توضیحات مهم: این مصوبه به موجب آيين نامه استخراج رمز دارايي هامصوب 1401,06,06 منسوخ اعلام شده است اما به موجب بند (319) پيوست شماره (2) تصويب نامه تنقيحي هيأت وزيران در موضوع مناطق آزاد تجاري – صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي [تصويب نامه در خصوص مصوبات منسوخ در موضوع مناطق آزاد تجاري – صنعتي و ويژه اقتصادي]، مصوب 1400/01/15 هيات وزيران، بند 1، بند 2 و تبصره آن معتبر اعلام شده است.
هيأت وزيران در جلسه 6 /5 /1398 به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد:
ماده 1 – استفاده از رمز ارزها صرفاً با قبول مسئوليت خطرپذيري (ريسك) از سوي متعاملين صورت مي گيرد و مشمول حمايت و ضمانت دولت و نظام بانكي نبوده و استفاده از آن در مبادلات داخل كشور مجاز نيست.
تبصره (منسوخه 06ˏ06ˏ1401) رمز ارزهاي استخراج شده بر اساس مجوزهاي صادره اين تصويب نامه صرفاً براي تأمين ارز واردات كشور و بر اساس مقرراتي كه بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تعيين مي كند قابل مبادله خواهند بود. استخراج كنندگان بايد رمز ارز دست اول توليد شده را تا سقف مجاز و به صورت مستقيم (بدون واسطه) به كانال هاي معرفي شده بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران عرضه نمايند. سقف مجاز رمز ارز استخراج شده و قابل مبادله توسط هر واحد استخراج كننده، بر اساس ميزان انرژي مصرف شده توسط آن واحد، طبق دستورالعملي كه توسط وزارت نيرو تدوين مي شود، تعيين و به صورت دوره اي به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اعلام مي گردد.
ماده 2(منسوخه 06ˏ06ˏ1401) استخراج فرآورده هاي پردازشي رمزنگاري شده رمز ارزها (ماينينگ) با أخذ مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز است.
تبصره 1 – وزارت صنعت، معدن و تجارت مي تواند در مناطق آزاد تجاري – صنعتي و ويژه اقتصادي، صلاحيت صدور مجوز ياد شده را به سازمان هاي مناطق مربوط حسب مورد واگذار نمايد.
تبصره 2– استقرار واحدهاي استخراج فرآورده هاي پردازشي رمزنگاري شده رمز ارزها (ماينينگ) شامل محدوديت محدوده (120) كيلومتري شهر تهران، (50) كيلومتري شهر اصفهان و (30) كيلومتري مراكز ساير استان ها نمي باشد.
ماده 3 (منسوخه 06ˏ06ˏ1401)– سازمان ملي استاندارد ايران موظف است با همكاري وزارتخانه هاي نيرو و ارتباطات و فناوري اطلاعات برچسب انرژي و استانداردهاي كيفيت توان الكترونيكي و استانداردهاي فناورانه مرتبط براي توليد و واردات تجهيزات فرآورده هاي پردازش رمزنگاري شده رمز ارزها (ماينينگ) را تدوين و ابلاغ نمايد.
ماده 4 (منسوخه 06ˏ06ˏ1401)– تأمين برق متقاضيان استخراج رمز ارزها صرفاً با دريافت انشعاب برق از شبكه سراسري يا احداث نيروگاه جديد خارج از شبكه سراسري صورت مي گيرد. تعرفه برق متقاضيان استخراج فرآورده هاي پردازشي رمزنگاري شده رمز ارزها (ماينينگ) با قيمت متوسط ريالي برق صادراتي با نرخ تسعير سامانه نيما كه توسط وزارت نيرو تعيين و اعلام مي گردد، محاسبه و اعمال خواهد شد.
تبصره 1 – تعرفه سوخت گاز مورد نياز متقاضيان استفاده كننده از برق توليدي خارج از شبكه وزارت نيرو، با قيمت هفتاد درصد (70 %) متوسط ريالي گاز صادراتي با نرخ تسعير سامانه نيما است و تعرفه سوخت مايع نيز با قيمت متوسط ريالي سوخت مايع صادراتي با نرخ تسعير سامانه نيما كه توسط وزارت نفت تعيين و اعلام مي گردد، محاسبه و اعمال خواهد شد.
تبصره 2 – مصرف برق و گاز براي استخراج رمز ارزها (ماينينگ) در ساعات و زمان اوج مصرف ممنوع است. وزارتخانه هاي نيرو و نفت (حسب مورد) ساعت و زمان اوج مصرف در طي سال را تعيين و ابلاغ مي نمايند و از طريق شركت هاي تابع و وابسته با نصب كنتور هوشمند نسبت به كنترل مصرف در اين ساعات اقدام مي نمايند.
تبصره 3 – استفاده از انشعاب برق و گاز جهت استخراج رمز ارزها (ماينينگ) صرفاً با ارايه مجوزهاي تعيين شده در اين تصويب نامه مجاز مي باشد و هرگونه استفاده از انشعاب برق و گاز مصرف خانگي، عمومي، كشاورزي، صنعتي و ساير مصارف براي استخراج رمز ارزها (ماينينگ) ممنوع است. وزارتخانه هاي نيرو و نفت موظفند از طريق شركت هاي تابع و وابسته نسبت به شناسايي، قطع و جمع آوري انشعابات فاقد مجوز اقدام و مطابق قانون مجازات استفاده كنندگان غيرمجاز آب و برق، تلفن، فاضلاب و گاز – مصوب 1396 – عمل نمايند.
تبصره 4 – متقاضيان استخراج فرآورده هاي پردازشي رمزنگاري شده رمز ارزها (ماينينگ) در صورت استفاده از منابع تجديدپذير و پاك تابع قوانين و مقررات مربوط و ضوابط وزارت نيرو هستند.
ماده 5 (منسوخه 06ˏ06ˏ1401)– وزارتخانه هاي ارتباطات و فناوري اطلاعات و اطلاعات و استانداري ها و فرمانداري ها نسبت به شناسايي و اعلام مراكز استخراج فرآورده هاي پردازشي رمزنگاري شده رمز ارزها (ماينينگ) با وزارت نيرو همكاري مي نمايند.
ماده 6 (منسوخه 06ˏ06ˏ1401)– مراكز استخراج رمز ارزها، به عنوان واحد توليد صنعتي شناخته شده و مشمول مقررات مالياتي خواهند بود.
تبصره – واحدهاي ياد شده در صورتي كه محصول خود را صادر و ارز حاصل از آن را بر اساس ضوابط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به چرخه اقتصادي كشور بازگردانند، مشمول ماليات با نرخ صفر خواهند بود.
معاون اول رئيس جمهور – اسحاق جهانگيري
نظرات کاربران