. در این صورت، اثبات جعلی بودن سند بر عهده خوانده است.
– ناقص بودن سند: خوانده ممکن است ادعا کند که مدارک ارائه‌شده ناقص بوده و نمی‌توانند به‌طور کامل بدهی مورد ادعا را اثبات کنند.
در برخی موارد، خوانده ممکن است ادعا کند که بین او و طلبکار توافقات جدیدی صورت گرفته که بر اساس آنها:
– دین تسویه شده است: طرفین ممکن است پس از ایجاد بدهی، به توافقی برای تسویه یا کاهش مبلغ بدهی رسیده باشند.
– بدهی به تأخیر افتاده یا تخفیف داده شده است: اگر خوانده بتواند نشان دهد که طلبکار با تأخیر در پرداخت یا تخفیف در مبلغ بدهی موافقت کرده است، می‌تواند از این دفاعیه استفاده کند.
خوانده ممکن است ادعا کند که طلبکار از حقوق قانونی خود سوءاستفاده کرده است. این دفاعیه می‌تواند شامل موارد زیر باشد:
– استفاده نادرست از چک یا سفته: اگر طلبکار چک یا سفته‌ای را برخلاف توافقات اولیه به اجرا گذاشته باشد، خوانده می‌تواند از این موضوع به عنوان دفاع استفاده کند.
– طرح دعوا با قصد اذیت و آزار: در صورتی که خوانده بتواند ثابت کند که طلبکار با نیت سوء و به قصد اذیت و آزار اقدام به طرح دعوا کرده است، می‌تواند از این موضوع به عنوان دفاع استفاده کند.
اگر خوانده به دلیل ناتوانی مالی قادر به پرداخت بدهی به‌صورت یکجا نباشد، می‌تواند ادعای اعسار کند و درخواست تقسیط بدهی را مطرح نماید. در این حالت، خوانده باید مدارک و مستندات کافی برای اثبات ناتوانی مالی خود ارائه دهد تا در صورت پذیرش ادعای اعسار، دادگاه بدهی را به اقساط تقسیم کند.
در دعاوی مالی و به‌ویژه در پرونده‌هایی که موضوع آن مطالبه وجه یا طلب از بدهکار است، انتخاب دادگاه صالح یکی از مهم‌ترین مراحل است. مطابق با قوانین ایران، دادگاه صالح برای رسیدگی به این نوع دعاوی معمولاً دادگاه محل اقامت خوانده (بدهکار) است. به عبارت دیگر، طلبکار باید دعوای خود را در دادگاه منطقه‌ای مطرح کند که بدهکار در آن اقامت دارد. این اصل به منظور سهولت دسترسی خوانده به دادرسی و برگزاری جلسات دادگاه تعیین شده است.
با این حال، در صورتی که قرارداد یا سندی مانند چک یا سفته مبنای شکایت باشد، می‌توان دعوا را در دادگاه محل تنظیم سند یا محل پرداخت آن نیز مطرح کرد. به این ترتیب، بسته به نوع و شرایط هر پرونده، ممکن است انتخاب دادگاه صالح متفاوت باشد. آگاهی از این نکته به شما کمک می‌کند تا سریع‌تر و بدون مشکلات قانونی غیرضروری، مسیر حقوقی خود را طی کنید.
در هنگام تنظیم و ارائه دادخواست برای مطالبه وجه از بدهکار، یکی از نکات مهم، آگاهی از هزینه‌های دادرسی است. هزینه‌های دادرسی در دعاوی مالی به دو بخش اصلی تقسیم می‌شود: هزینه ثبت دادخواست و هزینه‌های مرتبط با کارشناسی و وکالت.
همچنین، در صورت پیروزی در دعوا، می‌توانید از دادگاه درخواست کنید که بدهکار موظف به پرداخت تمامی هزینه‌های دادرسی و وکالت شود.
صدور حکم در دادگاه به معنای پایان جلسات دادرسی و بررسی‌های قضایی است. دادگاه پس از بررسی تمامی مدارک و شنیدن دفاعیات طرفین، اقدام به صدور حکم می‌کند. این حکم ممکن است به نفع طلبکار باشد و بدهکار را ملزم به پرداخت بدهی کند، یا به نفع بدهکار باشد و دعوای طلب را رد کند. قاضی باید بر اساس قوانین موجود، شواهد ارائه‌شده و اصول عدالت تصمیم‌گیری کند. دقت در نگارش و توضیح حکم اهمیت زیادی دارد، زیرا ممکن است منجر به تجدیدنظر شود.
شما می‌توانید از این طریق چند نمونه رأی صادره در محاکم قضایی ایران در خصوص دعوای مطالبه وجه را مشاهده و مطالعه نمایید:
حکم قطعی دادگاه تأثیرات حقوقی مهمی برای طرفین دارد:
– برای طلبکار: او می‌تواند از طریق واحد اجرای احکام دادگستری، بدهی خود را وصول کند. این اقدامات ممکن است شامل توقیف اموال بدهکار، انسداد حساب‌های بانکی یا حتی ممنوع‌الخروجی وی باشد.
– برای بدهکار: اگر قادر به پرداخت نباشد، ممکن است با پیامدهای جدی قانونی مواجه شود، از جمله توقیف اموال.
اگر یکی از طرفین از حکم راضی نباشد، می‌تواند در مهلت قانونی تجدیدنظرخواهی کند. این درخواست باید دلایل مستند و قانونی داشته باشد، مانند اشتباه قاضی در استنباط قانونی یا نادیده‌گرفتن مدارک مهم. دادگاه تجدیدنظر پس از بررسی مجدد پرونده ممکن است حکم را تأیید، تعدیل یا نقض کند. تجدیدنظرخواهی فرصتی برای اصلاح اشتباهات احتمالی و دستیابی به عدالت است.
پس از صدور حکم قطعی و درخواست اجرای آن توسط طلبکار، مراحل اجرای حکم آغاز می‌شود:
– ابلاغ به بدهکار: بدهکار رسماً از صدور حکم مطلع شده و به او فرصت داده می‌شود که داوطلبانه بدهی خود را پرداخت کند.
– توقیف اموال: در صورت عدم پرداخت، طلبکار می‌تواند درخواست توقیف اموال بدهکار را مطرح کند. این اموال ممکن است شامل دارایی‌های منقول و غیرمنقول باشد.
– اجرای تدابیر قانونی دیگر: در صورت عدم کفایت اموال، دادگاه ممکن است تدابیر دیگری مانند ممنوع‌الخروجی یا انسداد حساب‌های بانکی را اجرا کند.
واحد اجرای احکام دادگستری نقشی کلیدی در اجرای حکم دارد. این واحد مسئول پیگیری و اجرای تمامی تدابیر قانونی برای وصول طلب است. همکاری مؤثر بین طلبکار، دادگاه و واحد اجرای احکام، اجرای صحیح و سریع احکام را تضمین می‌کند. این واحد همچنین وظیفه نظارت بر فرآیند توقیف اموال و اجرای سایر اقدامات قانونی را بر عهده دارد.
در برخی موارد، بدهکار ممکن است ادعای اعسار کرده و درخواست تقسیط بدهی دهد. اعسار به معنای ناتوانی مالی در پرداخت یکجای بدهی است. برای بررسی این ادعا:
– دادگاه بررسی می‌کند که آیا ادعای اعسار واقعی است یا خیر. بدهکار باید مدارکی ارائه کند که وضعیت مالی ناتوان وی را ثابت کند.
– در صورت تأیید اعسار، دادگاه ممکن است بدهی را به اقساط تقسیم کند تا بدهکار بتواند آن را به‌مرور پرداخت کند. این اقدام می‌تواند به وصول طلب و کاهش فشار مالی بر بدهکار کمک کند.
آگاهی از این مراحل برای طرفین دعوا ضروری است تا بتوانند حقوق خود را به بهترین شکل پیگیری کنند.
در بسیاری از موارد، پیش از اینکه طرفین به دادگاه مراجعه کنند، می‌توانند از روش‌های جایگزین برای حل و فصل اختلافات مالی استفاده کنند. این روش‌ها به طرفین کمک می‌کنند تا بدون تحمل هزینه‌های سنگین و صرف زمان طولانی، به یک توافق منصفانه دست یابند. در ادامه، این راهکارها بررسی می‌شوند.
مذاکره و مصالحه از ساده‌ترین و مؤثرترین روش‌ها برای حل اختلافات مالی هستند. در این روش، طرفین با یکدیگر گفتگو می‌کنند و تلاش دارند تا از طریق تعامل و توافق، به راه‌حلی که مورد پذیرش هر دو طرف باشد، برسند. این روش مزایای بسیاری دارد:
– کاهش هزینه‌ها و زمان: مذاکره معمولاً سریع‌تر و کم‌هزینه‌تر از دادرسی در دادگاه است.
– حفظ روابط: از آنجا که طرفین به صورت مستقیم و دوستانه به مذاکره می‌پردازند، احتمال حفظ روابط تجاری یا شخصی پس از حل اختلاف بیشتر است.
– انعطاف‌پذیری: طرفین می‌توانند به صورت انعطاف‌پذیر و بدون محدودیت‌های قانونی، شرایط و توافقات خود را تعیین کنند.
دو روش دیگر برای حل اختلافات خارج از دادگاه داوری و میانجی گری هستند که می‌توانند به عنوان جایگزین‌های مؤثر مورد استفاده قرار گیرند:
– داوری: در این روش، طرفین توافق می‌کنند که اختلاف خود را به یک یا چند داور مستقل ارجاع دهند. داور یا داوران پس از بررسی مستندات و شنیدن اظهارات طرفین، تصمیمی الزام‌آور و نهایی صادر می‌کنند. مزیت داوری در سرعت و تخصص داوران در موضوع مورد اختلاف است.
– میانجی‌گری: میانجی‌گری روشی است که در آن یک میانجی بی‌طرف به طرفین کمک می‌کند تا به توافق برسند. برخلاف داوری، میانجی‌گر تصمیم الزام‌آوری صادر نمی‌کند، بلکه تلاش می‌کند تا با تسهیل گفتگو و ارائه پیشنهادات، طرفین را به توافق نزدیک کند.
سازش در دادگاه یک راهکار قانونی است که به طرفین اجازه میدهد تا در جریان دادرسی و تحت نظارت قاضی، به توافق برسند. این امر در دادگاه ممکن است در هر مرحله از رسیدگی قضایی صورت گیرد و منجر به صدور یک حکم سازشی می‌شود که مانند یک حکم قطعی قابل اجراست.
مزایای سازش در دادگاه عبارتند از:
– اطمینان از قانونی بودن توافق: از آنجا که سازش تحت نظارت قاضی انجام می‌شود، اطمینان بیشتری از رعایت حقوق طرفین و قانونی بودن توافق وجود دارد.
– سرعت در حل اختلاف: سازش می‌تواند فرآیند دادرسی را کوتاه کرده و طرفین را از رسیدگی طولانی در دادگاه معاف کند.
– قابلیت اجرا: حکم سازشی به عنوان یک حکم قطعی قابل اجرا بوده و در صورت عدم رعایت آن از سوی هر یک از طرفین، می‌توان از طریق واحد اجرای احکام آن را به اجرا گذاشت.
خسارت تأخیر تأدیه عبارت است از جبران خسارت ناشی از دیرکرد در پرداخت بدهی. شخص طلبکار می‌تواند در دادخواست مطالبه وجه، به موضوع خسارت تأخیر تأدیه نیز اشاره نموده و علاوه بر طلب خود، خسارت ناشی از دیرکرد پرداخت طلب را نیز مطالبه نماید. در صورتی که در دادخواست، موضوع خسارت تأخیر تأدیه مورد اشاره قرار نگیرد، مطالبه آن منوط به تقدیم دادخواست جداگانه می‌شود.
ماده ۶۴۸ – قرض عقدی است که به موجب آن احد طرفین مقدار معینی از مال خود را به طرف دیگر تملیک می‌کند که طرف مزبور مثل آنرا از حیث مقدار و جنس و وصف رد نماید و در صورت تعذر رد مثل، قیمت یوم الرد را بدهد.
ماده ۶۴۹ – اگر مالی که موضوع قرض است بعد از تسلیم، تلف یا ناقص شود از مال مقترض است.
ماده ۶۵۰ – مقترض باید مثل مالی را که قرض کرده است رد کند اگرچه قیمت ترقی یا تنزل کرده باشد.
ماده ۶۵۱ – اگر برای ادا قرض به وجه ملزمی اجلی معین شده باشد منقرض نمی‌تواند قبل از انقضا مدت، مطالبه طلب کند.
ماده ۶۵۲ – در موقع مطالبه، حاکم مطابق اوضاع و احوال برای مقترض مهلت یا اقساطی قرار میدهد.
ماده ۱۹۴ – دلیل عبارت از امری است که اصحاب دعوا برای اثبات یا دفاع از دعوا به آن استناد می‌نمایند.
ماده ۱۹۵ – دلایلی که برای اثبات عقود یا ایقاعات یا تعهدات یا قراردادها اقامه می‌شود، تابع قوانینی است که در موقع انعقاد آنها مجری بوده است، مگر اینکه دلایل مذکور از ادله شرعیه ای باشد که مجری نبوده و یا خلاف آن در قانون تصریح شده باشد.
ماده ۱۹۷ – اصل برائت است، بنابراین اگر کسی مدعی حق یا دینی بردیگری باشد باید آنرا اثبات کند، در غیر این صورت با سوگند خوانده حکم به برائت صادر خواهد شد.
ماده ۱۹۸ – در صورتی که حق یا دینی بر عهده کسی ثابت شد، اصل بر بقای آن است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.
ماده ۱۹۹ – در کلیه امور حقوقی دادگاه علاوه بر رسیدگی به دلایل مورد استناد طرفین دعوا، هرگونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف حقیقت لازم باشد انجام خواهد داد.
ماده ۲۰۰ – رسیدگی به دلایلی که صحت آن بین طرفین مورد اختلاف و مؤثر در تصمیم نهایی باشد در جلسه دادرسی به عمل می‌آید مگر در مواردی که قانون طریق دیگری معین کرده باشد.
ماده ۲۷۱ – در کلیه دعاوی مالی و سایر حقوق الناس از قبیل نکاح، طلاق، رجوع در طلاق، نسب، وکالت و وصیت که فاقد دلایل و مدارک معتبر دیگر باشد سوگند شرعی به شرح مواد آتی می‌تواند ملاک و مستند صدور حکم دادگاه قرار گیرد.
ماده ۲۷۲ – هرگاه خواهان (مدعی) فاقد بینه و گواه واجد شرایط باشد و خوانده (مدعی علیه) منکر ادعای خواهان بوده به تقاضای خواهان، منکر، ادای سوگند می‌نماید و به موجب آن ادعا ساقط خواهد شد.
ماده ۲۷۳ – چنانچه خوانده از ادای سوگند امتناع ورزد و سوگند را به خواهان واگذارنماید، با سوگند وی ادعایش ثابت می‌شود ودرصورت نکول‌ادعای او ساقط و به موجب آن حکم صادر می‌گردد.
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۱/۴۰۶ – تاریخ نظریه: ۱۴۰۱/۰۶/۰۹
استعلام: چنانچه خواهان دادخواست مطالبه وجه به دلیل قرض دادن آن به خوانده را مطرح می‌کند و مستند دعوای خود را یک فقره رسید (فیش) بانکی اعلام می‌کند، با توجه به این که عقد قرض، عملی حقوقی است که نیاز به اثبات دارد، آیا خواهان باید اثبات عقد قرض را نیز به صورت توأمان درخواست کند یا صرف مطالبه وجه کفایت می‌کند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
در دعوای مطالبه وجه، خواهان هرچند باید جهت استحقاق خود را اثبات کند؛ اما برای اثبات آن ملزم به طرح دعوای جداگانه نمی‌باشد؛ بر این اساس، در فرض سؤال که خواهان مدعی است مبلغی را به خوانده قرض داده و به رغم سپری شدن مدت قرض و حلول سررسید، خوانده از پرداخت وجه خودداری می‌کند، دادگاه با رسیدگی به ادله استنادی خواهان و لحاظ دفاعیات خوانده حسب مورد تصمیم مقتضی را اتخاذ می‌کند و برابر قانون موجبی برای الزام خواهان به طرح دعوای مستقل و یا توأمان دعوایی با عنوان اثبات قرض و امثال آن وجود ندارد.
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۰/۱۷۳۶ – مورخ: ۱۴۰۱/۰۳/۳۰ به نقل از معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات – معاونت حقوقی ریاست جمهوری
استعلام:
آیا مفاد ماده ۳۹۱ قانون مدنی در خصوص الزام بایع به پرداخت غرامات به مشتری در فرض مستحق للغیر درآمدن مبیع و همچنین مفاد آراء وحدت رویه شماره ۷۳۳ مورخ ۱۳۹۳/۷/۱۵ و ۸۱۱ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، اختصاص به عقد بیع دارد یا مفاد آن در کلیه عقود غیر مسامحه ای نیز جاری است. به عبارتی، چنانچه عوض قراردادی غیر از بیع (نظیر قرض یا صلح) نیز مستحق للغیر درآید، مستفاد از ماده موصوف و آراء وحدت رویه یادشده، آیا می‌توان طرف معامله را به پرداخت قیمت روز عوض محکوم کرد یا حکم ماده ۳۹۱ قانون مدنی و نیز آراء وحدت رویه مذکور صرفاً ناظر بر عقد بیع است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً، مطابق ماده ۳۶۵ قانون مدنی بیع فاسد اثری در تملک ندارد؛ لذا هرگاه کسی به عقد فاسد مالی را قبض کند، وفق قاعده علی الید ملزم به رد مال به مالک واقعی است و تا زمان رد ضامن است. عودت مال و اعاده وضع به حال سابق اقتضای آن را دارد که حسب مورد مثل یا قیمت مال مسترد شود؛ تکلیف به پرداخت ثمن و خسارت ناشی از کاهش ارزش آن نیز در همین راستا است. حکم مقرر در ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی و ماده ۳۹۱ این قانون با لحاظ آرای وحدت رویه شماره ۷۳۳ مورخ ۱۵/۷/۱۳۹۳ و ۸۱۱ مورخ ۱/۴/۱۴۰۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور و ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ۱۳۷۹ مؤید این دیدگاه است. ثانیاً، حکم فوق اختصاص به عقد بیع ندارد و به طور کلی در عقود معاوضی چنانچه عوض مستحق للغیر درآید و معوض وجه نقد باشد، مبانی مذکور در آرای وحدت رویه شماره ۷۳۳ مورخ ۱۵/۷/۱۳۹۳ و ۸۱۱ مورخ ۱/۴/۱۴۰۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور قابل استفاده و اعمال است؛ اما این حکم در مورد عقود مسامحه‌ای مانند صلح جریان ندارد؛ مگر آن که معوض و در مقام بیع باشد.
وکیل در روند پیگیری دعوای مطالبه وجه نقش بسیار کلیدی و تأثیرگذاری دارد. این نقش شامل مجموعه‌ای از اقدامات و وظایف تخصصی می‌شود که به شرح زیر است:
– وکیل با بررسی دقیق اسناد و مدارک مرتبط با پرونده، مشاوره‌ای جامع در زمینه امکان‌پذیری و احتمال موفقیت دعوا ارائه میدهد. همچنین، او راهکارهای مناسب برای پیشبرد دعوا را تعیین می‌کند.
– یکی از مهم‌ترین وظایف وکیل در دعوای مطالبه وجه، تنظیم و ثبت دقیق دادخواست در دادگاه است. این دادخواست باید به‌طور کامل و صحیح تنظیم شود تا از حقوق موکل به‌طور کامل حمایت گردد.
– وکیل مسئولیت جمع‌آوری و ارائه مدارکی را بر عهده دارد که می‌تواند به اثبات حق موکل کمک کند. این مدارک ممکن است شامل قراردادها، رسیدها، چک‌ها و سایر اسناد مالی باشد.
– وکیل با حضور فعال در جلسات دادگاه و پیگیری مراحل مختلف دادرسی، از حقوق موکل خود دفاع می‌کند و تلاش می‌نماید تا نتیجه‌ای مطلوب برای او حاصل شود.
– در برخی موارد، وکیل می‌تواند با مذاکره با طرف مقابل، بدون نیاز به ادامه دادرسی، به توافقی دوستانه و مناسب برای هر دو طرف دست یابد.
– پس از صدور حکم، وکیل نقش مهمی در پیگیری اجرای آن دارد. او می‌تواند از طریق مراجع قانونی اقدام به وصول وجه محکوم‌به نماید، از جمله توقیف اموال یا مسدود کردن حساب‌های بانکی محکوم‌علیه.
– اگر نتیجه دعوا به نفع موکل نباشد، وکیل می‌تواند در خصوص امکان تجدیدنظر یا اعتراض به حکم، مشاوره لازم را ارائه دهد و در صورت نیاز، درخواست تجدیدنظر یا اعتراض را تنظیم و پیگیری کند.
به‌طور کلی، وکیل با دانش حقوقی و تجربه در امور مربوط به دعاوی مالی، می‌تواند به موکل خود کمک کند تا با کمترین هزینه و در کوتاه‌ترین زمان ممکن، به حقوق قانونی خود دست یابد.
در صورت نیاز می‌توانید نمونه دادخواست مطالبه وجه را نیز از اینجا دریافت نمایید:
در این بخش، به سوالات متداولی که ممکن است افراد در زمینه دادخواست مطالبه وجه داشته باشند، پاسخ داده می‌شود.
1. دادخواست مطالبه وجه چیست؟
– دادخواست مطالبه وجه به عنوان یک درخواست رسمی به دادگاه ارائه می‌شود که در آن طلبکار خواستار ملزم کردن بدهکار به پرداخت بدهی می‌گردد. این دادخواست به صورت کتبی تنظیم شده و شامل جزئیات بدهی، مدارک مرتبط، و دلایل طلبکار برای دریافت وجه است.
2. چه مدارکی برای تنظیم دادخواست مطالبه وجه لازم است؟
– برای تنظیم دادخواست مطالبه وجه، ممکن است مدارک زیر نیاز باشد:
– قرارداد یا توافق‌نامه: در صورتی که بدهی بر اساس قرارداد یا توافق‌نامه‌ای ایجاد شده باشد، این سند باید ضمیمه شود.
– چک یا سفته: در صورت وجود چک یا سفته، این اسناد باید همراه دادخواست ارائه شود.
– رسیدهای پرداخت: هر مدرکی که پرداخت‌های قبلی را نشان دهد.
– اظهارنامه یا اخطاریه: در صورت ارسال اخطاریه یا اظهارنامه به بدهکار پیش از طرح دعوا، این مدارک نیز باید ضمیمه گردد.
3. آیا برای طرح دعوای مطالبه وجه نیاز به وکیل است؟
– حضور وکیل برای طرح دعوای مطالبه وجه الزامی نیست، اما مشورت با وکیل می‌تواند روند دادرسی را ساده‌تر کرده و احتمال موفقیت را افزایش دهد. وکیل می‌تواند در تنظیم دادخواست، ارائه مدارک و حضور در دادگاه به شما کمک کند.
4. مهلت قانونی برای طرح دعوای مطالبه وجه چقدر است؟
– مهلت قانونی بسته به نوع سند و توافق متفاوت است. به عنوان مثال:
– چک: طبق قانون تجارت، طلبکار تا ۱۵ روز پس از صدور چک (در همان شهر) یا ۴۵ روز (در شهرهای دیگر) برای ارائه چک به بانک فرصت دارد. پس از آن، تا یک سال می‌تواند برای مطالبه وجه اقدام کند.
5. چه هزینه‌هایی برای طرح دعوای مطالبه وجه وجود دارد؟
– طرح دعوای مطالبه وجه شامل هزینه‌های مختلفی می‌شود، از جمله:
– هزینه دادرسی: بر اساس مبلغ مورد مطالبه محاسبه می‌شود و باید هنگام ثبت دادخواست پرداخت گردد.
– هزینه‌های کارشناسی یا ترجمه اسناد: در صورت نیاز به کارشناسی یا ترجمه رسمی، هزینه‌های اضافی تحمیل می‌شود.
– هزینه‌های وکیل: در صورت استفاده از وکیل، باید هزینه‌های مربوطه را در نظر بگیرید.
6. آیا می‌توانم قبل از طرح دعوا، از بدهکار درخواست پرداخت وجه کنم؟
– بله، شما می‌توانید پیش از طرح دعوا، به بدهکار اخطاریه یا اظهارنامه ارسال کرده و درخواست پرداخت بدهی کنید. این اقدام نشان‌دهنده حسن نیت شما بوده و اگر بدهکار پاسخ ندهد، می‌تواند به عنوان مدرکی در دادگاه استفاده شود.
7. اگر بدهکار پس از طرح دعوا بدهی را پرداخت کند، چه می‌شود؟
– در صورت پرداخت بدهی پس از طرح دعوا، می‌توانید دادخواست خود را پس بگیرید و دعوا خاتمه یابد..
8. آیا امکان تجدیدنظر در حکم دادگاه وجود دارد؟
– بله، اگر از حکم دادگاه ناراضی باشید، می‌توانید در مهلت قانونی مشخص (معمولاً ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ حکم) درخواست تجدیدنظر دهید و دلایل خود را ارائه کنید.
9. در صورت ناتوانی در پرداخت بدهی، چه باید کرد؟
– اگر به دلیل مشکلات مالی قادر به پرداخت بدهی نیستید، می‌توانید درخواست اعسار دهید. دادگاه با بررسی وضعیت مالی شما، ممکن است حکم به تقسیط بدهی دهد.
10. در صورت پیروزی در دعوا، چگونه می‌توانم طلب خود را وصول کنم؟
– در صورت صدور حکم به نفع شما، می‌توانید از طریق واحد اجرای احکام دادگستری برای وصول طلب اقدام کنید. این ممکن است شامل توقیف اموال بدهکار، انسداد حساب‌های بانکی وی یا سایر تدابیر قانونی باشد.
دعوای مطالبه وجه یکی از رایج‌ترین دعاوی است که باعث درگیر شدن افراد بسیاری در فرایند دادرسی و جلسات رسیدگی در دادگاه می‌شود. چنانچه شخصی به دیگری بدهکار بوده، اما علی‌رغم سررسیدن موعد پرداخت بدهی خود از بازپرداخت آن استنکاف نماید، شخص طلبکار می‌تواند با اقامه دعوای مطالبه وجه در دادگاه به صورت قانونی طلب خود را مطالبه و دریافت نماید. اقامه دعوای مطالبه وجه، در ابتدا مستلزم ارسال اظهارنامه و سپس طرح دادخواست حقوقی می‌باشد تا فرایند رسیدگی به آن در دادگاه انجام شود.
اگر این مقاله ما برای شما مفید بوده و به دنبال راهنمایی بیشتری هستید، تیم متخصص “وکیل سوال” با مدیریت خانم ام‌البنین تنکابنی رضایی آماده است تا شما را در زمینه طرح دعوای مطالبه وجه و دیگر دعاوی مالی همراهی کند. سوالات و مشکلات حقوقی خود را با ما در میان بگذارید و از دانش و تجربه وکلای ما بهره‌مند شوید.
برای رزرو مشاوره، می‌توانید به سادگی از فرم تماس موجود در سایت استفاده کنید یا با شماره‌های تماس ما ارتباط برقرار کنید. ما در کوتاه‌ترین زمان ممکن پاسخگوی شما خواهیم بود و بهترین راه‌حل‌ها را ارائه می‌دهیم.
همین حالا اقدام کنید و از خدمات حقوقی ما بهره‌مند شوید.
**وکیل سوال – همراه شما در مسیر عدالت**
وکیل سوال یک پلتفرم آنلاین است که با هدف ارائه خدمات حقوقی به زبان ساده و قابل‌فهم برای همه راه‌اندازی شده است. این سایت تحت مدیریت ام‌البنین تنکابنی رضایی، وکیل پایه یک دادگستری، فعالیت می‌کند و تلاش می‌کند تا مسیر حل مشکلات حقوقی را برای کاربران آسان‌تر کند.
۰۹۰۱۲۲۲۵۳۶۹
info@vakilsoal.com
تهران،خیابان مطهری، ابتدای خیابان مفتح شمالی، خیابان ملایری پور، نبش خیابان زیرک زاده، پلاک ۷
نظرات کاربران