تحلیل ماده ۲۶۵ قانون مدنی: آیا پرداخت وجه دلیل مدیونیت است یا اصل بر عدم مدیونیت؟

در دنیای امروز، انتقال وجه میان افراد از طریق حساب‌های بانکی یا پرداخت‌های نقدی به کرات انجام می‌شود. اما آنچه این تراکنش‌ها را پیچیده می‌کند، نبود شفافیت درباره منشأ یا دلیل پرداخت‌هاست. در بسیاری از موارد، این مبالغ به عنوان قرض پرداخت می‌شوند و پس از گذشت مدتی، قرض‌دهنده برای بازپس‌گیری آن اقدام می‌کند. اما آیا دریافت‌کننده ملزم به بازپرداخت است یا اصل بر عدم بدهکاری است و اثبات بدهکاری بر عهده قرض‌دهنده خواهد بود؟

پاسخ به این پرسش در ماده ۲۶۵ قانون مدنی ایران نهفته است. این ماده نقش مهمی در تعیین تکلیف حقوقی چنین پرداخت‌هایی دارد. در این مقاله، با تکیه بر تحلیل حقوقی، بررسی نظریات مشورتی و آرای قضایی، به طور جامع به این موضوع پرداخته شده است تا مخاطبان بتوانند درک بهتری از حقوق خود در این زمینه داشته باشند.

حکم ماده 265 قانون مدنی چیست؟

قانونگذار ذیل فصل ششم از باب عقود و تعهدات قانون مدنی به موجب ماده 265 مقرر داشته است که: «هرکس مالی به دیگری بدهد ظاهر در عدم تبرع است؛ بنابراین اگر کسی چیزی به دیگری بدهد، بدون اینکه مقروض آن چیز باشد، می‎‌تواند استرداد کند».

این ماده با الهام از ماده 1235 قانون مدنی قدیم فرانسه تنظیم شده و به تصویب رسیده است. ماده 1235 قانون مدنی قدیم فرانسه مقرر داشته است که: «هر پرداختی مستلزم وجود دینی است. آنچه که بدون وجود دین دریافت شده است، مستعد استرداد است. استرداد راجع به تعهدات طبیعی که به شکل ارادی صورت گرفته، پذیرفته نیست».

موضوع ماده 265 قانون مدنی موضوعی رایج در مراودات روزانه عامه مردم است. با این حال، این ماده کمی مبهم وضع شده و نیازمند بررسی است تا دریابیم که هر پرداختی نشانه وفای به عهد و اماره مدیونیت است یا خیر؟

معانی واژگان کلیدی ماده 265 قانون مدنی

برای تفسیر و فهم بیشتر ماده 265 قانون مدنی ضروری است تا با معانی چند واژه کلیدی به کار رفته در این حکم به ترتیب زیر آشنا شویم.

1 . تبرّع

یکی از واژگان کلیدی به کار رفته در ماده 265 قانون مدنی واژه «تبرّع» است. این واژه عربی در لغت به معنای پرداخت مالی به صورت مجانی و برای ثواب و بدون مزد و اجرت است. در واقع، هر بخشش بلاعوض نوعی تبرّع به شمار می‌آید. وصف اساسی تبرّع مجانی و بلاعوض بودن آن است. به همین اعتبار، تبرّع در مقابل «معوض» کاربرد دارد.

قانونگذار در نگارش ماده 265 قانون مدنی با اضافه کردن قید «عدم» پیش از واژه «تبرّع»، بنا را بر این گذاشته است که هرکس مالی به دیگری می‌دهد در ظاهر این پرداخت معوض بوده و گیرنده موظف به استرداد آن مال در زمان مطالبه است.

2 . مال

در ابتدای ماده 265 قانون مدنی از واژه «مال» استفاده شده است که نیاز به تعریف این واژه می‌باشد. در لغت مال به معنای دارایی، ثروت، غنا و غیره به کار رفته است. اما در اصطلاح حقوقی مال معنای وسیعی داشته و عبارت است از هر چیزی که از نظر اقتصادی ارزش مبادله داشته و بتواند مورد داد و ستد قرار گیرد. با این تفسیر، امروزه حتی مهارت‌ها، ابتکارها و فعالیت‌های ذهنی تحت عنوان اموال فکری در دسته اموال قرار گرفته‌اند. بنابراین، می‌توان گفت که منظور ماده 265 قانون مدنی از «مال» صرفاً وجه نقد نیست و هر آن چیزی که مالیت داشته باشد را شامل می‌شود.

3 . استرداد

واژه عربی «استرداد» یکی دیگر از واژگان کلیدی ماده 265 قانون مدنی است. در لغت استرداد به رد کردن، پس گرفتن و طلب بازپس‌گیری چیزی را کردن معنا شده است. معنای اصطلاحی واژه استرداد نیز به معنای لغوی آن نزدیک است. در اصطلاح حقوقی استرداد به این شکل تعریف شده است: «اقامه دعوای حقوقی با شرایط قانونی و جریان دادرسی از سوی ذینفع علیه خوانده به منظور بازپس گرفتن مالی که پیش‌تر بدون قصد تملیک به او داده شده است».

به کارگیری واژه «استرداد» در ماده 265 قانون مدنی به این معناست که صاحب مال می‌تواند برای بازپس گرفتن مالی که به طرف مقابل قرض داده است اقامه دعوا نماید.

دیدگاه‌های مختلف در تفسیر ماده 265 قانون مدنی

حقوقدانان در مقام تفسیر ماده 265 قانون مدنی سه تفسیر متفاوت از حکم مندرج در این ماده ارائه داده‌اند. هر یک از این تفاسیر بر مبنای دلایل گوناگونی قرار دارد که به تفسیر آن‌ها خواهیم پرداخت.

1 . اماره مدیونیت

یکی از تفاسیر رایج از ماده 265 قانون مدنی، تفسیر این ماده بر مبنای اماره مدیونیت است. طرفداران این تفسیر با استناد به ماده 1235 قانون مدنی قدیم فرانسه که مبنای وضع ماده 265 قانون مدنی قرار گرفته معتقدند که اگر شخصی مال یا وجهی را به دیگری پرداخت می‌نماید، نشان‌دهنده این است که پرداخت‌کننده پیش‌تر مدیون شخص گیرنده بوده و این پرداخت را در جهت ادای دین و استرداد مال انجام داده است.

2 . اصل عدم مدیونیت

تفسیر دیگری که در مقابل اماره مدیونیت ارائه شده است، اصل عدم مدیونیت نام دارد. تفسیر ماده 265 قانون مدنی بر مبنای اصل عدم مدیونیت بر پایه «اصل عدم» که از اصول شناخته شده فقهی است استوار شده است. مطابق اصل عدم مدیونیت، اگر شخصی مال یا وجهی را به دیگری پرداخت نماید، اصل بر این است که این مال را به عنوان قرض به طرف مقابل پرداخت نموده است، نه در مقام ادای دین و استرداد مال. بنابراین، چنانچه شخصی مال یا وجهی را به طرف مقابل پرداخت نماید، تنها با ارائه دلیل پرداخت مال، می‌تواند مال پرداختی را از طرف مقابل استرداد نماید.

3 . اندیشه واقع محوری

هیچ یک از تفاسیر ماده 265 قانون مدنی بر مبنای اماره مدیونیت و اصل عدم مدیونیت ناصحیح به نظر نمی‌رسد. اما این تفاسیر کاملاً در تقابل با یکدیگر قرار داشته و بار اثبات دعوا را در دعاوی استرداد وجه تغییر می‌دهد. در صورت پذیرش اماره مدیونیت، خواهان دعوای استرداد وجه موظف است عدم تبرعی بودن پرداخت را به اثبات برساند و در صورت پذیرش اصل عدم مدیونیت، خوانده دعوای استرداد وجه موظف به اثبات تبرعی بودن پرداخت است.

به همین خاطر، اندیشه واقع محوری به منظور تعدیل دو نظریه فوق ارائه شده است. پذیرش اندیشه واقع محوری کاستی‌ها و نارسایی‌های ناشی از پذیرش اماره مدیونیت و اصل عدم مدیونیت را کاهش می‌دهد. زیرا مطابق این تفسیر، احراز مدیونیت یا عدم مدیونیت خوانده دعوای استرداد وجه بر عهده قاضی است. به این معنا که در رسیدگی به دعاوی استرداد وجه، قاضی با توجه به اوضاع و احوال و شرایط موجد می‌تواند اماره مدیونیت یا اصل عدم مدیونیت را پذیرفته و بار اثبات دعوا را بر عهده خواهان یا خوانده قرار دهد.

دلایل صاحب‌نظران در ارائه تفاسیر مختلف از ماده 265 قانون مدنی

همانطور که بیان شد، در حال حاضر سه تفسیر متفاوت از ماده 265 قانون مدنی ارائه شده است. طرفداران هر یک از تفاسیر اماره مدیونیت، اصل عدم مدیونیت و اندیشه واقع‌محوری برای تفسیر خود دلایل گوناگونی ارائه کرده‌اند که به ترتیب به بررسی دلایل هر یک از آن‌ها خواهیم پرداخت.

1 . دلایل قائلین به اماره مدیونیت

حقوقدانانی که در مقام تفسیر ماده 265 قانون مدنی را بیانگر اماره مدیونیت می‌دانند، برای ارائه چنین تفسیری دلایل زیر را ارائه نموده‌اند:

1 . ماده 265 قانون مدنی با الهام از ماده 1235 قانون مدنی قدیم فرانسه وضع شده است و ماده 1235 قانون مدنی قدیم فرانسه نیز بر مبنای اماره مدیونیت وضع شده است.

2 . چنانچه بخش نخست ماده 265 قانون مدنی را مطابق ماده 1235 قانون مدنی قدیم فرانسه مبتنی بر اماره مدیونیت بدانیم، بخش انتهایی این ماده حکمی استثنایی نسبت به بخش نخست بیان نموده است. در واقع، زمانی می‌توان حکم استثنایی عدم مدیونیت را از بخش دوم این ماده استنباط نمود که بخش نخست این ماده اصل را بر مدیونیت قرار داده باشد.

3 . بنا بر روایات واضعات قانون مدنی، در زمان تصویب ماده 265 قانون مدنی قانونگذاران توجه و تأکید بسیاری بر قانون مدنی فرانسه داشته‌اند و این قانون نیز بر مبنای اماره مدیونیت وضع شده است.

4 . قائلین به تفسیر ماده 265 قانون مدنی بر اساس اماره مدیونیت معتقدند که حکم این ماده در ذیل مبحث سقوط تعهدات در قانون مدنی درج شده است و این نشان‌دهنده این است که پرداخت‌کننده پیش‌تر مدیون بوده و در مقام وفای به عهد پرداخت را انجام داده است.

5 . طرفداران این نوع تفسیر، اماره مدیونیت را مشابه با قالب‌های حقوقی مشابه از جمله ماده 724 قانون مدنی در خصوص حواله و ماده 302 قانون مدنی در خصوص پرداخت از روی اشتباه می‌دانند.

6 . دلالت ظهوری یکی از معتبرترین اقسام دلالت‌ها در مقام تفسیر مقررات قانونی و تشخیص مفاهیم و معانی عبارات قانونی و قراردادهاست. ماده 265 قانون مدنی نیز به نحوی نگارش یافته است که ظهور در اندیشه قانونگذار به اماره مدیونیت دارد.

7 . اماره ید یکی از قواعد مهمی فقهی در مبحث مربوط به مالکیت است. مطابق اماره ید هرکس مالک مالی است که در دست دارد و برای اثبات مالکیت خود نیاز به ارائه دلیل ندارد. طرفداران تفسیر ماده 265 قانون مدنی بر مبنای اماره مدیونیت نیز معتقدند که با پرداخت مال به یک شخص، گیرنده مال مطابق اماره ید مالک آن مال فرض می‌شود و در صورت بروز اختلاف بین پرداخت‌کننده و گیرنده، شخص پرداخت‌کننده که ادعایی خلاف اماره ید دارد بایستی دلیل ارائه نماید.

8 . مطابق قواعد آیین دادرسی، بار اثبات هر دعوا بر عهده مدعی است. در دعاوی استرداد وجه نیز پرداخت‌کننده مدعی به شمار آمده و بایستی ادعای خود مبنی بر استحقاق استرداد مال را ثابت نماید. با پذیرش اماره مدیونیت چنین وضعیتی ایجاد شده و پرداخت‌کننده موظف به اثبات ادعای خود خواهد شد.

2 . دلایل قائلین به اصل عدم مدیونیت

مانند طرفداران نظریه اماره مدیونیت، قائلین به اصل عدم مدیونیت در تفسیر ماده 265 قانون مدنی نیز تفسیر خود را بر مبنای دلایل گوناگونی ارائه نموده‌اند. دلایل این گروه از حقوقدانان را می‌توان به این ترتیب بررسی نمود:

1 . طرفداران اصل عدم مدیونیت معتقدند که اثبات امر عدمی دشوار و گاهی ناممکن است. به همین خاطر نبایستی در دعاوی استرداد وجه بار اثبات دعوا را بر عهده خواهان قرار دهیم؛ بلکه خوانده بایستی دلایلی بر مالکیت خود نسبت به مال ارائه نماید. زیرا مال پرداخت شده پیش‌تر از سوی خواهان به خوانده داده شده و این نشان‌دهنده مالکیت خواهان نسبت به مال است.

2 . اصل برائت یکی از مهم‌ترین اصول استنباط فقهی احکام و قوانین است. مطابق اصل برائت در شک در وجود حق یا دینی اصل برائت جاری شده و عدم وجود دین فرض می‌شود. در نتیجه، مطابق اصل برائت ماده 265 قانون مدنی نیز بیانگر اصل عدم مدیونیت است.

3 . قائلین به اصل عدم مدیونیت در تفسیر ماده 265 قانون مدنی معتقدند که در عرف جامعه ممکن است بسیاری از پرداخت‌ها به صورت قرض و از روی خیرخواهی و احسان انجام شود. به همین خاطر، نباید اصل را بر مدیونیت قرار داد.

4 . بر خلاف قائلین به اماره مدیونیت، قائلین به اصل عدم مدیونیت معتقدند که ترجمه ماده 1235 قانون مدنی قدیم فرانسه به نحوی است که ناظر بر اصل عدم مدیونیت است، نه اماره مدیونیت.

5 . در طرح دعوای استرداد وجه، خوانده در مقام انکار برآمده و عدم مدیونیت خواهان را نمی‌پذیرد. در نتیجه خوانده موظف به اثبات ادعای خود است و این موضوع منطبق با نظام ادله اثبات دعواست.

6 . ماده 37 قانون مدنی مقرر داشته است که: «اگر متصرف فعلی اقرار کند که ملک سابقاً مال مدعی او بوده است در این صورت مشارالیه نمی‌تواند برای رد ادعای مالکیت شخص مزبور به تصرف خود استناد کند مگر اینکه ثابت نماید که ملک به ناقل صحیح به او منتقل شده است». این ماده قانونی بیانگر اصل عدم مدیونییت است و طرفداران اصل عدم مدیونیت معتقدند که پذیرش این تفسیر موجب می‌شود تا مواد 37 و 365 قانون مدنی در راستای یکدیگر قرار گرفته و دو حکم متضاد در یک قانون وجود نداشته باشد.

7 . قرض دادن و پرداخت مال از روی احسان و نیکوکاری از نظر اخلاقی امری پسندیده است و به منظور ارج نهادن به این رفتار پسندیده بهتر آن است که اصل عدم مدیونیت را در تفسیر ماده 265 قانون مدنی بپذیریم.

3 . دلایل قائلین به اندیشه واقع‌محوری

حقوقدانانی که در تفسیر ماده 265 قانون مدنی اندیشه واقع‌محوری را برای تعدیل دو نظریه اماره مدیونیت و اصل عدم مدیونیت ارائه نموده‌اند، دلایل زیر را به عنوان دلیل ارائه نموده‌اند:

1 . قائلین به اندیشه واقع‌محوری معتقدند که نحوه نگارش ماده 265 قانون مدنی به نحوی است که نه مفید معنای اماره مدیونیت است و نه مفید معنای عدم مدیونیت است؛ بلکه قاضی بایستی مطابق اوضاع و احوال موجود اماره مدیونیت یا اصل عدم مدیونیت را احراز نماید.

2 . پذیرش اندیشه واقع‌محوری موجب می‌شود که قاضی نسبت به هر یک از دعاوی استرداد وجه رویکرد متفاوتی اتخاذ نموده و اخلاق و نظم را همزمان در روابط خصوصی افراد تأمین نماید.

3 . عرف جامعه نسبت به اماره مدیونیت و اصل عدم مدیونیت رویه واحدی نداشته و گاه منطبق بر اماره مدیونیت و گاه منطبق بر اصل عدم مدیونیت است. به همین خاطر، پذیرش اندیشه واقع‌محوری موجب می‌شود تا روند دادرسی منطبق با عرف شناور جامعه شود.

4 . متأسفانه در نگارش بسیاری از آرای قضایی عنصر وقایع در متن رأی نادیده گرفته می‌شود. در صورتی که با پذیرش اندیشه واقع‌محوری قضات موظف به پرداختن به عنصر وقایع در انشای رأی می‌شوند.

5 . پذیرش اندیشه واقع‌محوری منطبق با اصول دادرسی منصفانه است و موجب تضمین بیشتر عدالت می‌شود.

6 . چنانچه قضات نسبت به دعاوی استرداد وجه طبق اندیشه واقع‌محوری رسیدگی نمایند، امکان انجام تحقیقات بیشتر پیرامون پرونده فراهم خواهد شد.

7 . طرفداران اندیشه واقع‌محوری معتقدند که ارائه چنین تفسیری از ماده 265 قانون مدنی با حکم قانونگذار سازگاری بیشتری دارد.

انتقادات وارده نسبت به هر یک از تفاسیر ماده 265 قانون مدنی

همانطور که طرفداران هر یک از تفاسیر اماره مدیونیت، اصل عدم مدیونیت و اندیشه واقع‌محوری دلایل گوناگونی را برای توجیه تفسیر خود ارائه نموده‌اند، مخالفین هر یک از این تفاسیر نیز دلایلی را در جهت نقد این تفاسیر ارائه نموده‌اند. انتقادات وارده نسبت به هر یک از این تفاسیر را می‌توان بدین شرح مورد بررسی قرار داد.

1 . نقد تفسیر ماده 265 قانون مدنی طبق اماره مدیونیت

در مقام نقد تفسیر اماره مدیونیت، دلایل مختلفی از سوی مخالفین این تفسیر ارائه شده است. این دلایل عبارتند از:

1 . خاستگاه ماده 265 قانون مدنی را نمی‌توان صرفاً ماده 1235 قانون مدنی قدیم فرانسه دانست؛ بلکه قانونگذار در وضع این ماده به فقه، عرف داخلی و انتظارات جامعه ایران نیز توجه داشته است.

2 . قرار گرفتن ماده 265 قانون مدنی در ذیل مبحث سقوط تعهدات و وفای به عهد دلیل کافی و مناسبی برای تفسیر این ماده مطابق با اماره مدیونیت نیست.

3 . مقایسه حکم ماده 265 قانون مدنی با احکام دیگری چون مواد 724 و 302 قانون مدنی یک قیاس مع‌الفارق و ناصحیح به شمار می‌آید.

4 . استناد به اماره ید برای اثبات اماره مدیونیت دلیل کافی و مناسبی نیست؛ زیرا در دعاوی استرداد وجه اثبات اینکه مال پیش‌تر در اختیار خواهان قرار داشته است موجب می‌شود تا خوانده موظف به اثبات انتقال قانونی مال و مشروعیت مالکیت خود شود.

5 . در طرح دعاوی استرداد وجه نمی‌توان خواهان را ملزم به اثبات مدیون نبودن خویش نمود، زیرا اثبات امور عدمی دشوار و حتی ناممکن است.

2 . نقد تفسیر ماده 265 قانون مدنی طبق اصل عدم مدیونیت

مخالفین تفسیر ماده 265 قانون مدنی طبق اصل عدم مدیونیت نیز نکات مختلفی را در مقام نقد این تفسیر ارائه نموده‌اند که می‌توان به شرح زیر مورد بررسی قرار داد.

1 . طرفداران اصل عدم مدیونیت در حالی که اثبات عدم مدیونیت را منتفی می‌دانند؛ اما در خصوص حواله اثبات عدم مدیونیت را ممکن می‌دانند و این رویکرد دوگانه قابل پذیرش نیست.

2 . در رویه قضایی اثبات هر ادعایی بر عهده خواهان قرار دارد، در حالی که قائلین به اصل عدم مدیونیت بار اثبات دعوا را بر عهده خوانده قرار داده‌اند.

3 . طرفداران اصل عدم مدیونیت پرداخت از روی احسان و به صورت قرض را عرف جامعه می‌دانند. در صورتی که این عرف، عرف چندان رایجی به شمار نمی‌آید.

4 . وضع قاعده ثابت در خصوص اماره مدیونیت یا اصل عدم مدیونیت می‌تواند منجر به تضییع حقوق افرادی شود که خارج از این اصل قرار می‌گیرند. به همین خاطر، بهتر است قاضی در مقام تفسیر قانون طبق اوضاع و احوال موجود قرار گیرد.

5 . چنانچه مواد 37 و 265 قانون مدنی را هم‍راستای یکدیگر در نظر بگیریم، هر فردی می‌تواند به صرف اثبات مالکیت پیشین خود بر یک مال دعوای استرداد طرح نماید. این موضوع موجب افزایش حجم دعاوی دادگاه‌ها می‌شود.

3 . نقد تفسیر ماده 265 قانون مدنی طبق اندیشه واقع‌محوری

با توجه به اینکه اندیشه واقع‌محوری به منظور تعدیل تفاسیر منطبق بر اماره مدیونیت و اصل عدم مدیونیت ارائه شده‌ است، نمی‌توان انتقادی نسبت به آن وارد نمود. از جمع انتقادات وارده نسبت به اماره مدیونیت و اصل عدم مدیونیت به این نتیجه می‌رسیم که پذیرش اندیشه واقع‌محوری موجب کاهش و از بین رفتن مشکلات ناشی از هر یک از این تفاسیر خواهد شد.

دفاعیات خوانده در پرونده های استرداد وجه موضوع ماده ۲۶۵ قانون مدنی

در دعاوی مبتنی بر این ماده، خواهان (دهنده مال) معمولاً ادعا می‌کند که مالی را به خوانده (گیرنده مال) داده است و اکنون خواهان استرداد آن است. برای دفاع موثر در چنین پرونده‌هایی، خوانده می‌تواند از استراتژی‌های زیر استفاده کند:

1. اثبات وجود دین یا تعهد قانونی

خوانده می‌تواند با ارائه اسناد و مدارک نشان دهد که خواهان در زمان پرداخت، به او بدهکار بوده است یا تعهدی قانونی برای این پرداخت وجود داشته است. در این صورت، پرداخت انجام‌شده در قالب وفای به عهد قرار می‌گیرد و دیگر نیازی به استرداد نیست.

2. اثبات تبرعی بودن پرداخت

خوانده می‌تواند ادعا کند که مال به او به‌صورت تبرعی و با نیت بخشش داده شده است. در چنین شرایطی، او ملزم به بازگرداندن مال نیست. با این حال، با توجه به این که ماده ۲۶۵ اصل را بر عدم تبرع قرار داده، اثبات این موضوع بر عهده خوانده خواهد بود.

3. ارائه شواهد و مدارک معتبر

اگر اسناد یا قراردادهایی میان طرفین وجود داشته باشد که دلیل پرداخت را توضیح دهد، این اسناد می‌توانند نقش کلیدی در دفاع داشته باشند. به‌عنوان مثال:

• رسید پرداخت: نشان‌دهنده این باشد که پرداخت بابت دینی خاص صورت گرفته است.
• قرارداد رسمی: توافقات طرفین درباره این پرداخت را مشخص کند.
• شهادت شهود یا مدارک جانبی: اگر شهود بتوانند تأیید کنند که پرداخت به دلیل قرارداد شفاهی یا توافق قبلی بوده، این شهادت می‌تواند ادعای خواهان را ضعیف کند. برای استفاده از شهادت شهود، حداقل دو شاهد جهت معرفی به دادگاه نیاز می باشد.

به فرض مثال، اگر خوانده مبلغی را به خواهان پرداخت کرده و رسیدی با عنوان «بازپرداخت بدهی» برای وی در پیام رسان ارسال کرده باشد، این رسید می‌تواند به‌عنوان مدرک اصلی دفاع خوانده مطرح شود یا پیام ها و مستنداتی وجود داشته باشد که خواهان اقرار کرده بدهی ام را پرداخت کردم و یا عنوان کند تسویه شده است.همه این موارد می توانند در ذهن قاضی پرونده موثر واقع شود تا رای به نفع خوانده پرونده صادر شود.البته شرایط دفاع و استراتژی در هر پرونده متفاوت می باشد و بهتر است به این تفاوت ها دقت شود.

بررسی ماده 265 قانون مدنی در رویه قضایی

در بین قضات نیز نسبت به تفسیر ماده 265 قانون مدنی نظرات گوناگونی وجود دارد. به همین خاطر، سه نمونه رأی صادره از محاکم حقوقی را در ادامه بررسی خواهیم نمود. قضات در صدور هر یک از این آراء یکی از تفاسیر اماره مدیونیت، اصل عدم مدیونیت و اندیشه واقع‌محوری را پذیرفته‌اند.

1 . رأی شعبه 37 دادگاه تجدیدنظر استان تهران بر مبنای اماره مدیونیت

جزئیات رأی

شماره دادنامه قطعی: 9209970223700741

تاریخ دادنامه قطعی: 1392/07/20

مرجع صدور: شعبه 37 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی خانم م.م. فرزند الف. با وکالت آقای الف.ح. به طرفیت آقای س.الف. با وکالت آقایان الف.الف. و ر.ش. به خواسته تقاضای صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت 290 میلیون ریال به انضمام هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و خسارت تأخیر تأدیه با عنایت به مفاد دادخواست تقدیمی و استماع اظهارات و مدافعات وکلای متداعیین به شرح صورت مجلس جلسه دادرسی و لایحه تقدیمی و مستندات دعوی ؛ نظر به اینکه در مانحن فیه واریز وجه مورد دعوی به حساب خوانده ثابت و مفروغ ٌعنه می باشد و با توجه به اینکه هرکس مالی به دیگری بدهد ظاهر در عدم تبرع است و با عنایت به اینکه از جانب وکلای خوانده دلیل کافی و مقتضی که دلالت بر استرداد آن و یا نفی استحقاق خواهان و یا اثبات احراز جهت قانونی در تملک آن و یا ایفای دین و یا اسقاط آن نماید ارائه نشده و محتویات پرونده به هیچ وجه حکایت از برائت ذمه خوانده ندارد دعوی خواهان را به نظر ثابت تشخیص داده لهذا بنا به مراتب فوق به استناد مواد 265 ؛ 301 و 1257 قانون مدنی و مواد 198 ؛ 303 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 290/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 13/971/000 ریال بابت خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل برابر تعرفه در حق خواهان از حیث قاعده لاضرر و تسبیب صادر و اعلام می نماید و خواسته دیگر خواهان مبنی بر مطالبه خسارت تأخیر تأدیه ثابت نیست زیرا صرف ادعای تخلف از انجام تعهد ایجاد حقی برای متعهدٌله نمی کند مگر آنکه به موجب قرارداد یا قانون متعهد ملزم به تأدیه وجهی از بابت خسارت ناشی از عدم انجام تعهد شده باشد درحالی که در مانحن فیه چنین نبوده و ارکان قراردادی و قانونی دعوی و شرایط و اوصاف مقرر قانونی برای اجابت خواسته فراهم نیست لذا دادگاه به استناد مواد 197 ؛ 520 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 191؛ 219؛ 223؛ 226؛ 230 و 1257 قانون مدنی حکم بر بی حقی خواهان را صادر و اعلام می نماید. رأی صادره ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رأی دادگاه تجدیدنظر استان تهران

تجدید نظر خواهی آقای س.الف. با وکالت آقایان الف.الف. و ر.ش. به طرفیت خانم م.م. با وکالت بعدی آقای الف.ح. از دادنامه شماره 91000734 مورخ 91/11/4  صادره از شعبه 221 دادگاه عمومی (حقوقی) تهران می باشد که به موجب آن تجدید نظر خواه از بابت فیش واریزی به شماره 523223/4 مورخ 91/2/2 به پرداخت مبلغ 290/000/000 ریال از بابت اصل خواسته و مبلغ 13/971/000 ریال بابت خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل برابر تعرفه در حق تجدیدنظر خوانده محکوم شده است. از توجه به محتویات پرونده نظر به اینکه دادن مال به دیگری اماره وجود دین است بنابراین هرکسی پرداختی انجام دهد فرض می شود که دین خود را پرداخته است مگر اینکه استحقاق استرداد وجه مزبور را ثابت کند. لذا این دادگاه با تعیین وقت رسیدگی از طرفین دعوی دعوت به عمل آورد و به تجدیدنظر خوانده ابلاغ گردید چنانچه دلایل و مدارک دیگری مبنی بر مطالبه طلب خود به میزان 290/000/000 را دارد در جلسه دادرسی این دادگاه ارائه نماید که نامبرده و وکیل وی در جلسه دادرسی مورخ 92/7/16 این دادگاه دلایل و مدارک مربوطه را ارائه و ابراز نداشتند و حسب صدر ماده 265 قانون مدنی (هرکسی مالی به دیگری بدهد ظاهر در عدم تبرع است….) یعنی هر پرداختی مستلزم وجود دینی سابق بر آن است و به بیان دیگر هر پرداخت اماره به وجود دین قبلی است لذا بنا به مراتب یادشده استحقاق تجدیدنظر خوانده راجع به استرداد وجه مزبور ثابت نیست بلکه وکلای تجدید نظر خواه دلایلی بر مدیون بودن سابق تجدیدنظر خوانده (خواهان بدوی) ارائه نمودند بنابراین تجدید نظر خواهی منطبق است با بند هـ از ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی لذا با استناد به صدر ماده 358 قانون مرقوم با نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته مستنداً به ماده 1257 قانون مدنی حکم بر بی حقی خواهان بدوی صادر و اعلام می گردد. این رأی قطعی است.

منبع: سامانه ملی آرای قضایی

2 . رأی شعبه 61 دادگاه تجدیدنظر استان تهران بر مبنای اماره مدیونیت

جزئیات رأی

شماره دادنامه قطعی: 9309982168600721

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/07/05

مرجع صدور: شعبه 61 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی آقای ق. ب. با وکالت خانم م. الف. بطرفیت خانم الف. ب. بخواسته مطالبه مبلغ 200/000/000 ریال به این شرح که طرفین با یکدیگر خویشاوندی نسبی دارند و متعاقب درخواست خوانده مبنی بر مطالبه وجه بعنوان قرض الحسنه از خواهان مبلغ موضوع خواسته را به موجب چک شماره …… عهده بانک ……… به تاریخ 1393/7/23 در اختیار ایشان قرار می دهد لکن علیرغم مراجعات مکرر حاضر به پرداخت نمی‌باشد. خوانده در پاسخ اظهار داشت این مبلغ را بابت باز پرداخت مبلغ قرضی که چندین ماه قبل به ایشان بصورت دستی داده اخذ کرده است و در این خصوص با اشاره به ماده 265 قانون مدنی تقاضای استماع شهادت شهود جهت اثبات این موضوع را مطرح کرد. اظهارت شهود که در بعضی موارد با یکدیگر تعارض داشته ومورد جرح وکیل خواهان نیز واقع شد به علاوه امارات و قراین دیگر دادگاه را راجع به پذیرش دفاع خواده متقاعد ننمود. فلذا دادگاه ضمن صحیح وثابت تشخیص دادن دعوی مطروحه مستنداً به ماده 198 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی و 265 قانون مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ 200/000/000 ریال بابت اصل خواسته وبه پرداخت خسارات دادرسی متعلقه وخسارت تاخیردرتادیه از تاریخ تقدیم دادخواست درحق خواهان محکوم مینماید. رای صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

درخصوص تجدیدنظرخواهی خانم الف. ب. به طرفیت آقای ق. ب. با وکالت خانم م. الف. نسبت به دادنامه شماره 185 مورخ 1394/3/23 شعبه 83 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر اساس دادنامه موصوف در مورد دعوای تجدیدنظرخوانده به خواسته مطالبه مبلغ دویست میلیون ریال که به عنوان قرض به موجب چک شماره …..مورخ 1393/7/23 عهده بانک …… به خوانده (تجدیدنظرخواه) پرداخت کرده است با احتساب خسارات تأخیر تأدیه و خسارات دادرسی وارد تشخیص و حکم به محکومیت تجدیدنظر خواه به پرداخت مبلغ مذکور با احتساب خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه در حق تجدیدنظرخوانده صادر گردیده است . دادگاه با بررسی محتویات و مستندات پرونده و مطالعه لوایح ابرازی، نظر به اینکه هرچند وکیل تجدیدنظرخوانده در دادخواست نخستین مدعی پرداخت وجه چک به میزان دویست میلیون ریال به عنوان قرض الحسنه شده است با توجه به اینکه در متن چک عبارت در وجه حامل ذکر و تصریح شده و خواهان نخستین به غیر از ادعای بیان شده در اظهارنامه دلیل دیگری در مورد اثبات ادعای خود اقامه نکرده است . نظر به اینکه تجدیدنظرخواه هم در مرحله نخستین و هم در این مرحله از رسیدگی نه تنها منکر دریافت وام یا قرض از ق. ب. شده است بلکه مدعی گردیده که او فردی کاسب و مغازه دار است و تجدیدنظرخوانده که از بستگان وی می باشد ضمن مراجعه به وی در حضور چندنفر از اعضا خانواده مبلغ دویست میلیون ریال از او وام دریافت کرده است و در قبال آن چک در وجه حامل در حقش صادر نموده که آن را وصول کرده است. نظر به اینکه گواهان تعرفه شده از ناحیه تجدیدنظرخواه که به نحو یکسان بیان شده مؤید حضور آنان در مجلس عقد و شاهد پرداخت مبلغ دویست میلیون ریال به عنوان قرض به تجدیدنظرخوانده بوده که نسبت به شهادت آنان ایراد جرح نشده و گواه معارض نیز از طرف تجدیدنظرخوانده اقامه نگردیده است از این رو دادگاه با پذیرش دعوای تجدیدنظرخواه و دفاعیات وی که موافق قاعده می باشد و حکومت اصل ظاهر عدم تبرع مذکور در ماده 265 قانون مدنی که در باب وفاء به عهد بیان گردیده و ظهور در آن دارد که تجدیدنظرخوانده با صدور چک در وجه حامل شماره ….-…..بانک … شعبه …. به مبلغ دویست میلیون ریال به اختیار خود در مقام ایفاء دین خود درحق داین ( الف. ب. ) برآمده است و چون دلیلی که نشان دهد مبلغ مذکور را به عنوان قرض به تجدیدنظرخواه داده ارائه نکرده است حق استرداد آن را ندارد. از آنجایی که دادنامه تجدیدنظرخواسته خلاف قاعده فوق صادر گردیده و مغایر با موازین قانونی و شرعی است درخور نقض می باشد دادگاه به استناد ماده 358 قانون آئین دادرسی مدنی ضمن نقض آن حکم به بی حقی خواهان نخسین صادر و اعلام می نماید. این رأی قطعی است.

منبع: سامانه ملی آرای قضایی

3 . رأی شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران بر مبنای اصل عدم مدیونیت

جزئیات رأی

شماره دادنامه قطعی: 9209982161900654

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/11/05

مرجع صدور: شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

رأی دادگاه بدوی

درخصوص دادخواست آقای و. ف. باوکالت آقای م. ح. به طرف 1- س.ع. م.خ. 2- ح. 3- ح. 4- م. همگی پ.م. مبنی برمحکومیت خواندگان به پرداخت مبلغ 2/875/660/000 ریال با احتساب خسارات دادرسی وتاخیر تادیه، به این شرح که خواهان مدعی است بابت خرید کالا از یک شرکت چینی از خوانده ردیف اول درخواست می‌کند که مبلغ 82425 دلار را به حساب شرکت مذکور حواله نماید و در این راستا مبلغ مندرج در ستون خواسته را مستقیم یا غیرمستقیم به خوانده ردیف اول بپردازد. ازآنجا که علی‌رغم تعهد، خوانده ردیف اول ، مبالغ ارزی مذکور را به حساب شرکت چینی واریز نمی‌کند لذا رسیدگی به شرح ستون خواسته مورد تقاضاست . خوانده ردیف اول چنین دفاع کرده است، آقای ف. درطول این چندین سال که تقریبا” بالغ بر ده‌ها فقره حواله انجام داده‌اند تمامی مشخصات حساب شرکت‌های طرف معامله خود را از طریق ایمیل به اینجانب ارسال نموده اند و مبنای عمل بنده نیز ایمیل دریافتی از ایشان بوده است وایشان دارای ایمیل‌های متعددی بوده‌اند که هربار درخواست حواله ارسالی خود را از طریق یکی از ایمیل‌های خود برای اینجانب ارسال می‌کردند. در تاریخ 1391/12/15 ایشان طبق رویه همیشگی ازطریق یکی از ایمیل های خود درخواست ارسال حواله را به ایمیل اینجانب ارسال نموده‌اند ، حواله فوق ازطریق آقای ح. پ.م. مالک شرکت س. که حقانیت تجاری ایشان در زمینه صادرات سنگ می‌باشد و دارای حساب ارزی خارج از کشور می‌باشند انجام گرفته است . طبق رویه همیشگی حواله درخواستی آقای ف. که برای اینجانب ایمیل شده بود پرینت گرفته شد و برای آقای ح. پ.م. جهت انجام حواله ارسال شد ، یک روز بعد رسید رسمی بانکی انجام حواله یعنی واریز وجه به حساب شرکت مذکور طبق ایمیل دریافتی ازآقای ف. انجام پذیرفت. شش روز بعد از ارسال حواله آقای ف. برای بنده از همان ایمیل که درخواست حواله داشتند ایمیلی فرستادند مبنی براینکه شرکت چینی طرف معامله ایشان ادعای واریز نشدن وجه به حساب خود را داشته است .وبعدازچندروزاقای ف. ادعای واریز به حساب اشتباه رامطرح کردند، بنده بعد از ادعای آقای ف. مبنی براشتباه بودن حساب دو مرتبه ایمیل های خودایشان را که از آن ایمیل برای من تقاضای پیگیری حواله داشته اند رابه همان ایمیل ارسال کردم و ایشان دریافت نمودند در صورتی که آقای ف. ادعا دارند آن ایمیل برای ایشان نبوده است پس حال این سئوال مطرح است که چگونه وقتی برای همان آدرس ایمیل فرستاده شده است ایشان دریافت کرده است …. و به طور کلی ایشان منکر صحت ادعای خواهان هستند وخود را مرتکب تقصیر نمی‌داند. آقای ح. پ.م. نیز با تقدیم منکر صحت ادعای خواهان می‌باشد. درادامه دادگاه قرار کارشناسی صادر و در دو مرحله نظرهای کارشناسی را اخذ می‌کند و در این اثنا طرفین لوایح متعددی به دادگاه تقدیم می‌دارند . النهایه این دادگاه اولا” درخصوص خوانده ردیف اول نظربه دادخواست تقدیمی خواهان و نظریه کارشناس منتخب دادگاه که با اوضاع و احوال و مسلم قضیه مغایرت ندارد خوانده را مسئول می‌داند چراکه در هر حال اشتباه درتشخیص مرجع ارسال توسط ایشان صورت گرفته است و اگر این اشتباه صورت نمی‌گرفت واریز وجه به اشتباه انجام نمی‌شد (هرچند حسب ادعای کارشناس خواهان نیز مرتکب تقصیرشده است لیکن تقصیر بی‌واسطه متوجه خوانده ردیف اول است) لذا با استناد به مواد 952و953 قانون مدنی ومواد 198و515و519و522 قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 2/857/660/000 ریال به عنوان اصل خواسته ضمن احتساب خسارات ناشی از تغییر شاخص قیمت کالا و خدمات از تقدیم دادخواست تا وصول درحق خواهان صادر می‌نماید و نسبت به مازاد خسارات تاخیر به لحاظ فقدان نص قانونی و به استناد ماده 197 قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر بی‌حقی خواهان صادرمی گردد. ثانیا” درخصوص سایرخواندگان چون دعوی متوجه ایشان نیست و اشتباهی از ایشان صورت نپذیرفته است لذا با استناد به ماده 197 قانون اخیر حکم بر بی‌حقی خواهان صادر می‌گردد. این رای ظرف بیست روز در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران قابل تجدیدنظرخواهی می‌باشد.

رأی اصلاحی

درخصوص وقوع اشتباه سهوی دردادنامه شماره 930997216190063 این شعبه ، چون عبارت پرداخت خسارات دادرسی طبق تعرفه در انتهای رای از قلم افتاده است لذا این خسارات به محکومیت وی اضافه می‌گردد. این رای به منزله اصلاح دادنامه‌ی اصلی بوده و تسلیم رونوشت رای اصلی بدون انضمام رای تصحیحی ممنوع است و این رای نیز ظرف بیست روز در دادگاه تجدیدنظر استان تهران ازتاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی است.

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

آن قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 9309972161900637 مورخ 1393/6/31 صادره از شعبه 87 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر محکومیت تجدیدنظرخواه س.ع. م.خ. به پرداخت مبلغ 2/857/660/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت خسارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه براساس نرخ شاخص بانک مرکزی از تاریخ 1392/9/9 لغایت تاریخ وصول محکوم به در حق و. ف. با وکالت م. ح. اشعار دارد در اساس موافق قانون و مقررات موضوعه و مدارک ابرازی بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و با اصلاح به عمل آمده از حیث رقم محکوم به و میزان محکومیت تجدیدنظرخواه به شرح آتی قابل تایید می‌باشد زیرا که اولاً انجام معاملات در فضای مجازی و بستر الکترونیکی یکی از شیوه‌های مدرن در سطح دنیا بوده که تجار و اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی برای تصریح در انجام معاملات و رد و بدل نمودن وجوه از آن استفاده نموده که احتمال خطا و اعمال مجرمانه در اینگونه معاملات به لحاظ وجود هکر در جاجای دنیا وجود داشته و این امر در مسیر نقل و انتقال‌ها وجوه قابل تصور می‌باشد بنابراین در صورت بروز خطا در نقل و انتقال وجوه نقش هکر یا هکرها قابل چشم پوشی نبوده و درخور توجه می‌باشد ثانیاً مسئله حادث شده در دوسیه مطمح نظر نیز بر همین اساس می‌باشد که تجدیدنظرخوانده در راستای رد و بدل وجوه با شرکت فروشنده طرف قرارداد خود با مراجعه به تجدیدنظرخواه از وی درخواست می‌نماید که مبلغ 82425 دلار را به حساب شرکت چینی L. (H.) Ch..co واریز نماید و این مطلب را نیز از طریق ایمیل به تجدیدنظرخواه اعلام می‌نماید و شماره حساب شرکت را نیز به آدرس عامل ایمیل می‌نماید که فرد اخیرالذکر نیز در راستای ایمیل‌های واصله که در همان تاریخ از طرف تجدیدنظرخوانده وصول می‌نماید که یک فقره از ایمیل‌های دریافتی وی به آدرس ……. می‌باشد مبادرت به ارسال حواله ارزی می‌نماید که ایمیل مذکور در فاصله رد و بدل شدن اطلاعات اولیه توسط متداعین از ناحیه هکری که در آفریقای جنوبی بوده است به آدرس تجدیدنظرخواه ارسال می‌گردد و مشارالیه نیز اقدام به ارسال حواله به آدرس اعلامی در ایمیل اخیرالذکر می‌نماید که مشخصات دریافت کننده حواله و شماره حساب مندرج در آن با مشخصات و شماره حساب مندرج در ایمیل اولیه متفاوت می‌باشد که با ارسال حواله مشخص می‌گردد که دریافت کننده حواله شخصی غیر از شخص مدنظر تجدیدنظرخوانده بوده است ثالثاً به لحاظ نقش تجدیدنظرخواه در این فرآیند صرفاً به عنوان واسطه بوده که عمل ارسال حواله را انجام داده است بنابراین مسئولیت به طور کامل زمانی متوجه نامبرده بوده که مشارالیه رأساً و در اثر اشتباه خود مبادرت به ارسال حواله به آدرس دیگری نموده باشد حال آنکه در مانحن فیه حواله ارسالی توسط وی در راستای ایمیل دریافتی از آدرس تجدیدنظرخوانده بوده که این آدرس ایمیلی در آن فاصله توسط شخص ناشناس (هکر) در آفریقای جنوبی ساخته شده بوده است از این رو به جهت آنکه مشخصات دریافت کننده و آدرس و مشخصات آن از آدرس ایمیلی تجدیدنظرخوانده واصل شده است مسئولیت به طور کامل متوجه تجدیدنظرخواه نبوده است و صرفاً مسئولیت وی تا آن حدی بوده که لزوماً می‌بایست صحت و سقم ایمیل دریافتی را با تجدیدنظرخوانده مجدداً چک و سپس اقدام به ارسال حواله می‌نمودند ثالثاً عملیات حواله ارزی یک امر تخصصی و فنی بوده و تشخیص و برآورد مسئولیت آن نیز فنی بوده که مستلزم کسب نظریه کارشناس رسمی دادگستری بوده است که در همین راستا نیز دادگاه نخستین مبادرت به ارجاع امر به کارشناس نموده که کارشناس منتخب به موجب نظریه ابرازی میزان مسئولیت تجدیدنظرخواه را به میزان ده درصد تعیین نموده است که نظریه ابرازی مباینتی با اوضاع و احوال مسلم قضیه ندارد رابعاً هرچند نظریه کارشناسی در امر دادرسی جنبه موضوعیت نداشته و طریقیت دارد لیکن در مانحن فیه نظریه کارشناسی به لحاظ فنی بودن موضوع قابلیت اعتنا را دارد از این رو دادگاه با توجه به نظریه ابرازی کارشناس مسئولیت تجدیدنظرخواه را تا میزان ده درصد در فرآیند صورت گرفته محرز و مسلم می‌داند خامساً مقررات ماده 265 قانون مدنی استنادی وکیل تجدیدنظرخوانده ناظر به مواردی می‌باشد که فی مابین طرفین هیچ گونه مراوده مالی و قراردادی وجود نداشته باشد و با پرداخت مبلغی از ناحیه یک طرف به طرف دیگر ظاهر در عدم تبرع بوده و می‌تواند آن را مسترد نماید این در حالیست که پرداخت مبلغ موضوع خواسته از ناحیه تجدیدنظرخوانده به تجدیدنظرخواه در راستای ارسال حواله ارزی به شخص ثالث بوده که آنچه موضوع تعهد دریافت کننده وجه بوده به معرض اجرا درآمده و دریافت مبلغ از ناحیه شخص ثالث به لحاظ وجود هکر در این فرآیند نقل و انتقال موجبی برای مراجعه پرداخت کننده وجه با تمسک به این ادعا (مقررات ماده 265 قانون مدنی) نمی‌باشد زیرا که تعهد دریافت کننده وجه اجرا شده است و بابت وجوه حواله شده به صورت ارزی مبلغ ریالی دریافت شده است فلذا دادگاه با پذیرش لایحه اعتراضیه و با استناد به ماده 351 قانون آیین دادرسی مدنی از باب اصلاح دادنامه در مورد میزان محکوم به و کاهش رقم محکوم به 2/857/660/000 ریال به 285/706/600 ریال مستنداً به قسمت اخیر ماده 358 از قانون مرقوم دادنامه معترض عنه را با اصلاح به عمل آمده تأیید و استوار می‌نماید و مازاد بر مبلغ معنونه را به لحاظ عدم مسئولیت تجدیدنظرخواه به استناد ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی مردود اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است.

منبع: سامانه ملی آرای قضایی

3 . نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تفسیر ماده 265 قانون مدنی بر مبنای اندیشه واقع‌محوری

با توجه به اختلاف نظرهای بسیار پیرامون تفسیر ماده 265 قانون مدنی، به شرح زیر از اداره حقوقی قوه قضائیه استعلام گرفته شده است تا نظر خود را پیرامون این ماده قانونی بیان نماید.

جزئیات نظریه

شماره نظریه: 7/96/2924

تاریخ نظریه: 1396/11/29

شماره پرونده: 1937-76-95

استعلام

آیا ماده 265 قانون مدنی اماره بر مدیونیت پرداخت کننده مال است و باید مدیون نبودن و استحقاق خود را در استرداد مال ثابت کند یا اماره بر مدیونیت گیرنده مال است و باید سبب تملک و ناقل صحیح قانونی انتقال مال به خود را ثابت کند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

گرچه ماده 265 قانون مدنی متخذ از ماده 1235 قانون مدنی فرانسه است اما قسمت اول آن با تغییر عبارتی آورده شده و این تغییر باعث شده است که این ماده فقط دلالت بر این امر نماید که دادن مال به دیگری ظهور در عدم تبرع دارد نه اینکه اماره مدیونیت باشد و قسمت دوم ماده نیز ناظر به مقام ثبوت است و نه اثبات. بنابراین و با توجه به اینکه وضع اماره قانونی نیازمند تصریح مقنن است، در دعوای استرداد مال، نمی‌توان با صرف استناد به ماده یاد شده حکم به رد دعوای خواهان صادر کرد بلکه باید با توجه به نوع دعوا و سبب مطرح شده از سوی خواهان و دفاعیات خوانده و ادله ابرازی از سوی ایشان و یا اصول عملیه به موضوع رسیدگی و حکم مقتضی صادر کرد.

نقد یک دادنامه در خصوص ماهیت پرداخت مال موضوع ماده 265 قانون مدنی: اماره عدم تبرع یا اماره وجود دین

در این بخش، علاوه بر بررسی یکی از آرای صادره مربوط به ماده 265 قانون مدنی به نقد این رأی نیز خواهیم پرداخت.

جزئیات رأی

خواهان: آقای م.ع

خوانده: آقای س.غ

خواسته: استرداد مبلغ 300 میلیون ریال

شماره دادنامه: 9109970221301416

مرجع بدوی: شعبه 219 دادگاه عمومی حقوقی تهران

مرجع تجدیدنظر: شعبه 13 دادگاه تجدیدنظر تهران

وقایع پرونده

آﻗﺎی م.ع. ﺑﻪ وﮐﺎﻟﺖ ﺧـﺎﻧﻢ اﻟـﻒ.ر . ﺿـﻤﻦ ﻃـﺮح دﻋـﻮاﯾﯽ ﻋﻠﯿـﻪ آﻗـﺎی س. غ . ﺧﻮاﻫﺎن اﺳﺘﺮداد ﻣﺒﻠﻎ ﺳﯿﺼـﺪ ﻣﯿﻠﯿـﻮن رﯾـﺎل (ﮐـﻪ اﻟﺒﺘـﻪ در ﺟﻠﺴـﻪ اول دادرﺳـﯽ، ﺧﻮاﻫﺎن، اﯾﻦ ﻣﺒﻠﻎ را ﺑﻪ دوﯾﺴﺖ و ﻫﺸﺘﺎد ﺳﻪ ﻣﯿﻠﯿﻮن و ﯾﮑﺼﺪ ﻫـﺰار رﯾـﺎل ﮐـﺎﻫﺶ ﻣﯽدﻫﺪ) ﮐﻪ ﺑﻪدﻓﻌﺎت ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺧﻮاﻧﺪه وارﯾﺰ ﮔﺸﺘﻪ ﺑﻮد، ﺷـﺪﻧﺪ. وارﯾﺰی در دﻓﻌـﺎت ﻣﮑﺮر ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪﻧﺪ. ﺷﻌﺒﻪ 912 دادﮔﺎه ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺗﻬﺮان ﺑـﻪ ﻣﻮﺟـﺐ دادﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره 19/825 دﻋﻮای ﺧﻮاﻫﺎن را ﺑﺎ اﯾــﻦ اﺳﺘــﺪﻻل ﮐﻪ مبالغ وارﯾﺰی ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺧﻮاﻧﺪه ﺗﺒﺮﻋﯽ ﻧﺒﻮده و ﺧﻮاﻫﺎن، ﻣﻘﺮوض ﻧﯿﺰ ﻧﺒﻮده و ﺧـﻮاﻧﺪه ﻧﯿـﺰ دﻟﯿﻠـﯽ ﺑﺮ ﻣﻘﺮوض ﺑﻮدن وی اراﺋﻪ ﻧﺪاده وارد، ﺗﺸـﺨﯿﺺ داده و ﺧﻮاﻧﺪه را ﺑﻪ اﺳـﺘﻨﺎد ﻣــﺎده 562 ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ و ﻣﻮاد 891، 915 و 225 ﻗﺎﻧﻮن آﯾـﯿﻦ دادرﺳـﯽ ﻣﺪﻧﯽ ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺒﻠﻎ دوﯾﺴﺖ و ﻫﺸﺘﺎد و ﺳﻪ ﻣﯿﻠﯿﻮن و ﯾﮑﺼـﺪ ﻫـﺰار ریال ﺑﺎﺑـﺖ اﺻـﻞ ﺧﻮاﺳﺘﻪ و ﻣﺒﻠﻐﯽ ﺑﺎﺑﺖ ﺧﺴﺎرت ﺗﺄﺧﯿﺮ ﺗﺄدﯾﻪ از ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻘﺪﯾﻢ دادﺧﻮاﺳـﺖ ﺗـﺎ ﺗـﺎرﯾﺦ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺤﮑﻮمﺑﻪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻮرم اﻋﻼﻣﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺟﻤﻬـﻮری اﺳـﻼﻣﯽ اﯾﺮان و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ دادرﺳﯽ و ﺣﻖاﻟﻮﮐﺎﻟﻪ وﮐﯿﻞ ﻣﺤﮑﻮم ﻧﻤﻮده اﺳﺖ. ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﺤﮑﻮمﻋﻠﯿﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رأی دادﮔﺎه ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ اﻋﺘﺮاض ﻧﻤﻮده و ﺷﻌﺒﻪ 31 دادﮔﺎه ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ ﺗﻬﺮان ﻧﯿﺰ رأی ﺻﺎدره از دادﮔﺎه ﺑﺪوی ﺑﻪ ﺷﻤﺎره دادﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره 6141031220799019 را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ.

نقد و بررسی

ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ و ﻧﻘﺪ رأی ﺻﺎدره ﻓﻮق ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺑﯿﺎن دو ﻣﻘﺪﻣﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ:

مقدمه نخست: فرض عدم تبرع

ﻣﺎده 562 ق.م ﻣﻘﺮر می‌دارد: «ﻫﺮﮐﺲ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻪ دﯾﮕﺮي ﺑﺪﻫﺪ ﻇـﺎﻫﺮ در ﻋـﺪم ﺗﺒﺮع اﺳﺖ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﭼﯿﺰی ﺑﻪ دﯾﮕﺮی ﺑﺪﻫﺪ ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻘـﺮوض ﺑـﻪ آن ﭼﯿﺰ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ آن را اﺳﺘﺮداد ﮐﻨﺪ». ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺎن ﮐﺮده‌اﻧﺪ، ﻗﺴﻤﺖ ﻧﺨﺴـﺖ این ماده ظهور در عدم تبرع دارد؛ بدین معنی که هرگاه کسی مالی به دیگری ﻣﯽدﻫﺪ اﺻﻞ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻣﺎل، ﺑﻪ ﺻـﻮرت ﻣﺠـﺎﻧﯽ ﺻـﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘـﻪ اﺳﺖ. در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﮔﺮ درﯾﺎﻓﺖﮐﻨﻨﺪه ﻣﺎل، ﻣﺪﻋﯽ ﺷﻮد ﻣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ وی داده ﺷﺪه اﺳﺖ در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻫﺒﻪ و ﺻﻠﺢ ﺑﻼﻋﻮض ﺑﻮده اﺳﺖ، ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ادﻋﺎی ﺧﻮد را اﺛﺒﺎت ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﯾﮑﯽ از اﺳﺎﺗﯿﺪ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻧﯿﺰ در ﺗﺄﯾﯿﺪ اﯾﻦ ﻣﺪﻋﺎ ﺑﯿﺎن ﻣﯽدارﻧﺪ: «از ﻋﺒﺎرت ﻣﺎده 562 ﺑﯿﺶ از اﯾﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻇﺎﻫﺮ از ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻣﺎل اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺗﺒﺮع ﻧﺒﻮده اﺳﺖ، اﻣﺎ اﯾﻦ اﻣﺮ دﻻﻟﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ دادن ﻣﺎل ﻇﺎﻫﺮ در ﻗﺼﺪ و ﻧﯿﺖ ادای دﯾﻦ و ﯾﺎ اﻣـﺎره ﺑﺮ ﻣﺪﯾﻮﻧﯿﺖ دﻫﻨﺪه ﺑﻪ ﮔﯿﺮﻧﺪه اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ، اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐـﻪ ﻇﺎﻫﺮ، ﺗﺒﺮﻋـﯽ ﻧﺒﻮدن ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻣﺎل ﺑﻪ دﯾﮕﺮی اﺳﺖ دﻻﻟﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻣـﺎل، اﻟﺰاﻣﺎ دارای عنوان ادای دین است» همچنین دادن مال به کسی اماره مدیونیت وی قلمداد  ﻧﻤﯽﮔﺮدد. ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد: درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺎه ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﮐﺴﯽ داده ﻣﯽﺷﻮد ﻇﻬﻮر در ﻋﺪم ﺗﺒﺮع داﺷﺘﻪ و راﯾﮕﺎن ﺗﻠﻘﯽ ﻧﻤﯽﺷﻮد، اﻣﺎ اﯾﻦ ﭘﺮداﺧﺖ در ﻧﺘﯿﺠﻪ دﯾﻨﯽ ﺑـﻮده ﮐـﻪ از ﻗﺒﻞ وﺟـﻮد داﺷـﺘﻪ اﺳﺖ. ﺑﻨـﺎﺑﺮاﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﭘﺮداﺧﺘﯽ را ﺑﺎﯾﺪ در ﻧﺘﯿﺠﻪ دﯾﻨﯽ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ از ﻗﺒﻞ وﺟﻮد داﺷـﺘﻪ اﺳـﺖ. ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺑﯿﺎن ﺷﺪ، ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮداﺷﺘﯽ از ﻣﺎده ﻓﻮق ﺻﺤﯿﺢ ﻧﺒﻮده و ﻣﺎده ﻓـﻮق‌اﻟﺬﮐﺮ ﺗﺎب ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻔﺴﯿﺮی را ﻧﺪارد.

مقدمه دوم: بار اثبات دلیل در فرض استرداد مال

ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در نگاه ﻧﺨﺴﺖ اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﺑﯿﺎن ﺷﻮد ﮐﻪ، ﭼﻮن ﻓﺮض ﺑﺮ ﻋﺪم ﺗﺒـﺮعِ دﻫﻨﺪه ﻣﺎل اﺳﺖ، ﺑﻨﺎبراین اﮔﺮ ﻓﺮدی ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻪ دﯾﮕﺮی ﺑﺪﻫﺪ ﭼـﻮن اﺻـﻞ ﺑـﺮ اﯾـﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻪ دﯾﮕﺮی ﻣﯽدﻫﺪ ﻣﺠﺎﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ، ﻟـﺬا ﭼﻨـﯿﻦ ﭘﺮداﺧﺘﯽ را ﺑﺎﯾﺪ دﻟﯿﻠﯽ ﺑﺮ ﻣﺪﯾﻮﻧﯿﺖ دﻫﻨﺪه ﺗﻠﻘﯽ ﻧﻤﻮد و ﯾﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﺑﯿﺎن ﺷﻮد ﮐـﻪ ﺑﻪ ﺻﺮف اﯾﻨﮑﻪ دﻫﻨﺪه ﻣﺎل ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻣﺎل را ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﺪ، ﺣﻖ اﺳﺘﺮداد ﻣﺎل ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺷـﺪه را ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ، زﯾﺮا ﮐﺴﯽ ﻣﺎﻟﯽ را ﺑﻪ دﯾﮕﺮی راﯾﮕﺎن ﺗﻤﻠﯿﮏ نمیﮐﻨﺪ ﺣـﺎل اﮔـﺮ درﯾﺎﻓﺖﮐﻨﻨﺪه، ﻣﺪﻋﯽ ذیﺣﻖ ﺑﻮدن ﺧﻮد ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺟﻬﺎت اﺳـﺘﺤﻘﺎق ﺧـﻮد (ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻘﺮوض ﺑﻮدن دﻫﻨﺪه ﻣﺎل، اﻣﺎﻧﺖ ﺑﻮدن ﻣﺎل ﭘﺮداﺧﺖﺷﺪه و از اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ) را ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﻌﺎرض ﺑﺎ اﺻﻞ ﻋﺪم، اﺛﺒﺎت ﻧﻤﺎﯾﺪ. در ﻧﺘﯿﺠﻪ، ﺑﺮاﺳﺎس اﯾﻦ اﺳـﺘﺪﻻل، ﮔﯿﺮﻧﺪه ﻣﺎل ﺑﺎﯾﺪ اﺳﺘﺤﻘﺎق و ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻓﻌﻠﯽ ﺧﻮد را ﺟﻬﺖ ﻋﺪم اﺳﺘﺮداد آﻧﭽﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ اﺛﺒﺎت ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ اﺻﻞ ﻋﺪم ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮان در ﺗﺄﯾﯿﺪ اﺳﺘﺪﻻل ﻓﻮق اﺷﺎره ﻧﻤﻮد. ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﮑﻢ اﺻﻞ ﻋﺪم، اﺻﻞ، ﺑﺮ ﻋﺪم وﺟﻮد راﺑﻄﻪ اﻣﺎﻧﯽ و ﯾـﺎ ﻣﺪﯾﻮن ﺑﻮدن اﺷﺨﺎص و ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦﻫﺎﺳﺖ. اﺳﺘﺪﻻل ﻓﻮق‌اﻟﺬﮐﺮ ﻫﺮﭼﻨﺪ در ﻧﮕﺎه اول دﻗﯿـﻖ و منطقی به نظر می‌رسد اما در تعارض مواد 35 و 36 قانون مدنی است، زیرا بر اساس ﻣﻨﻄﻮق اﯾﻦ ﻣﻮاد «ﺗﺼﺮف ﺑﻪ ﻋﻨـﻮان ﻣﺎﻟﮑﯿـﺖ، اﺳـﺘﺤﻘﺎق و ﻣﺎﻟﮑﯿـﺖ ﺗﺼـﺮف آﻧﭽﻪ ﻣﺘﺼﺮف اﺳﺖ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ، ﻣﮕـﺮ آﻧﮑﻪ ﺧـﻼف آن اﺛﺒﺎت ﮔﺮدد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ دﻟﯿـﻞ دﯾﮕﺮی ﺑﺮای اﺛﺒﺎت ﻣﺘﺼﺮف ﻋﻼوه ﺑـﺮ ﺗﺼﺮف ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ، ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ و دﻫﻨﺪه، ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای اﺳﺘﺮداد ﻣﻮرد ﺗﺼﺮف، ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ و اﺳﺘﺤﻘﺎق ﻓﻌﻠﯽ ﺧـﻮد را اﺛﺒﺎت کنند.» بنابراین مطلب، مالکیت سابق دهنده مال هیچ تعارضی با مالکیت فعلی ﮔﯿﺮﻧﺪه ﻣﺎل ﻧﺪارد. درﻧﺘﯿﺠﻪ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣـﺎل، دﻟﯿﻠﯽ ﺑﺮ ﻣﺪﯾﻮﻧﯿﺖ دﻫﻨﺪه ﻣﺎل ﺗﻠﻘﯽ ﻧﺸﻮد، اﻣﺎ ﺗﺼﺮف ﮔﯿﺮﻧﺪه ﻣﺎل ﻧﯿﺰ اﻣـﺎره ﺗﺼﺮف ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺎره ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺣﮑﻢ ﻣﺎده 53 قانون مدنی، ﻣﺤﺘﺮم ﺗﻠﻘﯽ ﮔﺮدﯾﺪه، و از ﺳﻮﯾﯽ دﯾﮕﺮ، اﺳﺘﺼﺤﺎب ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺳﺎﺑﻖ دﻫﻨﺪه ﻣﺎل ﻧﯿﺰ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺑﺮخورد ﺑﺎ اﻣﺎره ﺗﺼـﺮف، ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺳﺘﻨﺎد ﻧﺪارد، زﯾﺮا واﺿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﺘﺼﺤﺎب، ﺗﻮان ﻣﻌﺎرﺿﻪ ﺑﺎ اﻣﺎره را ﻧﺪارد، ﭼﺮاﮐﻪ «ﻋﻤﻞ ﺑﻪ اﺻﻞ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﻣﺠﺎز اﺳﺖ ﮐـﻪ ﻗـﺒﻼ ﺑﺮای ﯾﺎﻓﺘﻦ دﻟﯿﻞ ﻓﺤﺺ و ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ و از دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ آن ﻧﻮﻣﯿﺪی و ﯾﺄس ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ». ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ اﻣﺎره ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ دارای ﺣﺠﯿﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻮﻋًﺎ ﮐﺎﺷﻒ از واﻗﻊ اﺳﺖ درﺣﺎﻟﯽﮐﻪ اﺻﻞ ﮐﻪ ﺑﻪ ادﻟﻪ ﻓﻘﺎﻫﺘﯽ ﻧﯿﺰ ﺷﻬﺮت ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺧﺮوج و رﻓﻊ ﺗﺤﯿﺮ و ﺳﺮﮔﺮداﻧﯽ در ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺣﮑﻢ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﻪﮐﺎر می‌رود. ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ اﻣﺎره ﻏﺎﻟﺒًﺎ ﻣﻔﯿﺪ ﻇﻦ اﺳﺖ و ﻣﺒﻨﺎی ﺣﺠﯿﺖ آن ﮐﺸﻒ ﻇﻨﯽ از واﻗﻊ اﺳﺖ درﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﺻﻞ، ﻏﺎﻟﺒًﺎ ﻣﻔﯿﺪ ﻇﻦ ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﻣﺒﻨﺎی ﺣﺠﯿﺖ آن اﯾﺠﺎد ﻇﻦ نمی‌ﺑﺎﺷـﺪ. ﯾﮑﯽ از ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﺣﻘﻮﻗﯽ در ﺗﺄﯾﯿﺪ اﯾﻦ ﻣﺪﻋﺎ ﺑﯿﺎن ﻣﯽدارد: «دﻟﯿﻞ و اﻣﺎره ﺑﺮای ﮐﺸﻒ از واﻗﻊ و ﭘﯽ ﺑﺮدن ﺑﻪ ﺣﮑﻢ واﻗﻌﯽ ﯾﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت اﺣﮑﺎم ﻫﺴﺘﻨﺪ، وﻟﯽ اﺻﻞ ﺑﻪ ﻫﯿﭻوﺟﻪ ﺟﻨﺒﻪ ﮐﺸﻒ از واﻗﻊ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﺑﺮﻋﮑﺲ، ﺑﺎ ﻓﺮض ﺟﻬﻞ ﺑﻪ واﻗﻊ و ﺣﮑﻢ واﻗﻌﯽ، ﺑﺮای رﻓﻊ ﺑﻼﺗﮑﻠﯿﻔﯽ در ﻣﻘﺎم ﻋﻤﻞ و ﺑﺎ ﮐﻤﮏ آن (اﺻﻞ) ﺗﺪﺑﯿﺮی اﻧﺪﯾﺸﯿﺪه می‌شود.» به همین دلیل نیز گفته شده است: «الاصل دلیل حیث لا دلیل.»

ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ روﯾﻪ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﺘﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﻧﻈﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺮداﺧﺖﮐﻨﻨﺪه و ﻣﺪﻋﯽ، اﺳﺘﺮداد را ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ آوردن دلیل ﺑﺮای ﺑﺎزﭘﺲﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺎل ﻣﯽداﻧﺪ ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﮑﻪ در رأی اصراری ﺷﻤﺎره 5991-41/7/3 و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺣﮑﻢ ﺷﻤﺎره 41/686-65/10/29 اﺛﺒﺎت دﻟﯿﻞ در اﺳﺘﺮداد را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دﻫﻨﺪه ﻣﺎل قرار داده است.

نتیجه

ﻫﺮﭼﻨﺪ اﺳﺘﺪﻻل دادﮔﺎه ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ از ﻧﻈﺮ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻗﺎﺑﻞ دﻓﺎع ﺑﺎﺷﺪ و دادﮔﺎه ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ ﻧﯿﺰ اﺳﺘﺪﻻل دادﮔﺎه ﺑﺪوی را ﻧﯿﺰ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ، اﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ، دﯾﺪﮔﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﺑﺎر اﺛﺒﺎت دﻟﯿﻞ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دﻫﻨﺪه ﻣﺎل ﻣﯽﮔﺬارد ﻣﻨﻄﻘﯽﺗﺮ ﺑﻮده و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻣﻮازﯾﻦ ﺣﻘﻮﻗﯽ اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ رأی دادﮔﺎه ﺑﺪوی و ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ، از اﯾﻦ ﻧﻈﺮ ﮐﻪ ﺑﺎر اﺛﺒﺎت دﻋﻮی اﺳﺘﺮداد وﺟﻪ ﭘﺮداﺧﺖﺷﺪه را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﮔﯿﺮﻧﺪه ﻣﺎل ﮔﺬاﺷﺘﻪ، ﻗﺎﺑﻞ ﻧﻘﺪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ.

“رأی فوق توسط آقایان علی ساعتچی و فرزاد جاویدی آل سعدی نقد شده و در شماره هفتم فصلنامه رأی(مطالعات آرای قضایی)، تابستان 1393، منتشر شده است.”

متن پی دی اف نقد رای:

JCR_Volume 3_Issue تابستان 1393 (7)_Pages 67-72 Copy

نحوه طرح دعوای استرداد وجه

صرف نظر از تفاسیر مختلفی که نسبت به ماده 265 قانون مدنی ارائه شده است، گاهی اشخاص برای احقاق حقوق خود و بازپس‌گیری وجهی که در مقام قرض به فرد دیگری پرداخت نموده‌اند ناگزیر از طرح دعوای استرداد وجه هستند. به این منظور شخص خواهان بایستی به ترتیب زیر دعوای خود را مطرح نماید.

1 . ثبت نام در سامانه ثنا

نخستین گام برای طرح هر دعوای حقوقی یا شکایت کیفری ثبت نام در سامانه ثناست. اشخاص حقیقی می‌توانند با مراجعه به یکی از دفاتر خدمات قضایی الکترونیک یا به صورت شخصی از طریق سامانه ثنا در این سامانه ثبت نام کرده و صفحه کاربری شخصی خود را در این سامانه ایجاد نمایند.

2 . جمع‌آوری اسناد و مدارک

با توجه به اینکه ممکن است قضات در رسیدگی به دعاوی استرداد وجه به تفاسیر مختلف از ماده 265 قانون مدنی متوسل شوند، بهتر آن است که شخص خواهان حتی‌الامکان اسناد و مدارک لازم را جمع‌آوری نماید تا در صورت لزوم بتواند این مدارک را تقدیم دادگاه نماید.

3 . تهیه و تنظیم دادخواست استرداد وجه

دعوای استرداد وجه بایستی در قالب یک دادخواست حقوقی تنظیم شده و تقدیم دادگاه شود. تنظیم این دادخواست امری تخصصی است و بایستی با رعایت نکات لازم انجام شود. به همین خاطر، بهتر است پیش از تنظیم دادخواست استرداد وجه، راهنمایی‌های لازم از یک وکیل متخصص دریافت شود یا انجام این مهم به یک وکیل متخصص سپرده شود.

4 . ثبت دادخواست استرداد وجه در سامانه ثنا

پس از تنظیم دادخواست استرداد وجه بایستی این دادخواست را در سامانه ثنا به ثبت رساند. به این منظور، شخص خواهان می‌تواند با مراجعه به یکی از دفاتر خدمات قضایی الکترونیک دادخواست خود را به ثبت برساند.

نمونه دادخواست استرداد وجه مطابق با ماده ۲۶۵ قانون مدنی

 خواهان:

  نام: [نام و نام خانوادگی]

نام پدر: [نام پدر]

شماره ملی: [شماره ملی]

شغل: [شغل]

آدرس: [نشانی کامل خواهان شامل استان، شهر، خیابان، کوچه، پلاک، شماره واحد و کدپستی]

خوانده:

نام: [نام و نام خانوادگی]

نام پدر: [نام پدر]

شماره ملی: [شماره ملی]

شغل: [شغل]

آدرس: [نشانی کامل خوانده شامل استان، شهر، خیابان، کوچه، پلاک، شماره واحد و کدپستی] 

وکیل یا نماینده قانونی (در صورت وجود):

نام: [نام و نام خانوادگی وکیل]

شماره پروانه وکالت: [شماره پروانه وکالت]

آدرس: [نشانی دفتر وکیل] 

خواسته یا موضوع و بهای آن:

استرداد مبلغ [مبلغ مورد نظر] ریال.

مطالبه خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه.

دلایل و منضمات دادخواست:

رسید پرداخت وجه (مانند فیش کارت به کارت، حواله بانکی یا رسید انتقال وجه).

پیامک یا مکاتبات مرتبط (در صورت وجود).

شهادت شهود (در صورت وجود).

سایر دلایل و مستندات (در صورت وجود).

شرح دادخواست

ریاست محترم دادگاه عمومی
با سلام و احترام

اینجانب، به موجب رسید پرداخت پیوست، مبلغ [مبلغ پرداخت‌شده] ریال را در تاریخ [تاریخ پرداخت] به حساب خوانده پرداخت کرده‌ام. این پرداخت تحت هیچ شرایطی ناشی از بدهی یا تعهد قانونی نبوده است.

با استناد به ماده ۲۶۵ قانون مدنی، اینجانب با استناد به اصل عدم مدیونیت، تقاضای صدور حکم به استرداد و هم چنین تقاضای مطالبه خسارات دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه را نیز از تاریخ ثبت دادخواست/اظهارنامه تا زمان اجرای حکم دارم.

با تقدیم احترام
امضاء خواهان
[نام و نام خانوادگی خواهان]

تاریخ: [تاریخ تنظیم دادخواست]

نقش وکیل در رسیدگی به دعاوی استرداد وجه

متأسفانه رسیدگی به دعاوی استرداد وجه رویه واحدی نداشته و هر یک از قضات ممکن است رویکرد خاصی نسبت به ماده 265 قانون مدنی داشته باشند. به همین دلیل، خواهان و خوانده دعوای استرداد وجه نیاز به همراهی یک وکیل متخصص دارد تا در صورت ارائه هر تفسیری از ماده 265 قانون مدنی توسط قاضی بتواند دفاعیات مؤثری برای موکل خود ارائه نماید و در صورت لزوم اسناد و مدارک لازم را تقدیم دادگاه نماید. پس بهتر آن است که در فرایند رسیدگی به دعاوی استرداد وجه، هم خواهان و هم خوانده دعوا از همراهی یک وکیل متخصص بهره‌مند شوند تا مانع احقاق حقوق ایشان شود.

به منظور کسب اطلاعات بیشتر در خصوص نحوه طرح دعوای مطالبه وجه می‌توانید مقاله «دعوای مطالبه وجه: از تنظیم دادخواست تا اجرای حکم + نکات کلیدی» را در وب‌سایت وکیل سوال مطالعه نمایید.

مقاله فوق با بهره‌گیری از کتاب «اماره مدیونیت یا اصل عدم مدیونیت؟ گذر از هر دو و پذیرش اندیشه واقع‌محوری»، تألیف دکتر سید عباس موسوی و منتشر شده توسط مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه، تهیه و تدوین شده است.

این کتاب فاخر را می توانیداز این لینک تهیه نمایید.

کلام نهایی

یکی از مباحث اختلافی در نظام حقوقی کشور ما در خصوص رسیدگی به دعاوی استرداد وجه است. چالش اصلی نسبت به این موضوع این است که در پرداخت وجه به یک شخص آیا اصل بر این است که پرداخت‌کننده این مبلغ را در مقام ادای دین پرداخت کرده و نمی‌تواند آن را استرداد نماید یا اینکه این مبلغ به صورت قرض پرداخت شده و پرداخت‌کننده قادر به استرداد آن است. در همین راستا، دو تفسیر گوناگون از ماده 265 قانون مدنی ارائه شده است که یکی قائل به اماره مدیونیت و دیگری قائل به اصل عدم مدیونیت است. طرفداران هر یک از این تفاسیر دلایلی را مستند نظر خود قرار داده‌اند و مخالفین نیز در مقام نقد این دلایل برآمده‌اند.

با توجه به تضاد میان دو تفسیر اماره مدیونیت و اصل عدم مدیونیت تفسیر سومی از ماده 265 قانون مدنی به جهت تعدیل این تفاسیر ارائه شده است. بر مبنای تفسیر سوم که در اصطلاح اندیشه واقع‌محوری نامیده می‌شود قضات در رسیدگی به دعاوی استرداد وجه بایستی با توجه به اوضاع و احوال موجود یکی از تفاسیر اماره مدیونیت یا اصل عدم مدیونیت را بپذیرند.

دپارتمان تخصصی حقوقی وکیل سوال

امیدواریم که این مقاله برای شما مفید بوده و اطلاعات کافی در زمینه رسیدگی به دعاوی استرداد وجه و تفاسیر مختلف از ماده 265 قانون مدنی را در اختیار شما قرار داده باشد. در صورتی که با سؤال یا ابهامی در این زمینه مواجه هستید، می‌توانید پرسش خود را در قسمت دیدگاه‌ها درج نمایید تا در اسرع وقت به آن‌ها پاسخ داده شود. در صورت نیاز به دریافت مشاوره تخصصی نیز می‌توانید از طریق شماره تماس یا فرم ارتباطی با ما در ارتباط باشید.

خانم ام‌البنین تنکابنی رضایی، وکیل پایه یک دادگستری و مدیر مجموعه وکیل سؤال، با سال‌ها تجربه در زمینه ارائه خدمات حقوقی، شخصاً بر کیفیت خدمات ارائه شده نظارت خواهند داشت.

وکیل سؤال – همراه شما در مسیر عدالت