آیا تاکنون در موقعیتی قرار گرفتهاید که مالی را به امانت به کسی بسپارید، اما به جای بازگرداندن آن، امانتدار از اعتماد شما سوءاستفاده کرده باشد؟ خیانت در امانت یکی از جرایم مهم کیفری است که نهتنها باعث از بین رفتن اعتماد میان افراد میشود، بلکه پیامدهای قانونی جدی برای مرتکب آن دارد.
در این مقاله قصد داریم به زبانی ساده و شفاف به شما توضیح دهیم که خیانت در امانت چیست، چه شرایطی برای اثبات آن وجود دارد و چگونه میتوانید در صورت مواجهه با چنین مسئلهای، اقدام به شکایت کنید. اگر به دنبال راهنمایی کامل و کاربردی در این زمینه هستید، با ما همراه باشید.
جرایم، بر اساس نتیجهای که ایجاد میکنند، به انواع مختلفی تقسیم میشوند، از جمله: جرایم علیه اموال، جرایم علیه تمامیت جسمانی افراد و جرایم علیه حیثیت و شخصیت معنوی. خیانت در امانت در دسته جرایم علیه اموال قرار میگیرد، زیرا نتیجه آن معمولاً وارد کردن ضرر مالی به قربانی است.
این جرم زمانی رخ میدهد که شخصی مالی را به امانت نزد فرد دیگری بگذارد تا از آن نگهداری کند یا برای هدف خاصی از آن استفاده کند. اما فرد امین، برخلاف تعهد خود به امانتداری، مال را تصاحب، تلف یا مفقود میکند. در نتیجه، صاحب مال دچار خسارت مالی میشود. به همین دلیل، خیانت در امانت بهعنوان یکی از جرایم مهم علیه اموال شناخته میشود.
این رفتار نهتنها از نظر قانونی جرم محسوب میشود، بلکه از نظر اخلاقی نیز عملی بسیار ناپسند و محکومشدنی است.
در ادامه، چند نمونه واقعی از موارد خیانت در امانت را بررسی میکنیم:
جرم خیانت در امانت قدمتی به اندازه تاریخ بشریت دارد. از زمانی که جوامع انسانی شکل گرفته و انسانها با یکدیگر تعامل برقرار نمودهاند، همواره افرادی سودجو با سوء استفاده از اعتماد دیگران مرتکب خیانت در امانت شده و اموال متعلق به آنها را به صورت غیرقانونی تصاحب نمودهاند. به همین خاطر، از گذشته تاکنون در جوامع مختلف این اقدام جرمانگاری شده و مجازاتهای گوناگونی برای آن تعریف شده است.
در راستای اهمیت این جرم، از نخستین سالهای تصویب قوانین مدون در ایران، جرمانگاری خیانت در امانت مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است. این فعل مجرمانه ابتدا در قانون مجازات عمومی مصوب سال 1304 جرمانگاری شده بود. بعدها در دیگر قوانین جزایی نیز مورد توجه قرار گرفته است. در حال حاضر، فصل بیست و چهارم قانون تعزیرات و مجازات های بازدارنده مصوب سال 1375 طی مواد 673 و 674 به جرمانگاری این فعل مجرمانه پرداخته است. هر چند که هیچ یک از این مواد تعریف جامع و کاملی از جرم خیانت در امانت ارائه ننمودهاند.
هر جرمی از سه عنصر قانونی، مادی و معنوی تشکیل شده است. جرم خیانت در امانت نیز از این قاعده مستثنی نیست. به همین خاطر، عناصر این جرم را در سه بخش به ترتیب زیر بررسی خواهیم نمود:
یک فعل یا ترک فعل زمانی جرم به شمار میآید که در قوانین جزایی جرمانگاری شده و دارای عنصر قانونی شوند. خیانت در امانت نیز تصریح قانونگذار در ماده 674 قانون تعزیرات و مجازات های بازدارنده، یک فعل مجرمانه به شمار میآید. بنابراین، ماده 674 قانون تعزیرات به عنوان عنصر قانونی جرم خیانت در امانت شناخته میشود. این ماده قانونی مقرر داشته است که: «هرگاه اموال منقول یا غیرمنقول یا نوشتههایی از قبیل سفته و چک و قبض و نظایر آن بهعنوان اجاره یا امانت یا رهن یا برای وکالت یا هر کار با اجرت یا بی اجرت به کسی داده شده و بنا بر این بوده است که اشیای مذکور مسترد شود یا به مصرف معینی برسد و شخصی که آن اشیاء نزد او بوده آنها را به ضرر مالکین و متصرفین آنها استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود نماید به حبس از 3 تا 18 ماه محکوم خواهد شد».
منظور از عنصر مادی رفتاری است که فعل مجرمانه از طریق آن ارتکاب مییابد. ماده 674 قانون تعزیرات عنصر مادی جرم خیانت در امانت را به چهار شکل قابل تحقق دانسته است. هر یک از این اشکال، یک فعل مثبت مادی به شمار میآیند. بنابراین، جرم خیانت در امانت قابل ارتکاب از طریق یکی از چهار فعل مثبت مادی زیر است:
منظور از عنصر روانی وجود سوء نیت و عمد در ارتکاب جرم است. یعنی اینکه ارتکاب هر یک از افعال استعمال، تصاحب، اتلاف یا مفقود کردن از سوی شخص مرتکب بایستی همراه با سوء نیت و عمد باشد. بنابراین جرم خیانت در امانت به صورت سهوی و غیرعمدی قابل ارتکاب نیست.
در تحقق جرم خیانت در امانت وجود چند شرط ضروری است. در واقع، قضات زمانی که این شرایط را محرز بدانند، جرم خیانت در امانت را محقق دانسته و به آن رسیدگی مینمایند. این شرایط عبارتند از:
در اصطلاح حقوقی هر چیزی که ارزش اقتصادی داشته و از نظر عرف و شرع قابل تقویم به پول باشد، مال نامیده میشود، خواه ارزش اقتصادی آن کم یا زیاد باشد. بنابراین جرم خیانت در امانت نسبت به هر مال مشروعی قابل تحقق است، خواه یک لباس کهنه یا یک قطعه جواهر گران قیمت.
شایان ذکر است که برخی اشیاء از نظر عرف و شرع مال به شمار نمیآیند، هرچند که ممکن است قیمت بالایی داشته باشند، مانند مشروبات الکلی و مواد مخدر. در نتیجه جرم خیانت در امانت نسبت به این اشیاء قابل تحقق نیست و شخص نمیتواند به علت اتلاف مشروبات الکلی از دیگری به جرم خیانت در امانت شکایت نماید.
لازمه تحقق جرم خیانت در امانت این است که شخص قربانی خود مال را پیشتر به امین سپرده باشد. ممکن است سپردن مال به امین به منظور نگهداری از آن یا به مصرف معین رساندن آن بوده باشد. در هر صورت، اگر شخصی مال متعلق به دیگری را شخصاً در اختیار گرفته و آن را تصرف نماید، بدون آن که مالک آن مال را در اختیار وی گذاشته باشد، نمیتوان مدعی تحقق جرم خیانت در امانت شد.
منظور از این شرط این است که شخص خائن بایستی نسبت به مالی خیانت نموده باشد که مالک آن شخص دیگری است. اگر آن مال متعلق به شخص امین باشد، جرم خیانت در امانت قابل تحقق نیست. برای مثال، اگر شخصی به عناون وثیقه دین مالی را نزد دائن به امانت بگذارد و قادر به استرداد دین نباشد و دائن وثیقه را تصاحب نماید، نمیتوان شخص دائن را مرتکب جرم خیانت در امانت به شمار آورد.
جرم خیانت در امانت از جمله جرایم مقید بوده و تحقق آن منوط به حصول نتیجه است. بدین معنا که بایستی در اثر ارتکاب این جرم یک ضرر مادی به شخص قربانی وارد شود. بنابراین هر نوع استعمال، اتلاف، تصاحب یا مفقود کردن از سوی امین خیانت در امانت به شمار نمیآید. به عنوان مثال، اگر یک حیوان نزدیک به موت نزد شخص امین به امانت گذاشته شده باشد و امین برای پیشگیری از اتلاف حیوان آن را ذبح کرده و گوشت آن را نگهداری کرده یا به مصرف معینی برساند، جرم خیانت در امانت محقق نمیشود. زیرا شخص امین نه تنها موجب ورود ضرر به مالک مال نشده است، بلکه از ورود ضرر بزرگتر نیز پیشگیری نموده است.
یکی دیگر از شروط ضروری در تحقق جرم خیانت در امانت این است که شخص مالک بایستی تقاضای استرداد مال مورد امانت را نموده و شخص امین از استرداد مال استنکاف نماید. بنابراین، مادامی که مالک مال تقاضای استرداد مال را ننموده باشد، خیانت در امانت محقق نخواهد شد؛ حتی اگر در این بین مال مورد امانت تلف یا مفقود شده باشد.
چنانچه با احراز شرایط فوق، قاضی جرم خیانت در امانت را محقق بداند، مطابق ماده 674 قانون تعزیرات مجازات شخص مرتکب را تعیین مینماید. برخلاف بسیاری از دیگر جرایم که دارای طیف وسیعی از مجازاتها مانند حبس، جزای نقدی و غیره هستند؛ قانونگذار مجازات جرم خیانت در امانت را تنها حبس تعزیری در نظر گرفته است.
از زمان تصویب قانون تعزیرات در سال 1375 مجازات خیانت در امانت حبس تعزیری از 6 ماه تا 3 سال تعیین شده بود؛ اما با تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در سال 1399 مجازات این جرم به نصف تقلیل یافت. بنابراین، در حال حاضر، ماده 674 قانون تعزیرات اصلاح شده و مجازات جرم خیانت در امانت حبس از 3 تا 18 ماه است.
نمونه رای در مورد خیانت در امانت چک تضمین انجام معامله و قرارداد
با وجود آن که ماده 674 قانون تعزیرات به عنوان عنصر قانونی جرم خیانت در امانت به شمار رفته و مجازات قانونی این جرم در این ماده تعریف شده است؛ اما در برخی مواد قانونی دیگر نیز اشکال خاصی از جرم خیانت در امانت پیشبینی شده است. در واقع، قانونگذار وقوع این جرم را محدود به موارد اتلاف، تصاحب، استعمال یا مفقود کردن یک مال ننموده است و اشکال خاصی از وقوع این جرم را نیز به ترتیب زیر تعیین نموده است.
هر چند که سوء استفاده از ضعف نفس اشخاص یک عنوان مجرمانه مستقل بوده و در ماده 596 قانون تعزیرات و مجازات های بازدارنده، جرمانگاری شده است؛ اما به عنوان یکی از اشکال خاص خیانت در امانت به شمار میآید. منظور از سوء استفاده از ضعف نفس اشخاص این است که شخص مرتکب از موقعیت ویژه اشخاص غیررشید سوء استفاده کرده و منجر به ورود ضرر مالی به آنها شود. در راستای حمایت از اشخاص غیررشید قانونگذار این عنوان مجرمانه را به صورت مستقل جرمانگاری نموده است.
ماده 596 قانون تعزیرات مجازات این جرم را به شرح زیر تعیین نموده است: «هرکس با استفاده از ضعف نفس شخصی یا هوی و هوس او یا حوائج شخصی افراد غیررشید به ضرر او نوشته یا سندی اعم از تجاری یا غیرتجاری از قبیل برات، سفته، چک، حواله، قبض و مفاصاحساب و یا هرگونه نوشتهای که موجب التزام وی یا برائت ذمه گیرنده سند یا هر شخص دیگر میشود به هر نحو تحصیل نماید علاوه بر جبران خسارات مالی به حبس از سه ماه تا یک سال و از ۶۶,۰۰۰,۰۰۰ تا ۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال جزای نقدی محکوم میشود و اگر مرتکب ولایت یا وصایت یا قیمومت بر آن شخص داشته باشد مجازات وی علاوه بر جبران خسارات مالی از یک سال و شش ماه تا سه سال و شش ماه حبس خواهد بود».
درج امضاء یا مهر هر فردی ذیل یک سند یا نوشته موجب بار شدن حقوق و مسئولیتهای بسیاری بر شخص صاحب امضاء یا صاحب مهر میشود. به همین خاطر، قانونگذار استفاده غیرقانونی اشخاص از سفید مهر یا سفید امضای متعلق به دیگری را تحت عنوان جرم سوء استفاده از سفید مهر یا سفید امضاء جرمانگاری نموده است. چنانچه شخصی به هر طریقی به امضاء یا مهر متعلق به دیگری دسترسی یافته و آن را به صورت غیرقانونی ذیل یک سند یا نوشته درج نماید، مرتکب جرم سوء استفاده از سفید مهر یا سفید امضاء شده است.
ماده 673 قانون تعزیرات در مقام جرمانگاری این جرم، مجازات آن را به شرح زیر تعیین نموده است: «هرکس از سفید مُهر یا سفید امضایی که به او سپرده شده است یا به هر طریق به دست آورده سوء استفاده نماید به شش ماه تا یک سال و شش ماه حبس محکوم خواهد شد».
هر یک از کارمندان دولت نسبت به وجوه و اموال دولتی که در اختیار دارند امین محسوب شده و موظف به رعایت امانتداری نسبت به این اموال هستند. چنانچه این افراد، به وظیفه امانتداری خود نسبت به اموال دولتی عمل ننمایند، رسیدگی به جرم ارتکابی آنها طبق ماده 674 قانون تعزیرات انجام نخواهد شد. بلکه به اعتبار موقعیت شغلی این افراد، بزه ارتکابی آنها تحت عنوان تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.
ماده 598 قانون تعزیرات مجازات این جرم را به ترتیب زیر تعیین نموده است: «هر یک از کارمندان و کارکنان ادارات و سازمانها یا شوراها و یا شهرداریها و موسسات و شرکتهای دولتی و یا وابسته به دولت و یا نهادهای انقلابی و بنیادها و موسساتی که زیر نظر ولی فقیه اداره میشوند و دیوان محاسبات و موسساتی که به کمک مستمر دولت اداره میشوند و یا دارندگان پایه قضایی و به طور کلی اعضا و کارکنان قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و مامورین به خدمات عمومی اعم از رسمی و غیر رسمی وجوه نقدی یا مطالبات یا حوالجات یا سهام و سایر اسناد و اوراق بهادار یا سایر اموال متعلق به هر یک از سازمانها و موسسات فوقالذکر یا اشخاصی که بر حسب وظیفه به آنها سپرده شده است را مورد استفاده غیرمجاز قرار دهد بدون آن که قصد تملک آنها را به نفع خود یا دیگری داشته باشد، متصرف غیرقانونی محسوب و علاوه بر جبران خسارات وارده و پرداخت اجرتالمثل به شلاق تا (۷۴) ضربه محکوم میشود و در صورتی که منتفع شده باشد علاوه بر مجازات مذکور به جزای نقدی معادل مبلغ انتفاعی محکوم خواهد شد و همچنین است در صورتی که به علت اهمال یا تفریط موجب تضییع اموال و وجوه دولتی گردد و یا آن را به مصارفی برساند که در قانون اعتباری برای آن منظور نشده یا در غیر مورد معین یا زائد بر اعتبار مصرف نموده باشد».
اختلاس یکی از مهمترین جرایم مالی است و ارتکاب آن تأثیر بسیاری بر اقتصاد کشور خواهد گذاشت. جرم اختلاس صرفاً از جانب کارمندان و کارکنان مؤسسات دولتی قابل ارتکاب است. این جرم زمانی وقوع مییابد که کارمندان دولتی وجوه یا اموال دولتی را تصاحب کرده و آنها را به صورت غیرقانونی به تملک خود درآورند. همین ویژگی وجه افتراق اختلاس و تصرف غرقانونی در وجوه و اموال دولتی است.
ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مجازات مرتکبین جرم اختلاس را به ترتیب زیر تعیین نموده است: «هريك از كارمندان و كاركنان ادارات و سازمانها و يا شوراها و يا شهرداریها و مؤسسات و شركتهای دولتی و يا وابسته به دولت و يا نهادهای انقلابی و ديوان محاسبات و مؤسساتی كه به كمك مستمر دولت اداره میشوند و دارندگان پايه قضائی و به طور كلی قوای سه گانه و همچنين نيروهای مسلح و مأمورين به خدمات عمومی اعم از رسمی يا غيررسمی وجوه يا مطالبات يا حوالهها يا سهام يا اسناد و اوراق بهادار و يا ساير اموال متعلق به هر يك از سازمانها و مؤسسات فوق الذكر و يا اشخاص را كه بر حسب وظيفه به آنها سپرده شده است به نفع خود يا ديگری برداشت و تصاحب نمايد مختلس محسوب و به ترتيب زير مجازات خواهد شد. در صورتی كه ميزان اختلاس تا 64/000/000 ريال باشد مرتكب به شش ماه تا سه سال حبس و شش ماه تا سه سال انفصال موقت و هرگاه بيش از اين مبلغ باشد به دو تا ده سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی و در هر مورد علاوه بر رد وجه يا مال مورد اختلاس به جزای نقدی معادل دو برابر آن محكوم میشود».
جرایم خیانت در امانت و کلاهبرداری هردو از زمره جرایم علیه اموال محسوب شده و وجه اشتراک آنها در این است که در ارتکاب این جرایم، شخص قربانی خود مال را در اختیار مرتکب قرار داده و سپس مرتکب آن را تصاحب نموده است. با این حال، تفاوتهایی بین خیانت در امانت و کلاهبرداری وجود دارد که موجب شده است هر یک از این جرایم به عنوان یک جرم مستقل به شمار آیند. این تفاوتها عبارتند از:
1 . تحقق جرم کلاهبرداری منوط به اغفال و فریب شخص قربانی است. بدین معنا که مرتکب با توسل به اقدامات فریبکارانه و متقلبانه موجب فریب شخص قربانی شده و قربانی در اثر فریبخوردگی مال خود را در اختیار شخص کلاهبردار قرار میدهد. این در حالی است که در ارتکاب جرم خیانت در امانت نیازی به انجام اقدامات فریبکارانه و متقلبانه از سوی مرتکب نیست و شخص قربانی مال خود را به عنوان امانت به شخص مرتکب میسپارد.
2 . در تحقق جرم کلاهبرداری، شخص کلاهبردار بایستی از مال موضوع جرم منتفع شده و علاوه بر ورود ضرر مالی به قربانی، خود نیز سود یا منفعت مالی کسب نماید. اما در موارد ارتکاب جرم خیانت در امانت، انتفاع شخص خائن از مال موضوع جرم شرط نیست؛ زیرا در برخی موارد مانند اتلاف یا مفقود شدن مال مورد امانت، شخص امین منفعت مالی کسب ننموده و تنها موجب ورود ضرر به شخص قربانی شده است.
مواد 37 و 38 قانون مجازات اسلامی از جهات تخفیف در مجازات به صورت کلی سخن گفتهاند. در واقع، قانونگذار این امکان را پیشبینی نموده است تا در صورت لزوم قاضی بتواند در مجازات مرتکب تخفیف قائل شود. چنانچه هر یک از جهات مندرج در ماده 38 قانون مجازات اسلامی وجود داشته باشد، مانند خفیف بودن زیان وارده به بزهدیده، تلاش متهم برای جبران خسارت، ندامت متهم و غیره، قاضی میتواند در مجازات شخص خائن تخفیف اعمال نماید.
در صورت وجود شرایط لازم برای اعمال تخفیف در مجازات مرتکب جرم خیانت در امانت، میزان مجازات حبس این شخص یک تا دو درجه کاهش یافته یا مجازات حبس تبدیل به جزای نقدی خواهد شد.
یکی از موارد مهم در خصوص هر جرمی، بررسی قابل گذشت یا غیرقابل گذشت بودن آن جرم است. به ویژه آن که پس از تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در سال 1399، جرایم قابل گذشت مشمول تقلیل در مجازات شدند.
جرم خیانت در امانت در ابتدا از جمله جرایم غیرقابل گذشت به شمار میآمد. بدین معنا که گذشت شاکی تأثیری در توقف به رسیدگی و صدور حکم نداشت و در هر صورت شخص خائن به مجازات خیانت در امانت محکوم میشد. اما با اصلاح ماده 104 قانون مجازات اسلامی به دنبال تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، این جرم در زمره جرایم قابل گذشت قرار گرفت. بنابراین، در حال حاضر پیگیری قضایی جرم خیانت در امانت منوط به شکایت شاکی است و با گذشت شاکی در هر مرحله از رسیدگی، تعقیب متهم خاتمه مییابد. به دنبال قابل گذشت بودن جرم خیانت در امانت، مجازات آن به شرحی که توضیح داده شد به نصف تقلیل یافته است.
مرور زمان عبارت است از مدت زمانی مشخصی که پس از گذشت این مدت، امکان طرح شکایت نسبت به بزه ارتکابی وجود ندارد. با توجه به اینکه به دنبال تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در سال 1399، جرم خیانت در امانت در زمره جرایم قابل گذشت قرار گرفته است، در خصوص شمول یا عدم شمول مرور زمان نیز مشمول حکم مندرج در ماده 106 قانون مجازات اسلامی میگردد.
به موجب ماده 106 قانون مجازات اسلامی در خصوص جرایم تعزیری قابل گذشت، اگر شاکی پس از گذشت یک سال از وقوع جرم یا اطلاع از آن اقدام به طرح شکایت ننماید، مشمول مرور زمان شده و حق شکایت از وی ساقط میگردد؛ مگر اینکه ثابت شود که در این مدت مانعی بر سر راه شکایت از جرم وجود داشته است. بنابراین، بزهدیده جرم خیانت در امانت تنها ظرف یک سال از اطلاع از وقوع این جرم حق طرح شکایت را دارد و در غیر این صورت، مشمول مرور زمان خواهد شد.
علاوه بر مرور زمان شکایت، ضروری است تا مرور زمان اجرای حکم خیانت در امانت نیز مورد بررسی قرار گیرد. منظور از مرور زمان اجرای حکم گذشت مدت زمان مشخصی از صدور حکم قطعی و عدم اجرای مجازات است. با گذشت این مدت زمان، امکان اجرای مجازات علیرغم صدور حکم قطعی منتفی میگردد. ماده 107 قانون مجازات اسلامی مرور زمان اجرای احکام قطعی تعزیری را به تفکیک درجه مجازات بیان کرده است. با توجه به اینکه مجازات جرم خیانت در امانت به موجب تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری به 3 الی 18 ماه حبس تقلیل یافته است، مجازات این جرم درجه 6 محسوب شده و مرور زمان اجرای حکم آن گذشت 7 سال از تاریخ صدور حکم قطعی است.
در بسیاری از موارد، قربانیان جرم خیانت در امانت به دنبال استرداد مالی هستند که به شخص امین سپرده بودند. حتی در برخی موارد ممکن است استرداد اصل مال ممکن نباشد و شخص مالک تقاضای دریافت عوض مال را نماید. علیرغم اهمیت این موضوع، قانون تعزیرات و مجازات های بازدارنده، در جرمانگاری خیانت در امانت اشارهای به موضوع رد مال ننموده است و تنها مجازات حبس را برای شخص متهم در نظر گرفته است. بنابراین طرح شکایت کیفری خیانت در امانت موجب استرداد مال یا عوض آن به شخص مالک نخواهد شد.
شخص بزهدیده برای دریافت مال خود بایستی اقدام به تنظیم دادخواست رد مال به طرفیت شخص امین و ثبت آن در سامانه ثنا بنماید. با ثبت این دادخواست، دادگاه حقوقی موضوع فوق را مورد بررسی قرار داده و در صورت وجود دلایل و شواهد کافی اقدام به صدور حکم الزام امین به رد مال مینماید. شخص بزهدیده میتواند پس از صدور حکم محکومیت امین در دادگاه کیفری، اقدام به ثبت دادخواست رد مال نموده و حکم محکومیت امین را نیز به عنوان دلیل به دادگاه حقوقی ارائه نماید.
اعسار در خصوص رد مال ناشی از جرم خیانت در امانت، بر اساس قوانین کیفری ایران، قابل پذیرش نیست. رد مال بخشی از مجازات کیفری جرم محسوب میشود و به عنوان دینی تلقی نمیگردد که مشمول مقررات اعسار شود. هدف از رد مال، بازگرداندن حقوق زیاندیده به وضعیت پیش از وقوع جرم است، نه تنظیم شرایط مالی مجرم. بنابراین، حتی در صورت اثبات ناتوانی مالی مرتکب، رد مال به دلیل ماهیت کیفری آن، غیرقابل تقسیط یا تخفیف خواهد بود و مرتکب موظف به اجرای کامل آن است.
در مورد خیانت در امانت در مال مشاع، نکته مهم این است که مال مشاع بهطور مشترک متعلق به تمام شرکا است و هر شریک نسبت به کل مال حق مالکیت دارد. از این رو، اگر یکی از شرکا بدون اجازه سایرین اقدام به تصرف، استفاده یا فروش بخشی از مال مشاع کند، این اقدام نمیتواند بهعنوان خیانت در امانت تلقی شود، زیرا مال بهطور قانونی در مالکیت وی نیز قرار دارد. در چنین مواردی، عنصر سپردن مال که از ارکان اساسی جرم خیانت در امانت است، محقق نمیشود. اختلافات ناشی از این قبیل موارد معمولاً جنبه حقوقی دارند و نیازمند رسیدگی در دادگاههای حقوقی هستند، نه کیفری.
فروش مال غیر و خیانت در امانت دو جرم متفاوت با ارکان و اهداف مجزا هستند. در جرم فروش مال غیر، فردی با آگاهی از اینکه مال متعلق به دیگری است، بدون داشتن مجوز قانونی، اقدام به انتقال مالکیت مال به دیگری میکند. عنصر اصلی این جرم، انتقال مالکیت غیرقانونی است که معمولاً با قصد تصاحب دائمی مال همراه است. این جرم در دستهبندی جرایم کلاهبرداری قرار میگیرد و از حیث کیفری دارای مجازات سنگینی است.
در مقابل، خیانت در امانت زمانی رخ میدهد که مالی بهطور قانونی به فردی سپرده شده باشد تا از آن نگهداری کند یا استفاده مشخصی از آن ببرد، اما فرد برخلاف توافق، مال را تصاحب، مصرف یا تلف کند. عنصر اصلی این جرم، اعتماد مالک و سپردن مال به مرتکب است که با سوءاستفاده از این اعتماد همراه میشود. در این حالت، هدف فرد معمولاً تصاحب موقت مال است و قصد دائمی کردن آن لزوماً وجود ندارد.
تفاوت کلیدی میان این دو جرم در عنصر سپردن مال و نیت مرتکب است. در فروش مال غیر، مالک مال را به مرتکب نسپرده است، در حالی که در خیانت در امانت، اعتماد مالک و سپرده شدن مال نقش اساسی دارد. از منظر حقوقی، در موارد تردید، معمولاً خیانت در امانت بهدلیل سبکتر بودن مجازات آن مورد استناد قرار میگیرد.
خیانت در امانت بین زن و شوهر، موضوعی است که در رویه قضایی ایران با حساسیت ویژهای بررسی میشود، زیرا روابط زناشویی بر اساس اعتماد و تعهد متقابل شکل گرفته است. با این حال، گاهی این اعتماد ممکن است به دلایل مختلف نقض شود و به طرح دعاوی کیفری منجر گردد. مصادیق این جرم در پرونده های مختلف میتواند متفاوت باشد و بسته به شرایط زندگی و تعاملات زوجین، اشکال گوناگونی پیدا کند. برای مثال، در مواردی مشاهده شده که شوهر پس از جدایی از بازگرداندن جهیزیه همسر امتناع کرده یا اموالی را که بهصورت امانی در اختیار داشته، تصاحب کرده است. همچنین، ممکن است زنی که وکالتنامهای برای انجام امور مالی دارد، از اختیاراتش فراتر رفته و اقداماتی برخلاف منافع شوهر انجام دهد. در موارد دیگر، استفاده غیرمجاز از اموال شخصی یکی از طرفین، مانند فروش یا انتقال مال بدون رضایت، نیز میتواند مصداق خیانت در امانت باشد.
از آنجا که هر پرونده ویژگیهای خاص خود را دارد، دادگاهها در این موارد به شواهد، قصد طرفین و نوع رابطه آنها توجه میکنند. برای مثال، ممکن است یک طرف ادعا کند که مال مورد اختلاف به او هبه شده است، در حالی که طرف مقابل آن را امانت میداند. در چنین پروندههایی، وجود مدارک معتبر، شهادت شهود و ارائه مستندات به دادگاه نقش مهمی در تعیین تکلیف نهایی دارد.
بنابراین، هرگاه رابطه امانی بین زن و شوهر یا دیگر اعضای خانواده مثل والدین و فرزندان تشکیل شود و شخص امین با اقداماتی چون تصاحب، استعمال، اتلاف یا مفقود کردن مال موجب ورود ضرر به مالک مال شود، جرم خیانت در امانت تحقق یافته و کلیه آثار و احکام این جرم نسبت به آن جاری خواهد بود. در نتیجه، مالک میتواند به واسطه ارتکاب این جرم اقدام به طرح شکایت از شخص خائن نماید.
بهعنوان نمونهای از خیانت در امانت طلا، فرض کنید خانمی به دلیل مسافرت، مقداری از طلای خود را به یکی از دوستان نزدیکش میسپارد تا در نبود او از آنها مراقبت کند. این طلاها شامل زیورآلات ارزشمندی است که بهصورت شفاهی به او سپرده شده و هیچ قراردادی برای این امانت تنظیم نشده است. پس از بازگشت، متوجه میشود که دوستش بخشی از طلاها را بدون اطلاع و رضایت او فروخته و از مبلغ بهدستآمده برای رفع نیازهای شخصی خود استفاده کرده است.
در این شرایط، از دیدگاه قانونی، چون طلای سپردهشده صرفاً برای نگهداری بوده و هیچ مجوزی برای فروش یا استفاده از آن به امانتگیرنده داده نشده است، این اقدام میتواند بهعنوان مصداقی از خیانت در امانت تلقی شود. طبق ماده 674 قانون مجازات اسلامی، خیانت در امانت زمانی تحقق مییابد که مال مورد امانت، برخلاف اذن مالک، تصاحب، تلف یا استفاده شود.
برای پیگیری چنین مواردی، مالک باید بتواند اثبات کند که طلاها بهعنوان امانت به فرد موردنظر سپرده شدهاند و توافقی برای فروش یا مصرف آنها وجود نداشته است. این امر میتواند از طریق شهادت شهود یا مکاتبات میان طرفین انجام شود.
پیامدهای چنین عملی علاوه بر جبران خسارت مالی، شامل مجازات کیفری نیز خواهد بود. این مثال نشان میدهد که چگونه خیانت در امانت میتواند روابط دوستانه یا خانوادگی را تحتتأثیر قرار دهد و به پروندههای حقوقی پیچیده منجر شود. بنابراین، اهمیت تنظیم قرارداد مکتوب یا اخذ رسید در موارد سپردن اموال بسیار مشهود است.
قربانی جرم خیانت در امانت به منظور طرح شکایت و احقاق حقوق خود موظف است مدارک و شواهد لازم را به دادگاه اراده نماید. در این بین، هر سند یا مدرکی که نشاندهنده رابطه امانی بین مالک و امین بوده یا خیانت شخص امین را به اثبات برساند قابل ارائه در دادگاه است. از جمله این مدارک میتوان موارد زیر را نام برد:
1 . هر رسید یا سندی که نشاندهنده سپردن مال به امین باشد؛ هر چند که به صورت دستنویس تهیه شده باشد.
2 . شهادت اشخاصی که از سپردن مال نزد امین آگاهی داشتهاند.
3 . پیامک، اسکرین شات یا هر سند دیگری که بیانگر رابطه امانی بین امین و مالک باشد.
4 . اظهارنامهای که بیانگر تقاضای استرداد مال از سوی مالک و استنکاف امین از استرداد مال باشد.
با توجه به قابل گذشت بودن جرم خیانت در امانت، رسیدگی به آن منوط به طرح شکایت از سوی شخص قربانی به عنوان شاکی خصوصی است. به این منظور، شخص شاکی بایستی شکوائیه خود را به ترتیب زیر تقدیم دادگاه نماید:
نخستین قدم برای طرح هر شکایتی ثبت نام در سامانه ثنا و تشکیل پروفایل شخصی در این سامانه به منظور ثبت شکوائیه و دریافت ابلاغیههاست. به این منظور، هر شخص حقیقی با استفاده از کد ملی خود میتواند در این سامانه ثبت نام کرده و پروفایل شخصی خود را ایجاد نماید.
شخص شاکی برای اثبات ادعای خود در دادگاه نیاز به جمعآوری اسناد و مدارکی دارد که دال بر وقوع خیانت در امانت از سوی شخص امین هستند. به همین خاطر، بایستی هر سند یا مدرک مرتبطی را که نشاندهنده به امانت سپرده شدن مال موضوع جرم به شخص امین و تحقق خیانت در امانت از سوی اوست را جمعآوری نماید.
یکی از مراحل اصلی طرح شکایت خیانت در امانت، تهیه و تنظیم شکوائیه است. شخص شاکی به موجب شکوائیه ماوقع جرم را شرح داده و تقاضای رسیدگی به آن را مینماید. با توجه به اینکه تنظیم شکوائیه امری تخصصی و نیازمند داشتن دانش حقوقی است، بهتر است در فرایند تنظیم آن راهنماییهای لازم از یک وکیل کیفری یا مشاور حقوقی دریافت شده یا حتی تنظیم شکوائیه به این افراد متخصص سپرده شود.
مرحله پایانی، طرح شکایت خیانت در امانت، ثبت شکوائیه در سامانه ثناست. به این منظور، شخص شاکی با در دست داشتن شکوائیه و مدارک جمعآوری شده میتواند به یکی از دفاتر خدمات قضایی الکترونیک مراجعه کرده و از این طریق شکوائیه خود را به ثبت برساند.
مشخصات شاکی : ……….
مشخصات مشتکیعنه: ……….
اطلاعات وکیل (در صورت وجود): ………..
موضوع شکایت: تقاضای صدور حکم بر مجازات خیانت در امانت
دلایل و منضمات: شهادت شهود، اسکرین شات پیامها مبنی بر به امانت سپردن چک و …
شرح شکایت:
ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان …….
با سلام و احترام
اینجانب ………….. فرزند ……. به همراه مشتکیعنه آقا / خانم ………… فرزند ……… به صورت مشترک مالک یک فروشگاه فروش لوازم جانبی موبایل و کامپیوتر بوده و شریک همدیگر هستیم. به واسطه اعتمادی که طی چندین سال همکاری و شراکت با نامبرده داشتهام، سه فقره چک سفید امضاء و بدون تاریخ نزد نامبرده به امانت گذاشته بودم تا به منظور خرید اجناس فروشگاه با هماهنگی اینجانب از این چکها استفاده نماید.
متأسفانه نامبرده در تاریخ …… برای خرید یک دستگاه اتوموبیل برای خود از چکهای مذکور استفاده کرده و مجموعاً مبلغ ……… ریال به موجب سه فقره چک در تاریخهای ….، ….. و ….. از حساب اینجانب کسر شده است. فلذا به استناد امانی بودن رابطه بین اینجانب و نامبرده و سوء استفاده نامبرده از اعتماد اینجانب تقاضای رسیدگی و صدور حکم به مجازات خیانت در امانت طبق ماده 674 قانون تعزیرات را دارم.
شایان ذکر است که آقایان ……. و ……. در زمان سپردن چکها از طرف اینجانب به مشتکیعنه به عنوان شاهد حضور داشته و برای حضور در دادگاه و ادای شهادت اعلام آمادگی نمودهاند.
با تشکر
امضای شاکی / وکیل
تاریخ
۱. استرداد مال مورد امانت به ارزش [مقدار مال یا معادل ریالی آن به تومان] به انضمام خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه.
۲. پرداخت هزینههای دادرسی، حقالوکاله وکیل و سایر هزینههای قانونی.
ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان [محل دادگاه]
با سلام و احترام،
اینجانب [نام و نام خانوادگی خواهان]، به استحضار میرسانم:
بر اساس رأی قطعی صادره از سوی [نام مرجع کیفری، مانند شعبه … دادگاه کیفری دو شهرستان …] به شماره پرونده [شماره پرونده کیفری] مورخ [تاریخ رأی کیفری]، خوانده محترم به ارتکاب جرم خیانت در امانت محکوم گردیده است.
در رأی مذکور به صراحت مشخص شده است که مال اینجانب بهعنوان امانت به خوانده تحویل داده شده و ایشان برخلاف تعهدات خود، مال مذکور را تلف/تصاحب نمودهاند. با استناد به این رأی قطعی، درخواست صدور حکم به استرداد مال / یا پرداخت معادل ریالی آن به شرح زیر را دارم:
۱. رأی قطعی کیفری به شماره [شماره رأی کیفری].
۲. مدارک شناسایی خواهان (کارت ملی و شناسنامه).
۳. فهرست اموال مورد ادعا یا معادل ریالی آن.
۴. سایر مدارک و مستندات مرتبط (در صورت وجود).
لذا از محضر دادگاه محترم درخواست دارم با توجه به دلایل و مستندات ارائهشده، ضمن احراز استحقاق اینجانب، حکم به استرداد مال یا پرداخت معادل ریالی آن به انضمام کلیه خسارات قانونی صادر فرمایید.
با تشکر و احترام،
[نام و نام خانوادگی خواهان]
[امضاء]
[تاریخ تنظیم دادخواست]
زمانی که شاکی خصوصی اقدام به ثبت شکوائیه در سامانه ثنا مینماید، رسیدگی به شکایت وی در دو مرحله به ترتیب زیر انجام خواهد شد:
رسیدگی به شکایت از جرم خیانت در امانت نیز مانند هر شکایت کیفری دیگری نیازمند انجام تحقیقات مقدماتی به منظور احراز صحت وقوع جرم و انتساب آن به متهم است. به همین خاطر، نهاد دادسرا وظیفه انجام تحقیقات مقدماتی پیرامون پرونده مورد نظر را بر عهده خواهد گرفت.
دادسرا با بررسی مدارک و شواهد موجود و در صورت لزوم، دعوت از طرفین و استماع اظهارات آنها، تحقیقات مقدماتی را تکمیل کرده و با صدور قرار مقتضی پرونده را به مرجع دیگری ارجاع میدهد.
چنانچه دادسرا وقوع جرم خیانت در امانت را محرز بداند، با صدور کیفرخواست و قرار جلب به دادرسی پرونده را به دادگاه کیفری ارجاع خواهد داد. قاضی دادگاه وظیفه تشکیل جلسه و صدور حکم نهایی بر محکومیت یا برائت متهم را بر عهده دارد. به همین خاطر، جلسات رسیدگی با حضور طرفین یا وکلای آنها در دادگاه تشکیل شده و پس از پایان رسیدگی، قاضی اقدام به صدور حکم مینماید.
دفاع در برابر اتهام خیانت در امانت یکی از چالشهای حقوقی پیچیده است که نیاز به آگاهی کامل از قانون و استراتژیهای دفاعی موثر دارد. در مواردی که فردی به خیانت در امانت متهم میشود، باید به نکات زیر توجه داشته باشد:
ابتدا باید ماهیت اتهام و مدارک ارائهشده توسط شاکی بررسی شود. این موارد شامل قراردادهای مکتوب، مکاتبات یا توافقات شفاهی است که نشاندهنده وجود رابطه امانی باشند. در صورتی که رابطه امانی ثابت نشود، اتهام وارد نیست.
متهم باید مدارکی را ارائه کند که نشاندهنده تحویل مال به مالک یا انجام تعهد امانی باشد. به عنوان مثال:
یکی از ارکان اصلی جرم خیانت در امانت، وجود سوءنیت است. متهم میتواند با ارائه شواهدی از حسن نیت خود، نشان دهد که هیچ قصدی برای سوءاستفاده یا تلف مال وجود نداشته است.
در بسیاری از موارد، اختلافات حقوقی ناشی از تفسیر نادرست قرارداد یا سوءتفاهم در تعهدات امانی است. متهم میتواند با استناد به قوانین مرتبط با امانت و تفسیر صحیح قرارداد، دفاع مناسبی ارائه دهد.
حضور وکیل متخصص در زمینه اتهامات کیفری میتواند تاثیر بسزایی در دفاع داشته باشد. وکیل با دانش و تجربه کافی، میتواند با استفاده از اصول قانونی و رویه قضایی، دفاع موثری انجام دهد.
متهم نباید در برابر فشارهای روانی یا اتهامات سنگین تسلیم شود و باید با اعتماد به قانون و حمایت وکیل، مدارک و شواهد لازم را جمعآوری کند. در نهایت، اگر اتهام بیاساس باشد، میتوان از شاکی به دلیل اعلام جرم واهی و به اتهام افتراء از وی شکایت کرد.
افراد با رعایت چند نکته در روابط و تعاملات اجتماعی خود تا حد بسیار زیادی میتوانند از وقوع جرم خیانت در امانت پیشگیری نمایند. به این منظور رعایت نکات زیر الزامی است:
1 . در انتخاب شخص امین دقت کافی داشته و اشخاص مورد اعتماد را به عنوان امین انتخاب نمایید.
2 . در زمان سپردن مال به امین، یک رسید در دو نسخه واحد تنظیم کرده و شخص امین و مالک آن را امضاء نموده و هر کدام یک نسخه از رسید را نزد خود نگه دارند.
3 . در صورت به امانت گرفتن یک مال از شخص دیگر، به نحو احسن از مال مربوطه نگهداری نمایید تا از اتلاف یا مفقود شدن مال جلوگیری شود.
هر یک از شاکی یا متهمین جرم خیانت در امانت به منظور رسیدگی به این شکایت در دادگاه میتوانند از همراهی یک وکیل متخصص بهرهمند شوند. همراهی یک وکیل کیفری برای هر یک از آنها موجب میشود تا حقوق از دسته رفته خویش را راحتتر و سریعتر احقاق نمایند.
بسیاری از قربانیان جرم خیانت در امانت در اثر ناآگاهی از قوانین و مقررات قربانی این جرم شده و حتی از احقاق حق خود نیز صرف نظر مینمایند. این در حالی است که این افراد میتوانند با همراهی یک وکیل متخصص اقدام به طرح شکایت کرده و حقوق از دست رفته خود را به صورت قانونی بازنمایند.
برخی از متهمین جرم خیانت در امانت نیز ممکن است به ناحق به عنوان متهم شناخته شده باشند. این افراد برای اثبات برائت خود نیاز به حضور و همراهی یک وکیل متخصص در فرایند دادرسیها دارند تا از این طریق برائت خود را در دادگاه ثابت کرده و از تحمیل مجازات به خود پیشگیری نمایند.
به منظور آشنایی با رویه قضایی در خصوص رسیدگی به شکایت از خیانت در امانت میتوانید «نمونه آراء قضایی مربوط به خیانت در امانت» را در وب سایت حقوقی وکیل سوال مطالعه نمایید.
بسیاری از افراد در روابط و تعاملات اجتماعی خود مالی را به عنوان امانت نزد دیگری سپرده و شخص امین متعهد به نگهداری یا به مصرف معین رساندن مال مورد امانت میگردد. در مقابل، شخص امین موظف است در صورت مطالبه مال از سوی مالک آن را استرداد نماید. با این حال، در برخی موارد شخص امین برخلاف تعهد خود عمل کرده و در زمان مطالبه مال از سوی مالک، از استرداد مال اجتناب مینماید. اجتناب امین از رد مال ممکن است در اثر استعمال، تصاحب، اتلاف یا مفقود کردن مال مورد امانت باشد. در هر صورت، این اقدام موجب ورود ضرر به شخص مالک میشود. به همین خاطر، مالک میتواند به علت ارتکاب جرم خیانت در امانت اقدام به طرح شکایت از شخص امین بنماید. برای طرح این شکایت، شخص شاکی بایستی به ترتیب بیانشده در این مقاله اقدام نماید. در صورت اثبات این موضوع در دادگاه، مرتکب جرم خیانت در امانت به مجازات حبس تعزیری 3 تا 18 ماه محکوم خواهد شد.
امیدواریم که این مقاله برای شما مفید بوده و اطلاعات کافی در خصوص جرم خیانت در امانت و نحوه شکایت از آن را در اختیار شما قرار داده باشد. در صورتی که با سؤال یا ابهامی در این زمینه مواجه هستید، میتوانید پرسش خود را در قسمت دیدگاهها درج نمایید تا در اسرع وقت به آنها پاسخ داده شود. در صورت نیاز به دریافت مشاوره تخصصی نیز میتوانید از طریق شماره تماس یا فرم ارتباطی با ما در ارتباط باشید.
خانم امالبنین تنکابنی رضایی، وکیل پایه یک دادگستری و مدیر مجموعه وکیل سؤال، با سالها تجربه در زمینه ارائه خدمات حقوقی، شخصاً بر کیفیت خدمات ارائه شده نظارت خواهند داشت.
وکیل سؤال – همراه شما در مسیر عدالت
خیانت در امانت تنها نسبت به اموالی قابل تحقق است که از نظر عرف و شرع دارای ارزش اقتصادی باشند. در این بین، کم یا زیاد بودن ارزش اقتصادی مال مهم نیست؛ بلکه مهم این است که عرف و شرع قائل به مال بودن موضوع جرم باشند.
در تحقق جرم خیانت در امانت وجود چند شرط به شرح زیر الزامی است: 1 . موضوع جرم مال باشد. 2 . مال موضوع جرم به صورت قانونی به امین سپرده شده باشد. 3 . مال موضوع جرم متعلق به غیر باشد. 4 . ارتکاب جرم خیانت در امانت موجب ورود ضرر مالی به شخص قربانی شده باشد. 5 . مالک مال تقاضای رد مال را نموده و امین از رد مال استنکاف نماید.
در حال حاضر، با توجه به تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در سال 1399، مجازات جرم خیانت در امانت حبس تعزیری از 3 تا 18 ماه در نظر گرفته شده است. در صورت وجود جهات تخفیف امکان تقلیل این مجازات یا تبدیل شدن آن به جزای نقدی نیز وجود دارد.
جرم خیانت در امانت از جمله جرایم قابل گذشت محسوب شده و دارای جنبه حقالناسی است. در نتیجه، با گذشت شاکی در هر مرحله از رسیدگی، فرایند رسیدگی خاتمه خواهد یافت.
دادگاههای کیفری در رسیدگی به شکایت از خیانت در امانت تنها اقدام به صدور حکم مجازات طبق ماده 674 قانون تعزیرات نموده و توجهی به موضوع رد مال مورد امانت به مالک ندارند. به همین خاطر، قربانیان جرم خیانت در امانت برای رد مال ناچار از طرح یک دعوای حقوقی و تقدیم دادخواست جداگانه هستند.
نظرات کاربران