در اجراي ماده 40 قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 1402/6/22 مجلس شوراي اسلامي «آيين نامه اجرايي قانون شوراهاي حل اختلاف» به شرح مواد آتي است.
ماده ۱ـ اختصارات و تعاريف به كار رفته در اين آيين نامه به شرح زير است:
الف ) قانون: قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 1402/6/22 مجلس شوراي اسلامي؛
ب ) آيين نامه: آيين نامه اجرايي موضوع ماده ۴۰ قانون؛
پ ) شورا: شوراي حل اختلاف؛
ت ) مركز: مركز حل اختلاف قوه قضاييه؛
ث ) رئيس شورا: رئيس شوراهاي حل اختلاف استان؛
ج ) دادگاه صلح: شعبه يا شعبي از دادگاه هاي دادگستري كه بر اساس صلاحيت هاي مندرج در قانون تعيين مي شود؛
چ ) اشخاص يا نهادهاي صلح و سازش: واحد، مركز يا اشخاصي كه به منظور صلح و سازش و حل و فصل اختلافات شهروندان و يا كمك به آنان توسط مراجع عمومي يا تشكل هاي مردم نهاد ايجاد شده است، مانند ستاد ملي صبر، صلح ياران و نظاير آن.
ماده ۲ـ رئيس مركز با حكم رئيس قوه قضاييه منصوب مي شود.
ماده ۳ـ وظايف و اختيارات رئيس مركز به شرح زير مي باشد:
الف ) پيشنهاد ايجاد ساختار و تشكيلات مناسب براي مركز به معاونت راهبردي قوه قضاييه جهت تصويب رئيس قوه قضاييه؛
ب ) برنامه ريزي و راهبري امور مربوط به شورا و نظارت بر نحوه اقدام و هماهنگي اشخاص يا نهادهاي صلح و سازش با شورا در چارچوب اسناد بالادستي و مأموريت هاي محوله به مركز؛
پ ) ابلاغ برنامه هاي اجرايي و اعتبارات مركز و شورا؛
ت ) تهيه و ابلاغ دستورالعمل هاي مورد نياز از قبيل تشكيل شعب يا مجتمع هاي شورا يا ابقاء يا انحلال آنها با درخواست رئيس كل دادگستري استان؛
ث ) تهيه دستورالعمل پرداخت پاداش و بيمه اعضا و كاركنان افتخاري شورا و ارائه به رئيس قوه قضاييه جهت تصويب؛
ج ) صدور ابلاغ اعضاي اصلي و علي البدل شورا با رعايت ماده (۹) قانون؛
چ ) تشكيل شوراي مديران مركز با حضور قائم مقام، معاونان، مديران كل، مشاوران رئيس مركز و رئيس شوراهاي حل اختلاف استان تهران در اجراي وظايف شورا و استفاده از نظرات مشورتي آنان.
ماده ۴ـ امور آموزشي شورا از قبيل سياست گذاري، نيازسنجي، طراحي و اجرا، اصلاح و بازبيني دوره هاي آموزشي بدو و ضمن خدمت و تهيه و توليد منابع آموزشي، با هماهنگي معاونت منابع انساني و امور فرهنگي قوه قضاييه توسط مركز انجام مي شود.
ماده ۵ ـ در راستاي ترويج فرهنگ صلح و سازش و اصلاح ذات البين:
الف ) مركز رسانه قوه قضاييه موظف است با هماهنگي مركز، اقدامات لازم را براي اطلاع رساني، آگاهي بخشي و استفاده از ظرفيت هاي فرهنگي دستگاه هاي اجرايي و سازمان ها به ويژه صدا و سيما و ساير رسانه ها فراهم سازد.
ب ) مركز راساً يا با استفاده از ظرفيت پژوهشگاه قوه قضاييه مي تواند مطالعات پژوهشي و تطبيقي لازم را درباره روش هاي مختلف جايگزين رسيدگي قضايي و صلح و سازش انجام دهد.
ماده ۶ ـ سياست ها و برنامه هاي فرهنگي قوه قضاييه براي اعضا و كاركنان شورا و خانواده آنان توسط معاونت منابع انساني و امور فرهنگي قوه قضاييه با همكاري مركز اجرا مي شود.
ماده ۷ـ مركز ضمن نظارت بر نحوه بازرسي هاي استاني و انجام بازرسي هاي موردي و راستي آزمايي هاي لازم، نقاط قوت و ضعف امور مربوط به شورا را به همراه پيشنهادها در هر حوزه به رئيس كل دادگستري استان اعلام مي كند.
ماده ۸ ـ مركز در راستاي توسعه صلح و سازش، با همكاري معاونت راهبردي قوه قضاييه شاخص هاي كمي و كيفي مورد نياز را تدوين، ابلاغ و عملكرد مربوط را پايش و ارزيابي مي كند.
ماده 9ـ شعب شورا در شهرها و در صورت لزوم در مراكز دهستان ها و روستاها و نيز شوراهاي حل اختلاف تخصصي به تشخيص رئيس قوه قضائيه به تعداد لازم تشكيل مي گردد. رئيس قوه قضائيه مي تواند اين امر را به رئيس مركز تفويض كند.
ماده ۱۰ـ در هر استان، رياست و نظارت بر شوراهاي استان با رئيس كل دادگستري آن استان است كه مي تواند تمام يا بخشي از اختيارات خود را با تاييد مركز به يكي از معاونان قضايي خود تفويض نمايد. رياست شوراي حل اختلاف شهرستان مركز استان بر عهده معاون قضايي مذكور و در حوزه هاي قضايي غير مركز استان با رئيس حوزه قضايي مربوط خواهد بود.
تبصره ـ در شهرهايي كه داراي مجتمع هاي شوراي حل اختلاف است، سرپرست مجتمع توسط رئيس شورا تعيين مي شود.
ماده 11ـ جذب كاركنان و اعضاي شورا، موضوع استخدام ماده (6) قانون بر اساس آيين نامه مربوط صورت مي گيرد.
ماده ۱۲ـ در اجراي تبصره (۲) ماده (۳) و با رعايت تبصره (۳) ماده (۵) قانون، نهادهاي مربوط تقاضاي خود را جهت استقرار شعبه تخصصي حسب مورد به رئيس شوراي شهرستان يا استان تقديم مي كنند و رئيس شورا پس از بررسي و احراز شرايط و صلاحيت اعضاء، از طريق رئيس كل دادگستري استان براي صدور حكم به مركز اعلام مي كند.
ماده 13ـ اعضاي شورا پس از انتصاب، مطابق سوگندنامه مصوب رئيس قوه قضاييه در حضور رئيس كل دادگستري استان و در صورت معذوريت وي در حضور معاون حل اختلاف سوگند ياد مي كنند.
ماده 14ـ نحوه ارجاع به شورا و فرآيند صلح و سازش بر اساس تبصره (2) ماده (12)، مواد (13)، (15) قانون و آيين نامه تبصره ماده (17) قانون خواهد بود.
ماده ۱۵ـ با عنايت به وظايف و مأموريت مركز براي تقدير از اشخاصي كه نقش مؤثري در پيشبرد اهداف مركز دارند و از اعضا و كاركنان شورا نمي باشند، با لحاظ حجم كمي و كيفي فعاليت، ساعت اشتغال و ساير عوامل مؤثر تقدير مناسبي، اعم از مادي يا معنوي با نظر رئيس مركز از آنان به عمل مي آيد. مفاد اين حكم شامل افرادي كه به صورت موردي در صلح و سازش فعاليت مي كنند، نيز مي شود.
تبصره ـ نحوه تقدير و ضوابط آن به موجب شيوه نامه اي است كه توسط مركز تهيه و به تصويب رئيس قوه قضائيه مي رسد.
ماده 16ـ در اجراي تبصره (5) ماده (6) قانون، هرگونه استخدام اعضاي جديد در شوراها و پرداخت حقوق، دستمزد يا حق السعي و حق بيمه به آنان ممنوع است. به كارگيري افتخاري و تبرعي عضو بلامانع است.
ماده ۱۷ـ رئيس شوراي استان و حوزه قضايي موظفند براي نظارت بر شورا برنامه ريزي و اقدام كنند. نظارت بر امور اداري و دفتري شعبه شورا بر عهده رئيس شعبه است.
ماده 18ـ مسئول واحد بازرسي، نظارت و ارزشيابي استان به پيشنهاد معاون حل اختلاف استان با حكم رئيس كل دادگستري منصوب مي شود و ضمن نظارت بر عملكرد شوراهاي استان و انجام بازرسي هاي دوره اي و موردي، شكايت اشخاص عليه كاركنان و اعضاي شورا را بررسي و پيشنهادهاي لازم را براي بهبود عملكرد به رئيس شورا اعلام مي دارد. در صورت وقوع جرم يا تخلف، مراتب توسط رئيس شورا به مراجع ذي صلاح اعلام مي شود. رئيس شورا گزارش نتيجه اقدامات انجام شده را هر 6 ماه يكبار به مسئول واحد بازرسي اعلام مي كند.
تبصره ـ نحوه نظارت و بازرسي از شوراها به موجب شيوه نامه اي است كه توسط مركز تهيه و به تصويب رئيس قوه قضاييه مي رسد.
ماده ۱۹ـ در هر حوزه قضايي شهرستان ، شعب دادگاه صلح به تعداد مورد نياز تعيين و تشكيل مي شود. اين شعب در حدود صلاحيت مذكور در قانون رسيدگي مي كنند. در صورت ضرورت و بنا به نياز حوزه قضايي بخش، رئيس قوه قضاييه مي تواند در حوزه قضايي بخش دادگاه صلح تشكيل دهد. در صورت عدم تشكيل دادگاه صلح، دادگاه بخش به دعاوي و امور در صلاحيت دادگاه صلح نيز رسيدگي مي كند.
تبصره ـ تشكيل شعب دادگاه صلح حتي الامكان از محل حذف شعب فعلي دادگاه هاي نخستين صورت خواهد گرفت. در اين صورت شعب مذكور تا تعيين تكليف همه پرونده هاي موجود به فعاليت ادامه داده و بعد از اتمام پرونده ها منحل مي شود.
ماده ۲۰ـ رياست و نظارت دادگاه صلح در استان با رئيس كل دادگستري استان و در حوزه قضايي شهرستان و بخش با رئيس حوزه قضايي است.
ماده ۲۱ـ جذب، به كارگيري، ارتقاء، انتصاب، نقل و انتقال و امور مربوط به قضات دادگاه صلح تابع مقررات مربوط به قضات دادگستري است.
تبصره ـ ساير قضات شاغل قوه قضاييه نيز در صورت تمايل مي توانند با حفظ سمت و با ابلاغ رئيس قوه قضاييه در ايام تعطيل و ساعات غيراداري به عنوان دادرس علي البدل در دادگاه هاي صلح انجام وظيفه نمايند.
ماده ۲۲ـ تمام دعاوي، جرايم و امور در صلاحيت دادگاه صلح كه تا تاريخ تشكيل دادگاه هاي صلح در ساير دادگاه ها ثبت شده است، كماكان در همان مرجع رسيدگي و تصميم گيري خواهد شد. دادسرا پرونده هاي موضوع اين ماده را از تاريخ تشكيل اين دادگاه به دادگاه صلح ارسال خواهد كرد.
ماده ۲۳ـ نيروي اداري مورد نياز دادگاه هاي صلح از كاركنان دادگستري و يا نيروهاي استخدامي موضوع ماده (۶) قانون تأمين مي شود.
ماده ۲۴ـ رؤساي كل دادگستري استان در اجراي ماده (۵۶۶) قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدي مي توانند به منظور رسيدگي به موضوعات خاص، شعب يا مجتمع تخصصي دادگاه صلح تشكيل دهند و اعضاي شورا يا شعبه شورا در معيت آن مستقر شوند.
ماده ۲۵ـ استقرار دادگاه صلح در مجتمع هاي شوراي حل اختلاف با توجه به امكانات و نيازهاي موجود با موافقت رئيس كل دادگستري استان بلامانع است.
ماده ۲۶ـ ارسال پرونده ها به منظور صلح و سازش از دادگاه صلح يا ساير مراجع قضايي به شعب شورا يا اعضاي شورا در اجراي تبصره (۲) ماده (۱۲) قانون با تعيين وقت نظارت و بدون كسر از آمار شعبه صورت مي گيرد.
تبصره ـ مركز آمار و فناوري اطلاعات در راستاي اين ماده حداكثر ظرف مدت ۴۵ روز از تاريخ تشكيل دادگاه صلح اقدامات زير را انجام مي دهد:
الف ـ امكان تهيه گزارش جهت شناسايي عدم رعايت اين ماده در سامانه نظارت الكترونيكي (سنا)؛
ب ـ امكان دريافت آمار رسيدگي ها در شورا.
ماده ۲۷ـ تحقق صلح و سازش در دادگاه صلح و ساير مراجع قضايي، در ارزشيابي، پرداخت پاداش بهره وري قضات و فوق العاده كارآيي و عملكرد كاركنان و رتبه بندي دادگستري استان ها مؤثر است.
تبصره ـ معاونت راهبردي قوه قضاييه شاخص هاي متناسب با اين ماده در ارزيابي و رتبه بندي دادگستري كل استان ها را با همكاري مركز پيش بيني مي كند.
ماده ۲۸ـ دفاتر خدمات الكترونيك قضايي و ضابطان در صورت طرح دعاوي و شكايات در صلاحيت دادگاه صلح، مكلفند موضوع را به دادگاه صلح ارسال كنند. در صورتي كه موضوعات فوق در ساير مراجع قضايي مطرح شود، مقام ارجاع موضوع را فوراً با دستور اداري به دادگاه صلح ارسال مي نمايد.
ماده ۲۹ـ مركز آمار و فناوري اطلاعات قوه قضاييه علاوه بر تكاليف مقرر در تبصره ماده (۲۶)، اقدامات زير را انجام مي دهد:
الف ) ايجاد زيرساخت هاي لازم، تأمين تجهيزات و اتصال شعب دادگاه صلح و شورا به سامانه هاي قضايي؛
ب ) هوشمندسازي فرآيندها؛
پ ) تهيه اطلاعات آماري و نتايج نظرسنجي ها و ارائه به معاونت راهبردي قوه قضاييه و مركز حل اختلاف و ساير مبادي ذيربط بر اساس نيازهاي اعلام شده.
ماده ۳۰ـ قوه قضاييه مكلف است از محل اعتبارات موضوع ماده (۳۸) قانون نسبت به پرداخت پاداش قضات و كاركنان اداري دادگاه صلح از جمله قضات و كاركناني كه در ساعات غيراداري و روزهاي تعطيل فعاليت مي كنند، اقدام نمايد.
ماده 31ـ مركز و معاونت مالي، پشتيباني و امور عمراني قوه قضاييه مكلف اند از محل درآمد اختصاصي موضوع ماده (38) قانون و اعتبارات عمومي شورا موضوع ماده (39) قانون ، هزينه هاي شورا را به تشخيص رئيس قوه قضاييه در كليه امور اعم از حقوق و پاداش، تأمين لوازم مصرفي و اقلام اداري، اجاره بهاي ساختمان ها، تجهيزات و امكانات اداري و انفورماتيك، احداث، خريد ساختمان و توسعه فضاهاي اداري، امور آموزشي، فرهنگي، تأمين خودرو، امور پشتيباني و رفاهي تأمين نمايند.
تبصره ـ در صورتي كه اعتبارات مذكور بابت امكانات اداري و تجهيزات و مكان و امور مالي و پشتيباني شوراها در اين ماده براي تأمين هزينه ها كافي نباشد، به تشخيص رئيس قوه قضاييه مطابق ماده ۳۹ قانون و ذيل آن عمل مي شود.
ماده ۳۲ـ در اجراي ماده (۱۳) قانون، در صورت عدم حصول صلح و سازش و تقاضاي خواهان يا مدعي خصوصي مبني بر ارسال پرونده به مرجع قضايي صالح، چنانچه مبلغ پرداخت شده به عنوان هزينه دادرسي كافي نباشد، مابه التفاوت آن مطابق مقررات مربوط قبل از شروع رسيدگي در مرجع صالح اخذ مي گردد.
ماده 33ـ در اجراي تبصره (3) ماده (20) قانون در صورت حصول سازش بين طرفين، معاون مالي، پشتيباني و امور عمراني قوه قضاييه مكلف است پس از دريافت گزارش ماهانه مركز مبني بر حصول سازش، معادل صد درصد هزينه دادرسي همان مرحله را به حساب درآمد اختصاصي مركز حواله نمايد تا مركز در اجراي تكليف قانوني خود، نصف آن را به پرداخت كننده هزينه دادرسي بازگرداند.
ماده ۳۴ـ فرآيند و نحوه رسيدگي هيأت موضوع ماده (۲۹) قانون، مطابق شيوه نامه اي است كه ظرف دو ماه پس از تصويب اين آيين نامه، به تصويب رئيس مركز مي رسد.
تبصره ـ فوق العاده جذب هيأت هاي بدوي و تجديدنظر رسيدگي به تخلفات اعضاء و كاركنان شورا همانند فوق العاده جذب هيأت رسيدگي به تخلفات كاركنان دولت مي باشد.
ماده ۳۵ـ مركز حفاظت و اطلاعات قوه قضاييه در راستاي وظايف ذاتي خود موظف است امور مربوط به صيانت كاركنان، حفاظت اسناد، اطلاعات، اماكن و ساير امور حفاظتي مربوط به شورا را انجام دهد.
ماده ۳۶ـ معاون اول قوه قضاييه ضمن هماهنگي با روساي كل دادگستري استانها و رئيس مركز تمهيدات لازم را به نحوي فراهم مي نمايد كه در مهلت مقرر در ماده (۴) قانون ، دادگاه صلح در هر يك از استانها تشكيل شود.
اين آيين نامه توسط معاونت حقوقي و امور مجلس قوه قضاييه با همكاري وزارت دادگستري و مركز تهيه و در (36) ماده و (9) تبصره در تاريخ 1403/3/16 به تصويب رئيس قوه قضاييه رسيده و از تاريخ ابلاغ لازم الاجر است.
رئيس قوه قضائيه ـ غلامحسين محسني اژيه
برای دریافت آيين نامه ترتيب اقدامات سازشي در شوراهاي حل اختلاف مصوب1403/05/21 کلیک کنید.
نظرات کاربران