آيين نامه اجرايي قانون مبارزه با پولشويي مصوب 1388,09,11با اصلاحات و الحاقات بعدي

دسته بندی : مقالات حقوقی
تاریخ انتشار : 1403-06-08

فصل اول – تعاريف

ماده ۱– در اين آيين نامه اصطلاحات و عبارات به كار رفته به شرح زير تعريف مي گردند:

الف قانون: قانون مبارزه با پولشويي – مصوب ۱۳۸۶-

ب – ارباب رجوع: مشتري و يا هر شخص اعم از اصيل، وكيل يا نماينده قانوني كه براي برخورداري از خدمات، انجام معامله، نقل و انتقال وجوه و اموال گران قيمت (نظير طلا، جواهرات، عتيقه و آثار هنري گرانبها و غيره) به اشخاص حقيقي و حقوقي مشمول قانون مراجعه مي نمايد.

ج – شناسايي اوليه: تطبيق و ثبت مشخصات اظهار شده توسط ارباب رجوع با مدارك شناسايي و در صورت اقدام توسط نماينده يا وكيل علاوه بر ثبت مشخصات وكيل يا نماينده، ثبت مشخصات اصيل.

د – شناسايي كامل: شناسايي دقيق ارباب رجوع به هنگام ارايه خدمات پايه به شرح مذكور در بندهاي (د) و (هـ) ماده (۳) اين آيين نامه.

هـ – مؤسسات اعتباري: بانكها (اعم از بانكهاي ايراني و شعب و نمايندگي بانكهاي خارجي مستقر در جمهوري اسلامي ايران)، مؤسسات اعتباري غيربانكي، تعاونيهاي اعتبار، صندوقهاي قرض‌ الحسنه، شركت ليزينگ، شركتهاي سرمايه پذير، صرافي ها و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي كه به امر واسطه گري وجوه اقدام مي نمايند.

و – معاملات و عمليات مشكوك: معاملات و عملياتي كه اشخاص با در دست داشتن اطلاعات و يا قراين و شواهد منطقي ظن پيدا كنند كه اين عمليات و معاملات به منظور پولشويي انجام مي شود.

تبصره – قراين و شواهد منطقي عبارت است از شرايط و مقتضياتي كه يك انسان متعارف را وادار به تحقيق در خصوص منشأ مال و سپرده گذاري يا ساير عمليات مربوط مي نمايد. برخي از اين عمليات و معاملات مشكوك عبارتند از:

– معاملات و عمليات مالي مربوط به ارباب رجوع كه بيش از سطح فعاليت مورد انتظار وي باشد.

– كشف جعل، اظهار كذب و يا گزارش خلاف واقع از سوي ارباب رجوع قبل يا بعد از آنكه معامله اي صورت گيرد و نيز در زمان اخذ خدمات پايه.

– معاملاتي كه به هر ترتيب مشخص شود ذينفع واقعي حداقل يكي از متعاملين ظاهري آن شخص يا اشخاص ديگري بوده اند.

– معاملات تجاري بيش از سقف مقرر كه با موضوع فعاليت ارباب رجوع و اهداف تجاري شناخته شده از وي مغاير باشد.

– معاملاتي كه اقامتگاه قانوني طرف معامله در مناطق پرخطر (از نظر پولشويي) واقع شده باشد.

– معاملات بيش از سقف مقرر كه ارباب رجوع، قبل يا حين معامله از انجام آن انصراف داده و يا بعد از انجام معامله بدون دليل منطقي نسبت به فسخ قرارداد اقدام نمايد.

– معاملاتي كه طبق عرف كاري اشخاص مشمول، پيچيده، غيرمعمول و بدون اهداف اقتصادي واضح مي باشد.

ز – سقف مقرر: مبلغ يكصد و پنجاه ميليون (۰۰۰ /۰۰۰ /۱۵۰) ريال وجه نقد يا معادل آن به ساير ارزها و كالاي گرانبها هيئت وزيران در صورت نياز، سقف مذكور را با توجه به شرايط اقتصادي كشور تعديل خواهد نمود.

ح – وجه نقد: هرگونه مسكوك و اسكناس و انواع چكهايي كه نقل و انتقال آنها مستند نشده و غيرقابل رديابي باشد، از قبيل چكهاي عادي در وجه حامل و ساير چكهايي كه دارنده آن غيرذينفع اوليه باشد (از قبيل چكهاي پشت نويس شده توسط اشخاص ثالث، انواع چك پول و چك مسافرتي و ايران چك و موارد مشابه).

ط – اشخاص مشمول: تمامي اشخاص حقيقي و حقوقي موضوع مواد (۵) و (۶) قانون از جمله بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، بانكها، مؤسسات مالي و اعتباري، بورس اوراق بهادار، بيمه ها، بيمه مركزي، صندوقهاي قرض ‌الحسنه، بنيادها و موسسات خيريه و شهرداريها و همچنين دفاتر اسناد رسمي، وكلاي دادگستري، حسابرسان، حسابداران، كارشناسان رسمي دادگستري و بازرسان قانوني.

ي – مشاغل غيرمالي: اشخاصي كه معاملات زيادي را به صورت نقدي انجام داده و از نظر پولشويي در معرض خطر قرار دارند از قبيل پيش فروشندگان مسكن يا خودرو، طلافروشان، فروشندگان خودرو و فرشهاي گران قيمت و فروشندگان عتيقه و محصولات فرهنگي گران قيمت.

ك – خدمات پايه: خدماتي كه طبق مقررات، پيش نياز و لازمه ارائه ساير خدمات توسط اشخاص مشمول مي باشد و پس از آن ارباب رجوع به منظور اخذ خدمات مكرر و متمادي به اشخاص مشمول مراجعه مي كنند، نظير افتتاح هر نوع حساب در بانكها، اخذ كد معاملاتي در بورس اوراق بهادار، اخذ كد اقتصادي، اخذ كارت بازرگاني و جواز كسب.

ل – شناسه ملي اشخاص حقوقي: شماره منحصر به فردي كه بر اساس تصويب نامه شماره 16169 /ت 39271 هـ مورخ 29 /1 /1388 به تمامي اشخاص حقوقي اختصاص مي يابد.

م – شماره فراگير اشخاص خارجي: شماره منحصر به فردي كه مطابق تصويب نامه شماره ۱۶۱۷۳ /ت ۴۰۲۶۶هـ مورخ ۲۹ /۱ /۱۳۸۸ به تمامي اتباع خارجي مرتبط با جمهوري اسلامي ايران توسط پايگاه ملي اطلاعات اتباع خارجي اختصاص مي يابد.

ن – شورا: شوراي عالي مبارزه با پولشويي.

س – دبيرخانه: دبيرخانه شوراي عالي مبارزه با پولشويي به شرح مذكور در ماده (۳۷).

ع – واحد اطلاعات مالي: واحدي متمركز و مستقل كه مسئوليت دريافت، تجزيه و تحليل و ارجاع گزارشهاي معاملات مشكوك به مراجع ذي ربط را به عهده دارد به شرح مذكور در ماده (۳۸).

فصل دوم ـ شناسايي ارباب رجوع

ماده 2 – مؤسسات اعتباري، بيمه ها و شركت بورس موظفند هنگام ارائه تمامي خدمات و انجام عمليات پولي و مالي حتي كمتر از سقف مقرر از جمله انجام هرگونه دريافت و پرداخت، حواله وجه، صدور و پرداخت چك، ارائه تسهيلات، صدور انواع كارت دريافت و پرداخت، صدور ضمانت نامه، خريد و فروش ارز و اوراق گواهي سپرده و اوراق مشاركت، قبول ضمانت و تعهد ضامنان به هر شكل از قبيل امضاي سفته، بروات و اعتبارات اسنادي، خريد و فروش سهام نسبت به شناسايي اوليه ارباب رجوع (به شرح بندهاي «الف» و «ب» ماده (3)) اقدام نموده و اطلاعات آن را در سيستمهاي اطلاعاتي خود ثبت نمايند.

تبصره – پرداخت قبوض دولتي و خدمات شهري كمتر از سقف مقرر نيازي به شناسايي ندارد.

ماده 3 – تمامي اشخاص مشمول مكلف به شناسايي اوليه ارباب رجوع هنگام انجام هرگونه معامله، عمليات و ارائه خدمات بيش از سقف مقرر و يا هنگام وجود ظن به انجام پولشويي، به شرح زير مي باشند:

الف – شناسايي اوليه شخص حقيقي

– شناسايي اوليه شخص حقيقي بر اساس شماره ملي و كدپستي محل سكونت و تطابق آن با اصل كارت ملي در حد متعارف صورت مي پذيرد.

تبصره – در صورت ارتباط برخط اشخاص مشمول با سازمان ثبت احوال كشور و تطبيق از آن طريق، اخذ شناسنامه عكسدار يا گواهينامه رانندگي يا گذرنامه معتبر بلامانع مي باشد.

– در خصوص اتباع خارجي، گذرنامه معتبر كشور متبوع كه داراي مجوز ورود و اقامت باشد يا كارت هويت و يا برگ آمايش اتباع خارجي معتبر، مدارك شناسايي محسوب مي گردد.

تبصره – اجراي تمامي تكاليف مذكور در آيين نامه اجرايي قانون الزام اختصاص شماره ملي و كدپستي براي كليه اتباع ايراني همچنان الزامي است.

ب – شناسايي اوليه شخص حقوقي

– شناسايي اوليه شخص حقوقي بر اساس شناسه ملي و كدپستي اقامتگاه قانوني شخص حقوقي و تطبيق آن با اصل يا تصوير مصدق كارت شناسه (مذكور در آيين نامه الزام استفاده از شناسه ملي اشخاص حقوقي) صورت مي گيرد.

– در خصوص شخص حقوقي خارجي، شناسايي با اخذ مدارك مجوز فعاليت معتبر در ايران و شماره اختصاصي اتباع خارجي مأخوذه از پايگاه ملي اطلاعات اتباع خارجي صورت خواهد گرفت.

– شناسايي اوليه شخص حقيقي معرفي شده از سوي شخص حقوقي برابر ضوابط مقرر در مورد اشخاص حقيقي صورت خواهد پذيرفت.

– متصديان شناسايي اوليه ارباب رجوع موظفند در مواردي كه نسبت به اصالت مدارك شناسايي ارائه شده توسط ارباب رجوع ابهام داشته باشند، از طريق تحقيق از ساير نظامها و پايگاههاي اطلاعاتي و يا استعلام از مراجع ذي ربط قانوني مطلع نسبت به رفع ابهام و شناسايي اقدام نمايند. به هر حال، ارائه خدمت تا رفع ابهام متوقف مي گردد.

ج – شناسايي اوليه در موارد غيربانكي

– تمامي اشخاصي كه عهده دار ارائه خدمات مربوط به صندوق امانات و صندوق پستي در كشور هستند، به هنگام ارائه خدمت موظف به شناسايي ارباب رجوع مي باشند.

– تمامي اشخاصي كه در زمينه قبول يا جابجايي امانات و ارائه خدمات پستي به ارباب رجوع فعاليت دارند، موظفند در مواردي كه ارزش امانات و محموله هاي پستي از سوي ارباب رجوع بيش از سقف مقرر اعلام مي گردد، نسبت به شناسايي ارباب رجوع اقدام نمايند.

– تمامي اصنافي كه به تشخيص شورا در معرض استفاده پولشويان قرار دارند، موظفند در تمامي معاملات بيش از سقف مقرر نسبت به شناسايي اوليه مشتريان اقدام و آن را ثبت نمايند. اين عده همچنين موظف به درج شماره منحصر به فرد اشخاص در فاكتور فروش هستند.

د – شناسايي كامل اشخاص حقيقي
اشخاص مشمول موظفند به هنگام ارائه خدمات پايه (به ويژه در زمان افتتاح حساب بانكي) علاوه بر شناسايي اوليه (مذكور در بند الف اين ماده) نسبت به شناسايي كامل ارباب رجوع و تخمين سطح فعاليت مورد انتظار وي به شرح زير اقدام نمايند:

– اخذ معرفي نامه معتبر با امضاي حداقل يك نفر از مشتريان شناخته شده يا اشخاص مورد اعتماد يا معرفي نامه از يكي از مؤسسات اعتباري داراي مجوز از بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، سازمانهاي دولتي و يا نهادها و كانونهاي حرفه اي رسمي.

– اخذ اطلاعات از ارباب رجوع در مورد سوابق ارتباط با اشخاص مشمول و استعلام از اشخاص مذكور به منظور تعيين صحت اطلاعات ارائه شده از سوي ارباب رجوع.

– اخذ جواز كسب معتبر به ويژه در مورد مشاغل غيرمالي كه بيشتر در معرض پولشويي قرار دارند از قبيل طلا فروشان، فروشندگان اشياي گرانقيمت، بنگاههاي معاملات املاك و خودرو.

– اخذ گواهي اشتغال به كار از اشخاص حقيقي داراي جواز كسب و يا از اشخاص حقوقي داراي شناسه ملي.

۵– اخذ اطلاعات در مورد نوع و ميزان فعاليت ارباب رجوع جهت تعيين سطح گردش مورد انتظار ارباب رجوع در حوزه فعاليت خود.

هـ – شناسايي كامل اشخاص حقوقي

– اخذ اطلاعات راجع به نوع، ماهيت و ميزان فعاليت ارباب رجوع به منظور تخمين سطح فعاليت مورد انتظار.

– اخذ اطلاعات در خصوص اساسنامه، شركت نامه، سهامداران عمده، نوع فعاليت، تأمين كنندگان منابع مالي شخص حقوقي، مؤسسان، مديران، بازرسان، حسابرسان و نشاني اقامتگاه آنان.

– اخذ اطلاعات مربوط به رتبه بندي شركت از مراجع ذي ربط (از قبيل شركتهاي سنجش اعتبار، رتبه بندي معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور و يا ساير مراجع حرفه اي).

تبصره – در صورت عدم رتبه بندي شركت، شخص مشمول بايد رأساً از طريق بررسي صورتهاي مالي تأييد شده توسط يكي از اعضاي جامعه حسابداران رسمي نسبت به تعيين سطح فعاليت مورد انتظار ارباب رجوع اقدام نمايد و در صورت عدم الزام شخص حقوقي به انتخاب يكي از اعضاي جامعه حسابداران رسمي آخرين صورتهاي مالي معتبر شركت مستقيماً مورد بررسي قرار مي گيرد.

۴– اخذ تعهد از مديران و صاحبان امضاء مبني بر اينكه آخرين مدارك و اطلاعات مربوط به شخص حقوقي را ارائه داده اند و متعهد گردند هر نوع تغيير در موارد مذكور را بلافاصله اطلاع دهند.

تبصره – نحوه تعيين سطح فعاليت مورد انتظار ارباب رجوع در اشخاص مشمول مطابق دستورالعملي است كه به پيشنهاد شخص مشمول به تصويب شورا خواهد رسيد.

ماده 4 – مدارك ياد شده در بندهاي (د) و (هـ) ماده (3) بايد حسب مورد از پايگاههاي اطلاعاتي ذي ربط استعلام و نسبت به صحت اسناد و اطلاعات ارائه شده (از جمله شماره ملي، شناسه ملي و غيره) اطمينان حاصل گردد. استعلام كننده بايد زمان اخذ تأييديه از پايگاههاي مذكور را به همراه مشخصات خود در اسناد ياد شده گواهي نمايد.

ماده 5(اصلاحي 12ˏ08ˏ1395)– چنانچه ارباب رجوع مدارك شناسايي مذكور در موارد فوق را ارايه ننمايد اشخاص مشول بايد از ارايه خدمت به وي خودداري نمايند. چنانچه ظن به انجام فعاليت هاي پولشويي يا ساير جرايم مرتبط وجود داشته باشد، اشخاص مشمول بايد مراتب را به واحد اطلاعات مالي گزارش نمايند.

تبصره – اشخاص مشمول مي توانند در دستورالعملهاي داخلي خود مدارك ديگري را كه اطلاعات مذكور (به ويژه اطلاعات مورد نياز در تعيين سطح مورد انتظار فعاليت ارباب رجوع) را به صورت مطمئن تأمين نمايد مورد قبول قرار دهند. اشخاص مشمول مي توانند در دستورالعملهاي داخلي، ميزان شناسايي را با رعايت اطمينان به تأمين اطلاعات مورد نياز، با توجه به نوع و ماهيت و سطح فعاليت مورد انتظار ارباب رجوع تنظيم نمايند.

ماده 6 – ارائه خدمات پايه به صورت الكترونيكي و بدون شناسايي كامل ارباب رجوع و انجام هرگونه تراكنش مالي الكترونيكي غيرقابل رديابي يا بي نام و ارائه تسهيلات مربوط ممنوع است.

ماده 7 – اشخاص مشمول، به هنگام ارائه خدمات پايه به مشاغل غيرمالي بايد ضمن دريافت مدارك مذكور در بندهاي (د) و (هـ)، تعهدات لازم در خصوص اجراي قانون و مقررات مبارزه با پولشويي را از آنان اخذ نمايند. در صورت خودداري مشاغل غيرمالي از ارائه اين تعهد و يا خودداري از عمل به تعهدات، اشخاص مشمول بايد از ارائه خدمات به وي خودداري نمايند.

ماده 8 – اشخاص مشمول موظف به انجام شناسايي كامل مجدد مشتريان مؤسسات مالي، در مورد مؤسساتي كه به تشخيص دبيرخانه در آنها مقررات مبارزه با پولشويي رعايت مي شود، نمي باشند.

ماده 9 – اشخاص مشمول موظفند هنگام افتتاح و انسداد حساب افراد سياسي خارجي دقت و نظارت ويژه به عمل آورند.

ماده 10 – اشخاص مشمول موظفند در هنگام ارائه خدمات نسبت به مراقبت مداوم و نظارت بيشتر بر اشخاصي كه از طريق واحد اطلاعات مالي به آنها اعلام مي گردد، اقدام نمايند.

ماده 11 – اشخاص مشمول به هنگام ارائه خدمات پايه به ارباب رجوع آنان را متعهد نمايند كه:
الف – اطلاعات مورد درخواست اشخاص مشمول را كه در اين آيين نامه مشخص گرديده است، ارائه و مقررات مربوط به مبارزه با پولشويي را رعايت نمايند.
ب – اجازه استفاده اشخاص ديگر از خدمات پايه دريافتي را ندهند و در صورت اقدام بلافاصله موضوع را به شخص مشمول اطلاع دهند. موارد قانوني (از قبيل وكالت يا نمايندگي) به شرط درج مشخصات نماينده يا وكيل و شناسايي اوليه و ثبت مشخصات وي شامل اين بند نمي باشد.

تبصره – تعهدات فوق بايد صريح و دقيق به ارباب رجوع توضيح داده شود. در صورت عدم قبول ارباب رجوع و يا عدم توجه ارباب رجوع به تعهدات خود، ارائه خدمات به وي متوقف گردد.

ماده 12– اشخاص مشمول موظفند در تمامي فرم هاي مورد استفاده، محل مناسب براي درج يكي از شماره هاي شناسايي معتبر (حسب مورد شماره ملي، شناسه ملي و شماره فراگير اتباع بيگانه) و كدپستي را پيش بيني نمايند و اين مشخصات به طور كامل و دقيق دريافت و تطبيق داده شود.

ماده 13– اشخاص مشمول موظفند در تمامي نرم افزارها، بانكها و سيستم هاي اطلاعاتي كه عمليات پولي و مالي در آنها ثبت مي شود، محل لازم براي درج يكي از شماره هاي معتبر (حسب مورد شماره ملي، شناسه ملي و شماره فراگير اتباع بيگانه) و كدپستي را پيش بيني نموده و امكان جستجو بر اساس شماره هاي مذكور در نرم افزارها را فراهم نمايند.

ماده ۱۴– اشخاص مشمول موظفند مشخصات درج شده اشخاص و اماكن ثبت شده در سيستم هاي اطلاعاتي خود را هر شش ماه يك بار به مراجع ذي ربط ارسال و صحت آن را كنترل و آخرين تغييرات را دريافت نمايند. در صورت كشف هرگونه مغايرت قطعي و غيرقابل رفع موارد بايد به واحد اطلاعات مالي گزارش گردد.

ماده ۱۵– اشخاص مشمول موظفند ظرف شش ماه پس از ابلاغ اين آيين نامه در مورد مشتريان قبلي كه از قبل خدمات پايه را دريافت نموده و بر مبناي آن هنوز به فعاليت خود ادامه مي دهند، تكاليف فوق را عملي سازند.

تبصره 1 – آن دسته از مشتريان قبلي كه در مرحله تطبيق، مشخصات آنها داراي مغايرت بوده است، موظفند ظرف سه ماه نسبت به رفع مغايرت اقدام نمايند. چنانچه مغايرت مذكور رفع نگردد، واحدهاي مبارزه با پولشويي در هر دستگاه موظفند موارد را به واحد اطلاعات مالي ارسال نمايند.

تبصره 2 – آن دسته از مشتريان قبلي كه متوسط فعاليت آنها در سال مطابق دستورالعمل مربوط كه به تصويب شورا خواهد رسيد، كم اهميت باشد، از شمول اين ماده مستثني هستند.

ماده 16 – از زمان ابلاغ اين آيين نامه، اشخاص مشمول موظفند آن دسته از اسناد و مداركي را كه شورا مشخص مي سازد، به صورت پستي به آدرس ارباب رجوع ارسال نمايند. از تاريخ مذكور، اشخاص مشمول بايد در مورد محل سكونت اشخاص حقيقي، كدپستي درج شده در كارت ملي و در مورد اشخاص حقوقي كدپستي اقامتگاه قانوني درج شده در كارت شناسه ملي را براي ارسال مدارك، مبناي عمل قرار دهند.

ماده 17 – اشخاص مشمول ارائه دهنده خدمات پايه موظفند به طور مداوم و مخصوصاً در موارد زير اطلاعات مربوط به شناسايي كامل مشتري را به روز نمايند:
الف – در زماني كه بر اساس شواهد و قراين احتمال آن وجود داشته باشد كه وضعيت ارباب رجوع تغييرات عمده اي پيدا نموده است.
ب – در صورتي كه شخص مشمول بر اساس شواهد و قراين احتمال دهد ارباب رجوع در جريان عمليات پولشويي و يا تأمين مالي تروريسم قرار گرفته است.

فصل سوم – ساختار مورد نياز و نحوه گزارش دهي

ماده 18 – اشخاص مشمول قانون و نيز هيئت مديره اتحاديه هاي صنفي مشاغل غيرمالي، مكلفند واحدي را با توجه به وسعت و گستردگي سازماني خود به عنوان مسئول مبارزه با پولشويي به دبيرخانه معرفي نمايند. مسئول واحد بايد از مديران اشخاص مشمول انتخاب شود. دبيرخانه مي تواند در صورت لزوم، بر اساس اهميت واحد، صلاحيت اعضاي واحد مذكور را بررسي نمايد.

تبصره 1 – تمامي اشخاص مشمول مكلفند متناسب با گستره تشكيلات خود، ترتيبات لازم را به گونه اي اتخاذ نمايند كه اطمينان لازم براي اجراي قوانين و مقررات مربوط به مبارزه با پولشويي حاصل گردد.

تبصره 2 – دبيرخانه در زمان تأييد صلاحيت افراد بايد علاوه بر صلاحيت تخصصي با استعلام از مراجع ذي ربط نسبت به تعيين صلاحيت امنيتي و عمومي آنان نيز اقدام نمايد.

ماده 19 – وظايف افراد يا واحدهاي مسؤول موضوع ماده (18) به شرح زير مي باشد:

الف – بررسي، تحقيق، اولويت بندي و اعلام نظر در مورد گزارشهاي ارسالي كاركنان دستگاه ذي ربط.

ب – ارسال فوري گزارشهاي مذكور در قالب فرمهاي مشخص شده به واحد اطلاعات مالي بدون اطلاع ارباب رجوع.

تبصره – ظرف زماني مربوط به فوريت مذكور در اين ماده با توجه به وضعيت اشخاص مشمول طي دستورالعملهاي جداگانه از سوي شورا ابلاغ مي گردد. در هر صورت اين زمان از چهار روز كاري بيشتر نخواهد بود.

ج – نظارت بر فعاليت مشترياني كه از خدمات پايه استفاده مي كنند به منظور شناسايي معاملات مشكوك.

د – تهيه نرم افزارهاي لازم به منظور تسهيل در دسترسي سريع به اطلاعات مورد نياز در اجراي قانون و مقررات و نيز شناسايي سيستمي معاملات مشكوك.

هـ – طراحي ساز و كار لازم جهت نظارت و كنترل فرآيندهاي مبارزه با پولشويي (فرآيندهاي جمع آوري و تحليل اطلاعات، استخدام نيروها، آموزش و غيره) و ارزيابي و مميزي ميزان اجراي آن در دستگاه مربوط.

و – تأمين اطلاعات تكميلي مورد نياز واحد اطلاعات مالي و ساير مراجع كه در امر مبارزه با تروريسم ذيصلاح مي باشند.

ز – صدور بخشنامه هاي لازم در خصوص اجراي قانون و مقررات مربوط به مبارزه با پولشويي پس از موافقت دبيرخانه.

ح – بازرسي و نظارت از واحدهاي تحت امر به منظور اطمينان از اجراي كامل قوانين و مقررات.

ط – تهيه آمارهاي مربوط به اقدامات دستگاه مربوط در مبارزه با پولشويي و نتايج آن.

ي – ارسال پرونده اشخاص مذكور در تبصره (۳) ماده (۴) قانون به مراجع ذي ربط با هماهنگي واحد اطلاعات مالي.

ك – نگهداري سوابق و گزارشهاي مكاتبات مربوط به دستگاه متبوع در خصوص موارد مربوط به پولشويي و تأمين مالي تروريسم.

ل – تهيه برنامه سالانه اجراي قانون در شخص مشمول و كنترل ماهانه ميزان اجراي آن.

ماده 20 – دستگاههاي مسئول نظارت بر اشخاص مشمول (از قبيل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران، سازمان بورس و اوراق بهادار، سازمان بازرسي كل كشور، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، اتحاديه هاي صنفي و سازمان اوقاف و امور خيريه) موظفند در بازرسيهاي معمول خود رعايت مقررات مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم را مد نظر قرار داده و نسبت به رعايت و يا عدم رعايت آن اعلام نظر نمايند.

ماده 21 – دبيرخانه موظف است هر شش ماه يك بار عملكرد دستگاههاي مذكور در ماده (20) را بررسي و به شورا گزارش نمايد.

ماده 22 – اشخاص مشمول موظفند فهرست خلاصه اطلاعات دريافت كنندگان خدمات پايه را در رابطه با موضوع مبارزه با پولشويي در صورت اعلام واحد اطلاعات مالي در پايان هر ماه به نحوي كه واحد مذكور مشخص مي سازد در اختيار آن واحد قرار دهند.

تبصره – خلاصه اطلاعات ياد شده بايد شامل نام و نام خانوادگي، شماره ملي و تاريخ ارائه خدمات پايه در مورد اشخاص حقيقي و در مورد اشخاص حقوقي نام و شناسه ملي يا كد اقتصادي و در مورد اتباع بيگانه، شماره فراگير اتباع خارجي باشد. ساير موارد مورد نياز پس از تصويب شورا به اشخاص مشمول اعلام خواهد شد.

ماده 23 (اصلاحي 12ˏ08ˏ1395)– به منظور تسريع در رسيدگي به گزارشها، فرد يا كارگروه هاي مسئول مبارزه با پولشويي بايد طبق قوانين اختيارات و دسترسيهاي لازم و كافي را در محدوده هر يك از اشخاص مشمول، براي انجام وظايف خود داشته باشند.

ماده 24 (اصلاحي 12ˏ08ˏ1395)– به منظور تسريع در دسترسي به اطلاعات لازم، در صورت درخواست واحد اطلاعات مالي از اشخاص مشمول، يكي از اعضاي كارگروه مبارزه با پولشويي شخص مشمول، با اختيار دسترسي به تمام اطلاعات شخص مشمول، در واحد اطلاعات مالي مستقر خواهد شد تا نيازهاي اوليه واحد اطلاعات مالي را در چارچوب قوانين تأمين نمايد.

فصل چهارم – گزارشهاي الزامي

ماده 25 – تمامي كاركنان تحت امر اشخاص مشمول موظفند در صورت مشاهده معاملات و عمليات مشكوك (موضوع بند «و» ماده (1)) مراتب را بدون اطلاع ارباب رجوع، به واحدهاي مسئول مبارزه با پولشويي در هر دستگاه اطلاع دهند. در صورت عدم وجود اين واحد، بالاترين مقام شخص مشمول، مسئول دريافت گزارشها و انجام اقدامات مقتضي خواهد بود. در صورت اطلاع ارباب رجوع، با متخلف مطابق مقررات رفتار خواهد شد.

ماده 26 – كاركنان تحت امر اشخاص مشمول موظفند تمامي معاملات بيش از سقف مقرر را كه ارباب رجوع وجه آن را به صورت نقدي پرداخت مي نمايد، ثبت و همراه با توضيحات ارباب رجوع به واحدهاي مسئول مبارزه با پولشويي در هر دستگاه و در صورت عدم وجود اين واحد، به بالاترين مقام شخص مشمول اطلاع دهند. واحدهاي مسئول مبارزه با پولشويي در هر دستگاه و يا بالاترين مقام شخص مشمول (در صورت عدم وجود واحد) موظفند خلاصه فرمهاي مذكور را در پايان هر هفته به نحوي كه واحد اطلاعات مالي مشخص مي سازد ارسال و اصل آن را به نحو كاملاً حفاظت شده، نگهداري نمايند.

تبصره 1 – ارائه دهندگان وجه نقد بيش از سقف مقرر موظفند توضيحات مورد نياز مذكور در فرم ابلاغ شده را به اشخاص مشمول ارائه نمايند.

تبصره 2 – در صورت نقل و انتقال وجه نقد بيش از سقف مقرر با استفاده از روشهاي غيربانكي مانند پست، كاركنان اشخاص مشمول موظف به ارائه گزارش به واحدهاي مسئول مبارزه با پولشويي در هر شخص مشمول هستند. در صورت عدم وجود اين واحد، گزارشها بايد به بالاترين مقام شخص مشمول جهت انجام اقدامات مقتضي ارسال گردد.

تبصره 3 (اصلاحي 12ˏ08ˏ1395)– فرمها، ميزان و نحوه اخذ اطلاعات از ارباب رجوع، نحوه و ميزان اطلاعات اوليه ارسالي به واحد اطلاعات مالي و نحوه نگهداري و دسترسي به اطلاعات در هر شخص مشمول مطابق آيين نامه اي خواهد بود كه به پيشنهاد شوراي عالي مبارزه با پولشويي و تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده 27 – گزارش معاملات مشكوك و نيز ساير گزارشهايي كه اشخاص مشمول موظف به ارسال آن هستند، بيانگر هيچ گونه اتهامي به افراد نبوده و اعلام آن به واحد اطلاعات مالي افشاي اسرار شخصي محسوب نمي گردد و در نتيجه هيچ اتهامي از اين بابت متوجه گزارش دهندگان مجري اين آيين نامه نخواهد بود.

فصل پنجم – امور مربوط به مبادلات ارزي

ماده 28 – خريد و فروش ارز به هر صورت از جمله پرداخت ريال در داخل و دريافت ارز در خارج كشور و بالعكس، تنها در سيستم بانكي و صرافي هاي مجاز با رعايت قوانين و مقررات مجاز است و در غير اين صورت خريد و فروش ارز غيرمجاز محسوب و مشمول قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز – مصوب 1374 – مجمع تشخيص مصلحت نظام است.

ماده 29 – بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است اطلاعات تفصيلي مربوط به خريد و فروش و نقل و انتقال ارز در سيستم بانكي و صرافي هاي مجاز را در پايان هر روز در بانك اطلاعاتي كه به همين منظور تهيه خواهد شد، ثبت نموده و امكان دسترسي و جستجوي واحدهاي اطلاعات مالي را در آن فراهم نمايد.

ماده 30 – تمامي اشخاص مشمول به ويژه بانكها و صرافيها موظف به ارسال اطلاعات ماده (28) به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مي باشند. عدم ارسال اطلاعات، ارسال ناقص و نادرست اطلاعات، خرد كردن معاملات به مبالغ كمتر از سقف مقرر ممنوع بوده و با متخلف يا متخلفان مطابق مقررات رفتار خواهد شد.

ماده 31 – تمامي اشخاص مشمول موظفند با اتخاذ تدابير و اقدامات لازم از رعايت مقررات مبارزه با پولشويي در شعب و نمايندگيهاي خارج از كشور خود اطمينان حاصل نمايند.

ماده 32 – اشخاص مشمول موظفند در معاملات خود با كشورها و مناطقي كه از سوي شورا اعلام مي گردد، مراقبت لازم را به عمل آورند.

فصل ششم – نگهداري سوابق و اطلاعات

ماده 33 – تمامي اشخاص مشمول مكلفند مدارك مربوط به سوابق معاملات و عمليات مالي (اعم از فعال و غيرفعال) و نيز مدارك مربوط به سوابق شناسايي ارباب رجوع هنگام ارائه خدمات پايه را به صورت فيزيكي و يا ساير روشهاي قانوني، حداقل به مدت پنج سال بعد از پايان عمليات نگهداري كنند. هيئت تسويه اشخاص حقوقي مشمول، در صورت انحلال نيز موظف به نگهداري اسناد تا پنج سال پس از رويداد مالي هستند.

تبصره 1 – سوابق و مدارك موضوع اين ماده بايد به گونه اي ضبط و نگهداري شود كه در صورت درخواست واحد اطلاعات مالي و ساير مراجع ذي ربط، اطلاعات آن اسناد در ظرف زماني مذكور در ماده (19) قابل دسترسي باشد. ارائه اصل اسناد و مدارك، در صورت درخواست واحد اطلاعات مالي و ساير مراجع ذي ربط، بايد حداكثر ظرف يك ماه صورت پذيرد. مسئوليت جستجو و ارائه اسناد با شخص مشمول است.

تبصره 2 – اسناد مذكور بايد قابليت بازسازي معاملات را در صورت نياز ايجاد نمايد.

تبصره 3 – اين ماده ناقض ساير مقرراتي كه نگهداري اسناد را بيش از مدت ياد شده الزامي ساخته است، نيست.

ماده 34 – اشخاص مشمول موظفند سيستمهاي اداري و مالي خود را به گونه اي سامان دهند كه تمامي حساب ها و پرونده هاي يك شخص، مرتبط و قابل شناسايي و بررسي باشد.

فصل هفتم – آموزش

ماده 35 – تمامي اشخاص مشمول موظفند با همكاري دبيرخانه ترتيبات لازم جهت برقراري دوره هاي آموزشي بدو خدمت و ضمن خدمت كاركنان زيرمجموعه خود را فراهم نمايند. اين دوره ها بايد در جهت آشنايي با قانون، آيين نامه و دستورالعملهاي مربوط، نحوه عملكرد پولشويان و به ويژه آخرين شگردهاي پولشويان در استفاده از خدمات اشخاص مشمول و چگونگي محو منشأ مجرمانه وجوه باشد. طي نمودن دوره هاي ياد شده براي ادامه خدمت كارمندان اشخاص مشمول در مشاغل ذي ربط الزامي است و سوابق دوره هاي مذكور بايد در پرونده پرسنلي درج گردد.

ماده 36 – كارگروه هاي مسئول مبارزه با پولشويي در اشخاص مشمول موظفند با هماهنگي دبيرخانه نسبت به توجيه و آموزش عمومي و اطلاع رساني به ارباب رجوع در مورد مزاياي اجراي قانون براي مردم و تكاليف عمومي ارباب رجوع در اين باره به نحو مناسب اقدام و گزارش آن را به دبيرخانه ارسال نمايند.

فصل هشتم – ساير موارد

ماده 37 – دبيرخانه در وزارت امور اقتصادي و دارايي تشكيل مي شود و عهده دار وظايف زير خواهد بود:

– انجام امور اداري مربوط به تشكيل جلسات شورا، ابلاغ و پيگيري مصوبات

– حضور فعال در مجامع بين‌ المللي و تشريح اقدامات كشور در مبارزه با پولشويي

– پيگيري اجرا و اخذ گزارش عملكرد اشخاص مشمول، نظارت و بازرسي (دوره اي، اتفاقي و موردي) از اشخاص مشمول به منظور اطمينان از اجراي آيين نامه ها و دستورالعملهاي مصوب در حوزه مسئوليت اشخاص مشمول و مشاغل غيرمالي مشمول و تهيه گزارش اجراي قانون و مقررات مربوط هر شش ماه يك بار و ارسال به شورا.

– رتبه بندي سالانه اشخاص مشمول در مورد ميزان رعايت مقررات مربوط به پولشويي و در صورت تصويب شورا، اعلام عمومي آن.

– پاسخگويي به مراجع ذيصلاح، اعلام مواضع، تبليغات، پشتيباني از ديدارگاه الكترونيك دبيرخانه و توجيه عمومي مردم با هماهنگي مراجع مسئول.

– هماهنگي در تشكيل دوره هاي آموزشي در داخل و خارج كشور و تدوين و انتشار جزوات آموزشي.

– برنامه ريزي سالانه اجراي قانون و آيين نامه هاي ذي ربط توسط مجريان و اشخاص مشمول.

– حمايت مادي و معنوي از اشخاص مشمول و كاركنان ذي ربط كه در راستاي انجام وظايف خود در اجراي مقررات مبارزه با پولشويي مورد شكايت و تعرض ارباب رجوع قرار گيرند.

– به روزرساني آيين نامه ها و دستورالعملهاي ذي ربط از طريق مراجع قانوني.

10 – تهيه پيش نويس آيين نامه هاي لازم و اعلام نظر در مورد دستورالعملهاي پيشنهادي اشخاص مشمول.

11 – اعلام راهها و فرآيندهاي جديد پولشويي و تأمين مالي تروريسم در كشور و پيشنهاد اصلاح آيين نامه ها و دستورالعملها در صورت نياز.

ماده 38 – واحد اطلاعات مالي به منظور انجام اقدامات زير در وزارت امور اقتصادي و دارايي تشكيل مي گردد:

– جمع آوري و اخذ اطلاعات معاملات مشكوك

– ارزيابي، بررسي و تحليل اطلاعات گزارشها و معاملات مشكوك

– درج و طبقه بندي اطلاعات در سيستمهاي مكانيزه

– اعلام مشخصات اشخاص داراي سابقه پولشويي و يا تأمين مالي تروريسم به اشخاص مشمول جهت مراقبت بيشتر و يا قطع همكاري، در صورت درخواست مراجع ذي ربط.

– تأمين اطلاعات تحليل شده مورد نياز مراجع قضايي، ضابطان و دستگاههاي مسئول مبارزه با تروريسم در كشور در صورت درخواست مراجع ذي ربط.

– تهيه آمارهاي لازم از اقدامات صورت گرفته در جريان مبارزه با پولشويي.

– تهيه نرم افزارها و سيستمهاي اطلاعاتي مورد نياز.

– تأمين امنيت اطلاعات جمع آوري شده.

– تبادل اطلاعات با سازمانها و نهادهاي بين‌ المللي طبق مقررات.

10 – جمع آوري و اخذ تجارب بين‌ المللي.

11 – ارسال گزارشهايي كه به احتمال قوي صحت دارد يا محتمل آن از اهميت برخوردار است به دستگاه قضايي.

12 – پيگيري گزارشهاي ارسالي در مراجع قضايي.

13 – تهيه پيش نويس برنامه سالانه واحد اطلاعات مالي جهت تصويب شورا.

14 – پاسخ به استعلام اشخاص مشمول در اسرع وقت.

15 – اعلام نظر در مورد صلاحيت تخصصي مسئولان واحدهاي مبارزه با پولشويي پيشنهادي از سوي مديران اشخاص مشمول.

ماده 39 – نصب و عزل دبير با پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارايي، تصويب شورا و حكم وزير امور اقتصادي و دارايي صورت خواهد گرفت. واحد اطلاعات مالي زير نظر دبير به انجام وظايف محول شده خواهد پرداخت. تمامي پستهاي دبيرخانه، واحد اطلاعات مالي و واحدهاي زيرمجموعه، مشاغل حساس محسوب شده و تابع مقررات مربوط خواهند بود.

ماده 40 (اصلاحي 10ˏ11ˏ1395)– سازمان امور اداري و استخدامي كشور موظف است به پيشنهاد شورا ظرف سه ماه ساختار سازماني و شرح وظايف دبيرخانه و ساير واحدهاي مورد نياز را با ملاحظه تأمين نيروي انساني مجرب جهت اجراي كامل قانون و افزايش حداقل در تشكيلات اداري پس از تصويب هيأت وزيران ابلاغ نمايد. تمامي دستگاههاي اجرايي موظفند نسبت به تأمين نيروهاي متخصص و مجرب با وزارت امور اقتصادي و دارايي همكاري داشته باشند.

ماده 41 – شورا مي تواند كارگروه خاصي را تعيين نمايد تا بر حسن اجراي وظايف و تكاليف محول شده به دبيرخانه و واحد اطلاعات مالي نظارتي داشته و گزارش بازرسيهاي خود را به شورا ارائه نمايند.

ماده 42 – وزارت امور اقتصادي و دارايي مسئول تأمين امكانات لازم و پشتيباني مورد نياز واحد اطلاعات مالي و دبيرخانه خواهد بود.

ماده 43 – تمامي اشخاص مشمول موظفند ظرف سه ماه پس از ابلاغ اين آيين نامه نسبت به تهيه پيش نويس دستورالعملهاي لازم براي اجراي قانون و اين آيين نامه و به ويژه دستورالعمل تشخيص عمليات و معاملات مشكوك اقدام و به دبيرخانه ارسال نمايند. دستورالعملهاي مذكور و تغييرات احتمالي آنها در آينده، پس از تصويب در شورا بايد ظرف سه ماه به تمامي كاركنان تحت امر اشخاص مشمول ابلاغ و آموزشهاي لازم به آنها داده شود.

تبصره (اصلاحي 03ˏ05ˏ1400)– در مورد مشاغل غيرمالي، وزارت بازرگاني با همكاري اتاقهاي بازرگاني، صنايع و معادن و كشاورزي ايران (اتاق ايران) و تعاون و اتحاديه هاي صنفي به درخواست شورا اقدام خواهند نمود. 

ماده 44 – يك ماه پس از ابلاغ اين آيين نامه، پرداخت وجه نقد بيش از سقف مقرر در هر روز، توسط اشخاص مشمول (به ويژه مؤسسات اعتباري) به ارباب رجوع ممنوع است. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است تدابير و ساز و كار لازم را جهت تسهيل امور فراهم سازد.

ماده 45 – تمامي اشخاص مشمول مكلفند هنگام صدور مجوز يا تمديد مجوزهاي قبلي براي مشاغل غيرمالي در بخشهاي مختلف، از متقاضيان تعهدات لازم را براي اجراي قانون و آيين نامه هاي مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم اخذ و در پرونده آنها بايگاني نمايند. درج اين تعهد در مواردي كه شورا اعلام مي كند، مي تواند در اساسنامه اشخاص حقوقي نيز الزامي شود.

ماده 46 – در صورت ضرورت، شورا ضوابط و دستورالعملهاي لازم براي حسن اجراي اين آيين نامه را تصويب و از طريق دبيرخانه به مبادي، مراجع و اشخاص و صنوف ذي ربط ابلاغ خواهد نمود.

ماده 47 – تمامي اشخاص مشمول موظفند اطلاعات مورد درخواست واحد اطلاعات مالي در موضوع مبارزه با پولشويي را به نحوي كه آن واحد تعيين كند جهت انجام وظايف محول شده تأمين نمايند.

ماده 48 – به منظور سهولت دسترسي به اطلاعات مشتريان و احراز صحت اسناد و اطلاعات ارائه شده از سوي افراد، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است نسبت به راه اندازي سامانه اطلاعات مشتريان مشتمل بر اطلاعات زير اقدام نمايد:

الف – اطلاعات ثبتي و صورتهاي مالي مشتريان (حقوقي و حقيقي)

ب – اطلاعات شماره حسابها و تسهيلات ارائه شده به آنان و موارد سررسيد و معوق شده (موضوع دستورالعمل تنظيم فرمهاي اعطاي تسهيلات و تعهدات بانكي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران).

ج – اطلاعات چكهاي برگشتي.

د – اطلاعات مربوط به اظهارنامه مالياتي مشتريان.

هـ – اطلاعات محكوميتها و سفته هاي واخواستي اشخاص حقيقي و حقوقي كه اسامي آنها در سيستم ثبت شده است.

و – اطلاعات سجلي ارائه شده توسط مشتريان.

ماده 49(اصلاحي 12ˏ08ˏ1395)– سازمان برنامه و بودجه كشور موظف است بودجه مورد نياز اجراي اين آيين نامه را در لوايح بودجه سنواتي پيش بيني نمايد.

اين تصويب نامه در تاريخ ۱۱ /۹ /۱۳۸۸ به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.

معاون اول رييس جمهور- محمدرضا رحيمي

Rate this post

نظرات کاربران

نام و نام خانوداگی
متن پیام

در حال بارگیری کپچا ...

رزرو مشاوره