صفر تا صد نکات حقوقی درباره دستور موقت و موارد صدور آن

دستور موقت یا دادرسی فوری یکی از مفاهیم مهم مربوط به آیین دادرسی محسوب می‌شود که داشتن اطلاعات کافی در خصوص آن برای هر شخصی ضروری است. چرا که هر شخصی ممکن است در طول زندگی خود در روند دادرسی پرونده‌های حقوقی مختلفی قرار گیرد. در این بین، تفاوتی ندارد که فرد در مقام خواهان قرار گرفته باشد یا خوانده. در هر صورت، آگاهی از دستور موقت و درخواست آن از سوی دادگاه می‌تواند به تضمین حقوق فرد در روند دادرسی کمک کند. به عبارت دیگر، می‌توان دستور موقت یا دادرسی فوری را امتیازی دانست که از ورود ضرر به فرد متقاضی جلوگیری می‌نماید. به همین خاطر، در این مقاله به تعریف دستور موقت، موارد صدور و چگونگی صدور آن خواهیم پرداخت.

دستور موقت چیست؟

یکی از مشکلاتی که طرفین دعاوی در روند رسیدگی به دعاوی با آن روبه‌رو هستند، طولانی بودن روال دادرسی است. طولانی بودن دادرسی گاهی ممکن است منجر به تضییع حق یا ورود ضرر به یکی از طرفین شود. به منظور رفع این چالش، در قانون آیین دادرسی مدنی مکانیزم ویژه‌ای تحت عنوان دستور موقت یا دادرسی فوری پیش‌بینی شده است. مطابق ماده 316 قانون آیین دادرسی مدنی دستور موقت ممکن است دایر بر توقیف مال یا انجام عمل یا منع از انجام امری باشد.

در مواردی که طولانی بودن دادرسی به ضرر یکی از طرفین بوده و رسیدگی به دعوا نیازمند دادرسی فوری است، دادگاه اقدام به صدور دستور موقت می‌نماید. به این منظور، خواهان می‌تواند پیش از طرح دعوا و شروع رسیدگی به آن در دادگاه یا در حین رسیدگی به دعوا از دادگاه تقاضای صدور دستور موقت یا دادرسی فوری نماید. خوانده نیز در صورت نیاز می‌تواند در حین دادرسی تقاضای دادرسی فوری نماید. به عنوان مثال، ممکن است در فرایند خرید و فروش یک ملک، خیار فسخ قرارداد برای فروشنده ایجاد شده و فروشنده از دادگاه تقاضای تأیید و تنفیذ حق فسخ خود را نماید، اما به علت طولانی بودن روند دادرسی نگران انتقال ملک به دیگری توسط خریدار باشد. در این شرایط، فروشنده می‌تواند پیش از تقدیم دادخواست تأیید و تنفیذ فسخ قرارداد، از دادگاه تقاضای صدور دستور موقت مبنی بر ممنوعیت انتقال ملک توسط خریدار را درخواست نماید. با صدور دستور موقت در چنین موقعیتی، از ورود ضرر احتمالی به فروشنده در اثر انتقال ملک توسط خریدار جلوگیری خواهد شد.

ماهیت دستور موقت

 در قانون آیین دادرسی، آراء و تصمیمات صادره از جانب دادگاه‌ها به دو دسته حکم و قرار تقسیم می‌شوند. آرایی که راجع به ماهیت دعاوی و قاطع آن‌ها به صورت جزئی یا کلی باشند، حکم محسوب شده و در غیر این صورت قرار به شمار خواهند آمد. برای مثال، تصمیم دادگاه راجع به الزام به تنظیم سند رسمی، محکومیت متهم به مجازات جرم ارتکابی و غیره که قابلیت اجرایی داشته و موجب ختم رسیدگی در دادگاه می‌شوند حکم به شمار می‌آیند.

چنین ویژگی‌هایی در خصوص دستور موقت مشاهده نمی‌شود. چرا که صدور دستور موقت در خصوص ماهیت دعوا صادر نشده و موجب ختم دادرسی نیز نمی‌شود، بلکه اقدامی است که به تبع رسیدگی به دعوای اصلی انجام می‌شود. از این رو، دستور موقت یا دادرسی فوری از نظر ماهیتی قرار محسوب می‌شوند. در روال دادرسی ایران و دیگر کشورها نیز از دستور موقت تحت عنوان «قرار دستور موقت» یاد می‌شود.

شرایط صدور دستور موقت

تقاضای صدور دستور موقت از جانب هر یک از طرفین دعاوی زمانی مورد تأیید دادگاه واقع می‌شود که چند شرط به شرح زیر وجود داشته و برای دادگاه محرز شود:

1 . شخصی که تقاضای صدور دستور موقت یا دادرسی فوری نموده است بایستی نسبت به موضوع مربوطه ذینفع به شمار آید. ذینفع بودن لزوماً به معنای این نیست که فرد باید خواهان دعوا باشد؛ بلکه ممکن است خوانده دعوا برای جلوگیری از ورود ضرر نسبت به موضوعی خاص که ذینفع محسوب می‌شود از دادگاه تقاضای صدور دستور موقت نماید.

2 . شخصی که خواهان دادرسی فوری است بایستی بتواند فوریت موضوع را نزد دادگاه به اثبات برساند. مطابق ماده 315 قانون آیین دادرسی مدنی تشخیص فوریت موضوع بر عهده دادگاهی است که تقاضای صدور دستور موقت تقدیم آن دادگاه شده است.

3 . در درخواست دادرسی فوری مانند طرح دیگر دعاوی حقوقی بایستی درخواست مربوطه به طرفیت شخص مشخصی به عنوان خوانده مطرح شده باشد. زیرا ماهیت دعاوی حقوقی این است که بایستی شخصی به عنوان طرف دعوا قرار گرفته باشد. در نتیجه، درخواست صدور دستور موقت زمانی از طرف شخص پذیرفته می‌شود که این درخواست به طرفیت شخص دیگری مطرح شده باشد.

موضوع دستور موقت

ماده 316 قانون آیین دادرسی مدنی صدور دستور موقت در سه موضوع متفاوت را ممکن دانسته است. موضوعاتی که دستور موقت در خصوص آن‌ها صادر می‌گردد عبارت است از:

1 . توقیف اموال

یکی از رایج‌ترین موضوعات دستور موقت توقیف اموال است. در دعاوی مالی و حقوقی توقیف موقتی یک مال، اعم از منقول یا غیرمنقول از ورود ضرر به شخص خواهان جلوگیری می‌نماید. به همین خاطر، این امکان برای شخص ذینفع پیش‌بینی شده است که بتواند از دادگاه تقاضای صدور دستور موقت مبنی بر توقیف مال مشخصی را بنماید.

2 . انجام یک فعل مشخص

شخص متقاضی صدور دستور موقت می‌تواند موضوع این درخواست را انجام عمل مشخصی از جانب طرف مقابل قرار دهد. عمل مورد تقاضا می‌تواند هر فعل مشروع مادی یا غیرمادی باشد؛ از جمله فک رهن از ملک موضوع دعوا در دعاوی ملکی، ملاقات طفل با والدین در دعوای حضانت و غیره.

3 . منع از انجام یک فعل مشخص

خواهان دادرسی فوری می‌تواند علاوه بر الزام به انجام فعلی مشخص، منع از انجام فعلی مشخص را نیز از دادگاه تقاضا نماید. در خصوص منع خوانده از انجام عمل مشخصی نیز ممکن است این منع ناظر بر هر عمل مادی یا غیرمادی باشد؛ مانند تقاضای صدور دستور موقت مبنی بر عدم نقل و انتقال ملک موضوع دعوا در دعاوی ملکی.

چگونگی طرح درخواست صدور دستور موقت

چنانچه هر ذینفعی متقاضی صدور دستور موقت باشد، می‌تواند این درخواست را پیش از ثبت دادخواست اصلی یا در حین رسیدگی به دعوای اصلی در دادگاه مطرح نماید. با این تفاوت که اگر درخواست صدور دستور موقت پیش از ثبت دادخواست اصلی تقدیم دادگاه شده باشد، درخواست‌کننده که همان خواهان دعوای اصلی است موظف است ظرف بیست روز از صدور دستور موقت، دادخواست اصلی خود را نیز تقدیم دادگاه نموده و گواهی آن را تقدیم دادگاه صادرکننده دستور موقت نماید.

درخواست دادرسی فوری هم می‌تواند به صورت کتبی و هم شفاهی تقدیم دادگاه شود. درخواست شفاهی در صورتمجلس قید و به امضای درخواست‌کننده می‌رسد.

صدور دستور موقت با دعوت از طرفین در روز و ساعت مشخصی انجام می‌شود. با این حال، قانون آیین دادرسی مدنی این امکان را پیش‌بینی نموده است که به جهت فوریت موضوع، تقاضای صدور دستور موقت بدون حضور طرفین، در ایام تعطیل و خارج از دادگاه نیز مورد رسیدگی قرار گیرد.

مرجع درخواست صدور دستور موقت

با توجه به اینکه درخواست صدور دستور موقت می‌تواند پیش از تقدیم دادخواست اصلی یا در حین رسیدگی به دعوای اصلی تقدیم دادگاه شود، ضروری است که مرجع صالح جهت تقدیم درخواست دادرسی فوری را در دو فرض جداگانه بررسی نماییم.

1 . زمانی که درخواست دادرسی فوری پیش از طرح دعوای اصلی مطرح شود

با توجه به اینکه صدور دستور موقت یک اقدام تبعی و وابسته به طرح دعوای اصلی است، مرجع صالح جهت تقدیم این درخواست نیز همان دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد. بنابراین، در صورتی که هر یک از طرفین پیش از طرح دعوای اصلی متقاضی صدور دستور موقت باشد بایستی این درخواست را تقدیم همان دادگاهی نماید که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد. البته در اغلب موارد، خواهان دعوا خواستار صدور دستور موقت پیش از طرح دعوای اصلی است، نه خوانده.

از طرف دیگر، اعتبار دستور موقت وابسته به دعوای اصلی است. چنانچه تقاضای دادرسی فوری پیش از طرح دعوای اصلی پذیرفته شود، درخواست‌کننده موظف است ظرف بیست روز از صدور دستور موقت، دعوای اصلی را نیز نزد دادگاه طرح نماید.

2 . زمانی که درخواست دادرسی فوری در حین رسیدگی به دعوای اصلی مطرح شود

گاه ممکن است شخصی در ضمن تقدیم دادخواست یا در حین رسیدگی به دعوای اصلی خواستار صدور دستور موقت باشد، در چنین شرایطی همان مرجعی که صالح به رسیدگی به دعوای اصلی است صلاحیت صدور دستور موقت را نیز دارد. این موضوع نشان‌دهنده تبعیت دادرسی فوری از دعوای اصلی است.

نحوه طرح درخواست صدور دستور موقت

نحوه درخواست صدور دستور موقت بسته به اینکه در کدام مرحله از دادرسی مطرح شود متفاوت خواهد بود. به این منظور، شخص ذینفع متقاضی دادرسی فوری در هر مرحله بایستی به ترتیب زیر درخواست خود را مطرح نماید:

1 . درخواست دادرسی فوری پیش از طرح دعوای اصلی

در مواردی که هنوز هنوز دعوای اصلی نزد دادگاه مطرح نشده است، متقاضی دادرسی فوری بایستی درخواست خود را در قالب یک دادخواست تقدیم دادگاهی نماید که صلاحیت رسیدگی به دعوای اصلی را دارد. به این منظور فرد متقاضی بایستی برای ثبت دادخواست خود هزینه دادرسی را نیز مطابق تعرفه تعیین شده پرداخت نماید. با توجه به اینکه تنظیم دادخواست یک امر تخصصی است، بهتر است انجام این امر را به یک وکیل متخصص سپرده یا از وی راهنمایی گرفته شود تا دادخواست مورد تأیید واقع شده و رد نشود.

2 . درخواست دادرسی فوری در زمان طرح دعوای اصلی

 درخواست‌کننده صدور دستور موقت می‌تواند درخواست خود را در حین ثبت دادخواست دعوای اصلی در قسمت خواسته قید نماید. این شکل از درخواست دادرسی فوری روش مناسبی برای خواهان دعواست، زیرا در چنین شرایطی، نیاز به تقدیم دادخواست جداگانه و پرداخت هزینه دادرسی جداگانه نیست.

3 . درخواست دادرسی فوری در حین رسیدگی به دعوای اصلی

در خلال رسیدگی به دعوای اصلی، هر یک از خواهان یا خوانده دعوا می‌تواند به صورت مستقیم از قاضی رسیدگی‌کننده تقاضای صدور دستور موقت نماید. در این شرایطی، تفاوتی ندارد که درخواست دادرسی فوری در مرحله بدوی مطرح شود یا مرحله تجدیدنظر. همچنین، این درخواست را هم می‌توان به صورت کتبی تقدیم دادگاه نمود، هم به صورت شفاهی.

تأمین خسارات احتمالی در دستور موقت

زمانی که درخواست دادرسی فوری تقدیم دادگاه می‌گردد، قاضی دادگاه با احراز شرایط لازم اقدام به صدور قرار دستور موقت می‌نماید. طبق ماده 319 قانون آیین دادرسی مدنی، صدور قرار دستور موقت منوط به پرداخت تأمین مناسب توسط شخص درخواست‌کننده به منظور جبران خسارات احتمالی است و بدون تودیع خسارت احتمالی، درخواست صدور دستور موقت رد خواهد شد.

قاضی صادرکننده قرار دستور موقت به منظور صدور و اجرای این قرار مبلغ مشخصی تحت عنوان تأمین مقرر نموده و شخص درخواست‌کننده موظف است این مبلغ را به صندوق دادگستری واریز نماید. قاضی دادگاه به این منظور اقدام به صدور دستور موقت می‌نماید که اگر در فرایند دادرسی مشخص شود که شخص درخواست‌کننده ذینفع نبوده و در اثر صدور دستور موقت به طرف مقابل خسارت وارد شده است، بتوان خسارات طرف مقابل را از محل تأمین دریافت‌شده جبران نمود. در غیر این صورت، پس از رفع اثر از دستور موقت، تأمین اخذ شده به شخص متقاضی مسترد خواهد شد.

قانون آیین دادرسی مدنی قضات را مکلف به دریافت تأمین جهت صدور دستور موقت نموده‌اند و تنها تعیین مبلغ آن را به قضات واگذار نموده‌اند. با این حال، در برخی موارد که قضات دادرسی فوری را بدون احتمال ورود خسارت به طرف مقابل تشخیص دهند، قرار دستور موقت را بدون اخذ تأمین از درخواست‌کننده صادر می‌نمایند. برای مثال درخواست دادرسی فوری مبنی بر عدم خروج فرزند از کشور در دعوای حضانت می‌تواند بدون اخذ تأمین از درخواست‌کننده پذیرفته شود، زیرا در چنین مواردی احتمال ورود خسارت مالی به طرف مقابل وجود ندارد.

دریافت خسارت ناشی از صدور دستور موقت

طرفین دعوا نمی‌توانند بدون دلیل در فرایند دادرسی تقاضای صدور دستور موقت نمایند، زیرا صدور بی‌دلیل دستور موقت در برخی شرایط می‌تواند به جای جلوگیری از ورود ضرر به خواهان منجر به ورود ضرر به خوانده شود. به همین خاطر، برای جلوگیری از سوء استفاده طرفین از این نهاد قانونی، دادگاه تأمین مناسبی تعیین کرده و از درخواست‌کننده دادرسی فوری اخذ می‌نماید.

در صورتی که در پایان دادرسی رأی قطعی صادر شده و به موجب آن ادعای خواهان رد شود، خوانده‌ای که در اثر صدور دستور موقت خسارت دیده است می‌تواند تقاضای جبران خسارت از محل تأمین اخذ شده نماید.

صرف نظر از اینکه دادگاه جهت صدور دستور موقت از خواهان تأمین مناسب اخذ نموده باشد یا خیر، اگر به دنبال صدور این قرار خسارتی به خوانده وارد شده باشد، وی می‌تواند با تقدیم دادخواست مطالبه خسارت، جبران ضرر و زیان خویش را از دادگاه بخواهد. اما اگر پیش از صدور دستور موقت، خواهان اقدام به تودیع تأمین مناسب نموده باشد، روند جبران خسارت سریع‌تر و ساده‌تر پیش رفته و خسارات وارده از محل تأمین دریافتی جبران می‌شوند. علاوه بر این، با دریافت تأمین خواهان نمی‌تواند به عذر افلاس یا اعسار از پرداخت خسارت طرف مقابل سرباز زند و در هر صورت خسارت وی از محل تأمین دریافتی جبران می‌گردد.

هزینه صدور دستور موقت

درخواست دادرسی فوری مانند هر اقدام قضایی دیگر نیازمند پرداخت هزینه دادرسی است. تبصره 2 ماده 325 قانون آیین دادرسی مدنی هزینه صدور دستور موقت را معادل هزینه دادرسی دعاوی غیرمالی تعیین نموده است. هزینه دادرسی دعاوی غیرمالی نیز تعرفه مشخصی داشته که هر ساله تعیین و اعلام می‌گردد. در سال 1403 این هزینه از 400/000 تا 1/800/000 ریال تعیین شده است.

درخواست‌کننده دادرسی فوری بایستی توجه داشته باشد که علاوه بر پرداخت هزینه صدور دستور موقت طبق تعرفه سالانه، موظف به تودیع تأمین مناسب به منظور جبران خسارات احتمالی نیز هست. مبلغ تأمین دریافتی تعرفه ثابتی نداشته و تعیین میزان آن بر عهده قاضی دادگاه است.

موانع صدور دستور موقت

گاه درخواست صدور دستور موقت به علت وجود یا بروز موانع ویژه‌ای ناممکن می‌گردد. این بدان معنا نیست که درخواست خواهان فاقد شرایط لازم برای پذیرش است، بلکه وجود یا بروز مانع امکان صدور و اجرای دستور موقت را در عمل غیرممکن نموده است. موانعی که ممکن است بر سر راه صدور دستور موقت ایجاد شوند، عبارتند از:

1 . وقوع یا اجرایی شدن موضوع دستور موقت

امکان صدور دستور موقت زمانی وجود دارد که موضوع مربوطه هنوز وقوع نیافته باشد. در واقع، دستور موقت برای پیشگیری از وقوع این موضوع صادر می‌گردد. اما اگر موضوع مربوطه حادث شده باشد در عمل امکان صدور دستور موقت منتفی می‌گردد. برای مثال، در طرح دعوای تنفیذ فسخ قرارداد بیع یک ملک از جانب فروشنده، خواهان زمانی می‌تواند درخواست دادرسی فوری مبنی بر عدم قابلیت نقل و انتقال ملک توسط خریدار را نماید که هنوز ملک مربوطه در تصرف خریدار بوده و به شخص دیگری انتقال نیافته باشد. در صورت انتقال ملک به شخص دیگری توسط خریدار، امکان صدور دستور موقت به علت واقع شدن موضوع دستور موقت منتفی خواهد شد.

2 . جریان نهاد دیگر تأمینی و موقتی در موضوع

در قوانین آیین دادرسی، علاوه بر دستور موقت نهادهای تأمینی و موقتی دیگری، مانند قرار تأمین خواسته، قرار تأخیر در اجرای حکم، قرار منع اجرای رأی داوری و غیره نیز پیش‌بینی شده‌اند. قرار دستور موقت در مقایسه با این قرارها یک قرار عام و گسترده محسوب می‌شود. با این حال، اگر در جریان دادرسی درخواست صدور دیگر نهادهای تأمینی و موقتی شده باشد، امکان صدور دستور موقت منتفی می‌گردد.

3 . انطباق عینی موضوع دستور موقت با موضوع دعوای اصلی

دادرسی فوری یک اقدام تبعی است که به دنبال رسیدگی به دعوای اصلی قابل طرح است. مطابق قرائت حقوقدانان از مقررات مربوط به دادرسی فوری در آیین دادرسی مدنی، اگر موضوع دادرسی فوری و دعوای اصلی کاملاً یکسان باشد، امکان صدور دستور موقت منتفی خواهد شد. برای مثال، اگر موضوع دعوای اصلی خلع ید خوانده از ملک به سبب تصرفات غاصبانه وی باشد، خواهان نمی‌تواند تقاضای صدور دستور موقت مبنی بر رفع تصرف خوانده از ملک نماید؛ زیرا در این حالت، موضوع دستور موقت و دعوای اصلی با یکدیگر انطباق عینی دارد.

با این حال، در رویه قضایی کشورمان گاه شاهد هستیم که قضات علی‌رغم تطبیق عینی موضوع دستور موقت و دعوای اصلی، درخواست دادرسی فوری را پذیرفته و اقدام به صدور قرار دستور موقت نموده‌اند.

4 . منع صدور دستور موقت به اعتبار شخصیت طرف دعوا

قانونگذار به اعتبار شخصیت و جایگاه ویژه برخی اشخاص حقیقی و حقوقی امکان صدور دستور موقت به طرفیت آن‌ها را کاملاً منتفی دانسته است. بدین معنا که حتی اگر کلیه شرایط صدور دستور موقت نیز فراهم باشد، امکان صدور آن به طرفیت این اشخاص ممکن نیست. اشخاص حقوقی عمومی و دولتی و سفارتخانه‌ها و مأمورین سیاسی خارجی از جمله اشخاصی هستند که امکان صدور دستور موقت به طرفیت آن‌ها وجود ندارد. بنابراین امکان صدور دستور موقت مبنی بر توقیف اموال دولتی، توقیف اموال شهرداری‌ها و غیره وجود ندارد.

5 . منع صدور دستور موقت به اعتبار شخصیت متقاضی

در مقابل، قانونگذار در برخی موارد امکان صدور دستور موقت را به اعتبار شخصیت و جایگاه استثنایی خواهان دادرسی فوری ممکن ندانسته است. این منع اختصاص به اتباع خارجی دانسته است. البته منع اتباع خارجی از تقاضای صدور دستور موقت یک ممنوعیت کلی نیست، بلکه آن‌ها تنها نسبت به حقوقی که اختصاص به اتباع و جامعه ایرانی دارند نمی‌توانند تقاضای صدور دستور موقت نمایند. برای مثال تملک اراضی کشاورزی در ایران حقی است که اختصاص به اتباع ایرانی داشته و اتباع خارجی نسبت به این موضوع نمی‌توانند تقاضای صدور دستور موقت بنمایند.

6 . منع صدور دستور موقت به اعتبار موضوع

در برخی موارد خاص قانونگذار امکان صدور دستور موقت را به اعتبار موضوع این درخواست منتفی دانسته است. مواردی که موضوع دعوای اصلی فاقد مشروعیت باشد، به دنبال آن امکان صدور دستور موقت نیز منتفی خواهد شد. از طرف دیگر، برخی حقوق غیرقابل توقیف هستند و درخواست صدور دستور موقت مبنی بر توقیف این حقوق به اعتبار موضوع خاص آن ممکن نخواهد بود.

اعتراض نسبت به قبول یا رد درخواست صدور دستور موقت

با توجه به اینکه درخواست دادرسی فوری یک درخواست تبعی و وابسته به دعوای اصلی است، امکان اعتراض نسبت به قبول یا رد درخواست صدور دستور موقت به صورت مستقل وجود ندارد. تنها در مواردی که اصل دعوا مورد اعتراض در دادگاه تجدید نظر واقع شود، تجدید نظرخواه می‌تواند ضمن دادخواست تجدید نظر خود نسبت به قبول یا رد درخواست صدور دستور موقت نیز اعتراض نماید. این امکان تنها در مرحله تجدید نظرخواهی وجود داشته و در مرحله فرجام‌خواهی قابلیت اعتراض نسبت به درخواست دادرسی فوری منتفی است.

رفع اثر از دستور موقت

همانطور که از نام دستور موقت پیداست، صدور این قرار جنبه موقتی دارد و پس از مدت مشخصی نسبت به آن رفع اثر خواهد شد. رفع اثر از دستور موقت محدود به موارد زیر است:

1 . چنانچه درخواست صدور دستور موقت پیش از طرح دعوای اصلی تقدیم دادگاه شده و این درخواست پذیرفته شده باشد، اما ظرف بیست روز از صدور دستور موقت، دعوای اصلی نزد دادگاه مطرح نشود، نسبت به دستور موقت رفع اثر خواهد شد. دلیل این امر به جهت وابستگی دستور موقت به دعوای اصلی است.

2 . مطابق ماده 321 قانون آیین دادرسی مدنی، اگر پس از صدور دستور موقت طرف مقابل تأمینی پرداخت نماید که متناسب با موضوع دستور موقت باشد، نسبت به دستور موقت رفع اثر خواهد شد و تأمین دریافت‌شده به جای دستور موقت تودیع خواهد شد.

3 . در صورتی که جهت صدور دستور موقت از بین رفته و فوریت موضوع منتفی گردد، دادگاه در هر مرحله از دادرسی می‌تواند نسبت به دستور موقت صادر شده رفع اثر نماید.

4 . چنانچه پس از پایان رسیدگی به دعوای اصلی در دادگاه، بی‌حقی درخواست‌کننده دادرسی فوری محرز شود، قرار دستور موقت ملغی شده و از آن رفع اثر خواهد شد. چنانچه در این بین، خسارتی به طرف مقابل نیز وارد شده باشد، خسارات وی از محل تأمین اخذ شده جبران خواهد شد.

تفاوت دستور موقت و تأمین خواسته

تأمین خواسته یکی دیگر از امتیازاتی است که قانون آیین دادرسی مدنی برای خواهان پیش‌بینی نموده است که به وسیله آن بتواند تقاضای توقیف اموال خوانده را نماید. شرایط لازم برای صدور تأمین خواسته در ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی بیان شده است. به علت وجود برخی وجوه شباهت بین دستور موقت و تأمین خواسته مانند امکان طرح درخواست پیش از طرح دعوای اصلی و در حین دادرسی، برخی این دو قرار را مشابه یکدیگر می‌پندارند. در حالی که ماهیت دستور موقت و تأمین خواسته متفاوت از هم بوده و می‌توان وجوه افتراق آن‌ها را نیز بدین ترتیب بیان نمود:

1 . احراز فوریت یکی از شروط لازم برای صدور دستور موقت است، اما صدور تأمین خواسته نیازی به احراز فوریت ندارد.

2 . موضوع تأمین خواسته الزاماً توقیف اموال است، در حالی که موضوع دستور موقت علاوه بر توقیف اموال، الزام به انجام کار یا منع از انجام کار نیز هست.

3 . در صورت درخواست تأمین خواسته پیش از طرح دعوای اصلی، خواهان بایستی ظرف ده روز پس از قبول این درخواست اقدام به طرح دعوای اصلی نماید. اما در موارد در خواست دستور موقت پیش از طرح دعوای اصلی، خواهان برای طرح دعوای اصلی بیست روز پس از قبول درخواست مهلت دارد.

4 . قبول یا رد تأمین خواسته مطلقاً قابل اعتراض و تجدید نظرخواهی نیست، اما نسبت به دستور موقت می‌توان در ضمن تجدید نظرخواهی از دعوای اصلی اعتراض نمود.

5 . اجرای دستور موقت نیاز به دریافت تأیید از رئیس مجتمع قضایی دارد. اما اجرای تأمین خواسته نیازمند دریافت چنین تأمینی نیست.

دادرسی فوری در امور جزایی

احکام و مقررات مربوط به دستور موقت یا دادرسی فوری در قانون آیین دادرسی مدنی بیان شده و کاربرد آن بیشتر در امور مدنی و دعاوی حقوقی است. از این رو، صدور دستور موقت در امور و شکایات کیفری امر بعید و غیرمتداولی به نظر می‌رسد. با این حال، در برخی موارد استثنایی شاهد بوده‌ایم که قانونگذار صدور دستور موقت در امور جزایی را توصیه کرده و ممکن دانسته است. برای مثال، در ماه‌های ابتدایی پیروزی انقلاب اسلامی قانونگذار با تصویب لایحه قانونی مجازات اخلال در امر کشاورزی و دامداری و لایحه قانونی راجع به متجاوزین به اموال عمومی و مردم اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی، ضمن تعیین مجازات برای مرتکبین این جرایم، امکان صدور دستور موقت جهت رفع تجاوز و مزاحمت و تصرف عدوانی را در فرایند رسیدگی به این جرایم پیش‌بینی نمود.

دستور موقت در دیوان عدالت اداری

دیوان عدالت اداری یکی از مراجع تخصصی است که صلاحیت رسیدگی به شکایات و تظلمات اشخاص حقیقی و حقوقی در مقابل ارگان‌های دولتی یا اعتراض نسبت به آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های دولتی را دارد. موارد صلاحیت این نهاد در ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری پیش‌بینی شده است. مطابق ماده 34 قانون دیوان عدالت اداری شاکی می‌تواند ضمن طرح شکایت خود در این نهاد یا پس از آن تقاضای صدور دستور موقت نماید. امکان طرح این درخواست زمانی برای شخص شاکی وجود دارد که تصمیمات و اقدامات ارگان‌های دولتی سبب ورود خساراتی به شخص شاکی شود که جبران آن‌ها دشوار است.  

طرح درخواست دستور موقت در دیوان عدالت اداری متفاوت از طرح این درخواست نزد دادگاه‌های عمومی است. ویژگی‌های خاص صدور دستور موقت در دیوان عدالت اداری عبارتند از:

• در دیوان عدالت اداری امکان طرح درخواست دادرسی فوری پیش از ثبت شکایت وجود ندارد.
• صدور دستور موقت در دیوان عدالت اداری منوط به احراز فوریت نیست.
• درخواست دادرسی فوری در دیوان عدالت اداری مستلزم پرداخت هزینه دادرسی نیست.
• در این مرجع جهت صدور دستور موقت از شخص درخواست‌کننده تأمین دریافت نمی‌شود.

نقش وکیل در درخواست دادرسی فوری

دادرسی فوری یا دستور موقت نوعی امکان و امتیاز است که اشخاص در فرایند رسیدگی به دعاوی حقوقی می‌توانند از آن استفاده کنند. متأسفانه در بسیاری از موارد، اشخاص به علت عدم آگاهی نسبت به این موضوع درخواست صدور دستور موقت را از مرجع رسیدگی‌کننده نمی‌نمایند. همین موضوع گاه به تضییع حقوق آن‌ها منجر می‌شود. در حالی که مشورت و دریافت راهنمایی از یک وکیل متخصص موجب می‌شود که شخص متقاضی در زمان مناسب درخواست دادرسی فوری را تقدیم نموده و مانع تضییع حقوق خویش شود.

از طرف دیگر، در مواردی که تقاضای صدور دستور موقت مستلزم تنظیم دادخواست است، بهتر است این امر بر عهده یک وکیل متخصص سپرده شود. زیرا تنظیم دادخواست یک امر تخصصی است و در صورتی که دادخواست تنظیم شده دارای ایراداتی باشد از جانب مرجع قضایی رد شده و درخواست شخص پذیرش نخواهد شد.

جمع‌بندی

دستور موقت یا دادرسی فوری یکی از امکاناتی است که در قانون آیین دادرسی مدنی برای طرفین دعوا پیش‌بینی شده است. همانطور که از عنوان آن پیداست، چنانچه طولانی شدن روند رسیدگی به پرونده موجب تضییع حقوق هر یک از طرفین دعوا، اعم از خواهان یا خوانده و ورود ضرر به آن‌ها شود، این شخص می‌تواند از دادگاه تقاضای صدور دستور موقت نماید. قرار دستور موقت دایر بر توقیف اموال، انجام فعلی خاص یا منع از انجام فعلی خاص صادر می‌گردد. صدور این نوع قرار مستلزم وجود شرایط ویژه‌ای است که در این گفتار بیان شد و در موارد مشخص شده نیز نسبت به آن رفع اثر صورت خواهد گرفت.

امیدواریم که این مقاله برای شما مفید بوده و اطلاعات کافی در زمینه درخواست صدور دستور موقت را در اختیار شما قرار داده باشد. در صورتی که با سؤال یا ابهامی در این زمینه مواجه هستید، می‌توانید پرسش خود را در قسمت دیدگاه‌ها درج نمایید تا در اسرع وقت به آن‌ها پاسخ داده شود. در صورت نیاز به دریافت مشاوره تخصصی نیز می‌توانید از طریق شماره تماس یا فرم ارتباطی با ما در ارتباط باشید.

خانم ام‌البنین تنکابنی رضایی، وکیل پایه یک دادگستری و مدیر مجموعه وکیل سؤال، با سال‌ها تجربه در زمینه ارائه خدمات حقوقی، شخصاً بر کیفیت خدمات ارائه شده نظارت خواهند داشت.

وکیل سؤال – همراه شما در مسیر عدالت