در فرایند رسیدگی به پروندههای حقوقی و کیفری به علت پیشگیری از بروز هرگونه خطای انسانی و تحقق هرچه بیشتر عدالت، روشهای مختلفی برای اعتراض به آراء صادره از محاکم، از جمله تجدید نظرخواهی، فرجامخواهی، واخواهی و غیره پیشبینی شده است. اعاده دادرسی یکی از این انواع روشهای اعتراض به آراء است که این امکان را برای افراد فراهم میآورد تا پرونده مربوط به آنها مورد رسیدگی مجدد قرار گیرد. اعاده دادرسی تحت شرایطی خاص هم در رسیدگی به دعاوی حقوقی و هم در رسیدگی به شکایات کیفری قابل استناد است. به علت اهمیت موضوع اعاده دادرسی، هر یک از اقسام آن نیازمند بررسی تخصصی و جداگانه است. از این رو، در این مقاله به بررسی اعاده دادرسی کیفری، شرایط آن، کارکرد آن و نحوه درخواست آن خواهیم پرداخت.
اعاده دادرسی در لغت به معنای رسیدگی مجدد و تجدید دادرسی است. با این حال، در اصطلاح حقوقی هر نوع رسیدگی مجدد را اعاده دادرسی نمینامند. زیرا در آیین دادرسی روشهای مختلفی برای اعتراض به آراء پیشبینی شده است و اعاده دادرسی صرفاً یکی از این روشهاست. در فقه اسلامی از اعاده دادرسی تحت عنوان استیناف یاد شده است.
در معنای تخصصی، اعاده دادرسی کیفری یک روش فوقالعاده اعتراض به آرای قطعی است که اعتبار امر مختوم پیدا نمودهاند، اما حادث شدن یک اشتباه موجب شده است تا بتوان پرونده مربوطه را بر خلاف یافتن اعتبار امر مختومه مورد رسیدگی مجدد قرار داد. ب توجه به اینکه رسیدگی مجدد به رأی قطعی که اعتبار امر مختومه پیدا کرده است امری استثنایی است، موارد اعاده دادرسی کیفری نیز حصری و استثنایی است و جز در موارد برشمرده شده توسط قانون نمیتوان به اعاده دادرسی متوسل شد.
اعاده دادرسی کیفری دارای ویژگیهای منحصر به فردی است که موجب ایجاد تمایز بین این روش اعتراض به آراء با دیگر روشهای اعتراض به آرای دادگاهها شده است. ویژگیهای منحصر به فرد اعاده دادرسی کیفری عبارت است از:
قاعده اعتبار امر مختوم و فراغ دادرس از جمله قواعد مهم آیین دادرسی هستند. اعتبار امر مختوم بدین معناست که پس از رسیدگی به یک پرونده و قطعیت یافتن حکم صادره، امکان رسیدگی مجدد به آن پرونده وجود ندارد. قاعده فراغ دادرس نیز بدین معناست که پس از قطعیت یافتن حکم، قاضی حق تغییر آن را نخواهد داشت.
احکام قطعی دادگاهها مشمول اعتبار امر مختوم و فراغ دادرس قرار دارند. با این حال، اعاده دادرسی کیفری استثنایی نسبت به این قواعد محسوب شده و در صورت احراز جهات اعاده دادرسی، پرونده مربوطه علیرغم قطعیت یافتن مورد رسیدگی مجدد قرار میگیرد.
بر خلاف اینکه هر یک از طرق اعتراض به آرای دادگاهها محدود به مدت زمانی مشخصی شده است، قانونگذار برای درخواست اعاده دادرسی کیفری از احکام دادگاهها مهلت زمانی مشخصی در نظر نگرفته است. این ویژگی اختصاص به اعاده دادرسی کیفری دارد. ماده 427 قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص اعاده دادرسی حقوقی برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج از ایران دو ماه از تاریخ قطعیت حکم مهلت در نظر گرفته است.
به موجب ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری درخواست اعاده دادرسی از احکام قطعی دادگاهها هم پیش از اجرای حکم، هم در زمان اجرای حکم و هم پس از اجرای حکم پذیرفته شده و پرونده مربوطه مورد رسیدگی مجدد قرار میگیرد.
اعاده دادرسی کیفری و رسیدگی مجدد به یک پرونده لزوماً موجب تقلیل و تخفیف مجازات نیست. زیرا درخواست اعاده دادرسی ممکن است از سوی محکومله یا محکومعلیه مطرح شود. دادگاه با بررسی مجدد پرونده اقدام به صدور حکم مقتضی نموده و این حکم ممکن است شدیدتر یا خفیفتر از حکم پیشین باشد.
با توجه به اینکه اعاده دادرسی کیفری یک روش استثنایی اعتراض به آرای قطعی دادگاههاست، جهات و موارد آن نیز محدود و مشخص است. ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری جهات اعاده دادرسی کیفری را در 7 مورد به شرح زیر احصاء نموده است:
1 . کسی به اتهام قتل شخصی محکوم شود و سپس زنده بودن وی محرز گردد.
2 . چند نفر به اتهام ارتکاب جرمی محکوم شوند و ارتکاب آن جرم به گونهای باشد که نتوان بیش از یک نفر مرتکب برای آن قائل شد.
3 . شخصی به علت انتساب جرمی محکوم شود و فرد دیگری نیز به موجب حکمی از مرجع قضایی به علت انتساب همان جرم محکوم شده باشد، به طوری که از تعارض و تضاد مفاد دو حکم، بیگناهی یکی از آنان احراز گردد.
4 . درباره شخصی به اتهام واحد، احکام متفاوتی صادر شود.
5 . در دادگاه صالح ثابت شود که اسناد جعلی یا شهادت خلاف واقع گواهان، مبنای حکم بوده است.
6 . پس از صدور حکم قطعی، واقعه جدیدی حادث و یا ظاهر یا ادله جدیدی ارائه شود که موجب اثبات بیگناهی محکومعلیه یا عدم تقضیر وی باشد.
7 . عمل ارتکابی جرم نباشد و یا مجازات مورد حکم بیش از مجازات مقرر قانونی باشد.
علاوه بر موارد برشمرده شده در ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری به عنوان جهات اعاده دادرسی کیفری، در مواد 344 و 346 قانون مجازات اسلامی نیز دو مورد دیگر در خصوص موارد استناد به قسامه و سوگند به عنوان دیگر جهات اعاده دادرسی کیفری پیشبینی شدهاند. این موارد عبارتند از:
8 . به موجب ماده 344 قانون مجازات اسلامی، اگر پس از صدور حکم قطعی دلیل معتبری برخلاف قسامه یافت شده یا فقدان شرایط قسامه اثبات گردد، موضوع از موارد اعاده دادرسی محسوب خواهد شد.
9 . طبق ماده 346 قانون مجازات اسلامی نیز اگر پس از صدور حکم قطعی بطلان همه یا برخی از سوگندها ثابت شود، مورد از جهات اعاده دادرسی محسوب خواهد شد.
زمانی که درباره یک پرونده حکم قطعی صادر شده باشد دیگر امکان اعتراض به حکم از طریق روشهای دیگری چون فرجامخواهی، تجدید نظرخواهی و غیره وجود ندارد. در چنین شرایطی تنها روش اعتراض ممکن اعاده دادرسی کیفری است. شخص متقاضی اعاده دادرسی کیفری درخواست خود را بایستی تقدیم دیوان عالی کشور نماید. دیوان عالی کشور وظیفه بررسی این درخواست و تأیید یا رد آن را بر عهده دارد.
دیوان عالی کشور اقدام به رسیدگی ماهوی به پرونده نمینماید؛ بلکه تنها بررسی مینماید که وجود یکی از جهات اعاده دادرسی محرز میباشد یا خیر. چنانچه دیوان عالی کشور وجود جهات اعاده دادرسی را تشخیص ندهد، درخواست اعاده دادرسی کیفری را رد مینماید. اما اگر وجود جهات اعاده دادرسی را محرز بداند، این درخواست را پذیرفته و پرونده را جهت رسیدگی مجدد به دادگاه همعرض دادگاه رسیدگیکننده ارجاع میدهد. این دادگاه ممکن است دادگاه بدوی یا تجدید نظر باشد.
ماده 475 قانون آیین دادرسی کیفری حق درخواست اعاده دادرسی کیفری را برای سه گروه از افراد به شرح زیر به رسمیت شناخته است:
محکومعلیه شخصی است که حکم قطعی به ضرر وی صادر شده باشد. این شخص ممکن است شاکی یا مشتکیعنه بوده باشد. در هر صورت، شخصی که حکم قطعی به ضرر وی صادر شده باشد، در صورت وجود هر یک از جهات اعاده دادرسی کیفری میتواند از دادگاه درخواست اعاده دادرسی نماید. علاوه بر شخص محکومعلیه، وکیل یا نماینده قانونی او نیز در صورت حیات وی و همسر، ورثه یا وصی او نیز در صورت فوت وی میتوانند درخواست اعاده دادرسی کیفری نمایند.
دادستان کل کشور یا مدعیالعموم به عنوان رئیس دیوان عالی کشور حافظ حقوق تمام افراد جامعه شناخته شده و وظیفه نظارت بر اجرای صحیح قوانین را بر عهده دارد. به همین خاطر، قانونگذار این اختیار را به دادستان کل کشور داده است تا در موارد لزوم بتواند درخواست اعاده دادرسی نسبت به شکایات کیفری اشخاص نماید.
در مواردی که نسبت به یک پرونده حفظ حقوق عامه و منافع و مصالح ملی در میان باشد، دادستان به عنوان مدعیالعموم و حافظ حقوق مردم حق ورود در پرونده و درخواست اعاده دادرسی را خواهد داشت. نسبت به شکایات خصوصی افراد نیز دادستان میتواند از طریق دادستانهای تحت ریاست خویش یا از طریق ملاقات با مردم در جریان پرونده قرار گرفته و درخواست اعاده دادرسی کیفری نماید. البته بایستی توجه داشت که دادستان کل کشور نسبت به احکام قطعی برائت حق درخواست اعاده دادرسی نداشته و تنها نسبت به احکام قطعی ناظر بر محکومیت حق درخواست اعاده دادرسی دارد.
مطابق ماده 484 قانون آیین دادرسی کیفری وظیفه اجرای احکام کیفری در صلاحیت دادستان قرار گرفته است. در نتیجه، اجرای هر حکم کیفری در صلاحیت یک دادستان قرار دارد. از طرف دیگر، طبیعی است که دادستان کل کشور به علت حجم بالای کاری در جریان تمام پروندهها و احکام قرار نگیرد، اما دادستان مجری حکم نسبت به پروندههای تحت نظر خود اشراف کامل دارد. در نتیجه، چنانچه دادستان مجری حکم پیش از اجرای حکم وجود یکی از جهات اعاده دادرسی را تشخیص دهد، میتواند نسبت به پرونده مربوطه درخواست اعاده دادرسی کیفری نماید.
ماده 475 قانون آیین دادرسی کیفری حق درخواست اعاده دادرسی را به سه دسته از اشخاص به شرحی که توضیح داده شد اعطا نموده است. با این حال، این پرسش قابل طرح است که آیا اشخاص ثالثی که نسبت به حکم کیفری معترض باشند نیز حق درخواست اعاده دادرسی کیفری دارند یا خیر.
در خصوص این مسئله، اداره حقوقی قوه قضائیه به موجب نظریه مشورتی 7/98/1886 مورخ 1398/12/19 مقرر نموده است: «در صورتی که شخص ثالث نسبت به حکم دادگاه کیفری راجع به ضبط مال معترض باشد مطابق تبصره 2 ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 215 قانون مجازات اسلامی عمل خواهد شد. در فرض استعلام، شخص ثالث محکومعلیه موضوع بند الف ماده 475 قانون آیین دادرسی کیفری محسوب نمیشود تا حق درخواست اعاده دادرسی را داشته باشد ولی محکومعلیه (متهم اصلی) میتواند در مورد اصل صدور حکم بر ضبط مال طبق موارد مقرر در ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری درخواست اعاده دادرسی کند».
ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری این اختیار را به رئیس قوه قضائیه اعطا نموده است تا در صورتی که آرای قطعی هر یک از محاکم قضایی را خلاف شرع تشخیص دهد، با تجویز اعاده دادرسی پرونده را به دیوان عالی کشور ارجاع دهد. در واقع، این قسم از اعاده دادرسی متفاوت از دیگر جهات اعاده دادرسی است. رئیس قوه قضائیه نیازی به احراز جهات اعاده دادرسی مندرج در ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری ندارد؛ بلکه صرف اینکه حکمی را خلاف شرع تشخیص دهد، با ارجاع پرونده به دیوان عالی کشور تجویز اعاده دادرسی کیفری مینماید.
با تجویز اعاده دادرسی از سوی رئیس قوه قضائیه، حکم مربوطه نقض شده و دادگاهی که پیشتر اقدام به رسیدگی نموده بوده است موظف به رسیدگی شکلی و ماهوی مجدد و صدور حکم مقتضی میگردد.
به موجب تبصره 3 ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور، رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح و رئیس کل دادگستری استان نیز موظف هستند تا در صورتی که یک رأی قطعی را خلاف شرع تشخیص دادند، با ذکر مستندات از رئیس قوه قضائیه تقاضای تجویز اعاده دادرسی نمایند. این اشخاص نمیتوانند به صورت مستقیم تجویز اعاده دادرسی نموده و بایستی درخواست آن را از رئیس قوه قضائیه بنمایند.
به منظور کسب اطلاعات بیشتر در خصوص اعاده دادرسی خاص میتوانید «رأی وحدت رویه شماره ۸۵۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع عدم قابلیت اعاده دادرسی نسبت به آراء صادره در نتیجه اعاده دادرسی تجویز شده توسط رئیس قوه قضائیه» را مطالعه نمایید.
با توجه به اینکه رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی در صلاحیت دیوان عالی کشور قرار دارد، در گذشته تنها راه ثبت این درخواست مراجعه حضوری به دیوان عالی کشور بود. اما خوشبختانه امروز این امکان برای افراد فراهم شده است تا درخواست اعاده دادرسی را بتوانند با مراجعه به یکی از دفاتر خدمات قضایی الکترونیک به ثبت برسانند. به این منظور، شخص متقاضی اعاده دادرسی بایستی درخواست خود را به صورت کتبی و مستند تهیه کرده و از طریق مراجعه به یکی از دفاتر خدمات قضایی الکترونیک آن را به ثبت برساند. شایان ذکر است که اعاده دادرسی بایستی در قالب درخواست تهیه شده و این موضوع متفاوت از تهیه و تنظیم دادخواست یا شکوائیه است.
درخواست اعاده دادرسی کیفری شخص متقاضی بایستی به صورت کتبی تهیه شده و صراحتاً به یکی از بندهای هفتگانه ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری مستند شده باشد. با توجه به اینکه درخواست اعاده دادرسی تنها نسبت به احکام قطعی مورد پذیرش است، تصویر حکم مربوطه نیز بایستی ضمیمه درخواست اعاده دادرسی شود.
ثبت درخواست اعاده دادرسی کیفری از طریق دفاتر خدمات قضایی الکترونیک مستلزم پرداخت هزینه دادرسی و هزینه تطبیق اوراق و ثبت درخواست مطابق تعرفه مشخص سالانه است. علاوه بر این روش، وکلا نیز میتوانند از طریق سامانه خودکاربری وکلا در سامانه ثنا درخواست اعاده دادرسی کیفری مربوط به موکل خود را به ثبت برسانند. توصیه میشود که با توجه به تخصصی بودن موضوع تهیه و تنظیم درخواست اعاده دادرسی کیفری، این درخواست توسط یک وکیل متخصص یا با مشورت وی تهیه و تنظیم شود.
نکته قابل توجهی که پیشتر نیز بدان اشاره شد این است که قانونگذار به منظور درخواست اعاده دادرسی کیفری هیچ مهلت مشخصی تعریف ننموده است؛ برخلاف آنکه دیگر طرق اعتراض به آرای محاکم و حتی اعاده دادرسی حقوقی محدود به مدت زمانی خاصی شدهاند. این مسئله موجب شده است تا در عمل درخواست اعاده دادرسی کیفری در هر زمانی قابل طرح از سوی شخص متقاضی باشد.
زمانی که درخواست اعاده دادرسی کیفری ثبت میشود، این درخواست به یکی از شعب دیوان عالی کشور ارجاع میگردد. شعبه مربوطه با بررسی درخواست، نسبت به آن یکی از تصمیمات زیر را اتخاذ نموده و نسبت به این درخواست اقدام دیگری انجام نخواهد داد:
چنانچه دیوان عالی کشور درخواست مطروحه مبنی بر اعاده دادرسی کیفری را قابل تطبیق با هیچ یک از جهات اعاده دادرسی تشخیص دهد، اقدام به رد این درخواست مینماید. امکان اعتراض نسبت به رد درخواست اعاده دادرسی کیفری از سوی دیوان عالی کشور وجود ندارد.
در مقابل، زمانی که دیوان عالی کشور درخواست اعاده دادرسی را قابل تطبیق با هر یک از جهات اعاده دادرسی تشخیص دهد، درخواست مطروحه را پذیرفته و پرونده را جهت رسیدگی مجدد به یکی از دادگاههای همعرض با دادگاه صادرکننده رأی ارجاع میدهد. دیوان عالی کشور هیچگونه رسیدگی ماهوی نسبت به پرونده مربوطه انجام نمیدهد؛ بلکه با ارجاع پرونده به دادگاه همعرض تکلیف نقض، تغییر یا تخفیف در حکم را به عهده دادگاه مرجوعالیه میسپارد. دادگاه مرجوعالیه نمیتواند از رسیدگی مجدد به پرونده اجتناب کرده و موضوع را خارج از موارد اعاده دادرسی تشخیص دهد، زیرا تشخیص و احراز جهات اعاده دادرسی تنها در صلاحیت دیوان عالی کشور قرار دارد.
چنانچه درخواست اعاده دادرسی کیفری از سوی دیوان عالی کشور مورد قبول واقع شده و پرونده به دادگاه همعرض دادگاه صادرکننده رأی قطعی ارجاع شود، میتوان دو اثر برای اعاده دادرسی کیفری در نظر گرفت. این آثار عبارتند از:
پذیرش درخواست اعاده دادرسی کیفری از سوی دیوان عالی کشور به معنای نقض رأی قطعی صادر نیست. با این حال، به این علت که پرونده برای رسیدگی مجدد به دادگاه دیگری ارجاع میشود، اگر حکم قطعی هنوز اجرا نشده یا در جریان اجرا بوده باشد، اجرای آن تا زمان رسیدگی مجدد در دادگاه همعرض متوقف خواهد شد. این اثر اعاده دادرسی کیفری اثر تعلیقی نامیده میشود.
برای اعاده دادرسی کیفری دو نوع اثر انتقالی قابل فرض است. نخست آن که طبق بند نخست ماده 475 قانون آیین دادرسی کیفری، حق طرح درخواست اعاده دادرسی از سوی محکومعلیه قابل انتقال به اشخاص دیگری مثل وکیل، ورثه، همسر و غیره است. از طرف دیگر با پذیرش درخواست اعاده دادرسی توسط دیوان عالی کشور، اختیار رسیدگی مجدد به پرونده مربوطه از دادگاه صادرکننده حکم قطعی به دادگاه همعرض آن انتقال مییابد. چنین ویژگیای اثر انتقالی اعاده دادرسی کیفری نامیده میشود.
پیدا شدن و ارائه ادله جدید پس از صدور حکم قطعی به عنوان یکی از موجبات اعاده دادرسی کیفری در ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری برشمرده شده است. با این حال، شخص متقاضی نمیتواند هر دلیلی را به عنوان دلیل جدید از موجبات اعاده دادرسی کیفری معرفی نماید. دلیل جدید در مرحله اعاده دادرسی در صورتی از شخص پذیرفته میشود که ثابت شود دلیل ارائه شده در زمان دادرسی پنهان بوده یا اینکه شخص در آن زمان امکان دسترسی به آن را نداشته است. چنانچه مشخص شود دلیل مذکور در جریان دادرسی اولیه نیز موجود بوده و امکان ارائه آن وجود داشته است، نمیتوان در مرحله اعاده دادرسی کیفری آن را به عنوان دلیل جدید معرفی نمود.
این پرسش قابل طرح است که زمانی که درخواست اعاده دادرسی کیفری پذیرفته شده و دادگاه همعرض اقدام به رسیدگی و صدور حکم مجدد مینماید، آیا میتوان نسبت به حکم جدید اعتراض نمود یا خیر؟
این موضوع در ماده 480 قانون آیین دادرسی کیفری مورد بررسی قرار گرفته است. در چنین مواردی اگر دادگاه همعرض قسمتی از حکم مربوطه را نقض یا اصلاح نموده باشد، آن قسمت از حکم از حیث تجدید نظر یا فرجامخواهی تابع مقررات مربوطه خواهد بود. بدین معنا که قابلیت اعتراض نسبت به قسمت نقض یا اصلاح شده از حکم وجود دارد. بنابراین، اگر دادگاه همعرض رسیدگیکننده دادگاه کیفری یک، کیفری دو، انقلاب یا اطفال و نوجوانان باشد، حکم صادره از آن قابل تجدید نظر یا فرجامخواهی است. اما اگر دادگاه همعرض رسیدگیکننده دادگاه تجدید نظر باشد، حکم قطعی و غیرقابل اعتراض خواهد بود.
اگر احکام صادره پس از اعاده دادرسی مجدداً امکان اعاده دادرسی داشته باشند، اعتبار و قطعیت نهاد اعاده دادرسی زیر سؤال رفته و این نهاد کارایی خود را از دست خواهد داد. به همین خاطر، ماده 482 قانون آیین دادرسی کیفری مقرر داشته است که نسبت به حکمی که پس از اعاده دادرسی صادر میگردد، امکان درخواست اعاده دادرسی به همان جهت پیشین وجود ندارد. این بدین معناست که اگر امکان درخواست اعاده دادرسی به جهات دیگری وجود داشته باشد، میتواند مجدداً درخواست اعاده دادرسی کیفری نمود.
علاوه بر این، اگر تجویز اعاده دادرسی کیفری از سوی رئیس قوه قضائیه و طبق ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری انجام شده باشد، با یافتن موارد جدیدی که خلاف شرع تشخیص داده شوند، رئیس قوه قضائیه میتواند مجدداً نسبت به حکم اعاده دادرسی تجویز اعاده دادرسی نماید.
با توجه به امکان وقوع اشتباه در فرایند دادرسی، قانونگذار روشهای مختلفی برای اعتراض به آرای صادره از دادگاهها پیشبینی نموده است. واخواهی، تجدید نظرخواهی، فرجامخواهی، اعتراض شخص ثالث و اعاده دادرسی از جمله روشهای مختلفی هستند که در قوانین آیین دادرسی به منظور اعتراض به آرای صادره از دادگاهها پیشبینی شدهاند. هیچ یک از روشهای اعتراض به آرای دادگاهها را نمیتوان مترادف با دیگری دانست. هر یک از این روشها ماهیتی مستقل از دیگر روشها داشته و اعتراض در آن قالب نیازمند وجود شرایط مقرر قانونی است.
در نتیجه، اعاده دادرسی را بایستی متمایز از دیگر روشهای اعتراض به آراء دانست. وجه افتراق اساسی این روش با دیگر روشها در این است که علیالاصول امکان اعتراض به آرای قطعی وجود ندارد، اما اعاده دادرسی استثنایی نسبت به این موضوع محسوب شده و در موارد وجود هر یک از جهات اعاده دادرسی، به شرحی که توضیح داده شد، میتوان نسبت به رأی قطعی اعتراض نمود.
بسیاری از افراد تصور مینمایند که با صدور حکم قطعی مبنی بر محکومیت آنها دیگر امکان تغییر یا تخفیف در حکم صادره وجود ندارد. دلیل این امر عدم آگاهی افراد نسبت به اعاده دادرسی کیفری و کارکرد این روش اعتراضی است. در چنین شرایطی، با مشورت و دریافت راهنمایی با یک وکیل متخصص شخص محکومعلیه از امکان طرح درخواست اعاده دادرسی کیفری آگاه شده و با طرح این درخواست میتواند حکم قطعی محکومیت خویش را تغییر دهد. یک وکیل متخصص میتواند با طرح درخواست اعاده دادرسی کیفری موجب تغییر حکم قطعی محکومیت شخص محکومعلیه شود.
اعاده دادرسی کیفری یک روش فوقالعاده برای اعتراض به آرای قطعی صادره از محاکم است. علیرغم آن که با قطعی شدن آراء امکان اعتراض و رسیدگی مجدد به آنها از بین میرود؛ اما اعاده دادرسی کیفری این امکان را فراهم مینماید که رأی قطعی صادره مورد رسیدگی مجدد قرار گیرد. به این منظور، در صورت وجود هر یک از جهات اعاده دادرسی، به شرحی که در این مقاله توضیح داده شد، درخواست اعاده دادرسی تقدیم دیوان عالی کشور میشود. دیوان عالی کشور در صورت احراز وجود یکی از جهات اعاده دادرسی، پرونده مربوطه را برای رسیدگی مجدد به دادگاه همعرض صادرکننده رأی قطعی ارجاع میدهد.
امیدواریم که این مقاله برای شما مفید بوده و اطلاعات کافی در زمینه نحوه شکایت از چک برگشتی را در اختیار شما قرار داده باشد. در صورتی که با سؤال یا ابهامی در این زمینه مواجه هستید، میتوانید پرسش خود را در قسمت دیدگاهها درج نمایید تا در اسرع وقت به آنها پاسخ داده شود. در صورت نیاز به دریافت مشاوره تخصصی نیز میتوانید از طریق شماره تماس یا فرم ارتباطی با ما در ارتباط باشید.
خانم امالبنین تنکابنی رضایی، وکیل پایه یک دادگستری و مدیر مجموعه وکیل سؤال، با سالها تجربه در زمینه ارائه خدمات حقوقی، شخصاً بر کیفیت خدمات ارائه شده نظارت خواهند داشت.
وکیل سؤال – همراه شما در مسیر عدالت
قانونگذار هیچ مهلت مشخصی به منظور طرح درخواست اعاده دادرسی کیفری در نظر نگرفته است. این بدین معنی است که هرگاه وجود یکی از جهات اعاده دادرسی کیفری محرز شود، میتوان درخواست اعاده دادرسی نمود.
اعاده دادرسی یک روش فوقالعاده اعتراض به آرای دادگاههاست که برخلاف دیگر روشها تنها نسبت به آرای قطعی و در صورت وجود یکی از جهات اعاده دادرسی کیفری مندرج در ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری امکانپذیر است.
دیوان عالی کشور به عنوان مرجع صالح رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی کیفری تعریف شده است. درخواست اعاده دادرسی بایستی از سوی شخص متقاضی تقدیم این مرجع شود.
هرگاه درخواست اعاده دادرسی کیفری تقدیم دیوان عالی کشور شده و این درخواست مورد پذیرش دیوان قرار گیرد. پرونده مربوطه جهت رسیدگی مجدد به دادگاه همعرض دادگاه صادرکننده رأی قطعی ارجاع خواهد شد.
قانونگذار امکان طرح درخواست اعاده دادرسی کیفری را برای سه دسته از اشخاص به رسمیت شناخته است. این اشخاص عبارتند از: 1 . محکومعلیه یا وکیل یا نماینده قانونی او و در صورت فوت یا غیبت وی، همسر، ورثه یا وصی او 2 . دادستان کل کشور 3 . دادستان مجری حکم
به موجب ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری هرگاه رئیس قوه قضائیه رأی قطعی صادره از محاک را خلاف شرع تشخیص دهد، میتواند خطاب به دیوان عالی کشور تجویز اعاده دادرسی نماید. دیوان عالی کشور موظف است دستور ریاست قوه قضائیه را پذیرفته و پرونده را جهت رسیدگی مجدد به دادگاه همعرض دادگاه صادرکننده رأی قطعی ارجاع دهد.
نظرات کاربران