نشریات و مطبوعات از دیرباز نقشی برجسته و کلیدی در آگاهی‌بخشی به جامعه داشته‌اند و بسیاری از تحولات فرهنگی و سیاسی با حمایت آن‌ها به سرانجام رسیده‌اند. به همین دلیل، اصل آزادی بیان در حوزه فعالیت‌های مطبوعاتی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و نمی‌توان آن را نادیده گرفت. با این حال، گاهی اوقات مطبوعات، مرتکب جرایمی می‌شوند که می‌تواند پیامدهای منفی گسترده‌ای در سطح جامعه به دنبال داشته باشد. از این رو، رسیدگی به جرایم مطبوعاتی نیازمند دقت و توجه خاصی است و باید طبق آیین دادرسی ویژه‌ای انجام شود. در این گفتار، به بررسی آیین دادرسی و نحوه برخورد با جرایم مطبوعاتی در ایران خواهیم پرداخت.
ارائه تعریفی جامع از جرایم مطبوعاتی، اولین گام در بررسی این موضوع است. اما پیش از آن لازم است که ابتدا با مفهوم مطبوعات آشنا شویم. به‌طور کلی، مطبوعات به عنوان رسانه‌های جمعی و نشریات کاغذی شناخته می‌شوند. در قانون اساسی و قوانین نشریات پیش از انقلاب، مطبوعات دقیقاً به همین معنا به‌کار رفته بود. به عبارت دیگر، نشریاتی که به‌صورت منظم با نام ثابت و شماره‌های متوالی، مانند روزنامه‌ها، هفته‌نامه‌ها، و ماهنامه‌ها منتشر می‌شوند، به عنوان مطبوعات شناخته می‌شوند.
طبیعی است که در دهه‌های گذشته، تنها نشریات کاغذی به عنوان مصداق مطبوعات در نظر گرفته می‌شدند و تصوری از اشکال دیگر آن وجود نداشت. اما امروزه با پیشرفت اینترنت و گسترش شبکه‌های اجتماعی، بسیاری از نشریات به صورت الکترونیکی منتشر می‌شوند. در واقع، می‌توان گفت که تعداد استفاده‌کنندگان از نشریات الکترونیکی بسیار بیشتر از نشریات کاغذی است. به همین علت، قانون‌گذار در سال ۱۳۸۸ اقدام به اصلاح ماده ۱ قانون مطبوعات مصوب ۱۳۶۴ کرد و نشریات الکترونیکی را به رسمیت شناخت و آن‌ها را مشمول همان قوانین نشریات چاپی قرار داد. در این اصلاحیه، نشریه الکترونیکی به عنوان رسانه‌ای تعریف شده است که به‌صورت مستمر در محیط دیجیتال، انواع خبر، تحلیل، مصاحبه و گزارش را در قالب نوشتار، صدا و تصویر منتشر می‌کند.
بنابراین، امروزه مطبوعات شامل دو نوع چاپی و الکترونیکی هستند و هر دو تحت قوانین یکسانی قرار دارند. روزنامه‌ها، مجلات، سایت‌های خبری و دیگر رسانه‌های مشابه را می‌توان به عنوان نمونه‌های مطبوعات معرفی کرد.
حال که با مفهوم مطبوعات آشنا شدیم، لازم است به بررسی مفهوم جرایم مطبوعاتی نیز بپردازیم. به طور کلی، هر عملی که توسط قانون‌گذار جرم‌انگاری شده و برای آن مجازات تعیین شده باشد، به عنوان جرم تلقی می‌شود. پیش از انقلاب، قانون مطبوعات هر اقدام مجرمانه‌ای که توسط نشریات و مطبوعات صورت می‌گرفت را به عنوان جرم مطبوعاتی تعریف می‌کرد. بر اساس این تعریف، مواردی مانند نشر اکاذیب در روزنامه‌ها، توهین یا افترا به شخصی خاص در نشریات و موارد مشابه، مصادیق جرایم مطبوعاتی محسوب می‌شدند.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی، تعریف جرایم مطبوعاتی از قانون مطبوعات حذف شد و تنها به ذکر مصادیق این جرم بسنده گردید. به همین دلیل، تعریف قانونی این عنوان مجرمانه دچار ابهام شد. تنها اصل ۲۴ قانون اساسی با به رسمیت شناختن اصل آزادی بیان برای مطبوعات، این آزادی را مشروط به این کرده است که مطبوعات نباید مخل مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشند. بر این اساس، برخی بر این باورند که هرگونه اقدامی که از سوی نشریات صورت گرفته و مخل مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد، به عنوان جرم مطبوعاتی شناخته می‌شود.
با توجه به این تفاسیر و با گسترش رسانه‌های الکترونیکی، بهتر است جرایم مطبوعاتی را به عنوان اقدامات مجرمانه، خلاف قانون، مخل نظم عمومی یا متعرض به حقوق اشخاص تعریف کنیم که توسط مطبوعات چاپی یا الکترونیکی منتشر می‌شوند.
انواع جرایم مطبوعاتی را می‌توان به دو دسته کلی تقسیم کرد:
این دسته شامل جرایمی است که تنها از طریق نشریات و رسانه‌ها قابل ارتکاب هستند. به عنوان مثال، سرقت ادبی، انتشار نشریه بدون مجوز و تقلید از نام یا علامت یک نشریه دیگر از این نوع جرایم محسوب می‌شوند.
این دسته از جرایم مطبوعاتی دامنه وسیع‌تری دارد و شامل مواردی نظیر انتشار اسناد محرمانه دولتی و قضایی، توهین به اسلام و مقدسات دینی، توهین به مقامات سیاسی، نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی می‌شود. در این دسته، مطبوعات یکی از ابزارهای ارتکاب جرم محسوب می‌شود.
جرایم مطبوعاتی عمدتاً دارای جنبه عمومی است، به این معنا که برای پیگیری آن‌ها نیازی به شکایت از سوی شاکی خصوصی نیست. بنابراین، در صورت وقوع جرم مطبوعاتی، فرایند رسیدگی به آن با اعلام جرم توسط دادستان یا مدعی‌العموم و طی دو مرحله زیر آغاز می‌شود:
با اعلام وقوع جرم مطبوعاتی از سوی دادستان، پرونده به دادسرای فرهنگ و رسانه ارجاع داده می‌شود. این دادسرا که یکی از دادسراهای تخصصی در نظام قضایی کشور است، مسئولیت انجام و تکمیل تحقیقات مقدماتی پیرامون جرایم مطبوعاتی را بر عهده دارد. دادسرای فرهنگ و رسانه پس از بررسی‌های لازم، اقدام به صدور قرار مقتضی می‌کند. اگر در جریان بررسی‌ها، دلایل کافی برای ارتکاب جرم مطبوعاتی یافت نشود یا عمل ارتکابی جرم مطبوعاتی محسوب نشود، قرار منع تعقیب صادر شده و پرونده مختومه می‌شود. اما در صورت احراز وقوع جرم مطبوعاتی، دادسرا پرونده را با صدور کیفرخواست برای ادامه رسیدگی به مرجع دیگری ارسال می‌کند.
اگر دادسرای فرهنگ و رسانه وقوع جرم مطبوعاتی را محرز بداند، پرونده را با صدور کیفرخواست به دادگاه کیفری ارجاع می‌دهد. دادگاه کیفری با تشکیل جلسه، پرونده و شواهد موجود را بررسی کرده و در نهایت اقدام به صدور حکم می‌کند. البته فرایند رسیدگی به جرایم مطبوعاتی در دادگاه کیفری دارای تفاوت‌هایی با فرایند رسیدگی به سایر جرایم است که در ادامه به آن پرداخته خواهد شد.
در نظام قضایی کنونی کشور، دادگاه‌های کیفری به دو دسته کیفری یک و کیفری دو تقسیم می‌شوند و هر یک دارای وظایف خاص خود هستند. بر اساس ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری، رسیدگی به جرایم مطبوعاتی نیز در زمره وظایف دادگاه کیفری یک قرار دارد. بنابراین، در صورتی که دادسرای فرهنگ و رسانه پس از انجام تحقیقات مقدماتی در خصوص جرم مطبوعاتی کیفرخواست صادر کند، پرونده باید به دادگاه کیفری مرکز استان محل وقوع جرم ارجاع داده شود.
هنگامی که پرونده مربوط به جرم مطبوعاتی از دادسرای فرهنگ و رسانه به دادگاه کیفری یک ارجاع داده می‌شود، دادگاه کیفری یک موظف است جلسات رسیدگی به این جرم را با توجه به ویژگی‌های خاصی که قانون تعیین کرده است، تشکیل دهد. طبق اصل ۱۶۸ قانون اساسی و ماده ۳۰۵ قانون آیین دادرسی کیفری، جلسات رسیدگی به جرایم مطبوعاتی باید به صورت علنی برگزار شوند و همچنین حضور هیأت منصفه در این جلسات الزامی است. بنابراین، ویژگی متمایز دادگاه‌های رسیدگی‌کننده به جرایم مطبوعاتی در مقایسه با سایر دادگاه‌ها، علنی بودن جلسات و حضور هیأت منصفه در آن‌ها است.
تشکیل هیأت منصفه در جلسات رسیدگی به جرایم مطبوعاتی الزامی است و باید طبق مقررات قانون اصلاح قانون مطبوعات مصوب ۱۳۷۹ انجام شود. بر اساس ماده ۳۶ این قانون، اعضای هیأت منصفه هر دو سال یک‌بار انتخاب می‌شوند. این اعضا می‌توانند از اقشار مختلفی از جمله روحانیون، اساتید دانشگاه، پزشکان، مهندسان، نویسندگان و روزنامه‌نگاران، وکلای دادگستری، دبیران و آموزگاران، اصناف، کارمندان، کارگران، کشاورزان، هنرمندان و بسیجیان انتخاب شوند.
تعداد اعضای هیأت منصفه در تهران ۲۱ نفر و در استان‌ها ۱۴ نفر است. پس از تعیین اعضا، دادگاه رسیدگی‌کننده به جرایم مطبوعاتی موظف است حداقل یک هفته قبل از زمان رسیدگی از تمامی اعضای هیأت منصفه دعوت کند تا در جلسه محاکمه حضور یابند. دادگاه با حضور حداقل هفت نفر از اعضای هیأت منصفه رسمیت پیدا می‌کند. این اعضا موظفند تا پایان جلسات رسیدگی در دادگاه حاضر باشند و در اولین جلسه با حضور در دادگاه، به خداوند متعال و در برابر قرآن کریم سوگند یاد کنند که بدون در نظر گرفتن گرایش‌های شخصی یا گروهی و با رعایت صداقت، تقوا و امانت‌داری، در راه احقاق حق و ابطال باطل وظایف خود را انجام دهند.
پس از پایان رسیدگی‌ها، هیأت منصفه وارد مشورت شده و نظر خود را به دادگاه اعلام می‌کند. ملاک تصمیم‌گیری هیأت منصفه اکثریت آرای حاضران است. اگر هیأت منصفه، رأی به مجرمیت شخص بدهد، دادگاه موظف به تبعیت از آن نیست و می‌تواند رأی متفاوتی صادر کند. اما اگر هیأت منصفه رأی بر برائت فرد صادر کند، دادگاه ملزم به پیروی از آن و صدور حکم برائت خواهد بود.
رعایت حقوق متهم و توجه به اصول اساسی دادرسی کیفری، مانند اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها، در فرایند رسیدگی به هر اتهامی امری ضروری است. با این حال، ماهیت ویژه جرایم مطبوعاتی باعث شده است که متهمان این جرایم از امتیازات خاصی در طول رسیدگی برخوردار باشند. این امتیازات به شرح زیر قابل بیان است:
مصوب 1402/07/04
مطابق اصل يكصد و شصت و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، رسيدگي به جرائم سياسي و مطبوعاتي با حضور هيأت منصفه در محاكم دادگستري صورت مي گيرد. به موجب تبصره يك الحاقي ماده 43 قانون مطبوعات مصوب 30 /1 /1379 پس از اعلام نظر هيأت منصفه، دادگاه در خصوص مجرميت يا برائت متهم اتخاذ تصميم كرده و مبادرت به صدور رأي مي نمايد. نظر به اينكه حكم تبصره مذكور در مورد تكليف دادگاه به صدور رأي طبق قانون اطلاق داشته و شامل مجرميت و برائت متهم مي شود و با توجه به اصل يكصد و شصت و ششم قانون اساسي و ماده 374 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 رأي دادگاه بايد مستدل و مستند به مواد قانون و اصولي باشد كه بر اساس آن صادر شده است. بنابراين در مواردي كه نظر اكثريت هيأت منصفه بر بي گناهي متهم باشد، اما دادگاه با لحاظ ادله موجود در پرونده رفتار منتسب به وي را طبق قانون، جرم و مستوجب مجازات تشخيص دهد، با عنايت به استقلال قاضي در صدور رأي و تكليف وي به رعايت قانون ملزم به تبعيت از نظر هيأت منصفه نمي باشد و به استناد قانون، حكم به محكوميت متهم صادر مي كند. بنا به مراتب رأي شعبه بيست و ششم ديوان عالي كشور كه با اين نظر مطابقت دارد با اكثريت آراء صحيح و قانوني تشخيص داده مي شود. اين رأي طبق ماده 471 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدي در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور، دادگاه ها و ساير مراجع اعم از قضايي و غير آن لازم الاتباع است.
نقش وکیل متخصص در پرونده‌های جرایم مطبوعاتی بسیار حیاتی است. وکیلی که در این زمینه تجربه کافی دارد، به خوبی با قوانین مربوط به مطبوعات و روند دادرسی آشناست و می‌داند چگونه از حقوق موکل خود دفاع کند.
این وکیل می‌تواند متهم را در مورد حقوقش آگاه کند، مثل حق داشتن جلسات علنی یا درخواست وکیل در صورت نداشتن توان مالی. همچنین، او می‌تواند شواهد و مدارک پرونده را با دقت بررسی کند تا اگر ضعفی در آن‌ها وجود دارد، از آن برای دفاع استفاده کند.
در نهایت، حضور یک وکیل متخصص می‌تواند تأثیر زیادی در نتیجه دادگاه داشته باشد. او می‌تواند به کاهش مجازات یا حتی تبرئه متهم کمک کند، چون کاملاً با قوانین و نحوه کار دادگاه‌ها در این نوع پرونده‌ها آشناست.
با توجه به اینکه مطبوعات و نشریات تأثیر گسترده‌ای در جامعه دارند، جرایمی که در این حوزه اتفاق می‌افتند می‌توانند پیامدهای منفی زیادی داشته باشند. به همین دلیل، رسیدگی به این جرایم در دادگاه‌ها، نیازمند رعایت قوانین و مقررات خاصی است. یکی از این مقررات، علنی بودن جلسات رسیدگی به جرایم مطبوعاتی است که به شفافیت دادرسی کمک می‌کند. همچنین، حضور هیأت منصفه در این جلسات بسیار مهم است، زیرا اعضای هیأت منصفه به نمایندگی از جامعه در تصمیم‌گیری‌ها نقش دارند. ترکیب اعضای هیأت منصفه و نحوه تصمیم‌گیری آن‌ها، که قبلاً به‌طور مفصل توضیح داده شد، تأثیر زیادی در روند دادرسی دارد. این مقررات باعث می‌شوند که رسیدگی به جرایم مطبوعاتی به شکلی عادلانه و شفاف انجام شود و حقوق همه اشخاص رعایت گردد.
اگر این مقاله ما برای شما مفید بوده و به دنبال راهنمایی بیشتری هستید، تیم متخصص “وکیل سوال” با مدیریت خانم ام‌البنین تنکابنی رضایی آماده است تا شما را در خصوص مسایل مربوط به حقوق مطبوعاتی همراهی کند. سوالات و مشکلات حقوقی خود را با ما در میان بگذارید و از دانش و تجربه وکلای ما بهره‌مند شوید.
برای رزرو مشاوره، می‌توانید به سادگی از فرم تماس موجود در سایت استفاده کنید یا با شماره‌های تماس ما ارتباط برقرار کنید. ما در کوتاه‌ترین زمان ممکن پاسخگوی شما خواهیم بود و بهترین راه‌حل‌ها را ارائه می‌دهیم.
همین حالا اقدام کنید و از خدمات حقوقی ما بهره‌مند شوید.
**وکیل سوال – همراه شما در مسیر عدالت**
وکیل سوال یک پلتفرم آنلاین است که با هدف ارائه خدمات حقوقی به زبان ساده و قابل‌فهم برای همه راه‌اندازی شده است. این سایت تحت مدیریت ام‌البنین تنکابنی رضایی، وکیل پایه یک دادگستری، فعالیت می‌کند و تلاش می‌کند تا مسیر حل مشکلات حقوقی را برای کاربران آسان‌تر کند.
۰۹۰۱۲۲۲۵۳۶۹
info@vakilsoal.com
تهران،خیابان مطهری، ابتدای خیابان مفتح شمالی، خیابان ملایری پور، نبش خیابان زیرک زاده، پلاک ۷
نظرات کاربران